آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 328 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 8 أو 9 تشرين الأول/أكتوبر.

النقاط الرئيسية

• شهدت الضفة الغربية حتى الآن في عام 2025 ما يقرب من 7,500 عملية اقتحام نفّذتها القوات الإسرائيلية في بلدات وقرى فلسطينية، أي ما يمثل زيادة بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
• شنّ المستوطنون الإسرائيليون 27 هجومًا على الفلسطينيين خلال أسبوع واحد، مما أسفر عن مقتل فلسطيني في محافظة رام الله وإصابة 17 آخرين، وإلحاق أضرار بالممتلكات، إجبار ثلاث أسر على النزوح في شمال غور الأردن.
• تواجه ثلاث أسر فلسطينية في منطقة بطن الهوى في سلوان، بالقدس الشرقية، تهديدًا وشيكًا بالإخلاء من منازلها.
• مع اقتراب موسم قطف الزيتون، يواجه المزارعون في شتّى أرجاء الضفة الغربية قيودًا مشدّدة على التنقل، وعنفًا واسع النطاق من قبل المستوطنين، وعدم اليقين فيما إذا كان بإمكانهم الوصول إلى بعض أراضيهم.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 23 و29 أيلول/سبتمبر، قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة رجال فلسطينيين وأصابت 29 آخرين، من بينهم ستة أطفال، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقتل المستوطنون الإسرائيليون رجلاً فلسطينيًا وأصابوا 17 آخرين خلال الفترة نفسها (انظر القسم أدناه حول اعتداءات المستوطنين). وفيما يلي تفاصيل الأحداث التي أسفرت عن سقوط القتلى:
  • في 24 أيلول/سبتمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا وأردته قتيلاً خلال اقتحامها قرية عنزة في محافظة جنين في الساعات الباكرة من الصباح. ويأتي هذا الاقتحام في إطار سلسلة من الاقتحامات اليومية التي تنفّذها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين والقرى المجاورة لها، وهي صانور ويعبد وحجة وعنزة.
  • في 25 أيلول/سبتمبر، قتلت قوات إسرائيلية متخفية رجلين فلسطينيين واحتجزت جثمانيهما خلال تبادل لإطلاق النار في بلدة طمون، بمحافظة طوباس، بعد أن حاصرت القوات بناية زراعية. واتهم الجيش الإسرائيلي الرجلين بالتخطيط لتنفيذ هجوم وشيك.
  • في 28 أيلول/سبتمبر، قُتل رجل فلسطيني وأحد أفراد القوات الإسرائيلية عندما حاول الرجل الفلسطيني، حسب ما زُعم، دهس أفراد من القوات الإسرائيلية بمركبته بالقرب من مفترق جيت، في محافظة قلقيلية. واحتجزت القوات الإسرائيلية جثمان الرجل الفلسطيني. ولا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة.
• بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و29 أيلول/سبتمبر 2025، وثَّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية احتجاز القوات الإسرائيلية لجثامين 199 فلسطينيًا من الضفة الغربية، تم تسليم سبعة منهم لاحقًا ولا يزال 192 منهم محتجزين.  
• في أعقاب عملية الدهس المزعومة المذكورة أعلاه في محافظة قلقيلية، فرضت القوات الإسرائيلية قيودًا واسعة النطاق على الحركة في شتّى أرجاء شمال الضفة الغربية، إذ أغلقت أكثر من 10 بوابات طرقية في محافظتي سلفيت وقلقيلية وخمسة حواجز حول مدينة نابلس، مما ترك آلاف الفلسطينيين عالقين لمدة ست ساعات تقريبًا. وفي الوقت نفسه، نفّذت القوات الإسرائيلية عدة اقتحامات في مدينة سلفيت وقرية كفر الديك في محافظة سلفيت، وبلدة عزون في محافظة قلقيلية، حيث حوّلت مؤقتًا ما لا يقل عن ثلاثة منازل فلسطينية إلى نقاط مراقبة عسكرية لمدة 24 ساعة تقريبًا قبل أن تنسحب.
• من بين 29 فلسطينيًا أُصيبوا على يد القوات الإسرائيلية، أُصيبَ 19 منهم خلال عمليات اقتحام وغيرها من العمليات التي نفّذتها القوات الإسرائيلية في التجمعات السكانية الفلسطينية. بين 1 كانون الثاني/يناير و29 أيلول/سبتمبر 2025، نفّذت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 7,500 عملية اقتحام وغيرها من العمليات في المدن والقرى الفلسطينية، شملت نشر القوات وتفتيش المنازل والاعتقالات والاستجوابات الميدانية و/أو تقييد الحركة. ويمثل هذا زيادة بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، عندما جرى توثيق ما يقرب من 5,500 عملية اقتحام.

عمليات الهدم بحجة الافتقار إلى رخص البناء وعمليات الهدم العقابي

• بين 23 و29 أيلول/سبتمبر، وثَّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 13 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويعد حصولهم عليها أمرًا من ضرب المستحيل. ومن بين هذه المباني، تقع تسعة في القدس الشرقية وأربعة في المنطقة (ج)، بما فيها أربعة منازل مأهولة، ومبنيين سكنيين غير مأهولين، وثلاثة مباني زراعية ومباني يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم، ومرحاض، ومطعم، وجدارين.
• من بين تسعة مبانٍ تم هدمها في القدس الشرقية، أربعة منها كانت منازل هُدمت على يد أصحابها، مما أسفر عن تهجير 16 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال. فغالبًا ما يُجبر الفلسطينيون في القدس الشرقية على هدم منازلهم ومبانيهم الأخرى بأنفسهم بعد تلقيهم أوامر هدم من السلطات الإسرائيلية لتجنب دفع غرامات إضافية. وشملت هذه المباني خمسة في صور باهر، واثنين في البلدة القديمة، وواحدًا في قرية قلنديا، وآخر في شرفات.
• وفي حادثة منفصلة، في 26 أيلول/سبتمبر، استخدمت القوات الإسرائيلية متفجرات لهدم مبنى سكني من طابقين، يتألف من شقتين، في المنطقة (ب) من قرية القبيبة، في محافظة القدس، على أساس عقابي. وكانت الشقة بالطابق العلوي إحدى الشقتين اللتين تم إغلاقهما في 12 أيلول/سبتمبر، عقب هجوم مسلح وقع في 8 أيلول/سبتمبر في مستوطنة راموت ألون في القدس الشرقية، حيث أطلق فلسطينيان النار على محطة حافلات، مما أسفر عن مقتل ستة إسرائيليين، قبل أن يتم إطلاق النار عليهما وقتلهما. ونتيجة للإغلاق السابق، تم تهجير 12 من سكان الشقتين، في حين أدى هدم الشقة بالطابق الأول إلى تهجير ستة أشخاص. وخلال العملية التي استمرت 15 ساعة، أخلت القوات الإسرائيلية 10 مبانٍ مجاورة بين منتصف الليل والساعة 11:00 من اليوم التالي. وأسفرت عملية الهدم عن تدمير المسكن المستهدف، وبات منزلان مجاوران غير صالحين للسكن، وتضرّر خمسة منازل أخرى. وفي المجموع، نزح 16 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال، وتضرّرت ست أسر أخرى تضم 30 فردًا، من بينهم سبعة أطفال.
• منذ عام 2009، وثَّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير أكثر من 1,060 فلسطينيًا، من بينهم أكثر من 400 طفل، بسبب هدم 177 منزلًا على الأقل و33 مبنى آخر على أساس عقابي أو إغلاقها في شتّى أرجاء الضفة الغربية.
• شدّد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى الجمعية العامة في 20 أيلول/سبتمبر 2021 على أنه «قد ترقى عمليات هدم المنازل واحتجاز الجثامين كإجراءات عقابية إلى حد العقاب الجماعي (A/HRC/46/63، الفقرتان 9 و10)، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. وتفرض هذه التدابير مشقة شديدة على الناس بسبب أفعال لم يرتكبوها، مما يؤدي إلى احتمال انتهاك مجموعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة الأسرية، وفي السكن اللائق، وفي مستوى معيشي لائق.»

تهديدات بالإخلاء في القدس الشرقية

• في 29 أيلول/سبتمبر، أصدرت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية أوامر لست أسر فلسطينية من ثلاث أسر ممتدة بإخلاء منازلها في منطقة بطن الهوى في سلوان، بالقدس الشرقية، مما عرّضها لخطر التهجير الوشيك. ووفقًا للتقارير، وصلت الأسر إلى المرحلة النهائية من التقاضي واستنفدت جميع سبل الانتصاف القانونية في المحاكم الإسرائيلية. وهي من بين أكثر من 90 أسرة، تضم أكثر من 450 فردًا، من بينهم نحو 200 طفل، معرّضين لخطر التهجير القسري بسبب قضايا الإخلاء المرفوعة ضدهم من قبل المنظمة الاستيطانية «عتيريت كوهانيم» في منطقة بطن الهوى في سلوان. وبعد أن أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق إخلاء خمس أسر فلسطينية في منطقة بطن الهوى في سلوان، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حزيران/ يونيو 2025 إن «الأحكام استندت إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدوها خلال حرب 1948، بينما يُحرم الفلسطينيون من نفس الحقوق.» 
• في وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر، رفضت محكمة القدس الابتدائية الطعون التي قدمتها أسرتان ضد الإخلاء، وفرضت رسومًا إضافية، ومنعت الأسرتين من هدم منزليهما في منطقة بطن الهوى. وفي 16 أيلول/سبتمبر، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أوامر إخلاء نهائية بحق خمسة مبانٍ تابعة للأسرتين، تضم ما لا يقل عن 20 وحدة سكنية، مما يعرّض نحو 26 أسرة لخطر التهجير الوشيك، مع مهلة إشعار مدتها شهر واحد.
• تواجه 243 أسرة فلسطينية على الأقل في القدس الشرقية دعاوى إخلاء أمام المحاكم الإسرائيلية، معظمها من قبل منظمات استيطانية، مما يعرّض أكثر من 1,000 شخص من بينهم أكثر من 460 طفلاً لخطر التهجير القسري. وتخلّف عمليات الإخلاء آثارًا جسدية واجتماعية واقتصادية ونفسية جسيمة على الأسر الفلسطينية المعنية. فبالإضافة إلى حرمان الأسرة من منزلها، الذي يُعدّ أهم أصولها ومصدر أمنها المادي والاقتصادي، غالبًا ما تؤدي عمليات الإخلاء إلى تعطيل سبل العيش وزيادة معدلات الفقر وتراجع مستوى المعيشة. كما أن الرسوم القانونية الباهظة التي تتكبدها الأسر عند الدفاع عن قضاياها في المحاكم تزيد من إنهاك مواردها المالية المحدودة أصلاً. ويمكن أن يكون للأثر على الأطفال وقع مدمّر بشكل خاص، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق وتدنّي التحصيل الدراسي. وفضلاً عن ذلك، فإن إنشاء البؤر الاستيطانية واستمرار وجودها داخل المناطق الفلسطينية قد أثر بشكل ملموس على حياة السكان الفلسطينيين اليومية، مما ساهم في خلق بيئة قسرية متزايدة قد تفرض عليهم المزيد من الضغوط تدفعهم إلى مغادرة منازلهم. وتشمل العناصر الرئيسية لهذه البيئة تصاعد الاحتكاك، وفرض قيود على التنقل والوصول، وتراجع الخصوصية بسبب وجود حراس أمن خاصين إضافة إلى كاميرات المراقبة.

العمليات في شمال الضفة الغربية

• لا تزال العمليات الإسرائيلية مستمرة في المدن والبلدات والقرى في شمال الضفة الغربية. ففي 24 أيلول/سبتمبر، نفذّت القوات الإسرائيلية اقتحامات متزامنة في بلدة يعبد وقرية صانور ومدينة جنين، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية. ففي يعبد، اقتحمت القوات البلدة حوالي الساعة 6:00 صباحًا، وفتشت عددًا من المنازل، بما في ذلك منزل رئيس البلدية، مدعيةً أن الحجارة قد أُلقيت باتجاهها. وقد حال وجود القوات الإسرائيلية دون تمكن الطلاب من الوصول إلى مدارسهم حتى انسحابها قرابة منتصف النهار. وفي صانور، عند نحو الساعة 6:00 أيضًا، تأخر الدوام المدرسي حتى الساعة 9:00 بسبب عملية الاقتحام. أما في مدينة جنين، فقد أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أعاقت حركة عدد من الحافلات المدرسية وصادرت مفاتيحها، مما أدى إلى تأخير وصول الطلبة لمدة ساعة.
• اشتدت العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين منذ 25 أيلول/سبتمبر، حيث قامت وحدات المشاة بدوريات نهارية تمركزت في الساحة التجارية المركزية والمناطق الواقعة في وسط المدينة، والمحاذية لمخيم جنين. وتأتي هذه الدوريات في إطار العملية المستمرة التي أُطلقت في كانون الثاني/يناير 2025، وقد شملت تنفيذ اقتحامات متعدّدة للمحال التجارية والصيدليات والمنازل السكنية، مما ساهم في خلق أجواء من انعدام الأمن وعدم اليقين بين السكان.
• في محافظة طولكرم، في 29 أيلول/سبتمبر، قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء ممتلكات سكان مبنى سكني في حي أبو صفية المحاذي لمخيم طولكرم، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إجبار السكان على إخلاء المنطقة، التي كانت قد صُنّفت بين 31 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر «منطقة عسكرية» من قبل الجيش الإسرائيلي. وأفادت التقارير أن إزالة المتعلقات الشخصية للأسر تمت دون إشعار مسبق. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، سمحت السلطات الإسرائيلية للأسر، بالتنسيق مع مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني، باستعادة متعلقاتها.

هجمات المستوطنين الإسرائيليين

• بين 23 و29 أيلول/سبتمبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 27 هجومًا شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل رجل فلسطيني (انظر أدناه)، وإصابة 17 آخرين، من بينهم ثلاث نساء، وتهجير ثلاث أسر فلسطينية تضم 10 أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال. كما لحقت الأضرار بخمس أشجار زيتون وأربع مركبات.
• في 23 أيلول/سبتمبر، أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على رجل فلسطيني وأردوه قتيلاً وأصابوا اثنين آخرين بالذخيرة الحية في بلدة المغيّر بمحافظة رام الله. ووفقًا لمصادر محلية ولقطات فيديو، اندلعت مواجهات ألقى خلالها فلسطينيون الحجارة وأطلق المستوطنون الذخيرة الحية. وعقب إطلاق النار، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة وأطلقت الذخيرة الحيّة وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين والمنازل السكنية.
• في محافظة طوباس، في 27 أيلول/سبتمبر، أُجبرت ثلاث أسر تضم 10 أفراد من تجمع إبزيق الرعوي في شمال غور الأردن، من بينهم ثلاثة أطفال، على تفكيك مبانيهم والانتقال إلى منطقة قريبة في المنطقة (ب). وجاء ذلك في أعقاب موجة من مداهمات المستوطنين للمنطقة، كان آخرها في 19 أيلول/سبتمبر، عندما وصل مستوطنون – وكان كثير منهم يرتدون زيًا عسكريًا – على متن مركبة عسكرية إسرائيلية، وتمركزوا أمام مساكن الأسر وأغلقوا طرق الوصول. وفي الأسبوع الماضي، أُجبرت ثلاث أسر أخرى على مغادرة التجمع في ظل الظروف نفسها. وكانت هذه الأسر قد عاشت في المنطقة لأكثر من 50 عامًا، وتحديدًا في المنطقة المعروفة باسم وادي إبزيق، التي صنّفها الجيش الإسرائيلي على أنها «منطقة إطلاق نار» ومحميّة طبيعية في الوقت ذاته. وكان العديد من المباني التي أُجبرت هذه الأسر على تركها قد تم تقديمها من جانب المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني استجابة لأحداث سابقة من عمليات الهدم والإخلاء.
• في 29 أيلول/سبتمبر، كان من المقرّر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمه المجلس النرويجي للاجئين بشأن تجمّع جورة الخيل في جنوب محافظة الخليل. وكان الالتماس، الذي قُدّم في 10 تموز/يوليو 2025، قد طعن في تقاعس السلطات الإسرائيلية عن ضمان العودة الآمنة للتجمع، عقب تهجيره بالكامل في تشرين الأول/أكتوبر 2024 إثر اعتداءات وتهديدات متكرّرة من جانب المستوطنين. وعلى الرغم من أن المجلس النرويجي للاجئين كان قد حصل على أحكام مؤقتة في ما لا يقل عن ثلاث قضايا مشابهة أخرى (أربعة قضايا في المجموع) في أنحاء الضفة الغربية، تقضي بالسماح للأسر المهجّرة بالعودة إلى تجمعاتها، فإن هذه الأسر لم تتمكن فعليًا من القيام بذلك بسبب استمرار وجود المستوطنين والخشية من اعتداءاتهم.
• في مسافر يطا، اقتحم مستوطنون إسرائيليون أربع تجمعات رعوية، مما أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين واثنين من النشطاء الدوليين. ففي 24 أيلول/سبتمبر، أُصيبَ رجلان في خربة اصفي الفوقا عندما تحطمت سيارتهما إثر تعرّضهما لمضايقات من المستوطنين. وفي 27 أيلول/سبتمبر، اقتحم المستوطنون خربة الفخيت، حيث اعتدوا جسديًا على امرأة فلسطينية واثنين من النشطاء الدوليين وأصابوهم وحطموا هواتفهم المحمولة وهم يصورون دخول المستوطنين بالقوة إلى مخزن علف وترك أغنامهم ترعى فيه. وقد تم تدمير 40 كيسًا من العلف واستهلكتها أغنام المستوطنين. وفي 26 أيلول/سبتمبر، اقتحم مستوطنون تجمّع الحلاوة، وفتّشوا أحد المنازل بزعم أنهم فقدوا حصانًا، وتشاجروا مع السكان، واعتدوا جسديًا على رجل وأصابوه.
• في محافظة القدس، في 27 أيلول/سبتمبر، حاول مستوطنون إحراق أشجار في تجمّع بريّة حزما البدوي في محافظة القدس، حيث نزحت أسر بسبب هجمات المستوطنين في أيلول/سبتمبر 2024. وأُحرقت شجرة زيتون واحدة. وفي اليوم نفسه، التُقطت صور لمستوطنين وهم يقطعون أسلاك الكهرباء والإنترنت في تجمّع مخماس البدوي، وهو أيضًا في محافظة القدس.
• في تجمع خربة تل الحمّة الرعوي بمحافظة طوباس، اقتحم المستوطنون المساكن ووقعت اشتباكات مع الفلسطينيين في 27 أيلول/سبتمبر. وقد اعتدى المستوطنون جسديًا على أحد الفلسطينيين ورشّوا غاز الفلفل على آخر، مما أسفر عن إصابتهما.
• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وآب/أغسطس 2025، يُرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر آب/أغسطس 2025.

موسم قطف الزيتون 2025

• في 23 أيلول/سبتمبر، أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية أنه سيبدأ موسم قطف الزيتون لهذا العام رسميًا في 9 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقًا للوزارة، يُتوقع أن يكون إنتاج هذا العام من بين أدنى المستويات خلال السنوات الأخيرة. وإلى جانب ذلك، ما زالت قدرة المزارعين على قطف محاصيلهم تتعرّض للتقويض بفعل القيود المفروضة على الوصول وأعمال عنف المستوطنين. وفي عام 2024، جرى التخفيف جزئيًا من بعض إجراءات الوصول مقارنة بعام 2023، مثل السماح بالوصول إلى الحقول الواقعة ضمن 200 متر من حدود المستوطنات من خلال «التنسيق المسبق» مع السلطات الإسرائيلية. ومع ذلك، واجه المزارعون الفلسطينيون عوائق كبيرة في الوصول إلى أراضيهم، إذ غالبًا ما كان دخولهم يقتصر على أُطر زمنية قصيرة ويُقيّد بفئات عمرية محددة، وتعرّض بعضهم للمضايقة من جانب المستوطنين.
• ومع اقتراب الموسم الجديد، تتفاقم القيود التي يواجهها المزارعون الفلسطينيون بسبب نية الحكومة الإسرائيلية، التي أُعلن عنها في كانون الثاني/يناير 2025، جعل الحظر الشامل المفروض على الوصول إلى ما يُسمّى «منطقة التماس» الواقعة بين الجدار وخط الهدنة لعام 1949 حظرًا دائمًا. وقد حال هذا الحظر، المفروض منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، دون تمكّن عشرات الآلاف من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار خلال موسم 2023، أو فرض قيودًا مشددة على من حاولوا الوصول إليها خلال موسم 2024، حيث كان الوصول طوال سنوات خاضعًا لموافقة طلبات تصاريحهم أو لتنسيق مسبق مع السلطات الإسرائيلية. وقد برّرت الدولة هذا الإجراء بادّعاء أن الزيتون «محصول موسمي»، على الرغم من إقرارها سابقًا بأن حقول الزيتون تتطلّب عناية على مدار العام، بما يشمل دورتين من الحراثة بين تشرين الأول/أكتوبر وآذار/مارس.
• قدّمت منظمة «هموكيد» وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في أيار/مايو 2024 طعنت فيه بالحظر، مؤكدةً أنه يشكّل انتهاكًا جسيمًا وغير متناسب ومطوّلًا لحقوق المزارعين في سُبل العيش وحرية التنقّل والملكية. وفي الجلسة الأخيرة التي عُقدت في مطلع أيلول/سبتمبر 2025، أشارت المحكمة إلى غياب أي رأي أمني خبير يبرّر هذه القيود، وأمرت الدولة بتقديم بيانات محدثة عن التصاريح ورأي أمني بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وفي حين تعهّدت الدولة بإصدار التصاريح وفتح البوابات خلال موسم القطف القادم، شدّدت «هموكيد» على أن حقول الزيتون تتطلب رعاية على مدار العام، وأن حصر الوصول في فترة القطف وحدها يلحق ضررًا ملموسًا، بما في ذلك فقدان المحصول، وحالات سرقة، واستيلاء مستوطنين على الأراضي غير المراقبة. وتشير «هموكيد» إلى أن الموسم المقبل سيكون الثالث على التوالي الذي يبقى فيه الوصول إلى الأراضي الزراعية خلال موسم القطف خاضعًا لقيود شديدة وعدم يقين، مما يؤثر على سُبل عيش آلاف الأسر الريفية.
• تستعد المنظمات الشريكة في المجال الإنساني لدعم المزارعين في ظل هذه التحديات. وتعمل مجموعة الحماية، بقيادة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وفريق العمل القانوني، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي ووزارة الزراعة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني، على دعم المزارعين الفلسطينيين من خلال توفير الحماية المنسقة، وتنظيم حملات لقطف الزيتون في المناطق المصنّفة كنقاط ساخنة تواجه مخاطر مرتفعة من عنف المستوطنين أو القيود على الوصول، وتوثيق الأحداث المتعلقة بالعنف، وتوفير الأدوات الزراعية والمساعدة القانونية، وتنسيق الوصول في الوقت الفعلي، وعقد جلسات توعية وتوزيع مجموعات من المستلزمات في حالات الطوارئ، فضلًا عن الدعوة إلى احترام حقوق الناس خلال الموسم.

التمويل

• حتى يوم 30 أيلول/سبتمبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.14 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (28 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 95 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 57.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 43 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 38 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 32 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ57 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.