نشرت بتاريخ 3 مايو 2019

مسؤولو الأمم المتحدة يدعون إلى وقف عمليات الهدم في القدس الشرقية على الفور واحترام القانون الدولي في خضمّ ارتفاع وتيرتها

دعا المنسق الإنساني، السيد جيمي ماكغولدريك، اليوم، إلى وقف ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من تدمير للممتلكات التي تعود للفلسطينيين في القدس الشرقية على الفور. 

وقال السيد ماكغولدريك إن "عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت ارتفاعًا بوتيرة مذهلة خلال الشهر المنصرم، مما أدّى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين وفقدان آخرين لسُبل عيشهم بين عشيّة وضُحاها. إن هذا أمر لا بدّ أن يتوقّف." 

فحتى يوم 30 نيسان/أبريل 2019، دُمِّر 111 مبنًى يملكه فلسطينيون في القدس الشرقية خلال العام 2019، سواء هدمتها السلطات الإسرائيلية بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، وذلك عقب صدور أوامر الهدم بشأنها بسبب افتقارها إلى رخص البناء. وقد هُدم ما نسبته 57 في المائة من هذه المباني (63 من بين 111 مبنًى) خلال شهر نيسان/أبريل. وبذلك، يرتفع العدد الكلي لعمليات الهدم في الضفة الغربية إلى 214 عملية في العام 2019. 

وفي يوم 29 نيسان/أبريل وحده، هدمت السلطات الإسرائيلية 31 مبنًى في أحياء متعدّدة من القدس الشرقية. وهذا هو أعلى عدد من المباني التي تُهدم في يوم واحد في القدس الشرقية منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رصد عمليات الهدم بصورة منهجية في العام 2009. وفي الإجمال، هُجِّر عدد أكبر من الفلسطينيين في القدس الشرقية على مدى الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 من أولئك الذين هُجِّروا في العام 2018 بكامله، 193 بالمقارنة مع 176. 

وممّا يثير القلق بوجه خاص أن القوات الأمنية الإسرائيلية هدمت أربعة مبانٍ في منطقة وادي ياصول بحيّ سلوان في يوم 30 نيسان/أبريل، مما أدى إلى إخلاء 11 لاجئًا فلسطينيًا، من بينهم سبعة أطفال، قسرًا، كما فقدت أُسرة لاجئة أخرى ممتلكاتها الخاصة. وأُصيبَ خمسة أشخاص بجروح حرجة على يد القوات الإسرائيلية، التي لجأت إلى الضرب وإطلاق قنابل الصوت والأعيرة المغلّفة بالإسفنج عندما حاول السكان استعادة مقتنياتهم قبل تنفيذ عمليات الهدم. وأُصيبَ رجل، تعرّض منزله للتدمير، بعيار مغلّف بالإسفنج في ظهره، واعتُقل بعد إصابته. وقد تعرّض هذا الرجل للضرب المبرح على يد القوات الأمنية الإسرائيلية في أثناء اعتقاله ونقله إلى مركز الاحتجاز الإسرائيلي. وقد سبق عمليات الهدم المذكورة هدم مبنيين آخرين في وادي ياصول في يوم 17 نيسان/أبريل. وتواجه كل المباني في وادي ياصول تقريبًا خطرًا متزايدًا بهدمها عقب استنفاد جميع الجهود التي بُذِلت إلى حماية المنازل الكائنة في هذه المنطقة. ويواجه أكثر من 550 شخصًا خطر التهجير نتيجةً لذلك، ورُبع هؤلاء تقريبًا هم من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين. 

وقالت السيدة غوين لويس، مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا، إن "بعض كبار السن من اللاجئين في وادي ياصول، وهم من المهجَّرين أصلًا نتيجةً للصراع الذي اندلع في العام 1948، يواجهون احتمال فقدان منازلهم للمرة الثانية في حياتهم. فبالنسبة إلى هؤلاء وإلى الأجيال الأصغر سنًا منهم، يجري تكريس هذه الحلقة من الفقدان. ومثلما رأينا في العديد من الحالات التي استجابت وكالة الأونروا لها في الماضي، يُعَدّ التهجير، ولا سيما تهجير الأشخاص الأكثر ضعفًا، ككبار السن والأطفال، صادمًا للغاية، ويدمّر سبل العيش ويعزِل الأُسر عن مجتمعاتها." 

وقال السيد جيمس هينان، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن "إسرائيل مُلزَمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بضمان رفاه السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم. فليس لإسرائيل أن تحتجّ بنظام التخطيط والتنظيم الذي تنفّذه على أساس تمييزيّ لتبرير أي انتهاك يمسّ القانون الدولي."

خلفية

عقب احتلال الضفة الغربية في العام 1967، ضمّت إسرائيل القدس الشرقية من جانب واحد إلى إقليمها وعلى نحو يخالف القانون الدولي. ويجعل نظام التخطيط المقيِّد الذي تنفّذه إسرائيل في القدس الشرقية والمنطقة (ج) من الضفة الغربية حصول الفلسطينيين على رخص البناء أمرًا من ضرب المستحيل، مما يتسبّب في عرقلة تطوير السكن اللائق والبنية التحتية وسُبل العيش. فلا تزيد المساحة المخصّصة لتشييد المباني الفلسطينية في القدس الشرقية عن 13 في المائة، وجانب كبير من هذه المساحة مأهول أصلًا بالمباني، بينما تُخصّص مساحة تبلغ 35 في المائة منها للمستوطنات الإسرائيلية، التي تنتفي عنها الصفة القانونية بموجب القانون الدولي. 

وتشكّل عمليات الهدم والإخلاء القسري ونظام التخطيط التمييزي والتقييدي محاور من بيئة قسرية تفرزها طائفة من الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تضغط على العديد من الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتدفعهم إلى الرحيل عن مناطق بعينها وتولّد خطر الترحيل القسري، الذي يمثّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة تدمير الممتلكات الشخصية ما لم تقتضِ العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير. وينتهك الإخلاء القسري، الذي يتنافى مع القانون الدولي، الحق في السكن اللائق والحق في الخصوصية، وقد لا يتماشى مع غيرهما من حقوق الإنسان.

* بعد نشر هذا البيان الأصلي باللغة الإنجليزية، تم استلام تأكيد بإطلاق سراح الرجل المعتقل بكفالة. وقد أُمر بعدم العودة إلى وادي ياصول لمدة 14 يومًا.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية