آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 314 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 20 أو 21 آب/أغسطس.

النقاط الرئيسية

• هجّرت القوات الإسرائيلية سكان تجمع عين أيوب البدوي قسرًا عقب سلسلة من الهجمات التي شنّها المستوطنون الإسرائيليون عليه. وهذا هو التجمع التاسع الذي يُهجَّر سكانه بالكامل في محافظة رام الله منذ شهر كانون الثاني/يناير 2023 نتيجة للهجمات المتكررة التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون.
• زاد العدد الشهري للفلسطينيين الذين أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين عن الضعف خلال شهريْ حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2025 (نحو 100 إصابة) بالمقارنة مع متوسط كان يصل إلى 49 إصابة في الشهر بين شهريْ كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2025 و30 إصابة في الشهر خلال سنة 2024.
• في ظل استمرار موجة الحر خلال فصل الصيف، يواجه العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية في شتى أرجاء الضفة الغربية نقصًا حادًا في المياه، ويُعزى ذلك أساسًا إلى تقليص إمدادات المياه من خطوط الأنابيب الإسرائيلية في بعض المناطق، وعدم كفاية هطول الأمطار وعدم الحصول على الرخص اللازمة لتشييد البنية التحتية للمياه أو هدمها، فضلًا عن عنف المستوطنين.
• بين يوميْ 1 كانون الثاني/يناير و11 آب/أغسطس 2025، هدمت السلطات الإسرائيلية 23 منزلًا وأربع مبانٍ أخرى أو أغلقتها على أساس عقابي، مما أدى إلى تهجير نحو 140 شخصًا، من بينهم 57 طفلاً – وهذا هو أعلى معدل من معدلات التهجير في هذا السياق بالمقارنة مع أي فترة مشابهة منذ سنة 2009.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يوميْ 5 و11 آب/أغسطس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية وقتلته في الضفة الغربية. وخلال الفترة نفسها، أُصيب ما لا يقل عن 31 فلسطينيًا، من بينهم ستة أطفال، وقد أُصيب غالبية هؤلاء (29) على يد القوات الإسرائيلية واثنان على يد المستوطنين الإسرائيليين.
  • في 9 آب/أغسطس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية وقتلته في أثناء عملية نفذتها في مدينة أريحا ومخيميها (عقبة جبر وعين السلطان). ووفقًا للمصادر الرسمية الفلسطينية، اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة وأطلقت الذخيرة الحيّة باتجاه منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية. وتُظهر تسجيلات الفيديو رجلًا هو يسير في الشارع ويتعرض لإطلاق النار، ثم تمرّ القوات الإسرائيلية من المكان. وتفيد التقارير بأن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم الطبية من الوصول إليه لمدة 20 دقيقة. وبعد ذلك، نقل المسعفون الفلسطينيون الرجل إلى مستشفى في أريحا، ثم نُقل إلى مستشفى داخل إسرائيل، حيث أُعلنت وفاته. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، وحسبما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عنه، فقد أطلقت قواته النار على مشتبه به كان يسير في اتجاهها.
• أعرب مدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السيد راميش راجاسينجهام، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة، عن قلقه البالغ إزاء تأثير توسيع العمليات العسكرية التي تدور في غزة على الضفة الغربية. وفي معرض إشارته إلى أن «محكمة العدل الدولية قررت أنه يتعين على إسرائيل أن تنهي وجودها وسياساتها وممارساتها التي تنتفي الصفة القانونية عنها في أسرع وقت ممكن»، عبّر راجاسينجهام عن القلق الذي يساوره من أن المستجدّات التي تشهدها الضفة الغربية «تتسبب في تفاقم حالة إنسانية قائمة ما زالت لا تحظى بما يكفي من الاهتمام، للأسف، وليس ذلك لأنها أقل في درجة خطورتها، بل لأن أنظار العالم تتجه إلى أماكن أخرى.»
• بين يومي 5 و11 آب/أغسطس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 33 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 10 منازل، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويعد حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت عمليات الهدم 16 مبنًى في المنطقة (ج)، و10 مبانٍ في القدس الشرقية وسبع آبار ارتوازية في المنطقة (أ). ونتيجةً لذلك، هُجر 41 فلسطينيًا، من بينهم 18 طفلًا و11 امرأة (وجميعهم في القدس الشرقية)، ولحقت الأضرار بأكثر من 240 شخصًا. ومن جملة الحوادث الرئيسية ما يلي:
  • في القدس الشرقية، هدمت السلطات الإسرائيلية مبنيين وأجبر فلسطينيين يملكون سبعة مبانٍ أخرى على هدمها بأنفسهم بحجة افتقارها إلى رخص البناء. وفي الإجمال، هُجر 41 شخصًا، بمن فيهم 13 شخصًا في سلوان وتسعة في راس العامود وثمانية في بيت إكسا وثلاثة في صور باهر واثنان في الثوري. وحتى الآن من هذه السنة، هُدم أكثر من 130 مبنًى، بما فيها نحو 80 منزلًا، في القدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها عن السلطات الإسرائيلية، مما أسفر عن تهجير ما يزيد عن 400 شخص، نصفهم من الأطفال. وهُدم أكثر من 60 في المائة من هذه المباني (83 مبنًى) على يد أصحابها أنفسهم.
  • في 5 آب/أغسطس، أغلقت السلطات الإسرائيلية سبع آبار مياه ارتوازية (يتراوح عمقها من 280 مترًا إلى 300 متر) بالخرسانة في بلدة الظاهرية الواقعة في المنطقة (أ)، جنوب مدينة الخليل. وكانت هذه الآبار تشكل مصدر الدخل الوحيد لأسرتين على الأقل كانتا تستخدمانها للأغراض الزراعية. وبموجب اتفاقية أوسلو، يستلزم أي مشروع مائي، حتى لو كان يقع في المنطقتين (أ) و(ب)، الحصول على موافقة لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية-الفلسطينية. وفي اليوم نفسه، هدمت السلطات الإسرائيلية خزان مياه أسطواني على مستوى الأرض شُيد بتمويل من المانحين ويقع في المنطقة (ج) قرب قرية العقبة، بمحافظة طوباس. وكانت أسرتان تستخدمان هذا الخزان لري محاصيلهما.
  • في 5 آب/أغسطس، هدمت السلطات الإسرائيلية مدرسة قيد الإنشاء يموّلها المانحون وكان من المقرر أن تخدم نحو 90 طالبًا في قرية العقبة بمحافظة طوباس. وكان أمر بوقف العمل على تشييد هذه المدرسة قد صدر سابقًا في 24 حزيران/يونيو 2024، وصادرت القوات الإسرائيلية خلاطة إسمنت وجرافة واحتجزتهما لمدة تقارب شهرًا. وفي أواخر شهر آب/أغسطس 2024، قدّم مجلس العقبة القروي مخططات المشروع وطلبات الحصول على الرخص للإدارة المدنية الإسرائيلية، وتلقى ردًا يفيد بأن عملية الهدم لن تنفَّذ إلى حين صدور قرار من المحكمة. وعلى الرغم من ذلك، مضت الإدارة المدنية الإسرائيلية في تنفيذ عملية الهدم في 5 آب/أغسطس 2025. وكان من المقرر أن تحل هذه المدرسة محل المدرسة الحكومية القائمة في القرية، والتي تزاول عملها في ظروف متردية وتفتقر إلى البنية التحتية والمرافق الأساسية.
• وفقًا لمجموعة التعليم، يواجه نحو 84 مدرسة في شتّى أرجاء الضفة الغربية أوامر هدم بانتظار تنفيذها، بما فيها 54 مدرسة مهددة بالهدم الكامل، على حين تخضع 30 مدرسة لأوامر الهدم الجزئي. وتقع عشر من المدارس المتضررة ضمن الحدود البلدية التي رسمتها إسرائيل للقدس الشرقية، وتقع المدارس الـ 74 المتبقية في المنطقة (ج). ويداوم في هذه المدارس 12,855 طالبًا، من بينهم 6,557 طالبة، ويشرف على تعليمهم 1,076 معلمًا ومعلمة. وفضلًا عن أوامر الهدم، تتعرض المدارس لهجمات المستوطنين الإسرائيليين، إذ سُجل آخر الشواهد على هذه الهجمات في 29 تموز/يوليو، عندما اقتحم المستوطنون مدرسة ياسر عمرو في حي جبل الرحمة بمدينة الخليل قرب المنطقة العسكرية المغلقة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية فيها. فوفقًا للمصادر المحلية، ربط المستوطنون أنابيب الصرف الصحي الموصولة بالبيوت المتنقلة التي أقاموها مؤخرًا بشبكة الصرف الصحي التي تخدم المدرسة مباشرةً وأعطبوا شبكة الهاتف الأرضي والإنترنت التابعة لها. وبين يومي 1 كانون الثاني/يناير و11 آب/أغسطس 2025، سُجل ما لا يقل عن ثماني هجمات شنّها المستوطنون على المدارس في محافظات نابلس ورام الله والخليل وسلفيت.
• في 6 آب/أغسطس، هدمت السلطات الإسرائيلية 14 مبنًى، من بينها عشرة مبانٍ كان يستخدمها في تأمين سبل عيشهم وثلاثة مراحيض وبركة سباحة، في المنطقة (ج) من قرية دار صلاح بمحافظة بيت لحم. وأفادت التقارير بأن عملية الهدم نُفذت بحجة حظر البناء على مقربة من الطريق رقم 398 بموجب أمر عسكري صدر في سنة 1996 وصنّف المناطق المحاذية للطرق الالتفافية باعتبارها مناطق عازلة أمنية. وقد شُيدت هذه المنشآت كلها على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي منطقة مجاورة تقع ضمن المنطقة (ب) من قرية دار صلاح، هُدم مبنى سكني شُيد مؤخرًا وكان يتألف من خمسة طوابق، بالإضافة إلى خزان مياه، في السياق نفسه.
• في 7 آب/أغسطس، هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاث شقق سكنية داخل بناية تتكون من أربعة طوابق على أساس عقابي باستخدام المتفجرات في المنطقة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في مدينة الخليل، مما جعل المبنى بأكمله غير صالح للسكن. وكانت هذه الشقق تقع في الطابقين الأول والثاني من البناية وتعود لأسرة فلسطيني معتقل بتهمة تقديم المساعدة لفلسطينييْن آخريْن في تنفيذ هجوم بإطلاق نار في مدينة يافا داخل إسرائيل في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل ستة إسرائيليين وأجنبي وأحد الفلسطينيين اللذين نفذا الهجوم، وأُصيب 16 إسرائيليًا آخرين ومنفذ الهجوم الثاني الذي لا يزال رهن الاعتقال. وكان منفذا الهجوم الفلسطينيان كلاهما من مدينة الخليل، وقد هُدم منزلاهما على أساس عقابي. ونتيجة لعملية الهدم التي نُفذت في 7 آب/أغسطس، هُجرت ثلاث أسرة تضم سبعة أفراد، من بينهم طفل. وبين يومي 1 كانون الثاني/يناير و11 آب/أغسطس 2025، هدمت السلطات الإسرائيلية 27 مبنًى على أساس عقابي، من بينها 23 منزلًا، مما أدى إلى تهجير نحو 140 شخصًا، بمن فيهم 57 طفلًا. وهذه هي أعلى حصيلة لهدم المباني وتهجير السكان خلال الفترة نفسها بالمقارنة مع أي سنة منذ أن استهلّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق عمليات الهدم في سنة 2009.
• مع استمرار موجة الحر خلال الصيف، يواجه العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية في شتّى أرجاء الضفة الغربية نقصًا حادًا في إمدادات المياه، وخاصةً في محافظة الخليل وشمال غور الأردن، وذلك وفقًا لمجموعة مجموعة المياه والصرف والنظافة الصحية. فقد بيّن التحليل الذي أجرته المجموعة في مطلع سنة 2025 أن 52 تجمعًا سكانيًا في الضفة الغربية تواجه العقبات في الوصول إلى مصادر المياه، وأن الانتقال لمسافات بعيدة من أجل جلب المياه يستغرق ما يقل عن ساعة بقليل في المتوسط. وفضلًا عن ذلك، يفتقر 73 تجمعًا سكانيًا إلى شبكات المياه الرسمية، مما يجبرها على الاعتماد على صهاريج المياه باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لإمدادات المياه. ويُعزى هذا النقص الحاد إلى موجات الحر والمعدلات المنخفضة لهطول الأمطار وامتناع السلطات الإسرائيلية عن منح الرخص اللازمة لتمديد خطوط المياه إلى التجمعات السكانية الفلسطينية الواقعة في المنطقة (ج)، إلى جانب العقبات المفروضة على الوصول وعنف المستوطنين. ومنذ يوم 1 كانون الثاني/يناير 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 128 منشأة من منشآت المياه والصرف والنظافة الصحية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما فيها 42 منشأة في محافظة الخليل و39 منشأة في غور الأردن.
• في 5 آب/أغسطس، جرّف المستوطنون الإسرائيليون الوصلة الرئيسية للمياه التي تغذي تجمع أم الخير البدوي بمحافظة الخليل ودمروه، مما ترك سكان التجمع (200 شخص، من بينهم 108 أطفال) دون إمكانية للوصول إلى المياه الجارية. وقد حاول سكان التجمع إعادة وصل شبكة المياه، ولكن المستوطنين فصلوها مرارًا وتكرارًا. ونتيجةً لذلك، بات التجمع يعتمد اعتمادًا كاملًا على نقل المياه بالصهاريج. وفي بادئ الأمر، حاول المستوطنون في 28 تموز/يوليو تدمير خط المياه نفسه، إذ أطلقوا النار على رجل فلسطيني كان يصور هجومهم عليه وقتلوه. ومنذ شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2025، لا تزال محافظة الخليل تشهد انخفاضًا كبيرًا في إمدادات المياه التي تورّدها شركة مياه إسرائيلية من خلال نقطتي رئيسيتين لوصل أنابيب المياه التي تغذى المحافظة، مما أدى إلى تقليص إمدادات المياه من الشبكة العامة في الخليل بنسبة تزيد عن 50 في المائة وإلحاق الضرر بنحو 800,000 شخص. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف والنظافة الصحية، عملت سلطة المياه الفلسطينية والمنظمات الشريكة في المجموعة على معالجة هذه المشكلة من خلال سلسلة من التدخلات والتدابير (من قبيل نقل المياه بالصهاريج وتوفير خزانات مياه متنقلة وتقديم مجموعات للصيانة والتصليحات)، مما يسر التخفيف من هذا الوضع المتردي بعض الشيء. ومع ذلك، لا تزال المنظمات الشريكة تتلقى المناشدات من عدة تجمعات سكانية لتوفير المياه بسبب معاناتها من نقص إمداداتها.
• وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التي استندت إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، بين يومي 1 كانون الثاني/يناير و31 تموز/يوليو 2025، رُفض ما نسبته 32 في المائة من بين أكثر من 43,800 طلب قدّمها المرضى من مناطق بالضفة الغربية من أجل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في القدس الشرقية وإسرائيل، أو لا تزال هذه الطلبات في انتظار الموافقة عليها. وهذه الخدمات ليست متوفرة في الضفة الغربية. وفضلًا عن ذلك، رُفض 38 في المائة من بين ما يزيد عن 42,400 طلب قدمها مرافقو المرضى أو لا تزال تصاريحهم في انتظار الموافقة عليها من أجل مرافقة هؤلاء المرضى في أثناء سفرهم لتلقي العلاج ومساعدتهم. وفي سنة 2025، شهد المعدل الإجمالي للموافقة على طلبات المرضى، والذي وصلت نسبته إلى 68 في المائة، تحسنًا تدريجيًا، ولكنه لا يزال أدنى مما كان عليه قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 بشوط بعيد، إذ تجاوز هذا المعدل ما نسبته 80 في المائة في سنتي 2021 و2022، وانخفض إلى 74 في المائة و56 في المائة في سنتي 2023 و2024 على التوالي. ويحرم هذا التراجع في معدلات الموافقة على طلبات التصاريح آلاف الأشخاص من الحصول على العلاج أو الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية الخطيرة.

تصاعد حدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين

• بين يومي 5 و11 آب/أغسطس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 27 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا في نحو 24 تجمعًا سكانيًا. وأدّت هذه الهجمات إلى تهجير 18 أسرة فلسطينية، تضم 102 من الأفراد من بينهم 65 طفلًا، وإصابة 10 فلسطينيين، بينهم رجل مسن وطفل. وقد أُصيب ثلاثة من هؤلاء على يد المستوطنين وسبعة على يد القوات الإسرائيلية في أثناء الحوادث المرتبطة بالمستوطنين أو في أعقابها. كما أقدم المستوطنون على إتلاف أكثر من 900 شجرة، ومعظمها من الأشتال، أو تدميرها. وبين شهري كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2025، بلغ متوسط عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين 49 فلسطينيًا، بالمقارنة مع متوسط شهري بلغ 30 مصابًا في سنة 2024. وفي شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، تضاعف عدد الفلسطينيين الذين أصابهم المستوطنون الإسرائيليون بجروح إلى ما يزيد عن الضعف، إذ وصل إلى 100 و106 على التوالي. وشملت الحوادث الرئيسية التي أسفرت عن حالات التهجير وسقوط الضحايا ما يلي:
  • في تجمع عين أيوب البدوي جنوب قرية دير عمار بمحافظة رام الله، شنّ المستوطنون الإسرائيليون والقوات الإسرائيلية سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن تهجير 18 أسرة فلسطينية تضم أكثر من 100 فرد، بمن فيهم 60 طفلًا على الأقل، قسرًا من تجمعها. ففي منتصف ليلة 9 آب/أغسطس، اقتحم المستوطنون الإسرائيليون الذين رافقتهم القوات الإسرائيلية التجمع. وتجمعت الأسر الفلسطينية في خيمتين لحماية النساء والأطفال. وبينما كانوا بداخلهما، أضرم المستوطنون النار في بيت سكني متنقل، مما أدى إلى تدميره مع جميع محتوياته، وهددوا بطرد السكان خلال 24 ساعة من تجمعهم. وفي منتصف ليلة 10 آب/أغسطس، اقتحمت القوات الإسرائيلية التجمع، وحاصرت المنشآت السكنية وأمرت سكانها بالرحيل إلى قرية دير عمار المجاورة خلال 15 دقيقة. واحتجزت القوات هؤلاء السكان في خيمتين، وفصلت الرجال عن النساء والأطفال واستجوبتهم لمدة قاربت أربع ساعات قبل أن تأمرهم بالإخلاء بحلول عصر اليوم التالي. ويقيم سكان تجمع عين أيوب البدوي في هذا الموقع منذ أكثر من أربعة عقود، ويعتمدون على الأراضي المجاورة لرعي مواشيهم وتأمين سبل عيشهم. وعلى مدى الشهر الماضي، لم يزل المستوطنون ينفذون أعمال شق الطرق قرب منازل سكان التجمع ومناطق رعيهم، مما أدى إلى تضييق طرق الوصول وتشديد السيطرة الميدانية عليهم. وقبل أسبوع، أُقيمت بؤرة استيطانية جديدة بجوار التجمع، وعمل المستوطنون بعد ذلك على تكثيف اقتحاماتهم ومضايقاتهم اليومية. وقد انتقلت الأسر المهجرة إلى قرى مجاورة، وكثير منها دون أن تحمل مقتنياتها معها، وهي تواجه نقصًا في المساحات اللازمة لإيواء ماشيتها. وهذا هو التجمع التاسع الذي يهجَّر سكانه قسرًا في محافظة رام الله منذ شهر كانون الثاني/يناير 2023 نتيجة للهجمات المتكررة التي يشنّها المستوطنون عليها.
  • في تجمع الركيز الرعوي في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، ترتبط بؤرة استيطانية جديدة أقيمت في منتصف سنة 2024 بسلسلة من هجمات المستوطنين المتكررة التي وُثقت في هذا التجمع خلال هذه السنة. ففي يومي 8 و9 آب/أغسطس، اعتدت مجموعة من المستوطنين المسلّحين، الذين يُعتقد بأنهم ينحدرون من هذه البؤرة، جسديًا على رجل فلسطيني يبلغ من العمر 65 عامًا وأصابوه بجروح في يومين متتاليين وهو يفلح أرضه القريبة من منزله مع ابنه. وكان المستوطنون قد أطلقوا النار على هذا الرجل في وقت سابق من هذه السنة، وذلك في شهر نيسان/أبريل، وأصابوه في ساقه وهو في أرضه، مما أدى إلى بترها. ومنذ سنة 2020، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 20 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في تجمع الركيز أسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات. وقد شهد عدد الحوادث زيادة مطّردة، إذ ارتفع من صفر في سنة 2020، إلى ثلاث في سنة 2022، وثماني في سنة 2024، وست حتى الآن في سنة 2025، وأسفرت هذه الحوادث عن إصابة أربعة فلسطينيين وإلحاق الأضرار بالمنشآت الزراعية وحظائر الماشية.
  • في قرية حلحول بمحافظة الخليل، تشكل بؤرة استيطانية جديدة أقيمت في مطلع شهر تموز/يوليو 2025 مصدرًا للهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين في هذه المنطقة. ففي 11 آب/أغسطس، هاجم المستوطنون المسلّحون، الذين يُعتقد بأنهم يقيمون في هذه البؤرة الاستيطانية وكانوا برفقة القوات الإسرائيلية، أسرة فلسطينية وهي تقطف محصول العنب من أرضها. وعمل المستوطنون على مضايقة الأسرة وأجبروها على مغادرة المنطقة واستولوا على محصول العنب الذي قطفته. ثم لاحق هؤلاء المستوطنون الأسرة وأتلفوا نحو 40 كيلوغرامًا من محصول العنب واعتدوا جسديًا على أحد أفرادها، مما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا. ووصلت عيادة متنقلة تقدم الخدمات الطبية، ولكن الجنود الإسرائيليين منعوها من تقديم العلاج في الموقع. واحتجزت القوات الإسرائيلية الوالدين وطفليهما لنحو ساعة قبل أن تطلق سراحهم. وقام أقارب الطفل المصاب بنقله في وقت لاحق لتلقي العلاج الطبي. وفي هجوم منفصل وقع في يوم 7 آب/أغسطس، اقتحم المستوطنون الذين يُعتقد بأنهم من البؤرة الاستيطانية نفسها أرضًا فلسطينية مزروعة بأشجار الكرمة وأتلفوا 80 شجرة منها. ووفقًا لمالك الأرض، فقد اعتدى هؤلاء المستوطنون جسديًا عليه عندما حاول الوصول إلى أرضه، وأفاد بأن المضايقات زادت منذ إنشاء تلك البؤرة قبل نحو شهر.
• من بين 29 هجمة موثقة مرتبطة بالمستوطنين، شهدت 24 حادثة منها على الأقل إلحاق الأضرار بالممتلكات التي تعود للفلسطينيين، وقد استهدفت غالبية هذه الهجمات الأراضي الزراعية والمنشآت التابعة لها في محافظات الخليل وبيت لحم وسلفيت ونابلس ورام الله. وأسفرت الهجمات عن تدمير ما يقرب من 900 شجرة، معظمها من الزيتون والكرمة، فضلًا عن إحراق بركس لتربية الماشية وتخريب شبكة مياه. وشملت الحوادث الرئيسية التي تسببت في إصابة الممتلكات بأضرار الحوادث التالية:
  • في 10 آب/أغسطس، دمر المستوطنون الإسرائيليون نحو 500 شتلة من أشتال اللوز والزيتون في قرية المسعودية بمحافظة نابلس. وهذا هو ثالث أكبر عدد من الأشتال التي يتلفها هؤلاء المستوطنون في هجمة واحدة منذ بداية هذه السنة. وفي حادثة منفصلة وقعت في 11 آب/أغسطس في محافظة نابلس، قطع المستوطنون نحو 100 شجرة مثمرة وشجرة زيتون وأتلفوا شبكة مياه كانت تخدم مساحة تبلغ 3.5 دونم من الأراضي في قرية دير شرف.
  • في قرية فرخة بمحافظة سلفيت، وُثقت ثلاث هجمات منفصلة شنّها المستوطنون خلال يومين متتاليين، بين 8 و9 آب/أغسطس. فقد استولى مستوطنون إسرائيليون، يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرًا، على سياج معدني يبلغ طوله 100 متر وثمانية أعمدة ومعدات زراعية كانت تغطي مساحة تبلغ دونمًا واحدًا من الأرض. كما رعى هؤلاء المستوطنون أغنامهم في أراضٍ زراعية فلسطينية. وعندما حاول عشرة مزارعين فلسطينيين إخراجهم من أراضيهم، اعتدى المستوطنون المسلّحون جسديًا عليهم. وبعد ذلك، وصلت القوات الإسرائيلية واحتجزت ثلاثة من المزارعين الفلسطينيين لنحو تسع ساعات قبل أن تفرج عنهم. وخلال هذه الحادثة، أتلف المستوطنون ثلاث أشجار زيتون في أرض تعود ملكيتها إلى أربع أسر فلسطينية.
  • في 10 آب/أغسطس، في قرية الزاوية بمحافظة سلفيت، أحرق مستوطنون يُعتقد بأنهم من مستوطنة ألكانا بركسًا لتربية الماشية تبلغ مساحته 40 مترًا مربعًا ويحتوي على أدوات زراعية، ودمروا شجرتي زيتون وشجرة من أشجار الصبر وتركوا رسالة تهديد لفلسطيني يعمل في تربية الماشية والزراعة وتستخدم أسرته المنطقة للرعي وتربية الماشية. وجاءت هذه الهجمة عقب هجمة سابقة شُنّت قبل أسبوع، عندما هدد المستوطنون مربّي الماشية المذكور وأسرته في ساعة متأخرة من الليل وأمروه بالرحيل عن المنطقة. وقد اضطرت الأسرة في نهاية المطاف إلى نقل ماشيتها إلى منطقة أكثر أمانًا.
• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وحزيران/يونيو 2025، يُرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر حزيران/يونيو 2025.

التمويل

• حتى يوم 14 آب/أغسطس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 914 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (22 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تموز/يوليو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 111 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 65.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 54 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 43 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 39 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.