آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 292 | قطاع غزة

يصدر التقرير بآخر مستجّدات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتقرير بآخر المستجدّات في الضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجّدات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 4 حزيران/يونيو.

النقاط الرئيسية

• يواجه الناس في غزة، ونصفهم من الأطفال، أزمة على صعيد البقاء على قيد الحياة بعد مرور 600 يوم. ويحذّر الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة من أن نظام التوزيع الجديد الذي يتسم بطابع عسكري لا يفي باحتياجات الناس في غزة ولا يصون و كرامتهم، ويعرض حياتهم للخطر ويتعارض مع المبادئ الإنسانية.
• هُجر أكثر من 632,000 شخص مرة أخرى منذ يوم 18 آذار/مارس، إذ حاصر ما يزيد عن 30 أمرًا بالنزوح الناس في مساحة ما انفكت تتضاءل، مع ما يترتب عليها من آثار جسدية ونفسية هائلة.
• يرزح النظام الصحي في غزة تحت أعباء هائلة بفعل انخفاض عدد نقاط الخدمات الصحية التي تزاول عملها ويمكن الوصول إليها، فضلًا عن النقص الحاد في سعتها من الأسرّة.
• قُتل ما لا يقل عن 28 من العاملين في مجال تقديم المعونات في غزة منذ يوم 1 أيار/مايو، وهو متوسط يشهد مقتل عامل واحد منهم في كل يوم. وقد قُتل 452 عاملًا على الأقل من هؤلاء، بمن فيهم 315 من موظفي الأمم المتحدة، في غزة منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
• يواجه نحو 700,000 امرأة وفتاة حالة طوارئ صامتة ترتبط بالنظافة الصحية في أثناء الدورة الشهرية، بما تفرِزه من عواقب وخيمة على صحتهن وحمايتهن وكرامتهن وحقوق الإنسان الواجبة لهن.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ يوم 18 آذار/مارس 2025، كثّفت القوات الإسرائيلية عمليات القصف من البرّ والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة ووسّعت نطاق عملياتها البرّية في سياق إطلاق عملية عسكرية جديدة تُعرف باسم «عربات جدعون.» وقد أسفرت هذه العمليات عن سقوط المئات من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان على نطاق واسع. ولجأ العديد من هؤلاء السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة ومواقع مكتظة التمسوا المأوى فيها في الوقت الذي لا يوجد فيه مكان آمن يتوجهون إليه. وبات الناس محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما أمسى ما نسبته 81 في المائة من مساحة قطاع غزة الآن تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح منذ يوم 18 آذار/مارس. كما نشب القتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلّحة، حسبما أفادت التقارير به.
• في 28 أيار/مايو 2025، صرّح الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة بشأن غزة بقوله: «أُطلق نظام جديد يتسم بطابع عسكري لتوزيع المساعدات. وحسبما صرّحنا به، لا يتماشى هذا النظام مع المبادئ الإنسانية، إذ يعرّض حياة الناس للخطر، ولن يفي باحتياجات الناس، أو يصون كرامتهم، في مختلف أنحاء غزة.» وأكّد الفريق القطري، الذي دعا إسرائيل إلى معاملة المدنيين معاملة إنسانية واحترام كرامتهم الأصيلة وتسهيل إيصال المعونات والامتناع عن الترحيل القسري، «نحن في حاجة إلى تدفق المعونات التي يمكن التنبؤ بها وعلى نطاق واسع عبر معابر متعددة لكي نوصلها مباشرة إلى التجمعات السكانية، مثلما كنا نفعل في الماضي. ونحن في حاجة إلى الوصول دون عقبات. ونحتاج إلى تمكين جميع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، بما فيها وكالة الأونروا، من تقديم الإمدادات والخدمات، وهي الأهم. إن الإمدادات في حد ذاتها لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية الفعّالة. ومن الأهمية بمكان أن نضمن تقديم الخدمات بلا انقطاع في مختلف أنحاء غزة.»
• في 28 أيار/مايو، قال جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، إن المخطط الذي أُعِدّ مؤخرًا يشكل «تقنينًا يرتكز على الرقابة ويضفي طابعًا شرعيًا على سياسة تقوم على الحرمان المتعمد والمقصود... في وقت يواجه فيه الناس في غزة، ونصفهم من الأطفال، أزمة على صعيد البقاء على قيد الحياة.» وشدد ويتال على أن: «الوكالات الإنسانية تملك القدرة على مدّ يد العون في إطعام سكان غزة وتقديم الخدمات والإمدادات المنقذة للحياة لهم،» وأضاف القول «نحن جاهزون لكي نؤدي عملنا. وجاهزون لكي نقدم المعونات للأسر مباشرةً مثلما كان نفعل على الدوام.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 429 فلسطينيًا وأُصيب 1,358 آخرين بين يومي 22 و28 أيار/مايو. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و28 أيار/مايو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 54,084 فلسطينيًا، من بينهم 16,854 طفلًا (31.3 في المائة)، وإصابة 123,308 آخرين. ومن بين القتلى 931 طفلًا دون سن الواحدة، بمن فيهم 356 طفلًا ولدوا وقُتلوا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ووفقًا لوزارة الصحة، قُتل 3,924 شخصًا وأُصيب 11,267 آخرين (يندرجون ضمن العدد الإجمالي) منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل الضحايا الذين سقطوا في محافظة شمال غزة، التي أصبح الوصول إليها مستحيلًا، منذ يوم 23 أيار/مايو.
• في 27 أيار/مايو، أصدر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيجبيدر، بيانًا ردًا على حادثتين مدمرتين أسفرتا عن مقتل 27 طفلًا على الأقل حسبما أفادت التقارير به جراء غارة جوية شُنّت على مبنًى سكني في خانيونس في 23 أيار/مايو وأعقبتها غارة أخرى على مدرسة في مدينة غزة في 26 أيار/مايو. وقال بيجبيدر: «هؤلاء الأطفال - الذين ينبغي ألا تُختزل حياتهم إلى أرقام أبدًا - باتوا الآن جزءًا من قائمة طويلة ومروّعة من الأهوال التي لا يمكن تصورها.» وفي 23 أيار/مايو، صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلّح، فيرجينيا غامبا، بقولها: «إن الحق في الحياة من أهم الحقوق الأساسية الواجبة للطفل، والحياة اليوم في غزة، على وجه الخصوص، تتعرض لتهديد جسيم ووشيك.» وأشارت غامبا إلى أن التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح سيُعرض على مجلس الأمن في شهر حزيران/يونيو، وأكدت أن «الانتهاكات الجسيمة التي تمسّ الأطفال سوف تُظهر - مرة أخرى - زيادة مطّردة وصادمة بالمقارنة مع السنوات السابقة، ولا سيما في أوساط الأطفال الذين قُتلوا أو شُوِّهوا وأولئك الذين حُرموا من المساعدات الإنسانية الأساسية المنقذة للحياة.»
• بين 20 و26 أيار/مايو، شملت الأحداث التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى الأحداث التالية:
  • عند نحو الساعة 04:00 من يوم 20 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، من بينهم خمسة أطفال وامرأة، عندما قُصف منزل في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 01:10 من يوم 20 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 13 فلسطينيًا، من بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين عندما قُصف منزل شرق دير البلح.
  • عند نحو الساعة 01:39 من يوم في 20 أيار/مايو، قُتل 15 فلسطينيًا من الأسرة نفسها، بمن فيهم 11 أنثى (وهما امرأتان وتسع أخريات لم يتسنّ التأكد من أعمارهن)، وأُصيب آخرون عندما قُصفت محطة الوقود التي كانت الأسرة تسكن فيها بعد تهجيرها شرق النصيرات في دير البلح، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو منتصف ليلة 20 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين عدة وفقدان بعض الأشخاص عندما قُصف منزل في جباليا البلد، في شمال غزة، حسبما ورد في التقارير. وكان من بين القتلى أب وابناه وابنته وحفيدته.
  • في 20 أيار/مايو، قُتل ثلاثة فلسطينيين، وهم رجلان (شقيقان) وامرأة، وأُصيب 15 آخرين عندما قصفت خيام تؤوي النازحين في منطقة المواصي، غرب رفح، حسبما أفادت التقارير به.
  • عند نحو الساعة 11:00 من يوم 21 أيار/مايو، نقلت التقارير مقتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم فتاة، وإصابة نحو 60 آخرين عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص شرق مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 04:15 من يوم 21 أيار/مايو، قُتل ما لا يقل عن 13 فلسطينيًا - وهم ثلاثة أزواج وأبناؤهم السبعة، بمن فيهم خمسة أطفال - عندما قُصف مبنًى سكني ودُمر في عبسان الكبيرة بخانيونس، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 02:26 من يوم 22 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل 10 فلسطينيين من الأسرة نفسها، بمن فيهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء، عندما قُصف مستودع يؤوي أشخاصًا نازحين في منطقة البركة جنوب غرب دير البلح.
  • عند نحو الساعة 05:00 من يوم 22 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 16 شخصًا من نفس الأسرة، بمن فيهم 10 أطفال وامرأتان، عندما قُصف منزلان في جباليا البلد في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 11:30 من يوم 21 أيار/مايو، قتل 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون عدة عندما قُصف فرن حطب وكان يعمل كمخبز يخدم التجمع السكاني المحلي في حي الدرج في وسط مدينة غزة، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 02:15 من يوم 26 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 17 فلسطينيًا، من بينهم أربع نساء وما لا يقل عن خمسة أطفال، عندما قُصف منزل شرق جباليا في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 00:30 من يوم 26 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل ما يقرب من 36 فلسطينيًا، من بينهم ستة أطفال على الأقل ونساء أخريات. وتفيد التقارير بأن العديد من الجثث أُصيبت بحروق شديدة بعد قصف ثلاثة غرف صفية في مدرسة تؤوي المئات من النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، مما تسبب في اندلاع حريق هائل.
• بين يومي 22 و28 أيار/مايو، لم يُقتل أي جندي إسرائيلي في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و28 أيار/مايو 2025، قُتل أكثر من 1,616 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 416 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,683 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين القتلى تسعة جنود قُتلوا و99 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025. وحتى يوم 21 أيار/مايو، أشارت التقديرات إلى أن 58 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• في 22 مايو/أيار، أعلنت جمعية نادي الأسير الفلسطيني أنها تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية تشير إلى وفاة فلسطيني من غزة في أثناء احتجازه في السجون الإسرائيلية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2023. ووفقًا للجمعية، فقد اعتُقل هذا المحتجز الذي يبلغ من العمر 33 عامًا مع أفراد أسرته من منزلهم في قطاع غزة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2023.
• حتى شهر أيار/مايو 2025، ووفقًا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة «هموكيد،» وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، يوجد 10,068 فلسطينيًا معتقلين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 1,455 أسيرًا محكومًا، و3,190 محتجزًا في الحبس الاحتياطي و3,577 أسيرًا محتجزين رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة و1,846 من الأشخاص المحتجزين بوصفهم «مقاتلين غير شرعيين.» ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• لا يزال العاملون في مجال تقديم المعونات والمستجيبون في الخطوط الأمامية في غزة يواجهون مخاطر شديدة. فبين يومي 1 و28 أيار/مايو 2025، قُتل ما لا يقل عن 28 عاملاً في مجال تقديم المعونات، أو عاملًا واحدًا يوميًا في المتوسط. وفي 22 أيار/مايو، أشارت منظمة «كير» الدولية إلى مقتل اثنين من الموظفين العاملين لدى إحدى شريكاتها من المنظمات غير الحكومية، وهي مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، في يومي 14 و15 أيار/مايو مع أسرتيهما في مخيم جباليا في شمال غزة. وفي أعقاب هذه الحادثة، صرّح المدير القُطري للمنظمة في فلسطين بقوله: «يواجه العاملون في المجال الإنساني في غزة نفس مصير التجمعات السكانية التي تتعرض للتجويع والقصف والتي لا يزالون يقدمون خدماتهم لها رغم كل الصعوبات. فلا أحد في مأمن وخطر الموت واضح في كل مكان.» وفي 22 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل أحد موظفي جمعية الثقافة والفكر الحر. وفي 25 أيار/مايو، أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن اثنين من موظفيها قُتلا في 24 أيار/مايو في غارة استهدفت منزلهما في خانيونس. وفي الإجمال، قُتل ما لا يقل عن 452 من العاملين في مجال تقديم المعونات، من بينهم 315 من موظفي الأمم المتحدة و47 من العاملين لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و90 آخرين من موظفي المنظمات الإنسانية، في غزة منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي سياق منفصل، أفادت بلدية غزة في 26 أيار/مايو بأن أحد موظفيها قُتل وأن اثنان آخران أُصيبا عندما تعرضوا للقصف وهم على رأس عملهم في مدينة غزة.

تقلص الحيز الإنساني

• في 23 أيار/مايو، قال الأمين العام للأمم المتحدة: «يتم تجويع الأسر من أبسط الأساسيات وحرمانها منها. كل ذلك والعالم يشاهد في الوقت الحقيقي.» وأكد الأمين العام مجددًا الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وحثها على معاملة المدنيين معاملة تصون كرامتهم، والامتناع عن التهجير القسري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بالكامل، وشدد على أن «كل المساعدات المصرّح بها حتى الآن تعادل ملعقة صغيرة من المساعدات في حين أن هناك حاجة لفيض من المساعدة.» كما سلّط الضوء على النطاق الهائل الذي يَسِم الأزمة والعقبات الهائلة، وأشار إلى الحصص الصارمة وتأخير الإجراءات على نحو لا تستدعيه الضرورة والحظر الذي لا يزال مفروضًا على المواد الأساسية، كالوقود والمأوى وغاز الطهي وإمدادات تنقية المياه.
• في 19 أيار/مايو، وبعد ما يقرب من 80 يومًا من الحصار الكامل المفروض على دخول المساعدات وأي إمدادات أخرى إلى غزة، بما فيها الغذاء والدواء والوقود، سمحت السلطات الإسرائيلية للأمم المتحدة باستئناف العمل على تقديم قدر محدود من المساعدات إلى غزة مؤقتًا. وبين يومي 19 و27 أيار/مايو، قدمت الأمم المتحدة طلبات لإدخال 900 شاحنة محمّلة بالسلع من أجل الحصول على موافقة إسرائيل عليها، وصدرت الموافقة على نحو 800 شاحنة، ولم يتسنَّ تفريغ سوى ما يزيد بقليل على 500 شاحنة على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم. ولم تتمكن المنظمات الإنسانية من استلام سوى 200 شاحنة على الجانب الفلسطيني من المعبر بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة على الوصول.
• ووفقًا لمجموعة اللوجستيات، تنحصر إمدادات المعونات الوحيدة التي توافق السلطات الإسرائيلية على إدخالها إلى غزة منذ 19 أيار/مايو في مواقع تفضي إلى معبر كرم أبو سالم داخل إسرائيل، مما يحد من قدرة المجتمع الإنساني على نقل المعونات الموجودة في الضفة الغربية والأردن ومصر. وبالنسبة للعدد المحدود من الشاحنات التي يُسمح بدخولها حاليًا، لا تسمح السلطات الإسرائيلية إلا بإدخال المواد الطبية وبعض الإمدادات الغذائية والتغذوية، ولم تسمح إلا لعدد محدود للغاية من المنظمات الإنسانية بنقل هذه الشحنات إلى غزة. وفضلًا عن ذلك، تحظر السلطات الإسرائيلية تخزين شحنات المعونة الإنسانية داخل غزة، فيما عدا استثناءات محدودة تمنحها لمجموعة منتقاة من الجهات الفاعلة في مجال الغذاء والتغذية من أجل تخزين كميات محدودة منها. وبناءً على ذلك، فلا بد من إرسال معظم المساعدات للتوزيع مباشرةً، مما يفرز تحديات تشغيلية جمة. ومن بين القيود الإضافية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية منع توزيع الدقيق على الأسر بصورة مباشرة.
• وقعت عدة أحداث شهدت نهب المساعدات أو إقدام الحشود على أخذها في أثناء نقلها من معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع الماضي. وكان آخر هذه الأحداث في 27 أيار/مايو، عندما استولت الحشود على الإمدادات الغذائية التي كانت تُنقل عبر طريق السياج من الشاحنات مباشرةً في محافظة دير البلح. وفي 28 أيار/مايو، أصدر برنامج الأغذية العالمي بيانًا بشأن الحادثة المأساوية التي وقعت في مستودعه الكائن في دير البلح، والذي اقتحمته حشود من الأشخاص الجوعى بحثًا عن الإمدادات الغذائية التي يجري تخزينها مسبقًا من أجل توزيعها. وبينما لا يزال البرنامج بصدد التأكد من التفاصيل، تشير التقارير الأولية إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين عدة. وصرّح البرنامج بقوله: «لقد خرجت الاحتياجات الإنسانية عن نطاق السيطرة...» وطالما حذر برنامج الأغذية العالمي من الظروف المقلقة والمتدهورة على الأرض والمخاطر التي يشكلها حصر المساعدات الإنسانية في الجوعى الذين هم في حاجة ماسّة إلى المساعدة.» وأكّد البرنامج أن: «غزة في حاجة إلى زيادة المساعدات الغذائية على الفور. فهذه هي الطريقة الوحيدة لطمأنة الناس بأنهم لن يتضوروا جوعًا. ويوجه برنامج الأغذية العالمي نداءً عاجلًا لتأمين وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عقبات من أجل تيسير عمليات التوزيع المنظمة في جميع أنحاء غزة على الفور.»
• قال جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية : «إن الحالة لم تبلغ هذا المبلغ من السوء من قبل قط،» وأكد أن القدر الضئيل من المساعدات التي سُمح بإدخالها الأسبوع الماضي ليست كافية على الإطلاق، على حين تواجه الأمم المتحدة وشركاؤها قيودًا غير مقبولة على إيصال المساعدات الإنسانية. «لم يُسمح لنا إلا بإيصال الدقيق إلى المخابز، وليس إلى التجمعات السكانية مباشرةً. وهذا يعني أنه بدلًا من تمكين الناس من استخدام الدقيق الذي يوزَّع عليهم في منازلهم، يتعين عليهم أن يصطفوا في طوابير في كل يوم من أجل الحصول على حصة من الأغذية التي تبقيهم على قيد الحياة.» وأضاف ويتال القول إن «الغضب الذي يتملّك الناس في غزة يمكن تفهُّمه. فهم يتضورون جوعًا ثم يحصلون على الغذاء بالقطارة وبأكثر الطرق المهينة.» وقال ويتال في سياق الإحاطة التي قدمها للصحفيين حول العقبات التي تواجهها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني على صعيد إيصال المساعدات، إن هذه المنظمات تواجه «تحديات في استلام البضائع من معبر كرم أبو سالم بسبب انعدام الأمن، وتأخير الحصول على الموافقات الضرورية من القوات على الأرض من أجل نقلها لفترات طويلة. ويجري تحديد طرق غير ملائمة لنا لنقل السلع، ويعتري اليأس الحشود التي تنهب حمولات بعض شحناتنا بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.» وأكد أنه «ليس ثمة حل لوجستي للقرار السياسي بشأن عرقلة وصول المعونات.»
• يُشترط على فرق العمل الإنساني أن تنسق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية في مناطق شاسعة من قطاع غزة. فبين يومي 21 و27 أيار/مايو، من أصل 71 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة ، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول نحو 44 في المائة من هذه البعثات (31 بعثة) رفضًا مباشرًا، وأصدرت موافقتها الأولية على إرسال 15 في المائة (11بعثة) ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدّى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها، وجرى تيسير 35 في المائة (25 بعثة) بصورة كاملة وألغت الجهات المنظِّمة 6 في المائة (أربع بعثات) لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه المحاولات 25 محاولة لتنسيق بعثات المساعدات في شمال غزة وإليه، إذ جرى تيسير 40 في المائة منها (10 بعثات)، ورفض 40 في المائة (10 بعثات) وواجه 20 في المائة (خمس بعثات) العقبات في طريقها. وفي جنوب غزة، جرى تيسير 33 في المائة من البعثات (15 بعثة) من أصل 46 بعثة، ورفض 46 في المائة (21 بعثة) وواجه 13 في المائة (ست بعثات) العقبات في طريقها وألغي 9 في المائة (أربع بعثات).
• بين يومي 21 و26 أيار/مايو، أصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة أوامر تقضي بنزوح السكان من مناطق في محافظات شمال غزة وغزة ودير البلح وخانيونس ورفح. وتغطي هذه الأوامر بمجموعها مساحة تبلغ 168 كيلومترًا مربعًا، بما فيها أمر واحد يغطي ما نسبته 43 في المائة من مساحة قطاع غزة. وحتى يوم 28 أيار/مايو، كان 81 في المائة من أراضي قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح. ومنذ يوم 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 31 أمرًا بالإخلاء، أخضعت نحو 229.4 كيلومترًا مربعًا من مساحة قطاع غزة لأوامر النزوح التي لا تزال سارية. وحتى يوم 27 أيار/مايو، أشارت التقديرات إلى أن نحو 632,700 شخص (30 في المائة من السكان) هُجروا مرة أخرى منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع. وتشمل هذه التقديرات أكثر من 195,100 شخص هُجروا بين يومي 15 و30 أيار/مايو، وقد فرّ العديد من هؤلاء من ديارهم دون أن يحملوا أيًا من مقتنياتهم.
• مع استمرار نزوح مئات الآلاف من الناس في غزة والزج بهم في أماكن ما فتئت تتضاءل في خضمّ الأعمال القتالية، تُعَدّ الصدمات النفسية الناجمة عن النزوح المتكرر هائلة. ففي 27 أيار/مايو، سلّطت منظمة أطباء بلا حدود الضوء على الأضرار النفسية التي تخلّفها أوامر النزوح التي لا يمكن توقعها والتي تصدر في غضون مهل زمنية قصيرة للغاية، على الناس، بمن فيهم العاملون في مجال تقديم المعونات، مما يجبرهم على البقاء في «حالة من التأهب المستمر.» وصرحت المنظمة بقولها: «يتلقى الناس مناشير ورقية أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مكالمات هاتفية بشأن هجوم وشيك، مما يترك لهم وقتا محدودًا لجمع مقتنياتهم والبحث عن مأوى. ولا يخلّف إرغام الناس على الفرار مرارًا وتكرارًا في منتصف الليل في حالات كثيرة دون أن يتاح لهم أي مكان للتوجه إليه أو تعريض حياتهم للخطر تأثيرا جسديًا عليهم فحسب، بل يلحق بهم أضرارًا نفسية هائلة أيضًا.» وأضاف مدير الشؤون اللوجستية في منظمة أطباء بلا حدود، في معرض وصفه لخطورة الموقف: «ما عاد ثمة خيام متبقية وما عاد هناك حيز يستطيع الناس أن يقيموه، ولا أعرف بم أجيب عندما يسألني زملائي عن المكان الذي يستطيع هؤلاء الناس أن يتوجهوا إليه مع أطفالهم في منتصف الليل. والخيارات المتاحة للبقاء على قيد الحياة باتت تنفد من بين أيدينا.»

الأمن الغذائي

• خلص تقييم جغرافي مكاني أجرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) إلى أن ما يقل عن خمسة في المائة من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة في قطاع غزة (6,880 من أصل 150,530 دونمًا) ما زالت متاحة للزراعة. ووفقًا للتقييم، لحقت الأضرار بنحو 81 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية (125,370 دونمًا)، بما فيها 26,480 دونمًا لا يزال الوصول إليها ممكنًا، ولا يستطيع المزارعون الوصول إلى ما نسبته 78 في المائة (117,160 دونمًا) من الأراضي الزراعية بسبب أوامر النزوح والمناطق التي أخضعتها إسرائيل لسيطرتها العسكرية. ومحافظتا رفح وشمال غزة، اللتان لا يتيسر الوصول إلى جميع الأراضي الزراعية فيهما تقريبًا، هما الأكثر تضررًا. كما خلص التقييم إلى أن ما نسبته 71 في المائة من البيوت البلاستيكية تضررت، بما فيها جميع الدفيئات الزراعية في محافظة غزة. وفي رفح، أشار التقييم إلى أن نحو 86 في المائة من البيوت البلاستيكية أصابتها الأضرار، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 57 في المائة تقريبًا في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024. كما لحقت الأضرار بما يقارب 83 في المائة من آبار المياه الزراعية، بالمقارنة مع نحو 68 في المائة منها في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد حلّ الدمار القطاع الزراعي الدمار، مما أدى إلى توقف الإنتاج الغذائي على المستوى المحلي، بعدما كان يمثل نحو 10 في المائة من اقتصاد غزة قبل تصعيد الأعمال القتالية وكان أكثر من 560,000 شخص يعتمدون على إنتاج المحاصيل أو رعي الماشية أو صيد الأسماك جزئيًا أو كليًا في تأمين سبل عيشهم. وقالت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إن «هذا المستوى من الدمار لا يقتصر على فقدان البنية التحتية - إنه انهيار ألمّ بنظام الاغذية الزراعية ووسائل البقاء الأساسية في غزة.»
• بين يومي 22 و24 أيار/مايو، وبعد إدخال كمية محدودة من الدقيق إلى غزة، استأنف خمسة من أصل 25 مخبزًا تدعمها الأمم المتحدة عملياتها على مدى فترة وجيزة في المنطقة الوسطى في غزة. ففي 23 أيار/مايو، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 15 شاحنة محملة بالإمدادات الغذائية الأساسية نُهبت وهي في طريقها إلى تلك المخابز، وأشار إلى أن «الجوع واليأس والقلق بشأن ما إذا كانت المساعدات الغذائية قادمة يسهم في تفاقم انعدام الأمن.» وفي وقت لاحق، أفضى تزايد انعدام الأمن، بما شمله من أعمال النهب وعنف الحشود، إلى تعليق أنشطة المخابز، في الوقت الذي واصلت فيه السلطات الإسرائيلية منع المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي من تقديم المواد الغذائية للأسر مباشرة منذ يوم 27 أيار/مايو. وأكد البرنامج أنه ناشد السلطات الإسرائيلية لدعم تيسير إدخال كميات كبيرة من المساعدات على طرق تتسم بقدر أكبر من الأمان، وحذّر من أنه «لا يستطيع أن يزاول عمله بأمان في ظل نظام توزيع يحدّ من عدد المخابز والمواقع التي يستطيع سكان غزة الحصول على الغذاء منها.»
• حتى يوم 27 أيار/مايو، تواصل العمل على تحضير نحو 303,000 وجبة يوميًا وتوزيعها من خلال 72 مطبخًا تقريبًا في شتّى أرجاء قطاع غزة. ومع ذلك، يُتوقع أن يواصل مستوى الإنتاج هذا الانخفاض في ظل استمرار تضاؤل الإمدادات بسبب القيود الصارمة المفروضة على دخول المساعدات وغيرها من الضروريات الأساسية، بما فيها الأغذية الطازجة. ووفقًا لقطاع الأمن الغذائي، تتألف المساعدات الغذائية المحدودة التي سُمح بإدخالها إلى القطاع منذ يوم 19 أيار/مايو من الدقيق حصرًا حتى يوم 26 أيار/مايو وقد تراجع التنوع الغذائي في غزة تراجعًا حادًا منذ شهر آذار/مارس، مما دفع بالأنظمة الغذائية إلى مستويات خطيرة من انعدام التوازن وانعدام الكفاية من الناحية التغذوية. ويواجه السكان الآن مستويات حادة من تردّي التنوع الغذائي، إذ يعجز معظم الناس عن الوصول حتى إلى أبسط المجموعات الغذائية الأساسية. ووفقًا لآخر التقارير الصادرة عن نظام التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه السكان كافة مستوى الأزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني نحو نصف مليون شخص من الجوع.
• على مدى الأسبوع الماضي، أشارت التقارير إلى شن غارات متعددة على المخابز والمطابخ المجتمعية، مما أدى إلى زيادة تقويض أنظمة إنتاج وتوزيع الغذاء التي تتسم بهشاشتها في الأصل في غزة. ففي 21 أيار/مايو، شُنت غارة جوية على فرن يعمل بالحطب قرب سوق الزاوية في وسط مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين، حسبما نقلته التقارير. وكان هذا الفرن يعمل كمخبز يخدم التجمع السكاني المحلي في المنطقة. وفي 21 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن مخبزًا آخر في منطقة بطن السمين في وسط خانيونس تعرض للقصف، مما أسفر عن مقتل فلسطينييْن. وفي 26 أيار/مايو، دمرت القوات الإسرائيلية مطحنة الشاعر الكائنة في منطقة موراج جنوب خانيونس. وفي 27 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن مطبخًا مجتمعيًا قُصف في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

الوصول إلى الرعاية الصحية

• بين 1 و22 أيار/مايو 2025، وثّقت منظمة الصحة العالمية 29 هجومًا شُنت على قطاع الرعاية الصحية في غزة، مما أسفر عن تعطيل القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية وزيادة الأعباء على كاهل المستشفيات التي لا تزال تعمل جزئيًا. ووفقًا للمنظمة، أصابت الأضرار أو الدمار ما نسبته 94 في المائة على الأقل من المستشفيات في قطاع غزة. كما تراجعت قدرة نقاط الخدمات الصحية على أداء عملها إلى حد كبير خلال الأسبوعين المنصرمين. ومنذ يوم 14 أيار/مايو، اضطرت أربعة مستشفيات كانت تعمل جزئيًا إلى تعليق عملياتها، مما أدى إلى خفض عدد المستشفيات التي تؤدي عملها على أساس جزئي من 22 إلى 18 مستشفى، على حين انخفض عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي كانت تعمل بكامل طاقتها وبصورة جزئية من 75 إلى 61 مركزًا. وتحذّر المنظمة من أن تصاعد الأعمال القتالية وتزايد أوامر النزوح يهددان بإخراج المزيد من المنشآت الصحية عن الخدمة. وبين يومي 11 و24 أيار/مايو، باتت 53 نقطة من نقاط الخدمات الصحية (وهي ستة مستشفيات و20 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية و27 نقطة طبية) تقع في المناطق التي صدرت أوامر بنزوح السكان منها. وفضلًا عن ذلك، كانت ثلاثة مستشفيات ومستشفى ميداني واحد وستة مراكز للرعاية الصحية الأولية و19 نقطة طبية تقع على مسافة تبعد 1,000 متر عن المناطق التي تقرر نزوح سكانها منها خلال هذه الفترة.
• بين يومي 15 و23 أيار/مايو، تعرض مستشفى العودة في شمال غزة للقصف مرارًا وتكرارًا. فبعد أن خرج مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي عن الخدمة، أصبح مستشفى العودة المستشفى الوحيد الذي لم يزل يعمل جزئيًا في المحافظة، وإن كان يزاول عمله في ظل ظروف قاسية. ومنذ يوم 19 أيار/مايو، غدت الأعمال القتالية المتواصلة والوصول إلى المستشفى عبر الطرق التي تحفها المخاطر يحول بين المرضى وبين بلوغه. وفي 21 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن الطابق الثالث من المستشفى تعرض للقصف، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين فيه. كما ألحقت الأعمال القتالية التي تدور رحاها في المنطقة الأضرار بخزان المياه وخط الأنابيب في المستشفى. وفي 22 أيار/مايو، قُصف الطابقان الثالث والرابع من المستشفى، مما أسفر عن إصابة اثنين من العاملين الصحيين فيه، حسبما ورد في التقارير. واشتعلت النيران في خيام المرضى، بما فيها خيمة قدمتها منظمة الصحة العالمية، مما أدى إلى احتراق جميع الإمدادات الطبية في المستودع وتدمير المركبات في طابق التسوية بالمستشفى كذلك. ويواجه مستشفى العودة خطر إغلاقه الوشيك بسبب انعدام الأمن المتواصل والقيود المفروضة على الوصول إليه، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
• أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها نفذت بعثتين انطوتا على مخاطر عالية للوصول إلى المستشفى الإندونيسي الذي لا يزاول عمله في شمال غزة بين يومي 24 و27 أيار/مايو من أجل نقل المعدات الطبية الحيوية إليه ونقل المرضى والعاملين الصحيين منه. وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، د. حنان بلخي، في سياق وصفها لهاتين البعثتين: «وسط الأعمال القتالية المكثفة في الأماكن المجاورة والظروف الصعبة التي اكتنفت إمكانية الوصول، نجح فريق [منظمة الصحة العالمية] في نقل محطة الأوكسجين في المستشفى إلى مستودع المنظمة خلال البعثة الأولى. ولم يتسنّ نقل أجهزة غسيل الكلى بسبب شواغل السلامة النابعة من وجود الجيش على مقربة من المستشفى.» وأضافت د. بلخي القول: في يوم 27 أيار/مايو «عاد فريق المنظمة إلى المستشفى ونقل 13 شخصًا، من بينهم مريض وأربعة من العاملين الصحيين إلى مستشفى الشفاء. كما نُقل 20 جهازًا لغسيل الكلى ومحطة لتحلية المياه وغيرها من الأجهزة الطبية البالغة الأهمية. ولا يزال 39 شخصًا، بمن فيهم خمسة مرضى وثمانية عاملين صحيين موجودين في المستشفى.» وصرّحت د. بلخي بقولها: «إن خسارة المستشفى الإندونيسي توجه ضربة قاصمة للنظام الصحي المعطل في الأطفال في غزة.»
• لا تزال سعة المستشفيات من الأسرّة محدودة للغاية في غزة. ففي 15 أيار/مايو، خرج مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس عن الخدمة، مما تسبب في فقدان 329 سريرًا، بما فيها 28 سريرًا في وحدة العناية المركزة و12 سريرًا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة و25 سريرًا في قسم الطوارئ. وحتى يوم 22 أيار/مايو، بلغ إجمالي سعة المستشفيات من الأسرة في قطاع غزة 1,929 سريرًا، بما فيها 1,388 سريرًا للمرضى المقيمين و67 سريرًا في وحدات العناية المركزة و69 حاضنة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وقالت المنظمة إن هذه الأسرة «لا تكفي للوفاء بالاحتياجات الراهنة على الإطلاق»، وأضافت أن ما لا يقل عن 40 سريرًا عرضة للفقدان بالنظر إلى وجودها في المستشفيات التي خضعت مؤخرًا لأوامر النزوح، على حين قد يُفقَد 850 سريرًا آخر في حال طرأ تدهور على الظروف في المنشآت القريبة من هذه المناطق. وانخفضت سعة المستشفيات الميدانية من الأسرّة بنسبة وصلت إلى 32 في المائة بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وآذار/مارس 2025، مع أن عددًا قليلًا من هذه المستشفيات وسع نطاق الخدمات التي تقدمها من أجل التأقلم مع العدد الهائل من المرضى. فمثلًا، زادت منظمة أطباء بلا حدود سعة مستشفياتها الميدانية في دير البلح بنحو 20 سريرًا، مما رفع سعتها من الأسرّة إلى نسبة بلغت 150 في المائة. وقبل شهر تشرين الأول/أكتوبر2023، كانت المستشفيات في قطاع غزة تضم نحو 3,500 سرير.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

• أفضت أوامر النزوح والقيود المفروضة على الوصول إلى تعطيل عمليات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شتّى أرجاء غزة، حيث بات 72 في المائة من أصول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومنشآتها تقع الآن داخل المنطقة الإسرائيلية العسكرية أو في المناطق التي لا تزال تخضع لأوامر النزوح منذ يوم 18 آذار/مارس. وتشمل هذه الأصول والمنشآت 33 من أصل 46 محطة لتحلية المياه (72 في المائة)، و43 من أصل 52 خزان مياه (83 في المائة) و51 من أصل 72 مكبًا من مكبات النفايات (71 في المائة) و233 من أصل 336 بئر مياه (69 في المائة) و50 من أصل 70 محطة لضخ مياه الصرف الصحي (71 في المائة).
• وحذّرت بلدية غزة من أن أزمة تراكم النفايات الصلبة في مدينة غزة بلغت مستوى ينذر بالخطر، إذ يتراكم أكثر من ربع مليون طن من النفايات، مما يؤثر بشدة على الظروف الصحية والبيئية فيها. ويهيئ هذا الحجم المتزايد من النفايات التي لم يجرِ جمعها الظروف المثالية لانتشار الأمراض وجذب الحشرات والقوارض، مما يشكل تهديدًا خطيرًا يعتري الصحة العامة. وتعمل البلدية على جمع بعض النفايات ونقلها إلى مكبات مؤقتة داخل المدينة، غير أن تدابير التخفيف من حدة هذه المخاطر لا تزال محدودة بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود ومركبات جمع النفايات. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لم يزل الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى مكبات النفايات الملائمة والمواقع المناسبة للتخلص من النفايات على أساس مؤقت في مدينة غزة دون حل. ونتيجةً لذلك، ما عادت محافظة شمال غزة وشرق مدينة غزة وغيرهما من المناطق، بما فيها المواقع المكتظة التي يلتمس النازحون المأوى فيها، تتلقى المساعدة على صعيد أنشطة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها، مما أدى إلى تدهور ظروف الصحة العامة. كما توقف العمل على جمع النفايات الصلبة توفقًا تامًا في جميع المناطق الخاضعة لأوامر النزوح.
• بمناسبة اليوم العالمي للنظافة الصحية أثناء الحيض والذي يصادف 28 أيار/مايو، أصدر فريق العمل المعني بالصحة الجنسية والإنجابية في غزة والمجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ومجموعة الصحة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية موجزًا إرشاديًا مشتركًا بشأن أزمة النظافة الصحية في أثناء الدورة الشهرية في غزة، حيث يواجه نحو 700,000 امرأة وفتاة في سن الحيض في غزة حالة طوارئ صامتة ترتبط بالنظافة الصحية في أثناء الدورة الشهرية: «لا تعد إدارة الدورة الشهرية حاجة ثانوية في الأزمات الإنسانية، بل إنها مسألة مرتبطة بالصحة والحماية والكرامة وحقوق الإنسان. فعندما تعجز النساء والفتيات عن إدارة الدورة الشهرية على نحو يضمن سلامتهن ويراعي خصوصيتهن، تتجاوز الآثار العواقب حدود الانزعاج بكثير.» ومن جملة النقاط الرئيسية الواردة في الموجز:
  • تفتقد النساء والفتيات في مراكز الإيواء المكتظة الخصوصية والمراحيض الآمنة وإمكانية الوصول إلى المياه، مما يجبرهن على تبنّي إستراتيجيات التكيف التي تقوض سلامتهن وكرامتهن. ويفرز انعدام الأمن المائي آثاره على 90 في المائة من الأسر في غزة، مما يفضي بها إلى اختيارات مستحيلة بين الشرب والطهي والغسيل. ويزيد تردي حالة النظافة الصحة في أثناء الدورة الشهرية في حالات الطوارئ من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التناسلي والمسالك البولية والأمراض المنقولة جنسيًا ومضاعفات أمراض النساء على المدى الطويل، كما يزيد من خطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش والاستغلال، ويحد من قدرة النساء والفتيات على الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يرسخ عزلتهن وضعفهن.
  • تعد الآثار النفسية المتمخضة عن هذه الأزمة هائلة: «تصف الفتيات الدورة الشهرية كما لو كانت مصدرًا للخزي والذعر والعزلة. فبالنسبة للكثيرات منهن، تشكل الدورة الشهرية فترة يسودها القلق العميق والضيق، وخاصةً في الأماكن التي يلتمسن المأوى فيها وتنعدم الخصوصية فيها.»
  • عقب إغلاق المعابر في 2 آذار/مارس، ما زال إدخال إمدادات النظافة الشخصية والحماية، كالفوط الصحية ومستلزمات الكرامة والصابون، إلى غزة ممنوعًا. فمن بين نحو 10.4 مليون فوطة صحية تقتضيها الحاجة كل شهر، لا يزال أكثر من 75 في المائة منها غير متاح: «وليست هذه مجرد فجوة في العرض، بل تُعد أزمة واسعة النطاق على صعيد الصحة والكرامة والحماية.» فقد سجلت أسعار مستلزمات الدورة الشهرية ومنتجات النظافة الصحية القليلة المتبقية ارتفاعًا هائلًا حتى بلغت خمسة أضعاف تكلفتها قبل الحرب، مما جعلها بعيدة عن متناول معظم الناس.
  • لجأت النساء والفتيات، في مواجهة هذه الظروف، إلى إستراتيجيات التكيف التي تعرض كرامتهن وصحتهن للخطر: «فالعديد منهن يستخدمن الملابس القديمة أو القماش الممزق أو الإسفنج بدلًا من الفوط الصحية، وهن لا يستطعن غسل هذه المواد أو إعادة استخدامها على نحو آمن دون توفر المياه النظيفة، مما يزيد من خطر إصابتهن بالعدوى. ويفيد البعض بأنهن يتخطين الوجبات أو يقللن من تناول السوائل لكي يتجنبن استخدام المراحيض التي تفتقر إلى الأمان. وتتحول إدارة الدورة الشهرية إلى خطر في حد ذاته في مراكز الإيواء المكتظة التي تفتقر إلى الخصوصية.»
  • على الرغم من القيود الشديدة المفروضة على الوصول إلى المياه والاضطرابات المستمرة التي تشهدها سلسلة التوريد، تؤكد المجموعات أن جهودًا مهمة بُذلت في سبيل دمج النظافة الصحية في أثناء الدورة الشهرية ضمن التدخلات الأوسع نطاقًا في مجالات المياه والصرف الصحي والحماية والصحة، بيد أن حجم هذه الجهود واتساقها لا يزالان محدودين.

التمويل

• حتى يوم 26 أيار/مايو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 634 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليارات دولار (16 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر نيسان/أبريل 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 74.3 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 64 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 15 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.