منشورات
أعلن المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك اليوم عن صرف مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية لمنع انهيار الخدمات المنقِذة للحياة في قطاع غزة. وسوف يخصَّص هذا المبلغ لبرنامج وقود الطوارئ الذي تديره الأمم المتحدة، والذي يؤمِّن وقود الطوارئ لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية بصورة رئيسية، فيما يقرب من 250 منشأة حيوية من المنشآت الصحية ومنشآت المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
استمرت المظاهرات والاشتباكات التي تشهدها أيام الجمعة بمحاذاة السياج الحدودي الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة، حيث أدّت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وإصابة 666 آخرين بجروح، على يد القوات الإسرائيلية. ففي مناسبتين خلال المظاهرات التي اندلعت في يوم 7 أيلول/سبتمبر، شرقي رفح، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية باتجاه فتييْن يبلغان من العمر 16 عامًا، بينما كانا على مقربة من السياج الحدودي، وقتلت أحدهما وأصابت الآخر بجروح خطيرة قد تُوفي على أثرها في اليوم التالي. وتشير تحقيقات أولية وتسجيلات الفيديو إلى أن أيًا من الفتيين لم يكن مسلحًا أو هدّد حياة أفراد القوات الإسرائيلية. ومنذ يوم 30 آذار/مارس 2018، قتلت القوات الإسرائيلية 31 طفلًا، معظمهم خلال مشاركتهم في المظاهرات. ومن بين الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، نُقل 260 مصابًا إلى المستشفيات، من بينهم 172 شخصًا أصيبَ بالذخيرة الحية، وتمت معالجة البقية ميدانياً. ولم تُفِد التقارير بوقوع إصابات بين صفوف الإسرائيليين. وللاطّلاع على الأعداد المجمّعة للضحايا وتوزيعهم منذ بداية المظاهرات
سوف يتم، هذا الأسبوع، توزيع آخر ما تبقّى من مخزون وقود الطوارئ على المنشآت الحيوية في قطاع غزة، من خلال برنامج وقود الطوارئ الذي تيسِّره الأمم المتحدة. وقد بعث المنسق الإنساني، جيمي ماكغولدريك، برسالة إلى مجتمع المانحين، يطلب دعم فوري للبرنامج، والذي يؤمِّن وقود الطوارئ المنقِذ للحياة لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية في حالات الطوارئ في المراكز الصحية الحيوية ومنشآت المياه والصرف الصحي في قطاع غزة. وقد استُنفِدت الأموال التي تمّ التبرّع بها حتى الآن خلال العام 2018.
استمرت المظاهرات والاشتباكات التي تشهدها أيام الجمعة بمحاذاة السياج الحدودي الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي، حيث قُتل في مظاهرات هذا الأسبوع فلسطينيان وأصيبَ 733 آخرين بجروح. فقد قتلت القوات الإسرائيلية رجلين فلسطينيين، يبلغان من العمر 27 و28 عامًا، بالذخيرة الحية خلال المظاهرات التي نُظِّمت في يوم 17 آب/أغسطس في منطقتيْ رفح ودير البلح. وأُدخل 325 مصابًا، من مجموع المصابين، إلى المستشفيات، بمن فيهم 141 شخصًا أصيبوا بجروح بالذخيرة الحية، وعولج من تبقى من المصابين في الميدان. ولم تُفِد التقارير بوقوع إصابات بين صفوف الإسرائيليين. وللاطّلاع على الأعداد المجمّعة للضحايا وتوزيعهم. وفي يوم 21 آب/أغسطس، وللمرة الأولى منذ بداية المظاهرات، أعلن المدعي العام العسكري الإسرائيلي عن فتح تحقيقات جنائية في مقتل متظاهريْن فلسطينييْن خلال الأشهر السابقة.
دعا السيد جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الجهات المانحة إلى تمويل توريد وقود الطوارئ على الفور للحيلولة دون وقْف الخدمات الأساسية في قطاع غزة بالكامل.
يصادف يوم الأحد، 19 آب/أغسطس، اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو مناسبة سنوية تخصّصها الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع وعي حول ملايين الناس الذي يعرّضون أرواحهم للخطر من أجل تقديم الغذاء والمياه وغيرها من المساعدات للناس الذين هم في حاجة ماسّة إليها في النزاعات، وفي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى. وفي هذا العام، يدعو العاملون في المجال الإنساني حول العالم إلى توفير قدر أكبر من الحماية للمدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والصحي في مناطق النزاع.
أدت جولة جديدة من الأعمال العدائية في قطاع غزة وجنوب إسرائيل إلى مقتل خمسة فلسطينيين، بمن فيهم امرأة حامل وابنتها التي تبلغ من العمر 18 شهرًا، وإصابة 50 فلسطينيًا و28 إسرائيليًا بجروح.ففي يوم 8 آب/أغسطس، قُتل اثنان من أفراد الجناح المسلح التابع لحركة حماس بنيران الدبابات الإسرائيلية. وبدءًا من مساء ذلك اليوم وحتى 9 آب/أغسطس، أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية نحو 180 صاروخًا وقذيفةً باتجاه التجمعات السكنية الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. وأصاب عدد قليل من هذه الصواريخ المناطق المأهولة بالسكان، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الإسرائيليين وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ، بما فيها روضة أطفال في مدينة سديروت. وشنّت القوات الإسرائيلية غارات جوية واسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، وأطلقت ما يزيد على 110 صواريخ، إحداها تسبّبت في مقتل المرأة الفلسطينية وطفلتها، في دير البلح. كما تضررت ستّ منشآت مياه تخدم ما يزيد على 30,000 شخص، إلى جانب عشرات المنازل وعدد من المركبات. وفي وقت لاحق من يوم 9 آب/أغسطس، أطلق فصيل فلسطيني صاروخًا متوسط المدى باتجاه مدينة بئر السبع، غير أنه لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. وبعد ذلك، استهدفت إسرائيل مبنًى، يتألف من خمسة طوابق ويضم مركزًا ثقافيًا، في وسط مدينة غزة ودمرته عن بكرة أبيه. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، المبنى يعود لأحد المنشآت التي يستخدمها الأمن الداخلي لحماس. والهجومان الأخيران هما الأوليْن من نوعهما منذ الأعمال العدائية التي شهدها العام 2014. وقد جرى التوصل إلى وقف غير رسمي لإطلاق النار في مساء يوم 9 آب/أغسطس.
لقد أدّت القيود المفروضة منذ وقت طويل على حركة الأشخاص ونقل البضائع من وإلى غزة إلى تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني. والعديد من هذه القيود كانت مفروضة منذ أوائل التسعينات، ولكن إسرائيل قامت بتشديدها، في أعقاب سيطرة حماس على غزة في حزيران/يونيو 2007 وفرض الحصار عليها. ولا تزال هذه القيود المفروضة تقلّل فرص الحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية والإسكان وتعطّل الحياة العائلية وتقوّض آمال الناس في مستقبل آمن ومزدهر. ومما زاد من تفاقم الوضع تلك القيود التي فرضتها السلطات المصرية بين حزيران/يونيو 2013 وأيار/مايو 2018 على معبر رفح.
تشديد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة: المزيد من القيود على الواردات، وتعليق الصادرات، وتقليص مساحة الصيد التي يمكن الوصول إليها. خطة الإستجابة الإنسانية لهذا العام لم تحصل إلاّ على 24 بالمائة من التمويل المطلوب، وهو أقل تمويل في تاريخها، مما يجبر الوكالات على تقليص تدخلاتها. أكثر من 100 مليون لتر من مياه الصرف الصحي ذات المعالجة الرديئة تُصرَّف في البحر يوميًا، مما يشكّل مخاطر صحية وبيئية جسيمة لسكان غزة. التجمعات السكانية الرعوية في "منطقة إطلاق النار" أو بالقرب منها شرقيْ محافظة نابلس تواجه بيئة قسرية متزايدة بسبب الممارسات الإسرائيلية المختلفة.
في شهر تموز/ يوليو، شدّدت إسرائيل الحصار الذي تفرضه منذ أمد بعيد على قطاع غزة، مما تسبّب في تفاقم الحالة الإنسانية البائسة في الأصل. ومن جملة التدابير التي إتخذتها السلطات الإسرائيلية حصر الواردات في المواد الغذائية والأدوية بصورة رئيسية، ووقف كامل لخروج كافة البضائع، وتقليص مساحة صيد الأسماك من ستة أميال إلى ثلاثة أميال بحرية على ساحل غزة. كما جرى تعليق دخول الوقود وغاز الطهي خلال شهر تموز/ يوليو لفترة زادت على أسبوع واحد، ومرة أخرى منذ يوم 2 آب/أغسطس (وما يزال تعليق دخولهما مستمرًا حتى وقت كتابة هذه النشرة). وفي نهاية الشهر، أشار الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى تسريح أكثر من 4,000 عامل في قطاع البناء بصورة مؤقتة منذ فرض القيود على الواردات. ويعود السبب الرئيس وراء ذلك إلى نقص مواد البناء.
