آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 345 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 3 أو 4 كانون الأول/ديسمبر.

النقاط الرئيسية

• تفيد مجموعة الصحة بأن 42 منشأة صحية، بما فيها أربعة مستشفيات، فتحت أبوابها أو استأنفت عملها منذ وقف إطلاق النار في غزة، على حين لا يزال ما نسبته 61 في المائة من جميع نقاط الخدمات الصحية متوقفة عن العمل. 
• وفقًا لمجموعة الحماية، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة مخاطر متزايدة على صعيد الحماية خلال فصل الشتاء، وخاصة في المواقع المكتظة ومراكز الإيواء التي لا تناسبهم، وسط قدر محدود من خدمات إعادة التأهيل ونقص الأجهزة المساعِدة. 
• تشير منظمة اليونيسف إلى أن ثلثي الأطفال دون سن الخامسة استهلكوا مجموعتين غذائيتين أو أقل في شهر تشرين الأول/أكتوبر، في الوقت الذي تتسبب فيه ظروف الشتاء والاكتظاظ وتزايد مخاطر الأمراض في تفاقم حالات الضعف في أوساط الأطفال. 
• يقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه يتسنى إزالة معظم الأنقاض في غزة في غضون سبع سنوات، شريطة تيسير إمكانية الوصول على نحو يتسم بالانتظام وتنفيذ العمليات دون انقطاع وإتاحة قدر كافٍ من التمويل. 

نظرة عامة على السياق

• لم تزل التقارير ترد بشأن الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار في شتّى أرجاء قطاع غزة خلال الاسبوع الماضي. وقد وقعت غالبية هذه الحوادث بالقرب مما يسمى «الخط الاصفر»، مما أسفر عن سقوط ضحايا. وفي المناطق التي لا تزال القوات الاسرائيلية تنتشر فيها وتشكل حوالي 50 في المائة من مساحة قطاع غزة، لا تزال التقارير تُنقل بشأن تفجير البنايات السكنية، وما زال الوصول الى الأصول الإنسانية والبنية التحتية العامة والأراضي الزراعية مقيدًا او محظورًا بالكامل. ولم يزل الوصول الى البحر محظورًا. 
• خلال الاسبوع الماضي، أسفرت التغييرات التي طرأت على مواقع المكعبات الإسمنتية الصفراء التي ترسّم حدود ما يسمى «الخط الاصفر» عن موجات جديدة من النزوح، وخاصة من حيّي التفاح والشجاعية في شرق مدينة غزة باتجاه الدرج والنصر ومناطق أخرى في وسط المدينة. ووفقًا لمجموعة الحماية، تسببت هذه العوامل التي زادت هذه الحالة تعقيدًا، وما اقترن بها من الأحوال الجوية السائدة في فصل الشتاء، في تعطيل تقديم الخدمات، وتراجع مشاركة أفراد المجتمع في أنشطة الحماية التي كانت مقررة وزيادة المخاطر التي تهدد الحماية وتزايد حدة الضغط النفسي، وخاصة في أوساط الفئات المستضعفة كالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تعولها نساء. وبين يومي 26 تشرين الثاني/نوفمبر و2 كانون الأول/ديسمبر، أشارت مجموعة إدارة المواقع إلى أن أكثر من 20,500 حالة نزوح سُجلت في شتّى أرجاء القطاع، بما شملته من نزوح ما يزيد عن 5,000 شخص من شرق مدينة غزة إلى وسطها، وذلك المقارنة مع أكثر من 17،000 حالة نزوح شهدها الأسبوع السابق. وبينما ارتبطت حالات النزوح خلال الشهر الأول الذي أعقب وقف إطلاق النار بعودة النازحين إلى أماكنهم الأصلية أساسًا، نجم النزوح الذي شهده الشهر الماضي عن الأمطار الغزيرة والفيضانات بصورة أساسية. ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الاول/اكتوبر، سُجل أكثر من 774,000 حالة من حالات النزوح، بما فيها نزوح ما يقرب من 639,000 شخص من جنوب غزة إلى شمالها. 
• في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، احتفى الأمين العام للأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسلط الضوء على المعاناة المروعة في غزة عقب سنتين من الأعمال القتالية وعلى بارقة الأمل التي يوفرها اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. وشدد الأمين العام على أنه ينبغي أن «تعمل جميع الأطراف بحسن نية للتوصل إلى حلول تسترد القانون الدولي وتتمسك به [...] ويجب السماح بدخول قدر كافٍ من المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى غزة، ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل الوقوف بحزم مع الأونروا – شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين، بمن فيهم لاجئو فلسطين.» 
• في 1 كانون الأول/ديسمبر، يسّرت منظمة الصحة العالمية إجلاء 18 مريضًا من غزة من أجل تلقي العلاج في الخارج، إلى جانب 54 من مرافقيهم. ووفقًا للمنظمة، أُجلي 10,620 مريضًا و12,074 مرافقًا معهم منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكان من جملة هؤلاء 235 مريضًا و708 مرافقين جرى إجلاؤهم منذ وقف إطلاق النار. ولا يزال أكثر من 16,500 مريض، من بينهم 4,000 طفل، في حاجة إلى الإجلاء الطبي بالنظر إلى عدم توفر الرعاية المتقدمة التي يحتاجون إليها داخل القطاع. وتواصل منظمة الصحة العالمية الدعوة إلى تقديم المزيد من الدعم وفتح جميع مسارات الإجلاء، ولا سيما إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 11 فلسطينيًا وأُصيب 16 آخرين وانتُشل 20 جثمانًا من تحت الأنقاض بين يومي 26 تشرين الثاني/نوفمبر و3 كانون الأول/ديسمبر. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 70,117 قتيلًا و170,999 مصابًا، حسبما أفادت الوزارة به. ويشمل هذا العدد الكلي 299 قتيلًا أُضيفوا بأثر رجعي بين يومي 21 و28 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما وافقت لجنة وزارية على بيانات هوياتهم، وفقًا للوزارة. كما أشارت الوزارة إلى أن 360 فلسطينيًا قُتلوا و922 آخرين أُصيبوا و617 جثمانًا انتُشلوا من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار. 
• بين يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى ظهيرة يوم 3 كانون الأول/ديسمبر، لم يُقتل أي جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة القتلى بين صفوف الجنود الإسرائيليين 471 قتيلًا والمصابين 2,984 مصابًا منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ورد على لسان الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,671 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى يوم 3 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقديرات إلى أن جثتي رهينتين متوفين ما زالتا في قطاع غزة. 
• لا يزال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية مطلوبًا لتسيير بعثات القوافل الإنسانية من جانب الأمم المتحدة وشركاؤها في غزة، سواء كان ذلك إلى المعابر أم في المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها أو على مقربة منها. فبين يومي 26 تشرين الثاني/نوفمبر و2 كانون الأول/ديسمبر، نسّقت المنظمات الإنسانية 54 بعثة مع السلطات الإسرائيلية، إذ جرى تيسير 38 بعثة منها، وإلغاء سبع بعثات وإعاقة خمس بعثة، ورُفضت أربع بعثات. ولا تزال ثلاثة معابر مفتوحة في الوقت الراهن، إذ يُستخدم معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع وحركة الموظفين، وبما يشمل عمليات الإجلاء الطبي، على حين يُستخدم معبرا زيكيم وكيسوفيم لنقل البضائع فقط. ويعمل هذا المعبران حسب جدول زمني يقوم على التناوب فيما بينهما، فعندما يكون أحدهما مفتوحًا لتفريغ البضائع، يُفتح الآخر من أجل تحميلها. ويُعدّ معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد الذي يمكن أن تنفَّذ فيه هاتان العمليتان معًا في اليوم نفسه. ولا يزال محور فيلادلفيا المسار الوحيد المتاح للانتقال إلى معبر كرم أبو سالم، بالنظر إلى أن الوصول إلى المقطع الجنوبي من شارع صلاح الدين لا يزال متعذرًا. 
• تتراكم الأنقاض الناجمة عن الدمار في غزة في حقول واسعة من الركام، مما يتسبب في سد الطرق ومسارات الوصول الرئيسية وفرض القيود على تنقل السكان وحركة البضائع وخدمات الطوارئ. ويُفيد الفريق العامل المعني بإدارة الأنقاض بأن غزة تواجه تحديًا هائلًا على صعيد التعافي، إذ لحقت الأضرار بحوالي 80 في المائة من البنايات أو طالها الدمار. كما تشكل الأنقاض مخاطر صحية وبيئية كبيرة، وغالبًا ما تكون ملوثة بالمتفجرات ومادة الأسبستوس والمخلفات الصناعية والنفايات الطبية. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتسبب عدة عوامل في عرقلة العمل على إزالة الأنقاض، من بينها التلوث بالمتفجرات والمواد الخطرة وانعدام القدرة على الوصول إلى المواقع ذات الأولوية وعدم انتظام إمدادات الوقود والحاجة إلى تصاريح من السلطات الإسرائيلية من أجل إدخال المعدات المتخصصة. ويؤكد البرنامج أنه سيتسنى إزالة معظم الركام خلال سبع سنوات في حال زوال هذه التحديات من خلال توفير ظروف العمل المستقرة وتيسير إمكانية الوصول دون عوائق وإتاحة ما يكفي من التمويل. 

الوصول إلى المساعدات الغذائية وخدمات التغذية الطارئة

• حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وسّعت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي نطاق المساعدات الغذائية في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث وزعت أكثر من 1.5 مليون وجبة ساخنة يوميًا من خلال 213 مطبخًا مجتمعيًا، بما شمل ما يزيد عن 340,000 وجبة في شمال غزة ومدينة غزة و1.2 مليون وجبة في دير البلح وخانيونس. وفي إطار دورة المساعدات المخصصة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، تلقى نحو 1.4 مليون شخص (273,000 أسرة) المساعدات من خلال التوزيع العام للمواد الغذائية عبر 59 موقعًا، ومنذ يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، زادت حصة المساعدة إلى طردين غذائيين وكيس واحد من الدقيق يبلغ وزنه 25 كيلوغرامًا لكل أسرة. كما شهد إنتاج الخبز تحسنًا منذ يوم 1 كانون الأول/ديسمبر، إذ ينتج 19 مخبزًا تدعمه الأمم المتحدة نحو 180,000 ربطة خبز تزن الواحدة منها كيلوغرامين يوميًا، فضلًا عن نحو 370,000 رغيف تنتجها إحدى المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي. 
• بينما تُستأنف أنشطة الأسواق ببطء، لا تزال جودة النظام الغذائي رديئة، إذ لا تزال مصادر البروتين الأساسية غير متاحة أو غير ميسورة التكلفة إلى حد كبير. وما زال شح غاز الطهي يحد من قدرة بعض المطابخ المجتمعية والمخابز على مزاولة عملها. ووفقًا لتقرير «رصد الأسعار على مستوى العالم – تشرين الأول/أكتوبر 2025»، الذي نشرته شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، شهدت أسعار الغذاء انخفاضًا حادًا في شهر تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها ما زالت أعلى بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومع دخول وقف إطلاق النار أسبوعه الخامس في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر، واجهت الأسر صعوبات مالية بسبب نقص السيولة، ولم يستطع عدد كبير منها شراء المواد الغذائية الأساسية على الرغم انخفاض أسعارها. 
• في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، صرّحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأنّ «أكثر من ثلثي الأطفال الصغار ما زالوا يستهلكون مجموعتين غذائيتين أو أقل [في شهر تشرين الأول/أكتوبر]. وبالنظر إلى القدرة المحدودة على الوصول إلى خدمات الصحة وشح المياه ونقص خدمات الصرف الصحي وممارسات التغذية التي لا ترقى إلى المعايير المطلوبة، يعد جميع أفراد السكان دون سن الخامسة والبالغ عددهم 320,000 طفل معرضين لخطر سوء التغذية الحاد.» وعلى الرغم من اتساع نطاق الوصول إلى الخدمات، لا تزال فجوات كبيرة قائمة، إذ تزيد ظروف الشتاء والاكتظاظ وارتفاع مخاطر الأمراض من حالة الضعف بين الأطفال. وتشير المنظمات الشريكة إلى أن اللوازم الضرورية لاستقبال فصل الشتاء تُستهلك بوتيرة تفوق في سرعتها القدرة على تجديدها، مما يُبرز الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية على نحو مستمر ودون عقبات. 
• على الرغم من أن أعداد الحالات لا تزال من بين أعلى الأعداد المسجّلة وتقارب خمسة أضعاف ما كانت عليه خلال فترة وقف إطلاق النار في شهر شباط/فبراير 2025، انخفضت حالات الإدخال بسبب سوء التغذية الحاد منذ شهر آب/أغسطس، مما يعكس إحراز التقدم على صعيد علاج سوء التغذية الحاد والوقاية منه بين الأطفال في غزة، وفقًا لليونيسف. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر، فحصت المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية أكثر من 102,000 طفل تراوحت أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا، مما يعكس تحسن إمكانية الوصول في خانيونس ودير البلح. وفي المقابل، لم تزل الخدمات محدودة في مدينة غزة في ذلك الوقت، حيث لم يُفحص سوى 6,000 طفل في المدينة. ومن بين الأطفال الذين خضعوا للفحص، جرى تحديد إصابة نحو 9,300 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد، وكان من بينهم أكثر من 7,300 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط ونحو 1,900 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وقد أُدخل هؤلاء إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج. ومنذ وقف إطلاق النار، ارتفع عدد نقاط علاج سوء التغذية الحاد في مدينة غزة من سبع نقاط إلى 26 نقطة، مما أتاح تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المنقذة لحياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقًا لليونيسف. 
• ما زالت الاحتياجات كبيرة لدى النساء الحوامل والمرضعات. ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر، فحصت المنظمات الشريكة نحو 45,000 امرأة حامل ومرضع للكشف عن سوء التغذية الحاد، وقد جرى ضم أكثر من 8,000 منهن إلى برامج إدارة سوء التغذية الحاد، وفقًا لمجموعة التغذية. وخلال الفترة نفسها، أشارت منظمة اليونيسف إلى أنها وزعت البسكويت المدعم عالي الطاقة على أكثر من 13,000 امرأة حامل ومرضع، إلى جانب جرعات متعددة من المغذيات الدقيقة على ما يزيد عن 5,900 امرأة ومكمّلات الحديد وحمض الفوليك على ما يربو على 6,700 امرأة، كما قدمت المنظمات مكملات فيتامين (أ) لأكثر من 15,000 طفل تراوحت أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا. وتساعد هذه الخدمات في الحد من تدهور الحالة التغذوية في أوساط الأمهات والأطفال الصغار الذين ما زالوا يواجهون النزوح ونقص الغذاء والإمكانية المحدودة للحصول على الرعاية. 

الوصول إلى الرعاية الصحية 

• شهدت المنشآت والخدمات الصحية توسعًا على صعيد تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث لا يزال 61 في المائة من نقاط تقديم الخدمات الصحية لا تزاول عملها، مما يفرض عبئًا هائلًا على كاهل النظام الصحي. ووفقًا لمجموعة الصحة، باشرت 42 نقطة للخدمات الصحية عملها بصورة جزئية منذ وقف إطلاق النار وحتى يوم 3 كانون الأول/ديسمبر، من بينها أربعة مستشفيات، ومستشفىً ميدانيًا و16 مركزًا للرعاية الصحية الأولية و21 نقطة طبية. وهذه تشمل منشآت جديدة ومنشآت أخرى أُعيد افتتاحها. ومن بين المنشآت الجديدة مستشفى ميداني بسعة 150 سريرًا افتُتح في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة غزة وتديره الهيئة الطبية الدولية. ويقدم هذا المستشفى خدمات العيادات الخارجية، بما فيها رعاية ما قبل الولادة ورعاية الأمراض غير السارية والدعم النفسي والعلاج الطبيعي. وتشمل خطة القدرة الاستيعابية لاستقبال المرضى المقيمين تجهيز 200 سرير جراحي وغير جراحي. كما دُشِّنت وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى الشفاء، بسعة سبعة أسرّة، عقب استكمال أعمال الترميم، وفقًا لوزارة الصحة. 
• وفقًا لمنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، لا تزال المستشفيات العاملة ترزح تحت وطأة أعداد كبيرة من المرضى الذين يعانون من الإصابات البالغة وسوء التغذية، في الوقت الذي لم يشهد أي زيادة ملموسة في إدخال الإمدادات الطبية. فعلى سبيل المثال، تشير الشهادات التي جمعتها المنظمة إلى أن مستشفيي ناصر والشفاء وجمعية أصدقاء المريض الخيرية تواجه نقصًا حادًا في الأدوية واللوازم الأساسية، بما فيها المحاليل الوريدية وأدوية التخدير والشاش، وهي مواد أساسية لضمان استمرار خدمات الطوارئ والجراحة. ووفقًا للمنظمة، يكمن أحد أشد أوجه النقص في نفاد دواء منقذ للحياة يعتمد عليه أكثر من 1,100 مريض يعتمدون على غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة وسط نقص شديد في أسرّة الغسيل. كما تفيد الفرق المتخصصة في جراحة العظام في مستشفيي ناصر والشفاء بأنها تُضطر إلى إعادة استخدام بعض الأدوات، كالمثبّتات الخارجية لمبتوري الأطراف، مما يزيد من مخاطر العدوى ويعوق التعافي بعد فقدان الأطراف إلى حد كبير. وبالمثل، تقوضت قدرات التشخيص، إذ لا يعمل سوى جهاز واحد للتصوير المقطعي المحوسب في المستشفى الأهلي بشمال غزة، مما يجبر الأطباء على تقنين استخدام التصوير للحالات الحرجة دون غيرها ويعطل مسارات التحويلات التشخيصية التي تيسرها المنظمة. 
• حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة هذا الأسبوع من أن تحديات خطيرة تهدد استمرارية خدمات رعاية العيون المتخصصة. فقد حدت الأضرار الواسعة التي لحقت بمعدات التشخيص والجراحة من القدرة الجراحية وزادت من فترات الانتظار إلى حد كبير، على حين خلّف الانخفاض الحاد في مخزون أدوية العيون الأساسية أثرًا شديدًا على آلاف المرضى. وشددت الوزارة على أن 4,000 مريض مصاب بالمياه الزرقاء يواجهون الآن خطرًا كبيرًا بفقدان البصر على نحو دائم بسبب غياب العلاج الضروري ومحدودية الخيارات الجراحية. ووجهت الوزارة نداءً عاجلًا إلى إدخال الأدوية المتخصصة ومعدات التشخيص على الفور من أجل الحيلولة دون المزيد من التدهور في خدمات رعاية العيون. 
• وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لا يزال الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية محدودًا بالنظر إلى أن المنشآت الصحية في غزة ما انفكت ترزح تحت أعباء هائلة وتعاني من نقص كبير في الموارد. ويؤكد الصندوق أنه يتعذر التعافي دون ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية والمستهلكات والوقود والمعدات الطبية على نحو يمكن توقعه. ولا يقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ورعاية التوليد في حالات الطوارئ حاليًا سوى 14 مستشفى و64 مركزًا ونقطة رعاية صحية، وكلها بصورة جزئية. وبالتوازي مع ذلك، يرتب نقص المأوى اللائق والتدفئة وخدمات الصرف الصحي مخاطر صحية خطيرة، وخاصة على النساء الحوامل وحديثي الولادة. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن نحو 40,000 امرأة حامل نازحة يعانين من ظروف تشهد الاكتظاظ وتفتقر إلى النظافة الصحية، وهي ظروف تزيد من ضعفهن وتحدّ من إمكانية حصولهن على الرعاية الفورية والمنقذة للحياة. 
• يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه على توسيع نطاق خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في شتّى أرجاء غزة للمساعدة في الوفاء بهذه الاحتياجات العاجلة. ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أُعيدَ افتتاح ثمانية نقاط طبية ومراكز للرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا تزال أعمال الترميم جارية على قدم وساق لإعادة افتتاح سبعة مراكز إضافية للرعاية وقسم للولادة في مستشفى الخير. ومن أجل تعزيز قدرة تقديم الخدمات، وزع الصندوق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 17 خيمة عالية الأداء على المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة، وجهز أكثر من 90 قابلة بمجموعات القبالة، وقدم مجموعات الرعاية بعد الولادة لما يزيد عن 4,200 أم جديدة. وخلال الفترة نفسها، سلّم الصندوق مجموعات الصحة الإنجابية للمنشآت الصحية لعلاج الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والسيطرة على نزيف ما بعد الولادة وإجراء الولادات الطارئة وغيرها. وقد يسر هذا العمل تقديم 8,000 خدمة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما شملته من 500 ولادة آمنة، فضلًا عن توزيع أكثر من 450,000 وحدة من الأدوية الأساسية لصحة الأم واللوازم الطبية ووسائل تنظيم الأسرة. 

الأشخاص ذوو الإعاقة 

• طرأت زيادة كبيرة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بسبب الإصابات المرتبطة بالنزاع. ففي سنة 2022، وقبل حالة التصعيد التي شهدتها الأعمال القتالية، سجلت وزارة الصحة أكثر من 55,000 شخص من ذوي الإعاقة في قطاع غزة. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2025، أشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 42,000 شخص آخر في قطاع غزة تعرّضوا لإصابات قد تغير مجرى حياتهم وتستدعي الرعاية وإعادة التأهيل على نحو مستمر، ويمثل هؤلاء ما نسبته 25 في المائة من الإصابات التي نقلتها التقارير بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2025. ووفقًا للمنظمة، يُشكل الأطفال ربع هؤلاء المصابين. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه يوجد 6,000 حالة بتر على الأقل في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وعلى الرغم من أن الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة كانوا يواجهون أصلًا عقبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد أفضى تدمير النظام الصحي وفقدان العاملين الصحيين والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية إلى زيادة حادة في هذه العقبات وإلى تقليص القدرة على الحصول على الرعاية الأساسية، وفقًا لمجموعة الحماية. 
• في تطوّر إيجابي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في 2 كانون الأول/ديسمبر عن افتتاح مستشفى إعادة التأهيل في خانيونس بسعة أولية تبلغ 100 سرير، من أجل الوفاء بالاحتياجات المتزايدة إلى خدمات التأهيل المتخصصة في أوساط المصابين وغيرهم من المرضى. كما أفاد مستشفى حمد مؤخرًا بأنه قدم أطرافًا صناعية لأكثر من 100 شخص منذ شهر آذار/مارس 2025. ومنذ وقف إطلاق النار وحتى يوم 3 كانون الأول/ديسمبر، قدمت المنظمات الشريكة في قطاعي الحماية والإعاقة، من خلال مجموعة الحماية والفريق العامل المعني بالإعاقة، الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية لأغراض إعادة التأهيل لـ140 شخصًا، والأجهزة المساعِدة والعلاج الطبيعي لـ167 شخصًا، ومجموعات النظافة الصحية المخصصة للبالغين لـ500 شخص والتحويلات إلى خدمات التأهيل المتخصصة لـ45 شخصًا. كما قدمت هذه المنطقة خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي لما لا يقل عن 38,000 شخص بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ووفرت التحويلات المشتركة بين القطاعات لأكثر من 6,200 شخص آخر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل الحصول على المساعدات النقدية متعددة الأغراض وخيام الإيواء والبطانيات، والمساعدات الضرورية لاستقبال فصل الشتاء ودعم الأمن الغذائي. وتشير مجموعة الحماية إلى أن الاستجابة لا تزال قاصرة عن الوفاء بحجم الاحتياجات بسبب الفجوات الكبيرة التي تشوب خدمات إعادة التأهيل وإدخال الأطراف الصناعية وغيرها من المواد المتخصصة. 
• بالنظر إلى أن معظم الناس يعيشون حاليًا في مراكز الإيواء التي تشهد الاكتظاظ ولا تستوفي المعايير المطلوبة، لا يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة الوصول إلى معظم مراكز الإيواء والمراحيض، وفقًا لمجموعة الحماية. وهذا يفرض قيودًا مشددة على وصول الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة، ويزيد من درجة اعتمادهم على مقدمي الرعاية ويحد من رفاههم ويعرّضهم لمخاطر محتملة تنطوي على تعرّضهم لسوء المعاملة. ووفقًا لمجموعة الحماية والفريق العامل المعني بالإعاقة، تزداد هذه الحالة تعقيدًا بفعل الأضرار الواسعة التي لحقت بالطرق والمخاطر المرتبطة بالمتفجرات، مما يعرقل الحركة وإمكانية الوصول إلى حد كبير ويحرم الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية من السبل الملائمة للحصول على الخدمات الأساسية. 
• تشدد مجموعة الحماية على الأهمية البالغة لتضمين إدماج الإعاقة والتصميم الشامل (المتاح للجميع) في الجهود التي تعنى بإعداد البرامج المتعددة القطاعات، بما تشمله من خطط إعادة الإعمار المستقبلية، لضمان تقديم الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية وإدارة الحالات وخدمات المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتسم بالفعالية. كما تؤكد المجموعة ضرورة تيسير العمل على إدخال المواد المناسبة من أجل إنشاء الفضاءات الآمنة تيسيرًا كاملًا، وتشير إلى أن المنظمات الشريكة تواجه التحديات على صعيد إدخال المواد اللازمة، كالأجهزة المساعِدة، وبما تشمله من المواد اللازمة لإصلاح الأجهزة الموجودة. وتحذّر المجموعة من أن انعدام إمكانية الوصول إلى الأجهزة المساعدة الأساسية يؤدي إلى الحد من قدرة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات وظيفية على التأقلم إلى حد كبير، مما يزيد من حالة ضعفهم الجسدية ويعرّضهم لمخاطر المضاعفات الصحية وفقدان الاستقلالية وزيادة الضغوط النفسية على كاهلهم وفرض العزلة الاجتماعية عليهم وتقويض كرامتهم، مما يفاقم تهميش فئات تعد أكثر عرضة للخطر في الأصل. 

التمويل

• حتى يوم 4 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.6 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (40 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 73.5 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 61 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 51 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 58 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلّاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.