نشرت بتاريخ 14 ديسمبر 2018
 كجزء من  

زيادة ملحوظة في إمدادات الكهرباء في غزة تحسِّن تقديم الخدمات الأساسية

في يوميْ 25 و28 تشرين الأول/أكتوبر، شغّلت محطة غزة لتوليد الكهرباء التوربينيْن الثاني والثالث (من التوربينات الأربعة الموجودة فيها) ورفعت إنتاج الكهرباء من 25 إلى 80 ميغاوات. ومع كمية الكهرباء، البالغة 120-130 ميغاوات، والتي تُشترى من إسرائيل وتزوَّد عبر خطوط التغذية، فقد تم إمداد قطاع غزة بما مجموعه 200-210 ميغاوات من الكهرباء، وهو أعلى مستوى يُسجَّل على مدى عامين تقريبًا. وقد يسّر ذلك تزويد الكهرباء لفترة تتراوح من 16 ساعة إلى 18 ساعة في اليوم مقابل فترة كان يقلّ فيها عن خمس ساعات في السابق.

وقد جرى توفير الوقود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء بعد تأمين التمويل اللازم من حكومة قطر، وكذلك بعد رفع القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول الوقود في شهر تشرين الأول/أكتوبر ردًا على تصاعُد العنف خلال مظاهرات وإشتباكات ل’مسيرة العودة الكبرى‘. وبفضل التمويل القطري المتاح، يُتوقع أن تستمر المستويات الحالية لتشغيل محطة كهرباء غزة حتى شهر نيسان/أبريل 2019.

أمّنت زيادة إمدادات الكهرباء لياسمين أبو كاشف إستمرار الحصول على علاج غسيل الكلى الذي ينقذ حياتها، غزة، 11 كانون الأول/ديسمبر 2018 © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

وتفاقمت أزمة الكهرباء التي تعصف بقطاع غزة على مدى العقد الماضي في منتصف العام 2017 بسبب التدابير التي تبنّتها السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح في سياق الإنقسام السياسي الداخلي مع سلطات حماس. وشملت هذه التدابير تقليص تمويل إمدادات الكهرباء من إسرائيل (بين شهريْ تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2017) وشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة غزة لتوليد الكهرباء. وتفاقم الوضع أكثر بسبب وقف إمدادات الكهرباء بالكامل تقريبًا من مصر بسبب تعطُّل خطوط التغذية والعجز عن إصلاحها. كما تقوَّض تشغيل المحطة، خلال الأعوام السابقة، بعدما توقّف تهريب الوقود الذي تدعمه الحكومة المصرية عبر الأنفاق بعد العام 2013، وبسبب جباية مبالغ محدودة من الدفعات المستحقة على المستهلكين، وتدمير صهاريج تخزين الوقود في غارة إسرائيلية إستهدفتها في شهر تموز/يوليو 2014، والقيود المفروضة على إستيراد قطع الغيار، والمعدات والوقود في ظل الحصار الإسرائيلي.

وقد أدّت الزيادة الملموسة التي طرأت على إمدادات الكهرباء مؤخرًا إلى تحسُّن عام في الظروف المعيشية التي كانت متردية بسبب غيابها في قطاع غزة. وإنخفضت نفقات الأُسر ومشاريع الأعمال على شراء الوقود لتشغيل المولدات الإحتياطية، وطرأ تحسّن على تقديم الخدمات الأساسية، ولا سيما خدمات المياه والصرف الصحي. كما تقلصت الحاجة، ولو مؤقتًا، لإمدادات وقود الطوارئ الذي تورِّده الأمم المتحدة للحيلولة دون إنهيار الخدمات الأساسية.

تحسُّن خدمات المياه والصرف الصحي

لقد أدّت زيادة إمدادات الكهرباء عبر الشبكة أثرًا إيجابيًا على تشغيل 280 بئر مياه محلية، و32 خزان مياه يعتمد على محطات التقوية، و2,800 كيلومتر من شبكات المياه. وشهد إنتاج المياه إرتفاعًا بلغت نسبته 40 بالمائة (من 140,000 إلى 200,000 متر مكعب في اليوم)، كما إرتفعت وتيرة إمدادات المياه، حيث غدت الأُسر تحصل على المياه في دورات تبلغ نحو ثماني ساعات كل يوم إلى ثلاثة أيام.

وبالنظر إلى أن معظم المياه المنقولة بالأنابيب غير صالحة للإستهلاك الآدمي، يعتمد نحو 90 بالمائة من الأُسر على المياه التي تشتريها من محطات التحلية/التنقية المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة لأغراض الشرب والطهي، بينما تستعمل المياه المنقولة بالأنابيب في الأغراض المنزلية الأخرى. وقد زاد التحسن الذي طرأ مؤخرًا على إمدادات الكهرباء من كمية المياه التي تنتجها هذه المعامل، التي يشغّل القطاع الخاص غالبيتها. وفيما يتعلق بمعامل التحلية العامة الـ48 التي تشغّلها مصلحة مياه بلديات الساحل، فقد تخطّت الزيادة التي شهدها إنتاجها 20 بالمائة، حسبما أفادت التقارير. ويشتري سكان القطاع هذه المياه في عبوات أو خزانات بأسعار تفوق أسعار المياه المنقولة بالأنابيب بما يتراوح من 10 أضعاف إلى 30 ضعفًا، مما يفرض عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر الفقيرة أصلًا.[1] وعلى الرغم من زيادة وفرة المياه المحلّاة، فلم تَرِد تقارير تشير إلى إنخفاض أسعارها.

وقد أدّت أزمة الكهرباء التي طال أمدها، وإقترنت مع غياب البنية التحتية الملائمة لشبكات الصرف الصحي، إلى تصريف 100-108 مليون لتر من مياه الصرف الصحي سيئة المعالَجة في البحر في كل يوم، [2] وهو ما يشكّل مخاطر صحية وبيئية خطيرة على الحياة البحرية، ونوعية الأسماك التي تُستهلَك في غزة والسباحة، التي تُعَدّ إحدى الأنشطة الترويحية القليلة المتاحة أمام السكان المحليين.

ويشكّل العجز في إمدادات الكهرباء والحالة الخطيرة التي باتت عليها محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تهديدًا دائمًا بفيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المحاذية لأحواض الصرف الصحي ومحطات ضخها. وقد تجسّد هذا التهديد في يوم 4 أيار/مايو 2018، حينما إنهار أحد الجدران الإستنادية لأحد أحواض الصرف الصحي في محطة المعالجة في مدينة غزة (الشيخ عجلين) بعد إنقطاع الكهرباء لفترة طويلة، مما أدى إلى فيضان 15,000 متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة إلى المنطقة الزراعية القريبة منها.

وأسهمت زيادة إمدادات الكهرباء في تحسين تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس، حيث تراجع مستوى التلوث الناجم عن تصريف هذه المياه في البحر وخفّف من خطر تدفقها وفيضانها.[3]

وقود الطوارئ الذي تديره الأمم المتحدة في غزة

تراجُع نسبة الإعتماد على وقود الطوارئ

تنسّق الأمم المتحدة، وبدعم من جهات مانحة، إمدادات وقود الطوارئ لتشغيل المولدات الإحتياطية في قطاع غزة منذ العام 2013. وقد تكفّل ذلك بتأمين الحدّ الأدنى من الخدمات الصحية المنقِذة للحياة وخدمات المياه والصرف الصحي على الرغم من أزمة الطاقة الحادة. وقد إرتفع عدد المنشآت الحيوية التي تحتاج إلى الدعم بالوقود من 189 منشأة في شهر نيسان/أبريل 2017 إلى 249 منشأة في الوقت الراهن.

وتتولى مجموعات ذات العلاقة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مراجعة قائمة المنشآت شهريًا على أساس توفر إمدادات الكهرباء، وتغيّر الإحتياجات والأولويات.

وبفضل زيادة إمدادات الكهرباء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تراجعت الحاجة إلى وقود الطوارئ، وتقلصت الكميات التي جرى توزيعها خلال هذا الشهر. وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فحتى وقت كتابة هذه النشرة، فقد أستُنفد التمويل المتاح للإبقاء على آلية وقود الطوارئ بصورة كاملة تقريبًا، وما لم يجرِ تأمين مساهمات إضافية على الفور، فمن المتوقع أن تتوقف هذه الإمدادات بحلول منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر.


أعدّ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لوحة متابعة دينامية وسهلة الإستخدام (وهي متاحة إلكترونيًا) لتمكين أصحاب المصلحة من متابعة إمدادات الكهرباء وبرنامج وقود الطوارئ وتحديد الفجوات التي تشوبه بيسر وسهولة.


[1] للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول تلوّث الطبقة المائية الجوفية في غزة والمخاطر الصحية المرتبطة بها، انظر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نشرة الشؤون الإنسانية، تشرين الأول/أكتوبر 2018،

[2] للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول التحديات التي يواجهها قطاع غزة في مجال الصرف الصحي، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نشرة الشؤون الإنسانية، تشرين الأول/أكتوبر 2018، والمنشورة في يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

[3] في شهر نيسان/أبريل 2018، بوشر العمل على تشغيل محطة حديثة وكبيرة جديدة (وهي معمل معالجة مياه المجاري الطارئ في شمال غزة)، والذي كان جرى تشييده على مدى فترة قاربت عقدًا كاملًا، بقدرة قصوى تبلغ 35,000 متر مكعب في اليوم. وعلى خلاف المحطات الأخرى، يستفيد هذا المعمل من خط كهربائي مخصص له من إسرائيل، مما يسمح له بالعمل على مدار الساعة تقريبًا.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية