آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 337 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 12 أو 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

النقاط الرئيسية

• سجّل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025 أعلى عدد شهري من هجمات المستوطنين الإسرائيليين منذ استهلّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق هذه الحوادث في سنة 2006، إذ تجاوز عدد هذه الهجمات 260 هجمة أسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما– وهذا متوسط يبلغ ثمانية حوادث يوميًا.
• بلغ عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي أعلى مستوى سُجّل على مدى السنوات القليلة الماضية، إذ جرى توثيق نحو 150 هجمة حتى الآن، مما أسفر عن إصابة أكثر من 140 فلسطينيًا وإتلاف أكثر من 4,200 شجرة وشتلة في 77 قرية.
• دعا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وسط تصاعد الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
• كان واحد من كل خمسة فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية حتى الآن من سنة 2025 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، طفلًا.
• أصدرت السلطات الإسرائيلية 14 أمرًا من أوامر الهدم أو وقف العمل التي استهدفت نحو ثلث المباني في تجمع أم الخير البدوي جنوبي محافظة الخليل، مما يعرّض نحو 70 شخصًا، بمن فيهم 30 طفلًا، لخطر التهجير.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يومي 28 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل ستة فلسطينيين في شتّى أرجاء الضفة الغربية، حيث قُتل خمسة منهم، بمن فيهم طفلان، على يد القوات الإسرائيلية وواحد على يد مستوطن إسرائيلي. وفضلًا عن هؤلاء، توفي فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية. وفي الإجمال، قتلت القوات الإسرائيلية 42 طفلًا فلسطينيًا منذ شهر كانون الثاني/يناير 2025، أو طفلًا واحدًا من كل خمسة فلسطينيين قتلتهم في الضفة الغربية حتى الآن من هذه السنة. وفيما يلي تفاصيل الحوادث التي أسفرت عن سقوط هؤلاء القتلى خلال هذه الفترة:
  • في 28 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين واحتجزت جثامينهم بعدما حاصرت كهفًا يقع على مشارف قرية كفر قود في محافظة جنين، حسبما أفادت التقارير به. وقد جرى تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وهؤلاء الرجال الفلسطينيين، واستهدفت غارة جوية إسرائيلية المنطقة، حسبما ورد في التقارير.
  • في 30 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في أثناء اقتحام قرية سلواد بمحافظة رام الله. ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي، أطلق الجنود النار على طفل أشعل ما يُشتبه أنه كان عبوة ناسفة. وأفادت الفرق الطبية بأن القوات الإسرائيلية أخرت وصول سيارة الإسعاف إلى الفتى لمدة قاربت 20 دقيقة.
  • في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتى يبلغ من العمر 17 عامًا في أثناء اقتحام بلدة بيت فوريك في محافظة نابلس، حيث ألقى السكان الفلسطينيون الحجارة على هذه القوات التي أطلقت الذخيرة الحيّة. ونُقل الفتى إلى المركز الطبي في البلدة، ثم إلى أحد المستشفيات في مدينة نابلس، حيث أُعلنت وفاته.
  • في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل مستوطن إسرائيلي رجلًا فلسطينيًا على الطريق رقم (35) قرب مدخل رأس الجورة المؤدي إلى مدينة الخليل. وحسبما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الشرطة الإسرائيلية، أطلق المستوطن النار على الرجل بعدما حاول أن يسرق مركبته، حسب ادعائه. وأشارت المصادر الطبية إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طاقم الإسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى الرجل، الذي أعيدَ جثمانه إلى أسرته لدفنه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.
• في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، تُوفي رجل فلسطيني من جنين كان رهن الاعتقال الإداري منذ يوم 6 آب/أغسطس 2024، في أحد السجون الإسرائيلية في ظروف غامضة، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توفي ما لا يقل عن 80 فلسطينيًا، أحدهم طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، في أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وكان من بينهم 51 فلسطينيًا من قطاع غزة و27 آخرين من الضفة الغربية واثنان من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وحسب البيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمؤسسة هموكيد، وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، كان 9,204 فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025. ومن بين هؤلاء 1,242 أسيرًا محكومًا، و3,389 محتجزًا في الحبس الاحتياطي، و3,368 محتجزًا رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة و1,205 أشخاص محتجزين بوصفهم «مقاتلين غير شرعيين».
• بين 28 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 11 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها ستة مبانٍ في المنطقة (ج) وخمسة في القدس الشرقية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد حصول هؤلاء الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وكان من جملة المباني المهدومة ثلاثة منازل مأهولة، ومنزلان غير مأهولين، وخمس منشآت زراعية وخط من خطوط أنابيب المياه. وكانت المنازل المأهولة التي طالها الهدم تقع في الولجة والطور بالقدس الشرقية وفي قرية شُقبا بمحافظة رام الله، مما أدى إلى تهجير 13 شخصًا، من بينهم تسعة أطفال. وفي حادثة أفرزت أثرًا مباشرًا على إمدادات المياه، جرّفت السلطات الإسرائيلية في 29 تشرين الأول/أكتوبر خطًا يبلغ طوله 250 مترًا من خطوط المياه في المنطقة (ج) من قرية زيف جنوبي الخليل، وكان المانحون قد موّلوه، مما ألحق الأضرار بما مجموعه 150 أسرة تضم نحو 1,000 فرد، من بينهم أكثر من 500 طفل.

أوامر الهدم والحوادث المرتبطة بالمستوطنين في أم الخير

• في 28 تشرين الأول/أكتوبر، وزعت السلطات الإسرائيلية نحو 13 أمرًا من أوامر الهدم وأمرًا واحدًا بوقف العمل في تجمع أم الخير البدوي جنوبي محافظة الخليل بحجة الافتقار إلى رخص البناء الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. وتشمل المباني المتضررة مساكن ومطابخ ومخزنًا للأعلاف وبيتًا بلاستيكيًا والمركز المجتمعي الذي يضم مكتب المجلس القروي، وروضة أطفال وعيادة صحية وغيرها. وتشكل هذه المباني مجتمعةً نحو ثلث المباني القائمة في التجمع. وتعرض أوامر الهدم 13 أسرة، تضم نحو 70 شخصًا من بينهم 30 طفلًا، لخطر التهجير. ومن شأن احتمال هدم المركز المجتمعي أن يفرز أثره على 35 أسرة، تضم نحو 200 شخص منهم أكثر من 100 طفل، في التجمع. ومنذ سنة 2009، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 56 مبنًى في تجمع أم الخير، من بينها 23 مبنى قُدمت كمساعدات إنسانية و14 مبنًى هُدمت خلال السنتين الماضيتين.
• تأتي أوامر الهدم التي صدرت في تجمع أم الخير مؤخرًا على خلفية تزايد حدة المضايقات التي يسبّبها المستوطنون عقب إقامة بؤرة استيطانية على مقربة من التجمع في منتصف سنة 2025. ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر، رفع سكان قرية أم الخير التماسًا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة بجوار التجمع، حيث أدّت هذه البؤرة إلى تقسيم القرية فعليًا وفرض القيود حركة السكان. وعلى الرغم من أن إحدى المحاكم الإسرائيلية أصدرت في 12 تشرين الأول/أكتوبر أمرًا احترازيًا مؤقتًا قضى بمنع المستوطنين من السكن في البيوت المتنقلة أو تنفيذ أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية التي أقاموها مؤخرًا، فقد انتقل المستوطنون إلى هذه البيوت في اليوم التالي وواصلوا أعمال البناء في البؤرة، وفقًا لمنظمة السلام الآن، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية. وقدم السكان لاحقًا إفادة توثق حالات الخرق المتعددة التي وقعت على أمر المحكمة.
• منذ مطلع سنة 2025، اقتحم المستوطنون، الذين كانوا مسلّحين وبرفقة القوات الإسرائيلية في حالات كثيرة، تجمع أم الخير مرارًا وتكرارًا، وضايقوا سكانه وشنّوا هجمات أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات. ففي إحدى الحوادث القاتلة التي وقعت في 28 تموز/يوليو، أطلق المستوطنون الإسرائيليون النار على رجل فلسطيني وقتلوه وأصابوا رجلًا آخر وهما يعملان على جرافة لتسوية أرض يملكها الفلسطينيون قرب الشبكة الرئيسية للمياه في التجمع. وعلى مدى الأيام التالية، عاد المستوطنون إلى الموقع مرة تلو الأخرى، وجرّفوا المنطقة وألحقوا الأضرار الجسيمة بأجزاء كبيرة من الخط الرئيسي الذي يُمِدّ التجمع بالمياه. وعندما حاول السكان إصلاح هذا الخط، قطعه المستوطنون مرة أخرى، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه عن التجمع وإجبار السكان على الاعتماد على المياه المنقولة بالصهاريج مؤقتًا. ووفقًا للمصادر المحلية، لا تقل تكلفة هذه المياه عن عشرة أضعاف تكلفة الحصول عليها من الشبكة.

العمليات في شمال الضفة الغربية

• في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت القوات الإسرائيلية الأوامر لنحو 12 أسرة فلسطينية بإخلاء منازلها في حيّ الجابريات، جنوب مخيم جنين، ومنحتها مهلة لم تتجاوز ساعتين قبل أن تبدأ بتجريف الطرق القريبة منها وأجزاء من المنطقة المجاورة لها، بحجة وجود عبوات ناسفة فيها. وقد سُمِح لهذه الأسر بالعودة إلى منازلها في وقت لاحق وفقًا لمكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني.
• في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر عسكرية جديدة مرفقة بخرائط وتنص على تمديد سريان الأوامر العسكرية السابقة التي تحظر الدخول إلى مناطق واسعة من مخيمي طولكرم ونور شمس والأحياء المحيطة بهما في محافظة طولكرم والخروج منها إلا بتصريح من السلطات الإسرائيلية حتى شهر كانون الثاني/يناير 2026. ومنذ صدور هذه الأوامر نفسها أول مرة في 31 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر، دأبت القوات الإسرائيلية على تنفيذ العمليات في المناطق المتضررة وأصدرت الأوامر لعشرات الأسر بإخلاء منازلها، بما فيها تلك الواقعة في منطقتي الحدايدة والربايعة شمال مخيم طولكرم، ومنطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، وكانت هذه القوات تخطر الأسر بالإخلاء خلال مهلة لا تتجاوز ساعتين في بعض الأحيان. وقد تعرض العديد من تلك الأسر لموجات متعددة من التهجير من منازلها والعودة إليها على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما زاد من ضعفها وعطّل قدرتها على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
• وفقًا لوكالة الأونروا، تواصل فِرقها تقديم الدعم المتعدد القطاعات من أجل الوفاء باحتياجات المهجرين في شمال الضفة الغربية. فحتى شهر أيلول/سبتمبر 2025، تشير بيانات التهجير التي تحققت الأونروا منها بالاستناد إلى التسجيل الذاتي للأسر المهجرة إلى أن ما لا يقل عن 31,919 لاجئًا من لاجئي فلسطين هُجّروا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مما يشكل أكبر أزمة من أزمات التهجير التي تشهدها الضفة الغربية منذ سنة 1967. وفي قطاع التعليم، حافظت الوكالة على استمرارية التعليم لصالح نحو 4,000 طالب من الطلبة المتضررين من خلال توزيع مواد التعليم الذاتي وتنظيم الحصص الدراسية عبر شبكة الإنترنت واستخدام المدارس الحكومية على أساس مؤقت. وفي قطاع الصحة، أقامت الأونروا المنشآت الصحية البديلة في مختلف أنحاء محافظتي جنين وطولكرم، فضلًا عن نشر فريقين طبيين متنقلين في حالات الطوارئ من أجل الوصول إلى المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المهجرين. وقدمت الوكالة حتى الآن ما يقرب من 94,000 استشارة طبية للمهجرين في محافظتي جنين وطولكرم، وذلك من أصل ما يقارب 800,000 استشارة قدمتها في الضفة الغربية منذ مطلع سنة 2025. وفي قطاع الصرف الصحي، تعمل الأونروا بالتنسيق مع شريكاتها من البلديات على جمع النفايات في التجمعات السكانية المضيفة التي يقيم المهجرون فيها حاليًا، حيث تجمع 13 طنًا من النفايات في المتوسط يوميًا.

هجمات المستوطنين الإسرائيليين

• في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، الذي يتزامن مع موسم قطف الزيتون، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 264 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وهو ما يشكل أعلى عدد شهري يسجَّل منذ أن شرع المكتب في توثيق هذه الحوادث في سنة 2006 (انظر الرسم البياني أدناه). وهذا يمثل متوسطًا يبلغ ثماني حوادث يوميًا ويعكس تصعيدًا كبيرًا في وتيرة عنف المستوطنين وحدته، إذ جرى توثيق نحو 18 في المائة من إجمالي الحوادث التي شهدتها هذه السنة في شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده. وتعد هذه الزيادة الحادة استمرارًا لمنحى تصاعدي لوحظ طوال السنة، إذ وُثق ما يقرب من 1,485 هجمة شنّها المستوطنون منذ شهر كانون الثاني/يناير 2025، من بينها 172 حادثة أسفرت عن سقوط ضحايا، و1,129 حادثة ألحقت الأضرار بالممتلكات و184 حادثة شهدت سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا.

• بين 28 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نحو 44 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما. وشملت هذه الهجمات 20 هجمة في سياق موسم قطف الزيتون. وأدت هذه الهجمات إلى إصابة 18 فلسطينيًا (13 منهم على يد المستوطنين الإسرائيليين وخمسة غيرهم على يد القوات الإسرائيلية). وفضلًا عن ذلك، أُتلف نحو 280 شجرة وشتلة زيتون و30 مركبة يملكها الفلسطينيون.
• أسفرت ثماني هجمات من أصل 44 هجمة شنّها المستوطنون خلال الأسبوع الماضي عن إلحاق الأضرار بخمسة مبانٍ سكنية ومدرسة ومسجد، وقد نُفذت هذه الهجمات في خمس محافظات مختلفة، وشهدت تنفيذ الاقتحامات الليلية وإشعال الحرائق عمدًا وأعمال السرقة وتدمير الممتلكات. ففي تجمع معازي جبع البدوي بمحافظة القدس مثلًا، اقتحم نحو 20 مستوطنًا هذه المنطقة في ساعات الفجر وأضرموا النار في منزل ومبنى لتخزين الأعلاف. وفي تجمع خلة النحلة بمحافظة بيت لحم، اعتدى المستوطنون جسديًا على رجل يبلغ من العمر 60 عامًا وأصابوه بجروح بعدما اقتحموا منزله، وألحقوا الأضرار بأحد المدرجات (المصاطب) الزراعية وألقوا الحجارة على المنازل المجاورة. وفي قرية مادما بمحافظة نابلس، ألقى المستوطنون الحجارة على سبعة منازل وعلى المركبات التي كانت متوقفة على مقربة من الشارع الرئيسي وحطموا أنابيب الصرف الصحي وأضرموا النار في مركبة. وفي إبزيق بمحافظة طوباس، اقتحم مستوطنون من بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرًا مدرسة التجمع، وألحقوا الأضرار بالكراسي والسبّورات والشاشات والأجهزة الإلكترونية وخزانات المياه، مما أدى إلى تفويت الدوام المدرسي في اليوم التالي على 25 تلميذًا من الصف الأول حتى السادس وستة معلمين. وفي قرية دير دبوان بمحافظة رام الله، اقتحم المستوطنون الإسرائيليون القرية في أثناء صلاة الجمعة وألقوا الحجارة على أحد المساجد والمنازل القريبة منه وأضرموا النار في مركبتين كانتا متوقفتين أمام مسجد آخر، مما ألحق الأضرار بالنوافذ وغيرها من الممتلكات حينما كان المصلون داخله.

موسم قطف الزيتون في سنة 2025

• دعا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وسط تصاعد الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما فيها الهجمات التي ينفذونها خلال موسم قطف الزيتون. وأكد فليتشر أن عدد الأشجار والتجمعات السكانية المتضررة خلال هذه السنة يفوق ما سُجل منها على مدى السنوات الست الماضية، وحثّ على إعمال المساءلة وشدد على أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يسود.
• بين 1 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 150 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في سياق موسم قطف الزيتون، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما. وشملت هذه الحوادث شنّ الهجمات على المزارعين وهم في حقول الزيتون أو في طريقهم إليها، وسرقة المحصول والمعدات الزراعية وإتلاف أشجار وأشتال الزيتون وغيره. وفي الإجمال، أصابت الأضرار 77 قرية وبلدة بفعل مجموعة من الهجمات التي أدت حتى الآن إلى إصابة نحو 140 فلسطينيًا (من بينهم 73 أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين والبقية على يد القوات الإسرائيلية)، فضلًا عن إتلاف ما يزيد عن 4,200 شجرة وشتلة، معظمها من الزيتون. ويقابل ذلك نحو 145 هجمة وُثقت خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
• خلال موسم قطف الزيتون في سنة 2025، ما زال وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية التي تقع على مقربة من المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية التي أُقيمت مؤخرًا يخضع لقيود مشددة في شتّى أرجاء الضفة الغربية. ففي شمال الضفة الغربية، تعطلت إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات أو أُلغيت مرارًا وتكرارًا. ففي قرية بورين بمحافظة نابلس مثلًا، وعلى الرغم من «التنسيق المسبق» مع السلطات الإسرائيلية، توقف قطف ثمار الزيتون، مما أدى إلى ترك نحو 300 دونم من حقول الزيتون دون قطف، وذلك عندما منع حارس مستوطنة يتسهار الفلسطينيين من قطف ثمار زيتونهم على امتداد الطريق رقم 60 وأطلق النار في الهواء لإجبارهم على المغادرة وادعى أنه يملك صلاحية اتخاذ القرارات بشأن إمكانية الوصول إلى تلك الحقول.
• كما مُنع المزارعون الفلسطينيون من قرى متعددة منعًا باتًا من الوصول إلى حقول الزيتون التي يملكونها وتقع داخل المستوطنات الإسرائيلية للسنة الثالثة على التوالي. وكان هذا هو حال المزارعين من مدينة سلفيت وقرى مردة وكفل حارس وإسكاكا، مثلًا، إذ مُنعوا من الوصول إلى حقولهم داخل مستوطنة أرئيل في محافظة سلفيت، والمزارعين من قرى عسلة والنبي إلياس وعزون وكفر ثلث، حيث مُنعوا من الوصول إلى أراضيهم داخل مستوطنة ألفي منشيه في محافظة قلقيلية، والمزارعين من قرى حوارة وبورين وعينابوس وعوريف وعصيرة القبلية ومادما والناقورة ودير شرف، إذ مُنعوا من دخول حقولهم داخل مستوطنتي يتسهار وشافي شومرون في محافظة نابلس.
• ووفقًا لمكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني، اشترطت السلطات الإسرائيلية على المزارعين من 11 قرية في محافظة رام الله تنسيق وصولهم إلى حقول الزيتون في 14 منطقة تقع بالقرب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بما فيها منطقة في قرية المغيّر كان يمكن الوصول إليها دون «تنسيق مسبق» خلال الموسم الماضي. ومن بين هذه المناطق، صادقت السلطات الإسرائيلية على ترتيبات «التنسيق المسبق» في سبع مناطق ورفضتها في ثلاث مناطق بحجة تدمير الأراضي فيها، ولا تزال الموافقة على أربع مناطق قيد الانتظار. ومع ذلك، امتنع المزارعون الذين وافقت السلطات الإسرائيلية على ترتيبات التنسيق لهم عن دخول أراضيهم في بعض الحالات، خشية من عنف المستوطنين وبسبب تدني إنتاج الزيتون هذه السنة. وفي حالات أخرى، كانت الفترة المحددة للوصول إلى الأراضي قصيرة للغاية، مثلما حصل في قرية عين يبرود، حيث تمكنت الأسر من الوصول إلى أراضيها على مدى ثلاثة أيام فحسب، بيد أنها قررت عدم العودة إليها بعدما هاجمها المستوطنون الإسرائيليون.
• في محافظة الخليل، باتت ترتيبات تنسيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات تسري على المناطق الزراعية التي تتسم بقلة إنتاجيتها أو صغر حجمها وتقع على مسافة أبعد من المستوطنات الإسرائيلية. ففي بلدة ترقوميا مثلًا، مُنح التنسيق ليوم واحد للمزارعين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وشمل ذلك مساحة لا تتجاوز 500 دونم من أصل أكثر من 5,000 دونم من الأراضي التي كان يتيسر الوصول إليها في السابق. وفي بلدة بني نعيم، انخفضت المساحة التي يُسمح الوصول إليها من نحو 150 دونمًا في السنوات السابقة إلى 12 دونمًا فقط خلال هذا الموسم، على حين لم تصدر الموافقة على أي من طلبات «التنسيق المسبق» من أجل الوصول إلى 250 دونمًا في مَسافر يطا، والتي كان يتسنى الوصول إليها قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي قرية بيت عوّا، سُمح للمزارعين بدخول أراضيهم القريبة من مستوطنة نيجوهوت لمدة ست ساعات فقط قبل أن يُطلب منهم مغادرتها. ولا تزال هذه المنطقة مغلقة منذ السنة الماضية.
• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وأيلول/سبتمبر 2025، يُرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر أيلول/سبتمبر 2025.

التمويل

• حتى يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.46 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (36 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 135 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 77.7 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 56 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 69 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع التسعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.