إذ لم يتبقّ أي مكان آمن في غزة، تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بوقف إطلاق النار والحماية من التهجير القسري

بيان صادر عن الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية* 

إننا نشهد تصعيدًا خطيرًا في مدينة غزة، حيث كثّفت القوات الإسرائيلية عملياتها وأمرت جميع من فيها بالانتقال إلى الجنوب. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تأكيد حدوث مجاعة في المدينة والمناطق المحيطة بها. وبينما أعلنت السلطات الإسرائيلية من جانب واحد عن منطقة في الجنوب باعتبارها منطقة «إنسانية»، فهي لم تتخذ خطوات فعّالة من شأنها ضمان سلامة من يُجبرون على الانتقال إليها، كما أن حجم الخدمات المقدمة فيها ونطاقها لا يكفيان لدعم الناس الموجودين فيها أصلًا، ناهيك عن القادمين الجدد إليها. 
وقد تُرك ما يقرب من مليون إنسان دون خيارات آمنة أو عملية – فلا الشمال ولا الجنوب يوفران الأمان. 
إن الرحيل عن شمال غزة يعني تحمُّل تكاليف باهظة من أجل وسائل النقل والمرور الآمن، وهي مبالغ لا يستطيع معظم الأسر أن تتحملها ببساطة، كما يعني التنقل عبر طرق يكاد لا يتسنّى سلوكها، ويعني البحث عن مكان للنوم إما في العراء وإما في مواقع تغصّ بالنازحين الذين يلتمسون المأوى فيها، ويعني كذلك استمرار المعاناة في سبيل تأمين الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى، والعيش دون توفر خدمات الصرف الصحي الآمنة التي تصون كرامة الإنسان. لقد نال الإنهاك ممّن نجا في غزة. 
ولا يزال المدنيون، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، موجودين في جميع أنحاء غزة. وينبغي ألا يُستهدف هؤلاء ولا البنية التحتية المدنية التي يعتمدون عليها، كالمرافق الصحية، على الإطلاق. كما يجب ألا تُستخدم المواقع المدنية كغطاء للعمليات العسكرية، ولكن حتى لو استُخدمت كذلك، فهذا لا يجعل منها أهدافًا مشروعة في حد ذاته. إن الدمار الوشيك الذي يهدد مدينة غزة يدق ناقوس الخطر بأقصى درجات الخطورة. 
ووسط العراقيل الإسرائيلية المستمرة، لا تُعدّ مستويات الدعم الإنساني الحالية كافية على الإطلاق. 
يجب توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية واستمرارها لكي يشمل طرقًا مباشرة إلى الشمال والجنوب. ويجب أن تبقى خطوط الإمدادات الحيوية بالوقود والمياه مفتوحة دون انقطاع. وأي تعطيل إضافي سيخلّف عواقب وخيمة على المدنيين. 
إلى الأسر في غزة: سيبقى المجتمع الإنساني في مدينة غزة طالما كان ذلك في مقدورنا، وسنبقى في جميع أنحاء القطاع ونبذل كل ما في وسعنا من أجل إيصال المساعدات وتقديم الخدمات المنقذة للحياة. 
إلى المجتمع الدولي: اتخذوا الإجراءات. طالبوا بوقفٍ فوري لإطلاق النار. تمسّكوا بالقانون الإنساني الدولي، بما يشمله ذلك من إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين على نحو تعسفي. 
هذه كارثة من صنع الإنسان، والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا. 

_{* يمثل الفريق القطري للعمل الإنساني منتدًى لاتخاذ القرارات الإستراتيجية، ويقوده منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويضم هذا الفريق رؤساء هيئات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية - دولية وفلسطينية - إذ تعمل كلها في مجال الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب المبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليًا.}