آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 300 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسيصدر هذا التقرير المقبل بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في يوم الأربعاء استثنائيًا. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 2 أو 3 تموز/يوليو.

النقاط الرئيسية

• وصلت أزمة المياه في غزة إلى مستويات حرجة، إذ لا يعمل سوى 40 في المائة من منشآت مياه الشرب، على حين يدفع نقص الوقود أنظمة المياه نحو الانهيار التام. وحتى منتصف شهر حزيران/يونيو، كان ما نسبته 93 في المائة من الأسر تواجه انعدام الأمن المائي، مما فاقم من مستويات العطش والمخاطر التي تهدد الصحة العامة.
• لم يتمكن أكثر من 76,000 طالب وطالبة في غزة من التقدّم لامتحانات الثانوية العامة خلال العامين الدراسيين الماضيين.
• تخاطر الأسر في غزة بحياتها في سبيل الحصول على الغذاء، إذ تشير التقارير إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في كل يوم تقريبًا عندما يحاول الناس الوصول إلى المساعدات. ويعيش معظم الأسر على وجبة واحدة منخفضة القيمة الغذائية في اليوم، على حين يعمد البالغون إلى تفويت وجباتهم لإعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والمرضى في ظل تفاقم الجوع واليأس.
• ما زالت أحداث العنف القائم على النوع الاجتماعي آخذة في الارتفاع، إذ تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة بسبب سوء المعاملة والاستغلال والإكراه واللجوء إلى إستراتيجيات التكيف الضارة في سياق سعيهنّ للبقاء على قيد الحياة.
• منذ مطلع هذه السنة، أُدخل 112 طفلًا يوميًا في المتوسط إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد، وتحذر منظمة اليونيسف من أن هذه الحالة تتجه نحو المزيد من التدهور ما لم تشهد الظروف تغيرًا على الفور.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ يوم 18 آذار/مارس 2025، لا تزال القوات الإسرائيلية تكثف عمليات القصف الجوي والبري والبحري في شتّى أرجاء قطاع غزة، وتوسّع نطاق عملياتها البرية. وقد أسفر ذلك عن سقوط المئات من الضحايا، واستمرار تدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان على نطاق واسع. ووفقاً لمجموعة إدارة المواقع، نزح أكثر من 684,000 فلسطيني في غزة بين يومي 18 آذار/مارس و24 حزيران/يونيو. ولجأ العديد من هؤلاء الناس إلى مراكز إيواء مؤقتة ومواقع مكتظة ومبانٍ متضررة، وفي الشوارع والمناطق المفتوحة، لالتماس المأوى فيها في الوقت الذي لا يوجد فيه مكان آمن يتوجهون إليه. وبات الناس محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما أمسى ما نسبته 82.6 في المائة من مساحة قطاع غزة الآن تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح منذ يوم 18 آذار/مارس. كما اندلع القتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة، حسبما أفادت التقارير به.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 519 فلسطينيًا وأُصيب 2,359 آخرين بين 18 و25 حزيران/يونيو. وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و25 حزيران/يونيو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 56,156 فلسطينيًا وإصابة 132,239 آخرين. ويشمل هؤلاء 5,833 شخصًا قُتلوا و20,198 آخرين أصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا للوزارة. وارتفع عدد الضحايا بين الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية إلى 549 قتيلًا وما يزيد عن 4,066 مصابًا منذ 27 أيار/مايو 2025، حسبما أفادت الوزارة به.
• في 23 حزيران/يونيو، نشرت وزارة الصحة في غزة قائمة بسجلاتها التي توثق مقتل 55,202 فلسطيني في غزة خلال الفترة الواقعة بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و15 حزيران/يونيو 2025، وذلك من إجمالي عدد القتلى الذي نقلته التقارير (انظر أعلاه). ووفقاً لهذه القائمة، قُتل 17,121 طفلاً (31 في المائة)، و9,126 امرأة (17 في المائة)، و24,818 رجلاً (45 في المائة) و4,137 من كبار السن (7 في المائة). (وهذه البيانات متاحة أيضًا على لوحة المعلومات الموحدة لمجموعة الصحة هنا).
• بين يومي 28 أيار/مايو و3 حزيران/يونيو، شملت الأحداث الدامية ما يلي:
  • عند نحو الساعة 14:00 من يوم 18 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام، عندما قُصفت المجموعة التي كانوا فيها في مخيم البريج للاجئين بمحافظة دير البلح.
  • في 18 حزيران/يونيو، أشارت التقارير إلى مقتل ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية قرب مسجد علي في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 4:30 من يوم 18 حزيران/يونيو، نقلت التقارير مقتل ستة فلسطينيين عندما قُصفت بناية سكنية في مخيم المغازي للاجئين، بمحافظة دير البلح.
  • عند نحو الساعة 11:00 من يوم 19 حزيران/يونيو، قُتل 12 فلسطينيًا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب آخرون، عندما قُصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 12:00 من يوم 19 حزيران/يونيو، قُتل خمسة فلسطينيين وأُصيب 30 آخرين عندما قُصفت خيام تؤوي النازحين في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة، حسبما أفادت التقارير به.
  • عند نحو الساعة 12:30 من يوم 19 حزيران/يونيو، قُتل 14 فلسطينيًا من نفس الأسرة، بمن فيهم طفلان وامرأة، وأُصيب آخرون عدة بعدما قُصفت ثلاثة منازل في جباليا البلد بشمال غزة، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند منتصف ليلة 20 حزيران/يونيو تقريبًا، قُتل 12 فلسطينيًا، من بينهم أربع نساء على الأقل، عندما قُصفت بناية سكنية غرب دير البلح، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 15:00 من يوم 20 حزيران/يونيو، أشارت التقارير إلى مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وإصابة آخرين عندما استهدفت نقطة تجمّع تُستخدم لشحن الهواتف النقالة والاتصال بشبكة الإنترنت في حي النصار بمدينة غزة. وتُعد هذا الحادثة هي الثالثة التي تستهدف فيها محطة لشحن الهواتف في مدينة غزة خلال أسبوع.
  • عند نحو الساعة 13:45 من يوم 23 حزيران/يونيو، قتُل خمسة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأة حامل وزوجها وابنتاهما (البالغتان من العمر 3 و5 أعوام)، بعدما قُصفت خيمة للنازحين قرب مكاتب منظمة أطباء بلا حدود في منطقة المواصي غرب خان يونس، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 3:00 من يوم 24 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
• بين 18 و25 حزيران/يونيو، قتل ثمانية جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و25 حزيران/يونيو 2025، قُتل أكثر من 1,635 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 435 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,738 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين القتلى 28 جنديًا قُتلوا و154 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025. وفي 21 حزيران/يونيو، استعاد الجيش الإسرائيلي جثث ثلاثة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة. وقد قُتل هؤلاء الإسرائيليون الثلاثة، بمن فيهم جندي، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا للناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي. وحتى يوم 24 حزيران/يونيو، تشير التقديرات إلى أن 50 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• لا تزال التقارير تفيد بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا كل يوم خلال الأيام الثلاثين الماضية بعدما باشرت مواقع التوزيع التي تتسم بطابع عسكري ولا تتبع للأمم المتحدة عملها في غزة، وذلك عندما يقترب الناس من هذه المواقع أو يتجمعون على مقربة منها أو وهم ينتظرون على الطرق التي تحددها السلطات الإسرائيلية للأمم المتحدة لاستلام الشاحنات المحملة بالمساعدات. فبين يومي بين 13 و16 حزيران/يونيو، سجلت مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه أكثر من 20 حادثة «استهدفت القوات الإسرائيلية فيها المدنيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات». ووفقًا للمجموعة، وقعت معظم هذه الاحداث قرب مواقع التوزيع التي تتسم بسمة عسكرية. وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال، في إحاطة قدمها للصحفيين في دير البلح في 22 حزيران/يونيو 2025، إن «غالبية هؤلاء الضحايا إما أُطلقت النار عليهم وإما طالهم القصف في أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع التوزيع الأمريكية-الإسرائيلية التي أُقيمت عمدًا داخل مناطق تتسم بطابع عسكري (...) وقُتل آخرون عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشود الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على الغذاء على الطرق المؤدية إلى غزة. فقبل أيام قليلة فقط، أطلقت دبابة النار على حشد من الناس وهم ينتظرون وصول الشاحنات المحمّلة بالغذاء، مما أسفر عن مقتل حوالي 60 شخصا وإصابة مئات آخرين. كما قُتل بعض الأشخاص وأُصيبوا على يد العصابات المسلّحة، بما فيها تلك العصابات التي تنشط في مناطق قريبة من القوات الإسرائيلية. وغالبًا ما تستهدف القوات الإسرائيلية أولئك الذين يحاولون حماية قوافل المعونات أنفسهم.»
• وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أفاد شهود عيان في حالات كثيرة بأن «القوات البرية العسكرية الإسرائيلية والطائرات المسيّرة (كوادكوبتر) أطلقت النار عليهم وقصفت الحشود التي تنتظر الحصول على الغذاء.» وفي 24 حزيران/يونيو، أشارت المفوضية إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل قصف الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع التوزيع ذات الطابع العسكري منذ يوم 27 أيار/مايو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 410 فلسطينيين حسبما ورد في التقارير. كما أشارت التقارير إلى مقتل 93 شخصًا آخرين على يد الجيش الإسرائيلي في أثناء محاولات الحشود الاقتراب من القوافل القليلة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية. وأشارت المفوضية كذلك إلى إصابة ما لا يقل عن 3,000 فلسطيني في هذه الأحداث.
• في 24 حزيران/يونيو، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن مستشفاها الميداني الذي يضم 60 سريرًا في رفح اضطر إلى تفعيل إجراءات التعامل مع الإصابات الجماعية 20 مرة منذ يوم 27 أيار/مايو، مما يشير إلى أن «حجم هذه الأحداث وتكرارها يُعدّا دليلاً يثير القلق إزاء المخاطر غير المحتملة التي يواجهها المدنيون في أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات.» ففي 24 حزيران/يونيو، استقبل المستشفى أعدادًا كبيرة من الإصابات التي تدفقت عليه، وبلغت 149 حالة. وقد أُعلن عن وفاة 16 من المصابين لدى وصولهم إلى المستشفى، على حين تُوفي ثلاثة آخرون متأثرين بالجروح التي أُصيبوا بها بعد وقت قصير. وأشارت التقارير إلى أن الغالبية الساحقة من هؤلاء أُصيبوا بالذخيرة الحية، وأفاد جميع المرضى الواعين بأنهم أُصيبوا في أثناء توجههم إلى أحد مواقع التوزيع.
• في 21 حزيران/يونيو، صرحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأن 49,000 طالب وطالبة من طلبة الثانوية العامة (المعروفة باسم التوجيهي كذلك) بدأوا تقديم امتحاناتهم في الضفة الغربية وفي الخارج، على حين حُرم الطلبة في غزة من فرصة تقديم امتحاناتهم للعام الثاني على التوالي. ووفقًا لمجموعة التعليم، أكدت الوزارة أن نحو 35,000 طالب وطالبة فاتهم تقديم الامتحانات في العام الدراسي 2023/2024، مثلما هو حال 41,618 طالبًا وطالبة مسجلين في التوجيهي للعام الدراسي 2024/2025. وفي الإجمال، تعذّر على أكثر من 76,000 طالب وطالبة في غزة تقديم امتحانات الثانوية العامة خلال العامين الدراسيين المنصرمين. وأشارت الوزارة إلى أن عدد طلبة التوجيهي في غزة انخفض من 39,000 إلى 35,000 طالب خلال العام الدراسي 2023/2024 نتيجة التسرب من المدارس ومغادرة الطلبة من القطاع قبل إغلاق معبر رفح في شهر أيار/مايو 2024. ومما يبعث على الأسى أنه قد يكون من بين هؤلاء طلبة قُتلوا. وبالنسبة للطلبة الموجودين في الخارج حاليًا، تقدم الوزارة الدعم لنحو 2,000 طالب وطالبة من غزة لتقديم امتحانات التوجيهي في 37 دولة، وغالبيتهم (1,598 طالبًا) في مصر. وفي 23 حزيران/يونيو، صرحت الوزارة بأنه جرى الاتفاق على مباشرة ترتيبات خاصة لعقد امتحانات التوجيهي لطلبة قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. وعلى الرغم من أن الوزارة، إلى جانب بعض أعضاء مجموعة التعليم، يعملون على إعداد الخطط لإجراء الامتحانات، لا يزال تنفيذ هذه الخطط مرهونًا بالتوصل إلى وقف إطلاق نار ورفع القيود المفروضة على دخول الإمدادات، بما فيها الأجهزة اللوحية الضرورية لعقد الامتحانات، وإعادة فتح المعابر الحدودية.

تقلص الحيز الإنساني

• في 23 حزيران/يونيو، وللمرة الأولى منذ استئناف العمل على إدخال المساعدات على نطاق محدود في 19 أيار/مايو، فرغت قافلة من الضفة الغربية – ضمت ست شاحنات – حمولتها من المواد الطبية على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم. وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت تسيير قوافل شاحنات سابقة في يومي 19 و22 حزيران/يونيو بسبب إغلاق معبر ترقوميا في الضفة الغربية، حسبما أشارت التقارير إليه. ويأتي هذا التطور في أعقاب سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال بعض الإمدادات الصحية التي كانت مخزنة في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، على أن تقتصر على الشحنات الطبية التي اشترتها المنظمات الدولية وخُزنت في مستودعات الأمم المتحدة. وفي هذه الأثناء، لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع إرسال الشحنات عبر المسار المصري. ووفقًا للهلال الأحمر المصري، ما زالت 734 شاحنة تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية (ويحمل 54 في المائة منها مواد غذائية) تنتظر في العريش حتى يوم 24 حزيران/يونيو، وهي جاهزة لإرسالها إلى قطاع غزة.
• يُشترط على فرق العمل الإنساني أن تنسق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية في مناطق شاسعة من قطاع غزة. فبين يومي 18 و24 حزيران/يونيو، من أصل 84 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتى أرجاء قطاع غزة ، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول نحو 37 في المائة من هذه البعثات، وأصدرت موافقتها الأولية على إرسال 11 في المائة ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها، وجرى تيسير 40 في المائة بصورة كاملة وألغت الجهات المنظِّمة 12 في المائة لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه المحاولات 51 محاولة لتنسيق بعثات المساعدات في شمال غزة وإليه، إذ جرى تيسير 47 في المائة منها (24 بعثة)، ورفض 33 في المائة (17 بعثة) وواجه 6 في المائة (ثلاث بعثات) العقبات في طريقها وألغي 14 في المائة (سبع بعثات). وفي جنوب غزة، جرى تيسير 30 في المائة من البعثات (10 بعثات) من أصل 33 محاولة، ورفض 42 في المائة (14بعثة) وواجه 18 في المائة (ست بعثات) العقبات في طريقها وألغي 9 في المائة (ثلاث بعثات).
• أدى الحصار الذي ما زال مفروضًا على الوقود وتكرار رفض السماح للبعثات الإنسانية التي تسعى إلى الوصول إلى ما تبقى من احتياطيات الوقود داخل قطاع غزة من جانب السلطات الإسرائيلية إلى استنزاف حاد في كميات الوقود، مما يعرّض الخدمات الحيوية المنقذة للحياة للخطر الشديد. وعلى الرغم من أن المنظمات الشريكة في المجال الإنساني طبقت إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود، باتت خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية على وشك التوقف في حال لم يجرِ استئناف إدخال الوقود على نحو عاجل وتيسير إمكانية الوصول إلى الاحتياطات المتبقية منه داخل قطاع غزة. وفي 18 حزيران/يونيو، تمكنت الأمم المتحدة من استرجاع نحو 280,000 لتر من الوقود من مخزونات كانت عالقة في منطقة محظورة برفح، وذلك بعدما رفضت السلطات الإسرائيلية 12 طلبًا سابقًا. وفي بعثتين أخريين نُفذتا في يومي 20 و23 حزيران/يونيو، جرت استعادة نحو 260,000 لتر و248,000 لتر من الوقود على التوالي. وفي الإجمال، نُفذت خمس محاولات قادتها الأمم المتحدة لاستعادة الوقود من إحدى محطات الوقود في رفح بين يومي 18 و24 حزيران/يونيو، وقد نجحت ثلاث محاولات في استرجاع ما يقرب من 788,000 لتر من الوقود، بما فيها بعثتان واجهتا العقبات في طريقهما.
• بين يومي 18 و24 حزيران/يونيو، أصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة أوامر تقضي بنزوح السكان من مناطق في محافظات خانيونس وشمال غزة وغزة. وتغطي هذه الأوامر مجتمعةً مساحة تصل إلى 3.3 كيلومتر مربع. ومنذ يوم 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 47 أمرًا بالنزوح، أخضعت نحو 281.9 كيلومتر مربع أو ما نسبته 77 في المائة من مساحة قطاع غزة، لأوامر النزوح. وحتى يوم 25 حزيران/يونيو، كان 82.6 في المائة من أراضي قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح (التي تتداخل مع بعضها بعضًا إلى حد كبير).
• بين يومي 10 و21 حزيران/يونيو، شهد قطاع غزة خمس حالات من انقطاع كابلات الألياف البصرية، مما تسبب في انقطاع الاتصال بالإنترنت بصورة كاملة وتوقف خدمات الهاتف المحمول على نطاق واسع. وقد عرقل هذا الانقطاع العمليات الإنسانية المنقذة للحياة وعطل قدرة السكان على الوصول إلى المعلومات الحيوية والخدمات الأساسية إلى حد كبير. ففي 21 حزيران/يونيو، أكّدت إحدى الشركات التي تشغّل خدمات الاتصالات إعادة خدمة الخطوط الأرضية والاتصال بالإنترنت في وسط قطاع غزة، الذي كان قد شهد انقطاعًا كاملًا منذ يوم 17 حزيران/يونيو، وذلك عقب نجاح الجهود التي بُذلت في سبيل إصلاح هذه الخطوط. وأشارت شركات الاتصالات إلى أن الشبكة بلغت «مرحلة حرجة» بسبب الانقطاعات المتكررة والأضرار الجسيمة التي لحقت بها، وحذرت من أن استقرار الخدمة يعتمد على تفادي وقوع أضرار إضافية بمسارات الألياف البصرية الرئيسية. وجرت استعادة خدمات الاتصالات بفضل الإصلاحات التي أجرتها الفرق الفنية التابعة لشركات الاتصالات بدعم من المنظمات الإنسانية الشريكة، بما فيها مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ بالتعاون مع السلطات المعنية. ووفقًا لمجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ، ما زالت خدمات الاتصالات، بما فيها الاتصال الإنترنت، محدودة في شتى أراء قطاع غزة بسبب الأضرار المتكررة التي لحقت بالبنية التحتية على نطاق واسع نتيجة للأعمال القتالية، والتي يزيد من تفاقمها نقص قطع الغيار وزيت المحركات اللازم لاستمرار تشغيل خدمات الاتصالات. ولا تزال القيود المفروضة على إدخال المعونات وغيرها من المواد الأساسية تحول دون استيراد المعدات الحيوية التي تستدعيها الحاجة الماسة، وتزداد هذه الصعوبات تفاقمًا بفعل احتياطات الوقود التي باتت على وشك النفاد، مما تسبب بالفعل في تعطُّل بعض المواقع وقد يؤدي إلى انهيار شبكة الاتصالات انهيارًا كاملًا في غزة في أي لحظة.

تردّي إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

• حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من أزمة وشيكة في خدمات المختبرات الطبية وبنوك الدم بسبب النقص الحاد في المواد الأساسية اللازمة لإجراء الفحوصات والمستهلكات. وأشار مدير دائرة المختبرات في الوزارة إلى أن ما نسبته 48.7 في المائة من مواد الفحوصات المخبرية لا يتوفر منها مخزون يكفي لمدة تزيد عن شهر، كما أن 48.2 في المائة من المستهلكات واللوازم المخبرية تقع أيضًا تحت عتبة الشهر الواحد من المخزون. ويهدد هذا التراجع الحاد استمرارية خدمات التشخيص المخبري ونقل الدم تهديدًا مباشرًا. وأضاف المدير القول إن الوضع شهد المزيد من التردي بسبب تدمير 50 في المائة من مختبرات المستشفيات و60 في المائة من مختبرات الرعاية الأولية، مما أدى إلى تعطل 514 جهازًا مخبريًا، ودعا إلى تحرك دولي عاجل لدعم النظام الصحي والإبقاء على الخدمات الطبية الأساسية في غزة.
• وفقًا للتحديث الصادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن حالات الطوارئ، تواجه خدمات غسيل الكلى في غزة قيودًا شديدة، إذ لا تزال خمس وحدات فقط تضم 114 جهازًا لغسيل كلى وتخدم نحو 680 مريضًا تؤدي عملها. وتوجد هذه الوحدات في مستشفيات الأقصى والشفاء والرنتيسي وناصر ومستشفى الزوايدة الميداني، وجميعها يعمل في ظروف دون المستوى المطلوب وعلى نحو يفوق طاقتها التشغيلية. وتشمل هذه الوحدات 24 جهازًا في مستشفى الأقصى، حيث يتلقى 120 مريضًا الآن جلسات لا تزيد مدة الواحدة منها عن ساعتين، عوضًا عن المدة المعيارية التي تبلغ أربع ساعات لكل جلسة. أما في مجمع ناصر الطبي، تضم وحدة غسيل الكلى – وهي الوحيدة التي لا تزال شغالة في جنوب غزة بعد توقف الوحدات في مستشفييْ النجار وغزة الأوروبي – 26 جهازًا شغالًا وتخدم 350 مريضًا في هذه الآونة، أي ما يفوق قدرتها التشغيلية بشوط بعيد.
• تواصل الفرق الطبية في حالات الطوارئ، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، تقديم الخدمات الحيوية في ظل القيود المتزايدة على تقديم الرعاية الصحية والناجمة عن انعدام الأمن والنقص الحاد في الإمدادات الطبية والوقود. فمنذ شهر كانون الثاني/يناير 2024، قدمت هذه الفرق الطبية ما يقرب من 3 ملايين استشارة طبية وأجرت أكثر من 40,000 عملية جراحية طارئة. وخلال الأسبوع الماضي، يسّرت منظمة الصحة العالمية نشر فريق دولي جديد من الفرق الطبية في حالات الطوارئ في المستشفى الأهلي بمدينة غزة من أجل دعم خدمات الجراحة والتخدير، بالتناوب مع الفريق السابق. وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تضطلع هذه الفرق به، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن نحو 50 في المائة من الأفراد العاملين فيها مُنعوا من دخول قطاع غزة، مما عرقل نطاق تقديم الرعاية واستمراريتها، وحرم الفرق الطبية المحلية التي نال الإرهاق والإنهاك منها من الحصول على الدعم بعدما واصلت العمل تحت ضغط هائل على مدار 20 شهرًا من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي بلغت مستويات كارثية. وحتى يوم 23 حزيران/يونيو، كانت 28 فرقة من الفرق الطبية في حالات الطوارئ تعمل في قطاع غزة، وتضم هذه الفرق 510 عاملين محليين و61 عاملًا دوليًا، وتشمل ثمانية فرق في محافظة غزة و11 فريقًا في دير البلح وثمانية فرق في خان يونس وفريقًا واحدًا في رفح.
• في 18 حزيران/يونيو، صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن مجمع ناصر الطبي في خانيونس يكافح في سبيل مواصلة العمل في ظل ضغوط شديدة ونقص حاد في الموارد. ويقع المستشفى داخل منطقة تخضع لأمر بتهجير سكانها منها، ولا يستطيع العديد من العاملين الصحيين الوصول إليه بسبب المخاوف الأمنية أو نقص الوقود اللازم لوسائل النقل. ويرقد 590 مريضًا في المجمع حاليًا، أي ما يقارب ضعف قدرته الاستيعابية. ومن بين هؤلاء 51 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الصناعي. وتُستخدم خيمة أقيمت بدعم من منظمة الصحة العالمية، وكانت مخصصة في الأصل لاستقبال ـ88 مريضًا من الأطفال ومرضى الجراحة، كقسم للطوارئ، إذ يغص بالحالات الحرجة ويضم 100 سرير. وعلى الرغم من الحاجة الملحة، لا يستطيع المستشفى توسيع قدرته الاستيعابية بسبب النقص في أجهزة التنفس وأجهزة المراقبة والأسِرّة والكوادر الطبية. وفي 19 حزيران/يونيو، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن مجمع ناصر الطبي أغلق قسم الولادة، الذي قدم الرعاية لنحو 900 امرأة من الحوامل والمواليد خلال الشهر الماضي، مما ترك العديد من النساء الحوامل دون الحصول على الرعاية الصحية الحرجة. كما حذر الصندوق من أن 80 في المائة من وحدات الرعاية الحرجة، بما فيها وحدات الولادة، مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود. وبالنظر إلى أن 130 امرأة يضعن مواليدهن في كل يوم، شدد الصندوق على أن بقاءهن على قيد الحياة عرضة للخطر دون وجود الوقود.
• صرحت منظمة أطباء بلا حدود، التي سلطت الضوء على الأثر المدمر الذي يفرزه نقص الوقود على قطاع الصحة، بأن انخفاض الوقود إلى مستويات خطيرة لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ لسكان غزة. إذ تعتمد المعدات الطبية وأجهزة التكييف والمصاعد ومكثفات الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات على الوقود لكي تعمل. وأفادت مديرة الفريق الطبي التابع للمنظمة في مدينة غزة: «غالبًا ما يكون المواليد المتواجدون في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة أصغر من أن يتنفسوا بمفردهم فهم يحتاجون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي والأكسجين للبقاء على قيد الحياة، ولكن في الآونة الأخيرة، تسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء عن مستشفى الحلو للولادة في شمال غزة عدة مرات ما أدى إلى إيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي والأكسجين وتعريض حياة المواليد لخطر مباشر.» وأضاف منسق الطوارئ مع المنظمة في غزة، أن «مهزلة عدم السماح بإدخال الإمدادات الطبية والوقود إلا قبل لحظات من وقوع كارثة محتّمة، هي أشبه بضمّادة لاصقة لجرح فائر. يجب أن ينتهي استخدام المساعدات سلاحًا.»

القيود المتواصلة تترك الآلاف دون مأوى

• قالت مجموعة المأوى، في بيان نشرته في 19 آذار/مارس، إن النزوح المتواصل، والقيود المفروضة على الوصول وتدمير المساكن على نحو يكاد يكون كاملًا ترك مئات الآلاف من الناس دون مأوى لائق، في الوقت الذي تُركت فيه الجهات الفاعلة الإنسانية دون الوسائل التي تيسر لها تقديم المساعدة. فقد شُلت قدرة الجهات الفاعلة في مجال المأوى على توسيع نطاق عملها وتقديم الاستجابة بسبب القيود التي لا تزال مفروضة على إدخال الإمدادات. ووفقًا للمجموعة، لم يجرِ إدخال أي من مواد المأوى إلى غزة منذ يوم 1 آذار/مارس، ومنذ استئناف إدخال المساعدات على نطاق محدود في 19 أيار/مايو، ما زالت المساعدات الطارئة الأساسية في مجال المأوى، كالخيام والأغطية البلاستيكية، محظورة. وقد جرى تجهيز نحو 980,000 مادة من مواد المأوى، بما فيها أكثر من 49,000 خيمة، وهي جاهزة للتوزيع بمجرد السماح بوصولها. وتُقدّر المجموعة بأن الحاجة تستدعي 35 منصة نقالة محملة بمواد المأوى (حمولة شاحنتين) للوفاء باحتياجات 100 أسرة فقط. وهذا يدل على «المتطلبات اللوجستية الهائلة لتقديم مساعدات المأوى حتى على نطاق محدود.» وبينما تشير التقديرات إلى أن 1.1 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات المأوى الطارئ، يجري العمل على إعادة تهيئة مجموعات المأوى الطارئ من المخزونات المتبقية من أجل الوفاء ببعض الاحتياجات. وبالتالي، شهدت «ظروف المأوى تدهورًا سريعًا. وغدت مراكز الإيواء المؤقتة تتركز الآن في المدارس المدمّرة، والأراضي العامة وعلى أنقاض المناطق الحضرية، وغالبًا ما تتجاوز تلك المواقع حدود طاقتها الاستيعابية بقدر كبير، وتفتقر إلى البنية التحتية الأساسية. وقد أدى نقص الوقود وانهيار خدمات المياه والصرف الصحي إلى تحويل العديد من مراكز الإيواء إلى بؤر تشكل تهديدًا على الصحة العامة.» وفي الوقت نفسه، أدى الاكتظاظ إلى ارتفاع مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي وزاد من مخاطر الحماية الأخرى.

تصاعد انعدام الأمن الغذائي ومخاطر الحماية

• حذّر برنامج الأغذية العالمي في 20 حزيران/يونيو من أن «الحالة الإنسانية في غزة لا تزال حرجة، إذ تعد الظروف السائدة أدنى بكثير من الحد الأدنى المطلوب لتقديم المساعدات على نحو منتظم ومستدام للسكان الذين باتوا على حافة المجاعة.» فعقب 78 يومًا من الحصار الكامل المفروض على إدخال المساعدات وجميع الإمدادات الأخرى، وحتى يوم 24 حزيران/يونيو، فرّغ أشخاص ينتابهم اليأس معظم قوافل الغذاء التي تتبع للأمم المتحدة ودخلت قطاع غزة (بما فيها تلك التي حملت أكثر من 9,500 طن متري من الدقيق) وهي في طريقها إلى وجهتها، كما نهب مجرمون مسلحون بعضها. وفضلًا عن ذلك، ترد تقارير يومية تفيد بتعرض المدنيين للاعتداءات في أثناء محاولتهم جمع المواد الغذائية على طول المسارات المقررة لقوافل المساعدات الإنسانية أو من مواقع التوزيع ذات الطابع العسكري، مما أدى إلى وقوع إصابات جماعية (انظر أعلاه). ولا تزال جميع المخابز البالغ عددها 25 مخبزًا والتي تدعمها الأمم المتحدة مغلقة بسبب القيود المفروضة على دخول المعونات والاضطرابات الاجتماعية المرتبطة بها. ويحذر قطاع الأمن الغذائي من أن الحجم الحالي للمساعدات الغذائية وسرعة إيصالها لا يزالان غير كافيين البتة للوفاء باحتياجات جميع السكان في غزة، ممن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. وأكد القطاع أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في هذه الحالة والسماح للمنظمات الإنسانية الشريكة من توزيع المواد الغذائية على نحو آمن وكريم يكمن في زيادة واسعة النطاق في إيصال المساعدات الغذائية.
• في 21 حزيران/يونيو، استأنفت إحدى المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي عملياتها في أحد المطابخ الرئيسية في دير البلح للمرة الأولى منذ أكثر من 12 أسبوعًا، إذ استفادت في ذلك من الكميات المحدودة المتوفرة من المواد الغذائية. وعلى الرغم من هذا التقدم المحدود، فقد أسفرت القيود المفروضة على الوصول والتحديات الأمنية وشحّ الموارد عن تراجع كبير في تشغيل المطابخ في غزة على مدى الشهرين الماضيين. فبين يومي 21 نيسان/أبريل و21 حزيران/يونيو 2025، انخفض عدد المطابخ العاملة بنحو 76 في المائة، إذ وصل إلى عدد يتراوح من 42 إلى 45 مطبخًا فقط، كما انخفض عدد الوجبات اليومية الموزعة بنحو 83 في المائة، فبلغ نحو 185,000 وجبة يوميًا. وحتى يوم 24 حزيران/يونيو، وبعد إعادة افتتاح المطبخ المجتمعي في دير البلح، ارتفع عدد الوجبات اليومية إلى 252,000 وجبة. ويعتمد استمرار زيادة إنتاج الوجبات على توفر الإمدادات الغذائية والوقود على حد سواء. وثمة حاجة ماسة إلى توفير كميات إضافية من الوقود لدعم قدرة المنظمات الشريكة على استلام الشحنات من المعابر وتوسيع نطاق عمليات المطابخ.
• بين يومي 1 و17 حزيران/يونيو، جمع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي بيانات نوعية حول انعدام الأمن الغذائي بهدف تسليط الضوء على أنماط استهلاك الأسر واستراتيجيات التكيف في قطاع غزة. وأفادت معظم الأسر بأنها تعيش على وجبة هزيلة واحدة في اليوم – تتكون من حساء خفيف، والعدس أو الأرز مع الملح، والمعكرونة، أو علب الفاصولياء أو البازلاء، والبقوليات المسلوقة. وقالت ثلث هذه الأسر إنها تمضي أيامًا كاملة دون أن تتناول أي طعام أو تكتفي بقطعة خبز واحدة مع الدُقَّة (وهي خليط من الأعشاب يُؤكل مع الزيت في العادة). ويشرب الكثيرون الماء لتهدئة شعورهم بالجوع، وهي إستراتيجية تكيف يشيع استخدامها في أوساطهم. فكما قال أحد الآباء: «[عندما يستيقظ أطفالي ليلًا وهم جوعى،] أقول لهم أن يشربوا ماء ويغلقوا أعينكم. هذا يحطمني. وأنا أفعل الشيء نفسه – أشرب الماء وأدعو الله أن يطلع الصباح.» وغالبًا ما يقلل البالغون من كمية طعامهم من أجل توفير الطعام للأطفال وكبار السن والمرضى. ويعتمد الأشخاص الذين لا دخل لهم أو لا يملكون القدرة الجسدية على الحصول على كميات ضئيلة من الطعام الأساسي الذي يقترضونه من الأقارب والجيران. ويُضطر نحو 15 في المائة من السكان إلى البحث عن الطعام في القمامة أو تحت الأنقاض. ويخاطر عدد لا يُحصى من الأشخاص بحياتهم للحصول على المعونة من نقاط التوزيع ذات الطابع العسكري، حيث يواجهون خطر إطلاق النار أو القصف أو التدافع أو الاعتداءات. وحسبما قاله أحد المستطلعة آراؤهم: «نحن لا نريد الخروج إلى هناك. ولكن ما الخيار المتاح أمامنا؟ أطفالنا يبكون من الجوع. لا ننام ليلًا. نمشي، وننتظر، ونأمل أن نعود.» وقد لاحظ المراقبون علامات واضحة على سوء التغذية – بما فيها شحوب الوجه وهزال الخدود والكسل العام. كما تحدث المشاركون عن فقدان شديد للوزن وتدهور في الصحة النفسية، إذ عبّر بعضهم عن أفكار انتحارية خلال المقابلات التي أجريت معهم. وذكرات إحدى الأمهات قصة عن ابنتها: «قلت لابنتي إن والدها المتوفى بأمان، يأكل ويشرب عند الله. وهي الآن تبكي كل يوم وتقول إنها جائعة وتريد الذهاب إلى والدها لأنه لديه طعام لكي يطعمنا.»
• لا تزال أحداث العنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة آخذه في الازدياد، حسبما ورد في الملاحظات الإرشادية الأخيرة الموجهة للجهات الفاعلة الإنسانية ولمديري حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. فالنقص المزمن في الغذاء وأزمة الوقود المستخدم في الطهي لا يهددان الصحة الجسدية والبقاء فحسب، بل يسهمان أيضًا في تفاقم أوجه انعدام المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والتي تؤثر في النساء والفتيات بصفة خاصة. وقد أدى انعدام الأمن الغذائي إلى زيادة خطر العنف من الشريك الحميم، على حين دفعت الضائقة الاقتصادية العديد إلى تبنّي استراتيجيات تكيف ضارة. فعلى سبيل المثال، لا يزال فريق العمل المعني بإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي يسجل أعدادًا متزايدة من الحالات المبلغ عنها من الاستغلال والاعتداء الجنسي، والجنس من أجل البقاء والزواج المبكر باعتبارها وسائل للبقاء على قيد الحياة في ظل الجوع المتزايد. كما بيّن صندوق الأمم المتحدة للسكان كيف يمكن استخدام الحرمان من الغذاء في بعض الأحيان كما لو كان وسيلة لفرض السيطرة، إذ «قد يتعمّد الشركاء أو أفراد الأسرة المسيئون حرمان النساء أو الفتيات من الوصول إلى الغذاء كوسيلة للعقاب أو الإكراه أو الإذلال... وهذا يُعدّ عنفًا اقتصاديًا، وهو شكل معروف من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.» ومع تزايد شح الموارد الأساسية كالغذاء والمياه ووقود الطهي، تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة من التحرش والاعتداء والاستغلال في أثناء سعيهن للحصول على الغذاء من نقاط التوزيع. ونتيجةً لذلك، تتفاقم أوجه انعدام المساواة البنيوية، مما يؤثر تأثيرًا غير متناسب على الأرامل والمطلقات والمراهقات، وخاصةً في ظل انهيار الخدمات الأساسية، مما يحدّ بشدة من فرص الحصول على الدعم والحماية.

استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية في أوساط الأطفال

• تفيد منظمة اليونيسف بأن 112 طفلًا في المتوسط أدخلوا يوميًا إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد منذ مطلع سنة 2025، وقال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوارد بيغبيدر: «يمكن الوقاية من كل حالة من هذه الحالات. يُمنع الغذاء والمياه والعلاج التغذوي الذي يحتاجون إليه بشدة من الوصول إليهم. إنها قرارات بشرية تكلف أرواحًا. يجب على إسرائيل السماح وعلى نحو عاجل بإيصال المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع عبر جميع المعابر الحدودية.» وحتى يوم 15 حزيران/يونيو، أُدخل ما مجموعه 18,809 أطفال دون سن الخامسة إلى المراكز الصحية من أجل تلقي العلاج من سوء التغذية الحاد، من بينهم 5,486 حالة في أيار/مايو – وذلك في سياق سكاني كان لا يُسجّل فيه أي من حالات الهزال قبل 20 شهرًا فقط. ومن بين نحو 19,000 حالة تم إدخالها في عام 2025، كان 2,558 طفلًا مصابًا بسوء التغذية الحاد الوخيم، وهو الشكل الأكثر فتكًا من أشكال سوء التغذية. وصرحت منظمة اليونيسف بقولها: «هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى العلاج المنتظم الذي يخضع للإشراف، وإلى المياه المأمومة والرعاية الطبية لكي يتسنى لهم البقاء على قيد الحياة – وكلها أصبحت نادرة على نحو متزايد في غزة اليوم.»
• يتلقى معظم الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد العلاج من خلال عيادات الرعاية الخارجية، التي تستدعي زيارات أسبوعية إلى مواقع التغذية. ومع ذلك، تعطل الإغلاقات – المؤقتة في بعض الأحيان – وتكرار نقل أمكنة 80-120 موقعًا من هذه العيادات، نتيجة لعمليات التهجير وانعدام الأمن ونقص الوقود، الرعاية المقدمة بشدة وتتسبب في تأخير تعافي الأطفال. كما يتعرض الأطفال الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، والذين يجري استقبالهم في أحد مراكز الإسعاف الأربعة المتاحة في المستشفيات، لتأثير مشابه. ويواجه الأطفال الذين يعانون من الهزال والتقزم عواقب طويلة الأمد، من جملتها ضعف النمو البدني وضعف جهاز المناعة وتراجع التطور الإدراكي، وكلها قد تفرز آثارًا اجتماعية واقتصادية دائمة لاحقًا في حياتهم. وعلى الرغم من إدخال كميات محدودة من الإمدادات، لا تزال القيود المستمرة المفروضة على دخول المساعدات تعوق توفير المستلزمات المطلوبة لتنفيذ برامج التغذية على النطاق اللازم، بما يشمل النساء الحوامل والمرضعات. وفي الإجمال، أفادت مجموعة التغذية بأنها وصلت إلى 28,000 امرأة حامل ومرضع و167,000 طفل خلال شهر أيار/مايو، أي ما يعادل 19 و57 في المائة فقط من الهدف الشهري للمجموعة، والبالغ 149,000 من النساء الحوامل والمرضعات و290,000 طفل دون سن الخامسة.

أزمة المياه

• تُعزى أزمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة إلى النقص الحاد والمستمر في الوقود، والانقطاعات المتكررة والأضرار التي لحقت بخطوط شركة ميكوروت الإسرائيلية، فضلًا عن فقدان كميات كبيرة من المياه (تتراوح من 50 إلى 60 في المائة حسب الموقع) نتيجة لتدهور شبكات التوزيع أو تضررها جراء القصف. فحتى يوم 24 حزيران/يونيو، كان ما نسبته 77 في المائة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تقع ضمن المناطق العسكرية الإسرائيلية أو في مناطق تخضع لأوامر التهجير منذ 18 آذار/مارس. وقد أجبر النقص المستمر في الوقود العديد من آبار المياه على التوقف عن العمل، وتعمل محطات التحلية بالحد الأدنى من قدرتها التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض كميات المياه المتاحة لتوزيعها لدى المنظمات الشريكة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ولا يعمل سوى 40 في المائة من منشآت إنتاج مياه الشرب في غزة (87 من أصل 217 منشأة) حاليًا، وجميعها مهدد بالتوقف الكامل بفعل الحصار المفروض على إدخال الوقود منذ أكثر من 16 أسبوعًا. وتستطيع الجهات الفاعلة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآن إنتاج ما لا تزيد نسبته عن 50 في المائة من كمية المياه التي كانت تُنتج خلال فترة وقف إطلاق النار، وهو من أدنى المستويات التي تسجَّل منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولذلك، تُقدّر مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أن معظم السكان يحصلون على ما يقل عن معيار الحد الأدنى في حالات الطوارئ، وهو 15 لترًا للشخص الواحد في اليوم. وبناءً على ذلك، يُقدّر الشركاء في قطاع المياه والصرف الصحي أن معظم السكان يتلقون كميات تقل عن المعيار الطارئ البالغ 15 لتراً للفرد في اليوم. ووفقًا للمسح الرابع للرصد المبسط الذي أجرته مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بين يومي 9 و12 حزيران/يونيو، واجهت 93 في المائة من الأسر في قطاع غزة حالة من انعدام الأمن المائي.
• صرّح المتحدث باسم منظمة اليونيسف، جيمس إلدر، في مؤتمر صحفي عقده في 20 حزيران/يونيو، بقوله: «إذا لم ينتهِ الحصار المفروض على إدخال الوقود إلى غزة، والذي تجاوز 100 يوم حتى الآن، سيموت الأطفال من العطش... وستتوقف مولدات الكهرباء في المستشفيات... وسينطفئ ضوء الحضّانات." ووصف إلدر هذه الحالة بأنها «جفاف من صنع الإنسان»، وأضاف: «هذه هي اللحظة الأخطر التي تمر بها غزة منذ بدء هذه الحرب على الأطفال – وهذا مستوى مخزٍ جديد من التدهور. فثمة حصار يكاد يكون مُطْبِقًا؛ والمساعدات الإنسانية يجري تهميشها؛ وقتل الأطفال والفتيات يوميًا ما عاد يُسجَّل؛ والآن أزمة وقود متعمّدة تقطع العنصر الأهم لبقاء الفلسطينيين، وهو الماء.» وأشار إلدر إلى أن أزمة المياه تؤدي أيضًا إلى حالة تشهد استبدال الشاحنات التي كانت تنقل 15,000 لتر من المياه بعربات تجرها الحمير ولا تستطيع أن تنقل أكثر من 500 لتر، في الوقت الذي لا تقوى فيه الحمير نفسها على الحركة بالنظر إلى أنه «يكاد لا يوجد ما يكفي من الطعام للحفاظ على قدرتها على الحركة.»
• بين يومي 8 و22 حزيران/يونيو، وبناءً على البيانات المتاحة، وزّعت 33 منظمة شريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 22,000 متر مكعب من مياه الشرب في المتوسط اليومي عبر نقلها بالصهاريج إلى 1,914 نقطة لتجميع المياه، ومع ذلك، باتت عمليات نقل المياه عبر الشاحنات آخذة في التراجع، إذ باتت الشاحنات تضطر للسفر لمسافات أطول بسبب انخفاض عدد نقاط الإنتاج وتسليم كميات أقل من المياه في كل موقع. وقد زاد هذا الحال من حدة اليأس في أوساط التجمعات السكانية، مما أدى إلى زيادة المحاولات التي يبذلها بعض الأفراد لتحويل مسار الشاحنات إلى تجمعاتهم. وللمرة الأولى، أصبحت مخاوف السلامة الشخصية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام الحصول على المياه. ووفقًا لتقرير الرصد المبسط الرابع الصادر عن مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، شهد عدد الأشخاص الذين أفادوا بتراجع إمكانية الوصول إلى المياه والصرف الصحي ارتفاعًا حادًا. فمثلًا، أشار 97 في المائة من المشاركين في دير البلح إلى تدهور إمكانية الحصول على مياه الشرب، بالمقارنة مع 20 في المائة فقط في شهر نيسان/أبريل.
• تعاني البنية التحتية للصرف الصحي كذلك من ضغط شديد. فوفقًا للمسح الأخير الذي ورد في مسح الرصد المبسط، أفاد عدد متزايد من الأشخاص بأن الاكتظاظ ونقص المساحات، خاصة في مراكز الإيواء والمواقع المؤقتة، يشكلان عقبة رئيسية أمام الوصول إلى منشآت الصرف الصحي. كما سجلت إمكانية الحصول على الصابون على مستوى الأسر تراجعًا كبيرًا. فبينما أبلغ أكثر من 90 في المائة من الأسر عن توفر الصابون في شهر شباط/فبراير، انخفضت هذه النسبة إلى 70 في المائة فحسب في شهر حزيران/يونيو. ويُقوّض نقص المياه النظيفة والكافية الكرامة الإنسانية، ويسهم في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والمرتبطة بالنظافة. ووفقًا لمجموعة الصحة، ارتفعت حالات الإسهال المائي الحاد من 33 إلى 37 في المائة من مجموع الأمراض المُبلّغ عنها، وحالات الإسهال الدموي من 0.2 إلى 0.4 في المائة، كما ارتفعت حالات متلازمة اليرقان الحاد من 0.3 إلى 0.4 في المائة بين يومي 11 و17 حزيران/يونيو. وتسلّط هذه المؤشرات المقلقة الضوء على الحاجة الملحة إلى تخصيص المزيد من الموارد، بما فيها الوقود والإمدادات الطبية، وتوسيع تدخلات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمنع مزيد من التدهور في ظروف الصحة العامة.

التمويل

• حتى يوم 25 حزيران/يونيو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 688 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (17 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيار/مايو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 74.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلّاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.