آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 315 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 27 أو 28 آب/أغسطس.

النقاط الرئيسية

• لا تزال التقارير تفيد بوقوع الوفيات الناجمة عن الجوع، والإصابات في صفوف من يبحثون عن الغذاء والضحايا جراء الغارات التي تستهدف المدارس والخيام والبنايات السكنية.
• سوف تُبقي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على وجودها في مدينة غزة، وحذرت من أن الخطة التي أعدتها السلطات الإسرائيلية بشأن تكثيف العمليات العسكرية فيها سوف تخلّف أثرًا إنسانيًا مروعًا.
• تواجه منظمات دولية غير حكومية بارزة خطرًا وشيكًا بشطبها من جانب السلطات الإسرائيلية، ولم يتمكن معظمها من إيصال أي إمدادات إلى غزة منذ يوم 2 آذار/مارس.
• يتأثر الأشخاص ذوو الإعاقة بشدة من نقص خدمات التأهيل المناسبة، والتي تعاني من القيود المفروضة على إدخال المعدات والطواقم.
• لا تزال مياه الصرف الصحي تحوَّل إلى أحواض تصريف مياه الأمطار وإلى البحر، مما يتسبب في تلوث بيئي حاد.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• واصلت القوات الإسرائيلية، على مدار الأسبوع الماضي، شنّ عمليات القصف المكثفة من البر والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، إلى جانب استمرار العمليات البرية، وأطلقت الجماعات الفلسطينية المسلّحة الصواريخ باتجاه إسرائيل واندلع القتال بينها وبين القوات الإسرائيلية. ولا تزال التقارير ترد بشأن سقوط ضحايا جراء الغارات التي تُشَن على المدارس والخيام والبنايات السكنية وبين الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية في نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية أو في أثناء انتظارهم قوافل المعونات الإنسانية، فضلًا عن تفجير البنايات السكنية وهدمها وتدمير البنية التحتية المدنية وحالات التهجير الواسعة النطاق. وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن «استئناف تزويد غزة بالخيام ومواد المأوى» اعتبارًا من يوم 17 آب/أغسطس في سياق الاستعدادات التي يُجريها الجيش الإسرائيلي «لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب غزة من أجل حمايتهم.» وفي 20 تموز/يوليو، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية استأنفت خلال الأيام القليلة الماضية نشاطها العسكري المكثف في منطقة جباليا وعلى مشارف مدينة غزة. وحتى أواخر شهر تموز/يوليو، تشير التقديرات إلى وجود نحو مليون شخص في شمال غزة. ووفقًا لمجموعة إدارة المواقع، تسببت العمليات العسكرية المكثفة في مدينة غزة في تهجير أكثر من 16,000 شخص من المناطق الشرقية في المدينة، كحي الزيتون، إلى الجنوب والغرب بين يومي 12 و20 آب/أغسطس. وفي الإجمال، سُجل ما يزيد عن 796,000 حالة من حالات التهجير منذ يوم 18 آذار/مارس 2025.
• في 18 آب/أغسطس، رحب الفريق القُطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة، الذي يضم وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية، بإعلان السلطات الإسرائيلية عن السماح مجددًا بإدخال الخيام وغيرها من مواد المأوى إلى غزة، ولكنه رأى أنه «مما يبعث على القلق البالغ أن هذا الإعلان يأتي في سياق هجوم وشيك.» وقال الفريق إن رفع الحظر عن إدخال مواد المأوى سيمكّن المنظمات العاملة في المجال الإنساني من إيصال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في شتى أرجاء قطاع غزة، بما يشمل مدينة غزة، وأشار إلى أن توسيع نطاق إدخال هذه المواد سوف يدخل حيز التنفيذ بالقدر الذي تسمح به «معالجة القيود المنهجية – كالموافقات الجمركية التي تصدرها إسرائيل والوصول إلى المعابر وانعدام الأمن.» كما حذر الفريق من أن الخطة الإسرائيلية التي تقضي بتكثيف العمليات العسكرية في مدينة غزة «سوف تخّلف أثرًا إنسانيًا مروعًا على السكان الذين يعانون بالفعل من الإنهاك وسوء التغذية والفقدان والنزوح والحرمان من المقومات الأساسية للبقاء على قيد الحياة،» وأن «إجبار مئات الآلاف من الناس على الانتقال إلى الجنوب يُعدّ وصفة لكارثة إضافية وقد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري.» وأكد الفريق أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية سوف تُبقي على وجودها في مدينة غزة من أجل تقديم الدعم المنقذ للحياة.
• وفقًا لمجموعة المأوى، جرى توريد أكثر من مليون شادر ومجموعة عزل و86,000 خيمة ونحو خمسة ملايين مادة غير غذائية، أو تُعدّ في طور تجهيزها من أجل إيصالها إلى غزة. ومع ذلك، لا تزال القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالة الأونروا تحول دون إيصال مواد المأوى، إذ يُمنع دخول المواد الحيوية حتى بعد الموافقة عليها. وعقب إعلان السلطات الإسرائيلية عن رفع الحظر على إدخال مواد المأوى، لا تزال المنظمات الشريكة تواجه تحديات جمة، بما فيها ما يتعلق بتسجيل هذه المنظمات. ومع استمرار الأعمال القتالية والتهجير، لا تزال احتياجات المأوى تشهد تزايدًا، إذ يعيش المزيد من الأسر في ظروف مكتظة للغاية وتفتقر إلى الأمان والكرامة، ويعيش بعضها دون أي شكل من أشكال المأوى. وفي الوقت الراهن، تقدّر مجموعة المأوى أن 1.4 مليون شخص في حاجة إلى مواد المأوى في حالات الطوارئ وأن 1.45 مليون شخص في حاجة إلى المستلزمات المنزلية الأساسية.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 400 فلسطينيًا وأُصيب 2,683 آخرين بين يومي 13 و20 آب/أغسطس. وبذلك، ترتفع حصيلة الضحايا بين الفلسطينيين إلى 62,122 قتيلًا و156,758 مصابًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لما أفادت الوزارة به. كما لاحظت وزارة الصحة أن عدد الضحايا من بين الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية ارتفع إلى 2,018 قتيلًا وما يربو على 14,947 مصابًا منذ يوم 27 أيار/مايو 2025.
• بين يومي 13 و20 آب/أغسطس وحتى وقت الظهيرة، لم يُقتل أي جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة الضحايا بين صفوف الجنود الإسرائيليين 454 قتيلًا و2,874 مصابًا منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ورد على لسان الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، فقد قُتل أكثر من 1,654 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى يوم 13 آب/اغسطس، تشير التقديرات إلى أن 50 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• وقعت الحوادث الرئيسية التي أسفرت عن سقوط ضحايا خلال الأسبوع الماضي في مدينة غزة أساسًا، وشملت الحوادث التالية:
  • عند نحو الساعة 10:00 من يوم 13 آب/أغسطس، أشارت التقارير إلى مقتل 14 فلسطينيًا على الأقل عندما أُطلقت النار باتجاه الفلسطينيين الذين كانوا يسعون إلى الحصول على الغذاء قرب نقطة التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية في خانيونس.
  • عند الفجر من يوم 13 آب/أغسطس، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم خمسة أطفال، عندما قُصفت خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.
  • عند الفجر من يوم 13 آب/أغسطس، قُتل 12 فلسطينيًا عندما قُصفت بناية سكنية في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 9:15 من يوم 14 آب/أغسطس، قُتل 12 فلسطينيًا على الأقل وأُصيب العديد غيرهم عندما أطلقت النار باتجاه أشخاص كانوا ينتظرون قوافل المعونات في منطقة موراغ، جنوب خانيونس، حسبما ورد في التقارير.
  • عند الفجر من يوم 14 آب/أغسطس، قُتل ثمانية فلسطينيين وأُصيب آخرون عندما قُصفت بناية سكنية في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، حسبما أفادت التقارير به.
  • عند نحو الساعة 18:15 من يوم 14 آب/أغسطس، أشارت التقارير إلى مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة 15 آخرين وهم ينتظرون قوافل المعونات قرب معبر زيكيم في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 16:00 من يوم 15 آب/أغسطس، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم فتيان، عندما قُصفت مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 20:00 من يوم 15 آب/أغسطس، قُتل سبعة فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وأُصيب آخرون عندما قُصفت خيمة تؤوي نازحين قرب مدرسة غرب مدينة غزة، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • في صباح يوم 16 آب/أغسطس، نقلت التقارير مقتل صياد فلسطيني وإصابة آخرين عندما أطلقت النار على قارب صيد قبالة ساحل مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 1:30 من يوم 17 آب/أغسطس، قُتل سبعة فلسطينيين وأُصيب آخرون في ساحة المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة، حسبما جاء في التقارير.
  • بين ساعات الصباح والمساء من يوم 17 آب/أغسطس، قُتل 31 فلسطينيًا على الأقل عندما أطلقت النار باتجاه فلسطينيين كانوا ينتظرون الشاحنات المحملة بالإمدادات في منطقة موراغ، جنوب خانيونس، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 9:00 من يوم 18 آب/أغسطس، أشارت التقارير إلى مقتل صياد فلسطيني وإصابة شقيقه وهما على متن قارب صيد غرب مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 2:00 من يوم 18 آب/أغسطس، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة فلسطينيين، بمن فيهم فتاة، عندما قُصف مبنى حكومي كان يؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.
• وفقًا لسجلات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1,889 شخصًا – معظمهم من الشباب والفتية – وهم يحاولون الحصول على الغذاء في غزة منذ إنشاء نظام التوزيع الذي يخضع للسيطرة العسكرية في قطاع غزة في 27 أيار/مايو وحتى يوم 18 آب/أغسطس. وكان من بين هؤلاء 1,025 شخصًا قُتلوا على مقربة من مواقع التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية و864 آخرين قُتلوا على الطرق التي تسلكها قوافل الإمدادات. ويبدو أن معظم هؤلاء الأشخاص قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، وما من معلومات تفيد بأنهم «كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال القتالية أو يشكلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر.»
• منذ مطلع شهر آب/أغسطس 2025، سجّل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقوع 11 حادثة شهدت شن هجمات استهدفت فلسطينيين كانوا يحرسون القوافل في شمال غزة ودير البلح، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 46 فلسطينيًا، معظمهم من أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات والإمدادات، إلى جانب بعض من طالبي المساعدة، وإصابة العديد غيرهم. وأكد المكتب أن هذه الهجمات أسهمت في انهيار إنفاذ القانون وتفاقم المجاعة بين الفلسطينيين. ويُضاف ذلك إلى عشرات الحوادث التي وثقها المكتب منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي «استهدفت فيها القوات الإسرائيلية بشكل غير قانوني أفراد الشرطة المدنية الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية، مما ساهم في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات، في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة المجاعة المتفاقمة.»
• لا تزال التقارير تشير إلى حالات التأخير والعقبات التي تعترض عمليات نقل المساعدات الإنسانية. ففي الوقت الذي رفض فيه عدد أقل من هذه العمليات رفضًا مباشرًا في الآونة الأخيرة، تستغرق البعثات التي تصدر الموافقة بشأنها ساعات طويلة لإنجازها وتُضطر الفِرق إلى الانتظار على طرق غالبًا ما تحفّها المخاطر أو تشهد الاكتظاظ أو لا يتيسر سلوكها. فبين يومي 13 و19 آب/أغسطس، من أصل 79 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتى أرجاء قطاع غزة مع السلطات الإسرائيلية، جرى تيسير 45 بعثة (57 المائة) من هذه البعثات، وصدرت الموافقة الأولية بشأن 21 بعثة ولكنها واجهت العقبات في طريقها فيما بعد (27 في المائة)، ورُفضت خمس بعثاث (6 في المائة) وألغت الجهات المنظِّمة ثماني بعثات (10 في المائة). وشملت البعثات التي تم تيسيرها بعثات لنقل الوقود، واستلام الإمدادات الطبية والتغذوية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وانتقال الموظفين ومناوباتهم. وكان من جملة البعثات التي رُفضت بعثات كانت مقررة لإصلاح وصلات أنابيب المياه ونقل إمدادات المواد الكيميائية اللازمة لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وأعمال صيانة الطرق. ومن بين البعثات الإحدى والعشرين التي جرت عرقلتها، أُنجزت خمس بعثات بالكامل على الرغم من العقبات التي اعترضت طريقها، بما فيها البعثات التي توجهت لاستلام الإمدادات من معبري كرم أبو سالم وزيكيم وبعثات الإجلاء الطبي للمرضى عبر معبر كرم أبو سالم. وأُنجزت البعثات الست عشرة المتبقية جزئيًا. وفي الإجمال، خُصصت خمس بعثات من بين البعثات التي بلغ مجموعها 79 بعثة، لاستلام إمدادات الوقود، و24 بعثة لاستلام الإمدادات الأخرى من معابر غزة و18 بعثة لنقل الموظفين ومناوباتهم و32 بعثة لدعم العمليات الإنسانية الجارية الأخرى.
• في 13 آب/أغسطس، حذر أكثر من 100 منظمة غير حكومية دولية من تصاعد العراقيل التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المعونات الإنسانية إلى غزة. وصرّحت هذه المنظمات بإنه «على الرغم من الادعاءات التي تقول السلطات الإسرائيلية فيها إنه لا يوجد حد للمساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، لم يتمكن معظم المنظمات الدولية الرئيسية من إيصال شاحنة واحدة من الإمدادات المنقذة للحياة منذ يوم 2 آذار/مارس،» مما أدى إلى «تكدُّس المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمياه ومواد المأوى التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في المستودعات في شتى أرجاء الأردن ومصر، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون خطر الموت جوعًا.» ووفقًا للبيان، تنجم هذه العرقلة عن إجراءات التسجيل الجديدة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على المنظمات الدولية، إذ «يمكن رفض تسجيلها بالاستناد إلى معايير غامضة ومسيّسة، كالادعاء ’بنزع الصفة الشرعية‘ عن دولة إسرائيل» وفي الحالات التي تنطوي فيها شروط التسجيل على تقديم بيانات حساسة عن المانحين والموظفين. وقد تُجبَر تلك المنظمات، إن لم تمتثل لهذه الشروط، على وقف عملياتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وإجلاء جميع موظفيها الدوليين في غضون 60 يومًا. وقد جرى بالفعل توجيه إنذار لبعض المنظمات بشأن رفع قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين خلال سبعة أيام. وأكدت المنظمات غير الحكومية الدولية أن تقديم البيانات المطلوبة يخالف قوانين حماية البيانات ويقوض المبادئ الإنسانية. وفي 6 آب/أغسطس، دعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء الشرط الذي فرضته في 9 آذار/مارس وتلزِم فيه المنظمات غير الحكومية الدولية بتقديم المعلومات الشخصية الحساسة عن موظفيها الفلسطينيين، وإلا فإنها ستواجه خطر إنهاء عملياتها الإنسانية.

أزمة الجوع وسوء التغذية

• بلغ الجوع في قطاع غزة أسوأ مستوياته منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ لا تكفي كميات المعونات التي تدخل القطاع للوفاء بنطاق الاحتياجات القائمة. فوفقًا لقطاع الأمن الغذائي، جرى تحضير 404,000 وجبة لكل فرد في اليوم في 86 مطبخًا مجتمعيًا تدعمها 19 منظمات شريكة في القطاع، من بينها نحو 132,000 وجبة في شمال غزة و272,000 وجبة في جنوبها ووسطها، وذلك حتى يوم 17 آب/أغسطس. ومع أن هذا الرقم يُظهر زيادة ملحوظة بالمقارنة مع 259,000 وجبة كانت تقدَّم يوميًا قبل أسبوعين، فهو يظل أقل بكثير مما يفوق مليون وجبة يومية كانت المنظمات الشريكة تملك القدرة على توزيعها في شهر نيسان/أبريل. وفي ظل هذا الواقع، ما زال الناس يعانون من النظم الغذائية الشديدة الاختلال التي تفتقر إلى المغذيات الأساسية، مما يزيد من خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد ويفرز تأثيرًا بالغًا بوجه خاص على كبار السن، والنساء الحوامل والمراضع والأطفال دون سن الخامسة والمواليد الجدد الذين يرجح أن يولدوا وهم يعانون من مضاعفات صحية.
• يقدّر قطاع الأمن الغذائي أن الحاجة تستدعي ما يزيد عن 62,000 طن متري من الأغذية شهريًا من أجل الوفاء بالاحتياجات الأساسية من المساعدات الغذائية الإنسانية، ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أنه لديه نحو 170,000 طن متري من المواد الغذائية المخزّنة أو التي يجري العمل على توريدها أو نقلها في المنطقة والتي تكفي لإطعام جميع السكان لمدة تقارب ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تشير البيانات المتاحة بشأن المعونات التي دخلت غزة بين يومي 19 أيار/مايو و18 آب/أغسطس 2025 عبر آلية الأمم المتحدة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن، والتي لا تغطي سوى شحنات الإغاثة الإنسانية التي تسلَّم من خلالها، إلى أن المنظمات الإنسانية لم تتمكن من استلام سوى نحو 54,000 طن متري من الإمدادات الغذائية من المعابر (وذلك من أصل ما مجموعه 57,000 طن متري تقريبًا جرى استلامها). ولمواجهة تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي، يدعو قطاع الأمن الغذائي إلى توسيع نطاق إدخال الأطعمة المغذية عن طريق القطاع التجاري، بما تشمله من المنتجات الطازجة والأطعمة المدعّمة بالمغذيات الدقيقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عقبات من أجل تمكين جميع المنظمات الشريكة في المجال الإنساني إدخال المساعدات الغذائية الإنسانية على نطاق واسع.
• أفادت المنظمات الشريكة بأن أكثر من 13,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد أُدخلوا إلى المراكز الصحية خلال شهر تموز/يوليو، على حين لا تتوفر بيانات عن الأسبوعين الأولين من شهر آب/أغسطس بعد. ويمثل هذا العدد ضعف العدد الذي سُجل في شهر حزيران/يونيو وزيادة تفوق ستة أضعاف ما كانت عليه في شهر شباط/فبراير عندما جرى إدخال 2,000 حالة. وفي 7 آب/أغسطس، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن وتيرة هذا التدهور تبعث على القلق البالغ وطالبت بأن تصل إمدادات التغذية إلى لأطفال على نحو عاجل قبل فقدان المزيد من الأرواح. كما يشهد عدد الحالات الأشد خطورة والتي تحتاج إلى إدخالها إلى مراكز العلاج ازديادًا، إذ سجلت منظمة الصحة العالمية 54 حالة في الأسبوعين الأولين من شهر آب/أغسطس. وعلى الرغم من تزايد أعداد هذه الحالات، فلا يوجد سوى خمسة مراكز لعلاج سوء التغذية الحاد في قطاع غزة، اثنان منها في مدينة غزة، وواحد في دير البلح واثنان في خانيونس، ولا تزيد سعتها الإجمالية عن 43 سريرًا ولا تُعدّ كافية لمواجهة العدد المرتفع من هذه الحالات. ومع ذلك، تكاد مخزونات الوقاية من سوء التغذية تنفد في أعقاب شهور من الحصار الكامل وإدخال قدر محدود من المساعدات منذ يوم 19 أيار/مايو. وباتت برامج التغذية التكميلية الشاملة والموجهة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي لصالح الأطفال والنساء الحوامل والمراضع متوقفة حاليًا بسبب نقص مكملات المغذيات القائمة على الدهون.
• في 15 آب/أغسطس، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن فرقها العاملة في مدينة غزة وخانيونس تشهد زيادة كبيرة ومطّردة في أعداد المرضى الذين يعانون من سوء التغذية منذ منتصف شهر حزيران/يونيو. ولا تزال هذه الفرق، التي لم تتمكن من إجراء الفحوصات على مستوى المجتمع بأسره بسبب انعدام الأمن، تُجري هذه الفحوصات في مراكز الرعاية الصحية الأولية لما يزيد عن 1,000 شخص في الأسبوع، وتشير إلى معدل بلغت نسبته 20 في المائة من سوء التغذية الحاد الشامل. وما زالت الحالة حرجة بوجه خاص في مدينة غزة. فوفقًا للمنظمة، أُدخل 1,599 شخصًا إلى العيادات الخارجية في منشآتها بمدينة غزة حتى يوم 9 آب/أغسطس من أجل تلقي الرعاية جراء سوء التغذية، وهذا يمثل زيادة نسبتها 10 في المائة بالمقارنة مع الأسبوع السابق وزيادة مقدارها خمسة أضعاف ما كانت عليه في نهاية شهر أيار/مايو 2025. ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن سوء التغذية لا يقتصر على نقص الغذاء، بل يشكل حالة طبية تهدد الحياة وتستدعي، من جملة أمور، الحصول على العلاج على الفور، بما يشمله من الأغذية العلاجية وتعزيز القدرة على تقديم الرعاية للمرضى المقيمين من ذوي الحالات المعقدة من أجل إنقاذ أرواحهم.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، جرى توثيق 269 حالة وفاة ناجمة عن سوء التغذية، من بينها 112 طفلًا، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر وحتى يوم 6 آب/أغسطس. ويشمل هؤلاء 204 شخصًا توفوا منذ يوم 1 تموز/يوليو 2025، بمن فيهم 51 طفلًا، فضلًا عن ثلاثة أشخاص توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

التحديات التي تواجه النظام الصحي

• بات مرضى السكري في غزة عاجزين بقدر متزايد عن الحصول على علاجهم بسبب النقص الحاد في الأدوية، مما يؤدي إلى عواقب خطيرة على صحتهم. ويُقدّر عدد مرضى السكري بنحو 71,000 مريض، من بينهم نحو 2,500 مصاب بالسكري من النوع الأول ممن يعتمدون على الأنسولين الذي لم يتبقً منه سوى مخزون يكفي لمدة شهر واحد فقط. وقبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان ثمة حاجة إلى نحو 30,000 وحدة أنسولين شهريًا. ويظل تأمين ما يكفي من الأنسولين والغذاء تحديًا يوميًا. فوفقًا لمدير دائرة الصحة في وكالة الأونروا، يحتاج مرضى السكري من النوع الأول، بمن فيهم الأطفال، إلى عدة حقن من الأنسولين في اليوم، بيد أن الأنسولين يعمل بقوة كبيرة في بعض الأحيان، مما يسبب نقص سكر الدم – وهو انخفاض في سكر الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي وحتى الموت. ولكن مع تناول القليل من العصير الحلو أو الحلوى أو السكر، يمكن الوقاية منه أو علاجه بسهولة. ولكن النقص الحاد في هذه المواد الأساسية وارتفاع أسعارها على نحو لا يمكن تحمّله يجعل معالجة هذه الآثار الجانبية في الوقت المناسب أمرًا من ضرب المستحيل. وفضلًا عن ذلك، لا تتوفر أجهزة قياس نسبة السكر في الدم (أجهزة القياس وشرائط الفحص).
• أدت حالة التصعيد المتواصلة في الأعمال القتالية في غزة منذ حوالي 22 شهرًا إلى إصابة أكثر من 156,000 شخص، وفقًا لوزارة الصحة، وقد سبّب العديد من هذه الإصابات إعاقات مدى الحياة. وأشار مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سلمية، هذا الأسبوع، إلى ازدياد حالات بتر الأطراف بسبب عجز المضادات الحيوية عن مكافحة البكتيريا. ووفقًا لدراسة محكَّمة نشرتها مجلة (Lancet Infectious Diseases)، أظهرت 982 عينة من أصل أكثر من 1,300 عينة أُخذت من مختبر علم الأحياء الدقيقة في المستشفى الأهلي بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وآب/أغسطس 2024 نموًا بكتيريًا، وكان هناك بكتيريا مقاومة لعدة أنواع من المضادات الحيوية في ثلثي هذه العينات. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، لا يوجد سوى ورشة واحدة لتصنيع الأطراف الصناعية وصيانتها. ويحدّ النقص المستمر في إمدادات الكهرباء والوقود بشدة من قدرة هذه المنشأة على تلبية الطلب المتزايد على الرعاية التأهيلية بالأطراف الصناعية، والذي يتصاعد يومًا بعد يوم. كما يعوق نقص الأدوية والمستهلكات الطبية العمل على توفير الخدمات الكافية للمرضى المصابين في أطرافهم.
• لا تزال خدمات التأهيل محدودة في غزة. فوفقًا لمجموعة الصحة، لا يعمل سوى 45 منشأة من أصل 112 منشأة (نحو 40 في المائة) على تقديم خدمات التأهيل، وجميعها يعمل جزئيًا، بما فيها 10 مستشفيات، ومستشفيان ميدانيان، و19 نقطة طبية و14 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، مما يعكس فجوة ملموسة على صعيد تقديم الخدمات. ولاحظ الصندوق العالمي للإعاقة، الذي سلط الضوء في تقرير نشره مؤخرًا على التحديات التي تواجه المنظمات التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، أن «الجهات الفاعلة الإنسانية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، تواجه قيودًا متزايدة على الوصول والعمليات، بما فيها القيود المفروضة على إدخال المعدات والمساعدات الأساسية، والعقبات القانونية المتعلقة بالتسجيل والعراقيل التي تحول دون دخول الموظفين العاملين في المجال الإنساني، مما يفرز تأثيرًا كبيرًا على قدرتها على تنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات للسكان، وغالبًا ما يعد الأشخاص ذوو الإعاقة الأكثر صعوبة في الوصول إليهم وتقديم المساعدة لهم.» ويؤكد التقرير أن هذا الواقع «يلقي بعبء متزايد على كاهل المنظمات المحلية المعنية بالإعاقة، والتي تعاني من نقص الموارد في سياق يشهد تزايد الاحتياجات. وقد تأثرت العمليات التي تنفذها هذه المنظمات تأثرًا شديدًا بفعل حالات التصعيد المتواصلة، بما تنطوي عليه من تدمير بنيتها التحتية وفقدان أصولها ومقتل موظفيها أو إصابتهم أو تهجيرهم.
• تواجه خدمات الفحص المخبري في غزة انهيارًا شبه كامل نتيجة للنقص الحاد في المستلزمات والمعدات الأساسية. فوفقًا لوزارة الصحة، نفد نحو 49 في المائة من مواد الفحص المخبري، ومن المتوقع أن ينفد أكثر من 60 في المائة من المواد الأساسية المتبقية خلال شهر واحد. ولا يتوفر مخزون يكفي أكثر من شهر واحد مما نسبته 51.4 في المائة من المستهلكات والمستلزمات المخبرية. وقد نفدت الفحوصات الأساسية بالفعل في أقسام العمليات ووحدات العناية المركزة أو شارفت على النفاد، فضلًا عن نفاد المواد اللازمة لفحص مستويات الأدوية في الدم لدى للمرضى الذين أُجريت لهم عمليات زراعة الكلى والكبد. وباتت مواد فحص تعداد الدم الكامل (CBC)، وهو الفحص الأساسي للمترددين على المنشآت الصحية، على وشك النفاد، وما هو متوفر منها لا يكفي إلا لأيام محدودة فقط، على حين أوشكت مواد فحص سلامة وحدات الدم من الفيروسات (HBsAg, HCV, HIV) على النفاد، مما يهدد بخطر نقل دم غير آمن. وعلاوةً على ذلك، لحقت الأضرار بنحو 45 في المائة من أجهزة المختبرات أو دُمرت، وهي في حاجة عاجلة إلى الصيانة وقطع الغيار.
• وثّقت منظمة الصحة العالمية نحو 772 هجمة استهدفت قطاع الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهذه تشمل 115 هجمة سُجِّلت بين يومي 1 كانون الثاني/يناير و10 آب/أغسطس 2025 وأسفرت عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 119 آخرين. وقد سُجِّل العدد الأكبر من هذه الهجمات في شمال غزة ثم في خانيونس، وكان شهر أيار/مايو الأكثر شدة. وقد شهد نحو 46 في المائة من هذه الهجمات استخدام الأسلحة الثقيلة، وشُنت 28 في المائة منها باستخدام الأسلحة الفردية وتسببت 38 في المائة منها في عوق إيصال خدمات الرعاية الصحية (وقد يشمل الحادث الواحد أكثر من نوع واحد من الهجمات). وأضافت منظمة الصحة العالمية العاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين يواصلون مع ذلك تكثيف جهودهم، إذ يخاطرون بكل شيء في سبيل إنقاذ الآخرين.
• في 2 آب/أغسطس 2025، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن افتتاح قسم جديد للنساء والتوليد في مستشفى المواصي الميداني غرب خانيونس في سياق الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في أوساط النساء الحوامل في مراكز الإيواء وفي منطقة المواصي عقب أوامر التهجير الأخيرة. ويقدم هذا القسم خدمات الولادات الطبيعية والقيصرية، والرعاية ما قبل الولادة وبعدها والمتابعة الدورية للحوامل وإجراء العمليات الجراحية النسائية الضرورية. ويُعدّ مستشفى المواصي الميداني من أكبر المستشفيات الميدانية، ويضم حاليًا 70 سريرًا موزعة على عدة أقسام حيوية تشمل الجراحة العامة وغرف عمليات ومختبرًا طبيًا ووحدة تصوير بالأشعة، إلى جانب العيادات الخارجية. وقد أُعدت الخطط التي ترمي إلى رفع القدرة السريرية إلى 150 سريرًا في حال توفرت مولدات كهربائية كبيرة. ووفقًا لمجموعة الصحة، يرفع افتتاح هذا القسم العدد الإجمالي لمنشآت الرعاية التوليدية الطارئة الشاملة إلى 13 منشأة، إلى جانب تسع وحدات للعناية المركزة لحديثي الولادة. وهذه تشمل أربع منشآت للرعاية التوليدية الطارئة الشاملة وخمس وحدات للعناية المركزة لحديثي الولادة في محافظة غزة، ومنشـأتين للرعاية التوليدية الطارئة الشاملة ووحدتين للعناية المركزة لحديثي الولادة في دير البلح، وست منشآت للرعاية التوليدية الطارئة الشاملة ووحدتين للعناية المركزة لحديثي الولادة في خانيونس ومنشـأة واحدة للرعاية التوليدية الطارئة الشاملة في رفح.

أزمة المياه والصرف الصحي

• لا تزال إمدادات المياه من الخطوط الثلاثة الرئيسية لشركة ميكوروت الإسرائيلية تفتقر إلى الانتظام. فقد كانت الإمدادات من خط ميكوروت (خط المنطار) في شمال غزة توفر كميات مناسبة من المياه للجهة الشرقية من مدينة غزة، ولكن الأضرار التي لحقت بصمامات التحكم حالت دون وصول المياه إلى الشبكة، مما أجبر نحو مليون شخص على الاعتماد على صهاريج نقل المياه إلى حد كبير. وفي جنوب غزة، ما زال أحد خطوط الشركة (خط بني سعيد)، الذي كان يزود دير البلح بالمياه، معطلًا منذ يوم 20 كانون الثاني/يناير 2025، وتواجه محاولات إصلاحه رفضًا متكررًا. ويعمل خط ميكوروت الثالث (خط بني سهيلة) في خانيونس، والذي يزوّد رفح وخانيونس بإمدادات المياه، على نحو متقطع نتيجة للأضرار المتكررة التي لحقت به، ولا يزال هذا الخط خارج الخدمة منذ ستة أيام. وللتعويض عن النقص في المياه من خطوط ميكوروت في جنوب غزة، رفعت محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة إنتاجها على الرغم من النقص الحاد في إمدادات الوقود.
• منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا تزال جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة متوقفة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقيود المفروضة على الوصول. ونتيجة لذلك، يجري تحويل مياه الصرف الصحي إلى أحواض تصريف مياه الأمطار وإلى البحر، مما يسبب تلوثًا بيئيًا حادًا. فعلى سبيل المثال، يجري حاليًا تصريف مياه الصرف الصحي من بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة إلى البحر للحيلولة دون حدوث الفيضانات في الأحياء المحيطة بها. ومن المتوقع أن يتواصل هذا الإجراء ما دامت إمدادات الوقود متوفرة، ولكن الاعتماد المتزايد على المولدات أدى إلى ارتفاع الطلب على زيوت المحركات والفلاتر أيضًا، مما يجعل توفرها أمرًا بالغ الأهمية. وقد أصابت الأضرار أكثر من 130,000 متر من خطوط الصرف الصحي، وبات ما نسبته 67 في المائة من محطات الضخ خارجة عن الخدمة، وما زالت مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق إلى الشوارع ومراكز الإيواء والمناطق السكنية، مما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة.
• لا تزال إدارة النفايات الصلبة في غزة تشكل تحديًا مستمرًا، إذ يتعذر الوصول إلى المكبات الرسمية بسبب أوامر التهجير المتكررة ومنع الوصول إلى المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية. ويُعد نقص إمدادات الوقود العقبة الرئيسية التي تحول دون جمع النفايات الصلبة في شتى أرجاء غزة، إذ لا تُصرف حصص الوقود المخصصة لها إلا على أساس ما يستجد من حالات الطوارئ. وتواصل منظمة اليونيسف دعم العمليات الأساسية لجمع النفايات الصلبة في جنوب غزة، حيث يُجمع نحو 500 متر مكعب منها يوميًا. وفي شمال غزة، تواجه عمليات جمع النفايات عقبات شديدة بسبب القيود المفروضة على إمدادات الوقود، إذ يتراكم نحو 7,000 متر مكعب من النفايات غير المجمعة في الشوارع ومراكز الإيواء والمستشفيات. وباتت مواقع المكبات المؤقتة التي يمكن الوصول إليها ممتلئة عن آخرها، مما حدا بالمنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف والنظافة الصحية إلى الدعوة للتخفيف من الاكتظاظ فيها. وفضلًا عن ذلك، لا تزال إدارة النفايات الطبية تعاني من قيود جمة، إذ لا تتوفر مواقع لمعالجتها معالجة نهائية. وقد أسهم تأمين 11 جهاز تجميد لتخزين النفايات الطبية (وخاصة المشيمات) في التخفيف من وطأة هذا العبء، ومن المتوقع أن تسهم الموافقات الأخيرة على إدخال الشاحنات القلابة والمركبات المخصصة لنقل النفايات الطبية في تسهيل فصل النفايات الطبية عن النفايات المنزلية.

المخاطر التي تواجه الأطفال

• لا يزال الأطفال الذين يشكلون نحو نصف السكان في غزة يواجهون مخاطر متزايدة على صعيد الحماية وسط استمرار تصاعد الأعمال القتالية. فبين مطلع شهر تموز/يوليو ومنتصف شهر آب/أغسطس، رصدت المنظمات الشريكة في مجال حماية الطفولة زيادة ملحوظة في عمالة الأطفال، إذ غدا المزيد منهم يشاركون في أنشطة خطرة كجمع الركام والبيع في الشوارع والعمل غير المنظم في الأسواق. وفضلًا عن ذلك، لوحظ ارتفاع في ظاهرة التسول العلني بين الأطفال والنساء في المناطق الحضرية. كما تنتشر الضغوط النفسية على نطاق واسع، وخاصة في أوساط الأطفال الذين تعرضوا للتهجير المتكرر، إذ ترد تقارير متزايدة بشأن الأطفال الذين يعانون من الكوابيس والعزلة الاجتماعية والسلوك العدواني والتوتر. ومع ذلك، ما زالت قدرة المنظمات الشريكة في مجال حماية الطفولة على الاستجابة لهذه الاحتياجات محدودة بسبب نقص إمدادات الوقود، وتهجير الموظفين العاملين لديها والإنهاك الذي ألمّ بهم، والقيود المفروضة الوصول ونقص الإمدادات، مما يفرز تأثيرًا سلبيًا على تقديم الخدمات وعلى رفاه الأطفال. ولا تتوفر اللوازم الأساسية المخصصة للأطفال، بما فيها مجموعات خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، والخيام المخصصة للأنشطة الجماعية والأجهزة المساعِدة، في قطاع غزة إلى حد كبير، إذ لم يُسمح بإدخال أي منها منذ يوم 2 آذار/مارس. وهذا يحدّ بشدة من نطاق أنشطة حماية الطفولة ونوعيتها، بما تشمله من إعداد خدمات تتسم بقدر أكبر من الشمول لصالح الأطفال ذوي الإعاقة. وما تزال هذه التحديات تكبّل قدرة المنظمات الشريكة على تقديم خدمات إدارة الحالات والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال. فوفقًا لمجال المسؤولية عن حماية الطفولة، لم تتمكن المنظمات الشريكة سوى من تقديم خدمات إدارة الحالات لـ687 طفلًا في قطاع غزة بين يومي 1 و13 آب/أغسطس، على حين حضر 6,850 طفلًا جلسات الدعم النفسي والاجتماعي. وهذا يمثل انخفاضًا في مستوى الوصول بالمقارنة مع شهر تموز/يوليو، الذي حصل فيه 2,383 طفلًا على خدمات إدارة الحالات وشارك 50,070 طفلًا في جلسات الدعم النفسي والاجتماعي. وبالمثل، تراجع توزيع الأساور التعريفية التي يكمن الهدف منها في معالجة مخاطر الانفصال الأسري المتزايدة في أثناء حالات التهجير، إذ أوشك المخزون الذي جرى تجديده آخر مرة خلال فترة وقف إطلاق النار على النفاد.

التمويل

• حتى 16 آب/أغسطس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 912 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (22 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تموز/يوليو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 111 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 65.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 54 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 43 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 39 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.