آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 303 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 16 أو 17 تموز/يوليو.

النقاط الرئيسية

• في الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم طفل ورجل مسن. وبذلك، يرتفع العدد الكلي للفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية إلى 153 فلسطينيًا منذ مطلع سنة 2025.
• أصاب المستوطنون الإسرائيليون تسعة فلسطينيين بجروح خلال الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو. وبلغ عدد المصابين 350 فلسطينيًا، أي بمتوسط يقارب مصابين يوميًا، حتى الآن من سنة 2025.
• هُجِّر نحو 120 فلسطينيًا، أكثر من نصفهم من الأطفال، قسرًا من تجمع المعرجات البدوي الشرقي بسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين. وهذا هو التجمع التاسع الذي يُهجّر سكانه بالكامل في منطقتيْ رام الله وأريحا منذ شهر كانون الثاني/يناير 2023.
• يواجه أكثر من 200 طالب وطالبة خطر فقدان إمكانية الحصول على التعليم في المنطقة (ج) عقب تهجير سكان تجمع المعرجات الشرقي، حيث كان 74 طالبًا وطالبة يلتحقون بمدرسة الكعابنة، وإصدار أمر بهدم المدرسة الوحيدة في جورة الجمل الواقعة في جنوب جبل الخليل والتي تخدم 130 طالبًا وطالبة.
• تواصلت عمليات الهدم في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين على الرغم من صدور أمر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميدها مؤقتًا في مخيم طولكرم.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يومي 1 و7 تموز/يوليو، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين، من بينهم طفل. وخلال هذه الفترة نفسها، أُصيب ما لا يقل عن 87 فلسطينيًا، بمن فيهم 15 طفلًا، ومعظمهم (78) على يد القوات الإسرائيلية وتسعة على يد المستوطنين الإسرائيليين. وفيما يلي تفاصيل الأحداث التي أسفرت عن سقوط القتلى:
  • في فجر يوم 1 تموز/يوليو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا وقتلته في أثناء عملية نفذتها في مدينة رام الله. ووفقًا لشهود العيان والمصادر الطبية، اقتحمت القوات الإسرائيلية منازل متعددة ونفذت عمليات تفتيش واستجوابات على نطاق واسع. واندلعت المواجهات التي أطلقت القوات الإسرائيلية النار خلالها باتجاه الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة عليها. ووفقًا للمصادر المحلية، لم يشارك الفتى في هذه المواجهات، إذ كان يعبر طريقًا قريبًا مع أحد أقاربه عندما أُطلقت النار عليه. واعتُقل أربعة فلسطينيين من منازلهم.
  • في 1 تموز/يوليو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت رجلًا فلسطينيًا قرب بلدة الظاهرية، في محافظة الخليل، عندما كان يحاول دخول إسرائيل عبر فتحة غير رسمية في الجدار قرب حاجز ميتار. ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 13 فلسطينيًا وأُصيب 129 آخرين على يد القوات الإسرائيلية وهم يحاولون العبور عبر فتحات غير رسمية في الجدار للوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل. وقد سقط هؤلاء القتلى في 100 حادثة موثّقة عقب سحب معظم التصاريح التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين وغيرهم أو تعليقها منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وجرى توثيق 37 حادثة من هذه الحوادث منذ مطلع سنة 2025 وحدها، إذ أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 47 آخرين.
  • في 3 تموز/يوليو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني في الستينات من عمره وقتلته في مدينة طولكرم. وكان الرجل لاجئًا فلسطينيًا كان قد هُجر في بداية العملية الإسرائيلية في مخيم طولكرم. ووفقًا لأحد أقاربه، أطلقت القوات الإسرائيلية التي كانت تتمركز داخل مبنى فلسطيني كانت قد حولته إلى موقع عسكري، النار على الرجل في أثناء مروره على دراجة كهربائية على الطريق الواصل بين بلدة عنبتا ومخيم نور شمس للاجئين وهو في طريقه إلى المبنى الذي كان يقيم فيه مع أسرته مؤقتًا. ثم نقل الجنود الإسرائيليون الرجل إلى منطقة تُعرف باسم «مول الغزال» قرب مخيم نور شمس. وبعد التنسيق مع مكتب التنسيق اللوائي الفلسطيني، نقلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الرجل إلى أحد المستشفيات، حيث أُعلن عن وفاته.
  • في 7 تموز/يوليو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجلين فلسطينيين وقتلتهما وأصابت رجلًا مسنًا في أثناء اقتحام قرية سالم في محافظة نابلس، حيث حاصرت منزلًا واستخدمت مكبرات الصوت في المناداة على رجل مطلوب للجيش الإسرائيلي لكي يسلم نفسه. ووفقًا لشهود العيان، أُطلقت النار على والد زوجة الرجل عندما فتح باب المنزل. كما أُطلقت النار على جار الرجل المصاب، وهو قريبه في الوقت نفسه، عندما حاول تقديم المساعدة له وقُتل. ووفقًا لشهود العيان، أطلقت القوات الإسرائيلية النار بعد ذلك، وأرسلت طائرة مُسيّرة إلى داخل المنزل، وأجبرت فلسطينيًا آخر على دخول المنزل من أجل العثور على الفلسطيني المطلوب، الذي عُثر عليه مقتولًا خارج المنزل في وقت لاحق، حسبما أفادت التقارير به، واحتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد أطلق النار على رجلين وقتلهما في أثناء هذه العملية.
• بين يومي 1 و7 تموز/يوليو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 27 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. وأدت هذه الهجمات إلى إصابة 40 فلسطينيًا، من بينهم 31 أُصيبوا على يد القوات الإسرائيلية (وجميعهم في بلدة بيتا بمحافظة نابلس) وتسعة على يد المستوطنين الإسرائيليين. كما أُتلف أكثر من 150 شجرة من أشجار الزيتون واللوز والمشمش والكرمة، فضلًا عن إعطاب 11 مركبة. ومن جملة الأحداث الرئيسية:
  • هاجم مستوطنون إسرائيليون، يُعتقد بأنهم من بؤرة "إفيتار" الاستيطانية، بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس مرتين. ففي 4 تموز/يوليو، ألقى المستوطنون الإسرائيليون، الذين رافقتهم القوات الإسرائيلية، الحجارة على فلسطينيين كانوا على مقربة من غرفة زراعية في الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة. وعندما تجمّع الفلسطينيون لحماية هذه الغرفة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وعبوات الغاز المسيل للدموع عليهم، مما أسفر عن إصابة 30 فلسطينيًا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وهاجم المستوطنون الإسرائيليون، بعد ذلك، سيارة إسعاف فلسطينية وألحقوا الأضرار بها. وفي اليوم التالي، ألقى المستوطنون الإسرائيليون، الذين كانوا برفقة القوات الإسرائيلية، الحجارة على منازل الفلسطينيين الواقعة في الجهة الغربية من البلدة وأضرموا النار في المركبات. وأُصيب فلسطيني بعيار معدني مغلف المطاط أطلقته القوات الإسرائيلية.
  • على مشارف بلدة سنجل وقرية جلِجيا في محافظة رام الله، هاجم مستوطنون إسرائيليون، يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أُقيمت على جبل التل في المنطقة (ب)، الفلسطينيين في خمس مناسبات على الأقل بين يومي 1 و5 تموز/يوليو، مما أسفر عن إصابة سبعة فلسطينيين وإلحاق الأضرار بالمنازل والمركبات والمنشآت الزراعية. ففي 1 تموز/يوليو، اقتحم المستوطنون الأراضي الزراعية جنوب سنجل ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إليها بوجود القوات الإسرائيلية. وفي 4 تموز/يوليو، الذي شهد أحد أخطر الأحداث هاجم المستوطنون مزارعين من سنجل والمزرعة الشرقية، مما أدى إلى إصابة سبعة منهم وإلحاق الأضرار بعدة منشآت زراعية وأربع مركبات. وتلا ذلك اندلاع المواجهات، التي أضرم الفلسطينيون النار خلالها في بعض خيام المستوطنين. وتدخلت القوات الإسرائيلية وأطلقت الذخيرة الحيّة في الهواء وقنابل الصوت وعبوات الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق الفلسطينيين. وفي اليوم نفسه، اقتلع المستوطنون أشتال الخضروات من الأراضي الزراعية على مشارف سنجل. وفي 4 تموز/يوليو أيضًا، أظهرت تسجيلات الفيديو مركبة تابعة للمستوطنين الإسرائيليين وهي تعرقل مرور سيارة إسعاف فلسطينية على الطريق رقم 60، في الوقت الذي منع فيه المستوطنون مرور الفلسطينيين على الطريق نفسه بالقرب من سنجل لمدة ساعتين. وفي 5 تموز/يوليو 2025، ألقى المستوطنون الإسرائيليون الزجاجات الحارقة والحجارة على المنازل في قرية جلجِيا، مما ألحق الأضرار بثلاثة منازل وأضرموا النار في وحدة لإمداد الكهرباء. ومنذ أن أعاد المستوطنون إقامة بؤرة استيطانية كانت قد أُزيلت في وقت سابق عن جبل التل من خلال بناء منشأة خشبية فيها في مطلع شهر حزيران/يونيو 2025، بات هذا الموقع يرتبط بسلسلة من هجمات المستوطنون والقيود المفروضة على الوصول والأضرار الجسيمة التي تلحق بالأراضي الزراعية التي يملكها سكان بلدتي سنجل وجلجِيا.
  • في 2 تموز/يوليو، اقتحم المستوطنون الإسرائيليون تجمّع سوسيا في جنوب الخليل، وألقوا الحجارة على الفلسطينيين ومنازلهم، مما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما طفل. وقد فرّ المستوطنون من المنطقة عند وصول الشرطة الإسرائيلية التي استدعاها السكان الفلسطينيون. ويشهد تجمع سوسيا زيادة مطردة في الأحداث المرتبطة بالمستوطنين – إذ ارتفعت من خمس أحداث في سنة 2020 إلى 33 حادثة في سنة 2024، وإلى 26 حادثة حتى الآن من سنة 2025. ومن بين 103 أحداث جرى توثيقها منذ سنة 2020، أدى ما نسبته 80 في المائة منها إلى وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات. وسُجلت الزيادة الأبرز في الأحداث التي سببت الأضرار للممتلكات، ولا سيما المنشآت الزراعية وحظائر المواشي وحقول الزيتون. وخلال السنتين الماضيتين، واجه هذا التجمع أعمال الترويع والاقتحامات الليلية والتهديدات وإلحاق الأضرار بالممتلكات بصورة شبه يومية، مما يسهم في تهيئة بيئة قسرية تُجبر الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم.
• في يومي 2 و3 تموز/يوليو، هاجم المستوطنون الإسرائيليون أسرًا فلسطينية في تجمع المعرجات البدوي الشرقي (الذي يُعرف أيضًا باسم عرب الكعابنة أو عرب المليحات)، في محافظة أريحا وسط غور الأردن، مما أدى إلى تهجير 20 أسرة، تضم نحو 120 فردًا، من بينهم 66 طفلًا، من التجمع قسرًا. وفضلًا عن سبع أسر أخرى كانت تقطن في التجمع في المواسم ولم تكن موجودة فيه خلال هذا الأسبوع، بات التجمع بأكمله، والذي يبلع عدد أفراده نحو 170 شخصًا، خاليًا من سكانه تمامًا. وهذا هو التجمع التاسع (بعد عين سامية، والبقعة، وراس التين، والمُعرجات الوسطى، ووادي السيق، وعين الرشاش، وخلة المغارة ومغايِر الديـر) الذي يتعرض جميع سكانه للتهجير في المنطقة الممتدة بين محافظتي رام الله وأريحا على الطرق 457 و458 (طريق ألون) و449 (طريق المُعرجات) خلال فترة السنتين والنصف المنصرمة، وذلك بسبب الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون عليه. وتتعرض التجمعات السكانية الأربعة المتبقية في المنطقة لخطر كبير بتهجيرها بفعل هجمات المستوطنين المتكررة والقيود المفروضة على الوصول. وهذه التجمعات هي بدو الطيبة الشرقية، ودار فزاعة، وبدو مخماس وراس عين العوجا. ويسلط التهجير القسري الذي طال تجمع المعرجات الشرقي الضوء على تفاقم أزمة الحماية التي تواجهها التجمعات الرعوية الفلسطينية في المنطقة (ج)، حيث لا تزال البيئة القسرية، التي تتسم بعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والقيود المفروضة على حرية التنقل وغياب إنفاذ القانون، تحرم الأسر من الأمان والمساءلة ومن أي إمكانية حقيقية تيسر لها العودة إلى تجمعاتها. وتخلّف هذه الحالة عواقب وخيمة ومتعددة الأبعاد، إذ تواجه الأسر قدرًا متزايدًا من انعدام الأمن والضغوط النفسية وفقدان سبل العيش، وتُعَدّ النساء والأطفال وكبار السن الأشد ضعفًا بسبب التهجير القسري.
• بين يومي 1 و7 تموز/يوليو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 38 منشأة من المنشآت التي يملكها الفلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويعد الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وهذه تشمل فيها 32 منشأة في المنطقة (ج) وست منشآت في القدس الشرقية. ونتيجة لذلك، هُجِّرت 13 أسرة تضم 55 فلسطينيً، من بينهم 24 طفلًا و12 امرأة، ولحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 90 آخرين.
  • أفادت التقارير بأن ما يزيد عن نصف الأشخاص الذين طالهم التهجير (31 من أصل 55 شخصًا) هُجروا في حادثتين وقعتا في المنطقة (ج) من محافظة رام الله، في يومي 2 و7 تموز/يوليو، وذلك في قريتي نعلين وخربثا المصباح، حيث هُدم مبنيان سكنيان يتألفان من ثلاثة طوابق وأربعة طوابق على التوالي. وفي كلتا الحالتين، دُمر أثاث الأسر وممتلكاتها الشخصية.
  • في حادثتين إضافيتين شهدتهما المنطقة (ج) من محافظة القدس في يومي 3 و7 تموز/يوليو، هدمت السلطات الإسرائيلية 14 منشأة في تجمع الزعيم البدوي وخمس منشآت في تجمع أبو نُوار. وكانت هذه المنشآت تضم أساسًا حظائر للمواشي، مما ألحق الضرر بسبل عيش نحو 60 شخصًا. ويقع كلا التجمعين بجوار منطقة المخطط (E1) الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يسعى إلى توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها بالقدس. ويتعرض هذان التجمعان لتدابير قسرية، بما فيها عمليات الهدم والتهديدات المتكررة بالتهجير. ومنذ سنة 2009، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 219 منشأة، من بينها 41 منزلًا، في كلا التجمعين، بحجة افتقارها على رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 230 شخصًا، من بينهم 141 طفلًا، تعرض بعضهم للتهجير أكثر من مرة.
  • في القدس الشرقية، هُدمت ست منشآت، من بينها ثلاث هدمها أصحابها بأنفسهم، وذلك في البلدة القديمة وبيت حنينا وسلوان، مما أدى إلى تهجير 11 شخصًا، بمن فيهم ستة أطفال. ووفقًا للأسرتين المهجرتين في سلوان (واللتان تضمان ستة أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال)، فقد تلقتا أول أمر بالهدم في سنة 2019، وفرضت غرامة فاقت 60,000 شيكل (أو ما يعادل 18,000 دولار) عليهما. وواصلت الأسرتان رفع الاستئنافات أمام المحاكم الإسرائيلية ضد تنفيذ أمر الهدم لمدة زادت عن خمس سنوات، ولكن الاستئنافات التي رفعتاها رُفضت. وفي شهر حزيران/يونيو 2025، صدر أمر نهائي بالهدم، وفرضت القوات الإسرائيلية وبلدية القدس الضغوط على أفراد الأسرتين لكي تنفذا الهدم بأنفسهم تحت تهديد الغرامات الباهظة والاعتقال. وبالنظر إلى أن الحصول على رخص البناء من السلطات الإسرائيلية يكاد يكون مستحيلًا والنجاح المحدود الذي يحالف الطعون القانونية، بات العديد من الأسر في القدس الشرقية يُجبرون بصورة متزايدة على هدم منازلهم بأيديهم لتفادي المزيد من الغرامات والعقوبات. وقد ازداد عدد المنازل الفلسطينية التي هدمها أصحابها بأيديهم في القدس الشرقية على نحو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تصاعد الضغوط المتزايدة على كاهل السكان. فبين يومي 1 كانون الثاني/يناير و7 تموز/يوليو 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 103 منشآت في القدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، وكان من بينهم 64 منشأة (62 في المائة) هُدمت على يد أصحابها. وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا ملحوظًا بالمقارنة مع المتوسط السنوي البالغ 104 منشآت هدمها أصحابها بين سنتي 2020 و2024، وهو ما شكّل في حد ذاته زيادة بلغت أربعة أضعاف المنشآت التي هدمها أصحابها بأيديهم على أساس سنوي (25 منشأة) بين سنتي 2009 و2019.
• يصادف اليوم، 9 تموز/يوليو، الذكرى الحادية والعشرين لصدور فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تُعرف أيضًا باسم «فتوى الجدار». وقد قضت المحكمة بأن مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية تخالف الالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى أن توقف بناء الجدار داخل الضفة الغربية، «بمـا في ذلـك القـدس الشـرقية وما حولهـا،»، وأن تفكّك المقاطع التي شُيدت منه بالفعل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، وأن «تلغـي علـى الفـور أو تبطـل مفعـول جميـع القـوانين التشـريعية واللـوائح التنظيميـة المتصـلة بـه». ومع ذلك، لا يزال الجدار قائمًا حتى اليوم، ولا تزال آثاره الإنسانية على حياة الفلسطينيين مستمرة.
• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وأيار/مايو 2025، يرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر أيار/مايو 2025.

الوصول إلى التعليم في المنطقة (ج)

• أُقيمت مدرسة الكعابنة الأساسية البدوية، الواقعة في تجمع المعرجات البدوي الشرقي (انظر أعلاه)، في الأصل في سبعينات القرن الماضي في خيمة، ثم شيدتها الإدارة المدنية الإسرائيلية على هيئة منشأة إسمنتية في منتصف الثمانينيات. وفي تسعينيات القرن الماضي، جرى توسيع هذه المدرسة بدعم من السلطة الفلسطينية والمانحين. ومنذ ذلك الحين، استلمت المدرسة 10 أوامر تقضي بهدمها بحجة افتقارها إلى رخصة بناء صادرة عن السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج). ووفقًا لمجموعة التعليم، كانت هذه المدرسة من بين أكثر المدارس التي استهدفتها أوامر الهدم في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت المدرسة لهجمات متكررة شنّها المستوطنون الإسرائيليون عليها. ففي هجمة خطيرة على نحو خاص في شهر أيلول/سبتمبر 2024، اقتحم المستوطنون، الذين رافقتهم القوات الإسرائيلية، المدرسة في أثناء دوامها وضربوا معلمتين بالعصي وأصابوهما بجروح. ومؤخرًا، وخلال الهجمة التي نفذها المستوطنون في يومي 2 و3 تموز/يوليو وأدت إلى التهجير القسري لسكان التجمع، اقتحم المستوطنون المدرسة، وأتلفوا محتوياتها، وخطّوا الشعارات المسيئة للفلسطينيين، بما شمله ذلك من تشويه جدارية لعلم فلسطين برسم نجمة إسرائيلية عليها. وكانت مدرسة الكعابنة، التي باتت خالية الآن، تخدم 74 طالبًا، من بينهم 37 طالبة، وكان يدرّسهم 15 معلمًا ومعلمة.
• تعد مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة، الواقعة في تجمع جورة الجمل في جنوب جبل الخليل، من بين 54 مدرسة تواجه خطر الهدم الكامل في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، ففي 1 تموز/يوليو، أصدرت القوات الإسرائيلية، التي كانت الإدارة المدنية الإسرائيلية ترافقها، أمرًا آخر بهدم المدرسة بحجة افتقارها إلى رخصة بناء صادرة عن إسرائيل. وجاء ذلك بعد أمر صدر في السابق بوقف العمل في المدرسة في شهر آذار/مارس 2025. وتضم هذه المدرسة، التي أنُشئت في سنة 2020، ست غرف صفية، وغرفتين إداريتين، ومطبخًا، وأربعة مراحيض، ومنطقتين خارجيتين مظللتين وملعبين. ويداوم في هذه المدرسة، التي شُيدت من الطوب وسُقفت بالصفائح العازلة بدعم من المانحين، حاليًا 130 طالبًا وطالبة (72 فتى و58 فتاة) من مرحلة روضة الأطفال حتى الصف الرابع الأساسي. وتُعد المدرسة المنشأة التعليمية الوحيدة التي تخدم هذا التجمع الرعوي النائي، ومن شأن هدمها المحتمل أن يؤثر تأثيرًا خطيرًا على إمكانية حصول الأطفال على التعليم في هذه المنطقة.
• وفقًا لمجموعة التعليم، تخضع 84 مدرسة في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لأوامر هدم أصدرتها عن السلطات الإسرائيلية وما زالت في انتظار تنفيذها. ومن بين هذه المدارس، تواجه 54 مدرسة خطر الهدم الكامل، على حين صدرت أوامر الهدم الجزئي بحق 30 مدرسة. وتقع عشر من هذه المدارس ضمن الحدود التي رسمتها السلطات الإسرائيلية للقدس الشرقية، على حين تقع المدارس المتبقية والبالغ عددها 74 مدرسة في المنطقة (ج). ويداوم في هذه المدارس 12,855 طالبًا وطالبة، من بينهم 6,557 فتاة، ويدرّس فيها 1,076 معلمًا ومعلمة. وفضلًا عن التهديدات بالهدم، ازدادت حدة عنف المستوطنين ضد هذه المدارس، إذ سُجلت 44 حادثة منه بين سنة 2023 وشهر أيار/مايو 2025.

العمليات في شمال الضفة الغربية

• تتواصل عمليات الهدم في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين. ففي 7 تموز/يوليو، شرعت القوات الإسرائيلية في هدم المنازل في مخيم طولكرم، على الرغم من أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرًا مؤقتًا في 2 تموز/يوليو بتجميد أوامر الهدم التي صدرت في 30 حزيران/يونيو واستهدفت 104 مبانٍ سكنية، وذلك عقب التماس قدّمه 11 شخصًا من سكان المخيم. وفي مخيم نور شمس، أفاد السكان القريبون من المخيم بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النار في مبنى داخل المخيم. وقبل ذلك بيومين، في 5 تموز/يوليو، أبلغت القوات الإسرائيلية سكان 54 مبنى – تؤوي 200 أسرة على الأقل – بأنه يُسمح لهم بإخراج مقتنياتهم خلال فترة وجيزة. وفي 6 تموز/يوليو، نسقت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي دخول السكان بين الساعة 14:00 و18:00. وخلال هذه المهلة الزمنية، شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة أسفرت عن إصابة امرأة ورجل وهما يُخرجان مقتنياتهما. وفي 6 تموز/يوليو، أصدرت المحكمة قرارًا معدلًا يستطيع الجيش الإسرائيلي بموجبه أن يواصل عمليات الهدم في الحالات التي تقتضيها «ضرورات قتالية طارئة أو اعتبارات أمنية قصوى.»
• واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات قصيرة الأمد في محافظة نابلس. وفي أثناء هذه العمليات، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينييْن في قرية سالم (انظر أعلاه) وأصابت ثمانية آخرين، أحدهم طفل. وفي 1 تموز/يوليو، اعتدت القوات الإسرائيلية جسديًا على طفل وأصابت ثلاثة رجال خلال اقتحام بلدة سبسطية، شمال غرب مدينة نابلس. ووفقًا للبلدية، فرضت القوات الإسرائيلية منع التجول ونفذت عمليات تفتيش في خمسة منازل على الأقل، حيث أفادت التقارير بأنها حطّمت الأثاث واعتدت جسديًا على فتاة ورجلين وأطلقت النار على رجل وأصابته. وفي 6 تموز/يوليو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على ثلاثة فتية فلسطينيين وأصابتهم بعدما ألقوا الحجارة على الآليات العسكرية الإسرائيلية في أثناء مرورها من مخيم عسكر، شرق نابلس. ومنذ يوم 1 كانون الثاني/يناير 2025، سُجل نحو 40 في المائة من الفلسطينيين الذي أُصيبوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية داخل محافظة نابلس.

التمويل

• حتى يوم 8 تموز/يوليو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 738 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (18 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر حزيران/يونيو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 122 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 70.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 58 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 48 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 42 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 74 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.