مقالات

10 مايو 2018 |
إمرأة في أرضها المزروعة بازلاء في شوكة الصوفي، قطاع غزة. تصوير: وسام سمير محمود نصار لوكالة التعاون الفني والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أيلول\سبتمبر 2017.

قصة نجاح تنشر كجزء من تقرير الصندوق الإنساني للعام 2017. كان لتصاعد الأعمال العدائية في غزة في العام 2014 عواقب وخيمة على الزراعة المحلية، حيث أدى فقدان الأراضي المنتجة والأصول، إلى جانب الإفتقار إلى القدرة المالية لتغطية تكاليف الإنتاج، إلى إنخفاض القطاع الزراعي في غزة بنسبة 31 في المائة عن العام 2014. ومنذ العام 2017، أدّت الأزمة المستمرة في الكهرباء، إلى جانب نقص متزايد في القدرة على الوصول إلى الموارد المائية النوعية، إلى إضعاف القطاع الزراعي في قطاع غزة، وتفاقم مواطن الضعف لدى المزارعين.

10 مايو 2018 |
مشفى الشفاء، غزة. صورة من منظمة المساعدات الطبية للفلسطينيين (ماب)

قصة نجاح تنشر كجزء من تقرير الصندوق الإنساني لعام 2017. يتأثر القطاع الصحي في غزة بشدة جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر، والذي يتفاقم أثره بسبب أزمة الطاقة الطويلة الأمد والتي تدهورت في العام 2017، في سياق الإنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي. في بعض الأحيان، واجهت المستشفيات إغلاق جزئي أو كامل بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات الإحتياطية. كما يوجد هناك نقص حاد في الأدوية الأساسية المنقذة للحياة والمواد الطبية المستهلكة في مستشفيات غزة، حيث تواجه رعاية الأطفال حديثي الولادة تحديات، لا سيما أولئك الذين يحتاجون للعناية المركزة، بسبب قلة الأدوية والمواد، ونقص في طواقم صحية مؤهلة.

10 مايو 2018 |
One of the meetings of the GBV Safety Audit Groups with the mothers in Fasayel Coed School on the 5th of February 2018. © Photo by AVSI

يُعتقد بأن العنف الأسري القائم على النوع الإجتماعي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يحتل مستويات هامة. فقد أشار مسح عام نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2010 إلى أن 37 في المائة من النساء الفلسطينيات المتزوجات تعرّضن للعنف على يد أزواجهن، وأفاد ما يقرب من ثلثيْ النساء المذكورات (65,3 في المائة) بأنهن إخترن عدم التبليغ عن العنف: ولم يسعَ سوى 0,7 من هؤلاء النسوة إلى الحصول على المساعدة من مؤسسات متخصصة. وأشار المسح إلى أن حوادث العنف القائم على النوع الإجتماعي في قطاع غزة أعلى بكثير من نظيرتها في الضفة الغربية.

5 أبريل 2018 |
قوارب صيد ترسو في ميناء مدينة غزة، آذار/مارس 2018  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

في 30 آذار/مارس، قتلت القوات الإسرائيلية 18 فلسطينيًا (منهم من توفي امتأثرابجروح أُصيب بها في هذا اليوم)، وأصابت 1,400 آخرون بجروح، ، مما شكّل أعلى عدد من الضحايا الذين سقطوا في يوم واحد في قطاع غزة منذ نشوب الأعمال القتالية في العام 2014. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد أصيبَ أكثر مننصف الجرحى بالذخيرة الحية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد إتهمت وزارة الصحة بتضخيم عدد الجرحى المصابين بالذخيرة الحية. ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات بين صفوف الإسرائيليين. وقعت غالبية الإصابات خلال المظاهرة الأولى من سلسلة مظاهرات قد نُظِّمت في سياق ’مسيرة العودة الكبرى‘ والتي تقرر جدولتها على مقربة من السياج الحدودي مع إسرائيل، بين 30 آذار/مارس (’يوم الأرض‘) و15 أيار/مايو، والذي يصادف الذكرى السبعين لما يشير إليه الفلسطينيون بـ’النكبة‘ التي حلَّت بهم في العام 1948.

5 أبريل 2018 |
موظفو المجلس النرويجي للاجئين يجرون مقابلة مع أسرة مهجرة داخليًا في شمال غزة، تشرين الثاني/نوفمبر 2017

كانت الأعمال القتالية التي إندلعت بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بين 7 تموز/يوليو و26 آب/أغسطس 2014 الأشدّ تدميرًا في قطاع غزة منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي في العام 1967. ففضلًا عن مقتل 1,460 مدنيًا فلسطينيًا، بمن فيهم 556 طفلًا، دُمِّر ما يقرب من 17,800 وحدة سكنية أو لحقت بها أضرار جسيمة، مما تسبب في تهجير نحو 100,000 شخص. وبعد مرور ثلاثة أعوام ونصف العام على وقف إطلاق النار، ما يزال أكثر من 22,000 شخص (4,126 أسرة) مهجرين (حتى نهاية شهر شباط/فبراير 2018).

5 أبريل 2018 |
صياد من غزة يجمع الأسماك من شبكته  © - تصوير منظمة الأغذية والزراعة / ماركو لورغاني

في العام 1994، إتفقت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على نطاق صيد مسموح به لغاية 20 ميلًا بحريًا. وعلى أرض الواقع، لم تسمح إسرائيل بالصيد إلاّ ضمن منطقة يبلغ مداها 12 ميلًا بحريًا حتى العام 2006، عندما جرى تقليص منطقة الصيد إلى ستة أميال بحرية، وإلى ثلاثة أميال بحرية بعد ذلك. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، "أنشأت حماس قوات بحرية تتمتع بقدرات عسكرية معتبرة، وقد بدا ذلك واضحا خلال عملية "الجرف الصامد" عندما تسللت قوة مغاوير بحرية تابعة لحماس إلى إسرائيل وإكتُشف وجودها على مقربة من قرية إسرائيلية. واستدعى هذا الوضع من إسرائيل أن تشدد قيودها الأمنية في البحر لمنع هجمات مماثلة في المستقبل."

5 أبريل 2018 |
نبيلة موسى العيادة المتنقلةالتابعة لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في الخان الأحمر, آذار/مارس 2018, ©  تصوير مجموعة الصحة

يفتقر أكثر من 220,000 نسمة، يقطنون في 189 تجمعًا سكانيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، إلى عيادات دائمة ويواجهون تحديات جسيمة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ومن جملة هذه التجمعات تلك التي تقع في المنطقة (ج)، والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل والمناطق المغلقة خلف الجدار (منطقة التماس). وفي العديد من هذه المناطق، تضاعفت الفترة اللازمة للوصول إلى أقرب عيادة بسبب الإضطرار إلى سلوك طرق بديلة للإلتفاف حول المستوطنات والحواجز. وقد تتعطل القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب غياب المواصلات أو إرتفاع ثمنها، كما تلف التحديات الوصول إلى خدمات الطوارئ في بعض التجمعات السكانية بسبب التأخير الذي يطال وصول سيارات الإسعاف إليها.

15 مارس 2018 |
إغلاق المدخل الرئيسي لقرية حزما، شباط/فبراير 2018  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

حذّرت نشرة الشؤون الإنسانية التي صدرت الشهر الماضي من أن قطاع غزة بات على حافة الإنهيار. وتتمثل العوامل الرئيسية التي تم تحديدها في تلك النشرة في عدم إحراز تقدُّم على صعيد تنفيذ إتفاق المصالحة بين حركتيْ فتح وحماس، والأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهي احدى الجهات الرئيسية التي تقدم الخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والخطر الذي ينطوي عليه نفاد التمويل المرصود لوقود الطوارئ الذي تقدّمه الأمم المتحدة في غزة بحلول منتصف شهر شباط/فبراير.

15 مارس 2018 |
يحيى، مريض كلى في مشفى الرنتيسي، شباط/فبراير 2018  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

ما تزال الأمم المتحدة، وبدعم من المانحين، تعمل على تنسّيق توريد وقود الطوارئ اللازم لتشغيل المولدات الإحتياطية وتسيير المركبات في قطاع غزة منذ العام 2013. ويضمن هذا الأمر المحافظة على تقديم الحدّ الأدنى من خدمات الرعاية الصحية المنقذة للأرواح وخدمات المياه والصرف الصحي على الرغم من أزمة الطاقة الحادة. ومنذ مطلع العام 2018، تعطَّل تنفيذ برنامج وقود الطوارئ بسبب النقص الحاد في التمويل.

15 مارس 2018 |
عمليات الهدم في بير عونه، بجوار ’طريق النفق‘ الذي يربط كتلة عصيون الإستيطانية بالقدس، 29 كانون الثاني/يناير 2018  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

خلال الشهرين الأولين من العام 2018، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت ما مجموعه 70 مبنى يملكه فلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وفي المتوسط، يُعَدّ هذا هو نفس عدد عمليات الهدم التي سُجلت على أساس شهري في العام 2017 (35)، ونحو ثلث الأرقام المسجلة في العام 2016 (91). وشكّلت المباني السكنية نحو 30 بالمائة من المباني التي أُستُهدفت خلال العام 2018، وجرى تهجير 81 شخصًا. وتضم المباني الأخرى مبانٍ تستخدم في سبل العيش أو مبانٍ عامة، من بينها غرفتين صفيتين. ويشير تقييم أعدّته الجهات الإنسانية الفاعلة حول قطاع التعليم إلى أن 44 مدرسة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي عرضة لخطر الهدم الكلي أو الجزئي بسبب عدم وجود رخص بناء صادرة عن السلطات الإسرائيلية.