إحاطة صحفية للأمين العام حول الوضع الإنساني في غزة

(نيويورك، 23 أيار- مايو 2025)

يعاني الفلسطينيون في غزة من ما قد يكون أكثر مراحل هذا الصراع قسوة.

لمدة تقارب 80 يومًا، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة. 

كما وجد النظام الرائد لتصنيف مراحل الأمن الغذائي في العالم، فإن جميع السكان في غزة يواجهون خطر المجاعة. 

حيث يتم تجويع الأسر من أبسط الأساسيات وحرمانها منها. 

كل ذلك والعالم يشاهد في الوقت الحقيقي. 

لدى إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني. 

يجب عليها أن تعامل المدنيين بإنسانية، مع احترام لكرامتهم المتأصلة. 

لا يجوز لها أن تنقل أو تُرحّل أو تُهجّر بالقوة السكان المدنيين في أراض محتلّة. 

وكقوة محتلة، يجب عليها أن توافق على سماح المساعدات اللازمة وتسهيلها. 

أخيرًا، لقد عبر القليل من المساعدات. 

في الأيام الأخيرة، تمّ السماح بدخول ما يقرب من 400 شاحنة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. 

إلا أنه كان بالإمكان استلام إمدادات من 115 شاحنة فقط. 

ولم يصل أي شيء إلى الشمال المحاصر. 

نحن نعمل على مدار الساعة لتقديم أي مساعدات ممكنة للأشخاص المحتاجين. 

وقد تمكنّا من توزيع بعض دقيق القمح، وطعام الأطفال، والمكمّلات الغذائية، والأدوية. 

وأخيرًا، تعمل بعض المخابز في جنوب غزة ووسطها. 

لكن دعونا لا ننسى أننا نعمل في وسط عملية عسكرية. 

على أي حال، فإن كل المساعدات المصرّح بها حتى الآن تعادل ملعقة صغيرة من المساعدات في حين أن هناك حاجة لفيض من المساعدة. 

الاحتياجات هائلة - والعقبات مذهلة. 

يتم فرض حصص صارمة على البضائع التي نقوم بتوزيعها - بالإضافة إلى إجراءات تأخير غير ضرورية.

المستلزمات الأخرى - بما في ذلك الوقود، وتلك المتعلقة بالمأوى، وغاز الطهي، وإمدادات تنقية المياه - محظورة. 

نواصل الطلب لوضع تدابير للتخفيف من المخاطر لأمن وسلامة قوافلنا. 

إن استمرار منعنا من توزيع حزم الطعام ودقيق القمح مباشرة على الناس المحتاجين بشدة يعرض حياة موظفينا إلى الخطر. 

بدون تلك المواد، وفي غياب حكم القانون وسكان يائسين بعد أشهر من الحصار، وبدون إمدادات كافية، تظل مخاطر الأحداث الأمنية والنهب مرتفعة. 

في هذه الأثناء، تتصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية بمستويات فظيعة من الموت والدمار.

اليوم، تمّ تصنيف 80 في المائة من غزة إما كمنطقة عسكرية إسرائيلية أو كمنطقة تم إصدار أوامر للناس بمغادرتها. 

بعبارة أخرى، أربعة أخماس من أراضي غزة هي مناطق محظورة على سكان غزة. 

وبالتالي، يجب أن نتجاوز الأسئلة حول العدد المحدد من الشاحنات في أي لحظة معينة، والتركيز على الصورة الأكبر. 

والصورة الأكبر هي أنه بدون الوصول السريع والموثوق والآمن والمستدام للمساعدات، سيموت المزيد من الناس – وستكون عواقب ذلك على السكان بشكل عام عميقة.

لقد كانت الأمم المتحدة واضحة:

لن نشارك في أي خطة لا تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال.

كما كنا واضحين بشأن ما هو مطلوب.

وقف إطلاق نار دائم. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. والوصول الإنساني الكامل.

لدى الأمم المتحدة وشركائنا خطة مفصلة ومبدئية وعملية مكونة من خمسة مراحل - مدعومة من الدول الأعضاء - لتقديم المساعدات إلى السكان المحتاجين.

وهذه آلية تعمل على: 

• ضمان تسليم المساعدات إلى غزة، 
• تفتيش المساعدات وفحصها عند نقاط العبور، 
• نقل المساعدات من نقاط العبور إلى المرافق الإنسانية، 
• إعداد المساعدات للتوزيع اللاحق، 
• ونقل المساعدات إلى الناس الذين يحتاجون إليها.

لدينا الأفراد، وشبكات التوزيع، والأنظمة، والعلاقات المجتمعية اللازمة للعمل. 

وهناك إمدادات – 160,000 منصة، تكفي لتعبئة ما يقرب من 9,000 شاحنة –. 

هذا هو نداءي للمساعدة المنقذة للحياة لشعب غزة الذي عانى طويلاً: 

دعونا نقوم بذلك بشكل صحيح. ودعونا نقوم بذلك على الفور. 

شكرًا لكم.