منشورات
• أدّت مظاهرات واشتباكات أيام الجمعة بمحاذاة السياج الحدودي في قطاع غزة، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، إلى مقتل فلسطينييْن اثنين، كلاهما يبلغ 23 عامًا من عمره، وإصابة 556 آخرين بجروح. كما تُوفي فلسطيني، يبلغ من العمر 22 عامًا، متأثرًا بالجروح التي أصيب بها في جمعة سابقة، 22 شباط/فبراير. وقُتل الفلسطينيان بالذخيرة الحية خلال الاحتجاجات التي اندلعت في منطقتيْ دير البلح ورفح في يوميْ 1 و8 آذار/مارس، على التوالي. ومنذ بداية الاحتجاجات في سياق ’مسيرة العودة الكبرى‘ في يوم 30 آذار/مارس 2018، قُتل 193 فلسطينيًا وأُصيبَ 26,625 آخرين بجروح. ومن بين المصابين خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، نُقِل 269 مصابًا إلى المستشفيات، بمن فيهم 79 شخصًا أصيبوا بالذخيرة الحية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وبعدما أطلق الفلسطينيون القذائف، والبالونات الحارقة والعبوات الناسفة باتجاه إسرائيل، استهدف عدد من الغارات الجوية والقذائف الإسرائيلية مواقع عسكرية، أفادت التقارير بأنها تابعة لجماعات فلسطينية مسلحة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار بموقعين منها وبثلاثة قوارب صيد.
قُتِل فتًى فلسطيني خلال مظاهرات واشتباكات أيام الجمعة بمحاذاة السياج الحدودي في قطاع غزة، وأُصبَ 449 فلسطينيًا بجروح. كما تُوفي فتًى آخر متأثرًا بجروح كان قد أٌصيب بها في وقت سابق. ووفقًا لمصادر إسرائيلية، ألقى المتظاهرون عبوات ناسفة، وأطلقوا بالونات حارقة، وحاولوا اختراق السياج في عدة مناسبات، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بجروح. وفي يوم 22 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية باتجاه فتًى فلسطيني، يبلغ من العمر 14 عامًا، وأصابته في صدره وقتلته خلال مظاهرة شرق مدينة غزة. وفي يوم 12 شباط/فبراير، تُوفي فتًى فلسطيني، يبلغ من العمر 16 عامًا، متأثرًا بجراح أُصيبَ بها في الرأس جراء اصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الإسرائيلية في مظاهرة مماثلة يوم 8 شباط/فبراير في منطقة دير البلح. ومع هذه الحوادث، يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في سياق ’مسيرة العودة الكبرى‘ إلى 40 طفلًا منذ أواخر شهر آذار/مارس 2018. وقُتل خمسة من بين هؤلاء منذ مطلع العام 2019. ومن بين جميع المصابين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أُدخِل 228 مصابًا إلى المستشفيات، بمن فيهم 92 شخصًا أُصيبوا بالذخيرة الحية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
قتلت القوات الإسرائيلية طفلين فلسطينيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها ’مسيرة العودة الكبرى‘ في قطاع غزة، وتُوفي فلسطينيان آخران متأثريْن بالجروح التي أُصيبا بها في وقت سابق، وأصيبَ 530 شخصًا بجروح. وقد أُطلِقت الذخيرة الحية على الفتييْن (اللذين يبلغان 14 و17 عامًا من عمرهما) وقُتلا في يوم الجمعة، 8 شباط/فبراير، في حادثتين بالقرب من السياج الحدودي. ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد وقعت الحادثتان على مسافة تتراوح من 60 مترًا إلى 250 مترًا من السياج، ولم يكن الفتيان يشكّلان أي تهديد للقوات الإسرائيلية. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، ألقى فلسطينيون، في اليوم نفسه، عبوات ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية وحاولوا اختراق السياج والدخول إلى إسرائيل، دون أن تقع إصابات بين صفوف الإسرائيليين. وتُوفي الفلسطينيان الآخران، وهما رجلان، متأثريْن بالجروح التي أُصيبا بها خلال مظاهرات سابقة جرت في يوميْ 18 و29 كانون الثاني/يناير، بما فيها مظاهرة نُظِّمت على الشاطئ احتجاجًا على الحصار البحري، وقد أصيبَ أحدهما بإطلاق الذخيرة الحية والآخر أصابته قنبلة غاز مسيل للدموع. وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها غزة منذ شهر آذار/مارس 2018 إلى 263 قتيلًا، من بينهم 49 طفلًا. ومن بين المصابين خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، نُقل 248 مصابًا إلى المستشفيات، بمن فيهم 64 شخصًا أُصيبوا بالذخيرة الحية، بينما تلقّى بقية المصابين العلاج في الميدان، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
تسببّت جملة من المستجدّات التي شهدها شهر كانون الثاني/يناير في تفاقُم هشاشة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجةً للسياسات والممارسات الإسرائيلية المتصلة بالمستوطنات. ففي يوم 26 كانون الثاني/يناير، إقتحم المستوطنون الإسرائيليون، الذين أشارت التقارير إلى أنهم جاؤوا من بؤرة عادي عاد الإستيطانية، قرية المغيِّر القريبة من رام الله، حيث أطلقوا النار باتجاه رجل فلسطيني، يبلغ من العمر 38 عامًا، وقتلوه وأصابوا تسعة آخرين بجروح. وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا في هذه القضية. وقد باتت قرية المغيّر (التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3,000 نسمة)، على مدى السنوات القليلة الماضية، هدفًا لهجمات ومضايقات منهجية مصدرها البؤر الإستيطانية القريبة منها، مما تسبّب في تقويض أمن سكانها الفلسطينيين وسبل عيشهم. وعلى الرغم من أن نحو 100 بؤرة إستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية أُقيمت دون تصريح رسميّ أو رخص بناء إسرائيلية، فقد أقرّت الحكومة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 مشروع قانون ينصّ على "إضفاء طابع قانوني" بأثر رجعي على 66 بؤرة منها (بما فيها بؤرة عادي عاد الإستيطانية) في غضون عامين. ومن المقرر أن تتلقّى البؤر الإستيطانية المذكورة، خلال هذه الفترة الإنتقالية، التمويل والخدمات، إلى جانب تجميد تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بشأنها.
يواجه نحو 200 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية دعاوى الإخلاء التي رفعتها المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية ضدها. إنهاء ولاية المراقبين الدوليين في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، مما يتسبّب في تفاقم حالة الضعف التي يعيشها نحو 7,000 فلسطيني. تحسُّن متوقع في سُبل عيش نحو 2,000 صياد أسماك عقب توسيع منطقة الصيد على امتداد جزء من ساحل غزة. تعليق المساعدات الغذائية التي تُقدَّم لنحو 27,000 فلسطيني يعاني من الفقر في قطاع غزة بسبب نقص التمويل.
تعرّض المستجدات الأخيرة التي تشهدها القدس الشرقية أُسرة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من حي الشيخ جرّاح لخطر الإخلاء القسري الوشيك من منزلها، وذلك في أعقاب نزاع قانوني طويل خاضته مع إحدى المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية. ويقطن 32 فردًا من أفراد أسرة الصبّاغ، بمن فيهم ستة أطفال، في هذا المنزل في هذه الآونة، بينما يلحق الضرر بـ19 فردًا آخر على الأقل بسبب فقدانه. وقد يرقى هذا الإخلاء إلى مرتبة الترحيل القسري، الذي يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. كما تنتهك عمليات الإخلاء القسري التي تخالف القانون الدولي الحق في السكن اللائق والحق في الخصوصية، وقد لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأخرى.
في تطور إيجابي، وسّعت إسرائيل جزئيًا حدود منطقة الصيد إلى 12 ميلًا بحريًا في المنطقة الوسطى قبالة ساحل غزة بدءًا من يوم 2 كانون الثاني/يناير 2019، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2000. ومع ذلك، فلا تزال إسرائيل تقيّد الوصول إلى المناطق الشمالية والجنوبية في حدود ستة أميال بحرية، بحجة المخاوف الأمنية، وهي مساحة أقل بكثير من المساحة البالغة 20 ميلًا بحريًا والتي جرى الإتفاق عليها بموجب إتفاقيات أوسلو. وإضافة إلى القيود المفروضة على الوصول، فلا تزال الحماية تشكّل مصدر قلق كبير لدى الصيادين الفلسطينيين، حيث طرأ ارتفاع ملموس على عدد الإصابات التي وقعت بين صفوفهم وعلى حوادث إطلاق النار التي استهدفتهم خلال العام 2018.
قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، في ثلاث حوادث منفصلة في الضفة الغربية. ففي يوم 21 كانون الثاني/يناير، قتل جنود إسرائيليون رجلاً فلسطينياً بإطلاق النار عليه على حاجز حوارة (نابلس)، بعدما حاول أن يطعن جنديًا، بحسب ما أفادت التقارير، ولا يزال جثمانه محتجزًا لدى القوات الإسرائيلية. وفي يوم 25 كانون الثاني/يناير، قُتل فتًى يبلغ من العمر 16 عامًا، وأصيبَ فتًى آخر بجروح، بالقرب من قرية سلواد (رام الله). ووفقًا لمصادر إسرائيلية، كان الفتيان يرشقان مركبات إسرائيلية بالحجارة عندما أُطلِقت النار عليهما، بينما أشارت مصادر فلسطينية إلى أنهما كانا يلعبان. وفي اليوم نفسه، أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار باتجاه سائق مركبة اشتُبه في أنها مسروقة وقتلته، وذلك بعدما لم ينصَع هذا السائق، وهو رجل فلسطيني يبلغ من العمر 37 عامًا، لأمر صدر إليه بالتوقف. وبذلك، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 11 فلسطينيًا منذ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر 2018.
القدس الشرقية 30كانون الثاني / يناير 2019 - "مع استئناف الفصل الدراسي الثاني في دولة فلسطين، ما زلنا نشعر بقلق عميق من عدد حوادث التدخّل الكبير المبلغ عنها سواء داخل أو بالقرب من المدارس في الضفة الغربية منذ بداية العام الدراسي. هذه الحوادث تؤثر على وصول الأطفال الآمن إلى التعليم. حوادث التدخل في المدارس من قبل القوات الإسرائيلية، عمليات الهدم والتهديد بالهدم، والمصادمات في الطريق إلى المدرسة بين الطلاب وقوات الأمن، توقيف المعلمين عند نقاط التفتيش، بالإضافة إلى أعمال العنف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في بعض الأحيان، كلها تؤثر على الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة والحق في التعليم الجيد لآلاف الأطفال الفلسطينيين
بيان صادر عن جيمي ماكغولدريك (المنسق الإنساني)، وغوين لويس (مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا)، وجيمس هينان (رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة)، وكيت أورورك (المديرة القُطرية في المجلس النرويجي للاجئين)
