نشرت بتاريخ 16 أبريل 2018

تقرير عن عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية | آذار/ مارس 2018

النقاط الرئيسية

  • إنخفاض في عمليات هدم المباني وتهجير السكان في المنطقة (ج).      
  • لم يتم هدم أية مباني ممولة من جهات مانحة.
  • مدرسة في تجمّع هش في المنطقة (ج) ممولة من قبل الإتحاد الأوروبي معرضة لخطر هدم كبير.

نظرة عامة

تمّ ملاحظة مستوى منخفض نسبياً من تدمير الممتلكات الفلسطينية في أول شهرين من العام 2018، مع ما مجموعه 28 مبنى تم هدمه / مصادرته/ إغلاقه، مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 35 مبنى في العام 2017. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمباني التي تم هدمها / مصادرتها خلال الربع الأول من العام 2018 إلى 97، تمثل حوالي 50 وو20 بالمائة من المباني التي هدمت /صودرت في الربع المماثل من العامين 2017 و2016  على التوالي. 

تم هدم سبعة مباني وتهجير 13 شخصاً في منطقة الوطا في القدس الشرقية- صورة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةوكان ما يقرب من 30 بالمائة من المباني المستهدفة في الربع الأول من السنة سكنية، وبقية المباني تُستخدم في سبل العيش أو البنية التحتية المجتمعية. ومن الملاحظ أن ما يقرب من ثلث المباني المتضررة خلال هذه الفترة تمّ مصادرتها، بدلا ًمن هدمها، بزيادة 10 بالمائة فقط خلال عام 2017. 

تمّ هدم ثلاثة وعشرين من المباني هذا الشهر أو مصادرتها أو (في حالة واحدة) تمّ إغلاقها بسبب عدم وجود تصاريح البناء في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، وتم إغلاق مبنيى إضافي، في المنطقة (أ)، لأسباب عقابية.

سبعة عشر من المباني المستهدفة (تشكّل حوالي 70 بالمائة) كانت في القدس الشرقية، حيث لا تزال عمليات الهدم على نفس المستوى العالي رغم الهبوط الإجمالي كما في العامين 2017 و2016. من بينها سبعة كانت مساكن، بما في ذلك ثلاثة منها تمّ هدمها أو إغلاقها من قبل أصحابها الفلسطينيين لتجنب الغرامات العالية. وقعت أكبر حادثة في تجمّع الوطا، بالقرب من نقطة تفتيش جيلو، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين وخمسة منشآت تجارية ومصادر رزق، وهجّرت 13 شخصاً.

في المنطقة (ج)، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم ستة مباني في خمسة حوادث منفصلة، والذي يعتبر أقل عدد من المباني الفلسطينية التي هدمت في المنطقة (ج) منذ حزيران/ يونيو 2017. في إحدى الحوادث في تجمّع الرعي في سوسيا، في الخليل، صادرت السلطات الإسرائيلية خيمة سكنية وهجّرت أسرة واحدة. وجزء من هذا التجمّع معرّض لخطر الترحيل القسري، مع جلسة قضائية مقبلة في المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستعقد بشهر آيار/ مايو. 

لم تكن أي من المباني ممولة من المانحين، على الرغم من أن أربعة منها موجودة في تجمّع في وادي الأردن ومولها الإتحاد الأوروبي قد استلمت أمرًا بإيقاف العمل فيها. بشكل عام، خلال الربع الأول من العام 2018، تمّ هدم/ مصادرة 14 مبنى ممول من الجهات المانحة الذي يمثّل ما نسبته 82-90 بالمائة أقل ﻣﻘﺎرﻧﺔ بنفس الربع للأعوام 2017(78مبنى) و2016 (136 مبنى).

ومما يدعو إلى القلق أن السلطات الإسرائيلية طلبت في أواخر مارس / آذار من المحكمة الإسرائيلية العليا رفض إلتماس قدمه تجمّع البدو في المنطار (رام الله)، ضد هدم مدرسته الوحيدة، وإلغاء أمر قضائي مؤقت يمنع الهدم. وما يزال القرار بشأن القضية معلقّاً. والمدرسة، المؤلفة من المباني والمعدات التي يمولها الإتحاد الأوروبي، بدأت العمل في منتصف العام 2017 لخدمة الأطفال في الصفوف الأولى وحتى السادسة. ويعتبر هذا التجمّع واحد من 46 تجمّعاً بدوياً فلسطينياً في وسط الضفة الغربية جميعها معرّضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية التي تمارس عليها.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية