آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 306 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 23 أو 24 تموز/يوليو.

النقاط الرئيسية

• لا يزال الفلسطينيون في غزة يتعرّضون للقتل وسط استمرار الغارات الجوية على الخيام والمدارس وأولئك الذين يبحثون عن الطعام والماء ومستلزمات التغذية وغيرها من المساعدات. ومن بينهم أطفال وصحفيون وعاملون في المجال الطبي وموظفو الإغاثة الإنسانية.
• على الرغم من العدد المحدود من شحنات الوقود، لا تزال الإمدادات منخفضة للغاية، مما يهدد بتعطيل المستشفيات وسيارات الإسعاف وأنظمة المياه والصرف الصحي والمخابز والمطابخ والاتصالات والعمليات الإنسانية وغيرها من الخدمات المنقذة للحياة.
• بحسب ما يحذّر برنامج الأغذية العالمي، لا يمكن تحمل التحديات العملياتية الراهنة خاصة مع استمرار مخاطر المجاعة وانتشار حالات الإسهال المائي الحاد وغيرها من الأمراض وتراكم القمامة وتكدس السكان في مساحة تقل عن 14 بالمائة من مساحة قطاع غزة.
• لا يزال الأطفال يواجهون مجموعة من المخاطر الناجمة عن انهيار النظم المدنية وانعدام الأمن على نطاق واسع، مما ترك العديد منهم دون رعاية أو منفصلين عن أسرهم أو يفتقرون إلى الهوية القانونية بسبب توقف إجراءات تسجيل الولادات.
• يُحرم الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن من حقوقهم الأساسية من السلامة والحماية والاستقلالية، حيث تتدهور قدرتهم على التأقلم مع الوضع في ظل تفاقم العوائق التي يواجهونها.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• واصلت القوات الإسرائيلية على مدار الأسبوع الماضي عمليات القصف المكثّف من الجو والبر والبحر في شتّى أرجاء قطاع غزة، وأصدرت المزيد من أوامر النزوح ووسعت نطاق عملياتها البرّية. كما استمر إطلاق الصواريخ من قبل الجماعات الفلسطينية المسلّحة على إسرائيل واندلاع القتال بينها وبين القوات الإسرائيلية. وفي 12 تموز/يوليو، أعاد الجيش الإسرائيلي فرض الحظر على الدخول إلى البحر على طول ساحل قطاع غزة، وحظر السباحة وأنشطة الصيد. بين يومي 11 و15 تموز/يوليو، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرين بنزوح السكان من مناطق في محافظتي شمال غزة وغزة. وتغطي هذه الأوامر مساحة تصل إلى 9.6 كيلومتر مربع. ومنذ يوم 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 55 أمرًا بالنزوح، أخضعت نحو 297.6 كيلومترًا مربعًا أو ما نسبته 81 بالمائة من قطاع غزة لأوامر النزوح. ووفقًا لمجموعة إدارة الموقع، فقد نزح أكثر من 737,000 فلسطيني في غزة في الفترة الواقعة بين 18 آذار/مارس و15 تموز/يوليو. ويشمل ذلك أكثر من 11,600 شخص نزحوا بين 8 و15 تموز/يوليو. ومع انعدام وجود الأماكن الآمنة، لجأ الكثير من السكان إلى مواقع مكتظة لالتماس المأوى فيها وإلى مراكز الإيواء المؤقتة والبنايات المتضررة والشوارع والمناطق المفتوحة. وبات السكان محصورين في أماكن تتضاءل باستمرار. فحتى 16 تموز/يوليو، كان أكثر من 86 بالمائة من أراضي قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح (التي تتداخل مع بعضها بعضًا إلى حد كبير) منذ 18 آذار/مارس.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 648 فلسطينيًا وأُصيب 2,198 آخرين بين يومي 9 و16 تموز/يوليو. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و16 تموز/يوليو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 58,573 فلسطينيًا وإصابة 139,607 آخرين. ويشمل هؤلاء 7,750 شخصًا قُتلوا و27,566 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا للوزارة. وارتفع عدد الضحايا بين الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية إلى 851 قتيلًا وما يزيد عن 5,634 مصابًا منذ يوم 27 أيار/مايو 2025، حسبما أفادت الوزارة به.
• في 16 تموز/يوليو، نشرت وزارة الصحة في غزة قائمة بعدد القتلى الفلسطينيين الذين سجلتهم في الفترة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و15 تموز/يوليو 2025، والبالغ عددهم 58,380 فلسطينيًا، من بين العدد الكلي للوفيات التي أُبلغ عنها (انظر أعلاه). ووفقًا لهذه القائمة، فقد قُتل 17,921 طفلًا (31 بالمائة) و9,497 امرأة (16 بالمائة) و26,655 رجلًا (46 بالمائة) و4,307 مسنًا (7 بالمائة).
• بين يومي 9 و16 تموز/يوليو، قُتل خمسة جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و16 تموز/يوليو 2025، قُتل أكثر من 1,649 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 449 جنديًا قُتلوا، فضلًا عن 2,803 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى يوم 16 تموز/يوليو، تشير التقديرات إلى أن 50 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• ما زالت التقارير تفيد بشنّ الغارات على الأشخاص الذين لجأوا إلى المدارس والخيام وأولئك الذين يبحثون عن الطعام والماء ومستلزمات التغذية وغيرها من المساعدات، وعلى العاملين في المجال الطبي والإغاثة الإنسانية والصحفيين، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، من بينهم أطفال. وشملت أبرز الأحداث ما يلي:
  • في 10 تموز/يوليو، وقعت غارة جوية أمام عيادة مشروع الأمل في دير البلح، حيث أصابت منطقة مدنية كان يتجمع فيها المرضى «لتلقي العلاج من سوء التغذية والالتهابات والأمراض المزمنة وغيرها من الحالات.» ووفقًا للمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فقد أسفر الحدث عن مقتل 15 فلسطينيًا، من بينهم تسعة أطفال وأربع نساء، وإصابة 30 آخرين، من بينهم 19 طفلًا. ووصفت قتل الأسر التي تحاول الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة بأنه «غير مقبول،» وأضافت: «هذا هو الواقع القاسي الذي يواجهه الكثيرون في غزة اليوم بعد أشهر من منع دخول المساعدات بالشكل الكافي إلى القطاع، وعدم التزام أطراف النزاع بالمسؤوليات الأساسية لحماية المدنيين.» وبعد ثلاثة أيام، في 13 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل 17 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن سبعة أطفال، وإصابة آخرين أثناء انتظارهم في طوابير للحصول على المياه في نقطة توزيع في النصيرات بدير البلح.
  • في 10 تموز/يوليو، أصابت غارة جوية قسم الأيتام في الطابق الثاني من مكتب منظمة هيومان أبيل في شمال غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي المنظمة الذين كانوا في مكاتبهم يعملون على دعم برامج رعاية الأيتام المستضعفين. كما أُصيب ثلاثة آخرون من أعضاء فريق هيومان أبيل بجروح وتم إرسالهم لتلقي الرعاية الطبية. وأدانت المنظمة هذا الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والعمليات المدنية. وفي 16 تموز/يوليو، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحد موظفيها قُتل بالقرب من منزله في 4 تموز/يوليو أثناء محاولته مع أقاربه الوصول إلى أحد أفراد أسرته المصاب ومساعدته. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 483 عامل إغاثة من بينهم 326 من موظفي الأمم المتحدة و48 من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأربعة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر و105 آخرين من موظفي المنظمات الإنسانية.
  • في 10 تموز/يوليو، تعرّضت بعثة إنقاذ تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للهجوم. وكان قد تمّ الإبلاغ عنها والتنسيق لها قبل انطلاقها لإجلاء أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي أُصيب هو وأسرته. وكانت المركبات خلال البعثة مُضاءة بشكل واضح ومرئي ومعلّمة بشارتيّ الصليب الأحمر والهلال الأحمر. ونتيجة للهجوم، أُصيب أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومسعف من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بطلقات نارية. وقد أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن غضبها الشديد إزاء هذه الأحداث العديدة التي تعرّض لها كل من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدى الأشهر القليلة الماضية، وشدّدت على أنه يجب ألا يتعرّض العاملون في المجال الطبي والإغاثي للهجوم تحت أي ظرف، وأنه «يجب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للبحث عن المصابين وانتشالهم وإجلائهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.»
  • بين 8 و10 تموز/يوليو، أفادت التقارير بقصف ثلاث مدارس على الأقل تأوي نازحين. وكان من بينها مدارس تعرّضت للقصف في الأسبوع السابق. وأسفرت الهجمات عن مقتل 17 شخصًا وإصابة آخرين ونزوح عشرات الأسر. ومع ذلك، عاد الكثيرون إلى بعض المدارس المتضرّرة لعدم وجود مراكز إيواء بديلة. فعند نحو الساعة 11:30 من يوم 9 تموز/يوليو، تعرّضت مدرسة تُستخدم كمأوى للنازحين في شرق خانيونس للقصف، مما أسفر عن مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم خمس نساء، وإصابة آخرين، حسبما أفادت التقارير. وعند نحو الساعة 22:30 من يوم 10 تموز/يوليو، قُصفت مدرسة أخرى كانت تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم امرأتان وعدد من الأطفال، وإصابة آخرين، حسبما أفادت التقارير. وفضلًا عن الدمار المادي، زادت هذه الهجمات من الإحساس بالخوف في أوساط الأطفال، مما حال دون مشاركتهم في فرص التعلم وأنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وغيرها من أنشطة اللعب المنظمة التي تُقدم في هذه الأماكن، وفقًا لمجموعة التعليم.
  • في 11 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين وإصابة 60 آخرين في موقع توزيع عسكري في شمال غرب رفح، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي 12 تموز/ يوليو، استقبل المستشفى الميداني للصليب الأحمر في رفح 132 مصابًا يعانون من إصابات ناجمة عن الأسلحة، حيث تم الإعلان عن وفاة 31 منهم فور وصولهم أو توفوا لاحقًا متأثرين بالجراح التي أُصيبوا بها. وأفاد المرضى الذين كانوا واعين وقادرين على التحدث بأنهم كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع الأغذية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذا كان أكبر عدد من القتلى منذ أن بدأ المستشفى عملياته في شهر أيار/مايو 2024، وأنه منذ إنشاء مواقع التوزيع المعسكرة في 27 أيار/مايو 2025، قدّم المستشفى الميداني العلاج لما يربو على 3,400 مصاب بجروح ناجمة عن الأسلحة وسجل أكثر من 250 حالة وفاة. وبين يومي 27 أيار/مايو و10 تموز/يوليو عند ساعات الظهيرة، سجّل المكتب مقتل أكثر من 634 فلسطينيًا بالقرب من مواقع توزيع المساعدات ذات الطابع العسكري، حيث لا تزال مجموعات كبيرة من المدنيين تسعى للحصول على الإمدادات الغذائية وتواجه القوة الفتاكة، بما في ذلك إطلاق النار والقصف، وسط انتشار المجاعة.
  • في 11 و 13 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة صحفيين في قطاع غزة. ففي 10 تموز/يوليو، قُتل صحفي فلسطيني وأُصيب آخرون في غارة جوية بالقرب من منزله في النصيرات بدير البلح. وفي حادثة أخرى وقعت في 13 تموز/يوليو، أشارت التقارير إلى مقتل صحفي أثناء تفقده لمنزله في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي اليوم ذاته، أفادت التقارير بمقتل صحفي وزوجته الحامل وابنهما البالغ وابنتيهما ( طفلتين) عندما قُصفت خيمة تأوي النازحين في منطقة المواصي في شمال غرب خانيونس. وفي شهر حزيران/يونيو، قُتل سبعة صحفيين في قطاع غزة وأُصيب 16 آخرين، وققًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.
• وخلال الأسبوع الماضي، شملت الأحداث الأخرى التي أسفرت عن سقوط ضحايا ما يلي:
  • عند نحو الساعة 2:10 من يوم 10 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في مخيم البريج بدير البلح.
  • عند نحو الساعة 22:30 من يوم 11 تموز/ يوليو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن ستة رجال فلسطينيين عندما قُصفت محطة بترول كانت أسرة نازحة قد التمست المأوى فيها في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 23:10 من يوم 11 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم أربعة أطفال، وإصابة آخرين عندما قُصفت خيمة تأوي نازحين غرب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 15:30 من يوم 12 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن ثلاث نساء، بينما لا يزال ما بين 20 و40 شخصًا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وذلك عندما قُصفت بنايتان سكنيتان في جباليا النزلة شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 14:49 من يوم 12 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصف منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 12:30 من يوم 13 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل 17 فلسطينيًا، من بينهم طبيب جراح، وإصابة آخرين عندما قُصف سوق في وسط مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 16:20 من يوم 14 تموز/يوليو، كان العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض عندما قُصفت بناية سكنية تتألف من خمسة طوابق جنوب جباليا شمال قطاع غزة. ووفقًا للدفاع المدني الفلسطيني، واجه عمال الإنقاذ تحديات في إنقاذ الناجين وانتشال القتلى من تحت الأنقاض بسبب القصف المكثف وعدم وجود تصريح للوصول إلى المنطقة، وسط مناشدات عديدة للتدخل لإنقاذ حياة الناجين. وعند نحو الساعة 11:45 من يوم 15 تموز/يوليو، أعلنت قوات الدفاع المدني الفلسطيني أنها وصلت إلى المنطقة بعد إجراء التنسيقات لتجد أن 14 شخصًا قد لقوا حتفهم.
  • عند نحو الساعة 19:00 من يوم 14 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل 12 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة حوالي 30 آخرين عندما قُصفت بناية سكنية تأوي نازحين في تل الهوى جنوب مدينة غزة.
  • في 16 تموز/يوليو، أفادت وزارة الصحة بمقتل 21 شخصًا، من بينهم 15 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الاختناق بسبب إطلاق الغاز والتدافع في موقع توزيع عسكري في جنوب خانيونس. ووفقًا للوزارة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حالات وفاة نتيجة الاختناق والتدافع في هذه المواقع.
• ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 11 تموز/يوليو بأن «الجيش الإسرائيلي يواصل قتل وإصابة المئات من الفلسطينيين بجروح خطيرة أثناء محاولتهم اليائسة للحصول على المأوى والغذاء الشحيح المتاح، مما يثير المزيد من المخاوف من أن إسرائيل تفرض على الفلسطينيين ظروف حياة تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم في غزة.» ومن بين 21 هجمة طالت خيامًا تأوي نازحين فلسطينيين وثّقتها المفوضية يومي 8 و9 تموز/يوليو، كانت تسع منها في منطقة المواصي في خانيونس، حيث تلتمس الأسر المأوى في أماكن قريبة من بعضها البعض بحيث «غالبًا ما تؤدي أي غارة تُشن عليها إلى مقتل أسر بأكملها،» بحسب ما أضافت المفوضية. كما سلطت المفوضية الضوء على القيود غير القانونية المفروضة على دخول المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وعلى سوء أساليب العمل في مواقع التوزيع العسكرية حيث يستمر إطلاق النار على السكان، وخاصة الشباب والفتيان، وقتلهم، وعلى تصاعد العنف الذي تتورط فيه الجماعات المسلّحة الفلسطينية ومختلف الجماعات الإجرامية في سياق أنظمة إنفاذ القانون والأنظمة القضائية المدمرة إلى حد كبير. وفيما يتعلق«بـخطط السلطات الإسرائيلية المبلغ عنها بشأن حصر معظم السكان في ما يسمى بـمدينة إنسانية في رفح،» دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى «الامتناع عن اتخاذ أي خطوات تهدف إلى الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين داخل غزة أو ترحيلهم إلى خارج القطاع أو قد تؤدي إلى ذلك.»

تفاقم التحديات أمام العمليات الإنسانية

• منذ 9 تموز/يوليو 2025، وعقب 130 يومًا من الحصار الكامل المفروض على دخول الوقود، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول شاحنتين من الوقود يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، عبر معبر كرم أبو سالم. وتشكل هذه الكمية جزءًا بسيطًا مما هو مطلوب لتشغيل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في غزة، حيث يعتمد كل جانب من جوانب الحياة على الوقود، كالمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي وسيارات الإسعاف والعمليات الإنسانية والاتصالات والمخابز والمطابخ ووسائل التنقل عبر الطرق. وكانت السلطات الإسرائيلية قد قطعت إمدادات الكهرباء في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين أعادت خط كهرباء واحد فقط بشكل مؤقت يغذي محطة تحلية المياه في جنوب غزة. وفي بيان مشترك صدر في 12 تموز/يوليو، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية من أن نقص الوقود بلغ مستويات حرجة تهدد استمرار عمل جميع الخدمات الأساسية المنقذة للحياة. «فدون الوقود، لن تتمكن المخابز والمطابخ المجتمعية من العمل. وسوف تتوقف أنظمة إنتاج المياه والصرف الصحي، مما يترك الأسر دون مياه شرب مأمونة، على حين تتراكم النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي في الشوارع. وتعرّض هذه الظروف الأسر إلى تفشي الأمراض الفتاكة وتدفع بالفئات الأشد ضعفًا في غزة إلى حافة الموت.» وحذّرت وكالات الأمم المتحدة من أنه دون توفر ما يكفي من إمدادات الوقود، من المرجح أن تُجبر على وقف عملياتها بالكامل.
• يُشترط على فرق العمل الإنساني أن تنسق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية في مناطق شاسعة من قطاع غزة. فبين 9 و15 تموز/يوليو، من أصل 66 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول نحو 17 بالمائة من هذه البعثات. وأصدرت موافقتها الأولية على إرسال 33 بالمائة ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها. وجرى تيسير 45 بالمائة بصورة كاملة وألغت الجهات المنظِّمة 5 بالمائة لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه المحاولات 28 محاولة لتنسيق بعثات المساعدات في شمال غزة وإليها، إذ جرى تيسير 54 بالمائة منها (15 بعثة)، بينما رُفضت 11 بالمائة (3 بعثات)، وواجهت 32 بالمائة (تسع بعثات) العقبات في طريقها وألغيت 3 بالمائة (بعثة واحدة). وفي جنوب غزة، جرى تيسير 40 بالمائة من البعثات (15 بعثة) من أصل 38 محاولة، ورفض 21 بالمائة (8 بعثات) وواجهت 34 بالمائة (13 بعثة) العقبات في طريقها وألغيت 5 بالمائة (بعثتان).
• كشف استبيان بأثر رجعي لرصد معدلات الوفيات بين موظفي منظمة أطباء بلا حدود وأسرهم في غزة وشمل نحو 2,500 موظف أن معدل الوفيات بينهم بلغ 0.41 حالة وفاة لكل 10,000 شخص في اليوم، أو ما يعادل خمسة أضعاف تقديرات وزارة الصحة لمعدل الوفيات قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد توفي أكثر من 2 بالمائة من موظفي منظمة أطباء بلا حدود وأسرهم، بما في ذلك 74 بالمائة منهم بسبب إصابات ناجمة عن الحرب، منهم 98 بالمائة بسبب إصابات ناتجة عن الانفجارات. ومن بين الوفيات جراء الانفجارات، كانت نسبة 40 بالمائة من تلك الوفيات بين الأطفال دون سن العاشرة، وكانت المعدلات الإجمالية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة وحديثي الولادة أعلى بعشرة وستة أضعاف على التوالي من مستويات ما قبل الحرب. من بين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض مزمن، عانى ثلثاهم تقريبًا من انقطاع واحد أو أكثر في العلاج منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث دامت أطول فترة انقطع عنهم العلاج 120 يومًا. وأفاد 2 بالمائة فقط من الموظفين أن منازلهم لم تتضرر، في حين أن 39 بالمائة منهم تضررت منازلهم، و59 بالمائة منهم دُمرت منازلهم بالكامل. وأُجبرت نصف أسر موظفي منظمة أطباء بلا حدود على تغيير أماكن إقامتهم خمس مرات أو أكثر، و41 بالمائة منهم كانوا يعيشون في خيام وقت إجراء المسح. وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود أن نتائج هذا الاستبيان الذي غطى الفترة ما بين شهري تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وآذار/ مارس 2025، والذي أجري بين يومي 29 كانون الثاني/ يناير و26 آذار/ مارس 2025، لا يمكن تعميمها على جميع السكان، إذ «يُحتمل أن يكون العاملون في المجال الطبي وأسرهم، بمن فيهم موظفو أطباء بلا حدود، يحظون بإمكانية أفضل للوصول إلى الرعاية الصحية مقارنةً ببقية السكان.»

تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

• وفقًا لقطاع الأمن الغذائي ومجموعة التغذية، أفادت المنظمات الشريكة باستمرار تدهور الأمن الغذائي في شتّى أرجاء قطاع غزة، مع استمرار مخاطر المجاعة والتحديات الخطيرة في الوصول إلى الإمدادات الغذائية المتاحة، ولا سيما الفئات المستضعفة منهم، بسبب محدودية دخول المساعدات واستمرار عمليات النهب والتوزيع العسكري. وتعيش الأسر بشكل عام على وجبة واحدة تفتقر إلى القيمة الغذائية في اليوم الواحد، وفي بعض الحالات، يمضي السكان أيامًا كاملة دون تناول الطعام. وللبقاء على قيد الحياة، يلجأ السكان إلى أساليب للتأقلم كالصوم أو تقليل حجم الوجبات، وتقنين الخبز للأطفال، والاقتراض والتسول والبحث عن الطعام من القمامة. وعلى الرغم من هذه الجهود، تعجز الأسر بشكل متزايد عن حماية أفرادها الأشد ضعفًا من آثار الحرمان من الغذاء. ومن المثير للقلق أن العديد من الأسر أفادت بأن أفرادها يخاطرون بحياتهم في محاولة لتأمين الغذاء من مواقع التوزيع العسكرية أو قوافل المساعدات الإنسانية، وغالبًا ما يكون ذلك دون جدوى.
• وفقًا لقطاع الأمن الغذائي، في حين يستمر تقديم الوجبات المطبوخة في المطابخ المجتمعية على نطاق محدود (حوالي 240,000 إلى 250,000 وجبة يوميًا في المتوسط)، لا يزال توزيع الأغذية العامة متوقفًا مؤقتًا مع استمرار توقف معظم عمليات استلام شحنات المواد الغذائية الإنسانية في جميع أنحاء القطاع. وقد تم تعليق معظمها في جنوب غزة منذ 4 تموز/يوليو بسبب القيود العملياتية والقيود المفروضة على الوصول وأعمال النهب وأحداث إطلاق النار على الأشخاص الذين ينتظرون قوافل المساعدات مما عرض التجمعات السكانية وموظفي المنظمات الشريكة والسائقين والأصول للخطر وأدى إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين. وفي الشمال، وبعد توقف مؤقت في 26 حزيران/يونيو، استؤنفت عملية استلام شحنات المواد الغذائية من معبر زيكيم في 11 و12 تموز/يوليو. وفي 11 يوليو/تموز، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، غادرت 20 شاحنة محملة بالإمدادات الغذائية من معبر زيكيم، حيث تم اعتراض 11 شاحنة منها من قبل حشود يائسة بينما وصلت الشاحنات التسع المتبقية إلى مستودع أحد شركاء البرنامج، وتم توزيعها على حوالي 8,500 شخص في اليوم التالي. وفي 12 تموز/يوليو، قام أشخاص جائعون بتفريغ الإمدادات الغذائية من 20 شاحنة أخرى كانت متجهة من معبر زيكيم. وقد توقفت عملية تسليم الشحنات مرة أخرى منذ 13 تموز/يوليو. وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن التحديات العملياتية الراهنة لا يمكن أن تستمرّ، ودعا البرنامج جميع أطراف النزاع إلى «احترام العمليات الإنسانية والامتناع عن عرقلة قوافل الإغاثة وتجنب التدخلات الخطيرة بما في ذلك إطلاق النار بالقرب من القوافل، وعدم تواجد الجماعات المسلّحة بالقرب من قوافل الإغاثة أو عليها، للسماح لعمال الإغاثة بإيصال المساعدات بأمان.» كما حثّ برنامج الأغذية العالمي «أفراد المجتمع المحلي على الحفاظ على مسافة آمنة من الشاحنات لضمان نقل وتوزيع الإمدادات الغذائية بشكل منظم.» وتعمل المنظمات الشريكة حاليًا مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز إيصال المساعدات بشكل آمن ودون انقطاع إلى نقاط التوزيع، بما في ذلك تشجيع المدنيين على عدم الاقتراب من طرق القوافل من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية والرسائل*.
• صرّح نائب المديرة التنفيذية ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو في إحاطة للصحفيين حول زيارته الأخيرة إلى غزة، أن المجاعة تنتشر في غزة، حيث يعاني حوالي 500,000 شخص من الجوع. وقال: «التقيت بالعديد من تلك الأسر وأخبروني أن هناك أيامًا تمر ولا يأكل أطفالهم على الإطلاق، وأخبرتني أمهات كيف أنهن يحاولن منع أطفالهن من اللعب، خوفًا من أن يستهلكوا طاقة أكثر مما يمكنهم تعويضه من خلال الطعام.» وأضاف أنه بعد رفع الحصار الكامل [في 19 أيار/مايو]، فإن كمية المواد الغذائية التي تمكن برنامج الأغذية العالمي من إدخالها إلى غزة لا تمثل سوى جزء بسيط مما هو مطلوب للوفاء بالاحتياجات، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وفي وصفه للبيئة العملياتية، قال إن فرق برنامج الأغذية العالمي غالبًا ما تبقى عالقة ما بين 15 إلى 20 ساعة متواصلة عند الحواجز، كما أن إمدادات الوقود وقطع غيار المركبات غير كافية، وفي حين أن هناك ما يكفي من الغذاء على الحدود لإطعام جميع السكان لمدة شهرين تقريبًا، فإن الإمدادات الواردة «لا تكفي لتفادي المجاعة.»
• تشهد فرق منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في حالات سوء التغذية الحاد بين السكان في غزة في عيادتين في المواصي في جنوب غزة وفي مدينة غزة. إذ هنالك أكثر من 700 امرأة من الحوامل والمرضعات ونحو 500 طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد والمتوسط، وهم مسجلون حاليًا في مراكز التغذية العلاجية للمرضى غير المقيمين في كلتا العيادتين. وقد ازداد استقبال المرضى في عيادة أطباء بلا حدود في مدينة غزة أربعة أضعاف في أقل من شهرين، من 293 حالة في شهر أيار/مايو إلى 983 حالة في بداية شهر تموز/يوليو. وتضم مجموعة المرضى لشهر تموز/يوليو، 326 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و23 شهرًا. وقال نائب المنسق الطبي في منظمة أطباء بلا حدود بغزة: «هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها حالات سوء التغذية على هذا النطاق الخطير في غزة.»

تردّي إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

• لا تزال المنشآت الصحية في غزة ترزح تحت وطأة ارتفاع أعداد الإصابات وسط استمرار انعدام الأمن والنقص الحاد في الموارد، مما يعرض المرضى والطواقم الطبية على حد سواء لخطر شديد. وأفادت مجموعة الصحة بأن منشآت الرعاية التوليدية الطارئة الشاملة ورعاية الأطفال حديثي الولادة ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة تعمل بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية، لا سيما في مدينة غزة. وأبلغ أحد المواقع عن تجاوز الطاقة الاستيعابية بنسبة 200 بالمائة في أسرّة وحدات رعاية الأمومة والعناية المركزة لحديثي الولادة. وقال طبيب في منظمة أطباء بلا حدود: «بسبب سوء التغذية المنتشر بين النساء الحوامل والافتقار إلى المياه والصرف الصحي، يولد العديد من الأطفال قبل الأوان.» وأضاف: «تعاني وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة من الاكتظاظ الشديد، حيث يتشارك أربعة إلى خمسة أطفال في حاضنة واحدة [في مستشفى الحلو]. هذه هي المرة الثالثة لي في غزة، ولم يسبق لي أن رأيت شيئاً كهذا. الأمهات يطلبن مني الطعام لأطفالهن، فالنساء الحوامل في شهرهن السادس لا يزيد وزنهن عن 40 كيلوغرامًا في كثير من الأحيان. إن الوضع حرج للغاية.»
• في إطار حديثه عن وضع الأطفال حديثي الولادة في غزة، أفاد د. منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة، بأنه تم تسجيل 17,000 حالة ولادة في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن 29,000 حالة ولادة خلال الفترة نفسها من العام 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تزيد عن 41 بالمائة في معدل المواليد خلال عامين فقط. ومن بين الـ 17,000 ولادة في عام 2025، كان هناك 2,600 حالة إجهاض (15 بالمائة)، و67 طفلاً ولدوا بتشوهات خلقية (0.39 بالمائة)، و2,535 رضيعًا تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (15 بالمائة)، و1,600 طفل ولدوا بوزن أقل من الوزن الطبيعي (9 بالمائة)، و1,460 ولادة مبكرة (9 بالمائة).
• وفقًا لمجموعة الصحة، تمثل حالات الإسهال المائي الحاد الآن 44 بالمائة من جميع الأمراض المبلغ عنها، ارتفاعًا من 39 بالمائة في الأسبوع السابق. كما أشارت المستشفيات إلى أنها استقبلت أعدادًا كبيرة من المرضى المصابين بالجفاف الحاد. كما تم الإبلاغ عن ارتفاع حالات الإصابة بمتلازمة اليرقان الحاد والإسهال الدموي بسبب نقص التطعيم وارتفاع سوء التغذية وندرة المياه وتراكم النفايات الصلبة وشبكات الصرف الصحي المتضررة أو غير القادرة على تحمل الضغط. وبين 1 و9 تموز/يوليو، تم الإبلاغ عن 178 حالة من حالات التهاب السحايا المشتبه بها، معظمها بين الأطفال دون سن عام واحد. وكانت معظم الحالات ناتجة على الأرجح عن مرض فيروسي، على الرغم من أن 29 بالمائة منها كانت بكتيرية، وتركزت معظم الحالات في مدينة غزة وخانيونس. وتواجه المستشفيات صعوبة في التعامل مع هذه الزيادة في عدد الإصابات، حيث أبلغت بعض المستشفيات عن وجود ما يصل إلى ثلاثة مرضى يتشاركون سريرًا واحدًا وقدرة محدودة على التشخيص والعزل. كما تم الإبلاغ عن خمس حالات جديدة من الشلل الرخو الحاد الأسبوع الماضي، مما يرفع مجموع الحالات المسجلة في عام 2025 إلى 28 حالة. ولا تزال التحقيقات الميدانية جارية بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني المشتق من اللقاح في العينات البيئية التي جُمعت في شهر أيار/مايو.
• في 10 تموز/يوليو، وسّعت القوات الإسرائيلية توغّلها في منطقة المواصي جنوب خانيونس تحت نيران كثيفة وقنابل دخانية وتوسعت أكثر غربًا إلى منطقة مليئة بالنازحين الذين سبق أن نزحوا عدة مرات وحوصروا في مساحة صغيرة بالقرب من البحر، حسبما أفادت منظمة أطباء بلا حدود. وذكرت المنظمة أن هذا التوغل أدى إلى تقويض عملياتها في منشأتين إلى حد كبير، مما أجبرها على تعليق أنشطتها في عيادة العطار مع اقتراب الدبابات الإسرائيلية وإطلاق النار من مسافة تصل إلى 100 متر. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف حركة سيارات الإسعاف إلى مجمع ناصر الطبي. وقال مشرف فريق التمريض في عيادة العطار في منظمة أطباء بلا حدود: «كانت الطائرة الرباعية والمركبات العسكرية المتمركزة بالقرب من العيادة تطلق النيران. فقد اخترقت عدة رصاصات المنشأة. ثم سمعنا دوي انفجارات متعددة حول العيادة وسقطت شظايا على المبنى. بقينا عالقين لأكثر من 30 ساعة، وواصلنا العمل بعد مناوبة دامت 24 ساعة.» وأضافت المنظمة أن الفرق الطبية لم تستطع إحالة صبيين في حالة حرجة إلى أي من المستشفيات القريبة لأن المستشفيات الموجودة في المنطقة كانت إما خطرة جدًا للوصول إليها أو كانت ممتلئة بالفعل.

أزمة المياه والصرف الصحي

• لا تزال إمدادات الوقود المحدودة التي دخلت غزة في الأيام الأخيرة غير كافية إلى حد كبير لتشغيل منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حيث تؤدي التحديات المتعلقة بتوزيعها والوصول إليها إلى مزيد من الاختناقات، وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. كما بلغت إدارة الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي والمياه العادمة مستويات حرجة، مع استمرار فيضان مياه الصرف الصحي في مدينة غزة والمناطق الجنوبية.
• في 15 تموز/يوليو، أصدرت بلدية غزة تحذيرًا من خطر وشيك بفيضان بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان. وقد أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الوقود إلى تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى بركة الشيخ رضوان، مما يزيد بشكل كبير من خطر الفيضانات والتلوث البيئي والمخاطر الصحية العامة. وقد بلغ منسوب البركة نحو 6.10 أمتار، نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف الصحي إليها، ما يؤدي إلى ارتفاعه بمعدل 30 سنتيمترًا يوميًا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة السكان الذين يعيشون بالقرب من البركة. وأضافت البلدية أن ساعات تشغيل مضخات تصريف مياه الصرف الصحي في البركة قد انخفضت بسبب محدودية إمدادات الوقود، مما يعيق تصريف مياه الصرف الصحي الواردة ويساهم في ارتفاع منسوب المياه.

المخاطر التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن

• في 15 تموز/يوليو، أصدرت مجموعة الحماية تحديثًا لتحليل الحماية، مع التركيز على المخاطر والعوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن. ووفقًا للتحديث، يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن وأسرهم ومقدمو الرعاية من الحرمان الشديد من حقوقهم الأساسية في السلامة والحماية والاستقلالية، وسط تدهور مستمر في قدراتهم على التأقلم لتلبية احتياجاتهم. وقد شكّل النزوح المتكرر مخاطر وتحديات متزايدة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الحصول على المعلومات والأجهزة والخدمات والسلع الأساسية الضرورية لسلامتهم وكرامتهم وبقائهم على قيد الحياة. كما أن انقطاع الرعاية وانفصالهم عن مقدمي الرعاية بسبب النزوح يزيد من مخاوف الصحة النفسية والتعرض للإهمال وسوء المعاملة والاستغلال. وحدّد التحديث خمسة مخاطر رئيسية تهدد حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وهي: الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، والتمييز والوصم، والحرمان من الموارد والفرص والخدمات و/أو وصول المساعدات الإنسانية لهم، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والإساءة النفسية/العاطفية أو الكرب الذي يتعرضون له، ووجود ذخائر متفجرة.

التحديات أمام لمّ شمل الأسرة وتسجيل المواليد

• وفقًا لمنظمة حماية الطفل، يعتبر الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين من بين الفئات الأشد ضعفًا في غزة، حيث يواجهون مخاطر متزايدة من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة والاضطراب العاطفي والعزلة الاجتماعية. إن الانفصال عن الوالدين أو مقدمي الرعاية الأساسيين ( غالبًا بسبب الوفاة أو الاحتجاز أو الإجلاء أو النزوح القسري) له عواقب وخيمة على الصحة النفسية للأطفال ونموهم. وتعتبر الأحداث المرتبطة بالنزاعات، بما في ذلك فقدان أفراد الأسرة، والنزوح المتكرر والإجلاء الطبي، من الدوافع الرئيسية للانفصال، حيث تشير تقارير مقلقة إلى أن الأطفال حديثي الولادة الذين انفصلوا عند الولادة أثناء عمليات الإجلاء من المستشفيات يعيشون الآن مع مقدمي رعاية بدلاء قد يكونون مصابين أو ذوي إعاقة أو غير قادرين على توفير الرعاية الكافية. وتفاقم حالات الانفصال هذه من الضعف الجسدي والصدمة النفسية. يوجد الآن العديد من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في رعاية بالغين يواجهون هم أنفسهم تحديات صحية أو إعاقات، مما يضع الأطفال ومقدمي الرعاية في أوضاع حرجة. إن لم شمل الأسر هو أولوية لإنقاذ الأرواح، إلا أن القيود المفروضة على الحركة والمخاطر الأمنية قد حدّت بشدة من قدرة الأسر على الالتقاء ببعضها البعض. ولا تزال اليونيسف واحدة من الجهات الفاعلة القليلة التي لديها القدرة على تيسير لم الشمل، ولكن التأخير ورفض السلطات الإسرائيلية لمثل هذه المهمات يطيل أمد الانفصال ويعيد إصابة الأطفال بالصدمة. وفي الوقت نفسه، فإن الرعاية البديلة المؤقتة محدودة للغاية، حيث أن مركز الرعاية الوحيد العامل على وشك الوصول إلى طاقته الاستيعابية الكاملة وهو معرض لخطر الإغلاق بسبب نقص الغذاء والوقود والخدمات الأساسية.
• كما أفادت منظمة حماية الطفل أن التصعيد المستمر في غزة وانهيار البنية التحتية المدنية الرئيسية قد عطل نظام تسجيل المواليد بشدة، مما ترك آلاف الأطفال دون وثائق رسمية (أي أرقام الهوية أو شهادات الميلاد). وعلى الرغم من أن بعض الوظائف لا تزال قائمة ويجري تنفيذ عدد محدود من عمليات التسجيل، إلا أن النظام يعمل تحت ضغط هائل. فقد دُمّرت المستشفيات، وتوقفت معظم المكاتب الحكومية عن العمل، كما أن النزوح الواسع النطاق جعل من الصعب للغاية على الأسر استكمال إجراءات تسجيل المواليد. وتشير تقديرات المنظمات الشريكة في مجال حماية الطفل إلى أن حوالي 10,000 طفل حديثي الولادة من المرجح أنه لم يتم تسجيلهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويؤدي غياب الوثائق الرسمية إلى حرمان الأطفال من الهوية القانونية، مما قد يحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية. كما يصبح الأطفال غير المسجلين أكثر عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر، لأنهم فعليًا خارج نطاق حماية القانون. ورغم ندرة البيانات المتوفرة حالياً بشأن تأثير غياب تسجيل المواليد على إمكانية حصول الأطفال على الخدمات، إلا أن هذه المسألة تمثل تحدياً بالغ الأهمية قد تكون له عواقب طويلة الأمد ما لم يتم التصدي لها. فالأطفال غير المسجلين قد يكبرون دون أي اعتراف رسمي بوجودهم، مما يعمّق من دوائر التهميش ويزيد من مخاطر انعدام الجنسية في مجتمع هش بالفعل.

التمويل

• حتى 16 تموز/يوليو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 782 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (19 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر حزيران/يونيو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 122 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 70.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 58 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 48 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 42 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 74 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.