نشرت بتاريخ 4 يوليو 2017
 كجزء من  

أثر الجدار على منطقة القدس

بعد موجة من الهجمات الفلسطينية، بما فيها التفجيرات الانتحارية، بدأت إسرائيل ببناء جدار عام 2002 هدفه المعلن، هو منع مثل هذه الهجمات. وقد أدى انحراف الجدار عن الحدود البلدية الإسرائيلية للقدس إلى فصل بعض التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية، وخاصة منطقة كفر عقب وشعفاط، عن المركز الحضري. ورغم أن السكان يحتفظون بإقامتهم الدائمة ويواصلون دفع الضرائب البلدية، فقد تخلت بلدية القدس فعليا عن هذه المناطق.

المرافق والخدمات الأساسية شحيحة أو تنعدم تماما، لذلك يضطر السكان لعبور الحواجز للحصول على خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي يستحقونها كمقيمين في القدس. وليس للسلطة الفلسطينية أي نفوذ في هذه المناطق، ونادرا ما تدخل الشرطة الإسرائيلية وموظفو البلدية إلى مناطق النفوذ البلدية الواقعة خارج الجدار، مما يؤدي إلى فراغ أمني يظهر في البناء العشوائي غير الخاضع للرقابة، وزيادة في انعدام القانون، والجريمة وتهريب المخدرات.

سميح أبو رميلة، من كفر عقب، القدس الشرقية

آب/أغسطس 2010 "السكان يدفعون الضرائب البلدية ... لكن البلدية تريدنا أن ندبر الخدمات بأنفسنا"

كفر عقب، القدس الشرقية، 2009. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

"عندما أقيم الجدار، انتقل حاملو بطاقة هوية القدس من المناطق المجاورة في الضفة الغربية، مثل بير نبالا والرام إلى كفر عقب للحفاظ على "مركز حياتهم" في المدينة وتجنب سحب بطاقة الهوية الخاصة بهم. ونظرا لعدم قيام بلدية القدس بتخصيص الموارد، لم تكن الخدمات كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. ولكن كان جميع هؤلاء السكان الجدد يدفعون ضريبة البلدية، الأرنونا، وتوقعوا خدمات في المقابل. كان السكان غير راضين عن المركز الجماهيري المؤلف من موظفين تعينهم البلدية. لهذا السبب بدأت مجموعة من الشباب، وأنا من بينهم ، في البحث عن طرق بديلة لتلبية احتياجات السكان دون صعوبة، وبالتعاون مع النظام السياسي القائم. أنشأنا منظمة، هي شركة تنمية كفرعقب، لرعاية مصالح السكان والعمل كجسر بين السكان والبلدية.

عندما قدمنا شكوى للبلدية لعدم وجود مرافق تعليمية وأن أطفالنا يضطرون إلى عبور الجدار للذهاب إلى المدرسة، تم تشجيعنا على ترتيب كل شيء بأنفسنا كما هو الحال مع العيادة الصحية - مركز البيان الصحي الذي قمنا بإنشائه. اثنان من رجال الأعمال وأنا، استثمرنا في المشروع. وجدنا مبنى مناسباً له رخصة بناء، ونفذنا بعض أعمال التجديد لجعله متوافق مع معايير الأمان والصحة، وتعاقدنا مع معلمين. قامت البلدية بفحصه وقررت تغطية جزء من النفقات، وتحديدا رواتب الموظفين، وأعطتنا وضع "غير رسمي معترف به"،[2] ولكون 90 بالمائة من المعلمين يأتون من الضفة الغربية، حيث يتقاضون رواتب أقل من رواتب المعلمين في القدس، نحتفظ بجزء من رواتبهم لتشغيل المدرسة. وتتم تغطية الباقي من خلال رسوم الطالب والتبرعات من المنظمات الدولية. واليوم، تخدم المدرسة 2,300 طالب من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. لكن هناك 1,500 تلميذ من كفر عقب مسجلين في مدارس في مناطق خارج حدود البلدية، مثل رام الله، و2,200 طفل غير ملتحقين بأي مدرسة على الإطلاق".

نشر في تقرير التركيز الخاص للقدس الشرقية لشهر آذار/مارس 2011

مايو/أيار 2017 "المدرسة تتم معاقبتها لأنها تبعد أولادنا عن الشوارع"

قال سميح لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في أيار/مايو 2017: "في السنوات الأخيرة، توسعت المدرسة بشكل كبير لتخدم 4,000 تلميذ، من البنين والبنات على حد سواء، وتنتشر في سبعة مبان. ولا تزال تحتفظ بوضعها "غير الرسمي المعترف به" مع قيام وزارة التعليم بتغطية 75 بالمائة من رواتب المعلمين. ويجب أن تحصل المدرسة على شهادة "حسن سلوك" كل عام من السلطات الإسرائيلية، وذك لأنها مسجلة كشركة خاصة. وقد تم الطعن في هذه الموافقة على أساس أن الشركة لا تدفع للمعلمين رواتبهم كاملة كما يقتضي القانون الإسرائيلي. وطالب أحد المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في عملية الفحص في عام 2016 برشوة مقابل وثيقة "حسن السلوك".[3]

تم رفض منح شهادة "حسن السلوك" في كانون الثاني/يناير 2017، مما أدى إلى توقف المعلمين عن تلقي رواتبهم منذ بداية العام. وتدعي بلدية القدس أنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتولي مسؤولية المدرسة واستيعاب جميع التكاليف، لذلك تواجه المدرسة احتمال إغلاقها. أشعر كما لو أن المدرسة يتم معاقبتها لأنها تحافظ على أطفالنا بعيدا عن الشوارع ولأنها تحاول توفير التعليم لهم بدلا من تركهم ليظلوا جهلاء وغير متعلمين. أنا ضحية لهذا الصراع بين وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس. إنني أفهم أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تعمل رسمياً في كفر عقب بينما تظل رسميا جزءا من القدس بموجب القانون الإسرائيلي، ولكنني أشعر أيضا بأن عليها مسؤولية محاولة إيجاد حل لمشكلتنا".

سميح أبو رميلة، كفر عقب، القدس الشرقية، أيار/مايو 2017  ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية


[2] تعترف السلطات الإسرائيلية ببعض المدارس الخاصة "بشكل غير رسمي" وتدعمها البلدية ماليا للتعويض عن النقص في الغرف الصفية في النظام البلدي. ويطلق مقدمو الخدمة الآخرون على مدارس أخرى، أنشئت حديثا، و"معترف بها رسميا"، "المتعاقدين" لأنها تعتبر في المقام الأول مدفوعة بالربح وتتلقى معظم نفقاتها من البلدية.

[3]كانت القضية موضوع تقرير في برنامج القناة 10 الإسرائيلية

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية