فلسطينيون يقاومون الترحيل القسري في مسافر يطا

في 15 كانون الأول/ديسمبر 2021، كان محمود حمامدة يفلح قطعة أرض تقع على مقربة من خربة أم فجارة التي يقطنها (ويبلغ تعداد سكانها 100 نسمة) جنوب جبل الخليل، عندما حضر إليه مسؤولون من الإدارة المدنية الإسرائيلية. ويعتقد محمود أن مستوطنًا من بؤرة أفيغايل الاستيطانية القريبة هو من استدعاهم، حيث كان يراقبه ويصوره ويطلب إليه أن يغادر الأرض. وادعى مسؤولو الإدارة المدنية أن محمود كان يتعدى على أملاك مصنفة باعتبارها «أراضي دولة» وأن عليه أن يخلي المنطقة. فمع مرور السنوات، صنفت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية باعتبارها أراضٍ «عامة» أو أراضي «دولة» وخصصتها لصالح المستوطنات الإسرائيلية أو لغايات التدريب العسكري بصفة حصرية تقريبًا، دون أن تخصصها لمنفعة التجمعات السكانية الفلسطينية.

وأشار محمود إلى أنه كان يفلح الأرض منذ العام 2007 بناءً على اتفاقية استئجار من مالكها الفلسطيني، الذي يملك صكوكًا تثبت حقوقه في ملكيتها وأدلة مصورة تبين أنها كانت تزرع على الدوام منذ العام 1990. ولم يسبق أن تلقى محمود ولا مالك الأرض أمرًا بإخلائها أو أي إخطار آخر بشأن الإعلان عنها باعتبارها من أراضي الدولة. ومع ذلك، وافق محمود على مغادرة الأرض ريثما تُجرى تحقيقات إضافية بشأنها، واستطرد القول إنه سوف يطلع المجتمع الدولي على هذا الحادث. ثم أخطر المسؤول محمود بأن جراراه الزراعي سيصادر على الفور واستدعى شاحنة لجره مع محراث كان قد اشتراه لتوه. ولم تمضِ سوى فترة قصيرة على إصلاح الجرار الزراعي بعد هجوم شنه المستوطنون على خربة أم فجارة في أيلول/سبتمبر (انظر أدناه)، حيث حطموا نوافذه وأعطبوا إطاراته.

وطُلب إلى محمود أن يدفع نحو 4,500 شيكل (1,400 دولار) لقاء تكلفة سحب الجرار، حيث يمكن الإفراج عنه بشرط التزامه بالإحجام عن العودة إلى الأرض لمدة عامين. ولما رفض محمود هذا الشرط، بقي جراره محجوزًا. ورفع محامي محمود التماسًا إلى محكمة العدل العليا، وهما ينتظران رد الدولة عليه. وفي منتصف شباط/فبراير، وافقت الإدارة المدنية الإسرائيلية على الإفراج عن الجرار دون أن يدفع محمود غرامة، وكان يتعين عليه مع ذلك أن يدفع تكلفة جره وإعادته إلى الخربة. ومع غياب الجرار، ضاعت على محمود فرصة حراثة أرضه وتهيئتها لموسم محصولي القمح والشعير الشتويين، وتأجيرها لمزارعين آخرين. كما عطل فقدان الجرار الزراعي قدرة أبناء التجمع السكاني على الوصول إلى الأسواق والخدمات، حيث كان يستخدم في نقل البضائع، كصهاريج المياه والسكان على الطرق غير المعبدة والأراضي الوعرة. 

تقع خربة أم فجارة في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل في المنطقة (ج)، التي يجعل نظام التخطيط التقييدي الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي حصول الفلسطينيين على رخص البناء فيها أمرًا من ضرب المستحيل، مما يعوق إقامة المساكن والبنية التحتية وسبل العيش اللائقة. ومما يزيد من تفاقم هذه القيود أن الجيش الإسرائيلي صنف، خلال العقد الثامن من القرن الماضي، نحو 30,000 دونم من مجمل مساحة أراضي مسافر يطا، بما فيها خربة أم فجارة و13 تجمعًا سكانيًا صغيرًا آخر (بلغ تعداد سكانها 3,000 نسمة تقريبًا) باعتبارها «مناطق إطلاق نار» لغايات التدريب العسكري، «منطقة إطلاق النار 918.» ويصنف نحو 30 بالمائة من المنطقة (ج) «كمناطق إطلاق نار». وتعد التجمعات السكانية الفلسطينية، البالغ عددها 38 تجمعًا في هذه المناطق، من أشد التجمعات ضعفًا في الضفة الغربية، حيث لا تملك سوى قدرة محدودة على الوصول إلى خدمات التعليم والصحة، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء. 

كما تواجه هذه التجمعات السكانية خطرًا متزايدًا بالإخلاء على الرغم من أن أحد أحكام التشريعات العسكرية الإسرائيلية يسمح للأشخاص الذين يعتبرون «مقيمين دائمين» في المناطق المعلن عنها كمناطق إطلاق نار بمواصلة الإقامة فيها. وفي العام 1999، أخلى الجيش الإسرائيلي سكان 14 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا في منطقة إطلاق النار 918، بحجة أنها سكانها كانوا يقيمون فيها على أساس موسمي ولم يستوفوا شرط «المقيمين الدائمين» فيها على الرغم من أن العديد من تلك الأسر كان في حوزتها وثائق تعود في تاريخها إلى ما قبل العام 1967 وتثبت أنها كانت تملك أراضيها. وهُجر أكثر من 700 شخص قسرًا، من بينهم محمود وأسرته، ودُمرت معظم منازلهم وممتلكاتهم أو صودرت. ويقول محمود: "كانت تلك أسوأ فترة في حياتي. كنت أخشى أنني لن أعود إلى منزلي على الإطلاق."

وبعد عدة أشهر، وفي أعقاب التماسات رفعها السكان، أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مؤقتًا يسمح للسكان الذين التمسوا العودة إلى ديارهم إلى حين صدور قرار نهائي عن المحكمة. ولا يزال هذا الأمر ساريًا. ومع ذلك، وحسب التصريحات التي وردت في العام 2012، كان موقف وزارة الدفاع الإسرائيلية يقضي بوجوب إخلاء ثماني تجمعات سكانية.[1] ويُحظر على أبناء التجمعات السكانية المهجرة الوصول إلى منطقة إطلاق النار، مع استثناءات تسمح بزراعة الأراضي ورعي الماشية فيها، حينما لا تجري تدريبات عسكرية. ويُسمح لأبناء التجمعات السكانية الأربعة الأخرى، ومنها خربة أم فجارة، بالبقاء فيها، ولكن يحظر عليهم تشييد مبانٍ وبنى تحتية إضافية. 

ومنذ ذلك الحين، ما زالت السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر الهدم و«وقف العمل» التي طالت معظم المنازل وحظائر المواشي وخزانات المياه والبنى التحتية في مسافر يطا، بما فيها خربة أم فجارة، بحجة أنها أقيمت دون الحصول على رخص البناء، مما يشل قدرة السكان على توسيع منازلهم القائمة أو المحافظة عليها.​​​​​​​[2] وبين العامين 2011 و2021، هدمت القوات الإسرائيلية أو صادرت 20 مبنًى في التجمع، حيث وقع أبرز حادث من هذه الحوادث في العام 2011، عندما هُجر ثمانية بالغين و30 طفلًا وهُدم مسجد التجمع ودُمرت مضخات المياه ومولد الكهرباء. وكان منزل محمود من بين المنازل التي دمرت وجميع مقتنياته في داخله، بما فيها الكتب وغيرها من المواد التعليمية التي كانت ابنته تدرسها للتحضير لامتحاناتها في الجامعة. 

كما يكابد الفلسطينيون في مسافر يطا الأضرار بفعل التعديات المستمرة التي تسببها المستوطنات الإسرائيلية، التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لأنها تخالف أحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها. ومع ذلك، فبعد تصنيف مساحات كبيرة من الأراضي في مسافر يطا باعتبارها أراضي دولة في سبعينات القرن الماضي، أجّرت السلطات الإسرائيلية مساحة منها للمنظمة الصهيونية العالمية لغايات تطوير المستوطنات. وقد أسفر ذلك عن توسيع المستوطنات في شمال مسافر يطا وشرقها وجنوبها الشرقي،[3]مما حدّ من حرية الفلسطينيين في التنقل والحيز المتاح لهم لرعي مواشيهم، التي تشكل مصدر دخلهم الرئيسي. وأفضى هذا الحال إلى زيادة الاعتماد على العلف، الذي يضطر الرعاة إلى شرائه بالدين.

وفضلًا عن توسيع مستوطنات كرمل وماعون وسوسيا التي تحظى باعتراف رسمي، يلحق الضرر بخربة أم فجارة بفعل بؤر مزرعة ماعون وأفيغايل وميتسبي يائير الاستيطانية «غير المصرح بها.» ومع أن هذه البؤر الاستيطانية أقيمت دون موافقة الحكومة وتفتقر إلى رخص البناء، فهي مربوطة بشبكات الماء والكهرباء وتحظى بحماية مباشرة من القوات الإسرائيلية. وفي السنوات القليلة الماضية، وسع المستوطنون في هذه البؤر من نطاق سيطرتهم على الأراضي القريبة منها، بما فيها الأراضي الواقعة داخل منطقة إطلاق النار، وقوضوا الأمن المادي في أوساط السكان الفلسطينيين من خلال أعمال الترويع والعنف.[4] 

وقد شهد محمود عددًا لا يحصى من حوادث عنف المستوطنين على مر السنين. ففي العام 2006، قتل المستوطنين 100 رأس من أغنامه، بعدما سمّموها حسب قوله. ويلاحظ محمود أن حوادث عنف المستوطنين زادت في العام 2021،[5]حيث وقع أخطر هذه الحوادث في يوم 28 أيلول/سبتمبر، عندما هاجم إسرائيليون من بؤرتي أفيغايل ومزرعة ماعون الاستيطانيتين التجمع وأصابوا تسعة فلسطينيين بجروح. وأصيب حفيد محمود، الذي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، بحجر في رأسه وهو في سريره ونقل إلى مستشفى إسرائيلي. كما قتل المهاجمون خمسة خراف وألحقوا الأضرار بعشرة منازل و14 مركبة، بما فيها الجرار الزراعي الذي يملكه محمود، وبعدة ألواح شمسية وخزانات مياه. وبعدما ألقى الفلسطينيون الحجارة على هؤلاء المهاجمين بغية إبعادهم عنهم، تدخلت القوات الإسرائيلية وأطلقت قنابل الصوت وعبوات الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، حيث استدعت حالة 20 منهم تلقي العلاج جراء استنشاق الغاز، واعتقلت تلك القوات عددًا آخر منهم. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة مستوطنين على صلة بهذا الحادث، ووجهت لائحة اتهام بحق قاصريْن منهم. وكقاعدة عامة، نادرًا ما يخضع المستوطنون الإسرائيليون للمقاضاة والإدانة بسبب هذه الهجمات، مما يزيد من مستوى التهديد الذي يواجهه الفلسطينيون وممتلكاتهم.[6]

ولا تنفك المنظمات الإنسانية والمانحون يقدمون المساعدات لأبناء التجمعات السكانية في مسافر يطا في سياق الجهود التي تبذلها للوفاء باحتياجاتهم الأساسية والحيلولة دون ترحيلهم القسري عنها. ومع ذلك، تعوق السلطات الإسرائيلية هذه المساعي بإصدار أوامر «الهدم» أو «وقف العمل» بشأن العديد من المواد المقدمة، وبمصادرة المركبات والمعدات ومن خلال القيود التي تفرضها على إمكانية الوصول إلى الأراضي ووصول العاملين في المجال الإنساني إلى هذه المنطقة. وقد صدرت أوامر الهدم التي تستهدف المدارس الأربع في المنطقة، والتي شيدت كلها بدعم من المجتمع الدولي، وهي بانتظار تنفيذها. وهذا هو حال المراكز الطبية الأربعة التي تداوم فيها فرق صحية متنقلة مرة كل أسبوعين. وعلى الرغم من إعداد مخطط هيكلي محلي لخربة أم فجارة، والذي من شأنه أن يتيح تشييد البنية التحتية الأساسية ومنازل جديدة، فقد رفضته الإدارة المدنية الإسرائيلية. ولا يزال الطعن الذي رفع على رفض المخطط بانتظار البت فيه أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

ولا يُربَط أي تجمع من التجمعات السكانية الفلسطينية في مسافر يطا بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، وبالتالي يعتمد سكانها على منظومات الألواح الشمسية التي تقدمها الجهات المانحة الدولية. وثمة أوامر هدم معلقة بشأن معظم هذه المنظومات، ولا سيما الكبيرة منها. كما قدم المانحون الدوليون الدعم للمشاريع التي استهدفت ربط 11 تجمعًا من هذه التجمعات بشبكة المياه. وقد دمرت الإدارة المدنية الإسرائيلية هذه الشبكة عدة مرات، ثم أصلحت بدعم دولي. ولا تزال الطعون القانونية المرفوعة على أوامر الهدم بانتظار الفصل فيها. ويؤدي تعطيل الخدمات إلى إجبار العديد من الأسر الضعيفة على شراء مياه الصهاريج من الباعة في القطاع الخاص بأسعار تزيد بخمسة أضعاف عن سعر المياه المنقولة بالأنابيب. 

لقد قوضت السياسات والممارسات الواردة أعلاه الأمن المادي والصحة النفسية والعقلية في أوساط الفلسطينيين في مسافر يطا، وأفضت إلى تراجع مستوى معيشتهم وزادت من درجة اعتمادهم على المساعدات. وتفرز هذه البيئة القسرية الضغط على كاهلهم لحملهم على الرحيل عن هذه المنطقة، وهو ما قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري – الذي يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.[7] وقد عقد محمود العزم على عدم الرحيل على الرغم من جميع الضغوط التي ترزح خربته تحت وطأتها. «مع أننا نواجه مشاكل عديدة، لن أرحل. نحن نعلم أننا نواجه خطر الترحيل القسري، ولكن كل هجوم يشنه المستوطنون علينا لا يزيد عن أن يقوي عزيمتي وأنا مصمم على ألا أتزحزح من هنا.»

[1] طُردت الأسر في تجمعين سكانين أصليين يقعان في منطقة إطلاق النار 918 – وهما الخروبة وخربة صارورة – منهما بفعل الأنشطة الاستيطانية، بما فيها عنف المستوطنين.

[2] وافقت السلطات الإسرائيلية على ما تقل نسبته عن 2 بالمائة من طلبات رخص البناء التي قدمها الفلسطينيون في المنطقة (ج) بين العامين 2009 و2002 في المتوسط.

[3]  «تؤكد المخططات التي أعدتها شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية هذا المسعى حيث تصرح بوجوب إقامة ’منطقة عازلة‘ في هذه المنطقة من أجل فصل القرى الفلسطينية في [منطقة إطلاق النار 918] عن السكان البدو في وادي عراد ووادي بئر السبع داخل الخط الأخضر.» بتسيلم، بالوكالة عن الدّولة: استيلاء الدّولة على أراضٍ في الضفة الغربيّة أداتُه عُنف المستوطنين، تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

[4] «من جملة أعمال العنف الذي لا يزال متواصلًا حتى هذا اليوم الضرب – بالعصي والفؤوس والهراوات – وإلقاء الحجارة وامتطاء الخيول أو المركبات الجبلية لإخافة قطعان الماشية وتفريقها، وإطلاق الكلاب التي تهاجم الرعاة وأغنامهم، وإضرام النار في الحقول وقطع الأشجار. وفي السنوات الأخيرة، صار المستوطنون من حافات ماعون، شأنهم شأن المستوطنين في البؤر والمزارع الاستيطانية الأخرى على امتداد الضفة الغربية، يستخدمون الطائرات المسيرة لتشتيت قطعان الماشية التي تعود للفلسطينيين من سكان التجمعات الرعوية.» بيتسيلم، بالوكالة عن الدّولة.

[5] وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نحو 500 هجمة شنها المستوطنون الإسرائيليون خلال العام 2021، حيث أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 175 آخرين بجروح وإلحاق أضرار فادحة بممتلكاتهم. وهذا هو أعلى مستوى يسجل منذ أن استهل المكتب العمل على تسجيل حوادث العنف المرتبطة بالمستوطنين في العام 2005، ويمثل زيادة نسبتها 40 و50 بالمائة في عدد هذه الحوادث بالمقارنة مع العامين 2020 و2019 على التوالي.

[6] وفقًا لمنظمة "يش دين"، وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، من بين 60 حادثًا من حوادث عنف المستوطنين التي وثقتها المنظمة، رفعت 60 شكوى لم تحقق الشرطة الإسرائيلية إلا في 38 منها، ولم يُفضِ أي منها إلى توجيه لوائح اتهام. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حكم على مستوطن إسرائيل بالسجن لمدة 20 شهرًا بسبب إلقاء قنبلة صوت على منزل فلسطيني، مما أدى إلى إصابة فلسطينييْن بجروح وإلحاق أضرار جسيمة بالمنزل.

[7]  وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة، «يظل الفلسطينيون [الذي يقطنون في منطقة إطلاق النار 918] خاضعين للوائح والسياسات الإسرائيلية المتعلقة بمناطق إطلاق النار، مما يزيد من الضغط عليهم لإجبارهم على المغادرة ومن احتمال تعرضهم للنقل القسري.» المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، (A/76/336)، 23 أيلول/سبتمبر 2021، الفقرة 40.