نشرت بتاريخ 26 أبريل 2016
 كجزء من  

مستوطنة إسرائيلية جديدة في محافظة الخليل تثير مخاوف إنسانية

استمرت الإعدادات لبناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في موقع استراتيجي قرب الطريق 60 (الشريان المروري الرئيسي بين الشمال والجنوب في الضفة الغربية) بجانب مخيم العروب للاجئين في الجزء الشمالي من محافظة الخليل، طوال السنة الماضية، مثيرة عدداً من المخاوف الإنسانية. إن إقامة أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي وأصبح المحرك الرئيسي لحالة الضعف للسكان الفلسطينيين، مولدا الحاجة لإجراءات الحماية والمساعدة من العاملين في المجال الإنساني.

ووفقا لتقرير إعلامي إسرائيلي، قامت منظمة إسرائيلية في عام 2012، وبشكل سري، بشراء ممتلكات في هذا الموقع من منظمة سويدية مسيحية وهمية قامت بشرائها قبل سنوات قليلة من كنيسة مشيخية. العقار يعرف باسم "بيت البركة" ويتكون من ثمانية مباني على ما يقرب من 40 دونم من الأرض. وعلى مدار السنة الماضية نفذت المنظمة أعمال ترميم مكثفة في العقار.[1] وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، صادقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على تعديل حدود المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون لتشمل مجمع بيت البركة. وبالرغم من أن المباني، كما أفادت التقارير، يمكنها إسكان عشرات الأسر، لا يزال من غير الواضح إذا ما كانت المستوطنة الجديدة ستستخدم لأغراض سكنية أو سياحية.[2]

التوتر والعنف

كان مخيم العروب منذ فترة طويلة بؤرة للمواجهات مع القوات الإسرائيلية التي تتمركز في برج مراقبة عسكري قرب مدخل المخيم وحوله. وكذلك كانت هناك حوادث متكررة في السنوات القليلة الماضية تمثلت بإلقاء الشبان الفلسطينيين للحجارة على مركبات إسرائيلية تمر على الطريق رقم 60. في عام 2015، سجلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 115 عملية تفتيش واعتقال و53 مواجهة عنيفة، أدت إلى وفاة واحدة و35 إصابة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين. منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، كان الطريق الدائري لمستوطنة غوش عتصيون، شمالي المخيم، موقعاً لعمليات طعن متعددة، وعمليات دهس وهجمات بإطلاق النار شنها فلسطينيون ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. إن إقامة مستوطنة جديدة بجوار المخيم مباشرة وقرب المفترق من المرجح أن يزيد المستويات الحالية المرتفعة من التوتر والعنف.

تهديدات لسبل كسب العيش

من المرجح أن يؤدي السكان و/أو عملية الاستيطان على أساس دائم إلى تبني إجراءات أمنية، بما في ذلك فرض قيود على وصول الفلسطينيين. والمنطقة المحيطة ببيت البركة هي أملاك خاصة لمزارعين من قرية بيت أُمَّر وهي مزروعة بشكل مكثف بالزيتون، والعنب، واللوزيات، والتفاح والخضر الموسمية. وأبدى المزارعون قلقهم من إمكانية إقامة تركيب أسيجة إضافية حول العقار وفرض قيود تعرقل الوصول إلى المنطقة، استناداً إلى الممارسات الشائعة في المستوطنات الأخرى. هذا بالإضافة إلى المخاوف الموجود مسبقاً والمتعلقة بتعبيد طريق التفافي بديل لقسم من الطريق رقم 60 يمر بجوار مخيم العروب، وهذا قد ينطوي على مصادرة أراضي واقتلاع أشجار.[3]

بالإضافة إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية، في 14 كانون الثاني/يناير 2016، ثكنتين للاجئين من مخيم العروب، استخدما في السابق لتربية الدجاج، على أساس أنهما يفتقران إلى تصريح إسرائيلي للبناء. وبعد يومين هدمت السلطات الإسرائيلية جداراً إسمنتياً وخزاناً للمياه استنادا إلى الذرائع نفسها، وجرفت قطعة أرض مجاورة، مقتلعة 85 شجرة زيتون، ولوزيات وعنب. أثارت هذه الحوادث المخاوف بشأن إمكانية هدم مباني موجودة ومحاصيل مع أوامر هدم وإخلاء معلقة عقب افتتاح المستوطنة.

خطر الإخلاء القسري

عاشت أسرة من اللاجئين الفلسطينيين مكونة من سبعة أفراد في أحد مباني المجمع لما يقرب من 40 سنة بموجب تفاهم غير رسمي مع الكنيسة المشيخية، والتي وظفت رب الأسرة في المجمع. وكانت الأسرة على مدار الأشهر القليلة الماضية، تحت الضغط من المنظمة السويدية لإخلاء المبنى. في 6 شباط/فبراير 2016، منع الجنود الإسرائيليون ثلاثة من أفراد الأسرة (ثلاثة أشقاء راشدين) من الدخول إلى منزلهم ما لم يوقعوا على عدد من الوثائق المتعلقة بإخلائها، الأمر الذي رفضوه. ونفذ الجنود كذلك عملية تفتيش للمنزل. ولا يزال اثنان ممنوعين من الوصول إلى المجمع، بينما أفراد الأسرة الخمسة الباقين مازالوا يقيمون في الموقع. إنهم يعيشون في بيئة متوترة للغاية بسبب خطر الإخلاء المعلق ولكون بوابة العبور تحت سيطرة حراس أمن خصوصيين. استأنفت الأسرة مؤخرا لدى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد إخلائهم وحصلوا على أمر احترازي مؤقت لحين صدور قرار المحكمة في القضية.


[1]  ه. ليفنسون، "وزير الدفاع يعلون يكافئ الكنيسة المثيرة للجدل بسبب تجمع استيطاني"، هآرتس، 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015.

[2]  ه. ليفنسون، "وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على إضافة مجمع كنسي في الضفة الغربية إلى تجمع استيطاني"، هآرتس، 6 كانون الثاني / يناير 2015.

[3]  انظر حركة السلام الآن، مشاريع بنية تحتية تتفق مع المستوطنين، آذار / مارس 2016.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية