أوراق حقائق
تسيطر إسرائيل على %20 من مدينة الخليل، والتي تعرف بالمنطقة H2، حيث يسكنها حوالي 40,000 فلسطيني وبضعة مئات من المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في خمسة تجمعات استيطانية. أد تّ السياسات والممارسات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحجة مخاوف أمنية إلى تهجير المئات من الفلسطينيين من منازلهن في مدينة الخليل، مما حو لّ المنطقة التي كانت مزدهرة ومكتظة في السابق الى "مدينة أشباح". وتقوضّ الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين اختاروا البقاء في المناطق المغلقة والمحظورة بشكل تدريجي، بما في ذلك الخدمات الأساسية وسبل العيش.
يحتوي هذا التقرير على سلسلة من أوراق الحقائق التي نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع تسليط الضوء على مختلف القضايا ذات الاهتمام الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد تم استعراض الحقائق والأرقام وتحديثها لهذا التجميع الذي يأتي بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لبدء الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
في أعقاب الاعتداءات المتبادلة بين فتح وحماس في حزيران/يونيو 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة وبدأ الانقسام بين السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية وسلطات الحكم الواقع في غزة والتي لا تزال مستمرة حتى وقتنا الحالي.
من بين ما يقرب من 100,000 فلسطيني هدمت منازلهم أو لحقت بها أضرار جسيمة خلال الأعمال القتالية التي وقعت في عام 2014، ما زال 65,000 فلسطينيا مهجرين، أكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أي مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من عام 2016 بسبب نقص التمويل. ما يقرب من 900 شخص، ثلثهم من الأطفال، تعرضوا لشكل من أشكال الإعاقة الدائمة خلال الأعمال القتالية وخضع ما يقرب من 100 منهم لجراحة لبتر الأطراف. يقدر أن ما يقرب من 160,000 طفل يحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي مستمر.
قطاع غزة: الآثار طويلة الأمد للأعمال القتالية عام 2014 على النساء والفتيات | كانون الأول/ديسمبر 2015
أثرت الأعمال القتالية التي وقعت في قطاع غزة في صيف عام 2014 تأثيرا غير متناسب على النساء والفتيات في العديد من مناحي الحياة. وأدى ذلك إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة أصلا والنابعة من الحصار الإسرائيلي الطويل والتمييز ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني. ومما يثير القلق على وجه الخصوص وضع الأرامل، والمهجرات داخليا، والنساء والفتيات اللواتي يعانين من إعاقات، والمراهقات، والمزارعات.
عطل النقص المزمن في الكهرباء الذي يؤثر على غزة على مدى الأعوام التسعة المنصرمة تقديم الخدمات الأساسية وقوض سبل كسب العيش والظروف المعيشية الضعيفة أصال. وازداد الوضع منذ حزيران/يونيو 2013، في أعقاب وقف تهريب الوقود المصري المدعوم المستخدم في تشغيل محطة توليد كهرباء غزة، عن طريق الأنفاق غير القانونية.
أدت الأعمال القتالية في صيف عام 2014 إلى أكبر تهجير مسجل في غزة منذ عام 1967. ويمكن أن يعزى ذلك إلى الدمار واسع النطاق الذي لحق بالمنازل والممارسات التي استخدمت في سياق الأعمال القتالية، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف المباني السكنية واستخدام إسرائيل للقصف المدفعي في الأحياء السكنية، ولجوء الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى شن هجمات من مناطق قريبة من، أو من داخل، المناطق المكتظة بالسكان. ووقوع العديد من الحوادث في سياق هذه الممارسات قد أثار مخاوف بشأن احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في الهجمات بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد تكون بمثابة جرائم حرب.
1.8 مليون فلسطيني في غزة "محاصرون" ومحرومون من حرية الوصول إلى بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي. القيود على حرية التنقل التي تفرضها إسرائيل منذ أوائل التسعينات والتي جرى تشديدها في حزيران/يونيو 2007، مشيرة الى مخاوف أمنية، قوضت مصادر كسب الرزق في غزة وأدت إلى تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة ونسيجه الاقتصادي والاجتماعي. لكن السلطات الإسرائيلية زادت بقدر كبير في الأشهر القليلة الماضية عدد تصاريح المغادرة الصادرة للفلسطينيين، ولكن لا يزال المؤهلون للحصول على هذه التصاريح يشكلون أقلية صغيرة، وهم أساساً المرضى ورجال الأعمال والعاملون في المنظمات الدولية. وتفاقمت عزلة قطاع غزة بسبب القيود التي تفرضها السلطات المصرية على المعبر الوحيد للمسافرين (رفح).
سكان سوسيا في المنطقة (ج) معرضون لخطر التهجير القسري الوشيك. جميع المباني الواقعة في المنطقة (ج) صدرت ضدها أوامر هدم، ويمكن أن تنفذ في أي لحظة. وعلاوة على ذلك، عبرت السلطات الإسرائيلية مؤخرا أنها تعتزم "نقل" هذا التجمع إلى موقع قريب. القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والمراعي والترويع الممنهج على أيدي المستوطنين الإسرائيليين، أدت إلى خلق ظروف قهرية تثير المخاوف من حدوث تهجير قسري.
أدت السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة منذ بداية الاحتلال، والتي تسارعت في السنوات القليلة الماضية، إلى زيادة تجزئة محافظة بيت لحم وسكانها. وتشمل هذه السياسات والممارسات إلى جانب أشياء أخرى: ضم مناطق لإسرائيل؛ ومصادرة الأراضي وتخصيصها لتطوير المستوطنات والتدريب العسكري؛ وفرض قيود مادية وإدارية على الوصول؛ وعدم ملائمة نظام التخطيط وتقسيم المناطق؛ وعدم تطبيق القانون بفاعلية على المستوطنين الإسرائيليين.
