وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تحذر من أن إسرائيل قد تشطب تسجيل معظم المنظمات غير الحكومية الدولية الشريكة في غضون الأسابيع المقبلة إن لم يُتخَذ إجراء فوري

بيان صادر عن الفريق القُطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة*

تدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء الشرط الذي فرضته في 9 آذار/مارس وتلزِم فيه المنظمات غير الحكومية الدولية بتقديم المعلومات الشخصية الحساسة عن موظفيها الفلسطينيين، وإلا فإنها ستواجه خطر إنهاء عملياتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 

وما لم يُتخذ إجراء عاجل، تحذّر المنظمات الإنسانية من أن معظم المنظمات غير الحكومية الدولية الشريكة قد يُشطب تسجيلها بحلول يوم 9 أيلول/سبتمبر أو قبله، مما يجبرها على سحب جميع الموظفين الدوليين ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة للفلسطينيين. وهذا الشرط من جملة شروط تقييدية جديدة تُفرض على المنظمات غير الحكومية الدولية وتنطوي على عواقب محتملة جراء الانتقادات العلنية الموجّهة لسياسات حكومة إسرائيل وممارساتها. 

ويُحظر على المنظمات غير الحكومية التي لا تسجَّل بموجب النظام الجديد أن ترسل أي إمدادات إلى غزة. ففي شهر تموز/يوليو من هذه السنة، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات متكررة قدمتها 29 منظمة غير حكومية لشحن المعونات الإنسانية إلى غزة، بحجة أن هذه المنظمات «غير مصرَّح لها» بذلك. وقد حالت هذه السياسة بالفعل دون إيصال المعونات المنقذة للحياة، بما فيها الأدوية والمواد الغذائية ولوازم النظافة الصحية. وهذا يُلحق أشد الضرر بالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يزيد من خطر تعرّضهم للإساءة والاستغلال. 

كما تقدم المنظمات غير الحكومية الدولية الدعم البالغ الأهمية للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تعتمد على الشركاء الدوليين في الحصول على الإمدادات والتمويل والدعم الفني. وسوف تتوقف العمليات التي تنفذها هذه المنظمات دون هذا التعاون، مما يتسبب في حرمان المزيد من التجمعات السكانية من الغذاء والرعاية الصحية والمأوى وخدمات الحماية التي لا تستغني عنها. 

وتعد عرقلة مشاركة المنظمات غير الحكومية في الاستجابة الإنسانية الجماعية انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ تأتي في وقت نتلقى فيه تقارير يومية عن وفيات بسبب الجوع في ظل ظروف المجاعة التي تواجهها غزة. 

* يمثل الفريق القطري للعمل الإنساني منتدًى لاتخاذ القرارات الإستراتيجية، ويقوده منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويضم هذا الفريق رؤساء هيئات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية – دولية وفلسطينية – تعمل كلها في مجال الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب المبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليًا.