آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 321 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 17 أو 18 أيلول/سبتمبر.

النقاط الرئيسية

• تشير التقديرات إلى أن نحو مليون شخص موجودون في مدينة غزة، التي جرى تأكيد حدوث مجاعة فيها، ويواجه هؤلاء قصفًا يوميًا وصعوبات كبيرة في الوصول إلى وسائل البقاء على قيد الحياة بعدما أخضع الجيش الإسرائيلي المدينة بأكملها لأمر يقضي بنزوح سكانها منها.
• إذ لم يتبقّ أي مكان آمن في غزة، تدعو الأمم المتحدة وشركاؤها العاملون في المجال الإنساني إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية على نحو مستدام في شتّى أرجاء قطاع غزة.
• ارتفع عدد العاملين في مجال تقديم المعونات ممن قُتلوا في قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 540 شخصًا.
• اضطُرت بعض المنشآت الإنسانية في مدينة غزة إلى تعليق خدماتها، ويواجه العديد غيرها خطر الإغلاق، بما فيها فضاءات التعليم المؤقت والمنشآت التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• واصلت القوات الإسرائيلية، على مدار الأسبوع الماضي، شنّ عمليات القصف المكثفة من البر والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، ولا سيما في محافظتيْ غزة وشمال غزة. ولا تزال التقارير تشير إلى شنّ الغارات على البنايات السكنية والخيام والمدارس التي تؤوي النازحين والأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على المساعدات. وأطلقت الجماعات الفلسطينية المسلّحة الصواريخ باتجاه إسرائيل واندلع القتال بينها وبين القوات الإسرائيلية. وبالتزامن مع أوامر النزوح، تواصلت العمليات البرّية العسكرية الإسرائيلية والقصف المكثف في مدينة غزة بصفة خاصة، مما أسفر عن نزوح موجات إضافية من سكانها (انظر المزيد من المعلومات أدناه).
• أعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، في بيان صدر عنه في 7 أيلول/سبتمبر، عن قلقه البالغ إزاء أمر النزوح الأخير الذي أصدرته إسرائيل بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، والذي جاء عقب تأكيد حدوث المجاعة في هذه المنطقة وفي خضمّ هجوم عسكري إسرائيلي مكثف. وحذّر فليتشر من أنه «ثمة فرصة محدودة – حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر – للحيلولة دون انتشار المجاعة وامتدادها إلى دير البلح وخانيونس. وهذه الفرصة غدت تتلاشى بسرعة،» وشدد على أن «الموت، والدمار، والتجويع وتهجير المدنيين الفلسطينيين يُعَدّ نتيجة مترتبة على خيارات تتعارض مع القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.» ودعا مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عقبات، وحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وإطلاق سراح الرهائن الفلسطينيين المحتجزين تعسفًا ووقف إطلاق النار فورًا.
• ندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في خطاب ألقاه في 8 أيلول/سبتمبر، بما ترتكبه إسرائيل من «جريمة حرب تلو الأخرى»، وأعرب عن فزعه من «استخدام خطاب الإبادة الجماعية علنًا» من جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين. وأدان تورك تقاعس المجتمع الدولي وتساءل: «أين الخطوات الحاسمة التي تُعنى بمنع الإبادة الجماعية؟» ودعا تورك الدول إلى بذل المزيد من الجهود، وطالب بوقف «إمداد إسرائيل بالأسلحة التي قد تنطوي على خطر انتهاك قوانين الحرب،» وحذر من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة ودعا المجتمع الدولي إلى «مناهضة خطة إسرائيل الرامية إلى الاستيلاء العسكري على غزة.»
• في 10 أيلول/سبتمبر، أصدرت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني بيانًا بشأن «التصعيد الخطير في مدينة غزة، حيث كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها وأمرت جميع من فيها بالانتقال إلى الجنوب.» وخلص البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت هذه الأوامر دون أن «تتخذ خطوات فعّالة من شأنها ضمان سلامة من يُجبرون على الانتقال» ووجهت الناس إلى منطقة في الجنوب لا يكفي حجم الخدمات المقدمة فيها ونطاقها لدعم الناس الموجودين فيها أصلًا، ناهيك عن القادمين الجدد إليها. فقد «تُرك ما يقرب من مليون إنسان دون خيارات آمنة أو عملية – فلا الشمال ولا الجنوب يوفران الأمان،» وأكدت الأمم المتحدة وشركاؤها التزام المجتمع الإنساني بأنه «سيبقى في مدينة غزة طالما كان ذلك في مقدورنا،» وصرّحت بأنها سوف «تبقى في جميع أنحاء القطاع وتبذل كل ما في وسعنا من أجل إيصال المساعدات وتقديم الخدمات المنقذة للحياة.» وطالبت بتأمين الحماية للمدنيين والبنية التحتية المدنية و«توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية واستمرارها لكي يشمل طرقًا مباشرة إلى الشمال والجنوب.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 499 فلسطينيًا وأُصيب 2,258 آخرين بين يومي 3 و10 أيلول/سبتمبر. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا بين الفلسطينيين إلى 64,656 قتيلًا و163,503 مصابين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لما أفادت الوزارة به. ويشمل هذا العدد الإجمالي 401 قتيلًا أُضيفوا بأثر رجعي في 4 أيلول/سبتمبر 2025 بعدما صادقت لجنة وزارية على تفاصيل هوياتهم، حسبما ورد عن الوزارة. كما لاحظت الوزارة أن عدد الضحايا من بين الأشخاص الذين كانوا يحاولون الحصول على المعونات ارتفع إلى 2,456 قتيلًا وما يربو على 17,861 مصابًا.
• منذ يوم 3 أيلول/سبتمبر وحتى وقت الظهيرة من يوم 3 أيلول/سبتمبر، قُتل أربعة جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا بين صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 460 قتيلًا و2,892 مصابًا منذ بداية العملية البرّية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ورد على لسان الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، فقد قُتل أكثر من 1,660 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى يوم 10 أيلول/سبتمبر، أشارت التقديرات إلى أن 48 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• أفادت التقارير بمقتل اثنين من العاملين في مجال تقديم المعونات في قطاع غزة، وكلاهما في مدينة غزة، خلال الأسبوع الماضي. ففي 7 أيلول/سبتمبر، قُصف مقر جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، مما أسفر عن مقتل أحد الموظفين العاملين فيه وامرأة حامل وطفل. وفضلًا عن ذلك، أُصيب العديد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى وفي محيطه، حسبما أشارت التقارير إليه. وفي حادثة منفصلة وقعت في اليوم نفسه، أعلن معهد تامر للتعليم المجتمعي عن مقتل إحدى موظفاته، وهي مشرفة إدارة الحالة، مع طفلها، عندما قُصف منزلهما. وبذلك، ارتفع عدد العاملين في مجال تقديم المعونات ممن قُتلوا إلى 540 عاملًا، من بينهم 175 امرأة و365 رجلًا، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويضم هذا العدد 373 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة وأفراد فرقها، و54 من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومتطوعيها، وأربعة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر و109 من العاملين في المجال الإنساني لدى منظمات غير حكومية وطنية ودولية.
• شملت الحوادث البارزة التي أسفرت عن سقوط قتلى في أوساط الأشخاص الذي كانوا يسعون إلى الحصول على المعونات على مدى الأسبوع الماضي الحوادث التالية:
  • بين الساعتين 15:30 و19:45 من يوم 3 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين وإصابة العشرات وهم ينتظرون الشاحنات المحملة بالإمدادات على محور موراغ، جنوب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 13:00 من يوم 4 أيلول/سبتمبر، أشارت التقارير إلى مقتل سبعة فلسطينيين بالقرب من أحد مواقع التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية في شمال رفح.
  • عند نحو الساعة 20:30 من يوم 6 أيلول/سبتمبر، قُتل 13 فلسطينيًا وأُصيب العشرات وهم ينتظرون الحصول على المعونات في منطقة السودانية، غربي محافظة شمال غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 17:30 من يوم 7 أيلول/سبتمبر، قُتل خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرون في أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالإمدادات في منطقة السودانية، غربي محافظة شمال غزة.
  • عند الساعة 15:15 من يوم 8 أيلول/سبتمبر، قُتل ستة فلسطينيين، بمن فيهم ثلاثة رجال، وأُصيب 15 آخرين وهم ينتظرون الشاحنات المحملة بالإمدادات على محور موراغ، جنوب خانيونس، حسبما نقلته التقارير.
  • بين الساعتين 8:30 و9:15 من يوم 9 أيلول/سبتمبر، قُتل خمسة فلسطينيين على الأقل بالقرب من إحدى نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية جنوب غرب خانيونس، حسبما أشارت التقارير إليه.
• وفقًا لسجلات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 2,256 شخصًا كانوا يسعون إلى الحصول على المعونات منذ إنشاء نظام التوزيع الخاضع للسيطرة العسكرية في قطاع غزة في 27 أيار/مايو وحتى يوم 9 أيلول/سبتمبر. وكان من بين هؤلاء 1,172 شخصًا قُتلوا على مقربة من هذه المواقع و1,084 آخرين قُتلوا على طرق قوافل الإمدادات. ولا يزال الرجال الأصغر سنًا والفتيان الأكبر سنًا يشكلون الغالبية الساحقة من القتلى والمصابين، وتشير التقارير إلى أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة لإطلاق الذخيرة الحيّة عليهم.
• في 8 أيلول/سبتمبر، أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية ما زالت تقيّد بعض تحركات فرقه، مما يعرقل وصولها إلى الأشخاص العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة ويحد من قدرتها على تنفيذ التدخلات الإنسانية الأخرى. وأشارت الجهاز إلى تقديم 10 نداءات عاجلة إلى السلطات الإسرائيلية عبر منظمات دولية خلال شهر آب/أغسطس وحده، بيد أنها دأبت على رفض منح التنسيق المطلوب في الوقت المناسب. وأضاف الدفاع المدني بأنه لم يزل يسعى منذ يوم 6 أيلول/سبتمبر إلى لحصول على الموافقة من أجل الوصول إلى أسرة محاصرة تحت الأنقاض في بني سهيلا، بمحافظة خانيونس، بعد قصف منزلها. وأفاد الجهاز في وقت لاحق بأن السلطات الإسرائيلية وافقت على تنفيذ هذه المهمة في 10 أيلول/سبتمبر.
• وفقًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، شهد شهر آب/أغسطس مستوًى غير مسبوق من الهجمات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين، إذ قُتل 15 صحفيًا، بمن فيهم ثلاث صحفيات. ومن بين هؤلاء، قُتل 11 صحفيًا في حادثتين وقعتا في مجمع ناصر الطبي وعلى مقربة من مستشفى الشفاء. وفضلًا عن ذلك، أُصيب ما لا يقل عن تسعة صحفيين خلال شهر آب/أغسطس، إذ أُصيب معظمهم في غارات مباشرة أسفرت عن بتر أطراف أو حالات شلل دائم. وفي الإجمال، أشارت النقابة إلى أن 31 صحفية، ستّ منهن قُتلن وهن على رأس عملهن، كُنّ من بين 247 صحفيًا وعاملًا في المجال الإعلامي قُتلوا في قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• لا يزال النظام الصحي في غزة يرزح تحت أعباء الأعداد الكبيرة من المصابين الذين يتدفقون عليه، وذلك وسط النقص الحاد في الأدوية واللوازم الطبية، وشح المعدات الطبية ووحدات الدم. ففي 7 أيلول/سبتمبر، أصدرت وزارة الصحة في غزة نداءً عاجلًا للتبرع بالدم في المستشفيات وبنك الدم المركزي من أجل إنقاذ حياة المرضى والمصابين. ووفقًا لمجموعة الصحة، كانت آخر شحنة من الدم قد دخلت غزة في 4 آب/أغسطس، وقد حملت هذه الشحنة 6,000 وحدة استُهلكت في غضون 20 يومًا. وتشير التقديرات إلى أن الاحتياجات اليومية تقارب 350 وحدة. ولا تزال منظمتان من المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة تنفذان حملات للتبرع بالدم. ومع ذلك، تفيد المنظمات الشريكة في المجموعة إلى تراجع عدد المتبرعين بسبب المجاعة وتفشي الأمراض وتزايد حالات النزوح.
• يحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من التداعيات الكارثية التي يخلّفها الهجوم على مدينة غزة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات. ويشدد الصندوق على أن النظام الصحي آخذ في الانهيار، وقد يفقد نصف ما تبقى من قدراته في حال استمرار الأعمال القتالية. وأضاف الصندوق القول إن أربعة مستشفيات تقدم خدمات رعاية التوليد ورعاية المواليد الجدد و23 مركزًا ونقطة صحية أولية تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء في العيادات الخارجية في مدينة غزة باتت معرضة لخطر إغلاقها الوشيك. وتعمل المنشآت الواقعة في الجنوب على نحو يفوق قدراتها وليس في إمكانها أن تستوعب الأعداد المتزايدة من المرضى القادمين من الشمال. وتُفرض قيود متزايدة على إمكانية الوصول إلى الرعاية بالنظر إلى أن الأسر تُضطر إلى السفر مسافات طويلة على طرق متضررة، على حين أدى نفاد الوقود إلى تعطيل حركة سيارات الإسعاف ووسائل النقل الخاصة وعمل المستشفيات. وبالنظر إلى الأعباء التي ترزح المستشفيات تحت وطأتها أو تعذّر الوصول إليها، بات عدد متزايد من النساء يلدن في ظروف تفتقر إلى الأمان، كالملاجئ أو الشوارع. وعلى مدى الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، سُجّل أكثر من 465 حالة ولادة خارج المستشفيات، وقد وضع بعض النساء مواليدهن بمساعدة المسعفين دون غيرهم، وولدت الكثيرات منهن دون أن تتلقى أي دعم طبي. وسُجّلت أعلى هذه الأرقام في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو. ومن أجل المساعدة في استمرار الخدمات، دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان واثنتين من المنظمات الشريكة معه افتتاح مستشفى ميداني جديد للولادة تديره جمعية العودة الصحية والمجتمعية في 31 آب/أغسطس. ويقدم هذا المستشفى حاليًا خدمات متابعة الحمل وتنظيم الأسرة، ويضم 23 سريرًا للمريضات المقيمات فيه، وسبعة أسرّة للولادة وغرف عمليات مجهّزة لإجراء العمليات القيصرية والجراحات النسائية. وبالتوازي مع ذلك، أرسل الصندوق في 24 آب/أغسطس ست شاحنات كانت تحمل 765 مجموعة من مجموعات الصحة الإنجابية إلى غزة من أجل توزيعها على المنظمات الشريكة في القطاع الصحي لمساندة العمل على تقديم ما يُقدَّر بنحو 212,000 خدمة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية خلال الأشهر المقبلة، وشمل هذا الدعم مجموعات الولادة النظيفة لصالح 22,000 امرأة حامل، ووسائل منع الحمل لما مجموعه 83,000 امرأة، ومستلزمات لعلاج التهابات الجهاز التناسلي والأمراض المنقولة جنسيًا لدى 107,000 شخص.
• تتواصل حالات التأخير والعقبات التي تعترض عمليات نقل المساعدات الإنسانية. فلا تزال البعثات التي تصدر الموافقة بشأنها تستغرق ساعات لإنجازها وتُضطر الفِرق إلى الانتظار على طرق غالبًا ما تحفّها المخاطر أو تشهد الازدحام. فبين يومي 3 و9 أيلول/سبتمبر، ومن أصل 120 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة مع السلطات الإسرائيلية، جرى تيسير 50 بعثة (42 المائة) من هذه البعثات، وواجهت 33 بعثة العقبات في طريقها (28 في المائة)، ورُفضت 22 بعثة (18 في المائة) واضطرت الجهات المنظِّمة إلى سحب 15 بعثة (12 في المائة) لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت البعثات التي تم تيسيرها بعثتين لنقل الوقود إلى مدينة غزة وبعثتين لاستلام الإمدادات الطبية معبريْ كرم أبو سالم وزيكيم. وكان من بين البعثات التي رُفضت بعثات كانت مقررة لانتقال الموظفين ونقل إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما فيها نقل المياه بالصهاريج وإزالة النفايات الصلبة. ومن بين البعثات الثلاثة والثلاثين التي جرت عرقلتها، أُنجزت 13 بعثة بالكامل على الرغم من العقبات التي اعترضت طريقها، بما فيها البعثات التي توجهت لاستلام الإمدادات من معبر كرم أبو سالم وبعثات مناوبات الموظفين. ولم تُنجز ثلاث بعثات، بما فيها بعثة كانت متوجهة لنقل آلة لطحن المواد الصلبة وتفتيتها. وأُنجزت البعثات السبعة عشرة المتبقية جزئيًا، بما فيها بعثتان توجهتا لاستلام إمدادات الوقود ونقلها، و21 بعثة خُصصت لاستلام إمدادات أخرى من معابر غزة، وتسع بعثات لانتقال الموظفين ومناوباتهم و77 بعثة كانت الغاية منها تأمين الدعم للعمليات الإنسانية الجارية الأخرى.
• في 10 أيلول/سبتمبر، دعمت منظمة الصحة العالمية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 128 شخصًا من قطاع غزة، بمن فيهم 30 مريضًا و98 من مرافقيهم، من أجل تلقي العلاج في الخارج. وكان من بين هؤلاء عدد من مرضى السرطان والمصابين. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يحتاج 15,800 مريض من ذوي الحالات العصيبة إلى الإجلاء الطبي إلى خارج القطاع.
• على الرغم من أن العام الدراسي استُهل رسميًا في 8 أيلول/سبتمبر في الأرض الفلسطينية المحتلّة، تفيد مجموعة التعليم بأن التعليم الرسمي الوجاهي لا يزال معطلًا في قطاع غزة. وسوف يقتصر التعليم الرسمي في غزة على برامج التعلم عن بُعد التي تديرها وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة الأونروا. ويُقدَّر عدد الطلبة المسجّلين حاليًا بنحو 370,000 طالب وطالبة يواجهون تحديات جسيمة نتيجة لاستمرار الأعمال القتالية والنزوح والانقطاعات المتكررة في خدمات الاتصالات والإنترنت. كما بدأ طلبة دفعة 2023-2024 تقديم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) خلال هذا الأسبوع عبر تطبيق إلكتروني تديره وزارة التربية والتعليم. ولا تزال المنظمات الشريكة في المجموعة ترعى مبادرات التعليم غير الرسمي من خلال فضاءات التعليم المؤقت، إذ أنشأت 52 منظمة شريكة ما يقرب من 705 فضاءات تعليمية مؤقتة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. ومن بين هذه المنظمات أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، و21 منظمة دولية غير حكومية و27 منظمة وطنية غير حكومية. وخلال هذه الفترة، التحق نحو 260,000 طفل بفضاءات التعليم المؤقت، بمن فيهم ما يقارب 144,000 طفل أكملوا ثلاثة أشهر من التعليم الوجاهي على الأقل، ويمثل هؤلاء نسبة لا تتجاوز 22 في المائة من الأطفال في سن الدراسة ممن أتموا ثلاثة أشهر من التعليم الوجاهي حتى الآن من سنة 2025.

تصعيد الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة

• في 5 أيلول/سبتمبر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيباشر استهداف البنايات العالية في مدينة غزة وأصدر أوامر تقضي بتهجير السكان من ثلاث بنايات بعينها خلال الأيام التالية. وفي 6 أيلول/سبتمبر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منطقة المواصي في خانيونس تُعد «منطقة إنسانية» وأنه يجب على سكان مدينة غزة الإجلاء إليها عبر شارع الرشيد وأنه ستُبذل جهود من أجل توفير خدمات إنسانية أفضل في تلك المنطقة. وتشكل هذه المنطقة نحو 12 في المائة من مساحة قطاع غزة. وفي 9 أيلول/سبتمبر، ولأول مرة منذ أعلنت السلطات الإسرائيلية عن التحضيرات الرامية إلى السيطرة على مدينة غزة في 8 آب/أغسطس 2025، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا لجميع سكان مدينة غزة، من البلدة القديمة ومنطقة التفاح شرقًا حتى البحر غربًا، بالإخلاء الفوري عبر شارع الرشيد الساحلي إلى منطقة المواصي.
• أصدر الجيش الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي، إخطارات بالإخلاء ووجّهها إلى سكان بنايات سكنية ومدارس تؤوي النازحين في شتّى أرجاء مدينة غزة، تمهيدًا لشنّ غارات عليها أو على المناطق القريبة منها. فعند نحو الساعة 20:50 من يوم 8 أيلول/سبتمبر، مثلًا، أشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي وجّه تحذيرًا لسكان برج السلام السكني، الواقع في حي الرمال بوسط مدينة غزة، بإخلائه قبل شنّ غارة عليه، وتحيط بهذا البرج مئات الخيام التي تؤوي أشخاصًا نازحين، حسبما ورد في التقارير. وفي الليلة نفسها، أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي وجّه تحذيرات للأشخاص الموجودين في مدرسة المستقبل وأربع بيانات سكنية تقع ضمن مربع برج السلام نفسه بضرورة إخلائها. وأفادت التقارير بأن أحد المنازل قصف عند نحو الساعة 22:45، ولكن لم تتوفر معلومات حول سقوط ضحايا.
• في 9 أيلول/سبتمبر، أشار الدفاع المدني الفلسطيني إلى قصف خمس بنايات عالية كانت تضم 209 شقق سكنية وأكثر من 350 خيمة تؤوي النازحين في مدينة غزة خلال الساعات الاثنتين والسبعين السابقة، مما أدى إلى تهجير نحو 7,600 شخص، من بينهم نساء وأطفال وكبار في السن. وفي اليوم نفسه، قال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني بأن قدرات الجهاز محدودة للغاية، إذ يعمل أفراده بالحد الأدنى من الموارد ويفتقرون إلى ما يكفي من المعدات لتقديم الاستجابة في ظل الهجمات المتصاعدة، وحذّر من أنهم لن يتمكنوا من تقديم خدمات إنقاذ الحياة دون تأمين الدعم المناسب لهم، مما يترك المدنيين العالقين تحت الأنقاض دون أي وسيلة للنجاة.
• بين يومي 5 و8 أيلول/سبتمبر، أشارت التقارير إلى تدمير البنايات العالية الخمس أدناه على الأقل:
  • في 5 أيلول/سبتمبر، دُمرت بناية تتألف من 12 طابقًا شمال حيّ الرمال، وسط مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة عدد غير معروف من الفلسطينيين، بمن فيهم من أُصيب بسبب الشظايا المتطايرة. كما أفادت التقارير بأن العشرات من الفلسطينيين هجّروا نتيجة لذلك. وكانت البناية محاطة بآلاف الخيام التي تؤوي أشخاصًا نازحين عند قصفه، حسبما جاء في التقارير.
  • في 6 أيلول/سبتمبر، صدر أمران يقضيان بتهجير سكان بنايتين عاليتين في مدينة غزة وفي المربعات السكنية وخيام النازحين المحيطة بهما. وشملت هذه الأوامر مساحة تبلغ 1.8 كيلومتر في حيين مختلفين. وكانت إحدى البنايتين تتكون من برجين متجاورين يتألفان من 13 طابقًا ويضمان ما لا يقل عن 100 شقة سكنية. ودمرت هذه البناية في اليوم نفسه، مما أسفر عن نزوح ما لا يقل عن 100 أسرة كانت تقطن فيها. وقصفت البناية الثانية ودمرت في 7 أيلول/سبتمبر، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، حسبما أفادت التقارير به.
  • في 8 أيلول/سبتمبر، صدر أمر بنزوح السكان من بناية تجارية مكونة من 12 طابقًا ومن المربعات السكنية وخيام النازحين المحيطة بها. وتقع هذه البناية على مقربة من جامعة الأزهر في حي الرمال، وسط مدينة غزة. وشمل أمر النزوح مساحة تقدّر بكيلومتر مربع واحد في أحد أحياء المدينة. وفي اليوم نفسه، قصفت البناية ودمرت، مما ألحق أضرارًا فادحة بالمنطقة.
  • في 8 أيلول/سبتمبر، قُصفت بناية سكنية تتألف من 15 طابقًا في حي الرمال، وسط مدينة غزة (انظر الإشارة إلى برج السلام أعلاه). وأفادت التقارير بأن الغارة أدت إلى تطاير الحطام لمسافات بعيدة وتسبب في دمار واسع النطاق في المنطقة المحيطة بها.
• في حالات أخرى، أشارت التقارير إلى سقوط ضحايا جراء الغارات التي شُنت على خيام النازحين، والبنايات السكنية والمدارس والمنشآت الأخرى التي يلتمس النازحون المأوى فيها، فضلًا عن أحد الأسواق في مناطق متفرقة من مدينة غزة، بما يشمل الحوادث الرئيسية التالية:
  • عند نحو الساعة 13:00 من يوم 3 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم خمسة رجال، وإصابة 18 آخرين في سوق الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 14:30 من يوم 3 أيلول/سبتمبر، أشارت التقارير إلى مقتل 10 رجال فلسطينيين عندما قُصفت بناية سكنية شمال مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 15:15 من يوم 3 أيلول/سبتمبر، قُتل سبعة فلسطينيين، من بينهم امرأة وزوجان، وأُصيب طفل، عندما قُصفت بناية سكنية في حيّ الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند منتصف ليلة 3 أيلول/سبتمبر، نقلت التقارير مقتل ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين وإصابة 15 آخرين على الأقل، من بينهم خمسة أطفال، عندما قُصفت عدة خيام تؤوي أشخاصًا نازحين في منطقة النصر، غرب مدينة غزة. كما اندلعت ثلاثة حرائق، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 00:30 من يوم 4 أيلول/سبتمبر، قُتل خمسة فلسطينيين، من بينهم أربعة أطفال، عندما قُصفت إحدى خيام النازحين في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 09:20 من يوم 4 أيلول/سبتمبر، قُتل ثمانية فلسطينيين على الأقل عندما قُصفت بناية سكنية في حيّ الشجاعية، شرق مدينة غزة، حسبما جاء في التقارير.
  • عند نحو الساعة 14:00 من يوم 4 أيلول/سبتمبر، أشارت التقارير إلى مقتل 11 رجلًا فلسطينيًا، من بينهم سبعة من أسرة واحدة وأربعة من أسرة أخرى، وإصابة نحو 50 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، عندما قُصفت أربعة منازل على الأقل في حيّ التفاح، شمال شرق مدينة غزة. وكانت الأوامر قد صدرت بإخلاء مربع سكني حسبما أفادت التقارير به. وقد قصفت هذا المربع مرة أخرى عندما عاد السكان لتفقد منازلهم فيه.
  • عند نحو الساعة 12:00 من يوم 6 أيلول/سبتمبر، قُتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم أربعة أطفال، وأُصيب آخرون عندما قُصفت شقة سكنية في حيّ الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 02:00 من يوم 7 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم أطفال، وإصابة آخرين، عندما قُصفت مدرسة، كان يُعتقد بأنها كانت تؤودي أشخاصًا نازحين، في وسط مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 02:00 من يوم 7 أيلول/سبتمبر، أشارت التقارير إلى مقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم أربعة فتية، وإصابة آخرين، عندما قُصفت إحدى خيام النازحين غرب مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 17:15 من يوم 7 أيلول/سبتمبر، نقلت التقارير إصابة 15 فلسطينيًا، من بينهم أطفال، عندما قُصف نادي الجزيرة، المتخصص في رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة والذي كان يؤوي أشخاصًا نازحين من 80 أسرة تقريبًا في وسط مدينة غزة، وكان القاطنون في هذا النادي قد تلقوا الأوامر بإخلائه قبل قصفه، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 01:40 من يوم 8 أيلول/سبتمبر، قُتل شخصان (شقيقان) وأُصيب عدد غير معروف من الأشخاص عندما قُصفت شقة سكنية في حيّ الرمال، وسط مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • بين الساعتين 15:00 و16:00 من يوم 8 أيلول/سبتمبر، قُتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم امرأتان، وأُصيب 20 آخرين، عندما قُصفت بناية سكنية واحدة على الأقل ومواقع أخرى في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى من مدينة غزة، حسبما جاء في التقارير.
  • عند نحو الساعة 03:00 من يوم 9 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بسقوط ضحايا عندما قُصفت بناية سكنية قرب دوار القوقة في مخيم الشاطئ، شمال غرب مدينة غزة، ويُعتقد بأن نحو 25 شخصًا ما زالوا تحت الأنقاض. وعند نحو الساعة 14:00، أشار الدفاع المدني إلى انتشال جثتي شخصين وإنقاذ اثنين آخرين من تحت أنقاض البناية.
• أسفر تصاعد الغارات التي شُنت على مدينة غزة عن إلحاق أضرار فادحة ببعض المنشآت الإنسانية وتعطيل عملياتها وما تقدمه من خدمات أساسية، مثلما حصل في الحالات التالية:
  • في 8 أيلول/سبتمبر، أفادت جمعية العون الطبي للفلسطينيين بأن نقطة طبية تديرها مؤسسة أرض الإنسان، التي تعمل بالشراكة مع الجمعية في تنفيذ مشاريع التغذية، أخرجت عن الخدمة بسبب الأضرار التي لحقت بها بفعل هجوم وقع في محيطها، مما أدى إلى عرقلة العمل على تقديم خدمات إنقاذ الحياة. وقال مدير مكتب الجمعية في غزة إن «ما نشهده في مدينة غزة لا يعد أضرارًا جانبية، بل هو نتيجة متوقعة ويمكن تجنّبها بسبب سياسات إسرائيل وأفعالها المتعمّدة التي تُلحق الأذى بالمدنيين وبالقطاع الصحي، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.»
  • في 7 أيلول/سبتمبر، أشارت التقارير إلى تعرّض مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة لأضرار بالغة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًا مجاورًا، مما أدى إلى توقف العمل في المركز لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة. وقد ألحق القصف أضرارًا بالبنية التحتية والمعدات التشغيلية وعدد من الغرف والأقسام في المركز، مما أسفر عن توقف الخدمات الإنسانية الحيوية التي تُقدَّم للأشخاص المصابين بالبتر والشلل، الذين يعتمدون على الأطراف الصناعية والأجهزة المساعِدة لاستعادة قدرتهم على الحركة والعيش بكرامة.
  • في 9 أيلول/سبتمبر، دُمّرت المكاتب الرئيسية التابعة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والتي كانت تقع في أحد الأبراج السكنية المستهدفة.
  • في 9 أيلول/سبتمبر، صرّحت منظمة أطباء العالم بأن البناية التي قصفت في اليوم السابق كانت تبعد بضعة أمتار عن إحدى عياداتها في مدينة غزة. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو المرضى، لحقت أضرار جسيمة بالعيادة، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة. وأفادت المنظمة بأنه لم يوجه أي تحذير أو طلب مباشر بالإخلاء لأفراد طاقمها، وصرّحت بأن الوضع الأمني ما عاد يسمح لها بمواصلة أنشطتها في مدينة غزة، وأنها اضطرت بسبب ذلك إلى تعليق عملياتها إلى أجل غير مسمى في هذه المنطقة، إذ أغلقت عيادتيها. وهذا يحرم 600 مريض من تلقي الرعاية التي يحتاجون إليها.
• يهدد الأمر الصادر بنزوح سكان مدينة غزة، بوجه عام، العمليات الإنسانية التي تنفذها المئات من المنظمات الشريكة لخدمة ما يقرب من مليون فلسطيني من قاطنيها. فوفقًا لمجموعتي الصحة والتغذية، علّق بعض المنظمات الشريكة في القطاع الصحي أنشطتها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، على حين توقف 12 موقعًا من أصل 49 موقع لتقديم العلاج في العيادات الخارجية عن تقديم الخدمات بفعل الغارات الجوية المتواصلة على مدينة غزة. وفضلًا عن ذلك، علّق مطبخان مجتمعيان على الأقل عملياتهما، واضطرت ثلاثة مطابخ أخرى إلى الانتقال إلى أمكنة أخرى داخل المدينة. كما أجبرت العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية، بمن فيها الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفولة، على تعليق أنشطتها في المقرات الواقعة بالقرب من الأبراج التي استهدفتها الغارات. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يقع نصف المستشفيات العاملة تقريبًا في مدينة غزة، وهذه تضم 36 في المائة من إجمالي الأسرّة في المستشفيات و50 في المائة من أسرّة العناية المركزة في شتّى أرجاء القطاع. وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن «النظام الصحي المنهك لا يحتمل خسارة أي من هذه المنشآت المتبقية.»
• مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة، أفادت مجموعة التعليم بأن المدارس التي تؤوي النازحين ما زالت تتعرض للقصف (انظر الحوادث أعلاه)، وأعربت المجموعة عن قلقها من أن 95 فضاءً من فضاءات التعليم المؤقت في شمال غزة (بما فيها 89 فضاءً في مدينة غزة وستة فضاءات في شمال غزة)، والتي يلتحق نحو 25,000 طفل بها، قد تتعرض لخطر إغلاقها الوشيك بسبب أوامر النزوح التي يصدرها الجيش الإسرائيلي واستمرار حالة انعدام الأمن، وهو ما من شأنه أن يزيد من تعطيل الجهود الرامية إلى تقديم خدمات التعليم الطارئ. فمنذ يوم 8 أيلول/سبتمبر، لم يتبقّ سوى 297 فضاءً من فضاءات التعليم المؤقت التي لا تزال تؤدي عملها ويداوم فيها أكثر من 112,000 طالب وطالبة، على حين طال الدمار ما تبقى منها أو أُغلقت بسبب القيود المفروضة على تمويلها أو اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتًا بسبب انعدام الأمن وأوامر النزوح. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 10 تموز/يوليو 2025، لحقت مستويات متفاوتة من الأضرار بما نسبته 97 في المائة من المباني المدرسية في قطاع غزة، ويحتاج معظمها (92 في المائة) إلى إزالة التلوث بالمتفجرات أو إعادة تشييدها بالكامل أو إعادة تأهيل جانب كبير منها لكي تغدو صالحة للاستخدام من جديد.
• في 9 أيلول/سبتمبر، وعقب أوامر النزوح التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، صرح المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني بقوله: «تُفرغ غزة من سكانها الجائعين الذين يُجبرون على الانتقال إلى ما يُسمّى بـ ’المنطقة الإنسانية‘ في المواصي. لا مكان آمنًا في غزة، ناهيك عن ’منطقة إنسانية‘.»
• مع اقتراب فصل الشتاء وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة وخطر امتداد المجاعة من مدينة غزة إلى دير البلح وخانيونس، فعّلت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة مشتركة بين المجموعات للتأهب والعمليات. وتحدد هذه الخطة، التي أُعدّت لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، أنشطة تعنى بتوسيع نطاق العمليات في مدينة غزة في ظل التحركات السكانية واسعة النطاق، والمجاعة التي تلوح في الأفق، واقتراب موسم الأمطار في الشتاء والفجوة الكبيرة التي تسم الخدمات الأساسية. وعلى الرغم أن هذه الخطة ينظر إليها على أنها خطة للتأهب، فقد حذّرت المنظمات الشريكة في المجال الإنساني من أن تنفيذها يواجه قيودًا شديدة بسبب القيود المفروضة على الوصول وإدخال الإمدادات على نطاق محدود والوضع الأمني الذي يفتقر إلى الاستقرار.

أزمة النزوح والمأوى

• يأتي الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتفريغ مدينة غزة من سكانها عقب موجات عديدة من التهجير القسري الذي سبّبته الأعمال القتالية وإصدار أوامر النزوح. كما يأتي هذا الأمر وسط تصاعد الأعمال القتالية والدمار الهائل الذي طال المساكن والمواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها. وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «هذا ليس إخلاءً، بل يُعد هذا الأمر ترحيلًا قسريًا، وهو جريمة فظيعة بموجب القانون الدولي، إذ تُطرد الأسر من مدينة غزة إلى مناطق صغيرة ومحصورة في ظل التهديد الدائم بترحيلها إلى خارج غزة نفسها.» وأضاف إيغلاند القول إن «الأمر لا يتعلق بحماية المدنيين، بل بحرمانهم من منازلهم ومجتمعاتهم وحقهم في البقاء على أرضهم.» وبحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، أشارت التقديرات إلى أن حوالي 90 في المائة من سكان غزة كانوا قد هجروا منها بمتوسط بلغ ست مرات، وبعضهم هجر حتى 19 مرة، وهو رقم يبعث الصدمة في النفس.
• وفقًا لمجموعة إدارة المواقع، انطلقت غالبية موجات النزوح، التي تجاوز عدد حركات النزوح فيها 122,385 منذ يوم 14 آب/أغسطس، من مدينة غزة، حيث سُجل ما نسبته 60 في المائة منهم (أكثر من 73,500 حركة) من شمال قطاع غزة إلى جنوب عبر شارع الرشيد (الساحلي)، بمن فيهما نحو 25,000 حركة نزوح رُصدت منذ يوم 7 أيلول/سبتمبر. وفي 9 أيلول/سبتمبر، أنشأت المنظمات الشريكة في المجموعة نقطتي استقبال/تعداد على شارع الرشيد تقدمان للنازحين المياه والبسكويت العالي الطاقة والإحالات للحصول على خدمات الحماية، بما يشمل الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم. كما لاحظت المنظمات الشريكة بعض التحركات التي شهدت عودة النازحين من وسط وجنوب غزة إلى شمالها، إذ أشار العائدون إلى الاكتظاظ الشديد في المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها في جنوب غزة. كما هُجر آلاف الأشخاص إلى المناطق الغربية من مدينة غزة على طول الساحل ونصبوا خيامًا في هذه المنطقة. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات)، يشكل التوسع في نصب الخيام على طول الساحل مخاطر جسيمة تنطوي على الفيضانات والأمراض المنقولة بالمياه، خصوصًا بسبب تركز تجمعات النازحين في مناطق ساحلية منخفضة تعاني من سوء التصريف ولا تتوفر مواد المأوى اللائق.
• بوجه عام، لا تجد الأسر في غزة مكانًا تتوجه إليه، إذ تعاني المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها من اكتظاظ شديد وظروف معيشية تفتقر إلى الأمان ولا تصون كرامة الإنسان. وتشير مجموعة إدارة المواقع إلى أن متوسط المساحة المعيشية في هذه المواقع لا يتجاوز 0.5 متر مربع للفرد الواحد، وهي مساحة تقل بشوط بعيد عن المعيار الإنساني المعتمد في معيار «سْفير» البالغ 3.5 متر مربع. وحتى عندما تتمكن الأسر من إيجاد مساحة، فهي تفتقر في أغلب الأحوال إلى الخيام أو مواد المأوى، في الوقت الذي تتعرض فيه مناطق الخيام نفسها للقصف (انظر أعلاه). أما بالنسبة لمن يفكرون في الانتقال، تشكل تكاليف النقل وحدها عقبة كأداء، إذ تقدّر المنظمات الشريكة أن تكلفة النقل داخل المحافظة الواحدة تبلغ نحو 950 شيكلًا (280 دولارًا)، وترتفع إلى 4,000 شيكل (1,200 دولار) بين المحافظات. وبالنسبة للأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة، تزداد التكلفة إلى 1,330 شيكلًا (390 دولارًا) داخل المحافظة وإلى 5,600 شيكل (1,700 دولار) بين المحافظات.
• تؤدي موجات التهجير القسري المتكررة إلى فقدان مواد المأوى الأساسية أو تركها، مما يزيد من تفاقم الدورة المتكررة التي تشهد الطلب على المساعدات في مجال المأوى. فوفقًا لمجموعة المأوى، كان ثمة 1.4 مليون شخص في حاجة إلى مواد المأوى في حالات الطوارئ حتى شهر آب/أغسطس 2025، على حين تشير التقديرات إلى أن نحو 1.45 مليون شخص في حاجة إلى المواد المنزلية الأساسية. وعلى الرغم من إدخال بعض مواد المأوى مؤخرًا إلى قطاع غزة، فإن الاحتياجات تفوق ما هو متاح بشوط بعيد. فمنذ منتصف شهر آب/أغسطس، عندما رفعت السلطات الإسرائيلية الحظر على إدخال مواد المأوى، لم يجرِ إدخال سوى نحو 1,400 خيمة عبر المعابر من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة، وهو ما لا يفي مطلقًا باحتياجات المأوى الطارئ في شتى أرجاء غزة، حسبما ورد على لسان مجموعة المأوى. وتقدّر المجموعة أنه حتى لو خُصص 30 في المائة من إجمالي الشحنات لمستلزمات المأوى بالمعدل الحالي لإدخال هذه الشحنات، فإن الأمر سيستغرق خمسة أشهر من أجل تغطية الاحتياجات القائمة، أي ما يقارب نفس العمر الافتراضي لمواد المأوى، إذ يقتضي الأمر استبدالها حينئذ. وفي ورقة موقف نشرتها مجموعة المأوى، شددت المجموعة على أن «الجهات الفاعلة في مجال المأوى تعمل وفق مبادئ واضحة: تقديم المساعدة بناءً على الحاجة فقط، وضمان إيصالها إلى جميع المناطق، بما فيها شمال غزة، وتوفير حلول مؤقتة وانتقالية ترتبط بحلول دائمة للإسكان والأراضي والممتلكات، بحيث تكفل حق الأسر النازحة في العودة إلى منازلها في غزة.»
• وفقًا لمجموعتي إدارة المواقع والمأوى، يؤثر عبء النزوح المتكرر تأثيرًا غير متناسب على الفئات الأشد ضعفًا، بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والنساء الحوامل. ففي 9 أيلول/سبتمبر، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن العديد من النساء في المناطق التي صنفتها السلطات الإسرائيلية باعتبارها مناطق قتال، كمدينة غزة، من المقرر أن يخضعن لعمليات قيصرية في غضون الأيام والأسابيع المقبلة، بيد أن القصف وصعوبات التنقل الآمن تركتهن عالقات في مناطق لا تتوفر فيها إمكانية وصول آمن إلى المستشفيات. وعندما تدخل هؤلاء النساء في المخاض، يواجهن مخاطر تهدد حياتهن.
• سلّطت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، وأشارت إلى أن التهجير القسري والحاجة إلى الفرار من المناطق الخطرة يشكلان صعوبة بالغة لمن أُصيبوا بجروح ناجمة عن الحرب وللأشخاص ذوي الإعاقة، إذ فقد الكثير منهم أجهزتهم المساعِدة ولا يستطيعون تحمل تكاليف النقل الباهظة (انظر أعلاه). ففي شهر حزيران/يونيو 2025، قدّرت منظمة الإنسانية والإدماج أن الحاجة تستدعي توفير نحو 6,000 طرف صناعي، بما فيها عدد كبير لصالح الأطفال. وقالت منظمة الصحة العالمية إن 572 كرسيًا متحركًا، من بينها 260 كرسيًا مخصصًا للأطفال، أدخلت إلى غزة خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر، ومن المقرر توزيعها على المستشفيات والمنظمات الشريكة في غزة من أجل الوفاء بالاحتياجات العاجلة، بما فيها تلك المتعلقة بإدارة الإصابات الجماعية وإعادة التأهيل. وفضلًا عن ذلك، لا يملك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على الإخلاء في أثناء القصف لأن التحذيرات تُصدر في صيغ لا يمكنهم الوصول إليها.

المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والقيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق

• لا تزال كمية المعونات التي تدخل قطاع غزة غير كافية على الإطلاق للوفاء بنطاق الاحتياجات القائمة، وذلك بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع على إعلان المجاعة في غزة. ففي 5 أيلول/سبتمبر، شددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة على نطاق واسع وعلى نحو متواصل، بالنظر إلى أن ذلك قد يخفف من حالة الهلع التي يعيشها الناس بسبب حالة انعدام اليقين بشأن حصولهم على الغذاء. كما يسمح ذلك للمنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي باستئناف نظام التوزيع المجتمعي وإعادة افتتاح المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة. وأكد المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين، أنطوان رينار، مؤخرًا أن إغراق غزة بالمساعدات لضمان وصولها إلى جميع سكان القطاع هو الطريقة الوحيدة لعكس مسار الجوع الكارثي، وهو ما يتطلب توفر الإرادة السياسية. «إذا توفرت الإرادة السياسية، يمكن أن تنقلب الأمور من يوم إلى آخر. لا توجد مشاكل لوجستية، ولا نقص في القدرات، ولا نقص في التمويل. البضائع موجودة، جاهزة لخدمة السكان.»
• وفقًا لبيانات الرصد التي توفرها آلية الأمم المتحدة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن، جرى استلام ما يزيد عن 5,700 طن متري من الإمدادات الغذائية الإنسانية من معابر غزة من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة خلال الأيام التسعة الأولى من شهر أيلول/سبتمبر. ووفقاً لقطاع الأمن الغذائي، تمثل هذه الكمية ما نسبته 32 في المائة من الكمية المطلوبة يوميًا في جميع أنحاء القطاع، والتي تبلغ 2,000 طن متري، من أجل الوفاء بالاحتياجات الغذائية الأساسية. وحتى يوم 9 أيلول/سبتمبر، حضّرت 19 منظمة من المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي نحو 519,000 وجبة للأفراد في كل يوم في 110 مطابخ مجتمعية في شتّى أرجاء غزة، وكان منها نحو 170,000 وجبة في شمال القطاع و349,000 وجبة في جنوب ووسط غزة، وذلك بالمقارنة مع 468,000 وجبة حضرتها المنظمات الشريكة يوميًا ووزعتها حتى يوم 20 آب/أغسطس. وتحاول المنظمات الشريكة المحافظة على تشغيل المطابخ لتقديم الخدمات للناس المحتاجين أينما كانوا وسط بيئة أمنية بالغة الخطورة ولا يمكن التكهن بها. وفي أعقاب صدور أحد أوامر النزوح التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة في 9 أيلول/سبتمبر، توقف مطبخان على الأقل عن العمل واضطرت ثلاثة مطابخ أخرى إلى الانتقال إلى أماكن أخرى داخل المدينة.
• ما زال وصول الناس إلى الأسواق والأطعمة المغذية في شتّى أرجاء قطاع غزة يخضع للقيود، وذلك وفقًا لتقرير الرصد الشهري للأسواق الصادر عن برنامج الأغذية العالمي لشهر آب/أغسطس 2025. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ على في إمكانية حصول بعض الأسر على الغذاء، ما زال معظم الأسر تواجه صعوبات شديدة وتضطر إلى تبنّي آليات سلبية للتأقلم مع هذه الحالة، من قبيل تخطي الوجبات أو تناول حصص أصغر أو تقليل استهلاك البالغين للطعام من أجل إعطاء الأولوية للأطفال. كما أفاد ما نسبته 50 في المائة من الأسر التي شملها المسح بأن وصولها إلى الغذاء في شهر آب/أغسطس كان أسوأ بالمقارنة مع شهر تموز/يوليو، وأفاد نحو 39 في المائة من تلك الأسر بأنها قضت يومًا كاملًا على الأقل دون طعام على مدار الثلاثين يومًا الماضية. ومن جملة النتائج الرئيسية الأخرى التي خرج التقرير بها:
  • بينما أفضى دخول كميات أكبر من الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى انخفاض كبير في أسعار بعض المواد، كدقيق القمح والسكر، في شهر آب/أغسطس بالمقارنة مع شهر تموز/يوليو، شهدت أسعار مواد أخرى ارتفاعًا مرة أخرى خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس بسبب القدر المحدود من الكميات المتاحة. وقد كان هذا الحال، مثلًا، بالنسبة للبصل والبندورة اللذين اختفيا تمامًا من أسواق مدينة غزة في الأيام الأخيرة من شهر آب/أغسطس. وفضلًا عن ذلك، يغلب على السلع التجارية التي تدخل غزة أن تكون من بين تلك السلع التي تحقق هامش ربح مرتفعًا (كالجبن المعالج والوجبات الخفيفة المالحة)، بدلًا من الخضروات ومنتجات الألبان والمواد الغذائية الأخرى ذات القيمة الغذائية العالية. وبحلول شهر آب/أغسطس 2025، وصل التنوع الغذائي في غزة إلى أحد أدنى مستوياته، إذ تقلصت الحميات الغذائية وكادت تقتصر على الحبوب والبقوليات، على حين اختفت منتجات الألبان والخضروات والفواكه والبروتينات من استهلاك الأسر. وكان الدجاج المجمد هو الاستثناء الوحيد، إذ سُمح بإدخاله إلى قطاع غزة في مطلع الأسبوع الثالث من شهر آب/أغسطس لأول مرة منذ فترة زادت عن ستة أشهر، وأشارت التقارير إلى أنه كان يُباع بسعر يصل إلى 130 شيكلًا (39 دولارًا) للكيلوغرام في دير البلح و120 شيكلًا (36 دولارًا) للكيلوغرام في مدينة غزة.
  • أشار ما نسبته 64 إلى 76 في المائة من الأسر في مختلف محافظات غزة إلى عجزها عن الوصول إلى الأسواق، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص السيولة النقدية (94 في المائة) وارتفاع أسعار المواد الغذائية (60 في المائة). كما أفادت نسبة مثيرة للقلق بلغت 77 في المائة من الأسر بأنها تواجه مخاطر أمنية في أثناء محاولتها الحصول على الغذاء. كما يسلط التقرير الضوء على استمرار أزمة السيولة النقدية التي تعطل حركة الأسواق، إذ لا تملك 74 في المائة من المحال التجارية القدرة على إعادة تخزين البضائع أو دفع مستحقات المورّدين. ويأتي ذلك على الرغم من انخفاض الرسوم على المدفوعات الرقمية وعمليات السحب بنسبة 30-35 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى نحو 50 في المائة في بعض الحالات خلال شهر تموز/يوليو. وفضلًا عن ذلك، ما زالت الأسواق تعاني من نقص في المواد الأساسية، بما فيها غاز الطهي، الذي يكاد يكون معدومًا. وقد أجبرت هذه الحالة ثلثيْ الأسر على حرق النفايات من أجل تحضير الطعام.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، جرى توثيق 404 حالات وفاة نجمت عن سوء التغذية، من بينها 141 طفلًا، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 10 أيلول/سبتمبر. وتشير البيانات التفصيلية المحدَّثة التي نشرتها الوزارة في 27 آب/أغسطس إلى توثيق أربع وفيات ناجمة عن سوء التغذية في سنة 2023، و49 وفاة في سنة 2024 و260 وفاة في الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني/يناير إلى يوم 27 آب/أغسطس 2025 من بين هذا العدد الكلي.

التمويل

• حتى يوم 10 أيلول/سبتمبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 985 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (24 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر آب/أغسطس 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 104 مشاريع جارية بمبلغ إجمالي قدره 62.3 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 48 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 42 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 35 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الاثنين والستين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.