مقالات

15 يناير 2018 |
: هدم مبنى من أربعة طوابق في العيسوية في القدس الشرقية، 11  يوليو  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

يتعرّض عدد ليس بالقليل من الفلسطينيين في القدس الشرقية لبيئة قسرية تنطوي على خطر الترحيل القسري بسبب السياسات الإسرائيلية، كسياسة هدم المنازل والإخلاء القسري وسحب وضع الإقامة. وكما هو الحال في المنطقة (ج)، يجعل نظام التخطيط التقييدي والتمييزي حصول الفلسطينيين على تراخيص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرًا في حكم المستحيل: فلا تخصَّص نسبة لا تتعدى 13 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء الفلسطينيين، غير أن معظم هذه المساحة مأهول في الأصل. ويواجه الفلسطينيون الذين يبنون منازلهم دون الحصول على التراخيص خطر هدمها، إضافة إلى عقوبات أخرى، من بينها الغرامات الباهظة التي لا يعفي تسديدها صاحب المنزل من الشرط الذي يقضي عليه الحصول على ترخيص لبناء منزله. ويفتقر ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية إلى تراخيص البناء التي تصدرها إسرائيل، مما يعرّض أكثر من 100,000 فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير.

15 يناير 2018 |

وفقًا للإستعراض العام للإحتياجات الإنسانية للعام 2018، والذي صدر في شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، فإن ما يقرب من 2,5 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، أو نصف سكانها تقريبًا، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية. ومن بين هؤلاء، من المقرر إستهداف 1,9 مليون فلسطيني، جرى تحديدهم على أنهم الأشد ضعفًا، في العام 2018 من خلال مجموعة من التدخلات التي تتضمنها خطة الإستجابة الإنسانية، بتكلفة إجمالية تبلغ 539,7 مليون دولار، والتي تقل بما نسبته 10 في المائة عن الطلب الذي قُدم في العام 2017.

15 ديسمبر 2017 |
إشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في سياق مظاهرة نُظِّمت إحتجاجًا على إعلان الولايات المتحدة بشأن القدس، مدينة بيت لحم، كانون الأول/ديسمبر 2017 © - تصوير أحمد مزهر – وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

إتّسم الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 بإشتداد حدّة الإضطرابات التي عمّت الأرض الفلسطينية المحتلة. فقد أثار الإعلان الذي صدر في يوم 6 كانون الأول/ديسمبر بشأن إعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمةً لإسرائيل مظاهرات وإشتباكات واسعة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

15 ديسمبر 2017 |
طالبات في طريق عودتهن من مدرستهن خلال الفيضانات في مدينة غزة، كانون الأول/يناير 2015. © - تصوير وسام نصار

في قطاع غزة، يجلب شتاء آخر معه التهديد بالتهجير المؤقت، والأضرار التي تلحق بالممتلكات والمخاطر الصحية بسبب الفيضانات وظروف السكن الرديئة. ويشكّل نقص التمويل، والقيود المفروضة على الإستيراد، وأزمة الطاقة المستمرة والإمكانيات المحدودة لدى جهاز الدفاع المدني الفلسطيني عوامل رئيسية تعطّل قدرة الجهات المختصة على التخفيف من حالة الضعف وتقديم الإستجابة الفعّالة.

15 ديسمبر 2017 |

شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر بداية ذروة موسم تصدير المحاصيل النقدية ذات القيمة العالية، كمحصول الفراولة. ويمثل النمو الذي شهدته تجارة المنتجات الزراعية الصادرة من قطاع غزة خلال العام 2017 أخبارًا مشجِّعة في سياق إقتصادي يتسّم بالنمو البطيء وبمعدلات البطالة التي وصلت في أوجها إلى 46.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2017.

15 ديسمبر 2017 |
أحد سكان تجمع جنبة (مسافر يطا) وهو ينقل المياه، تشرين الثاني/نوفمبر 2017    © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

تسببت التدريبات العسكرية المكثفة التي نُظمت على مدى الشهرين المنصرمين وإغلاق طرق الوصول الرئيسية في تفاقم البيئة القسرية المفروضة على ما يقرب من 1,300 فلسطيني يقيمون في 12 تجمعًا رعويًا في جنوب الخليل.

15 ديسمبر 2017 |
مزارعون فلسطينيون يقطفون ثمار الزيتون في أرض قريبة من مستوطنة ألون موريه، والتي يجب التنسيق للوصول إليها، قرية عزموط، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017 © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

أفادت التقارير بأنّ موسم قطف الزيتون للعام 2017، والذي إمتد من منتصف شهر أيلول/سبتمبر حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر تقريبًا، قد بدأ بصورة سلسة نسبيًا. ومع ذلك، فما تزال الزيادة التي طرأت على حوادث عنف المستوطنين، بما شملته من سرقة المحاصيل وتخريب أشجار الزيتون، والقيود المفروضة على الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة خلف الجدار وعلى مقربة من المستوطنات الإسرائيلية تفرض التحديات أمام المزارعين الفلسطينيين.

10 نوفمبر 2017 |

في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، سلّمت سلطات حماس السيطرة على معابر إيرز وكرم أبو سالم ورفح لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. ويُعَدّ هذا التسليم أهم خطوة عملية تمّ إتخاذها حتى الآن على صعيد تنفيذ إتفاق المصالحة الذي وقّعته فتح وحماس في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 برعاية مصرية. ويحدّد هذا الإتفاق معالم الطريق الذي يقضي بإمكانية وضع حدّ للإنقسام الداخلي الفلسطيني الذي إستمر على مدى عقد من الزمن وإلى تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، بما يشمل إمكانية رفع الحصار الإسرائيلي.

10 نوفمبر 2017 |
منى وهي تملأ زجاجة من المياه غير الصالحة للشرب من خزان في ساحة منزلها. © - تصوير منظمة أوكسفام

لم تزل إنقطاعات الكهرباء لفترات تتراوح من 18 إلى 20 ساعة يوميًا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال شهريّ أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر تقوّض القدرة على تقديم الخدمات الأساسية. ففي قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، أدّت المساعي المتواصلة التي بذلتها الوكالات الإنسانية إلى تزويد 154 مرفقًا حيويًا بوقود الطوارئ لتشغيل المولدات الإحتياطية إلى تحسّن محدود في بعض المؤشرات الرئيسية خلال شهر أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع الشهور التي سبقته. فقد شهدت كمية المياه المزودة عبر الأنابيب للأسر زيادة طفيفة، كما طرأ تحسّن على عمل محطات تحلية المياه، إلى جانب تراجع بسيط في مستويات التلوث في مياه الصرف الصحي التي يجري تصريفها في البحر. ومع ذلك، فما تزال مؤشرات شهر أيلول/سبتمبر أدنى بكثير من المعايير المتدنية أصلًا والتي تمّ تسجيلها خلال الربع الأول من العام 2017.

10 نوفمبر 2017 |
مزارعون من برقة وهم يزيلون الحجارة التي أغلق بها المستوطنون الطريق المؤدي إلى أراضيهم، برقة، نابلس، تشرين الأول/أكتوبر 2017 © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

مصادرة الأراضي التي يملكها الفلسطينيون ملكيةً خاصةً لغايات إقامة المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها هي ظاهرة شائعة منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بات المستوطنون الإسرائيليون ينفذون هذه الإجراءات بصورة رئيسية دون إذن أو تفويض رسمي، ويجري ذلك في الغالب بإذعان ودعم نشط من السلطات الإسرائيلية. وقد دفع ما نجم عن ذلك من فقدان الممتلكات ومصادر سبل العيش، وتقييد الوصول إلى الخدمات ونطاق من التهديدات التي طالت الحماية الواجبة للسكان إلى المطالبة بتقديم المساعدات وتوفير تدابير الحماية لهم من قبل المجتمع الإنساني.