آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 288 | قطاع غزة

يصدر التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتقرير بآخر المستجدّات في الضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجّدات الإنسانية في 21 أيار/مايو.

النقاط الرئيسية

• لا يزال الحصار وأوامر النزوح الجديدة والقصف المتواصل، بما يشمل قصف الخيام والمستشفيات والمدارس، يتسبب في تزايد أعداد الضحايا وحالات النزوح ومستويات الحرمان الشديد في شتّى أرجاء قطاع غزة.
• دعا توم فليتشر، مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة في إحاطة قدمها لمجلس الأمن بشأن الحالة الإنسانية وحماية العاملين في مجال تقديم المعونات فيها.
• أصابت الغارات التي استهدفت المستشفيين الرئيسيين في خانيونس نظام الرعاية الصحية المدمَّر بالفعل بمزيد من الشلل، مما أدى إلى تجدُّد الدعوات إلى حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون الطبيون والمنشآت الطبية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
• من المتوقع أن يواجه ثلاثة أرباع سكان غزة مستويات طارئة أو كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل سيناريو معقول ينطوي على أسوأ الحالات الناجمة عن عملية عسكرية مطوّلة وواسعة النطاق واستمرار الحصار الكامل. وفي ظل هذا السيناريو، سوف تتجاوز المؤشرات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد والوفيات عتبات المجاعة المحددة في النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ يوم 2 آذار/مارس 2025، وعلى مدى الأيام الـ 74 الماضية، لا تزال السلطات الإسرائيلية تفرض حصارًا كاملًا على غزة، مما أدى إلى توقُّف الجهود الإنسانية الرامية إلى حماية المدنيين ومساعدتهم من خلال تقديم السلع الأساسية لهم توقفًا يكاد يكون تامًا. وبالتوازي مع ذلك، ما زالت القوات الإسرائيلية تكثف عمليات القصف الجوي والبرّي والبحري في شتى أرجاء قطاع غزة وتوسّع نطاق عملياتها البرّية منذ يوم 18 آذار/مارس 2025. وقد أسفرت هذه العمليات عن سقوط المئات من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان على نطاق واسع. وبسبب انعدام وجود مكان آمن يتوجه الناس إليه، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 436,000 شخص هُجِّروا مرة أخرى منذ عودة التصعيد في الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس وحتى يوم 13 أيار/مايو، وفقًا لمجموعة إدارة الموقع . فقد بات الناس محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما أمسى ما نسبته 71 في المائة من مساحة قطاع غزة الآن تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح منذ يوم 18 آذار/مارس. وتشير التقارير إلى شن الغارات على البنايات السكنية وخيام النازحين والمستشفيات، ناهيك عن تفجير المباني. كما نشب القتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلّحة، حسبما أفادت التقارير به.
• صرّح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة الإنسانية وحماية العاملين في مجال تقديم المعونات في غزة في 13 أيار/مايو 2025، بأن الأمم المتحدة «أحاطت هذا المجلس وعلى وجه الإسهاب بالأضرار الفادحة التي تلحق بالمدنيين والتي نشهدها كل يوم: الموت والإصابات والدمار والجوع والمرض والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والنزوح الذي ما انفك يتكرر على نطاق واسع. وقد وصفنا [نحن العاملون في المجال الإنساني] العرقلة المتعمدة لعمليات الإغاثة والتدمير المنهجي لحياة الفلسطينيين، وما يدعمها، في غزة.» ودعا فليتشر أعضاء مجلس الأمن إلى المطالبة بوضع حد لهذه الحالة، والتوقف عن إمدادها بالسلاح والإصرار على إنفاذ المساءلة. ودعا السلطات الإسرائيلية إلى وقف قتل المدنيين وإصابتهم، ورفع الحصار والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح. ودعا حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلّحة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط والتوقف عن تعريض المدنيين للخطر في أثناء العمليات العسكرية.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 275 فلسطينيًا وأُصيب 949 آخرين بين يومي 7 و14 أيار/مايو. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و17 أيار/مايو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 52,928 فلسطينيًا وإصابة 119,846 آخرين. ويشمل هؤلاء 2,799 شخصًا قُتلوا و7,805 آخرين أُصيبوا منذ عودة التصعيد في الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا لوزارة الصحة.
• ولا تزال التقارير ترد بشأن الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال تقديم المعونات والعاملين الطبيين في غزة. ففي 4 أيار/مايو، قُتلت صيدلانية متطوعة لدى جمعية إغاثة أطفال فلسطين مع جميع أفراد أسرتها في مدينة غزة. وفي 7 أيار/مايو، قُتلت أخصائية ضحية أخرى (قابلة) كانت تعمل في جمعية العودة الصحية والمجتمعية، مع أسرتها، عندما قُصف منزلهم في شمال غزة. وفي الإجمال، قُتل ما لا يقل عن 430 من العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بمن فيهم 305 من موظفي الأمم المتحدة، في غزة منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان من بين هؤلاء 151 من الإناث و276 من الذكور العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية حتى نهاية شهر نيسان/أبريل 2025. كما أفادت وزارة الصحة بأن أكثر من 1,400 عامل من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم. وقالت جمعية العون الطبي للفلسطينيين، التي دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة، إن «النظام الصحي في غزة يجري تقويضه على نحو منهجي، مما يجعل دعم حياة الفلسطينيين في غزة أمرًا من ضرب المستحيل.» وقال أحد الجراحين للجمعية: «ما من مكان آمن. (...) رسالتي هي نفس الرسالة التي ما زلنا نكررها منذ ما يزيد عن سنة ونصف: يجب حماية الفرق الطبية التي تواصل عملها على رعاية المرضى ولا تبرح مواقعها في ظل هذه الظروف المدمرة.»
• لا تزال المستشفيات تتعرّض للهجمات. ففي 13 أيار/مايو، قصفت القوات الإسرائيلية مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي، وهما المستشفيان الرئيسيان في خانيونس. وأفاد مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة، د. مروان الهمص، بأن هذا كان الهجوم الثاني الذي طال مستشفى ناصر في غضون شهرين، إذ أُخرج 40 سريرًا للمرضى المقيمين في المستشفى و10 أسرّة في وحدة العناية المركزة عن الخدمة. وأبلغ مدير المستشفى منظمة الصحة العالمية بأن شخصين قُتلا وأن 12 آخرين أُصيبوا، بمن فيهم مرضى وأفراد من الطاقم الطبي. واستُهدف أحد الصحفيين وقُتل في هذا الهجوم وهو يتلقى العلاج على سريره في المستشفى عقب الجروح التي أُصيب بها عندما قُصفت خيمة للصحفيين في وقت سابق. وفي اليوم نفسه، زارت نائبة منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، سوزانا تكالكتس، المستشفى وتحدثت مع الموظفين وفريق من الأطباء الدوليين، وشددت على أن هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف وأن منشآت الرعاية الصحية ومن يخدمها ينبغي أن يحظوا بالحماية على الدوام. وفي اليوم ذاته، استهدفت القوات الإسرائيلية مستشفى غزة الأوروبي بسلسلة من الغارات الجوية، إذ قصفت الساحات الداخلية بالمستشفى والمناطق المحيطة به. وقُتل 19 شخصًا، من بينهم خمس نساء، وأُصيب أكثر من 40 آخرين، بمن فيهم أربعة صحفيين. وأفاد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 28 قتيلًا، وأضاف أن اثنين من أفراد فرقه أُصيبا عندما استهدفا في وقت لاحق وهما يحاولان إنقاذ المصابين من منزل سكني قريب من المستشفى. واضطُر الفريق إلى الانسحاب من المنزل دون أن يتمكن من مساعدة المصابين الذين حوصروا فيه. وفي أعقاب هذا الهجوم، اضطرت منظمة أطباء بلا حدود العاملة في المستشفى إلى تعليق الاستشارات التي كانت تقدمها للمرضى في العيادات الخارجية وتقليص عدد موظفيها في المنشأة.
• بين يوميْ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و7 أيار/مايو 2025، وثّقت منظمة الصحة العالمية 686 هجومًا استهدف القطاع الصحي في قطاع غزة، مما أصاب 122 منشأة صحية و180 سيارة إسعاف بأضرار. ويشمل ذلك عدة حوادث نقلتها التقارير منذ إعادة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، والتي أسفرت عن تدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وإلحاق الأضرار بقسم العمليات الجراحية في مستشفى ناصر وبوحدة العناية المركزة وألواح الطاقة الشمسية في مستشفى الدرة، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وتدمير المبنى الذي يضم قسم الطوارئ وغيره من المنشآت في المستشفى الأهلي العربي. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يقع ما لا يقل عن 38 نقطة خدمات صحية داخل المناطق التي تقرر إخلاؤها، وتوجد 110 نقاط أخرى داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد، مما يهدد إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في شتّى أرجاء قطاع غزة. وفي رفح، لا توجد خدمات رعاية صحية أولية أو ثانوية تزاول عملها، ولا تقدم المستشفيات الميدانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والإمارات العربية المتحدة ونقطتان طبيتان سوى قدر محدود من خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن القيود المفروضة على الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية.
• في خمس مناسبات وقعت بين يومي 7 و12 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى أن ثلاث مدارس تؤوي نازحين تعرّضت للقصف في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة. فقد قُصفت إحدى المدارس التي جرى تحويلها إلى مركز للإيواء في مدينة غزة ثلاث مرات في يومي 7 و8 أيار/مايو، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة عدد كبير غيرهم. وفي 10 أيار/مايو، قُصفت مدرسة أخرى في مدينة غزة، مما أفضى إلى مقتل شخصين، حسبما أفادت التقارير به. وفي 12 أيار/مايو، قُصفت مدرسة تؤوي نازحين في شمال غزة، مما أدى إلى مقتل 16 شخصًا، بمن فيهم ستة أطفال. ووفقًا للتقييم الذي أجرته مجموعة التعليم مؤخرًا، تعرض ما نسبته 62 في المائة من المباني المدرسية التي يلتمس النازحون المأوى فيها للقصف المباشر (انظر أدناه).
• بين يومي 7 و14 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى أحداث أخرى أسفرت عن سقوط قتلى في شتى أرجاء قطاع غزة، بما فيها الأحداث التالية:
  • عند نحو الساعة 17:00 من يوم 7 أيار/مايو، قُتل خمسة فلسطينيين، من بينهم طفل، عندما قُصفت بناية سكنية في بيت لاهيا في شمال غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 23:00 من يوم 7 أيار/مايو، قُتل خمسة فلسطينيين، من بينهم طفل، وأُصيب خمسة آخرين، على حين أشارت التقارير إلى فقدان أشخاص غيرهم، عندما قُصفت بناية سكنية في بيت لاهيا في شمال غزة، حسبما نقلته التقارير. وفي أثناء عمليات الإنقاذ، أفادت التقارير بأن أحد المسعفين أُصيب بعدما انهار جزء من البناية.
  • عند نحو الساعة 18:23 من يوم 8 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل أربعة فلسطينيين، بمن فيهم فتاة وفتى، وإصابة 20 آخرين على الأقل عندما قُصف محل تجاري داخل منزل أسرة بالقرب من طريق صلاح الدين في مخيم النصيرات للاجئين بدير البلح.
  • عند نحو الساعة 1:41 من يوم 9 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم فتى وامرأة، وأُصيب آخرون عندما قُصفت بناية سكنية في المربع رقم (7) بمخيم البريج للاجئين في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 00:55 من يوم 11 أيار/مايو، قُتل أربعة فلسطينيين (زوجان وطفلاهما) عندما قُصفت خيمة تؤوي نازحين شرق خانيونس، حسبما ورد في التقارير.
  • في منتصف ليلة 12 أيار/مايو، نقلت التقارير مقتل ثلاثة فلسطينيين (زوجان وطفلهما) عندما قُصفت خيمة تؤوي نازحين في جباليا بشمال غزة.
  • عند نحو الساعة 01:30 من يوم 14 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل 19 شخصًا، من بينهم تسع ونساء وتسعة أطفال، عندما قُصف منزل في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 01:30 من يوم 14 أيار/مايو، قُتل 15 شخصًا، بمن فيهم تسعة أطفال وثلاث نساء، عندما قُصفت شقتان في مخيم جباليا في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 02:15 من يوم 14 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن تسعة فلسطينيين، من بينهم زوجان وابناهما وابنتاهما وثلاثة من أحفادهما، قُتلوا وأن آخرين أُصيبوا عندما قُصفت بناية سكنية في منطقة الفخاري، شرق خانيونس.
• بين يومي 8 و25 أيار/مايو، قُتل جنديان إسرائيليان في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و14 أيار/مايو 2025، قُتل أكثر من 1,614 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 414 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,663 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين القتلى سبعة جنود قُتلوا و77 آخرين أُصيبوا منذ إعادة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025.
• في 12 أيار/مايو، يسّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل رهينة من غزة إلى السلطات الإسرائيلية. وكانت هذه أول عملية لإطلاق سراح الرهائن منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 1 آذار/مارس. وفي أثناء وقف إطلاق النار بين يومي 19 كانون الثاني/يناير و1 آذار/مارس 2025، أُطلق سراح 25 إسرائيليًا وخمس رهائن تايلانديين وجثث ثماني رهائن إسرائيليين، اثنان منهم من الأطفال، و1,777 معتقلًا فلسطينيًا. وحتى يوم 14 أيار/مايو، أشارت التقديرات إلى أن 58 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• وفقًا للتقرير الصادر عن النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي بشأن قطاع غزة، والذي نُشر في 12 أيار/مايو، من المتوقع أن يواجه جميع السكان البالغ تعدادهم 2.1 مليون نسمة مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة الممتدة بين يوم 11 أيار/مايو ونهاية شهر أيلول/سبتمبر 2025، إذ يواجه نصف مليون شخص (واحد من كل خمسة أشخاص) المجاعة، وأفاد بأن النتائج تشير إلى أن تدهورًا كبيرًا طرأ بالمقارنة مع التحليل السابق الذي أجراه النظام في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024. وحذّر النظام من أن «خطر المجاعة في قطاع غزة لا يُعَدّ ممكنًا فحسب، بل بات مرجحًا بقدر متزايد في ظل الإعلان عن توسيع العمليات العسكرية في شتّى أرجاء قطاع غزة، واستمرار عجز الوكالات الإنسانية عن الوصول إلى السكان المعوزين وحالة التصعيد المتوقعة في الأعمال القتالية والنزوح الجماعي المستمر للسكان.» وفيما يلي ملخص بالاستنتاجات والتوقعات الرئيسية التي خلص إليها تحليل النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي:
  • يوضح التحليل أن تجدد العمليات العسكرية في أعقاب وقف إطلاق النار، والنزوح الواسع النطاق وانهيار أنظمة الغذاء واستمرار الحصار أدى إلى تعطيل القدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والأسواق وخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي وتسبّب في إلحاق المزيد من الأضرار بما تبقى من البنية التحتية. ويسلط التحليل الضوء على أن العديد من الأسر باتت تلجأ إلى استراتيجيات تكيف تتسم بالتطرف، وذلك بناءً على بيانات حديثة: «فقد أفاد ثلث من شملهم التحليل بأنهم يجمعون القمامة لبيعها من أجل الغذاء، على حين أشار ربعهم إلى أنه لم يتبقَّ نفايات ذات قيمة.»
  • يتوقع التحليل أن يواجه جميع سكان غزة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد أو مستويات أسوأ منها (المرحلة الثالثة من التصنيف فما فوق) في الفترة الواقعة بين يومي 11 أيار/مايو ونهاية شهر أيلول/سبتمبر 2025. وهذا يشمل أكثر من مليون شخص (54%) يُتوقع أن يبلغوا مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف) و470,000 شخص (22%) سيواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة).
  • يتوقع التحليل أن يكون 71,000 طفل تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 59 شهرًا وما يقرب من 17,000 امرأة حامل ومرضع في حاجة إلى علاج سوء التغذية الحاد على أساس مستعجل بين شهري نيسان/أبريل 2025 وآذار/مارس 2026. ويسلّط التقرير الضوء على أن محافظات غزة وشمال غزة ورفح يُتوقع أن تبلغ المرحلة الرابعة (الحرجة) من سوء التغذية الحاد، على حين تصل محافظتا دير البلح وخان يونس إلى المرحلة الثالثة (الخطيرة). ووفقًا لهذا التحليل، تتضمن العوامل التي تسهم في سوء التغذية الحاد نقص المدخول الغذائي، والفرص المحدودة للغاية للحصول على الخدمات الصحية والتغذوية والفجوات الخطيرة التي تشوب قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
  • يلقي التحليل نظرة وافية على المجاعة المحتملة في ظل سيناريو معقول ينطوي على أسوأ الحالات التي يتجاوز فيها انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد والوفيات الناجمة عنه عتبات المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (المجاعة): «ففي سيناريو يشهد عملية عسكرية مطولة وواسعة النطاق واستمرار الحصار الإنساني والتجاري، سوف يكون ثمة عجز حاد في إمكانية الوصول إلى الإمدادات والخدمات الضرورية من أجل البقاء على قيد الحياة. ومن المرجح أن يؤدي هذا السيناريو إلى المزيد من النزوح الجماعي داخل المحافظات وفيما بينها. ولن تتمكن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة من الحصول على الغذاء والماء والمأوى والدواء. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات المدنية والتنافس على الموارد الشحيحة الباقية، مما يزيد من تقويض ما يتبقى من آليات التكيف والدعم المتاحة لأفراد المجتمع. وسوف تنهار الخدمات الصحية المتبقية انهيارًا كاملًا بسبب الافتقار إلى العاملين والإمدادات، بما تشمله من علاج سوء التغذية الحاد وتوفير اللقاحات الضرورية للحيلولة دون تفشي الأمراض. وقد يفضي الافتقار إلى الخيارات المتاحة لعلاج الأمراض المعدية وغير المعدية إلى تدهور الحالة الصحية والتغذوية للسكان بوتيرة سريعة. وقد يؤدي غياب المياه النظيفة وانهيار نظام النفايات الصلبة والاكتظاظ إلى تفاقم الظروف الصحية وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض في أوساط الأطفال والبالغين.»
  • من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الوفيات والمجاعة وسوء التغذية الحاد والانزلاق في هوة المجاعة، تدعو المبادرة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إلى: الوقف الفوري والمستدام للأعمال القتالية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عقبات وعلى نحو يتسم بالاستدامة، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية وتقديم المساعدات المنقذة للحياة من خلال تدخلات متكاملة متعددة القطاعات ــ بما تشمله من الغذاء والتغذية والمياه والصرف الصحي والمساعدات التي تيسر للناس سبل عيشهم وعودة الإمدادات التجارية والخدمات الأساسية وأنظمة السوق وأنظمة الإنتاج الغذائي المحلية على نطاق واسع.
• أكّدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، في سياق تعقيبها على تقرير النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي، أن «خطر المجاعة لا يأتي بغتة، بل تتكشف فصوله في الأماكن التي يُمنع الوصول إلى الغذاء فيها، حيث طال الدمار الأنظمة الصحية وتُرك الأطفال دون أن يحصلوا على الحد الأدنى الذي يلزمهم للبقاء على قيد الحياة. ويشكل الجوع وسوء التغذية الحاد واقعًا يوميًا يعيشه الأطفال في شتى أرجاء قطاع غزة.» وأضافت راسل القول إن المنظمة «حذّرت مرارًا وتكرارًا من هذا المسار وتدعو جميع الأطراف مرة أخرى إلى منع وقوع الكارثة.» وبالمثل، سلطت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، الضوء على أن «الأسر في غزة تتضور جوعًا في الوقت الذي توجد فيه المواد الغذائية التي يحتاجون إليها على الحدود. ولا نستطيع إدخالها إليهم بسبب تجدد النزاع والحظر الكامل المفروض على المساعدات الإنسانية منذ مطلع شهر آذار/مارس.» وحثت ماكين المجتمع الدولي على التحرك من أجل إدخال المساعدات إلى غزة، لأن «الأوان يكون قد فات بالفعل بالنسبة لعدد كبير من الناس إذا انتظرنا إلى ما بعد تأكيد وقوع المجاعة.» كما أكّدت منظمة الصحة العالمية أن التأثير الطويل الأمد الذي يخلفه سوء التغذية «قد يستمر مدى الحياة على شكل توقف النمو وضعف النمو الإدراكي وتردي الحالة الصحية»، وحذّرت من أن «جيلًا بأكمله سوف يعاني من ضرر دائم إذا لم يتوفر له القدر الكافي من الطعام المغذي والمياه النظيفة والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية.»
• وفي ظل التدهور المفزع الذي يشهده انعدام الأمن الغذائي والمجاعة الوشيكة، حثّت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على تأمين إمكانية الوصول الفوري من أجل إنقاذ سبل العيش وإنتاج الغذاء. وقال المدير العام للمنظمة، شو دونيو: «لا بد للمجتمع الدولي من أن يتحرك الآن. فاستعادة إمكانية وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية فورًا وعلى نطاق واسع أمر حاسم الأهمية. وكل تأخير يؤدي إلى تفاقم الجوع والتعجيل بالتجويع، وهو ما يقربنا من المجاعة.» ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، دُمر إنتاج الثروة الحيوانية على نطاق تجاري إلى حد كبير، ولم يتبقّ سوى قدر محدود من هذا الإنتاج على مستوى الأسر لأغراض الاستهلاك الذاتي، وهو ما يعد أمرًا حيويًا لضمان الأمن الغذائي لدى هذه الأسر، إذ يوفر لها آخر مصدر يمكنها بلوغه لتحصل على الحليب والبيض واللحوم. وقدرت منظمة الأغذية والزراعة أن عدد رؤوس الخراف انخفض إلى ما نسبته 36 في المائة، والماعز إلى 39 في المائة، والأبقار إلى 3.8 في المائة والدجاج اللاحم والبيّاض إلى 1.4 في المائة والحيوانات التي تستخدم لأغراض العمل إلى 79.5 في المائة. ومع ذلك، يُتوقع أن يَنفق ما بين 20 إلى 30 في المائة من هذه المواشي في أعقاب الحظر الذي فُرض على جميع الإمدادات الإنسانية والتجارية في 2 آذار/مارس. وتؤكد المنظمة أن هذا الحال لن يفضي إلى فقدان المزيد من مصادر الغذاء المهمة فحسب، بل باتت المواشي غير المعالجة مخاطر جسيمة على الصحة العامة أيضًا لأنها تتحول إلى ناقلات للأمراض بسبب غياب العلف والمجموعات البيطرية. وتلاحظ المنظمة إلى أن تقييمًا جديدًا يجري العمل على إعداده حاليًا مع برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات)، وتشير المؤشرات الأولية إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية القابلة للاستخدام بقدر أكبر، مما يترك مجالًا ضئيلًا للمحافظة على سبل العيش أو استعادتها. وحسبما سلط التصنيف المتكامل لمراحل للأمن الغذائي الضوء عليه، لن تمنع المساعدات الغذائية وحدها المجاعة، وهو ما يؤكد أهمية الاستجابة الإنسانية المتكاملة والمتعددة القطاعات، بما فيها المساعدات في مجالات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فضلًا عن استعادة الإنتاج الغذائي المحلي والأسواق والإمدادات التجارية على نطاق واسع.
• وفقًا لتقييم جديد أجرته مجموعة التعليم ويستند إلى صور الأقمار الصناعية التي جُمعت في 4 نيسان/أبريل 2025، تعرّض ما يقرب من 88.8 في المائة من المباني المدرسية في قطاع غزة (501 من أصل 564 مبنى) للقصف المباشر أو أصابتها الأضرار، وتشير التقديرات إلى أن هذه المباني تحتاج إما إلى إعادة تشييد بالكامل وإما إلى أعمال إعادة تأهيل كبيرة لكي تزاول عملها من جديد. وخلص هذا التقييم إلى أن 406 مبانٍ مدرسية (72 في المائة) تعرّضت للقصف المباشر وأن 95 مبنًى (16.8 في المائة) لحقت بها الاضرار منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويعدّ ما نسبته 50 في المائة من هذه المدارس التي طالها القصف المباشر وأصابتها الأضرار مدارس حكومية (279 مدرسة)، و29 في المائة مدارس تابعة لوكالة الأونروا (162 مدرسة) و11 في المائة مدارس خاصة (60 مدرسة). وفضلًا عن ذلك، طال القصف المباشر 62 في المائة من المباني المدرسية التي يستخدمها النازحون كمراكز يلتمسون المأوى فيها. وكان نحو 547,000 طالب وطالبة يداومون في المدارس التي تعرضت للقصف المباشر أو لحقت الأضرار بها وكان يعمل فيها أكثر من 20,500 معلمًا ومعلمة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما يمثل 88.4 في المائة تقريبًا من مجموع الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية في قطاع غزة.

تقلص الحيز الإنساني

• حتى يوم 14 أيار/مايو، عملت 16 منظمة من المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي على تحضير نحو 249,000 وجبة وتوزيعها في كل يوم من خلال ما يقرب من 65 مطبخًا في شتّى أرجاء قطاع غزة. ويمثل هذا العدد انخفاضًا تقارب نسبته 160,000 وجبة بالمقارنة مع مستوى الإنتاج الذي سُجل في 11 أيار/مايو، وذلك بسبب إغلاق 19 مطبخًا آخر. وفي الإجمال، طرأ انخفاض نسبته 75 في المائة في إنتاج الوجبات في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ يوم 25 نيسان/أبريل عندما كان 180 مطبخًا تنتج 1,080,000 وجبة وتوزعها يوميًا، إذ اضطر نحو 115 مطبخًا إلى إغلاق أبوابها بسبب نقص الإمدادات. ويشهد هذا العدد ارتفاعًا يومًا بعد يوم.
• لا تزال الحالة التغذوية لدى الأطفال في غزة تسجل تدهورًا سريعًا بسبب عدم إدخال إمدادات التغذية المتخصصة ووجود فرص محدودة أو انعدامها لدى العاملين في المجال الإنساني لتقديم خدمات التغذية وغيرها من الخدمات. ففي شهر نيسان/أبريل، فحصت المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية ما يقرب من 60,000 طفل وحددت 2,500 حالة تعاني من سوء التغذية الحاد، بما فيها 169 حالة تعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم. وبالمقارنة مع شهر شباط/فبراير 2025، بلغت نسبة الأطفال الذين شُخصت إصابتهم بسوء التغذية الحاد الضعف تقريبًا من بين الأطفال الذين خضعوا للفحص، مما يشير إلى الحالة المتردية في هذا الجانب. وبالمثل، أُدخل 27 طفلًا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم والمصحوب بمضاعفات طبية إلى ثلاثة مراكز لمعالجة الحالات الحرجة خلال شهر نيسان/أبريل، وذلك بالمقارنة مع 14 حالة أدخلت إلى هذه المراكز في شهر آذار/مارس. وتقع المراكز الثلاثة في مدينة غزة ومحافظتي خانيونس ودير البلح، مما يحرم الآلاف من الأطفال في شمال غزة ورفح من الوصول إلى هذه الخدمات الحيوية. كما يعرقل تقلص الحيز الإنساني والقيود المفروضة على الوصول الجهود التي تبذَل في سبيل الكشف عن حالات سوء التغذية، إذ انخفض عدد مواقع برامج العلاج المخصصة للمرضى الذي يراجعون العيادات الخارجية بنسبة وصلت إلى 25 في المائة بالمقارنة مع شهر شباط/فبراير. وبذلك، لا يبقى سوى 87 موقعًا من هذه المواقع تزاول عملها في مختلف أنحاء غزة. وفي شهر نيسان/أبريل، انخفض عدد فحوصات الكشف عن حالات سواء التغذية بنحو 26 في المائة في أوساط الأطفال و20 في المائة في أوساط الحوامل والمرضعات بالمقارنة مع شهر آذار/مارس، الذي خضع فيه 92,404 أطفال و30,358 امرأة حاملًا ومرضعًا للفحص. وفي الوقت نفسه، أفادت المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية بأن مخزونها من المكملات الغذائية المتخصصة للوقاية من سوء التغذية قد نفد. وتحتل هذه التدخلات المتعددة للوقاية من سوء التغذية (المكملات الغذائية والمغذيات الدقيقة والتغذية التكميلية) أهمية بالغة في سياق الجوع الشديد وسوء التغذية. فوفقًا لمجموعة التغذية، لا يستوفي أكثر من 92 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 23 شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات حاجاتهم الغذائية بسبب افتقارهم إلى الحد الأدنى من التنوع الغذائي.
• لا يزال يُشترط على الفرق الإنسانية أن تنسق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية في مناطق شاسعة من قطاع غزة. فبين يومي 7 و13 أيار/مايو، من أصل 53 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول 31 بعثة رفضًا مباشرًا، وأصدرت موافقتها الأولية على إرسال بعثة واحدة ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها، وجرى تيسير 20 بعثة بصورة كاملة، وألغت الجهات المنظِّمة بعثة واحدة لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه البعثات 20 بعثة كانت مقررة لتقديم المعونات في شمال غزة أو إرسالها إليها ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، ولم يجرِ تيسير سوى 12 بعثة منها، وسبعة منها تم رفضها، وألغيت بعثة أخرى. وفي جنوب غزة، لم يجرِ تيسير سوى ثماني بعثات من أصل 33 بعثة كانت مقررة لإرسال المعونات وواجهت 24 بعثة العقبات في طريقها.
• في 13 أيار/مايو، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بنزوح السكان من مناطق تغطي مساحتها نحو 5.2 كيلومتر مربع في ثمانية أحياء من محافظة شمال غزة، في أعقاب إطلاق الصواريخ الفلسطينية منها. ووفقًا لمجموعة إدارة المواقع، ثمة 38 موقعًا يلتمس النازحون المأوى فيها في المنطقة المتضررة من هذا الأمر، من بينها 25 موقعًا في مناطق كانت تخضع لأوامر النزوح في السابق. وفضلًا عن ذلك، توجد منشآت إنسانية في المنطقة التي يغطيها الأمر، بما فيها أربعة آبار مياه ومحطتان لضخ مياه الصرف الصحي ومحطة لتحلية واحدة وحوض لتجميع مياه الأمطار وستة أماكن مؤقتة للتعلم تخدم 700 طفل تقريبًا ومستشفيان، من جملة منشآت أخرى. وفي الإجمال، أصدر الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 23 أمرًا بنزوح لسكان في الفترة الواقعة بين يومي 18 آذار/مارس و13 أيار/مايو. وبذلك، بات نحو 146 كيلومترًا مربعًا أو ما نسبته 41 في المائة من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر النزوح. كما صدر أمر آخر بنزوح السكان في 14 أيار/مايو.
• منذ يوم 22 نيسان/أبريل، أُجلي مريض واحد فقط إلى خارج غزة لأسباب طبية. وبذلك، يرتفع مجموع عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم لأسباب طبية إلى الخارج إلى 123 مريضًا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس. وفي المقابل، أُجلي 1,702 من المرضى خلال فترة وقف إطلاق النار، التي امتدت بين يومي 1 شباط/فبراير و17 آذار/مارس 2025، لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، أجلي أكثر من 7,230 مريضًا من غزة، ولكن لا يزال 10,500 مريض ، بمن فيهم أكثر من 4,000 طفل، في حاجة ماسّة إلى الإجلاء الطبي.
• أصدرت وزارة الصحة في غزة تحذيرات عاجلة بشأن انهيار كارثي في نظام الرعاية الصحية، مما يُلحق الضرر بخدمات رعاية العيون بوجه خاص. فوفقًا للدكتور عبد السلام صباح، مدير مستشفى غزة للعيون، فقد نحو 1,500 شخص بصرهم بسبب الإصابات الناجمة عن الحرب، وثمة 4,000 آخرين معرّضون لخطر العمى الوشيك بسبب النقص الحاد في الأدوية الأساسية والمعدات الجراحية. كما حذّر د. صباح من أن القطاع الصحي يواجه نقصًا حادًا في المستهلكات والأجهزة الطبية الضرورية لجراحة العيون، مما يؤدي إلى انهيار الخدمات الجراحية على نحو يكاد يكون كاملًا، وخاصة بالنسبة لأمراض الشبكية، واعتلال الشبكية السكري والنزيف الداخلي. ويعاني مستشفى غزة للعيون من نقص حاد في المستهلكات والمعدّات الجراحية، إذ لا يوجد سوى ثلاثة مقصات جراحية مهترئة يعاد استخدامها مرارًا وتكرارًا، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المرضى إلى حد كبير ويحول دون تقديم العلاج الفعال لهم. ويستدعي العديد من إصابات العيون الناجمة عن الانفجارات مواد متخصصة، كحمض الهيالورونيك والخيوط الدقيقة، وهي مواد باتت على وشك النفاد. وأضاف د. صباح أنه لن يكون في وسع المستشفى تقديم أي نوع من الخدمات الجراحية عما قريب إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.
• وبالمثل، يرزح النظام الصحي بعمومه تحت وطأة أعباء هائلة بسبب النقص الحاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية. فوفقًا لوزارة الصحة، نفد المخزون من 43 في المائة من الأدوية الأساسية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، على حين نفد ما نسبته 64 في المائة من المستهلكات الطبية. وتزاول أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة عملها على الرغم من النقص الحاد الذي تواجهه في الإمدادات، وسط ارتفاع أعداد المرضى المصابين بجروح بالغة. وأفادت وزارة الصحة بأن المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة وحادة، كالفشل الكلوي والسرطان واضطرابات الدم وأمراض القلب، هم الأكثر تضررًا من هذا النقص، وحذّرت من الخطر الذي يشكله توقف خدمات الرعاية الصحية توقفًا كاملًا بسبب منع إدخال الإمدادات الدوائية العاجلة.
• تكافح المستشفيات في سبيل التعامل مع النقص الحاد في الأجهزة الطبية، حسبما أفادت وزارة الصحة به. وهذه تشمل أجهزة الأشعة السينية المتنقلة وأجهزة التخدير والأدوات الجراحية اللازمة للعمليات الجراحية المتخصصة في جراحة العظام والعناية بالأوعية الدموية وطب العيون والجراحة العامة. وتعاني أقسام المستشفيات من نقص الأسرة الطبية والأجهزة المساعِدة والمساحات اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى. ونفد المخزون من الغازات الطبية الحيوية، مثل ثاني أكسيد الكربون والإيثيلين والأكاسيد، بالكامل وما عادت الأقمشة الجراحية الأساسية وأغطية الأسرّة والأكفان متوفرة. كما تضررت تدابير مكافحة العدوى بشدة بفعل نقص إمدادات النظافة الصحية، مثل الكلور المركز وإنزيمات التنظيف. وتواجه الفرق الطبية التي تعمل على مدار الساعة بلا كلل نقصًا في الغذاء والدعم التغذوي أيضًا، مما يقوض قدرة أفرادها على تقديم الرعاية.

التمويل

• حتى يوم 14 أيار/مايو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 637.6 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (15.7 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر نيسان/أبريل 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 74.3 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 64 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 15 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.