آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 305 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 23 أو 24 تموز/يوليو.

النقاط الرئيسية

• قُتل فلسطينيان وأُصيب 58 آخرين في أثناء هجمة شنّها المستوطنون على مشارف بلدتيْ سِنجل والمزرعة الشرقية في محافظة رام الله.
• خلال الأسبوعين الأولين من شهر تموز/يوليو، أصاب المستوطنون الإسرائيليون 88 فلسطينيًا، تعرض أغلبهم للاعتداءات الجسدية. ويأتي ذلك بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 100 إصابة في شهر حزيران/يونيو – وهو أعلى عدد من الفلسطينيين الذين يصابون على يد المستوطنين الإسرائيليين في شهر واحد منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق الإصابات قبل عقدين.
• بين يوميْ 1 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو 2025، شن المستوطنون الإسرائيليون هجمات متعددة استهدفت ينابيع المياه والبنية التحتية المائية الحيوية في محافظات رام الله وسلفيت ونابلس.
• منذ شهر كانون الثاني/يناير 2023، هُجِّر 2,895 فلسطينيًا بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، بمن فيهم 636 فلسطينيًا هُجروا حتى الآن من سنة 2025.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يومي 8 و14 تموز/يوليو، قُتل سبعة فلسطينيين، أحدهم طفل، في الضفة الغربية، حيث قُتل خمسة منهم على يد القوات الإسرائيلية وواحد على يد مستوطن إسرائيلي وآخر في حادثة لا يُعرف ما إذا كان قُتل فيها على يد جندي أم مستوطن إسرائيلي. وفضلًا عن ذلك، توفي رجل فلسطيني متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها في سنة 2024. وقُتل حارس مستوطنة إسرائيلي على يد فلسطينيين مسلّحين، قُتلا في وقت لاحق (وقد جرى احتسابهما ضمن العدد أعلاه). وخلال هذه الفترة نفسها، أُصيب ما لا يقل عن 115 فلسطينيًا، من بينهم 10 أطفال. وقد أُصيبت غالبية هؤلاء (78) على يد المستوطنين الإسرائيليين و40 على يد قوات الاحتلال. وفيما يلي تفاصيل الحوادث التي أسفرت عن سقوط القتلى:
  • في 8 تموز/يوليو، تُوفي رجل فلسطيني من مدينة الخليل متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2024، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه وهي ترافق المستوطنين الإسرائيليين في أثناء مرورهم من المنطقة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في مدينة الخليل. وخلال هذه الحادثة، أطلقت تلك القوات الذخيرة الحيّة وعبوات الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين ألقوا يلقون الحجارة عليها.
  • في 9 تموز/يوليو، توفي فتًى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عامًا متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها في 6 تموز/يوليو عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مخيم عسكر للاجئين في محافظة نابلس. وخلال هذه الحادثة، ألقى الشبان الفلسطينيون الحجارة على سيارات الجيب العسكرية الإسرائيلية، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاههم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فتية، من بينهم الفتى الذي تُوفي في وقت لاحق.
  • في 10 تموز/يوليو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته واحتجزت جثمانه في أثناء اقتحام قرية رمانة في محافظة جنين. ودخلت القوات الإسرائيلية منازل متعددة وفتشتها. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، طعن رجل أحد الجنود وأصابه، ثم أُطلقت النار عليه. واستمر الاقتحام لمدة زادت عن ست ساعات، فرضت القوات الإسرائيلية منع التجول خلالها على أكثر من 4,000 شخص من سكان القرية.
  • في 10 تموز/يوليو، أطلق فلسطينيان (تبيّن أنهما من أفراد الشرطة الفلسطينية) النار على حارس أمن في مستوطنة إسرائيلية وطعناه وقتلاه في موقف للسيارات في أحد المراكز التجارية في تجمع مستوطنات غوش عتصيون بمحافظة الخليل. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين في المكان واحتجزت جثمانيهما. وفي أعقاب هذه الحادثة، فرضت القوات الإسرائيلية القيود على الوصول إلى محافظتي بيت لحم والخليل، حيث أغلقت المداخل الرئيسية المؤدية إلى البلدات والقرى بالبوابات الحديدية والحواجز الطيّارة. وبعد بضع ساعات من وقوع الحادثة، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل أحد الفلسطينيين اللذين نفذا الهجوم في بلدة حلحول وفتشته.
  • في 11 تموز/يوليو، قُتل فلسطينيان وأُصيب 58 آخرين خلال هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على مشارف بلدتي سنجل والمزرعة الشرقية، شمال محافظة رام الله (انظر أدناه).
  • في 14 تموز/يوليو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته واحتجزت جثمانه بالقرب من حاجز ميفو دوتان، الذي يتحكم في الوصول إلى خمس قرى في محافظة جنين. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد رصدت تلك القوات شخصًا مسلّحًا وأطلقت النار عليه.
• بين يومي 8 و14 تموز/يوليو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 29 منشأة يملكها الفلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويعد الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وهذه تشمل 23 منشأة في المنطقة (ج) وست منشآت في القدس الشرقية. وفي الإجمال، هُجِّرت تسع أسر تضم 34 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية أطفال و14 امرأة، ولحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 100 آخرين. وهُجرت أربع أسر (تضم 15 فردًا، بمن فيهم ثلاثة أطفال) في منطقتيْ الثوري وسلوان في القدس الشرقية. وهُجرت الأسر الخمس الأخرى (التي تضم 19 فردًا، من بينهم خمسة أطفال) في المنطقة (ج) من المعصرة في محافظة بيت لحم، وشقبا في محافظة رام الله وروجيب في محافظة نابلس. وحتى الآن من سنة 2025، طرأ ارتفاع حاد على عمليات التهجير في شتى أرجاء المنطقة (ج) بسبب عمليات الهدم التي تنفَّذ بحجة عدم الترخيص. فبين يومي 1 كانون الثاني/يناير و14 تموز/يوليو، هُدم 796 منشأة يملكها الفلسطينيون، مما أدى إلى تهجير 779 شخصًا، من بينهم نحو 396 طفلًا، وذلك بالمقارنة مع 499 مبنى هُدمت و478 شخصًا هُجروا خلال الفترة نفسها من سنة 2024 و316 مبنى هدمت و260 شخصًا هجروا في سنة 2023.
• في 8 تموز/يوليو 2025، طلب مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني من الجيش الإسرائيلي تمكين 50 امرأة فلسطينية من الوصول إلى مخيم جنين للاجئين من أجل جمع مقتنياتهن من منازلهن قبل هدمها. وسمحت القوات الإسرائيلية لـ 22 امرأة فلسطينية بدخول حي الحواشين وجمع مقتنياتهن الشخصية. واستمرت فترة السماح بالوصول لمدة ساعة واحدة تقريبًا، وخضع معظم النساء خلالها للتفتيش الدقيق على يد المجندات الإسرائيليات. وفي هذه الأثناء، تواصلت عمليات هدم منازل في المخيم حسبما أفادت التقارير به، وشاهد السكان الجرافات وهي تدخل المخيم وتخرج منه. وبالتوازي مع ذلك، بدأت أعمال إعادة تأهيل الطرق، التي شملت أشغال التعبيد أساسًا، في مدينة جنين، حيث أعيد تزفيت عدة مقاطع من الطرق في الجهات الغربية والشرقية والشمالية من المدينة بعدما تضررت بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية.
• في 15 تموز/يوليو، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانًا دعا فيه إسرائيل إلى وقف قتل الفلسطينيين وهدم المنازل في الضفة الغربية. وأشار المكتب إلى أن المستوطنين والقوات الإسرائيلية «كثّفت، خلال الأسابيع الماضية، عمليات القتل والاعتداءات والمضايقات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويشمل ذلك هدم مئات المنازل والتهجير الجماعي القسري للفلسطينيين، ما يساهم في ترسيخ سياسة الضم التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية، في انتهاك للقانون الدولي... وغالبًا ما استخدمت [القوات الإسرائيلية] القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، بما في ذلك القوة المميتة ضد الفلسطينيين الذين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على الحياة،» بمن فيهم «الفلسطينيون العزل [الذين] حاولوا العودة إلى منازلهم في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس.»
• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وأيار/مايو 2025، يرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر أيار/مايو 2025.

تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيلي والأنشطة الاستيطانية

• بين يومي 8 و14 تموز/يوليو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 30 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل فلسطينيين، أحدهما على يد المستوطنين والآخر في حادثة لا يُعرف ما إذا كان قد قتله المستوطنون أم القوات الإسرائيلية فيها. كما أُصيب 92 فلسطينيًا آخرين خلال هذه الهجمات، من بينهم 14 أُصيبوا على يد القوات الإسرائيلية و78 على يد المستوطنين الإسرائيليين. وأُتلف أكثر من 450 شجرة من أشجار الزيتون واللوز والمشمش. ومن جملة الأحداث الرئيسية:
  • في 9 تموز/يوليو، أصاب مستوطنون إسرائيليون، يُعتقد بأنهم من مستوطنة جيتيت ومن بؤرة استيطانية جديدة قريبة منها، 19 راعيًا فلسطينيًا في تجمع تل الخشبة الرعوي القريب من بلدة عقربا، جنوب شرق مدينة نابلس. ووفقًا للبلدية، فقد هاجم نحو 100 مستوطن تجمع تل الخشبة بعدما أغلقت القوات الإسرائيلية، التي كانت متواجدة في المنطقة، جميع مداخل بلدة عقربا والطريق المؤدي إلى هذا التجمع. وأطلق المستوطنون الذخيرة الحيّة وأصابوا ثلاثة فلسطينيين، واعتدوا جسديًا على 16 آخرين، من بينهم فتيان (يبلغان من العمر 10 أعوام و11 عامًا). كما سرق هؤلاء المستوطنون نحو 500 رأس من الأغنام وأطلقوا النار على عدد منها وقتلوها.
  • في 11 تموز/يوليو، ألقى المستوطنون الإسرائيليون الحجارة وأصابوا طفلة فلسطينية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام في رأسها خلال هجمة شنّوها على منطقة أم البطم في بلدة سعير، بمحافظة الخليل. وقد هاجم المستوطنون السكان الذين تجمعوا لحضور حفل زفاف.
  • في 11 تموز/يوليو، قُتل فلسطينيان، أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية، وأُصيب 58 آخرين خلال هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على مشارف بلدتي سنجل والمزرعة الشرقية، شمال محافظة رام الله. وكان مزارعون فلسطينيون يفلحون أرضهم عندما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بالحجارة والذخيرة الحيّة واشتبكوا معهم بالأيدي. واستمر الهجوم لعدة ساعات، أعطب المستوطنون خلالها سيارة إسعاف وعرقلوا وصولها. وأطلقت القوات الإسرائيلية، بعد وصولها، الذخيرة الحيّة وعبوات الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيًا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وبعد ذلك، رافقت القوات الإسرائيلية المستوطنين إلى خارج المنطقة بعدما أفاد الفلسطينيون بفقدان شخصين، أحدهما شوهد وهو يتعرض للضرب على يد المستوطنين. وقد عثر أفراد التجمع على جثماني الرجلين، وكان أحدهما مصابًا بعيارات نارية ومن غير الواضح ما إذا كان قد قُتل على يد المستوطنين أم القوات الإسرائيلية. وفضلًا عن ذلك، أصاب المستوطنون 45 فلسطينيًا، بمن فيهم 44 نتيجة للاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها وواحد جراء دعسه بمركبة، كما اعتدى الفلسطينيون جسديًا على مستوطنين إسرائيليين وأصابوهما بجروح. ومؤخرًا، في يومي 25 و27 حزيران/يونيو، اعتدى المستوطنون جسديًا على أربعة فلسطينيين وأصابوهم في هذه المنطقة نفسها، وسبّبوا الأضرار للمنشآت الزراعية وأعطبوا مركبة وسرقوا أخرى وألحقوا الأضرار بالأراضي الزراعية.
  • في 13 تموز/يوليو، اعتدى المستوطنون الإسرائيليون جسديًا على ثلاثة فلسطينيين وأصابوهم بجروح خلال اقتحام نفذوه في منطقة أم البطم في بلدة سعير، بمحافظة الخليل. ووفقًا لسكان هذا التجمع، اقتحم مئات المستوطنين القرية بعد منتصف الليل في الوقت الذي كانت القوات الإسرائيلية موجودة فيه عند مدخلها، ولكنها لم تتمكن من منع الهجوم. وألقى المستوطنون الحجارة على المنازل، مما أدى إلى تحطيم نوافذ ثمانية منازل منها وأضرموا النار في مركبة. وألحق المستوطنون الأضرار بستة ألواح شمسية، وتسعة خزانات مياه، والأساس الإسمنتي لمنزل قيد الإنشاء، و2,200 نبتة من محاصيل الخضار الموسمية و27 شجرة من أشجار اللوز.
• في شهر حزيران/يونيو 2025، أصاب المستوطنون الإسرائيليون 100 فلسطيني بجروح – وهو أعلى عدد يسجَّل على أساس شهري منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق الإصابات في سنة 2005. وقد استمر هذا الارتفاع الذي يبعث على القلق خلال الأسبوعين الأولين من شهر تموز/يوليو، إذ أصاب المستوطنون 88 فلسطينيًا آخرين، تعرض معظمهم لاعتداءات جسدية. وقد أُصيب نصف هؤلاء (44 من أصل 88 مصابًا) في أثناء هجمة واحدة شنّها المستوطنون على بلدة سنجل بمحافظة رام الله في 11 تموز/يوليو 2025، حيث قُتل رجلان فلسطينيان وأُصيب العشرات (انظر أعلاه).* ومنذ مطلع سنة 2025، تركز ثلثا الفلسطينيين الذين أُصيبوا على يد المستوطنين (123 من أصل 184 مصابًا) في الجهة الشمالية الشرقية من محافظة رام الله، وخاصة في بلدات المزرعة الشرقية ودير دبوان وسلواد وسنجل – وهي بلدات تقع على مقربة من الطريق رقم 60.
• في 8 تموز/يوليو، أقام المستوطنون الإسرائيليون وحدتين سكنيتين متنقلتين على أرض فلسطينية من أراضي الوقف الإسلامي، وتقع على امتداد حدود المنطقة العسكرية المغلقة داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في حي جبل الرحمة بمدينة الخليل. وقد وضع المستوطنون البيتين المتنقلين بجوار مدرسة حكومية ومنازل فلسطينية. وفي 13 تموز/يوليو، نصب الجيش بوابة على المدخل الرئيسي للحي، وهو المدخل الذي يستخدمه نحو 100 فرد من سكانه يوميًا. ولا تزال هذه البوابة مفتوحة حتى هذا اليوم. ومن المتوقع أن تُلحق هذه البوابة والبيتان المتنقلان الضرر بنحو 640 طالبًا و35 من أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة عند بدء العام الدراسي الجديد في منتصف شهر آب/أغسطس.
• بين يومي 1 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو 2025، شنّ المستوطنون الإسرائيليون عدة هجمات استهدفت ينابيع المياه والبنية التحتية المائية الحيوية في محافظات رام الله وسلفيت ونابلس.
  • ففي عين سامية بمحافظة رام الله، حيث هُجر تجمع بدوي بكامله بسبب عنف المستوطنين في شهر أيار/مايو 2024، تسلل المستوطنون إلى نبع المياه في كل يوم تقريبًا وألحقوا الضرر بالبنية التحتية التابعة لسلطة المياه الفلسطينية في أيام 27 حزيران/يونيو و6 و13 و14 تموز/يوليو. وشملت هذه الحوادث تدمير كاميرات المراقبة وسرقتها، وإزالة إحدى اللافتات، وقص أقفال البوابات وسرقتها وإلحاق أضرار بإحدى وحدات بئر المياه. وفي أخطر الحوادث التي وقعت في 13 تموز/يوليو، أفادت التقارير بأن المستوطنين سرقوا البوابة الرئيسية، ودمروا أنظمة الكاميرات، وقطعوا كابلات البيانات والكهرباء وقطعوا الاتصال بين وحدة البئر ونظام المراقبة المركزي. ولم تتأثر إمدادات المياه التي تصل إلى 20 قرية (نحو 100,000 شخص) في المنطقة الشرقية من محافظة رام الله بفضل التدخل السريع من جانب سلطة المياه الفلسطينية، بيد أن هذه الهجمات المتكررة أفضت إلى زيادة كبيرة في المخاطر التشغيلية وصعوبة تقديم الخدمات المرتبطة بالمياه.
  • في قرية فرخة بمحافظة سلفيت، أشارت التقارير إلى أن المستوطنين الذين ينحدرون من بؤرة استيطانية جديدة جرّفوا أراضٍ في 6 حزيران/يونيو بهدف شق طريق يبلغ طوله كيلومتر واحد ويربط بين بؤرتين استيطانيتين. ويمر هذا الطريق عبر أراضٍ زراعية يملكها الفلسطينيون ويؤدي إلى إحدى ينابيع المياه الرئيسية التي يستخدمها السكان لأغراض الشرب والري. ووفقاً للمجلس القروي، فقد حاول المستوطنون مرارًا وتكرارًا الاستيلاء على هذا النبع وفرضوا القيود على وصول المزارعين الفلسطينيين إلى الأراضي المحيطة به، مما ألحق الضرر بأكثر من 1,900 شخص من سكان القرية.
  • في قرية مجدل بني فاضل بمحافظة نابلس، نفذ مستوطنون يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية مقامة على مقربة من مستوطنة مجداليم سلسلة من أعمال التخريب والعرقلة التي أثرت على إمكانية الوصول إلى المياه والاتصالات. ففي 10 تموز/يوليو، جرف المستوطنون أراضٍ وألحقوا أضرارًا بخطوط المياه والاتصالات الرئيسية التي تخدم سبع قرى، هي مجدل بني فاضل ودوما وقُصرة وجوريش وتلفيت وقريوت وجالود، مما أدى إلى انقطاع واسع النطاق في خدمات المياه والاتصالات لمدة ستة أيام، بين يومي 10 و16 تموز/يوليو. وأفادت البلدية بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الصيانة من الوصول إلى الموقع، مما أدى إلى إطالة أمد انقطاع هذه الخدمات وإلحاق الضرر بنحو 22,000 شخص من سكان هذه القرى.
• في يومي 13 و14 تموز/يوليو 2025، أفادت منظمتا حقوق الإنسان الإسرائيليتان عير عميم والسلام الآن بأن السلطات الإسرائيلية استأنفت العمل على طرح خطة التوسع الاستيطاني (E1) التي طال تأجيلها وتهدف إلى توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها بالقدس، وذلك بعد تعليقها منذ أربع سنوات. وتشمل هذه الخطة بناء 3,412 وحدة استيطانية على مساحة تبلغ 2,100 دونم بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وفي وقت سابق من شهر تموز/يوليو، أخطرت المحاكم الأشخاص الذين رفعوا الاعتراضات في السابق – بمن فيهم أبناء التجمعات السكانية الفلسطينية المتضررة والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية – بأن الجلسة النهائية سوف تُعقد في 22 تموز/يوليو أو 6 آب/أغسطس. ويأتي هذا التطور بالتوازي مع تدابير إسرائيلية أوسع ترمي إلى تعزيز التوسع الاستيطاني. ففي شهر حزيران/يونيو 2025، أشارت منظمة السلام الآن إلى أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة. وبذلك، يصل العدد الإجمالي لهذه المستوطنات إلى 49 مستوطنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو عدد يفوق المعدل السنوي الذي كان يبلغ سبع مستوطنات بشوط بعيد. وفضلًا عن ذلك، صادق المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي في 29 آذار/مارس على شق طريق بين الزعيِّم والعيزرية في محافظة القدس. ويشكّل هذا الطريق جزءًا من شبكة طرق أوسع تهدف إلى تحويل حركة مرور الفلسطينيين بين وسط الضفة الغربية وجنوب بعيدًا عن الطريق رقم 1 الذي يربط القدس بأريحا عبر المنطقة المخصصة لإقامة مستوطنة (E1). ومن المقرر أن يطوّق الجدار الذي أقره مجلس الوزراء الإسرائيلي في سنة 2006 هذه المنطقة نفسها. وقد أعرب المجتمع الإنساني منذ فترة طويلة عن مخاوفه من أن تؤدي هذه التدابير إلى تجزئة الضفة الغربية، وقطع التواصل الجغرافي بين القدس وغور الأردن وبين وسط الضفة وجنوبها، وزيادة خطر الترحيل القسري الذي يواجه 18 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في هذه المنطقة. ومنذ سنة 2009، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 504 منشآت، من بينها 75 منزلًا، في هذه التجمعات البدوية الثمانية عشر الكائنة في هذه المنطقة، مما أسفر عن تهجير 929 شخصًا، بمن فيهم 518 طفلًا، تعرض بعضهم للتهجير أكثر من مرة.
• بين شهر كانون الثاني/يناير 2023 ومنتصف شهر تموز/يوليو 2025، هُجر ما لا يقل عن 2,895 فلسطينيًا من 69 تجمعًا سكانيًا في شتى أرجاء الضفة الغربية – ولا سيما من التجمعات الرعوية والبدوية – بسبب البيئة القسرية الناجمة عن تصاعد عنف المستوطنين وفرض القيود على الوصول. وفي الإجمال، كان ما نسبته 45 في المائة من الأسر المهجرة من محافظة رام الله (1,309 من أصل 2,895 أسرة)، تلتها محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطوباس وسلفيت والقدس وأريحا – وهي مناطق شن فيها مستوطنون إسرائيليون، يُعتقد بأنهم من بؤر استيطانية قريبة منها، هجمات على التجمعات السكانية الفلسطينية التي تقع بجوارها. ومن بين 636 شخصًا هُجروا في هذا السياق حتى الآن من سنة 2025، كان ثلث هؤلاء المهجرين في منطقة غور الأردن (215 من أصل 636 شخصًا مهجرًا).

التمويل

• حتى يوم 16 تموز/يوليو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 782 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (19 في المائة) للوفاء بالاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص ما يقرب من 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر حزيران/يونيو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 122 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 70.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 58 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 48 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 42 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 74 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.