آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 350 | الضفة الغربية

سوف يصدر تقرير واحد بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في كل أسبوع في الفترة الممتدة بين يومي 17 كانون الأول/ديسمبر 2025 و20 كانون الثاني/يناير 2026. وسوف يُنشر التقريران المقبلان بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 30 كانون الأول/ديسمبر وفي الضفة الغربية في 6 كانون الثاني/يناير.

النقاط الرئيسية

• قُتل أربعة أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم ثلاثة على يد القوات الإسرائيلية وواحد على يد المستوطنين الإسرائيليين. وكان ما مجموعه ربع الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية أو المستوطنون من الأطفال في سنة 2025.
• هُجّر أكثر من 100 فلسطيني بفعل عمليات الهدم والإخلاء*، بمن فيهم 63 فلسطينيًا في القدس الشرقية. ويشمل هؤلاء 50 شخصًا هُجّروا في منطقة سلوان بالقدس الشرقية عندما هدمت السلطات الإسرائيلية بناية تتألف من أربعة طوابق بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد حصول الفلسطينيين عليها مستحيلًا.
• أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم 25 بناية في مخيم نور شمس للاجئين بمحافظة طولكرم، مما يُلحق الضرر بنحو 70 أسرة. وبينما جُمدت هذه الأوامر بعد رفع دعوى قضائية، واجه السكان قيودًا فرضتها القوات الإسرائيلية على وصولهم إلى بناياتهم ووقتًا محدودًا لاستعادة مقتنياتهم منها.
• أسفر عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى تهجير السكان في 85 تجمعًا ومنطقة فلسطينية في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها 33 تجمعًا أُفرغت من جميع سكانها، على السنوات الثلاث المنصرمة.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يومي 9 و22 كانون الأول/ديسمبر، قُتل ستة فلسطينيين، من بينهم أربعة أطفال، على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. فقد قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين، بمن فيهم ثلاثة أطفال، وأصابت 34 آخرين، من بينهم ثمانية أطفال. وخلال الفترة نفسها، قتل المستوطنون الإسرائيليون طفلًا فلسطينيًا وأصابوا 23 آخرين، من بينهم خمسة أطفال، وأصاب الفلسطينيون ثلاثة مستوطنين إسرائيليين (أنظر القسم الذي يتناول هجمات المستوطنين أدناه). ومنذ بداية هذه السنة، قُتل ما مجموعه 238 فلسطينيًا، من بينهم 56 طفلًا (24 في المائة)، على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، بمن فيهم 223 قتلتهم القوات الإسرائيلية وتسعة قتلهم المستوطنون الإسرائيليون وستة لم يزل من غير المعروف ما إذا كانوا قد قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية أم المستوطنين. وفيما يلي تفاصيل الحوادث التي أسفرت عن سقوط القتلى خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير:
  • في 13 كانون الأول/ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية طفلًا فلسطينيًا واحتجزت جثمانه خلال اقتحام نفذه الجيش الإسرائيلي في قرية سيلة الحارثية شمال غرب جنين. وصرّحت القوات الإسرائيلية بأنها قتلت الفتى بعدما ألقى عبوة ناسفة مرتجلة عليها في أثناء الاقتحام.
  • في 14 كانون الأول/ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية رجلًا فلسطينيًا واحتجزت جثمانه على الطريق رقم (35) عند حاجز مقام على المدخل الشمالي لمدينة الخليل. وصرّحت القوات الإسرائيلية بأن الرجل حاول أن يطعن جنودًا.
  • في 15 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على طفل فلسطيني وقتلته في أثناء اقتحام نفذته في بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم. وخلال هذا الاقتحام، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة وقنابل الصوت وعبوات الغاز المسيل للدموع، وألقى الفلسطينيون الحجارة عليها.
  • في 16 كانون الأول/ديسمبر، أطلق مستوطن إسرائيلي النار على طفل فلسطيني وقتله قرب المدخل الشمالي لبلدة تقوع، وذلك عقب جنازة فتى قتلته القوات الإسرائيلية في 15 كانون الأول/ديسمبر.
  • في 20 كانون الأول/ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية طفلًا فلسطينيًا واحتجزت جثمانه في أثناء اقتحام نفذته في بلدة قباطية، جنوب مدينة جنين. وصرحت القوات الإسرائيلية بأن الصبي ألقى طوبة باتجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار عليه وقتلوه. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادثة قيد المراجعة بعدما أظهرت تسجيلات الفيديو الفتى وهو يسير عندما أطلق الجنود النار عليه من مسافة قريبة.
  • في 20 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته وأصابت طفلًا خلال اقتحام نفذته في قرية سيلة الحارثية بمحافظة جنين. وصرحت القوات الإسرائيلية بأن الرجل ألقى عبوة ناسفة مرتجلة عليها وأنها ردت بإطلاق الذخيرة الحيّة. ونُقل الطفل المصاب والرجل القتيل إلى أحد المستشفيات.
• في 10 و14 كانون الأول/ديسمبر، توفي أسيران فلسطينيان في السجون الإسرائيلية، وكلاهما من قرية حوسان في محافظة بيت لحم وكانا معتقلين منذ شهر حزيران/يونيو 2025، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية. وحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توفي ما لا يقل عن 85 فلسطينيًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، وهم رهن الاحتجاز لدى إسرائيل، بمن فيهم 54 فلسطينيًا من قطاع غزة و29 من الضفة الغربية واثنان من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وذلك بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الأول/ديسمبر 2025. وفضلًا عن ذلك، وثّق المكتب وفاة ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية وهم معتقلون في السجون الإسرائيلية بُعيد إطلاق النار عليهم وإصابتهم واعتقالهم على يد القوات الإسرائيلية، وكان من بين هؤلاء أربعة توفوا في سنة 2024 وواحد في سنة 2025. وحسب البيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمؤسسة هموكيد، وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، كان 9,183 فلسطينيًا معتقلين في السجون الإسرائيلية حتى يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، بمن فيهم 1,254 أسيرًا محكومًا، و3,359 محتجزًا في الحبس الاحتياطي، و3,350 محتجزًا رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة و1,220 شخصًا محتجزين بوصفهم «مقاتلين غير شرعيين».
• بين يومي 9 و22 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة على خمسة رجال فلسطينيين وأصابتهم وهم يحاولون اجتياز الجدار من أجل الوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل. وقد أُصيب ثلاثة من هؤلاء قرب الرام وضاحية البريد وواحد بجوار حاجز قلنديا (في محافظة القدس)، وأُصيب آخر في مدينة قلقيلية. وزاد المتوسط الشهري لعدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا في أثناء محاولتهم اجتياز الجدار عن الضعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ ارتفع من متوسط بلغ تسع إصابات شهريًا على مدى الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 إلى 19 إصابة في الشهر منذ يوم 1 أيلول/سبتمبر. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي ألغت فيه السلطات الإسرائيلية معظم التصاريح التي كانت تتيح للعمال الفلسطينيين وغيرهم الوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل أو علقت العمل بها، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل 14 فلسطينيًا وإصابة 224 آخرين وهم يحاولون اجتياز الجدار للبحث عن فرص عمل في ظل تدهور اقتصادي حاد تشهده الضفة الغربية، حسبما أشارت التقارير إليه. وتشمل هذه الحالات مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2023، ومقتل ثمانية وإصابة 76 غيرهم في سنة 2024 ومقتل خمسة وإصابة 144 حتى الآن من سنة 2025.
• في 14 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم 25 مبنًى في مخيم نور شمس للاجئين ومحيطه في محافظة طولكرم. ووفقًا لمكتب الارتباط والتنسيق اللوائي الفلسطيني، تستهدف هذه الأوامر منازل مستقلة وبنايات سكنية متعددة الوحدات، مما يلحق الضرر بنحو 70 أسرة، وتتركز هذه المنازل والبنايات في ثلاثة أحياء داخل المخيم. وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن تبدأ عمليات الهدم في 18 كانون الأول/ديسمبر، فقد جمّدت السلطات الإسرائيلية الأوامر في ذلك اليوم حتى إشعار آخر، عقب رفع دعوى قضائية. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، فرضت القوات الإسرائيلية القيود على تنقل السكان الفلسطينيين ووصولهم عندما حاولوا استعادة مقتنياتهم من المنازل التي تستهدفها أوامر الهدم. ووفقًا لمصادر في المجتمع المحلي، واجه السكان عمليات التفتيش الدقيق على الحواجز التي أقامتها القوات الإسرائيلية على مدخل المخيم ولم يُتَح لها وقتًا كافيًا لإخراج مقتنياتهم، على الرغم من ترتيبات التنسيق. وفي اليوم نفسه، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية أجبرت طواقمها ومتطوعيها على الخضوع للتفتيش قبل دخول مخيم نور شمس لإجلاء المدنيين الذين دخلوا المخيم من أجل استعادة مقتنياتهم.
• بين يومي 9 و22 كانون الأول/ديسمبر، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 46 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. وقد أدت هذه الهجمات إلى مقتل طفل فلسطيني (انظر أعلاه) وإصابة 24 فلسطينيًا (من بينهم خمسة أطفال). وقد أُصيب 23 شخصًا من هؤلاء على يد المستوطنين الإسرائيليين وواحد على يد القوات الإسرائيلية. وخلال الفترة ذاتها، أصاب الفلسطينيون ثلاثة مستوطنين إسرائيليين. وحتى الآن من سنة 2025، وثق المكتب أكثر من 1,770 هجمة شنّها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات فيما يزيد عن 270 تجمعًا سكانيًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وقد نُفذ 65 في المائة من هذه الهجمات في محافظات رام الله ونابلس والخليل. ويشكل ذلك متوسطًا بلغ خمس حوادث في اليوم. ومن بين الحوادث الرئيسية التي شهدتها فترة هذا التقرير، وقعت ثلاث حوادث في تجمعين سكانيين فلسطينيين في غور الأردن وتجمع بدوي فلسطيني في محافظة القدس، على النحو المبين أدناه:
  • في 14 كانون الأول/ديسمبر، هاجم المستوطنون الإسرائيليون تجمع عين الديوك الفوقا (نحو 900 نسمة) في محافظة أريحا واعتدوا جسديًا على سبعة فلسطينيين وأصابوهم، من بينهم نساء وأطفال ورجل من ذوي الإعاقة، وألحقوا الأضرار بالممتلكات السكنية فيه. ووقعت هذه الهجمة في ساعات الصباح الباكر، عندما اقتحم المستوطنون التجمع وداهموا عدة مبانٍ سكنية في أثناء وجود الأسر فيها. وخلال هذه الحادثة، ألحق المستوطنون الأضرار بنوافذ ثلاثة منازل على الأقل وبمقتنياتها وسرقوا معدات ومقتنيات شخصية، حسبما أفادت التقارير به. وقد تصاعدت هجمات المستوطنين خلال الشهرين الماضيين في عين الديوك الفوقا، إذ تفيد التقارير بأن مستوطنين يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أُقيمت في شهر آب/أغسطس 2024 على مقربة من ثلاث بؤر كانت مقامة في هذه المنطقة منذ سنة 2012 هم من يشنّون الهجمات على التجمع. ويشير السكان إلى الاقتحامات والمضايقات التي ينفذها المستوطنون من هذه البؤرة في كل يوم تقريبًا. ويُعتقد بأن هؤلاء المستوطنين هاجموا تجمع المعرجات الشرقية البدوي القريب، مما أسفر عن إفراغه من سكانه في شهر تموز/يوليو 2025.
  • في هجمتين منفصلتين نُفذتا في يومي 16 و22 كانون الأول/ديسمبر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون من بؤرة استيطانية أُقيمت مؤخرًا تجمع الحديدية الرعوي الفلسطيني (نحو 70 نسمة) في محافظة طوباس. ففي 16 كانون الأول/ديسمبر، أعطب هؤلاء المستوطنون كابلات كهربائية وقطعوها. وكانت هذه الكابلات موصولة بنظام للألواح الشمسية موله أحد المانحين ويُمشدّ أسرتين من أصل تسع أسر تقريبًا في الجهة الغربية من التجمع بالكهرباء. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، اقتحم المستوطنون حظائر المواشي وضايقوا السكان وأجبروا الأسر على إزالة أعلاف المواشي وأحواض المياه، بحجة أنها كانت قريبة للغاية من السياج المقام حول البؤرة الاستيطانية. ووفقًا لمصادر محلية، طارد المستوطنون قطعان الماشية وقادوا الدراجات الرباعية الدفع في مناطق الرعي، مما تسبب في تفرُّق الماشية وعرّضها للخطر. وخلال هذه الحادثة نفسها، هاجم المستوطنون حظيرة مواشٍ أخرى وسرقوا ما لا يقل عن سبعة أحواض مياه كانت تُستخدم لسقيها. وقد تصاعدت هجمات المستوطنين في تجمع الحديدية بعد إقامة بؤرة استيطانية داخل حدود التجمع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. ومنذ ذلك الحين، يشير السكان إلى الاقتحامات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون في المناطق السكنية ومناطق الرعي، فضلًا عما يصدر عنهم من مضايقات وتهديدات.
  • في 22 كانون الأول/ديسمبر، أطلق المستوطنون الإسرائيليون الذخيرة الحيّة وأصابوا ثلاثة فلسطينيين (وهم رجل يبلغ من العمر 60 عامًا وابناه البالغان)، وألقى الفلسطينيون الحجارة وأصابوا ثلاثة مستوطنين خلال الحادثة نفسها، في تجمع نخيلة البدوي على طريق أبو جورج بمحافظة القدس. ووفقًا لمصادر في المجتمع المحلي، فقد جاء ذلك في أعقاب اقتحام نفذه مستوطنون إسرائيليون من بؤرة استيطانية أُقيمت مؤخرًا على مقربة من التجمع، والذي انتهى بتبادل إلقاء الحجارة بين المستوطنين والفلسطينيين، وأشارت هذه المصادر إلى أن سكان التجمع ما زالوا يواجهون الهجمات والاقتحامات وأعمال الترويع المتكررة التي يشنها المستوطنين منذ إقامة البؤرة الاستيطانية في شهر تموز/يوليو 2025.
• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، يُرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

عمليات الهدم والإخلاء

• بين يومي 9 و22 كانون الأول/ديسمبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 50 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد حصول الفلسطينيين أمرًا من ضرب المستحيل. وكان 42 مبنى من هذه المباني تقع في 14 قرية وبلدة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، على حين كانت المباني الثمانية المتبقية تقع في أربع مناطق بالقدس الشرقية. وقد هُجر ما مجموعه 94 فلسطينيًا، من بينهم 43 طفلًا، ولحقت الأضرار بحوالي 2,200 شخص آخرين. وشملت المباني التي طالها الهدم 10 مساكن (كانت ثمانية منها مأهولة)، و26 مبنى زراعيًا ومبانٍ يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم، وثماني منشآت للمياه والصرف الصحي وست مبانٍ أخرى. ومن بين المباني التي هُدمت ثلاثة مبانٍ في متنزه عام في قرية مخماس بمحافظة القدس، مما ألحق الضرر بأكثر من 2,000 شخص.
• من بين 19 أسرة طالها التهجير خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، هُجّرت 10 أسر، تضم 50 فردًا من بينهم 21 طفلاً، في 22 كانون الأول/ديسمبر في عملية هدم واحدة طالت مبنًى سكنيًا يتألف من أربعة طوابق في منطقة وادي قدّوم في سلوان بالقدس الشرقية. وفضلًا عن ذلك، لحقت الأضرار بست أسر تضم 31 فردًا بمن فيهم بعض الأشخاص الذين كانوا يؤجرون شققهم ويعتمدون على الإيجار باعتبارها مصدرًا أساسيًا لدخلهم. واستمرت حادثة الهدم، التي أشارت التقارير إلى أنها نُفذت دون إشعار مسبق على الرغم من الإجراءات القانونية الجارية، مدة زادت عن 12 ساعة، وأغلقت طواقم بلدية القدس والقوات الإسرائيلية خلالها جميع المداخل المؤدية إلى منطقة وادي قدوم واقتحمت الشقق عنوةً واعتدت جسديًا على سكانها وأخرجتهم قسرًا منها. ووفقًا لمنظمتين إسرائيليتين غير حكوميتين، وهما منظمتا عير عميم وبمكوم، صنفت السلطات الإسرائيلية قطعة الأرض التي شُيدت البناية السكنية عليها في سنة 2014 بوصفها منطقة خضراء، وقد حاول السكان مرارًا وتكرارًا تقديم مخطط تنظيمي جديد والتواصل مع السلطات، بيد أن هذه الجهود واجهت العقبات، مما أسهم في تجدد خطر الهدم.
• سُجل تهجير الأشخاص الأربعة والأربعين الآخرين في أربع قرى بالمنطقة (ج). ففي السموع (محافظة الخليل) وحوسان (محافظة بيت لحم)، هُجر 24 شخصًا، من بينهم 16 طفلاً، عقب هدم أربعة منازل مأهولة في 9 كانون الأول/ديسمبر. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، هُجر 15 شخصًا، بمن فيهم ثلاثة أطفال، في قرية دير قديس بمحافظة رام الله وهجر خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، في قرية قلنديا بمحافظة القدس بسبب هدم بنايتين سكنيتين تتألف كل واحدة منهما من طابقين في كلا الموقعين.
• في 14 كانون الأول/ديسمبر، أخلت الشرطة الإسرائيلية ثلاث أسر فلسطينية قسرًا من بنايتها السكنية التي تتألف من ثلاثة طوابق في منطقة بطن الهوى في سلوان بالقدس الشرقية. ونتيجة لذلك، هُجر 13 شخصًا، بمن فيهم أربعة أطفال، وامرأة مسنّة وشخصان من ذوي الإعاقة. وكانت هذه الأسر تملك هذه المنازل بعدما شيدتها وأقامت فيها منذ حوالي 50 سنة، ولكن المحكمة أيدت دعوى قضائية رفعتها منظمة عطيرت كوهنيم الاستيطانية الإسرائيلية وادعت فيها أن يهودًا كان يملكون الأرض قبل أكثر من 100 سنة. وهذه هي حادثة الإخلاء الخامسة التي تشهدها منطقة بطن الهوى منذ شهر شباط/فبراير 2024، وقد أسفرت تلك الحوادث مجتمعة عن تهجير 11 أسرة فلسطينية تضم 49 فردًا. وهذه الأسر من بين أكثر من 90 أسرة في بطن الهوى، وتضم ما يزيد عن 450 فردًا، من بينهم نحو 200 طفل، ولا تزال معرضة لخطر التهجير القسري بسبب دعاوى الإخلاء التي رفعتها منظمة «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية عليها. وعقب مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إخلاء خمس أسر فلسطينية في بطن الهوى في وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر حزيران/يونيو 2025 إن «القرارات استندت إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدها في حرب 1948، بينما تحرم العائلات الفلسطينية من نفس الحق.»
• في الإجمال، تنظر المحاكم الإسرائيلية في دعاوى الإخلاء التي رفعت المنظمات الاستيطانية غالبيتها على ما لا يقل عن 243 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، مما يعرض أكثر من 1,000 شخص، من بينهم حوالي 460 طفلًا، لخطر التهجير القسري. وتخلف عمليات الإخلاء آثارًا مادية واجتماعية واقتصادية ونفسية جسيمة على الأسر الفلسطينية المعنية. ففضلًا عن حرمان الأسرة من المسكن – الذي يُعَدّ أصلها الرئيسي ومصدر أمنها المادي والاقتصادي – تؤدي عمليات الإخلاء في الكثير من الحالات إلى زعزعة سبل العيش وزيادة الفقر وتراجع مستوى المعيشة. كما تفرض الرسوم القانونية المرتفعة التي تتكبدها الأسر عند الدفاع عن قضاياها أمام المحاكم عبئًا إضافيًا على مواردها المالية الشحيحة في الأصل. وقد يكون الأثر المترتب على الأطفال مدمرًا بوجه خاص، بما يشمله من اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق وتراجع التحصيل الدراسي. وعلاوةً على ذلك، تؤثر إقامة المجمعات الاستيطانية واستمرار وجودها داخل المناطق الفلسطينية تأثيرًا كبيرًا على الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين وتسهم في إفراز بيئة تتسم بطابع قسري متزايد قد تفرض ضغوطًا إضافية عليهم لحملهم على الرحيل عن منازلهم. وتشمل العناصر الرئيسية التي تنطوي هذه البيئة عليها زيادة الاحتكاك وفرض القيود على التنقل والوصول وتراجع الخصوصية نتيجة وجود حراس الأمن من الشركات الخاصة وكاميرات المراقبة التي تلازمهم.

تفاقم اتجاهات التهجير في الضفة الغربية

• شكلت عمليات الهدم الناجمة عن أنظمة التخطيط التمييزية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية على مدى تاريخها العامل الرئيسي الذي يقف وراء التهجير في الضفة الغربية. فبين سنتي 2009 و2022، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير أكثر من 13,000 فلسطيني في الضفة الغربية بفعل عمليات الهدم، ويعود ذلك أساسًا إلى الافتقار إلى رخص البناء التي يكاد حصول الفلسطينيين من ضرب المستحيل. وخلال السنوات الثلاث الماضية، برز عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول باعتبارهما عاملين رئيسيين يقفان وراء التهجير بالقدر نفسه في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية بالمنطقة (ج)، على حين باتت العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية تعد سببًا رئيسيًا من أسباب التهجير الجماعي من مخيمات اللاجئين. وخلال هذه الفترة، هُجر أكثر من 12,000 فلسطيني بسبب عمليات الهدم (بجميع أنواعها) وعنف المستوطنين الإسرائيليين والقيود المفروضة على الوصول. وفضلًا عن ذلك، هُجر نحو 32,000 فلسطيني في سنة 2025 نتيجة للعمليات التي نفذتها القوات الفلسطينية والإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين، والعمليات التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين، وكان بعض هؤلاء قد تعرض للتهجير قبل ذلك بسبب العمليات التي نُفذت في المخيمات (انظر نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر).
• كانت التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية من بين أكثر التجمعات السكانية عرضة للتهجير القسري، ولا سيما في المنطقة (ج). فقد حدّت التهديدات بالهدم، وما اقترن بها من القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي لرعي المواشي والتي تُعد مصدر الدخل الرئيسي لهذه التجمعات، وتزايد الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، من قدرتها على بناء سبل عيش مستدامة، وقلصت إمكانيات التنمية المتاحة لها وعرضتها لخطر التهجير الدائم من تجمعاتها بقدر متزايد. وفي الإجمال، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير أكثر من 6,400 فلسطيني في المنطقة (ج) في أنحاء الضفة الغربية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
• أسفرت أعمال العنف المتصاعدة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، بموافقة ضمنية من القوات الإسرائيلية ودعمها ومشاركتها في بعض الحالات، إلى تفاقم البيئة القسرية في الضفة الغربية المحتلة وتزايد مخاطر الترحيل القسري التي يواجهها الفلسطينيون. فمنذ شهر كانون الثاني/يناير 2023 الذي استهلّ فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق حالات التهجير المرتبطة بهجمات محددة من عنف المستوطنين على نحو منهجي، هُجر أكثر من 700 أسرة فلسطينية، تضم نحو 3,900 فرد، بفعل هجمات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وسُجلت حوادث التهجير في 85 تجمعًا وموقعًا على مشارف البلدات والقرى في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وكانت غالبيتها تجمعات بدوية ورعوية تقع في المنطقة (ج). وتشمل هذه التجمعات 29 تجمعًا طالها التهجير في سنة 2023، و30 تجمعًا في سنة 2024 و42 تجمعًا في سنة 2025 – بما فيها 16 تجمعًا هُجر سكانها على مدى سنوات متعددة (انظر الشكل 1). ومن إجمالي هذه الحالات، هُجر أكثر من 2,200 فلسطيني من 33 تجمعًا ومنطقة سكن معتادة أمست خالية من سكانها الفلسطينيين، بما فيها 12 تجمعًا في سنة 2023 (ثمانية منها بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر)، و11 تجمعًا في سنة 2024 و10 تجمعات حتى الآن من سنة 2025.

• كانت محافظة رام الله هي المحافظة الأشد تضررًا من التهجير الذي نجم عن هجمات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، إذ شكّلت 41 في المائة من حالات التهجير في هذا السياق على مدى السنوات الثلاث الماضية (نحو 1,600 من أصل 3,900 مهجر)، وتلتها محافظة الخليل التي سُجل فيها تهجير نحو 720 شخصًا، معظمهم في سنة 2023. ومما تجدر الإشارة إليه أن التجمعات السكانية في منطقة غور الأردن التي تمتد عبر أربع محافظات شهدت تصاعدًا في حالات التهجير خلال السنوات الثلاث الماضية بفعل الهجمات التي شنها المستوطنون على الأسر الفلسطينية وممتلكاتها، إذ شكلت ثلث حالات التهجير في شتّى أرجاء الضفة الغربية خلال سنة 2025 (انظر الشكل 2).

• يخلّف التهجير القسري والهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون آثارًا عميقة على التجمعات السكانية الفلسطينية. فوفقاً لمجموعتي الصحة والحماية، يفرز عنف المستوطنين والعنف الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي بيئة يسودها الخوف والتوتر المزمن، إذ يؤثر التعرض المتكرر للعنف تأثيرًا بالغًا على السلامة النفسية في أوساط الأسر، وخاصة الأطفال، ويتسبب في أعراض مرتبطة بالصدمات، كالكوابيس ونوبات الهلع والقلق الشديد. وفي النداء العاجل لسنة 2026 للأرض الفلسطينية المحتلّة، أولت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني الأولوية لتقديم المساعدات الفورية والمنسقة للأسر التي هُجرت بفعل عمليات الهدم وعمليات الإخلاء القسري والعمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية وعنف المستوطنين في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وتشمل أنشطة الاستجابة المقررة توفير حلول الإيواء المؤقت وتنفيذ الإصلاحات الطارئة ودعم الإيجارات وتقديم المواد الأساسية غير الغذائية للوفاء بالاحتياجات العاجلة والحد من مخاطر الحماية على وجه السرعة. ومن خلال التنسيق الوثيق بين المنظمات الشريكة في مجموعات المأوى والحماية والمياه والصرف الصحي وغيرها، تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية على ضمان تقديم الدعم للأسر المهجرة في الوقت المناسب وعلى نحو يصون كرامتها ويخضع للمساءلة، في ذات الوقت الذي تعزز فيه قدرة التجمعات السكانية على الصمود والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمزيد من حالات التهجير القسري.

التمويل

• حتى يوم 23 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.6 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (40 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 73.5 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 61 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 51 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 58 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني نداءً عاجلًا لتأمين مبلغ قدره 4.06 مليار دولار من أجل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية لدى 2.97 مليون شخص من أصل 3.62 مليون شخص جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في سنة 2026. ويخصَّص نحو 92 في المائة من الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة وما يزيد بقليل عن 8 في المائة منها للضفة الغربية.