التنقل والوصول في الضفة الغربية | تموز/يوليو 2023

25 أغسطس 2023

حقائق أساسية

في مطلع العام 2023، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 565 عائقًا أمام الحركة والتنقل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وشملت هذه العوائق 49 حاجزًا يتمركز أفراد القوات الإسرائيلية أو الشركات الأمنية الخاصة عليه بصفة دائمة، و139 حاجزًا يتمركز هؤلاء الأفراد بين الحين والآخر، و304 متاريس طرق وسواتر ترابية وبوابات طرق، و73 جدارًا ترابيًا وعائقًا على الطرق وخندقًا.
كما يفصل 77 عائقًا، من بينها 28 حاجزًا يتمركز عليه الجنود بشكل دائم، المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل (H2) عن باقي أنحاء المدينة. والعديد من هذه الحواجز معزّزة بأجهزة الكشف عن المعادن، وكاميرات المراقبة وتقنيات التعرف على الوجوه ومنشآت الاحتجاز والاستجواب، بما يشمل الأطفال.
وثمة 642 عائقًا ماديًا، تشكّل بمجموعها زيادة تقارب 8 في المائة بالمقارنة مع 593 عائقًا سُجّل في مسح الإغلاق الأخير الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في كانون الثاني/يناير-شباط /فبراير 2020.
على وجه التحديد، زاد عدد الحواجز التي يتمركز الجنود عليها بين الحين والآخر بما نسبته 35 في المائة وعدد بوابات الطرق بنسبة 8 في المائة. وبينما تبقى هذه الحواجز مفتوحة في معظم الحالات، فقد تُغلق في أي وقت من الأوقات. ففي العام 2022، تمركز الجنود على الحواجز غير الدائمة في 1,032 حالة (أو 293 يومًا) في شتّى أرجاء الضفة الغربية.
حسب تقييم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من نصف هذه العوائق (339 من أصل 642 عائقًا) يترك أثرًا شديدًا على الفلسطينيين، حيث تمنع أو تعطل وصولهم وتنقلهم إلى الطرق الرئيسية والمراكز الحضرية والمناطق الزراعية.
كما نصبت القوات الإسرائيلية في المتوسط أربعة حواجز «طيارة» أسبوعيا على طرق الضفة الغربية خلال العام 2022.
كما يتغلغل شطر كبير من الجدار الإسرائيلي البالغ طوله 712 كيلومترًا (الذي بُني 65 في المائة منه) داخل أراضي الضفة الغربية. ويستطيع معظم المزارعين الفلسطينيين الذي يملكون أراضٍ معزولة خلف الجدار الوصول إلى أراضيهم عبر69 بوابة تخصصها السلطات الإسرائيلية لهم. وهذه البوابات مغلقة في معظم الأوقات.
يُشترط على الفلسطينيين من حملة هوية الضفة الغربية الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية لدخول القدس الشرقية عبر ثلاث حواجز مخصصة لهم، باستثناء الرجال الذي تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والنساء اللواتي تجاوزن الخمسين من أعمارهن.
في العام 2022، لم تصدر الموافقة على 15 في المائة من طلبات التصاريح التي قدّمها المرضى من سكان الضفة الغربية للحصول على الرعاية الطبية في المنشآت الصحية بالقدس الشرقية أو إسرائيل و20 في المائة من الطلبات التي قدمها مرافقو المرضى من أبناء الضفة الغربية بحلول المواعيد التي كانت مقرّرة لهم. وخلال العام ذاته، جرى تأخير93 في المائة من عمليات نقل المرضى بسيارات الإسعاف إلى القدس الشرقية بسبب الإجراء الذي يقتضي نقل المرضى من سيارة إسعاف فلسطينية إلى أخرى تحمل رخصة إسرائيلية على الحواجز المؤدية إلى المدينة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.¹
يحظّر الوصول إلى 20 في المائة من مساحة أراضي الضفة الغربية بموجب أمر عسكري إسرائيلي بحجة أن هذه المنطقة مصنّفة كمنقطة «إطلاق نار» لغايات التدريب العسكري أو منطقة عازلة حدودية.
كما يُحظّر على الفلسطينيين الوصول إلى نحو 10 في المائة من أراضي الضفة الغربية الواقعة ضمن الحدود البلدية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية بموجب أمر عسكري. ولا يستطيع الكثير من المزارعين الوصول إلى أراضيهم الخاصة التي تقع داخل المستوطنات أو في محيطها إلا مرتين في السنة على الأكثر، وبشرط موافقة السلطات الإسرائيلية.

في مطلع العام 2023، أجرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مسحًا للإغلاقات، الذي أظهر أن القوات الإسرائيلية أقامت 642 عائقًا ثابتًا أمام الحركة والتنقل وتتحكم بها في تنقل الفلسطينيين وتقيده وتراقبه بصورة دائمة أو متقطعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل. وتشكل هذه العوائق الفعلية جزءًا من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية منذ العام 1967، بما فيها شروط استصدار التصاريح وتصنيف المناطق باعتبارها مناطق مغلقة أو مقيّد الوصول إليها. وتعوّق هذه القيود مجتمعةً إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية وتقوّض قدرة الفلسطينيين على التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقوّض سبل عيشهم وتسهم في تقطيع أوصال الضفة الغربية.
لا تزال السلطات الإسرائيلية تسيطر سيطرة مباشرة على 20 في المائة من الخليل، وهي المنطقة المصنّفة باسم (H2)، ويقطن فيها نحو 39,000 فلسطيني وبضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين. وتشمل العوائق المفروضة على الوصول نشر 77 عائقًا فعليا، ويمثّل هذا العدد انخفاضًا بالمقارنة مع 101 عائق سُجّل في المسح السابق الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى دمج العوائق القائمة وإلى بعض العوائق التي ما عاد يُنظر إليها على أنها تشكل عائقًا. كما تُصدر التصاريح الخاصة لـ700 من السكان المتضررين بوجه خاص لتمكينهم من الوصول إلى منازلهم عبر الحواجز المخصصة لهم. ويوجه ما تشير إليه السلطات الإسرائيلية بمسمى «مبدأ الفصل» هذه السياسة التي تفرض القيود على التنقل.² وتفرز هذه القيود أثرًا واسع النطاق على الفلسطينيين، الذين يعانون من القيود التي تحد من تنقلهم إلى منازلهم ومنها إلى خارجها والحفاظ على حياة أسرية والوصول إلى سبل العيش والخدمات. وإلى جانب ممارسات أخرى يفرضها الاحتلال، تفرض هذه القيود بيئة قسرية تعرّض بعض الأسر المتضررة لخطر الترحيل القسري.
يُعدّ الجدار، وما يرتبط به من نظام البوابات والتصاريح، أكبر عقبة يواجهها الفلسطينيون في تنقلهم داخل الضفة الغربية. ففي المواقع التي اكتمل بناء الجدار فيها، يتعين على معظم الفلسطينيين الحصول على تصاريح خاصة أو إذن خاص للوصول إلى «منطقة التماس»، التي تضم الأراضي الواقعة بين الجدار والخط الأخضر. وقد خُصصت 69 بوابة للمزارعين على امتداد الجدار. ولكن هذه البوابات مغلقة في معظمها، مع استثناءات محدودة. وبشكل عام، لا تفتح السلطات الإسرائيلية البوابات إلا في موسم قطف الزيتون السنوي ولأوقات قصيرة في اليوم. وأجبر هذا الواقع حملة التصاريح على التوقف عن الزراعة أو التحول عن زراعة المحاصيل كثيفة العمالة إلى زراعة محاصيل بعلية وذات قيمة أقل. يعتمد نحو 11,000 فلسطيني يسكنون في «منطقة التماس» ويحملون هوية الضفة الغربية على التصاريح التي تُمنح لهم أو على الترتيبات الخاصة لمواصلة السكن في منازلهم والمحافظة على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية مع باقي أرجاء الضفة الغربية.
عمل نظام استصدار التصاريح المفروض منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وبناء الجدار في العقد الأول من الألفية الثانية على عزل القدس الشرقية شيئًا فشيئًا عن بقية أنحاء الضفة الغربية وتغيير الحياة من الناحية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية. وتعوّق هذه التدابير قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى القدس الشرقية من أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، سواء كانوا في حاجة إلى الحصول على الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية التي لا تتوفر في مكان آخر، أو زيارة الأماكن المقدسة أو الالتقاء بأقاربهم. كما يعزل الجدار الأحياء الفلسطينية المكتظّة بالسكان داخل حدود بلدية القدس عن المناطق الحضرية، مما يجبر سكانها على سلوك طرق بديلة وعبور الحواجز للوصول إلى باقي أنحاء المدينة.
بموجب القانون الدولي، تقع السلطات الإسرائيلية تحت التزام يُملي عليها تسهيل تنقل الفلسطينيين بحرية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ولا يُعترف بالاستثناءات التي ترد على هذا الالتزام إلا لأسباب أمنية قاهرة وللرد على تهديدات أمنية محددة فحسب. وتنتفي الصفة القانونية عن مقاطع الجدار التي تتغلغل في أراضي الضفة الغربية، وما يقترن به من نظام البوابات والتصاريح، بموجب رأي محكمة العدل الدولية.3