آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 339 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 19 أو 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

النقاط الرئيسية

• هُجّر أكثر من 1,500 فلسطيني حتى الآن من سنة 2025 بفعل عمليات الهدم التي تنفَّذ بحجة الافتقار إلى رخص البناء، بمن فيهم نحو 1,000 فلسطيني في المنطقة (ج) و500 آخرين في القدس الشرقية.
• هُجّرت أسرة فلسطينية تضم ستة أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال، مؤقتًا في قرية خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله، بعدما أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار في منزلهم، وهذه واحدة من 29 هجمة وثّقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الأسبوع الماضي.
• أخلت القوات الإسرائيلية أسرتين فلسطينيتين قسرًا من بناية سكنية في منطقة بطن الهوى بسلوان في القدس الشرقية.
• تشير صور الأقمار الصناعية التي التُقطت مؤخرًا إلى أن نحو 1,460 مبنًى طاله التدمير أو لحقت به أضرار فادحة أو متوسطة في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.
• منذ يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 167 هجمة شنّها المستوطنون في سياق موسم قطف الزيتون حتى الآن، مما ألحق الضرر بما مجموعه 87 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا.
• وسعت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني نطاق جهودها خلال موسم قطف الزيتون، إذ قدمت الحماية والمساعدة القانونية والدعم الزراعي للمزارعين في شتّى أرجاء الضفة الغربية من أجل تأمين وصولهم إلى أراضيهم والتخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بعنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 4 و10 تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي الإجمال، قتلت القوات الإسرائيلية 45 طفلًا فلسطينيًا منذ شهر كانون الثاني/يناير 2025، أو نحو 23 في المئة من الفلسطينيين الذين قتلتهم هذه القوات في الضفة الغربية حتى الآن من هذه السنة. وخلال الفترة نفسها، أُصيبَ نحو 45 فلسطينيًا، بمن فيهم سبعة أطفال – 30 منهم على يد المستوطنين الإسرائيليين و15 آخرين على يد القوات الإسرائيلية. ولم تَرِد تقارير تفيد بوقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين خلال الفترة ذاتها. وفيما يلي تفاصيل الحوادث التي أسفرت عن سقوط هؤلاء القتلى:
  • في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة عند نقطة المراقبة العسكرية المقامة على الجدار قرب قرية الجديرة، بمحافظة القدس، النار على فتيين فلسطينيين وقتلتهما على مقربة من الجدار، ثم احتجزت جثمانيهما. ووفقًا لبيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، كان الفتيان يلقيان زجاجات حارقة على أحد الطرق الرئيسية.
  • في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية طفلًا فلسطينيًا واحتجزت جثمانه في أثناء عملية نفذتها في بلدة اليامون بمحافظة جنين. ووفقًا لبيان نشره الجيش الإسرائيلي، كان الطفل قد ألقى زجاجة حارقة. ووفقًا للمصادر الطبية، منعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول إلى الفتى لمدة قاربت 30 دقيقة.
  • في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته في أثناء اقتحام مخيم الفارعة للاجئين بمحافظة طوباس. وأفادت التقارير بأن السكان الفلسطينيين ألقوا الحجارة على القوات الإسرائيلية، التي أطلقت الذخيرة الحيّة.
• وفضلًا عن هؤلاء، في أثناء اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية في قرية المزرعة القبلية بمحافظة رام الله في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، فقدت امرأة مسنّة وعيها عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلها لاعتقال حفيدها، حيث اعتدت جسديًا على اثنين من أفراد الأسرة وأصابتهما بجروح. وقد نُقلت المسنة، التي كانت تعاني من حالة طبية كانت موجودة لديها من قبل، إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاتها (ولم تدرَج هذه الوفاة ضمن العدد الكلي المذكور أعلاه).
• في شمال الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ العمليات الواسعة النطاق في شتّى أرجاء المدن والبلدات والقرى في سياق العملية المستمرة التي باشرتها في مطلع سنة 2025. ففي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، اقتحمت هذه القوات مدينة قلقيلية، وأخلت وحدتين سكنيتين قسرًا وحولتهما إلى نقطتين للمراقبة العسكرية لمدة قاربت ست ساعات. وقد هُجّرت أسرتان تضمان عشرة أفراد مؤقتًا قبل أن يُسمح لهما بالعودة إلى منزليهما.
• خلال الأسبوع الماضي، شوهدت جرافات القوات الإسرائيلية وهي تعمل على امتداد عدة مقاطع من الطريق الرئيسي في مخيم طولكرم للاجئين بمدينة طولكرم. وبالنظر إلى استمرار صعوبة الوصول إلى المخيم، لم يتيسر إجراء تقييم دقيق لحجم الأضرار الواقعة. ووفقًا لتقييم شامل أجراه برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) مؤخرًا بالاستناد إلى تحليل أولي لصور الأقمار الصناعية التي جُمعت في 16 تشرين الأول/أكتوبر ولم يجرِ التحقق منها ميدانيًا بعد، ظهرت مقاطع جديدة من الطرق التي جرى توسيعها في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، وذلك بالمقارنة مع الصور التي التُقطت في 21 أيار/مايو 2025، وبدت البنايات وقد طالها الضرر أو الدمار على طول هذه الطرق الموسعة. وفي مخيم جنين، حدد البرنامج وجود 29 ساترًا ترابيًا وحاجزين على الطرق، وخاصة على مقاطع الطرق المتضررة التي تحيط بالمخيم، مما يحول دون وصول المركبات إليها. كما لوحظ وجود خمس مركبات عسكرية للبناء، كالجرافات والحفارات، وسبع شاحنات عسكرية وما قد يكون مركبة مدرعة واحدة خارج مخيم جنين. وجرى تحديد عدد أقل من هذه العقبات أو الأنشطة العسكرية التي كانت بادية للعيان في محيط مخيمي نور شمس وطولكرم.
• وفي هذا التحليل الأولي نفسه، قيّم برنامج اليونوسات حجم الأضرار الظاهرة التي شوهدت على صور الأقمار الصناعية في المخيمات الثلاثة. ففي مخيم جنين، خلص التقييم إلى تدمير 201 مبنًى وإصابة 117 مبنًى بأضرار فادحة و358 مبنًى غيرها بأضرار متوسطة. وبذلك، وصل مجموع المباني المتضررة إلى 676 مبنًى، أو نحو 52 في المائة من جميع المباني. وفي مخيم نور شمس للاجئين، أظهر التقييم تدمير 147 مبنًى وإصابة 37 مبنًى بأضرار جسيمة و198 مبنًى بأضرار متوسطة، ليبلغ مجموعها 382 مبنًى، أو ما يقرب من 48 في المائة من جميع المباني. وفي مخيم طولكرم، بيّن التقييم أن 254 مبنًى دُمرت وأن 52 مبنًى لحقت بها أضرار فادحة و96 مبنًى غيرها أصابتها أضرار متوسطة، ليصل المجموع إلى 402 مبنًى، أو 36 في المائة من جميع المباني. وفي الإجمال، جرى تحديد نحو 1,460 مبنًى طاله الدمار أو لحقت به الأضرار فادحة أو متوسطة في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.
• منذ شهر كانون الثاني/يناير 2025، أسفرت العملية العسكرية التي لم تزل القوات الإسرائيلية تنفذها في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية عما بات يُعَدّ أطول وأوسع أزمة من أزمات التهجير التي تشهدها الضفة الغربية منذ سنة 1967. فحتى شهر أيلول/سبتمبر 2025، أشارت بيانات التهجير التي تحققت وكالة الأونروا منها بالاستناد إلى التسجيل الذاتي للأسر المهجرة إلى أن ما لا يقل عن 31,919 لاجئًا من لاجئي فلسطين هُجروا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين والمناطق المحيطة بها. ويشمل هذا العدد 11,765 شخصًا هُجروا من مخيم جنين بسبب العمليات التي نفذتها القوات الفلسطينية والإسرائيلية فيه، و20,154 شخصًا هُجروا من مخيمي طولكرم ونور شمس بفعل العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية فيهما.

الافتقار إلى رخص البناء وعمليات الهدم العقابية

• بين 4 و10 تشرين الثاني/نوفمبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 25 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 15 مبنًى في المنطقة (ج) و10 مبانٍ في القدس الشرقية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد حصول الفلسطينيين أمرًا من ضرب المستحيل. وكان من جملة المباني التي طالها الهدم ثمانية مبانٍ سكنية و12 منشأة زراعية ومنشآت يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم. وأسفرت عمليات الهدم عن تهجير 43 شخصًا، من بينهم 14 طفلًا، وألحقت الأضرار بسبل عيش 59 شخصًا آخرين. ومن بين 49 شخصًا طالهم التهجير بسبب عمليات الهدم، هُجر 34 شخصًا في المنطقة (ج) من محافظة القدس وتسعة أشخاص في القدس الشرقية، على النحو التالي:
  • في قرية قطنّة، هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي كانت القوات الإسرائيلية ترافقها، الطوابق العلوية من بنايتين تتألف الواحدة منهما من طابقين وكانتا قد شُيدتا في حقبة التسعينات من القرن الماضي، فضلًا عن حظيرتين من حظائر المواشي. وغدت البنايتان لا تصلحان للسكن، مما أدى إلى تهجير ست أسر تضم 26 شخصًا، من بينهم تسعة أطفال وشخص واحد من ذوي الإعاقة.
  • في تجمع وعر البيك البدوي جنوب عناتا، هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي كانت برفقة القوات الإسرائيلية، مسكنًا ومطبخًا خارجيًا ومرحاضين، مما أدى إلى تهجير أسرة تضم ثمانية أفراد، من بينهم أربعة أطفال. وكانت الأسرة قد أعادت إقامة هذه المباني بعدما هُدمت مساكنها في 2 أيلول/سبتمبر 2025. ويقع هذا التجمع على مقربة من المنطقة المخصصة لخطة التوسع الاستيطاني (E1)، وهي عبارة عن مخطط إسرائيلي طويل الأمد يسعى إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية. وما انفكت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تعرب عن مخاوفها من أن تنفيذ هذا المخطط سوف يمعن في تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة وتفتيتها ويزيد من خطر تهجير التجمعات السكانية قسرًا من هذه المنطقة، ناهيك عما يتمخض عنه من عواقب إنسانية وخيمة.
  • في القدس الشرقية، أُجبر أصحاب منزلين في بيت حنينا وسلوان على هدم ممتلكاتهما بأنفسهم بعدما تلقوا أوامر بهدمها من السلطات الإسرائيلية لكي يتفادوا دفع المزيد من الغرامات والمخالفات. ونتيجة لذلك، هُجرت أسرتان تضمان تسعة أفراد، بمن فيهم خمسة أطفال.
• هُجّر أكثر من 1,500 فلسطيني حتى الآن من سنة 2025 بفعل عمليات الهدم التي تنفَّذ بحجة الافتقار إلى رخص البناء، بمن فيهم نحو 1,000 شخص في المنطقة (ج) و500 آخرين في القدس الشرقية. وقد طرأت زيادة ملحوظة على عدد الفلسطينيين الذين أُجبروا على هدم منازلهم بأيديهم في القدس الشرقية على مدى السنوات القليلة الماضية بعدما تلقوا أوامر بهدمها من السلطات الإسرائيلية، مما يعكس تزايد الضغوط المفروضة على سكانها. فبين 1 كانون الثاني/يناير و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 208 مبانٍ في القدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، وكان أكثر من نصف هذه المباني عبارة عن منازل مأهولة (105 منازل)، مما أسفر عن تهجير 503 فلسطينيين، من بينهم 242 طفلًا. ومن جملة هذه المباني، هُدم 143 مبنًى (أو 69 في المائة) على يد أصحابها، بما شملته من بعض الحالات التي تدخلت فيها السلطات الإسرائيلية لاحقًا لإكمال هدم المباني نفسها.
• في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، هدمت القوات الإسرائيلية منزلًا في بلدة بروقين بمحافظة سلفيت على أساس عقابي. وكان هذا المنزل تعود ملكيته لشقيقين معتقلين لدى السلطات الإسرائيلية ومتهمين بالمشاركة في هجوم بإطلاق النار على امرأة إسرائيلية حامل وقتلها في 14 أيار/مايو 2025 على مقربة من البلدة، وتوفي مولودها بعد أسبوعين من ذلك الهجوم. وهذه هي عملية الهدم الثانية التي تستهدف الأسرة على أساس عقابي في غضون فترة تقل عن شهر واحد. ونتيجة لذلك، هُجر ستة أشخاص. ومنذ سنة 2009، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير أكثر من 1,000 فلسطيني بسبب هدم 214 مبنًى أو إغلاقها عقابيًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد هُدم ما يقرب من 40 في المائة من هذه المباني (86 مبنى) أو أغلقت منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما أسفر عن تهجير أكثر من 400 فلسطيني. وحتى الآن من سنة 2025، هدمت السلطات الإسرائيلية 41 مبنًى في الضفة الغربية أو أغلقتها على أساس عقابي، مما أفضى إلى تهجير حوالي 210 فلسطينيين. وقد قضت محكمة العدل الدولية بأن ما تمارسه إسرائيل من هدم ممتلكات الفلسطينيين على أساس عقابي يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ويُعد تمييزًا محظورًا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

عمليات الإخلاء في القدس الشرقية

• في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أخلت الشرطة الإسرائيلية أسرتين فلسطينيتين قسرًا من بنايتهما التي تتألف من ثلاثة طوابق في منطقة بطن الهوى بسلوان في القدس الشرقية. ونتيجة لذلك، هُجرت امرأة مسنة وأسرة ابنها التي تضم ثمانية أفراد، بمن فيهم ثلاثة أطفال، كانوا يقطنون المنزل منذ عقود. وقد اشترت الأسرتان المنزل وأقامتا فيه لمدة تزيد عن 50 سنة، بيد أن المحكمة أيدت دعوى رفعتها منظمة استيطانية إسرائيلية ادعت فيها أن اليهود كانوا يملكون الأرض قبل حوالي 100 سنة. ووفقًا لمنظمة عير عميم، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، نُفذ الإخلاء قبل عدة أيام من دخول أمر الإخلاء حيز النفاذ والسريان رسميًا، مما أثار الشواغل إزاء الأساس القانوني والصفة الشرعية للإجراءات المتبعة. وفي أثناء عملية الإخلاء، اعتُقل أحد أفراد الأسرة ونُقل آخر إلى المستشفى بعدما أغمي عليه نتيجة للضغط النفسي.
• خلال السنتين الماضيتين، أُخليت ثماني أسرة فلسطينية تضم 36 فردًا، من بينهم 20 طفلًا، قسرًا من منازلهم في منطقة بطن الهوى بسلوان. وفي الإجمال، ما زال نحو 90 أسرة (تضم أكثر من 400 شخص، بمن فيهم نحو 200 طفل) معرضون لخطر التهجير القسري بسبب دعاوى الإخلاء التي رفعتها منظمة عطيرت كوهانيم الاستيطانية في منطقة بطن الهوى بسلوان. وبعد مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إخلاء خمس أسر فلسطينية في المنطقة نفسها، صرّح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر حزيران/يونيو 2025 بأن «هذه الأحكام استندت إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدوها خلال حرب 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من نفس الحق.»
• وبالتوازي مع ذلك، سلمت السلطات الإسرائيلية عائلة أخرى، تضم 26 فردًا من ثلاث أسر، أوامر بإخلاء منزلها في منطقة بطن الهوى بسلوان في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ومنحتهم مهلة بلغت 21 يومًا لإخلائه. وجاء ذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا برفض الاستئناف الأخير الذي رفعته الأسرة. وقبل ذلك بأيام، رُفض استئناف مشابه رفعته أسرة فلسطينية أخرى، إذ مُنحت مهلة مدتها 60 يومًا لإخلاء منزلها. وتأتي هذه المستجدّات في أعقاب قرار نهائي صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر أيلول/سبتمبر 2025 لصالح المنظمات الاستيطانية التي أقامت دعاوى لإخلاء أسر فلسطينية من خمس بنايات في منطقة بطن الهوى خلال شهر واحد، وتضم هذه البنايات ما لا يقل عن 20 وحدة سكنية ويقطنها نحو 26 أسرة، وقد أُخليت اثنتان منها حتى الآن من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، على حين تواجه الأسر الأخرى خطر التهجير الوشيك منها.
• رُفعت دعاوى الإخلاء على ما لا يقل عن 243 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية أمام المحاكم الإسرائيلية، وقد أقامت المنظمات الاستيطانية غالبية هذه الدعاوى. وبذلك، يتعرض أكثر من 1,000 شخص، بمن فيهم ما يزيد عن 460 طفلًا، لخطر التهجير القسري. وتخّلف عمليات الإخلاء آثارًا جسدية واجتماعية واقتصادية ونفسية خطيرة على الأسر الفلسطينية المتضررة. ففضلًا عن حرمان الأسرة من منزلها الذي يشكل أحد أصولها الأساسية ومصدر أمنها المادي والاقتصادي، غالبًا ما تسفر عمليات الإخلاء عن تعطيل سبل العيش وارتفاع معدلات الفقر وتدهور مستوى المعيشة.

هجمات المستوطنين الإسرائيليين

• بين يومي 4 و10 تشرين الثاني/نوفمبر، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نحو 29 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا، وكان من جملتها ما لا يقل عن تسع هجمات ارتبطت بموسم قطف الزيتون. وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 30 فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال، على يد المستوطنين الإسرائيليين، وإتلاف أكثر من 650 شجرة وشتلة يملكها الفلسطينيون (ومعظمها من الزيتون) وإعطاب خمس مركبات وإلحاق الأضرار بثمانية منازل على الأقل وبغيرها من المنشآت التي يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم. ووفقًا للمصادر الإعلامية الإسرائيلية، ألقى الفلسطينيون الحجارة على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية في مناسبة واحدة على الأقل في محافظة رام الله، مما ألحق الضرر بما لا يقل عن مركبة واحدة، ولكن لم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات. وفيما يلي أبرز الهجمات التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون ووُثقت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وهذه لا تشمل الهجمات المرتبطة بموسم قطف الزيتون (والتي يرد بيانها بالتفصيل في الجزئية التالية):
  • شهدت قرية خربة أبو فلاح في محافظة رام الله ارتفاعًا حادًا في عنف المستوطنين منذ إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة في شهر نيسان/أبريل 2024 في الجهة الجنوبية الشرق من القرية. فمنذ ذلك الحين، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 20 هجمة أسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير تفيد بشن أي هجمات منذ باشر المكتب توثيق هجمات المستوطنين في سنة 2006. ففي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، شنّ المستوطنون الذين يُعتقد بأنهم ينحدرون من هذه البؤرة هجمة في أثناء الليل على البلدة وأضرموا النار في منزل فلسطيني والأسرة التي تقطنه موجودة في داخله. ومع اندلاع النيران، سارعت الأسرة إلى إخلاء منزلها، على حين هرع الجيران وطواقم الدفاع المدني إلى المكان وتمكنوا من إخماد الحريق. وقد أُصيبت الأم بكسر في الساق في أثناء محاولتها الفرار من المستوطنين. وتعرض المنزل لأضرار فادحة، مما أدى إلى تهجير الأسرة التي تضم ستة أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال، مؤقتًا منه.
  • في محافظة القدس، شهد تجمع معازي جبع البدوي زيادة حادة في عنف المستوطنين منذ إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة على مقربة منه في شهر شباط/فبراير 2025. فمنذ ذلك الحين، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 22 هجمة أسفرت عن سقط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير تشير إلى شن أي هجمات على التجمع منذ شرع المكتب في توثيق هجمات المستوطنين في سنة 2006. ففي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذي كانوا يحملون العصي التجمع في ساعات الصباح الباكر وأضرموا النار في خيمة تستخدم كمطبخ وألقوا الحجارة على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.
  • في جنوب محافظة الخليل، شن مستوطنون إسرائيليون في 5 تشرين الثاني/نوفمبر هجمتين استهدفتا المنازل وسكانها الفلسطينيين. ففي منطقة خلة الفرا ببلدة يطا، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسلّحين هذه المنطقة وأطلقوا النار واعتدوا جسديًا على ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، وألقوا الحجارة على المنازل المجاورة، مما أدّى إلى تحطيم نوافذها. وفي اليوم نفسه، اقتحم المستوطنون منزلًا سكنيًا وأتلفوا محتوياته واعتدوا جسديًا على رجل مسن وزوجته وأصابوهما بجروح في منطقة شعب البطم التي تقع داخل منطقة إطلاق النار (918) في مسافر يطا.
• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وأيلول/سبتمبر 2025، يرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر أيلول/سبتمبر 2025.

موسم قطف الزيتون في سنة 2025

• بين يومي 1 تشرين الأول/أكتوبر و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 167 هجمة شنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في سياق موسم قطف الزيتون، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما. وشملت هذه الحوادث شن هجمات على المزارعين وهم في حقول الزيتون أو في طريقهم إليها، وسرقة المحصول ومعدات الحصاد وإتلاف أشجار وأشتال الزيتون وغيره. وفي الإجمال، أصابت الأضرار 87 قرية وبلدة بفعل هذه الهجمات التي أدت إلى إصابة نحو 151 فلسطينيًا (من بينهم 83 أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين والبقية على يد القوات الإسرائيلية). وفضلًا عن هؤلاء، أصاب المستوطنون ثمانية متطوعين إسرائيليين ودوليين كانوا موجودين لتأمين الحماية للفلسطينيين الذين يقطفون ثمار الزيتون في موقعين بمحافظة نابلس. كما أشارت التقارير إلى أن المستوطنين أتلفوا أكثر من 5,700 شجرة وشتلة، معظمها من الزيتون، في أثناء هذه الهجمات.
• خلال موسم قطف الزيتون في سنة 2025، لم يزل وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية الواقعة خلف الجدار في الضفة الغربية يخضع لقيود عسيرة. وتشير المعلومات الميدانية الأولية إلى أن معظم البوابات الزراعية والحواجز كانت مغلقة أو فُتحت على مدى أيام وساعات محدودة للغاية ودون إخطار مسبق أو بموجب ترتيبات تنسيق افتقرت إلى الانتظام في حالات كثيرة. وما انفك المزارعون يشيرون إلى أنهم يواجهون فترات الانتظار المطولة، وعمليات التفتيش الأمني الدقيق ويُمنعون من الوصول إلى أراضيهم. وفي مناطق عدة، وجدت الأسر أشجار الزيتون التي تملكها وقد أُتفلت أو اقتُلعت من جذورها أو قُطفت بالفعل بعدما تيسر لها أن تصل إليها.
• ففي محافظة رام الله، مثلًا، من بين 18 نقطة دخول كانت تعمل في المواسم السابقة (15 بوابة زراعية وثلاثة حواجز)، لم يُسمح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم إلا عبر ثلاث نقاط منها حتى الآن، وهي بوابة بيتونيا وحاجز بيتونيا وحاجز رنتيس. ففي رنتيس، مُنحت أسرة واحدة من أسرتين تملكان أراضٍ تقع خلف الجدار إمكانية الوصول إلى أرضها في 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر عبر حاجز رنتيس. ومع ذلك، وجدت الأسرة حقول الزيتون وقد أُحرقت عندما وصلت إليها في اليوم الأول. ورفضت السلطات الإسرائيلية الطلب الذي قدمته الأسرة الثانية للوصول إلى أرضها، وفقًا لهذه الأسرة المتضررة. وفي بيتونيا، أُتيحت إمكانية الوصول بين 21 و25 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن واجهت الأسر ساعات طويلة من الانتظار وعمليات التفتيش الدقيق، ولم يتمكن سوى نحو 40 مزارعًا من الوصول إلى أراضيهم بسبب انخفاض إنتاجية الموسم وغموض جدول الوصول.
• في محافظة القدس، لم يُفتح سوى سبع نقاط من أصل 13 نقطة من نقاط الدخول عبر الجدار خلال هذا الموسم. واقتصرت إمكانية الوصول إلى الأراضي على أربعة أيام فحسب، إذ فُتحت بعض البوابات أو الحواجز لتيسير وصول المزارعين إلى أراضيهم في 21 تشرين الأول/أكتوبر، وفُتحت غيرها في 22 تشرين الأول/أكتوبر. وأشارت الأسر إلى فترات الانتظار المطولة وتكرار الحالات التي شهدت رفض وصولها إلى أراضيها. فمثلًا، وجدت الأسر التي تمكنت من الوصول إلى أراضيها الواقعة خلف الجدار عبر حاجز الجيب معظم أشجار الزيتون القريبة من مستوطنة جفعات زئيف وقد قُطفت. وبالمثل، اكتشفت الأسر التي عبرت بوابة الجدار في بيت إجزا إلى أراضيها أن عشرًا من أشجار الزيتون التي تملكها قرب مستوطنة جفعون حداشا كانت قد اقتُلعت أو أُتلفت.
• في شمال الضفة الغربية، بما فيها محافظتا قلقيلية وطولكرم، لم يُسمح بالوصول إلى «المنطقة العازلة» التي تقع خلف الجدار إلا بين 20 تشرين الأول/أكتوبر و6 تشرين الثاني/نوفمبر، مع استثناء أيام الجمعة والسبت والأحد، مما أدى إلى تقليص عدد أيام الحصاد المتاحة إلى حد كبير. وغالبًا ما تأخر فتح البوابات لمدة وصلت إلى 30 دقيقة، وأُلغيت تصاريح المزارعين الذين لم يسجّلوا خروجهم باستخدام بياناتهم البيومترية في الأيام المحددة. وفي قرية عقّابا بمحافظة طولكرم، تأخر وصول المزارعين إلى ما بعد 20 تشرين الثاني/نوفمبر، مما أثار مخاوفهم بشأن نضج الثمار الزائد واحتمال سرقتها.
• لحماية وصول المزارعين إلى أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون والتخفيف من المخاطر الناجمة عن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل، وّعت المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية وقطاع الأمن الغذائي نطاق خدمات الحماية وتقديم المساعدات الإنسانية وخدمات التنسيق لمصلحة التجمعات السكانية في شتى أرجاء الضفة الغربية. وشملت هذه الجهود تأمين الحماية من خلال الوجود والمرافقة، وتقديم المساعدة القانونية، وتنسيق إمكانية الوصول في الوقت المطلوب، وتنظيم جلسات التوعية والاستعداد لحالات الطوارئ، وتقديم الدعم الزراعي، وتوزيع مجموعات الإسعافات الأولية، والتوثيق والإحالة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي وغيرها. وفي عشرات المواقع التي حُددت مسبقًا على أنها عالية الخطورة، عممت المنظمات الشريكة الإرشادات على المزارعين بشأن كيفية طلب المساعدة من خلال أرقام الاتصال في حالات الطوارئ. كما نشرت هذه المنظمات أكثر من 500 متطوع لمساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون وقدمت المعدات الزراعية للمزارعين في المناطق الأكثر تضررًا من الهجمات والقيود المفروضة على الوصول. وشملت المساعدات الموزعة 221 سُلّمًا، و578 بساطًا، و341 منشارًا يدويًا، و1,274 مشطًا زراعيًا و30 مقصًا. وقد أسهمت هذه الجهود في تسهيل عمليات الحصاد الجماعي ودعم سبل عيش 249 مزارعًا في 31 قرية وبلدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

التمويل

• حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.49 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (37 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 135 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 77.7 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 56 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 69 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع التسعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.