هطول الأمطار في قطاع غزة في شهر آذار/مارس 2026. تصوير وكالة الأونروا
هطول الأمطار في قطاع غزة في شهر آذار/مارس 2026. تصوير وكالة الأونروا

تقرير الحالة الإنسانية | 27 آذار/مارس 2026

النقاط الرئيسية

  • لا يزال ملايين الأشخاص في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلّة يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدَّم لهم وسط قيود مشددة. ويفتقر الكثيرون إلى الحماية من السياسات الإسرائيلية وأعمال العنف التي تتسبب في سقوط الضحايا وتدمير الممتلكات والنزوح. 
  • خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، بلغ عدد الفلسطينيين الذين هُجّروا في سياق عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول 1,697 فلسطينيًا، وهو عدد يتجاوز ما شهدته سنة 2025 برمتها. وفي هذا السياق، أُفرغ 38 تجمعًا من سكانها منذ سنة 2023. 
  • منذ نشوب التصعيد الإقليمي، أسفر أكثر من 150 هجمة شنّها المستوطنون عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات في نحو 90 تجمعًا سكانيًا – وذلك بمعدل يزيد عن ست هجمات يوميًا. 
  • في غزة، أسفرت العواصف المطرية المتكررة وغارة جوية شُنّت مؤخرًا عن تدمير مراكز للإيواء وإلحاق الأضرار بها، على حين لا يزال معظم الناس موجودين في المواقع التي يلتمسون المأوى فيها والتي تشهد ظروفًا معيشية مزرية بسبب الاكتظاظ وتراكم المياه ومياه الصرف الصحي وعدم كفاية سبل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، كمياه الشرب والصابون والإنارة ووقود الطهي المأمون ومواد المأوى. 
  • في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بالالتهابات الجلدية، عمد العاملون في المجال الإنساني إلى توسيع نطاق توزيع مجموعات النظافة الصحية، ولكن ثمة حاجة ماسة إلى المواد والمبيدات الضرورية لمكافحة الآفات.

نظرة عامة

أحيى العديد من الأسر الفلسطينية عيد الفطر وسط استمرار القيود المشددة وتزايد المخاطر التي تهدد سلامتها. وكان من جملة هذه المخاطر والقيود تلك التي جرى تشديدها في سياق التصعيد الإقليمي الدائر، بما شملته من استمرار إغلاق معبر زيكيم على حدود قطاع غزة وخطر سقوط الشظايا على المناطق السكنية في الضفة الغربية، فضلًا عن السياسات والممارسات القائمة منذ زمن طويل، كعمليات الإخلاء في القدس الشرقية وعنف المستوطنين في شتّى أرجاء الضفة الغربية والقيود المفروضة على توريد المواد التي تمسّ الحاجة إليها إلى غزة التي مزقتها الحرب.

الضفة الغربية

لا تزال أعمال العنف والسياسات والممارسات القسرية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشهد ارتفاعًا، مما يتسبب في سقوط الضحايا ووقوع الأضرار والمزيد من التهجير. فمنذ اندلاع التصعيد الإقليمي، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حوالي 150 هجمة شنّها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات في نحو 90 تجمعًا سكانيًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وذلك بمتوسط يزيد عن ست هجمات وما يقرب من أربعة تجمعات سكانية تلحق بها الأضرار في كل يوم. 

وما انفك التهجير المرتبط بعنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول يشهدان زيادة حادة، إذ تجاوزا المستويات التي كانا عليها في سنة 2025 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026. فمنذ يوم 1 كانون الثاني/يناير، هُجّر 1,697 فلسطينيًا، أكثر من ثلثيهم في غور الأردن، على حين هُجر حوالي 5,600 شخص منذ سنة 2023، بمن فيهم فلسطينيون هُجّروا من 38 تجمعًا أُفرغت من سكانها بالكامل. 

وفي الأيام 20 و22 و25 آذار/مارس، أخلت القوات الإسرائيلية 15 أسرة فلسطينية، تضم 70 فردًا من بينهم 29 طفلًا، في منطقة بطن الهوى بسلوان في القدس الشرقية لتمكين منظمة عطيرت كوهنيم، وهي منظمة استيطانية، من الاستيلاء على هذه الممتلكات، وذلك بعد أن أيدت المحاكم الإسرائيلية الادعاءات التي ساقتها تلك المنظمة بشأن ملكيتها. ومن بين عشرات الأسر التي رفعت منظمة عطيرت كوهنيم الاستيطانية دعاوى الإخلاء ضدها في بطن الهوى، هُجّر أكثر من 30 أسرة، غالبيتها (24 أسرة) منذ شهر شباط/فبراير 2024 وأكثر من نصفها (17 أسرة) منذ مطلع سنة 2026. وفي بيان صدر في 26 آذار/مارس، وصف الفريق القُطري الإنساني هذه المستجدّات الأخيرة باعتبارها تصعيدًا خطيرًا في عمليات الإخلاء القسري غير المشروعة، ودعا السلطات الإسرائيلية إلى الكف عن عمليات الإخلاء وتوسيع المستوطنات وعكس مسارها. 

ومنذ اندلاع التصعيد الإقليمي، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 150 هجمة شنّها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات في نحو 90 تجمعًا سكانيًا في الضفة الغربية، وذلك بمتوسط يزيد عن ست هجمات وما يقرب من أربعة تجمعات تلحق بها الأضرار يوميًا. وشملت هذه الهجمات 46 هجمة وثّقها المكتب بين 17 و23 آذار/مارس، إذ أسفرت عن إصابة 32 فلسطينيًا، وإلحاق الأضرار بالمنازل والمنشآت التي يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم والبنية التحتية للكهرباء وغيرها من الممتلكات، فضلًا عن تهجير 45 شخصًا من أربعة تجمعات سكانية. 

ومنذ نشوب التصعيد الإقليمي في 28 شباط/فبراير وحتى يوم 23 آذار/مارس، وثّق جهاز الدفاع المدني الفلسطيني ما لا يقل عن 227 حادثة شهدت سقوط شظايا الصواريخ في شتّى أرجاء الضفة الغربية وتوزعت على عدة محافظات. وقد سُجل أعلى عدد من الحوادث في محافظة رام الله (78)، تلتها طوباس (35) ثم القدس (28) وطولكرم (27) وجنين (16) والخليل (13) ونابلس (9) وأريحا (8) وبيت لحم (7) وسلفيت (4) وقلقيلية (2). وبينما وقع العديد من هذه الحوادث في مناطق مفتوحة دون أن ترد تقارير تشير إلى تداعيات ترتبت عليها، فقد أدى عدد كبير منها إلى إلحاق أضرار بالمباني السكنية والأصول الزراعية والبنية التحتية، فضلًا عن سقوط ضحايا. وفي 17 آذار/مارس، سقطت شظايا الصواريخ على منطقة سكنية في بلدة بيت عوّا بمحافظة الخليل، مما أسفر عن مقتل ثلاث نساء فلسطينيات وإصابة سبع أخريات على الأقل. وفي 18 آذار/مارس، توفيت امرأة فلسطينية متأثرة بالجروح التي أُصيبت بها في الحادثة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى أربعة جميعهن من النساء. 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، شُنّت 15 هجمة على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية بين 28 شباط/فبراير و25 آذار/مارس 2026. ومن بين هذه الهجمات، تسببت 10 حوادث نقلتها التقارير بين 28 شباط/فبراير و3 آذار/مارس في إلحاق الأضرار بسيارات الإسعاف، إذ أفادت المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة بأن طواقم الإسعاف مُنعوا من الوصول على الحواجز وأُخضعوا للتفتيش. ووفقًا لنظام رصد الهجمات على الرعاية الصحية التابع للمنظمة، تصنَّف هذه الحوادث باعتبارها هجمات لأنها تنطوي على عرقلة العمل على تقديم الخدمات الصحية والتدخل فيها. وفي عطارة وخربة أبو فلاح، حيث قُتل فلسطينيان وأُصيب تسعة آخرون خلال الهجمات التي نفذها المستوطنين حتى الآن من سنة 2026، تستعد المنظمة لتسليم الإمدادات الطبية لنقاط إسعاف المصابين من أجل تعزيز قدرة هاتين القريتين على تنفيذ التدخلات المنقذة للحياة. 

الضحايا وهجمات المستوطنين

بين  17 و23 آذار/مارس، أُصيب 47 فلسطينيًا، بمن فيهم سبعة أطفال وامرأتان، ومستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 21 من هؤلاء الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية (بمن فيهم أربعة أطفال وامرأتان) في أثناء 14 اقتحامًا وغيرها من العمليات في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وستة خلال الهجمات التي نفذها المستوطنون، وثلاثة وهم يحاولون اجتياز الجدار في محافظتي القدس وطولكرم من أجل الوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل وواحد خلال عملية إخلاء في القدس الشرقية. 

وفي أثناء الاقتحامات وغيرها من العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية، بما شملته من الاعتقالات وتفتيش المنازل وحوادث الاعتداء الجسدي، اعتُقل ما لا يقل عن 34 فلسطينيًا، من بينهم 16 امرأة، وجرى تفتيش نحو 20 منزلًا وأُصيب 11 فلسطينيًا على الأقل، بمن فيهم ثلاثة أطفال وامرأة. ومن بين جميع هؤلاء المصابين، أُصيب تسعة بالذخيرة الحيّة وأربعة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، على حين أُصيب الباقون نتيجة الاعتداء الجسدي أو استنشاق الغاز المسيل للدموع أو أحدهما. 

وفي 21 آذار/مارس، توفي مستوطن إسرائيلي وأُصيب آخر، إلى جانب فلسطيني، في حادثة تصادم بين مركبة آلية مخصصة للطرق الوعرة ومركبة فلسطينية بالقرب من قرية بيت إمرين في محافظة نابلس. ووفقًا لبيان إسرائيلي، تحقق السلطات فيما إذا كانت هذه الحادثة تعد هجومًا. وقد تلقى جميع المصابين الإسعافات الأولية من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وسلم السائق الفلسطيني نفسه للسلطات الإسرائيلية وصودرت مركبته. 

وعقب هذه الحادثة، فرضت القوات الإسرائيلية قيودًا واسعة النطاق على التنقل في شمال الضفة الغربية، حيث أغلقت بوابات الطرق والحواجز الممتدة من قرية سنجل في محافظة رام الله باتجاه الشمال حتى حاجز سيلة الظهر/حومش في محافظة جنين لمدة زادت عن 12 ساعة، مما فرض قيودًا مشددة على تنقل الفلسطينيين. 

وبالتوازي مع ذلك، شن المستوطنون الإسرائيليون سلسلة ضمت 32 هجمة بدت منسقة في 30 قرية وتجمعًا سكانيًا فلسطينيًا بين 21 و23 آذار/مارس، وقد وقع ثلث هذه الهجمات تقريبًا في محافظة نابلس. وفي 22 آذار/مارس وحده، بلغ عدد هجمات المستوطنين (16 هجمة) وعدد التجمعات السكانية التي تضررت منها (15 تجمعاً سكانيًا) أعلى المستويات التي سُجّلت في يوم واحد منذ مطلع هذه السنة (أنظر الرسم البياني). وفي إحدى هذه الهجمات التي شهدتها قرية جالود في محافظة نابلس، ألحق المستوطنون الأضرار بمنشآت مجتمعية ومنشآت يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم وأحرقوا جزءًا من المبنى الذي يضم المجلس القروي وعيادة طبية تخدم ما يقارب 1,000 شخص. 

'''

وفي الإجمال، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 46 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في 41 تجمعًا سكانيًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية بين 17 و23 آذار/مارس، مما أسفر عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. وسُجل معظم الحوادث في محافظة نابلس (13)، تلتها رام الله (10) وطوباس (سبعة). وشملت هذه الهجمات إحراق الممتلكات وإلقاء الحجارة والاعتداءات الجسدية وأعمال التخريب وإغلاق الطرق، مما أدى إلى إصابة 32 فلسطينيًا على الأقل (26 منهم على يد المستوطنين وستة على يد القوات الإسرائيلية)، وإعطاب 30 مركبة وإلحاق الأضرار بما لا يقل عن 20 منزلًا. وقد احترقت ثلاثة منازل عن بكرة أبيها، مما أفضى إلى تهجير ثلاث أسر تضم 14 فردًا، من بينهم طفلان، في قرية الفندقومية بمحافظة جنين وقرية دير الحطب بمحافظة نابلس.

كما ألحقت هذه الهجمات الأضرار بالبنية التحتية وسبل العيش. ففي 22 آذار/مارس، قطع المستوطنون خط المياه الرئيسي الذي يُمِدّ سبع أسر (31 فردًا من بينهم أطفال) بالمياه وألحقوا أضراراً بأجزاء من شبكة الكهرباء في قرية ترمسعيا بمحافظة رام الله. وفي اليوم نفسه، دمر المستوطنون مولدًا كهربائيًا يزود عدة منازل وحظائر للماشية بالكهرباء في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

التهجير نتيجة الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين 

بين يومي 17 و23 آذار/مارس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 10 مبانٍ من المباني التي يملكها فلسطينيين – وجميعها يقع في المنطقة (ج). وقد هُدمت هذه المباني كلها بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت هذه المباني أربعة منازل، وأربع حظائر للمواشي ومرحاضين. ونتيجةً لذلك، هُجر 24 فلسطينيًا، بمن فيهم 13 طفلًا، وأصابت الأضرار سبل عيش آخرين وتقوضت قدرتهم على الوصول إلى الخدمات. وكان أحد المنازل التي طالها الهدم يقع في خربة المراجم بمحافظة نابلس، حيث هُجر 11 شخصًا، وكانت المنازل الثلاثة الأخرى ومرحاضان وحظيرة للماشية تقع في تجمع أم قُصّة الرعوي بمحافظة الخليل، حيث هُجر 13 شخصًا.

وفي الأيام 20 و22 و25 آذار/مارس، أخلت القوات الإسرائيلية 15 أسرة فلسطينية، تضم 70 فردًا من بينهم 29 طفلًا، في منطقة بطن الهوى بسلوان في القدس الشرقية لتمكين منظمة عطيرت كوهنيم، وهي منظمة استيطانية، من الاستيلاء على هذه الممتلكات، بعد أن أيدت المحاكم الإسرائيلية الادعاءات التي ساقتها بشأن ملكيتها. ومن بين عشرات الأسر التي رفعت منظمة عطيرت كوهنيم الاستيطانية دعاوى الإخلاء ضدها في بطن الهوى، هُجر أكثر من 30 أسرة، غالبيتها (24 أسرة) منذ شهر شباط/فبراير 2024 وأكثر من نصفها منذ مطلع سنة 2026 (17 أسرة). 

وأشارت المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى أن بيئة الحماية تشهد تدهورًا سريعًا في سلوان، حيث استُنفدت سبل الانتصاف القانونية المتاحة إلى حد كبير، ويواجه العديد من الأسر الأخرى مخاطر وشيكة بإخلائها من منازلها وهدمها. وقد زار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هذه الأسر وأجرى تقييمًا لاحتياجاتها. وتحتاج الأسر المهجرة إلى المأوى الطارئ والمساعدات النقدية، فضلًا عن استمرار خدمات الحماية، بما فيها الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. ووفقًا لمجموعة الحماية، ينتاب الأسر القلق إزاء خيارات السكن المحدودة داخل القدس الشرقية وارتفاع تكاليف الإيجار والمخاطر المرتبطة بالانتقال إلى خارج المدينة، والتي قد تؤثر في حقوق إقامتها فيها وتعرضها لمخاطر إضافية على صعيد الحماية. 

وفي 17 آذار/مارس، هُجرت أسرتان فلسطينيتان، تضمان 11 فردًا من بينهم خمسة أطفال وأربع نساء، قسرًا من المنطقة (ب) في بلدة رمّون بمحافظة رام الله. ووفقًا لهذه الأسر، فقد انتقلت إلى مناطق أكثر أمانًا تقع على مقربة من الجهة المأهولة من البلدة بسبب أعمال الترويع والهجمات المستمرة التي يشنها عليها مستوطنون إسرائيليون ينحدرون من بؤرة استيطانية قريبة أُقيمت في مطلع شهر كانون الثاني/يناير. ومنذ إقامة هذه البؤرة الاستيطانية، دأب المستوطنون على رعي مواشيهم على نحو متكرر بين مساكن الأسر، وإفراغ خزانات المياه، ومضايقة السكان وتقييد وصولهم إلى مناطق الرعي المحيطة بهم. 

وفي 21 آذار/مارس، هُجّرت عائلة فلسطينية ممتدة تضم أربع أسر – أو 20 فردًا من بينهم تسعة أطفال – قسرًا من منطقة الثعلة في خربة عاطوف بمحافظة طوباس، وجاء تهجيرهم في أعقاب أعمال الترويع والتهديدات المتكررة التي أطلقها المستوطنون بإلحاق الأذى الجسدي بهم وسرقة مواشيهم وقطع إمدادات المياه عنهم، بما شمله ذلك من قطعها لمدة 11 يومًا من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين في أثناء حفر خندق جديد، حسبما أفادت التقارير به. وفي بعض الحوادث، هدد مستوطنون، يُعتقد أنهم من بؤرة استيطانية مقامة على مقربة من جبل طمون القريب من حاجز تياسير، أفراد الأسر بقتلهم وسرقة مواشيهم وإغلاق معظم الطرق والنقاط التي تيسر لهم الوصول إلى مراكز الخدمات في طوباس ونابلس. وقد تركت هذه الأسر ثلاث خيام سكنية وحظيرة للمواشي وراءها، وعندما حاولت العودة لاستعادة ممتلكاتها أعلنت القوات الإسرائيلية المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة». ومنذ بداية هذه السنة، هُجّرت ثماني أسر تضم 37 فردًا، من بينهم 15 طفلًا، من منطقة الثعلة. ولا تزال ثلاث أو أربع أسر لم تبرح هذه المنطقة تواجه قدرًا متزايدًا من خطر التهجير في ظل ظروف مشابهة. 

ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2026، هُجّر 1,697 فلسطينيًا من 33 تجمعًا سكانيًا في سياق عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، إذ سُجل ما يزيد عن 68 في المائة من حالات التهجير في التجمعات القائمة في غور الأردن، ولا سيما في أوساط التجمعات البدوية والرعوية. وقد تجاوز هذا الرقم بالفعل مجموع عدد المهجرين الذين سُجلوا خلال سنة 2025 بكاملها (1,658 شخصًا). 

ومنذ شهر كانون الثاني/يناير 2023، الذي شرع فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في توثيق حالات التهجير المرتبطة بحوادث محددة من عنف المستوطنين توثيقًا منهجيًا، هجّرت 1,037 أسرة فلسطينية تضم أكثر من 5,600 فرد، من بينهم حوالي 2,600 طفل، في 107 تجمعات سكانية ومناطق سكنية. وقد هجّر أكثر من 3,200 فلسطيني من بين هؤلاء من 38 تجمعًا سكانيًا أُفرغت إفراغًا تامًا من سكانها الفلسطينيين منذ ذلك الحين.

قطاع غزة

في قطاع غزة، تواصل شن الغارات الجوية وعمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متعددة، مما أسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أشارت التقارير إليه. وفي الإجمال، قُتل 13 فلسطينيًا، وتوفي اثنان متأثرين بالجروح التي كانوا قد أُصيبوا بها وأُصيب 59 شخصًا بين 17 و25 آذار/مارس، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الضحايا الذين أفادت التقارير بسقوطهم منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 689 قتيلًا و1,860 مصابًا. وفي 25 آذار/مارس، استهدفت غارة جوية موقعًا يلتمس النازحون المأوى فيه في دير البلح، مما تسبب في إصابة 45 مكانًا من أماكن الإيواء بالأضرار، من بينها 15 مأوى دُمرت بالكامل. وتواصل المنظمات الشريكة في المجال الإنساني جهودها للاستجابة لاحتياجات الأسر المتضررة عقب تقييمها.

وقد تسببت العاصفة الرملية الأخيرة التي اجتاحت غزة في 14 آذار/مارس في تفاقم أزمة الإيواء في حالات الطوارئ، إذ ما زال معظم الناس نازحين في شتى أرجاء القطاع. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص يلتمسون المأوى في نحو 1,600 موقع من المواقع التي نزحوا إليها والتي تحققت مجموعة إدارة المواقع منها مؤخرًا. وتتسم الظروف المعيشية في هذه المواقع بانتشار الحشرات والطفيليات. وباتت الطفوح الجلدية التي تنقلها البراغيث والقراد وغيرها من الآفات شائعة في أوساط التجمعات السكانية النازحة.

وبين 16 و22 آذار/مارس، أصابت الأضرار 104 أسر بفعل العواصف المطرية وحوادث الحرائق. وقد باشرت المنظمات الشريكة في المجال الإنساني توزيع حزم المساعدات المتعددة القطاعات، والتي تتألف في معظمها من مواد المأوى ومواد النظافة الصحية، على 51 أسرة، فضلًا عن توزيع الشوادر على 16 أسرة. 

وبالإضافة إلى ذلك، تلقت المنظمات الشريكة أكثر من 150 بلاغاً متفرقًا آخر بشأن أسر تقيم في منازل متضررة وتحتاج إلى الشوادر في خانيونس ومدينة غزة. وتتواصل الجهود الرامية إلى تقييم هذه الاحتياجات والاستجابة لها. وفي 25 و26 آذار/مارس، تسببت الأمطار في غرق المزيد من الخيام أو إلحاق الأضرار بها في شتّى أرجاء غزة. 

ولا تزال أوضاع السوق تتسم بالتقلب. فوفقًا لمرصد أسواق الأمن الغذائي في فلسطين التابع لبرنامج الأغذية العالمي، شهد قطاع غزة في مطلع شهر آذار/مارس ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية وغاز الطهي بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المعابر مؤقتًا بحجة المخاوف الأمنية المرتبطة بحالة التصعيد الإقليمي. وعلى الرغم من إعادة فتح معبر كرم أبو سالم في وقت لاحق والاستقرار الجزئي الذي شهدته الأسواق، ما زالت أسعار المواد الغذائية الأساسية، وخاصة الخضروات، أعلى مما كانت عليه في أواخر شهر شباط/فبراير، إذ وصلت أسعار الطماطم إلى مستويات قياسية. وقد أدى دخول الشاحنات التجارية على نطاق محدود إلى استفحال انعدام الاستقرار في السوق في سياق يشهد في الأصل أضرارًا جسيمة لحقت بالزراعة المحلية واستمرار التحديات الناجمة عن السيولة وفرص العمل المحدودة. كما أفضى توقف إرساليات غاز الطهي على مدى 10 أيام بين 26 شباط/فبراير و8 آذار/مارس إلى ارتفاع حاد في أسعاره في السوق السوداء واختفائه من قنوات التوزيع الرسمية خلال تلك الفترة، ولم يزل ما يقرب من نصف السكان يعتمدون على أساليب غير مأمونة تتمثل في حرق النفايات لأغراض الطهي خلال شهر آذار/مارس. كما واجه تجار التجزئة الصعوبات بسبب تراجع المخزونات والتقلبات الحادة التي عصفت بالأسعار، مما يشدد على الحاجة الملحة إلى زيادة تدفق الإمدادات ودعم الإنتاج المحلي.

العمليات الإنسانية في غزة

يواصل المجتمع الإنساني في غزة العمل على تقديم الإمدادات والخدمات الحيوية وسط العقبات الشديدة التي تشمل القيود المفروضة الوصول ونقص إمدادات الوقود والاضطرابات التي تشهدها سلسلة الإمداد. وتحول هذه العقبات بين الناس وبين إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية التي يحتاجون إليها. 

وللأسبوع الرابع على التوالي، يعتمد العاملون في المجال الإنساني حصرًا على معبر كرم أبو سالم لتجديد مخزوناتهم بسبب استمرار إغلاق معبر زيكيم في الشمال. وقد أشارت السلطات الإسرائيلية إلى مخاوف أمنية مرتبطة بالتصعيد الإقليمي باعتبارها السبب الذي يقف وراء إغلاق هذا المعبر. ولا تزال القيود مفروضة على أنواع المواد التي يُسمح بإدخالها إلى غزة كذلك.

اقرأ المزيد

وعلى الرغم من المحافظة على استمرار العمليات في معظم القطاعات، فإن ذلك يتحقق غالبًا من خلال حلول بديلة مكلفة تثقل كاهل الأنظمة وتقلل من مستوى كفاءتها. 

 وبين 17 و24 آذار/مارس، نسقت الأمم المتحدة 32 بعثة إنسانية مع السلطات الإسرائيلية داخل غزة. وقد جرى تيسير 12 بعثة من مجموع هذه البعثات. وصدرت الموافقة الأولية على سبع بعثات مع أنها واجهت العقبات في طريقها وانتهى بها المطاف إلى تنفيذها تنفيذًا جزئيًا أو كاملًا، ورُفضت بعثة واحدة رفضاً باتًّا، على حين ألغت الجهات المنظمة 12 بعثة أخرى. 

ومن خلال بعض هذه البعثات، دعمت الأمم المتحدة وشركاؤها عمليات الإجلاء الطبي وقدمت الخدمات للفلسطينيين العائدين من الخارج، وذلك بعد أن استؤنفت هذه البعثات بعد تعليقها لمدة بلغت 20 يومًا. ولا تزال هذه العمليات محدودة في نطاقها، وتتواصل المباحثات مع السلطات لضمان مرور البعثات الطوعية بأمان وكرامة وبما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني عبر الحدود. 

الإمدادات الواردة

بين 16 و24 آذار/مارس، وبالاستناد إلى البيانات المستقاة من لوحة بيانات لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن في الساعة 12:00 من يوم 25 آذار/مارس، جرى تفريغ 7,765 منصة نقالة من المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة وشركاؤها على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم. وكان نحو 38 في المائة من هذه المنصات محملة بمواد المأوى، على حين حملت 38 في المائة المساعدات الغذائية، تلتها مواد العمليات واللوجستيات والاتصالات (4 في المائة)، ومواد المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (3 في المائة)، ولوازم التعليم (أقل من 1 في المائة). أما النسبة المتبقية، والبالغة 16 في المائة، فضمت مجموعة من سلع أخرى تتعلق بالمأوى والصحة والعمليات. 

وخلال الفترة نفسها، استُلمت 10,398 منصة نقالة من المساعدات من الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم. وكان نحو 74 في المائة من هذه المنصات محمّلة بالمواد الغذائية، تلتها مواد التغذية (8 في المائة)، ومواد العمليات واللوجستيات والاتصالات (8 في المائة)، ومواد المأوى (7 في المائة) ومواد المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (أكثر بقليل من 1 في المائة) ولوازم التعليم (أقل من 1 في المائة).

وفي الإجمال، جرى تفريغ نحو 361,000 منصة نقالة من شحنات المساعدات الإنسانية وتم استلام أكثر من 366,000 منصة نقالة من المعابر العاملة في الفترة الممتدة بين إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 و24 آذار/مارس 2026. وقد نُهب نحو 1,542 منصة نقالة، أي ما تقل نسبته من 1 في المائة من جميع المعونات المستلمة في أثناء نقلها داخل غزة. 

ولا تزال معدلات تفريغ شحنات المساعدات الإنسانية الواردة عبر الممر المصري مستقرة. فبين 16 و22 آذار/مارس، جرى تفريغ 78 في المائة من جميع حمولات الشاحنات التابعة للأمم المتحدة وشركائها والتي سُجل توريدها عبر هذا الممر في معبر كرم أبو سالم – وهو المعدل نفسه الذي سُجّل بين يومي 1 و15 آذار/مارس. 

وما زالت المشكلات الفنية المستمرة في جهاز الفحص في أشدود تعرقل تخليص المعونات وإرسالها إلى حد كبير، إذ يتم حاليًا تخليص ما يقرب من 30 حاوية في اليوم من خلال عمليات التفتيش المادي التي تجري على كل حاوية على حدة. 

وبين 15 و25 آذار/مارس، أدخل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أكثر من 1.4 مليون لتر من السولار ونحو 46,000 لتر من البنزين إلى غزة من أجل دعم عمليات المعونات الإنسانية. 

وتشير جميع البيانات الواردة في هذا القسم، بشأن الإمدادات الواردة، إلى شحنات المساعدات الإنسانية التي ترصدها لوحة بيانات لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن، وهي لا تشمل بالتالي التبرعات الثنائية والقطاع التجاري. 

وللاطّلاع على المزيد من المعلومات، انظر لوحة بيانات لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن.

الأمن الغذائي

  • حتى 22 آذار/مارس، قدمت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي المساعدات الغذائية العامة على مستوى الأسر لما يزيد عن 180,000 أسرة (900,000 شخص) في سياق دورة التوزيع الشهرية. وبسبب الاضطرابات التي شهدها تدفق الإمدادات والمخزونات المتاحة، لم يتسنّ لهذه المنظمات إلا أن تقدم أنصاف حصص غطت ما نسبته 50 في المائة من الاحتياجات من السعرات الحرارية. وقد أدى تدفق السلع الإنسانية والتجارية على نطاق محدود، بما فيها غاز الطهي، بفعل حالة التصعيد الإقليمي إلى زيادة الضغوط على وفرة السلع في الأسواق في شتّى أرجاء غزة، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الخضروات والحطب خلال شهر رمضان. ونتيجة لذلك، اضطر بعض المنظمات الشريكة إلى تعديل قوائم الوجبات المطهية أو تعليق توزيع المنتجات الطازجة بسبب نقصها وارتفاع أسعارها. 
  • حتى 17 آذار/مارس، واصلت المنظمات الشريكة العمل على تحضير نحو 1.5 مليون وجبة وتقديمها من خلال 165 مطبخًا في شتّى أرجاء غزة. وشملت هذه الوجبات 512,000 وجبة يومية جرى تحضيرها في الشمال و978,000 وجبة في جنوب غزة. 
  • تواصل العمل على إنتاج الخبز، إذ جرى تحضير نحو 130,000 ربطة خبز تزن الواحدة منها كيلوغرامين يوميًا من خلال 30 مخبزًا تدعمها الأمم المتحدة حتى 22 آذار/مارس. ويوزَّع ثلث هذا الخبز مجانًا، إلى جانب الوجبات المطهية، على حين يُباع الباقي من خلال 139 من محلات البيع بالتجزئة بسعر مدعوم يبلغ ثلاثة شواكل (0.95 دولار) للربطة الواحدة. 
  • ما زالت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي تستخدم منصة تجميع العناصر الأساسية للحد من التداخل في المساعدات الغذائية. ومنذ شهر آذار/مارس 2025، اعتمدت 14 منظمة استخدام هذه المنصة. وحتى يوم 1 آذار/مارس 2026، مُنع تداخل بلغ نحو 46.4 طن متري من المساعدات الغذائية العينية بفضل هذه الجهود المشتركة. 
  • يستدعي تعافي الإنتاج الزراعي في القطاع إدخال المدخلات الزراعية على نحو كامل ودون قيود عبر القنوات التجارية والإنسانية. ويجب أن تكون المدخلات التكميلية المتعددة متاحة وعلى أساس منتظم من أجل استئناف إنتاج الغذاء على نطاق واسع.

الصحة

  • حتى 24 آذار/مارس، كان 32 فريقًا طبيًا لحالات الطوارئ، وتضم 310 موظفًا محليًا و77 موظفًا دوليًا، منتشرة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية. وقدمت هذه الفرق حوالي 11,000 استشارة بين 18 و24 آذار/مارس، بيد أن القيود المفروضة على مناوبات الموظفين الدوليين وانعدام القدرة على تنبؤ دخولهم إلى غزة وخروجهم منها، والتي تقتصر على يوم واحد في الأسبوع في هذه الآونة، تتسبب في تأخير القدرات العملياتية وإلغائها وتراجعها. 
  • تتواصل الجهود المبذولة في سبيل توسيع إمكانيات قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. ومن المقرر إضافة 35 سريرًا إضافيًا من أجل تحسين تدفق المرضى والحد من الاكتظاظ. كما يتواصل العمل على إدخال التحسينات على أنظمة الفرز وبروتوكولات إدارة الإصابات الجماعية. 
  • تحرز أنشطة دعم إعادة بناء الأطراف تقدمًا، إذ تواصل فحص المرضى وتسجيل أكثر من 3,000 حالة في عيادات مستشفى الشفاء منذ 16 آذار/مارس. وخلال الأسبوع الماضي، تلقت منظمة الصحة العالمية 20 مثقابًا للعظام و10 مثاقب لجراحة الأعصاب وكمية محدودة من المستهلكات الضرورية لجراحة العظام، ومن المقرر إرسال هذه اللوازم إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس. كما توسع نطاق تغطية رصد الأمراض من خلال دمج منشآت صحية إضافية. وبينما تراجعت الاتجاهات العامة للأمراض السارية على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، تشهد الالتهابات الجلدية تزايدًا، وخاصة في خانيونس. ولا تزال الاستعدادات جارية لتوسيع نطاق الرصد المجتمعي، بما يشمله من تحديد مراكز الإيواء وتعزيز التنسيق بين المنظمات الشريكة. 
  • يقدم 17 مستشفى و12 مستشفى ميدانيًا خدمات الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الولادة، على الرغم من أن معظمها لا يعمل إلا جزئيًا، في شتّى أرجاء القطاع. وخلال الأسبوع الماضي، دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه نحو 4,000 امرأة من خلال توفير مجموعات الولادة النظيفة ووسائل منع الحمل ومجموعات علاج الأمراض المنقولة جنسيًا والأدوية الأساسية. كما قدمت مجموعة الصحة أجهزة للولادة، بما فيها جهازًا لتخطيط قلب الجنين وتقلصات الرحم، للمستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، مما يسر إعادة تفعيل خدمات الأمومة جزئيًا في هذه المنشأة. 
  • أُجلي مرضى من أجل تلقي العلاج في الخارج عبر معبر رفح في يومي 22 و26 آذار/مارس. وتواصل الأمم المتحدة التنسيق مع السلطات المعنية لضمان حركة الأشخاص الطوعية إلى غزة ومنها إلى خارجها على نحو آمن يصون كرامتهم. 
  • تؤثر حالات التأخير التي يشهدها شحن عينات الشلل الرخو الحاد وعينات الترصد البيئي عبر معبر كرم أبو سالم في المدة الزمنية اللازمة لإصدار نتائج التشخيص. كما تحد القيود التي لا تزال مفروضة على إدخال الإمدادات الطبية الحيوية، ولا سيما ما يلزم منها للجراحات المتخصصة كجراحات العظام التجميلية، من تقديم الخدمات. وتثقل الأعداد المرتفعة من المرضى، ولا سيما الإصابات وحالات إعادة بناء الأطراف، كاهل المستشفيات. ولا يزال النقص الحاد في المعدات والبنية التحتية، بما يشمل الحاضنات وأدوات التشخيص، مستمرًا. 
  • لا تزال المخاطر تهدد صحة الأمهات وحديثي الولادة مرتفعة، إذ يولد نحو 15 مولود في الأسبوعي خارج المنشآت الصحية ودون إشراف مهني. وتُعد واحدة من كل ثلاث حالات حمل عالية الخطورة، كما يولد ما نسبته 70 في المائة من حديثي الولادة قبل أوانهم أو بأوزان منخفضة. ويتقاسم عدة مواليد حاضنة واحدة في بعض المنشآت، مما يزيد من مخاطر الوفاة إلى حد كبير. وما زالت إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم محدودة للغاية أو لا تزاول عملها.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر لوحة بيانات مجموعة الصحة على شبكة الإنترنت.

التغذية

  • خلال الأسبوعين الماضيين، فُحص 35,110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا للكشف عن حالات سوء التغذية الحاد في شتّى أرجاء غزة. وقد أُدخل 1,377 طفلًا (4 في المائة) من بين هؤلاء الأطفال لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 175 طفلًا (0.5 في المائة) شُخصت إصابتهم بسوء التغذية الحاد الوخيم. وبذلك، يصل العدد الكلي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والذين تلقوا الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام على مدى الأسبوعين الماضيين إلى 4,779 طفلًا. ومن بين 175 حالة من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم، أُدخل 14 حالة مع وذمة تغذوية أو دونها إلى المراكز التخصصية لتثبيت حالتهم الصحية ورعايتهم فيها، على حين أُلحقت الحالات المتبقية، وعددها 161 حالة، ببرامج العلاج في العيادات الخارجية. وفضلًا عن ذلك، جرى فحص 26,251 امرأة حاملًا ومرضعًا للكشف عن حالات سوء التغذية الحاد بينهن، إذ أُدخلت 835 منهن (3 في المائة) لتلقي العلاج. وفي الإجمال، استفادت 8,066 امرأة حاملاً ومرضعًا كن يعانين من سوء التغذية من برامج التغذية التكميلية المستهدفة. 
  • خلال الفترة نفسها، أُحيل ستة رضَّع دون سن ستة أشهر كانوا معرضين لخطر ضعف النمو وأدخلوا لتلقي الرعاية داخل المنشآت المتخصصة لتثبيت حالتهم الصحية وعلاجهم من سوء التغذية الحاد. كما سُجل خمسة رضَّع آخرين مؤخرًا للحصول على حليب الأطفال الجاهز للاستخدام لضمان حصولهم على التغذية المناسبة. كما أُدخل أربعة أطفال تزيد أعمارهم عن خمسة أعوام وشُخصت إصابتهم بالهزال الشديد أو الوذمة التغذوية أو كليهما لتلقي الرعاية داخل المنشآت المتخصصة لتثبيت حالتهم الصحية ومعالجتهم من سوء التغذية الحاد. 
  • تلقى ما مجموعه 26,055 من مقدمي الرعاية، بمن فيهم النساء والفتيات الحوامل والمراضع، المشورة بشأن ممارسات التغذية والرعاية المثلى للرضع وصغار الأطفال. 
  • وفضلًا عن ذلك، تلقى 111,975 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 شهور و59 شهرًا و37,791 امرأة حاملًا ومرضعًا المكمّلات الغذائية القائمة على الدهون بكمية متوسطة في إطار برنامج التغذية التكميلية الشاملة للوقاية من سوء التغذية الحاد. 
  • يوجد حاليًا ما مجموعه 255 موقعًا عاملًا في مجال التغذية في غزة، بما فيها تسعة مواقع في محافظة شمال غزة، و87 موقعًا في مدينة غزة، و75 موقعًا في دير البلح، و81 موقعًا في خان يونس وثلاثة مواقع في محافظة رفح.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر لوحة بيانات مجموعة التغذية على شبكة الإنترنت.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

  • أُنجزت أعمال إصلاح خط مياه ميكوروت-بني سهيلة الذي يصل من إسرائيل إلى خانيونس، واستؤنف تشغيل هذا الخط في 22 آذار/مارس. كما جرى إصلاح خط ميكوروت-بني سعيد في دير البلح، وهو الآن في مرحلة الاختبار، إذ يعمل بنسبة 50 في المائة من طاقته. وفي مدينة غزة، لا يزال خط ميكوروت-المنطار الواصل من إسرائيل يعمل بعد أن أصلحته المنظمات الشريكة في 15 آذار/مارس. ويبلغ نصيب الفرد من مياه الشرب المتاحة في القطاع حاليًا ما بين 4.5 و6 لترات يوميًا. ومع ذلك، لا تزال تعوق الأسر التي تعيش في مناطق بعيدة عن هذه الخدمات تواجه تحديات كبيرة على صعيد الوصول إلى المياه. 
  • من جملة أعمال الإصلاح الإضافية التي جرت البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إنجاز بئرين للمياه الجوفية في منطقة الزيتون بمدينة غزة وأعمال الإصلاح التي نُفذت على صعيد تدفق مياه الصرف الصحي في البصة بهدف تحويل المياه المكشوفة إلى شبكة الصرف الصحي. 
  • منذ 11 آذار/مارس، وزعت المنظمات الشريكة 7,979 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية، و17,315 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية المخصصة للنساء والفتيات و5,600 صفيحة، مما عاد بالفائدة على 47,800 شخص في شتّى أرجاء القطاع. وتواصل 37 منظمة شريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية العمل على توزيع أكثر من 18,600 متر مكعب من مياه الشرب يوميًا بالصهاريج على 1,926 نقطة تجميع في مختلف أنحاء القطاع. 
  • شهدت التهابات الجلد، ولا سيما الناجمة عن الطفيليات الخارجية، زيادة حادة. وتعمل المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على توسيع نطاق توزيع مجموعات النظافة الصحية في بؤر هذه الالتهابات، بيد أنه ثمة حاجة ماسة إلى المواد والمبيدات الضرورية لمكافحة الآفات.

المأوى

  • بين 16 و24 آذار/مارس، وصلت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى إلى 12,170 أسرة وقدمت مساعدات المأوى لها من خلال آليات توزيع المواد العينية والآليات القائمة على القسائم. وشمل توزيع المساعدات العينية 9,328 مادة من مستلزمات الفراش، و1,650 مجموعة من مجموعات الفراش، و1,800 مجموعة لإغلاق الفتحات، و524 خيمة و3,800 مجموعة من الملابس و1,557 مجموعة من لوازم الطبخ. 
  • تعمل منظمات شريكة عدة على توسيع برامج مجموعة المأوى في حالات الطوارئ في شتّى ارجاء غزة من خلال آليات الشراء الخارجي والمحلي في سياق التأقلم مع القيود التي لا تزال مفروضة على الوصول والعقبات الناجمة عن الحصول على الموافقات. وتتألف هذه المجموعة من الأخشاب والشوادر ومجموعات الأدوات وغيرها من المواد الضرورية لتقديم حلول محسنة لتأمين المأوى الطارئ للأسر. 
  • بين 16 و22 آذار/مارس، أدخلت إحدى المنظمات الشريكة 500 مجموعة من الأطر الهيكلية (الأخشاب) إلى غزة، وتعد هذه أول مرة تدخل فيها هذه المواد من خلال المعونات الإنسانية منذ شهر آذار/مارس 2025.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر صفحة مجموعة المأوى على شبكة الإنترنت.

إدارة المواقع

  • ما زالت المنظمات الشريكة في مجموعة إدارة المواقع ترصد تأثير الأحوال الجوية السيئة في المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها. وقد تسبب هطول الأمطار المتواصل والرياح القوية في تفاقم الظروف المعيشية المتردية أصلاً في المواقع المكتظة. 
  • بين 16 و24 آذار/مارس، تلقت المجموعة 19 بلاغًا من المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها في شتّى أرجاء القطاع من خلال النظام المُفعّل بالتنسيق مع حلقات الاتصال في المواقع. وقد ألحقت هذه الحوادث الضرر بما يقرب من 2,012 شخصًا في نحو 400 أسرة. ولا يزال الضرر الذي أصاب مراكز الإيواء المؤقتة يشكل الأثر الأشد، مما يزيد من خطر التعرض للأحوال الجوية القاسية ويزيد من تفاقم مخاطر الحماية بين السكان النازحين. 
  • استكملت المجموعة عملية سريعة للتحقق من المواقع، شملت نحو 1,600 موقع من المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها وتستضيف عددًا يقدَّر بنحو 1.7 مليون شخص في شتّى أرجاء غزة. وتسلط النتائج الضوء على حالات الضعف المستشرية على نطاق واسع: 
    • ما زال نسبة كبيرة من المواقع (1,000 موقع) تواجه تحديات ترتبط بتجمع المياه وضعف تصريفها، مما يسهم في زيادة مخاطر الفيضانات أثناء هطول الأمطار. 
    • لا تزال مخاطر نشوب الحرائق تشكل مصدر قلق رئيسي في العديد من المواقع أيضًًا، بسبب خيارات الطهي غير المأمونة وظروف الاكتظاظ التي تؤثر فيما نسبته 46 في المائة من السكان الذين يعيشون في المواقع التي يلتمسون المأوى فيها.  
    • كما تعد ظروف المأوى مزرية، إذ تشير التقديرات إلى أن 5,000 أسرة تنام في العراء، على حين يحتاج أكثر من 130,000 أسرة (40 في المائة من الأسر التي شملها التقييم) إلى مساعدات إضافية في مجال المأوى. 
    • لا يزال الوصول إلى الخدمات الأساسية يخضع لقيود شديدة. ففيما يقرب من 45 في المائة من المواقع، لم يحصل أقل من نصف السكان على كميات كافية من مياه الشرب خلال الأيام الثلاثين المنصرمة، على حين استطاع أقل من نصف الأسر الحصول على ما يكفيها من الصابون في نحو 42 في المائة من المواقع. 
    • ما زال الوصول إلى وقود الطهي الآمن والمناسب محدودًا كذلك، إذ لا يعتمد سوى 64 موقعًا على الغاز أو السولار، على حين تلجأ المواقع الأخرى إلى حرق النفايات أو البلاستيك. وفي 76 في المائة من المواقع، يعتمد السكان على الهواتف المحمولة للإنارة في الليل لأن ما لا تزيد نسبته عن 10 في المائة من المواقع تتوفر فيها أنظمة الإنارة الجماعية، وما تقل نسبته عن 1 في المائة من هذه المواقع موصول بشبكة كهرباء.  
    • على الرغم من أن نحو 59 في المائة من المواقع أشارت إلى أنها تلقت المساعدات الغذائية خلال الأيام الثلاثين الماضية، لم يحصل أكثر من 41 في المائة من المواقع على أي دعم يذكر. 
  • تشمل الأولويات الفورية إصلاح مراكز الإيواء وتوفير المواد اللازمة لتعزيزها وتنفيذ أعمال تحسين المواقع من أجل التخفيف من المخاطر الناجمة عن الأحوال الجوية ومعالجة الفجوات الحرجة التي تشوب الخدمات والتي جرى تحديدها من خلال تقييم المواقع. وتعمل فرق إدارة المواقع في هذه الآونة على تركيب أنظمة الإنارة الجماعية وتحسين تصريف مياه الأمطار وتعبئة مجموعات الاستجابة للحرائق على مستوى المواقع لمعالجة المخاطر الحرجة في مواقع مختارة.

الحماية

  • بين 16 و24 آذار/مارس، قدمت المنظمات الشريكة خدمات الحماية لنحو 10,000 شخص، بمن فيهم أطفال ومقدمو رعاية ونساء ومصابون وأشخاص من ذوي الإعاقة وعاملون في الخطوط الأمامية في شتّى أرجاء القطاع. 
  • ركزت الخدمات أساسًا على الإسعاف النفسي الأولي وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية التخصصية، إلى جانب إدارة الحالات والمساعدة القانونية والخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات إعادة التأهيل والمساعدات العينية. 
  • ثمة فجوات مهمة ما زالت قائمة على صعيد الوصول إلى المواد المتخصصة الأساسية والمواد التمكينية اللازمة لإغلاق الحالات أو المحافظة على جودة الخدمات، من قبيل الأجهزة المساعِدة والمواد الترويحية والتعليمية ومستلزمات الدعم النفسي والاجتماعي والقرطاسية وأدوات العرض ومواد النظافة الصحية ومصادر الطاقة البديلة. 

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر لوحة بيانات مجموعة الحماية على شبكة الإنترنت.

حماية الطفولة

  • بين 16 و22 آذار/مارس، وصلت المنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة إلى أكثر من 4,000 طفل ومقدمي الرعاية من خلال الجلسات الجماعية المنظمة لدعم الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الفردي والعلاج الذهني-الجسدي والأنشطة الترويحية وأنشطة بناء القدرة على الصمود وعلاج النطق والدعم النفسي والاجتماعي القائم على الأسرة. وقُدمت هذه الخدمات في شتّى أرجاء القطاع بهدف تعزيز قدرات التأقلم ودعم السلامة العاطفية وتعزيز البيئات الأسرية والمجتمعية الوقائية. 
  • لدعم رفاه الأطفال خلال شهر رمضان، وفي إطار جهود الاستجابة المتواصلة لفصل الشتاء وحالة الطوارئ كذلك، وزعت المنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة مواد أساسية على الأسر الضعيفة في مختلف أنحاء غزة. وشملت هذه المواد 8,000 زوج من أحذية الأطفال و14,000 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية (بما فيها 4,000 مجموعة مخصصة للأطفال) و9,000 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية المخصصة للنساء والفتيات و5,143 قسيمة لشراء الملابس للأطفال و1,944 مجموعة من ملابس للأطفال و96 خيمة للأسر من أجل تحسين ظروفها المعيشية في المواقع التي تلتمس المأوى فيها. وكان الهدف من توزيع هذه المواد الوفاء باحتياجات الحماية العاجلة وتعزيز كرامة الأطفال ودعم الأسر التي تواجه أوضاعًا إنسانية متردية. 
  • وفضلًا عن ذلك، تلقى 76 طفلًا من الأطفال المعرضين للخطر خدمات إدارة الحالات وخدمات الحماية المتخصصة. وشمل الدعم تقديم الإرشاد الفردي للأطفال المعرضين لمخاطر عالية، وعلاج النطق للأطفال من ذوي الاحتياجات النمائية الخاصة وإنشاء مساحات آمنة لضمان استمرار تقديم الخدمات داخل المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها. 

التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي

  • أفادت عشر من المنظمات الشريكة المعنية بالتصدي للعنف بأنها نفذت أنشطة بين 16 و22 آذار/مارس. وظلت جميع المساحات الآمنة المخصصة للنساء والفتيات، البالغ عددها 68 مساحة، مفتوحة طوال عطلة عيد الفطر. وخلال هذه الفترة، تلقى 1,849 شخصًا الخدمات المتعددة القطاعات والتي تعنى بالتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما شملته من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة حالات هذا العنف. 
  • لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات السرية التي تُعنى بالتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، عُممت أرقام الخطوط الساخنة على نطاق واسع في أوساط التجمعات السكانية. ونتيجة لذلك، تلقى 68 شخصًا المساعدة عبر هذه الخطوط خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. 
  • وفضلًا عن ذلك، تلقت 159 امرأة المساعدات النقدية المخصصة للحماية من أجل مساعدتهن على اتخاذ تدابير فورية لضمان سلامتهن والوفاء باحتياجاتهن. كما تلقت 2,610 امرأة مجموعات النظافة الصحية التي تلزم النساء والمواد اللازمة للتهيؤ لفصل الشتاء. 
  • لتعزيز تمكين النساء وسلامتهن، دربت إحدى المنظمات الشريكة 32 شخصًا على مهارات الحاسوب، كما شارك 70 عاملًا من العاملين في الخطوط الأمامية في جلسات لبناء قدراتهم في مواضيع مختلفة. 
  • كما جرى الوصول إلى 752 شخصًا من خلال أنشطة التعبئة المجتمعية والتوعية التي ركزت على مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما شمل الوقاية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين ومسارات الإحالة المتاحة.

الإجراءات المتعلقة بالألغام

  • بين 16 و22 آذار/مارس، أجرت المنظمات الشريكة 80 تقييمًا لمخاطر الذخائر المتفجرة في سياق دعم أنشطة إزالة الأنقاض. 
  • خلال الفترة نفسها، نُفذت خمس بعثات للاستجابة في حالات الطوارئ في إطار دعم إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن. 
  • بين 12 و18 آذار/مارس، وصلت أنشطة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة إلى أكثر من 9,220 شخصًا في مدينة غزة ودير البلح وخانيونس. 
  • منذ يوم 12 آذار/مارس، سُجلت حادثة واحدة شهدت انفجار ذخيرة متفجرة، مما أسفر عن إصابة أربعة فلسطينيين. وبذلك، يرتفع العدد الكلي لهذه الحوادث 2025 إلى 42 حادثة أسفرت عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 118 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وقد وقع معظم هذه الحوادث في مدينة غزة. 

التعليم

  • يعمل حاليًا ما مجموعه 494 فضاءً للتعليم المؤقت في شتّى أرجاء القطاع، تتيح قدرة استيعابية تبلغ 300,243 متعلمًا، من بينهم 12,743 طفلًا في سن رياض الأطفال و287,500 طفلًا في سن الدراسة. ويمثل هؤلاء نحو 43 في المائة من إجمالي عدد الأطفال في سن الدراسة في غزة، مما يعني أن أكثر من نصف الأطفال في سن ما قبل المدرسة وفي سن الدراسة ما زالوا دون إمكانية تيسر لهم الوصول إلى المنشآت التعليمية التي تديرها المنظمات الشريكة. ويعمل في هذه الفضاءات 7,854 معلمًا. وبينما يحصل بعض هؤلاء المعلمين على حوافز، يواصل عدد كبير منهم العمل على أساس تطوعي، ولا يزال ضمان توفير الحوافز المنتظمة التي يمكن توقعها للمعلمين يشكل تحديًا كبيرًا ومتزايداً أمام المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم. 
  • وفقًا للبيانات الواردة في التقارير، يعد أقل من 1 في المائة من المتعلمين الذين يصلون إلى مساحات التعلم المؤقتة هم من الأطفال ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي ترمي إلى توسيع نطاق التعليم الجامع، لا يزال الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة يفتقرون إلى فرص التعلم. وتواصل المجموعة الدعوة إلى إعداد البرامج التعليمية الجامعة ودعم المبادرات التي تسعى إلى تحسين إمكانية الوصول والمشاركة واستمرارية التعليم لصالح الأطفال ذوي الإعاقة. 
  • لا تزال إمكانية الوصول إلى المواد التعليمية محدودة. وبين 7 و24 آذار/مارس، لم يدخل سوى 428 مجموعة تعليمية تكفي نحو 17,000 متعلم إلى غزة. ولم يسجَّل إدخال أي مجموعات جديدة منذ يوم 17 آذار/مارس. 
  • عقب العواصف الرملية الهوجاء التي هبت في 14 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى تضرر فضاء واحد على الأقل من فضاءات التعليم المؤقتة. وكان نحو 850 متعلمًا يداومون في هذا الفضاء.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر صفحة مجموعة التعليم على شبكة الإنترنت.

التمويل

'''

المصادر: نظام المتابعة المالية والصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة