آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 347 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 17 أو 18 كانون الأول/ديسمبر.

النقاط الرئيسية

• طرأ تحسن على إمكانية الوصول إلى المياه في غزة بفضل إصلاح البنية التحتية الحيوية والزيادة التي قاربت الضعفين في نقل المياه بالصهاريج من جانب الأمم المتحدة وشركائها.
• تواصل المنظمات الشريكة تحديد المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها والتي تتعرض لخطر الفيضانات بدرجة عالية وإيلاء الأولوية لأنشطة الاستعداد لفصل الشتاء تحسبًا لهطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.
• يضع نحو 15 امرأة في غزة مواليدهن في كل أسبوع خارج المستشفيات ودون حضور الكوادر المؤهلة، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
• صرّح مدير الاتصالات في منظمة اليونيسف بأنه يجب إدخال المزيد من المعونات إلى قطاع غزة، وخاصة المعونات التي تعزز صحة النساء الحوامل والمراضع، وسلّط الضوء على الأثر المتسلسل الضار الذي يخلّفه سوء التغذية في أوساط الأمهات على المواليد الجدد.
• تشير تقديرات مجموعة المأوى إلى أن أقل من 50,000 خيمة لإيواء نحو 270,000 شخص دخلت غزة.
• أطلقـت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني نداءً عاجلًا لتقديم مبلغ قدره 4.06 مليار دولار للأرض الفلسطينية المحتلّة، بحيث يُخصص ما نسبته 92 في المائة من الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

نظرة عامة على السياق

• ما زالت التقارير ترد بشأن الغارات الجوية وعمليات القصف وإطلاق النار في شتّى أرجاء قطاع غزة خلال الاسبوع الماضي، مما أسفر عن سقوط ضحايا، بما يشمل المناطق التي لا تزال القوات الاسرائيلية تنتشر فيها وتشكل حوالي 50 في المائة من مساحة القطاع – فضلًا عن المناطق التي تقع على مقربة من مما يسمى «الخط الاصفر» وإلى الغرب منه، والذي لا تزال حدوده غير مرسّمة على الأرض إلى حد كبير. ولا تزال التقارير ترد بشأن تفجير البنايات السكنية وأعمال التجريف، بما يشمل المناطق القريبة مما يسمى «الخط الأصفر». ولم يزل الوصول الى الأصول الإنسانية والبنية التحتية العامة والأراضي الزراعية في المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة فيها، ناهيك عن الوصول إلى البحر، مقيدًا بشدة أو محظورًا.
• بين يومي 3 و9 كانون الأول/ديسمبر، أشارت مجموعة إدارة المواقع إلى أن ما يزيد عن 16,400 حالة نزوح سُجلت في شتّى أرجاء القطاع، وذلك بالمقارنة مع أكثر من 20,500 حالة شهدها الأسبوع السابق. وقد انتقلت غالبية النازحين (نحو 16,000 نازح) من جنوب غزة إلى شمالها، على حين شكلت الحالات المتبقية نزوحا عكسيًا إما باتجاه الجنوب وإما من شرق مدينة غزة إلى وسطها. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان في 10 تشرين الأول/أكتوبر، سُجل أكثر من 793,700 حالة من حالات النزوح، وكان من بينها نحو 658,700 حالة من جنوب غزة إلى شمالها. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر، ضم أكثر من 90 في المائة من حالات النزوح إلى الشمال أسرًا انتقلت على متن شاحنات خفيفة، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع التي أشارت إلى أن السبب الذي يقف وراء هذا الاتجاه يرجع إلى اكتظاظ المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها في خانيونس وانعدام القدرة على الحصول على ما يكفيهم من مواد المأوى.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 19 فلسطينيًا وأُصيب 70 آخرين وانتُشلت 10 جثامين من تحت الأنقاض بين يومي 3 و10 كانون الأول/ديسمبر. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 70,369 قتيلًا و171,069 مصابًا، حسبما أفادت الوزارة به. ويشمل هذا العدد الكلي 223 قتيلًا أُضيفوا بأثر رجعي بين يومي 28 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الأول/ديسمبر بعدما وافقت لجنة وزارية على بيانات هوياتهم، وفقًا للوزارة. كما أشارت الوزارة إلى أن 379 فلسطينيًا قُتلوا وأن 992 آخرين أُصيبوا و627 جثمانًا انتشلوا من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار.
• في يومي 7 و8 كانون الأول/ديسمبر، أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأنه استكمل نقل 146 جثمانًا إلى إدارة الطب الشرعي وغيره من السلطات من أجل دفنها في مقابر رسمية. ومن جملة هذه الجثامين 48 جثة نُبشت من القبور المؤقتة التي دُفنت فيها في مستشفى الأهلي العربي المعمداني (ومن بينها 25 جثة مجهولة الهوية)، و98 جثة من مستشفى الشفاء (ومن بينها 55 جثة مجهولة الهوية). وأشار الجهاز إلى أن عشرات الجثامين ما زالت مدفونة في قبور مؤقتة داخل مستشفى الشفاء وأنه أعد الخطط لانتشالها في غضون الأيام المقبلة. ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، ما زال العديد من الأسر تفتقر إلى معلومات بشأن أقاربها المفقودين. وتقدم المنظمة الدعم السلطات الصحية وسلطات الطب الشرعي في إدارة الجثث وتوثيقها والتعرف على هويات أصحابها على نحو يحفظ كرامتهم، مما يتيح للأسر الحصول على إجابات وإغلاق ملفاتهم. وأكدت اللجنة أنه ينبغي التعامل مع الموتى باحترام وحماية كرامتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
• بين يوم 3 كانون الأول/ديسمبر وحتى ظهيرة يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، لم يقتل أي جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة القتلى بين صفوف الجنود الإسرائيليين 471 قتيلًا والمصابين 2,989 مصابًا منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ورد على لسان الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,671 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، أُعيدت جثة رهينة تايلاندي من غزة إلى إسرائيل ووفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لجثث الرهائن التي أعيدت منذ وقف إطلاق النار إلى 27 جثة. وحتى يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، لا تزال رفات رهينة واحد في قطاع غزة.
• في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني نداءً عاجلًا لتأمين مبلغ قدره 4.06 مليار دولار من أجل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية لدى 2.97 مليون شخص من أصل 3.62 مليون شخص جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدة في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في سنة 2026. ويخصَّص نحو 92 في المائة من تلك الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة وأكثر من 8 في المائة بقليل لصالح الضفة الغربية. وتقيد العقبات البيروقراطية، والقيود المفروضة على الوصول والخطاب المعادي للأمم المتحدة، مجتمعة، الحيز الإنساني والقدرة على العمل على نطاق واسع. ويشترط هذا النداء بأن الجهود الحقيقية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى الأرض الفلسطينية المحتلّة وفي شتّى أرجائها تستدعي امتثال جميع الأطراف امتثالًا تامًا للقانون الدولي الإنساني، بما يشمله ذلك من حماية المدنيين وإدخال تغييرات جوهرية على بيئة العمل.
• وفقًا لمجموعة الحماية، ما زالت بيئة الحماية في غاية الخطورة في شتّى أرجاء غزة بسبب استمرار النزوح، وانعدام الأمن وتفاقم الظروف الشتوية. وتحدّ مراكز الإيواء التي تشهد الاكتظاظ وانتقال السكان على نحو متكرر من إمكانية الوصول إلى الخدمات وتزيد من مخاطر تفكك الأسر والاستغلال. كما تؤدي الفيضانات، وهطول الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة إلى تدهور الظروف المعيشية التي تفتقر إلى الأمان، وخاصة في أوساط النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وتشير المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى ازدياد الطلب على خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والحاجة الملحة إلى المستلزمات الضرورية للاستعداد لفصل الشتاء وتقديم مجموعات النظافة الشخصية التي تلزم النساء وتحسين إمكانية الوصول وتأمين الخيام للأسر التي تعاني من الاكتظاظ أو الأسر التي تعيلها النساء من أجل التخفيف من المخاطر الناجمة عن الطقس والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، لا تزال القيود المفروضة على العمليات، بما فيها تقييد التنقل والأضرار التي أصابت البنية التحتية ونقص الإمدادات، تعرقل تقديم الخدمات. وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل المنظمات الشريكة على المحافظة على التغطية من خلال الفرق المتنقلة والآليات المجتمعية والدعم الموجه إلى الفئات الأشد ضعفًا، مع أن الاحتياجات المتزايدة ما زالت تفوق الموارد المتاحة.
• أشارت مجموعة الحماية إلى أن 100 فريق من فرق الحماية المتنقلة، بما فيها المستجيبون لمسائل الحماية في حالات الطوارئ وشبكة الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، نفدت 46 زيارة مشتركة لرصد إجراءات الحماية في شتّى أرجاء غزة، حيث أرسلت رسائل الحماية الأساسية إلى 1,276 شخصًا، بما فيها رسائل تتعلق بالحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وسعت أنشطة الرصد إلى تعزيز ممارسات التوزيع التي تتسم بالأمان وتصون كرامة الناس، وتعزيز المساءلة أمام الأشخاص المتضررين والتصدي لمخاطر الحماية ومخاطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين في نقاط التوزيع. وشملت التدابير الناجحة التي لوحظت سلوك الموظفين القائم على الاحترام، والتواصل الواضح مع المستفيدين، وتنظيم تدفق الحشود، وتدابير إتاحة الوصول لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات الحركية وأوجه التفاعل الذي يؤمّن الدعم بين الموظفين والمتضررين. ولا تزال عدة فجوات قائمة، إذ لم يشهد سوى 17 في المائة من المواقع طوابير منفصلة حسب النوع الاجتماعي، فضلًا عن أن أكثر من نصف فرق التوزيع تتألف من الذكور بكاملها.

وصول المساعدات الإنسانية

• بينما طرأ تحسن على حجم الإمدادات التي أُدخلت إلى غزة، ما زالت قدرة الجهات الفاعلة في مجال تقديم المعونات على مزاولة عملها على نطاق واسع تخضع للقيود بسبب انعدام الأمن، والتحديات الناشئة عن التخليص الجمركي، والعدد المحدود من المنظمات الشريكة التي تصرّح السلطات الإسرائيلية لها بإدخال الشحنات إلى غزة، وحالات التأخير، ورفض الشحنات على المعابر العاملة ومحدودية المسارات المتاحة لنقل الإمدادات الإنسانية داخل غزة. فوفقًا لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن، استلمت الأمم المتحدة وشركاؤها خلال الشهرين اللذين أعقبا وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر نحو 100,000 طن متري من معابر غزة، مما يعكس زيادة بلغت نسبتها 67 في المائة في حجم الإمدادات المستلمة بالمقارنة مع الشهرين السابقين، عندما استلمت الأمم المتحدة وشركاؤها ما يقرب من 59,800 طن متري من المعونات. ومن إجمالي هذه الكمية، شكلت المعونات الغذائية 81 في المائة، على حين شكلت لوازم المأوى ما يقارب 9 في المائة وبلغت نسبة إمدادات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية نحو 9 في المائة. ولم يسفر فتح معبر زيكيم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي كان يعمل حسب جدول يقوم على التناوب مع معبر كيسوفيم لتفريغ الشحنات وتحميلها، عن زيادة ملموسة في الحجم الإجمالي للمساعدات التي تدخل القطاع عن طريق الأمم المتحدة وشركائها حتى الآن. وبين يومي 14 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الأول/ديسمبر، استلمت الأمم المتحدة وشركاؤها ما يزيد عن 39,400 طن متري من المعونات من المعابر العاملة الثلاثة، بموجب آلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720)، وهو حجم يضاهي ما استلمته على مدى الأسابيع الثلاثة السابقة والذي وصل إلى 38,200 طن متري عندما كان معبران فقط (وهما معبر كرم أبو سالم ومعبر كيسوفيم) يزاولان عملهما.
• لا يزال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية مطلوبًا لتسيير بعثات القوافل الإنسانية من جانب الأمم المتحدة وشركائها داخل غزة، سواء كان ذلك إلى المعابر أم في المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها أو بالقرب منها. فبين يومي 3 و9 كانون الأول/ديسمبر، نسقت المنظمات الإنسانية 53 بعثة مع السلطات الإسرائيلية، إذ جرى تيسير 35 بعثة منها، وإلغاء ثلاث بعثات وعرقلة تسع أخرى، ورُفضت ست بعثات. وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على معدلات الموافقة على البعثات الإنسانية في غزة منذ وقف إطلاق النار، ما زالت البعثات المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية تشهد رفضًا متواصلًا، وخاصة تلك المرتبطة بأنظمة المياه والصرف الصحي وبعض المنشآت الصحية. فخلال الأسبوع الماضي، رُفضت ثلاث من هذه البعثات، وقد كانت إحداها مقررة لتقييم منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة، وبعثة أخرى لزيارة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في خانيونس وثالثة لتقييم الظروف في مستشفيي العودة والإندونيسي في شمال غزة. ولا يزال الوصول إلى المقطع الجنوبي من شارع صلاح الدين متعذرًا. ومع ذلك، حالف النجاح بعثة لإجراء التقييم وإزالة العقبات لضمان وصول الشحنات الإنسانية تمهيدًا لاحتمال إعادة فتح الطريق أمامها.
• لا تزال الثروة الحيوانية تشكل مصدرًا حيويًا للأمن الغذائي والدخل وتأمين وسائل النقل لدى العديد من الأسر في قطاع غزة. ووفقًا لقطاع الأمن الغذائي، دخل نحو 3,500 مجموعة بيطرية غزة في 5 كانون الأول/ديسمبر من خلال تنسيق الأمم المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر آب/أغسطس 2024 وبعد ما يزيد عن 15 شهرًا. وخلال اليوم الأول من توزيع هذه المجموعات في 9 كانون الأول/ديسمبر، تلقى أكثر من 130 من مربي الماشية الإمدادات الأساسية لدعم صحة مواشيهم، مما يسهم في تحسين الصحة العامة وصون سبل عيشهم. ومنذ يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي لما يزيد عن 1,700 من مربي الحيوانات في شتّى أرجاء قطاع غزة الأعلاف اللازمة من أجل المحافظة على ما تبقى من الثروة الحيوانية وتيسير استئناف الإنتاج المحلي من الحليب ومشتقات الألبان. وما زالت المنظمات الإنسانية الشريكة تواجه القيود والتحديات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على صعيد إدخال العديد من المدخلات الزراعية إلى غزة، كالبذور والأسمدة العضوية وأنظمة الري، مما يحدّ من القدرة على إعادة تأهيل الأنظمة الغذائية المحلية وتعزيز التنوع الغذائي.
• في 8 كانون الأول/ديسمبر، يسّرت منظمة الصحة العالمية إجلاء 25 مريضًا من غزة لتلقي العلاج في الخارج، إلى جانب 92 مرافقًا معهم. ووفقًا للمنظمة، أُجلي 260 مريضًا و800 مرافق معهم منذ وقف إطلاق النار. ويُعدّ أكثر من 18,500 مريض، من بينهم 4,000 طفل، في حاجة إلى الإجلاء الطبي بسبب انعدام توفر الرعاية المتقدمة التي يحتاجون إليها في غزة. وصرحت المنظمة بأن ارتفاع عدد المرضى من 16,000 إلى 18,500 مريض ينتظرون المغادرة يعود في جانب منه إلى أن أشخاصًا لم يكونوا يملكون القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية في السابق بسبب انعدام الأمن باتوا اليوم قادرين على الوصول إلى المستشفيات لإجراء التقييمات الطبية والنظر في إجلائهم من أجل تلقي الرعاية الصحية خارج غزة. وتواصل المنظمة الدعوة إلى تقديم دعم إضافي وفتح جميع مسارات الإجلاء، وخاصة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

المأوى والاستعداد لفصل الشتاء

• تحسبًا لهطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية هذا الأسبوع، تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة إدارة المواقع إيلاء الأولوية لأنشطة التهيؤ لفصل الشتاء، من قبيل تحسين أنظمة التصريف وفتح المسارات وتوفير أكياس فارغة للدقيق والأرز (لكي يعاد استخدامها كما لو كانت أكياسًا للرمل) من أجل حماية المواقع التي توجد فيها منشآت لإدارة المواقع من الفيضانات. وتفتقر معظم المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها والتي تواجه درجة عالية من المخاطر إلى أي دعم لإدارة المواقع أو تدابير مجدية للتخفيف من مخاطر الفيضانات فيها، مما يجعل الإخلاء خيارًا يُلجأ إليه باعتباره الملاذ الأخير عند بدء هطول الأمطار. ووفقًا لتحليل أجرته مجموعة إدارة المواقع مؤخرًا بشأن مخاطر الفيضانات، جرى إيلاء الأولوية لإخلاء أكثر من 180,000 شخص فيما يربو على 200 موقع معرض للفيضانات من المواقع التي يلتمسون المأوى فيها، وذلك من أصل نحو 850,000 شخص في 761 موقعًا تواجه مخاطر متزايدة بسبب الفيضانات.
• تعيش الأسر التي وُضعت على سلم الأولويات من أجل نقلها في مناطق منخفضة أو مليئة بالأنقاض على طول الساحل وتفتقر إلى أنظمة التصريف أو الحواجز الواقية. وعلى امتداد ساحل خانيونس، يعيش أكثر من 4,000 شخص في مناطق ساحلية تتسم بدرجة عالية من الخطورة. ومن بين هؤلاء، تُمنح الأولوية لإخلاء نحو 1,000 شخص ممن يقيمون ضمن نطاق تأثير الأمواج مباشرة. أما الأشخاص المتبقون والبالغ عددهم 3,000 شخص، فسوف يتلقون دعمًا معززًا للإيواء في مواقعهم الحالية وغيره من المواد الأساسية، فضلًا عن تقديم المشورة لهم بالإخلاء إلى مناطق أكثر أمانًا. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، دعمت المنظمات الشريكة في مجموعة إدارة المواقع إخلاء 200 أسرة من الأسر ذات الأولوية إلى مدينة حمد، ويجري العمل حاليًا على إعداد الخطط لإخلاء 300 أسرة أخرى. كما تعمل المجموعة بالتعاون مع بلدية خانيونس على تشغيل موقعين أكثر أمانًا لإخلاء الأسر إليهما، ولا يزال العمل جاريًا على إنجاز أعمال التحضير اللازمة لذلك. كما تتواصل مبادرات مشابهة لإخلاء الأسر في دير البلح ومدينة غزة، حيث تنسق السلطات والمجتمعات المحلية والأمم المتحدة وشركاؤها لتحديد أراضٍ مناسبة وضمان حصول الأسر المتضررة على المعلومات في الوقت المناسب، مما يمكنها من اتخاذ قرارات مدروسة.
• وبالتوازي مع ذلك، تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى توزيع مساعدات المأوى في حالات الطوارئ، بما تشمله من الخيام والشوادر ولوازم الفراش والملابس الشتوية والقسائم. ومع وضع المعونات التي تنسقها الأمم المتحدة والتبرعات الثنائية في الاعتبار، تشير تقديرات مجموعة المأوى إلى أن ما يقل من 50,000 خيمة (لنحو 270,000 شخص) دخلت غزة، وقد وُزع نحو 40,000 خيمة منها (لما يقرب من 220,000 شخص). وحتى يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، لم يزل 1.28 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات المأوى العاجلة، على حين لا تزال المنظمات الإنسانية الشريكة تواجه قيودًا جمة على صعيد إدخال إمداداتها إلى غزة. وبهذه الوتيرة، تحذّر مجموعة المأوى من أن الجهود الراهنة لا يسعها أن تفي بحجم الاحتياجات. ففي 10 كانون الأول/ديسمبر، أكد المجلس النرويجي للاجئين أن «منظمات المعونة الدولية لا تزال ممنوعة من إدخال الإغاثة، وقد رُفض نحو 4,000 منصة تحميل من مواد المأوى. وتحتاج غزة على وجه السرعة إلى المعدات الثقيلة والأدوات ومواد المأوى للحيلولة دون وقوع الفيضانات الكارثية.»
• زادت الأمطار التي هطلت مؤخرًا من حدة المخاوف الناشئة عن الاكتظاظ وسوء الظروف المعيشية التي يواجهها أكثر من 74,000 شخص يلتمسون المأوى في أكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا وجرى تحويلها إلى مراكز للإيواء، بما فيها 85 موقعًا تديرها الوكالة ويلتمس النازحون المأوى فيها. ويقع معظم هذه المواقع في خانيونس، على حين تقع المواقع المتبقية في دير البلح. وتواصل فرق الوكالة العمل على إزالة المياه من الساحات التي غمرتها مياه الفيضانات، وفتح المناهل ومجمعات التصريف المسدودة، وإصلاح الخيام المتضررة داخل المدارس وتوزيع الشوادر وغيرها من المواد لمساعدة الأسر على تعزيز مأواها في مواجهة ظروف الشتاء المستمرة. فبين يومي 14 تشرين الثاني/نوفمبر و8 كانون الأول/ديسمبر، وصلت الوكالة إلى أكثر من 82,000 أسرة وقدمت لها مستلزمات الاستعداد لفصل الشتاء، كالشوادر والبطانيات والملابس الشتوية لأطفالها. ويسهم العمل المتواصل على توزيع مواد المأوى المنتَجة محليًا، بما فيها الألواح الخشبية والصفائح المعدنية التي تصنَّع بالتعاون مع ورش خاصة، في تمكين الوكالة من الوفاء بالاحتياجات العاجلة في مجالي المأوى والتعليم، وذلك على الرغم القيود المفروضة على إدخال المساعدات. وحتى يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، كانت الأونروا تمتلك إمدادات المأوى المخزنة خارج غزة والتي تكفي لما يصل إلى 1.3 مليون شخص، ولكن السلطات الإسرائيلية ما انفكت تمنع الوكالة من إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة.
• ووفقاً لمجموعة المأوى، أظهرت أمطار الشتاء الأولى بوضوح أن الخيام وحدها لا تشكل حلًا مجديًا للمأوى للناس في غزة. فمنذ منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر، دمرت الأمطار الغزيرة آلاف الخيام. وتوفر الخيام، بوصفها منشآت تقام في حالات الطوارئ، قدرًا محدودًا من الحماية من الأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو البرد، كما تتدهور حالتها بسرعة عند استخدامها لفترات طويلة. وتشدد مجموعة المأوى على الحاجة الملحة إلى استكمال مساعدات المأوى الطارئ بالتحول السريع إلى حلول المأوى الانتقالي. ومن جملة هذه الحلول إصلاح المساكن المتضررة، وتعزيز مجموعات المأوى الطارئ وتوفير الوحدات الانتقالية القائمة بذاتها. وتتطلب كل حلول المأوى الانتقالي إدخال المواد على نطاق واسع، كالأخشاب والفولاذ والأدوات والشوادر، وهي مواد تدخلها السلطات الإسرائيلية حاليًا بكميات غير كافية أو تمنع إدخالها. وتدعو مجموعة المأوى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وإدخال مواد المأوى على نطاق واسع وفي الحال، باعتبار ذلك يشكل المسار الممكن والوحيد لتأمين الاستجابة لاحتياجات المأوى الطارئ وتيسير تنفيذ الحلول الانتقالية ودعم التحول إلى خيارات المأوى التي تتسم بقدر أكبر الديمومة لصالح الأشخاص النازحين في غزة في نهاية المطاف.

سوء تغذية الأمهات والرعاية الصحية

• حذّر مدير الاتصالات في منظمة اليونيسف، الذي سلّط الضوء على حجم سوء التغذية في أوساط النساء الحوامل والمراضع خلال الحرب، من أن «الأثر المتسلسل والمدمر» الذي يفرزه سوء التغذية من المرجح أن يؤدي إلى ولادة أطفال بأوزان منخفضة عند الولادة على مدى الأشهر المقبلة. وأشارت المنظمة، التي ذكّرت بنمط لوحظ في أثناء الحرب، إلى أن «الأمهات المصابات بسوء التغذية يلدن أطفالًا يعانون من نقص الوزن أو يولدون قبل أوانهم، وأن هؤلاء الأطفال يموتون في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في غزة أو ينجون ليواجهوا سوء التغذية هم أنفسهم أو مضاعفات طبية محتملة مدى الحياة لاحقًا». ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، أُدخلت 8,300 امرأة حامل ومرضع إلى المراكز الصحية من أجل تلقي العلاج من سوء التغذية الحاد. وصرّحت المنظمة بأن «انخفاض الوزن عند الولادة ينجم في عمومه عن سوء تغذية الأم، وزيادة الضغط النفسي عليها ومحدودية خدمات الرعاية قبل الولادة. ونحن نشهد هذه العوامل الثلاثة مجتمعة في غزة، كما أنه لا يجري تأمين الاستجابة بالسرعة المطلوبة ولا بالحجم اللازم»، وحذّرت اليونيسف من أن الرضّع المصابين بانخفاض الوزن عند الولادة يعدون أكثر عرضة للوفاة بنحو 20 مرة بالمقارنة مع الرضّع من ذوي الوزن الطبيعي. وقالت المنظمة، التي نقلت بيانات وزارة الصحة، إن نسبة المواليد منخفضي الوزن عند الولادة لم تكن تتجاوز 5 في المائة، أو ما متوسطه 250 رضيعًا شهريًا، في سنة 2022. وفي المقابل، وُلد 10 في المائة من المواليد، أو 300 رضيع شهريًا في المتوسط، بوزن أقل من الطبيعي خلال النصف الأول من سنة 2025. ووفقًا لليونيسف، تشير البيانات إلى أن «عدد الأطفال الذين توفوا في اليوم الأول من حياتهم ارتفع بنسبة وصلت إلى 75 في المائة، وذلك من متوسط كان يبلغ 27 طفلًا شهريًا في سنة 2022 إلى 47 طفلًا شهريًا بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2025.»
• تعمل منظمة اليونيسف على استبدال الحاضنات وأجهزة التنفس وغيرها من المعدات المنقذة للحياة التي طالها الدمار وتقديم المكمّلات الغذائية للنساء الحوامل والمراضع وغيرها من الخدمات. ومن أجل تحسين الاستجابة، أشار مدير الاتصالات في المنظمة إلى أنه «ثمة حاجة إلى دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ولا سيما المساعدات التي تعزز صحة النساء الحوامل والمراضع وتُمِدّ المستشفيات بكل ما تحتاج إليه لإنقاذ الأرواح. ويجب أن يُستكمل ذلك بإدخال السلع التجارية التي تعيد تزويد الأسواق المحلية بما يكفي من الأطعمة المغذية لكي يستمر انخفاض الأسعار. كما يجب أن ينتهي الخوف. وينبغي أن يوفر وقف إطلاق النار الأمان للأسر، لا المزيد من الخسائر. فقد قُتل حوالي 70 طفلًا خلال الأسابيع الثمانية التي تلت وقف إطلاق النار. ويجب أن تتوقف الهجمات المستمرة وقتل الأطفال فورًا.»
• لا تزال النساء في غزة يلدن وسط الأنقاض. فوفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، يضع نحو 15 امرأة في كل أسبوع مواليدهن خارج المستشفيات دون حضور الكوادر المؤهلة أو توفر شروط السلامة، على حين تعد واحدة من كل ثلاث حالات حمل عالية الخطورة. وصرّح الصندوق بأنه لا يعمل سوى 15 في المائة من المنشآت الصحية التي تقدم رعاية التوليد الطارئة. كما تعمل وحدات حديثي الولادة بنسبة إشغال تصل إلى 170 في المائة، مما يجبر عدة أطفال على مشاركة حاضنة واحدة. وأضاف الصندوق أن نحو نصف أدوية صحة الأمومة والطفولة نفدت من المخزون وأن خدمات تنظيم الأسرة شحيحة، على حين توقفت عمليات الكشف والعلاج لسرطان الثدي وعنق الرحم. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة منذ وقف إطلاق النار، قدم الصندوق وشركاؤه أسرّة الولادة وأجهزة تخطيط قلب الأجنة، ولكن بعض المعدات المنقذة للحياة، بما فيها خمس وحدات ولادة متنقلة توجد داخل الحاويات وتستدعيها الحاجة من أجل توسيع نطاق خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ما زالت خارج غزة ويُمنع إدخالها.

الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي

• منذ بداية وقف إطلاق النار، بلغ حجم المياه التي نقلتها المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالصهاريج الضعفين تقريبًا بالمقارنة مع الشهرين السابقين، إذ جرى توزيع 26,000 متر مكعب من مياه الشرب وما يزيد عن 9,300 متر مكعب من المياه المستخدمة للأغراض المنزلية في المتوسط في كل يوم، وفقًا للمجموعة. وأشارت المجموعة إلى أن عمليات نقل المياه بالصهاريج لا تزال من بين أكثر البرامج الإنسانية قدرة على التأقلم، بالنظر إلى أنها تتيح إجراء تعديلات سريعة لتقديم الخدمات في المواقع الجديدة عند انتقال الناس إليها وتحديد احتياجاتهم فيها.
• عملت مصلحة مياه بلديات الساحل وشركاؤها في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما فيها وكالة الأونروا، على إصلاح البنية التحتية الحيوية وتنفيذ أعمال التطوير فيها، مما أسهم في تحسين قدرة الناس على الحصول على المياه عن طريق الشبكات وتقليل الاعتماد على نقل المياه بالصهاريج. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تخدم الزيادة التي طرأت على كمية المياه المنزلية ومياه الشرب المنتَجة أكثر من 1.78 مليون شخص في شتّى أرجاء غزة حاليًا. ومن بين الإنجازات الأخرى، استكملت مصلحة مياه بلديات الساحل، وبالتعاون مع البلديات المحلية والمنظمات الشريكة، العمل على إصلاح بئر أبو شرخ في جباليا، مما أعاد القدرة الإنتاجية إلى 145 متر مكعب في الساعة إلى نحو 25,000 نسمة. وبالمثل، أُعيد تأهيل آبار الصفا التي تخدم أحياء رئيسية، بما فيها أحياء الزيتون والدرج والتفاح ومناطق من حي الشجاعية، بحيث استعادت قدرة إنتاجية تقدَّر بنحو 500 متر مكعب في الساعة، مما يعود بالفائدة على عدد يتراوح من 250,000 إلى 300,000 نسمة. وفضلًا عن ذلك، عملت الفرق الفنية التابعة لمصلحة مياه بلديات الساحل على تحديث إحدى وحدات التحلية الرئيسية في محطة تحلية مياه البحر في جنوب غزة، مما رفع القدرة الإنتاجية إلى 18,000 متر مكعب يوميًا، بحيث باتت تخدم أكثر من 800,000 نسمة في جنوب قطاع غزة ووسطه.
• على الرغم من هذه التحسينات، أفادت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن العديد من المواقع ما زالت لا تغطيها الخدمات أو تعاني من نقص حاد فيها، وخاصة في شمال غزة (بما فيها بيت لاهيا) ومناطق من دير البلح والمواصي. ومن أجل سد الفجوات القائمة، تعمل المجموعة على إعادة توجيه عمليات نقل المياه بالصهاريج إلى هذه المواقع وإعادة تأهيل الآبار المحلية وتركيب خزانات المياه على مستوى التجمعات السكانية من أجل تحسين القدرة على الحصول عليها.
• وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، انخفض مستوى مياه الصرف الصحي في بركة الشيخ رضوان من مستوى الخطورة المرتفعة إلى مستوى الخطورة المتوسطة حتى يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2025، وذلك بفضل زيادة توفر إمدادات الوقود واستكمال الإصلاحات الطارئة التي أجرتها اليونيسف وشركاؤها على المضخات وخط تصريف المياه إلى البحر. وقد أمست البركة ملوّثة بمياه الصرف الصحي والمياه الراكدة إلى حد كبير خلال السنتين المنصرمتين نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية للصرف الصحي في مدينة غزة. وعلى الرغم من المراقبة المستمرة لمستويات البركة وضبط معدلات الضخ بانتظام حسب معدلات تدفق المياه إليها، تحذر المجموعة من أن أي فيضان منها من شأنه أن يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة، بما تشمله من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
• لا تزال إدارة النفايات الصلبة تشكل تحديًا بسبب استمرار تعذر الوصول إلى مكبَّي النفايات الرسميين والقدرة المحدودة على إدخال قطع الغيار اللازمة لنقاط جمع النفايات والقيود المشددة المفروضة على إمكانية الحصول على الآليات الأساسية (كشاحنات جمع النفايات). فوفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جرى إنتاج ما يقرب من 900,000 طن من النفايات والتخلص منها في مكبات مؤقتة بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، ولكن معدل جمع النفايات لا يزال محدودًا. فمنذ وقف إطلاق النار، جُمع 2,500 متر مكعب من النفايات الصلبة يوميًا، وذلك بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ 1,300 متر مكعب من النفايات التي جُمعت في شهر أيلول/سبتمبر 2025، وذلك في الوقت الذي يجري فيه إنتاج كمية تقدر بنحو 3,300-3,850 متر مكعب من النفايات الصلبة يوميًا في شتّى أرجاء غزة. وقد بلغت المكبات المؤقتة مرحلة الإشباع إلى حد كبير، ويقع العديد منها في مناطق مكتظة بالسكان تواجه مخاطر بيئية وصحية عامة جسيمة. ومما يثير القلق البالغ تأثير هطول الأمطار والفيضانات، التي قد تؤدي إلى انتشار النفايات المتراكمة في التجمعات السكانية المحيطة بها أو تلويث مصادر المياه أو انسداد شبكات تصريف المياه، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه. ويحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أنه يُتوقع أن تتصاعد المخاطر التي تهدد الصحة العامة طوال موسم الشتاء دون العمل المتواصل على جمع النفايات والتخلص الآمن منها.

الوصول إلى التعليم

• أفضت الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية للمدارس إلى الاعتماد على فضاءات التعليم المؤقت، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الرامية إلى توسيع خدمات التعليم. فوفقًا لمجموعة التعليم، ارتفع عدد فضاءات التعليم المؤقت من 303 فضاءات في شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 392 فضاءً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الإجمال، تخدم هذه الفضاءات نحو 220,950 طالباً وطالبة حاليًا، أو ما نسبته 34 في المائة من الأطفال في سن الدراسة في غزة، ويدرّسهم 5,180 معلمًا ومعلمة، ويتركز معظم هؤلاء في محافظتي خانيونس ودير البلح. ويكمن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المنظمات الشريكة على صعيد توسيع فضاءات التعليم المؤقت في تركُّز النازحين بأعداد كبيرة في بعض المناطق، كمنطقة المواصي في خانيونس وحيّ الرمال الشمالي في مدينة غزة، حيث تفوق الاحتياجات القدرة الاستيعابية الحالية لفضاءات التعليم المؤقت بشوط بعيد. وفضلًا عن ذلك، ما زال العديد من المباني المدرسية تُستخدم باعتبارها مراكز لإيواء النازحين، كما يحول انتشار الأنقاض واحتمال وجود الذخائر غير المنفجرة في ساحات المدارس على نطاق واسع دون استخدام تلك المباني لإنشاء فضاءات التعليم المؤقت أو يؤدي إلى تأخير استخدامها إلى حد كبير.
• لزيادة قدرة فضاءات التعليم المؤقت على استيعابية الطلبة، تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم دعم العمل على إعادة تأهيل الغرف الصفية، وقد أولت هذه المنظمات الأولوية لإعادة تأهيل 97 غرفة صفية من أصل أكثر من 2,000 غرفة تشير التقديرات إلى أنها في حاجة إلى إعادة تأهيل. ومنذ وقف إطلاق النار، أُعيدَ تأهيل 65 غرفة صفية بالكامل، بما فيها 44 غرفة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وفضلًا عن ذلك، تواصل المنظمات الشريكة تقديم الطلبات للسلطات الإسرائيلية من أجل إدخال المواد التعليمية الأساسية إلى غزة، بما فيها الأقلام والكتب وغيرها من اللوازم الضرورية، وسط القيود التي لا تزال مفروضة على إدخال المواد التعليمية ومعدات التعلم الأساسية. وبالتوازي مع ذلك، تواصل المنظمات الشريكة دعم المبادرات المحلية لتصنيع المقاعد والطاولات باستخدام الموارد المتاحة. ويعاد تشكيل منصات التحميل الخشبية لإعداد مقاعد مخصصة للجلوس، على حين تُقطَّع المنصات المعدنية، التي أُدخلت من خلال مساهمات الدول الأعضاء، وتُلحم في الورش من أجل تشكيل هياكل الطاولات. وقد أسفرت هذه الجهود بالفعل عن إنتاج طاولات بسيطة ولكنها عملية، مما يوفر الدعم الفوري لفضاءات التعليم. وبين مطلع شهر أيلول/سبتمبر و2 كانون الأول/ديسمبر، أُدخلت 460 خيمة عالية الأداء إلى غزة بتنسيق الأمم المتحدة، وقد جرى بالفعل تركيب بعض منها لاستخدامها غرفًا صفية أو فضاءات للتعليم المؤقت أو مساحات صديقة للأطفال.
• تحذّر مجموعة التعليم من أن طقس الشتاء والفيضانات قد تسفر عن تقويض الجهود الرامية إلى توسيع فضاءات التعليم المؤقت، وخاصة بالنظر إلى أن الدمار الواسع الذي لحق بشبكات تصريف المياه، والأحواض المخصصة لتسريب مياه الأمطار والمنشآت المعدة لتجميعها تحد من قدرة قطاع غزة على إدارة الفيضانات الموسمية إلى حد كبير. فبناءً على تحليل جغرافي مكاني حديث أجرته المجموعة، يقع 13 فضاءً مؤقتًا للتعليم وتخدم أكثر من 7,800 طالب وطالبة ضمن مناطق معرضة لخطر الفيضانات، على حين يقع 24 فضاءً تخدم ما يزيد عن 16,000 طالب وطالبة على مسافة تتراوح من 11 مترًا إلى 100 متر من مناطق معرّضة للفيضانات، ما يزيد من خطر تعرّضها للإغلاق مؤقتًا.

التمويل

• حتى يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.6 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (40 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 73.5 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 61 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 51 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 58 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.