تقرير الحالة الإنسانية | 3 تموز/يوليو 2026

النقاط الرئيسية

• خلال أسبوعين فقط، جرى الإبلاغ عن أكثر من 9,000 إصابة بجدري الماء في 130 منشأة صحية في غزة، وكان نصف هذه الحالات في خانيونس.
• على الرغم من جمع 85 في المائة فقط من النفايات الصلبة الناتجة في غزة، وما اقترن بذلك من العمل على مكافحة الآفات، لم تشهد المخاطر الصحية والبيئية العامة الناجمة عن تراكم النفايات التي لم تجرِ معالجتها وانتشار الآفات أي زيادة.
• تشير التقارير إلى أن نقص مادة بيكربونات الصوديوم في مستشفى الشفاء، نتيجة العجز المزمن في التمويل، يؤثر تأثيرًا بالغًا على خدمات غسيل الكلى الدموي، مما يقلص القدرة على تقديم العلاج لنحو 240 مريضًا بلغوا المرحلة النهائية من مرض الكلى.
• خلص تقييم إنساني جديد أُجري في تجمعين سكانيين فلسطينيين بالضفة الغربية إلى أن إقامة البؤر الاستيطانية في محيطهما ترافق مع هجمات متكررة شنّها المستوطنون عليهما وتزايد مستوى انعدام الأمن وتراجع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية فيهما.
• في سنة 2026، هُجّر ما يزيد عن 2,300 فلسطيني في شتّى أرجاء الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين وما يرتبط بها من القيود المفروضة على الوصول.
• تمثل عمليات الهدم التي تشهدها أحياء القدس الشرقية الواقعة على جانب «الضفة الغربية» من الجدار الآن 37 في المائة من جميع عمليات الهدم التي تنفَّذ بحجة الافتقار إلى رخص البناء في القدس الشرقية، وهو ما يقارب ضعف المتوسط المسجل خلال السنوات الست الماضية.

نظرة عامة

بات الفلسطينيون في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلّة محصورين في مساحات ما فتئت تتضاءل من المناطق التي يستطيعون العيش فيها والتنقل داخلها والوصول إلى الخدمات الأساسية والمحافظة على سبل عيشهم فيها. ففي قطاع غزة، تنجم الحالات الجديدة من النزوح عن توسيع نطاق المناطق المقيد الوصول إليها التي تفرضها القوات الإسرائيلية والتي يجري ترسيمها بين الحين والآخر بكتل إسمنتية صفراء، أو عن شن الغارات الجوية أو عمليات القصف التي أشعلت الحرائق التي التهمت مئات الخيام خلال الأسبوع المنصرم وحده. وفي الضفة الغربية، يرتبط التهجير بدرجة متزايدة بهجمات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة وهدم المنازل، مما يقوض إمكانية الوصول إلى الأراضي وسبل العيش والخدمات الأساسية. وفي السياقين كليهما، يقوض التهجير المتكرر قدرة الأسر على الصمود ويعمق الاحتياجات الإنسانية ويزيد من نسبة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

قطاع غزة

يغطي هذا القسم الفترة الواقعة بين يومي 22 و28 حزيران/يونيو، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم يزل السكان في شتّى أرجاء قطاع غزة، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، يتعرضون للغارات الجوية وغيرها من الأنشطة العسكرية والحالات الجديدة أو المطولة من التهجير واستشراء المخاطر الصحية. وبالنسبة لمعظم السكان، لا يزال التهجير والاكتظاظ والقدرة المحدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية تقوض سلامتهم وكرامتهم ورفاههم.

ووفقًا لوزارة الصحة التي تعمل تحت إدارة سلطات الأمر الواقع في غزة، قُتل 23 فلسطينيًا، وانتُشلت جثة واحدة، وتوفي شخص متأثرًا بجروحه وأُصيب 112 شخصًا بين يومي 24 و30 حزيران/يونيو. وبذلك، ارتفعت الحصيلة الكلية للضحايا الذين أشارت التقارير إلى مقتلهم منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,053 قتيلًا و3,406 مصابين، حسبما أفادت الوزارة به.

ففي 29 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بأن أمًا ورضيعتها قُتلتا في غارة جوية استهدفت منطقة المواصي في خانيونس. كما أشارت التقارير إلى أن هذه الغارة أسفرت عن تدمير خيام تعود لحوالي 150 أسرة وألحقت الأضرار بخيام 250 أسرة أخرى. ويتلقى المتضررون المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة.

وفي 27 حزيران/يونيو، توفي طفل في الصف الخامس متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها جراء غارة جوية شُنّت في 23 حزيران/يونيو على مقربة من أحد فضاءات التعليم المؤقتة. وفي حادثة منفصلة، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، وهي إحدى أبطال شباب اليونيسف، وهي في طريقها لتقديم امتحان الثانوية العامة.

ولا يزال التهجير من المناطق القريبة من «الخط الأصفر» متواصلًا. فبين يومي 26 و27 حزيران/يونيو، نزح ما يزيد عن 20 أسرة من شرق محافظة دير البلح وأكثر من 12 أسرة من شرق مدينة غزة. وأفاد الأشخاص الذين نزحوا مؤخرًا بأنهم تلقوا أوامر بالرحيل عن مناطق سكناهم عبر إعلانات بثتها الطائرات المروحية رباعية المحركات أو أنهم فرّوا منها بعد أن تقدمت القوات الإسرائيلية في اتجاهها وألقت الذخائر المتفجرة عليها من الجو. وفي محافظة دير البلح، وُضعت كتل إسمنتية صفراء جديدة، مما يشير إلى توسيع المناطق التي باتت الوصول إليها محظور الآن. وحذّر الفريق القُطري الإنساني، الذي يضم رؤساء هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلّة، في بيان صدر عنه في 1 تموز/يوليو، من أن التوسع المستمر للمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية يعرض حياة المدنيين وجهود الإغاثة للخطر. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظروا القسم الذي يتناول المناطق المقيد الوصول إليها في تقرير الأسبوع الماضي.

خلص بيان مشترك نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) إلى أن المزارعين في غزة أعادوا تأهيل نحو 240 دونمًا من البنية التحتية للبيوت البلاستيكية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وأنه ظهرت مؤشرات أولية تدل على تعافي قطاع الثروة الحيوانية. وتتواصل جهود التعافي في القطاع الزراعي من خلال المساعدات النقدية ودعم الثروة الحيوانية والإرشادات الفنية على الرغم من القيود المفروضة على الوصول. ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، وزعت منظمة الفاو ما يقرب من 600 طن من أعلاف المواشي شهريًا. ومع ذلك، تفيد المنظمات الشريكة بأن نحو 80 في المائة من البنية التحتية للبيوت البلاستيكية لا تزال متضررة أو تعطل إنتاجها، على حين ما زال يتعذر الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية في غزة، مما يقيد سبل العيش والإنتاج الزراعي بشدة.

وبالتوازي مع ذلك، واصلت المنظمات الشريكة في المجال الإنساني استخدام آلية التوزيع المشتركة السريعة للوفاء بالاحتياجات الفورية المنقذة للحياة لدى الأسر التي نزحت مؤخرًا ولدى الأسر التي فقدت ممتلكاتها.

فقد تلقت 29 أسرة تكبدت خسائر كاملة حزمة من المساعدات المتعددة القطاعات، شملت خيمة وأربع بطانيات ومجموعة من مستلزمات النظافة الصحية ومجموعة من مستلزمات النظافة الصحية التي تخص النساء والفتيات وثلاث صفائح مياه وشادرين. أما الأسر العشر المتبقية، فقد تلقت مساعدات محددة حسب شدة الأضرار التي أصابتها ونتائج التقييم الذي أجري لها.

الصحة العامة

تحذّر مجموعة الصحة من ارتفاع حالات الإصابة بجدري الماء في قطاع غزة. ففي غضون أسبوعين فحسب، سجّلت المجموعة نحو 9,300 حالة جرى الإبلاغ عنها فيما يزيد عن 130 منشأة صحية. وقد رُصد أكثر من نصف هذه الحالات في خانيونس. وتعزو المنظمات الشريكة هذا الارتفاع الحاد إلى تدهور الظروف البيئية والاكتظاظ والفجوات التي تشوب خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، إلى جانب فصل الصيف. وتقدم المنظمات الشريكة مضادات الهيستامين والمضادات الحيوية وخافضات الحرارة وغيرها من الأدوية الأساسية. كما تعمل هذه المنظمات على توسيع نطاق نقل المياه بالصهاريج إلى المواقع التي ترزح تحت أعباء شديدة من المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها، وزيادة أعمال الكلورة وتعزيز العمل على تنظيف المراحيض وتطهيرها. وفضلًا عن ذلك، تنشر المنظمات الشريكة أكثر من 100 مرشد من المرشدين الصحيين في المواقع ذات الأولوية من أجل توعية السكان في مجال التدبير المنزلي للحالات وممارسات العزل وكيفية التماس الدعم الطبي في مرحلة مبكرة. وثمة حاجة إلى المزيد من الموارد ومجموعات مستلزمات النظافة الصحية وإتاحة الوصول دون عوائق إلى المناطق المتضررة واستدامة التمويل من أجل توسيع نطاق التغطية العلاجية.

وعمّمت مجموعة الصحة تنبيهًا وبيانات جُمعت على مستوى المنشآت على المنظمات الشريكة في قطاع الصحة لدعم المتابعة الموجهة، بما تشمله من استعراض توفر العلاج الداعم، وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتحديد الحالات وإدارتها، وإحالة الحالات المعقدة والإبلاغ عن الثغرات القائمة. كما تنسق المجموعة مع مجموعة إدارة المواقع ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المتابعة على مستوى المواقع في المناطق العالية الخطورة، حيث تشير التقارير الميدانية إلى تداخل المخاوف المتصلة بالأمراض الجلدية والاكتظاظ وسوء أوضاع الصرف الصحي وتراكم النفايات، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالنواقل والقوارض.

ويأتي ارتفاع حالات الإصابة المبلغ عنها بجدري الماء في بيئة تشهد التهجير وتتسم أصلًا بالاكتظاظ الشديد وتدهور أحوال النظافة الصحية وانتشار المخاطر البيئية التي تؤثر في الصحة على نطاق واسع. ويوجد في غزة حاليًا حوالي 1,600 موقع يلتمس النازحون المأوى فيها وتستضيف نحو 1.7 مليون شخص، على حين لا تغطي مجموعة إدارة المواقع سوى 34 في المائة من هذه المواقع تقريبًا، مما يترك نسبة كبيرة من الأسر النازحة دون دعم أو رصد منتظمين على مستوى المواقع. ولا تزال أنظمة الإنذار التابعة للمجموعة ترصد مواطن ضعف حادة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما تشمله من قصور إمكانية الوصول إلى مياه لشرب، وتوفر الصابون على نطاق محدود وانعدام كفاية إدارة النفايات الصلبة والظروف المعيشية التي تتسم بالاكتظاظ، وهذه كلها عوامل تزيد من خطر انتقال الأمراض السارية.

ومما يزيد من تفاقم هذه المخاطر تفشي القوارض والطفيليات الخارجية على نطاق واسع، إذ جرى الإبلاغ عنها فيما نسبته 83 في المائة من المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها وشملها التقييم، فضلًا عن تجمُّع مياه الصرف الصحي في الشوارع وتراكم النفايات الصلبة والمياه الراكدة وسوء أوضاع الصرف الصحي. كما لاحظت فرق مجموعة إدارة المواقع، خلال الزيارات الميدانية الأخيرة التي أجرتها، أن عددًا كبيرًا من الأسر كانت تفتقر إلى الحاويات المناسبة لتخزين المياه وأنها تلجأ إلى حلول مؤقتة، كتخزين المياه في أكياس الطحين المستخدمة والمبطنة بأكياس النفايات البلاستيكية، مما يزيد من خطر تلوث المياه وعدم كفاية تخزينها على مستوى الأسر. وتهيئ هذه الظروف، وما يقترن بها مع الاكتظاظ وسوء إدارة النفايات والقدرة المحدودة على الوصول إلى المياه ومستلزمات النظافة الصحية، بيئة مواتية للغاية لانتشار جدري الماء وغيره من الأمراض السارية.

وبوجه أعم، ما زال النظام الصحي يعاني من نقص المواد الأساسية الحيوية. فقد أشارت وزارة الصحة إلى تعطّل خدمات غسيل الكلى الدموي على نحو ينذر بالخطر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسبب النقص في بيكربونات الصوديوم نتيجة العجز المزمن في التمويل. وبسبب نقص هذا المستهلك الأساسي الذي لا يُستغنى عنه لتشغيل أجهزة غسيل الكلى، باتت نسبة تتراوح من 45 إلى 50 في المائة من أجهزة غسيل الكلى (25 من أصل 52 جهازًا تقريبًا) خارج الخدمة في هذه الآونة، مما يقلص القدرات العلاجية التي تلزم نحو 240 مريضًا بلغوا المرحلة النهائية من مرض الكلى إلى حد كبير. وقد اتُخذت تدابير طارئة، شملت خفض عدد جلسات غسيل الكلى من ثلاث جلسات إلى جلستين في الأسبوع، وتقليص مدة الجلسة من أربع ساعات إلى ثلاث ساعات وزيادة عدد الورديات اليومية من أجل الإبقاء على التغطية الجزئية. وقد أثرت هذه التدابير تأثيرًا سلبيًا على المرضى، إذ وردت تقارير متزايدة عن الشعور بالإرهاق وتدهور الحالة السريرية وارتفاع مخاطر المضاعفات القلبية والتنفسية. ولا يزال الوضع حرجًا بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى استعادة الإمدادات للحيلولة دون مزيد من التدهور واحتمال فقدان الأرواح. وتواصل مجموعة الصحة العمل مع المنظمات الشريكة والجهات المانحة الثنائية من أجل تأمين الاستجابة لهذه الحاجة الماسة.

الإمدادات الواردة

وفقًا للبيانات المستمدة من آلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن، فرّغت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة نحو 41,800 منصة نقالة من المساعدات على معبر كرم أبو سالم من أجل استلامها داخل غزة خلال شهر حزيران/يونيو. وهذا يمثل انخفاضًا بالمقارنة مع نحو 46,600 منصة نقالة جرى تفريغها في شهر أيار/مايو، ولا يزال أدنى من الكميات التي سُجلت في أشهر نيسان/أبريل (49,400 منصة) وآذار/مارس (47,500 منصة) وشباط/فبراير (54,600 منصة) وكانون الثاني/يناير (58,600 منصة). ولا يزال معبر كرم أبو سالم المعبر العامل الوحيد لحمولات الشاحنات التي تدخل غزة.

وخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، انخفض حجم تفريغ حمولات الشاحنات عبر ممر أسدود انخفاضًا حادًا إلى 65 حمولة شاحنة بسبب مشكلة فنية طرأت على جهاز المسح الضوئي المستخدم في فحص الشحنات الإنسانية. وما زال الممر المصري يسجّل معدلات مرتفعة على صعيد إعادة الشاحنات ورفضها، إذ لم يفرَّغ سوى 42 في المائة من الشاحنات التي كانت مدرجة في بيانات الشحن، على حافظ ممر الأردن على معدل تفريغ بلغت نسبته 100 في المائة، حيث فرغت حمولة 166 شاحنة.

وعلى الصعيد التجاري، تشير البيانات التي أطلعت غرفة تجارة غزة الفريق العامل للاستجابة النقدية عليها إلى أن القطاع الخاص استلم 831 حمولة شاحنة محملة بالبضائع داخل غزة بين يومي 22 و28 حزيران/يونيو، وكان ما نسبته 52 في المائة منها محملة بالمواد الغذائية و23 منها محملة بوقود الطهي. ومع ذلك، كانت 29 في المائة من هذه الحمولات (240 شاحنة) تحمل سلعًا غير أساسية، مما يعكس استمرار الحوافز السوقية التي تفضل السلع التي تفرض عليها رسوم أقل وتحقق هوامش أعلى من الربح وسط استمرار حالة انعدام اليقين والمخاطر المالية. وفي المقابل، شكلت مواد المأوى 11 في المائة من الواردات التجارية ومستلزمات النظافة الصحية 5 في المائة منها. ولم يدخل غزة سوى كميات محدودة من السلع الأساسية، بما شملته من ثلاث شاحنات كانت محملة بالأدوية وأعلاف المواشي، وشاحنتين محملتان بالقرطاسية ومبيدات الحشرات وشاحنة واحدة حملت مستلزمات رعاية الأطفال. ولذلك، ما زالت السلع الأساسية تُستورد بكميات ليست كافية على الرغم من استمرار الطلب عليها والاحتياجات الإنسانية الحرجة.

ولا يتسنى للأمم المتحدة سوى تأكيد دخول الإمدادات التي يجري تتبعها من خلال آلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720). وللاطّلاع على تفاصيل هذه الإمدادات، أنظروا لوحة بيانات لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن.

وللاطّلاع على بيان تفصيلي يتناول آخر العمليات الإنسانية في غزة، أنظروا الملحق (1) أدناه.

الضفة الغربية

يغطي هذا القسم الفترة الواقعة بين يومي 23 و29 حزيران/يونيو، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

لا تزال العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية وعمليات الهدم وعنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تتسبب في نشأة الاحتياجات الإنسانية وحالات التهجير وسط تدهور الأحوال الاقتصادية ونقص التمويل. وتفضي هذه العوامل بمجموعها إلى تقويض القدرة على الوصول إلى المساكن وسبل العيش والخدمات الأساسية، وزيادة المخاطر التي تهدد الحماية والاحتياجات على صعيد الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وخاصة في أوساط الأطفال والقائمين على رعايتهم، وتعطيل إمكانية الوصول إلى التعليم وتآكل قدرة الأسر على التأقلم، في الوقت الذي تفرض فيه القيود على الاستجابة الإنسانية.

فقد سلطت التقييمات المشتركة التي أجرتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة مؤخرًا في تجمعي البويرة وحوارة بمحافظة الخليل الضوء على الأثر الشديد الذي يفرزه عنف المستوطنين المتكرر على الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في أوساط الأطفال وأسرهم. وحدد أفراد هذين التجمعين الاحتياجات المتعلقة بالصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي باعتبارها من أشد احتياجاتهم الإنسانية إلحاحًا، إذ يسهم التعرض المتكرر للعنف والترويع وانعدام الأمن في زيادة مشاعر الخوف والقلق والصدمات النفسية (أنظروا القسم أدناه). وفي شتّى أرجاء الضفة الغربية، تصل المنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة حاليًا إلى أكثر من 1,800 طفل وطفلة أسبوعيًا، بمن فيهم ما يزيد عن 80 طفلًا من ذوي الإعاقة، من خلال الأنشطة الفردية والجماعية المنظمة، على حين يتلقى ما يقرب من 715 من مقدمي الرعاية لهؤلاء الأطفال خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي ودعم الوالدين.

بينما استمرت امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لسنة 2026 الجارية دون انقطاعات ملحوظة في جانب كبير منها، لم تزل القيود المفروضة على التنقل والوصول تتسبب في تأخير بعض الطلبة والمعلمين وغيرهم من العاملين في قطاع التعليم في أثناء توجههم إلى مراكز الامتحانات، ولا سيما القادمين منهم من المنطقة (ج) والتجمعات السكانية التي تقع على مقربة من المستوطنات الإسرائيلية. وقدمت المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم الدعم، بما شمله من توفير وسائل النقل الآمنة حيثما أمكنها ذلك، للمساعدة في ضمان استمرار الامتحانات. كما أشارت مجموعة التعليم إلى اعتقال أربعة طلبة خلال فترة الامتحانات، مما يسلط الضوء على التحديات الأوسع في مجال الحماية والتي تؤثر في الوصول إلى التعليم. وتزايدت المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى التعليم في 30 حزيران/يونيو، عندما دخلت القوات الإسرائيلية قسرًا إلى كلية قلنديا للتدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا، والتي تقع في القدس الشرقية المحتلة على جانب «الضفة الغربية» من الجدار، حيث فتشت المبنى وصوّرته وأبلغت الموظفين بأن منشأة التدريب المهني سوف تكون ملزَمة بإغلاق أبوابها. وتوفر الكلية التعليم المهني المجاني لمئات الطلبة من مخيمات اللاجئين في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وينحدر الكثير من هؤلاء من خلفيات اجتماعية واقتصادية مستضعفة. وأدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة هذه العملية، وصرّح بأنها «انتهكت حرمة مباني الأمم المتحدة وخرقت التزامات إسرائيل المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.»

الضحايا وعنف المستوطنين

في الفترة الواقعة بين يومي 23 و29 حزيران/يونيو (والتي يشار إليها «بالفترة التي يغطيها التقرير» فيما يلي)، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، وقتلتهم في أثناء الاقتحامات وعمليات التفتيش التي نفذتها في محافظات سلفيت ورام الله وجنين. واحتجزت القوات الإسرائيلية جثماني اثنين منهم. وفضلًا عن ذلك، أكدّت السلطات الإسرائيلية وفاة فلسطيني كان قد أُصيب خلال غارة جوية إسرائيلية شُنّت على محافظة طوباس في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، ثم توفي في وقت لاحق وهو محتجز لدى السلطات الإسرائيلية. وخلال الفترة نفسها، أُصيب نحو 20 فلسطينيًا، من بينهم 16 أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين وأربعة على يد القوات الإسرائيلية. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين.

وبذلك، ارتفع العدد الكلي من الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات أو المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية في سنة 2026 إلى 63 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلًا، كما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 1,109 فلسطينيين، بمن فيهم 243 طفلًا.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، جرى توثيق ما لا يقل عن 37 هجمة شنّها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. وتمثلت إحدى السمات البارزة التي وسمت الهجمات الموثقة خلال هذه الفترة في استهداف البنية التحتية المدنية الأساسية وأصول سبل العيش مرارًا وتكرارًا، بما فيها شبكات الكهرباء والبنية التحتية للمياه وأنظمة الري والمنشآت الزراعية والأراضي الزراعية. وقد زادت هذه الهجمات من تقويض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش الزراعية في التجمعات السكانية المتضررة في الأصل من هجمات المستوطنين المتواترة، في الوقت الذي عكست فيه تصاعد الضغوط التي تُفرض على كاهل التجمعات الرعوية والزراعية الفلسطينية من خلال تكرار ترويع سكانها وإلحاق الأضرار بأصولهم الإنتاجية وتشديد القيود على وصولهم إلى الأراضي الزراعية ومساحات الرعي.

ففي محافظة رام الله، أفاد السكان بأن المستوطنين الإسرائيليين قطعوا كابلات الكهرباء الموصولة بمدرسة قيد الإنشاء، واقتحموا عدة منشآت زراعية في قرية رمون وسرقوا معدات زراعية في منطقة تفرض فيها بؤرة استيطانية قريبة قيودًا متزايدة على وصول المزارعين والرعاة الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية والمساحات التي يرعون مواشيهم فيها. وسُجلت هجمات مماثلة على البنية التحتية للكهرباء بالقرب من سوسيا في محافظة الخليل، والمنيا في محافظة بيت لحم، حيث قطع المستوطنون كابلات الكهرباء الرئيسية التي كانت تغذي منزلين من منازل الفلسطينيين.

كما عكست الحوادث التي وقعت خلال فترة التقرير تصاعد الضغوط التي ترزح تحت وطأتها التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من البؤر الاستيطانية. ففي محافظة سلفيت، أقام المستوطنون في 28 حزيران/يونيو خيمة جديدة وهددوا خمس أسر رعوية فلسطينية في كفر الديك، مما أجبرها على نقل نحو 400 رأس من أغنامها وممتلكاتها الأخرى. وفي محافظة نابلس، استولى المستوطنون في 29 حزيران/يونيو على منزل فلسطيني غير مكتمل البناء في قرية جالود، على حين أشار سكان الخان الأحمر-مكب السمن في محافظة القدس إلى الاقتحامات شبه اليومية التي شهدت إلحاق الأضرار بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والمضايقات ورعي الماشية في أراضي تجمعهم.

هجمات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول تزيد من حدة الشواغل الإنسانية في تجمعي البويرة وحوارة

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أجرت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تقييمات مشتركة في تجمع البويرة شرق مدينة الخليل وتجمع حوارة جنوب بلدة يطا في محافظة الخليل، حيث أشار سكانهما إلى تدهور الحالة الإنسانية بسبب إقامة بؤر استيطانية على مقربة منهما. ويضم تجمع البويرة أكثر من 120 أسرة فلسطينية تعتمد على الزراعة، ولا سيما زراعة العنب، أساسًا على حين يضم تجمع حوارة نحو 30 أسرة فلسطينية تعتمد على تربية الماشية في تأمين سبل عيشها إلى حد كبير. وأفاد هؤلاء السكان بأن بؤرة استيطانية أقيمت بالقرب من حوارة في سنة 2024 وأن بؤرة أخرى أقيمت مؤخرًا في سنة 2025 قرب البويرة. واقترنت إقامة هاتين البؤرتين بهجمات متكررة شنّها المستوطنون، مما ألحق الأضرار بالمنازل والأراضي الزراعية وأصول سبل العيش، ناهيك عن تزايد القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية ومساحات الرعي وتكرار المضايقات وأعمال الترويع وعرقلة الوصول على الطريق الوحيد المؤدي إلى التجمعين. وتعكس هذه المستجدات نمطًا أوسع لوحظ في أماكن أخرى من الضفة الغربية، حيث ترافقت إقامة البؤر الاستيطانية مع الهجمات المتكررة التي نفذها مستوطنون ومع القيود المتزايدة التي فرضت على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي وسبل عيشهم.

ومنذ إقامة البؤر الاستيطانية، جرى توثيق ما لا يقل عن ست هجمات شنّها المستوطنون على تجمع البويرة و11 هجمة استهدفت تجمع حوارة، وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، وذلك بالمقارنة مع هجمتين شُنتا على البويرة، على حين لم تسجّل إلى هجمات استهدفت حوارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 وحتى إقامة البؤر الاستيطانية المذكورة. وفي كلا التجمعين، أشار السكان إلى تزايد القيود المفروضة على الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومساحات رعيهم وتكرار إلحاق الأضرار بالمنازل وأصول سبل العيش وإعاقة الوصول على الطريق الوحيد إلى تجمعيهما وتزايد الصعوبات على صعيد الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة.

وقد سلّطت التقييمات الضوء على تصاعد الشواغل إزاء الحماية، ولا سيما في أوساط الأطفال والنساء. فقد أفاد أفراد التجمعات السكانية بأن التعرض المتكرر للعنف وأعمال الترويع وانعدام الأمن أسهمت في زيادة حدة الخوف والقلق والضائقة النفسية والاجتماعية بين الأطفال، الذين يفتقرون إلى الأمان في أثناء توجههم إلى مدارسهم والقدرة المحدودة على الوصول إلى الخدمات الترويحية والخدمات المخصصة للأطفال. كما أشارت الأسر إلى تزايد الصعوبات التي تواجهها على صعيد الوصول إلى الرعاية الصحية الطارئة في أثناء هجمات المستوطنين بسبب القيود المفروضة على التنقل والتي تؤخر وصول سيارات الإسعاف إليها، على حين أفضت المساعدة القانونية المحدودة والعقبات التي تحول دون إعمال المساءلة إلى تفاقم المخاطر التي تهدد الحماية.

وتواصل المنظمات الشريكة في المجال الإنساني تأمين الاستجابة من خلال تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، والأنشطة الصديقة للأطفال وإعادة تأهيل المساكن والمساعدة في مجال النظافة الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما تشمله من نقل المياه بالصهاريج وتوفير الوسائل اللازمة لتخزين المياه على مستوى الأسر وتقديم الأعلاف وغيرها من أشكال الدعم التي تستهدف سبل العيش الرعوية والزراعية، فضلًا عن دعم سبل العيش لدى النساء. كما تواصل هذه المنظمات دعم المدرسة الأساسية في حوارة من أجل تحسين وصول الأطفال إلى التعليم. ومع ذلك، تشير المنظمات إلى تزايد الصعوبات العملياتية التي تواجهها على صعيد الوصول إلى كلا التجمعين بسبب هجمات المستوطنين المتكررة والقيود المفروضة على التنقل، مما يحد من إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إليها.

كما أدى تدهور الحالة الإنسانية إلى تقويض سبل العيش والوصول إلى الخدمات الأساسية. ففي البويرة، أشار المزارعون إلى أنهم تكبدّوا خسائر فادحة نتيجة الأضرار المتكررة التي لحقت بكروم العنب والأشجار وغيرها من الأصول الزراعية، على حين لحقت الأضرار بالمزيد الأراضي زراعية بسبب توسيع الطريق رقم (60). وفي حوارة، أشارت الأسر الرعوية إلى تقلص مساحات الرعي وتكرار الهجمات على الماشية وتزايد الضغوط التي تُفرض على سبل عيشهم التقليدية. كما يواجه كلا التجمعين عجزًا مزمنًا في إمدادات المياه ويعتمدان على نقل المياه بالصهاريج خلال أشهر الصيف، مما يزيد من تفاقم الاحتياجات الإنسانية.

التهجير

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية 14 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص بناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وكان من بين هذه المباني 12 مبنى في القدس الشرقية ومبنيان في المنطقة (ج). وكان من جملة المباني التي طالها الهدم منزل في قرية قلقس، جنوب محافظة الخليل، مما أدى إلى تهجير أسرة تضم سبعة أفراد، من بينهم خمسة أطفال وامرأة، وإلحاق الضرر بثلاث عشرة منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم وبمنشآت المياه والصرف الصحي وغيرها.

وفي سنة 2026، ارتفعت نسبة المباني التي هُدمت في مناطق القدس الشرقية الواقعة على جانب «الضفة الغربية» من الجدار إلى 37 في المائة من مجمل المباني التي طالها الهدم في القدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، وذلك بالمقارنة مع متوسط سنوي بلغ 19 في المائة خلال السنوات الست السابقة (أنظروا الرسم البياني أدناه). وهذا يشير إلى تشدُّد السلطات الإسرائيلية في إنفاذ أنظمة التخطيط في هذه المناطق على الرغم من الخدمات البلدية والبنية التحتية المحدودة فيها.

وقد نُفذت غالبية عمليات الهدم هذه في كفر عقب ومخيم شعفاط، وهما منطقتان فلسطينيتان مكتظتان بالسكان وتقعان ضمن الحدود البلدية التي تضعها إسرائيل للقدس، ولكنهما منفصلتان فعليًا عن المركز الحضري للقدس بفعل الجدار. وعلى الرغم من أن سكان هاتين المنطقتين يحملون «الإقامة الدائمة» ويدفعون الضرائب البلدية الإسرائيلية، فلا تزال المنشآت والخدمات الأساسية غير كافية.

وقد تجسد هذا الاتجاه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، عندما هدمت السلطات الإسرائيلية، التي رافقتها القوات الإسرائيلية، 12 منشأة كان أصحابها يستخدمونها في تأمين سبل عيشهم في مخيم شعفاط بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما ألحق الضرر بسبل عيش 12 أسرة تضم 48 فردًا. وفي اثناء هذه العملية، دمرت السلطات الإسرائيلية الواجهات الأمامية لنحو 100 محل تجاري كذلك، مما ألحق الأضرار بالبضائع ووحدات تكييف الهواء وأفرز أثره على نحو 100 أسرة أخرى. ووفقًا للسكان المتضررين، لم يجرِ إصدار أي أوامر بالهدم قبل تنفيذ هذه العملية التي استمرت لفترة زادت عن 10 ساعات. وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلّفة بالمطاط على الفلسطينيين الذين تجمعوا في المنطقة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي حادثة منفصلة، هُجّرت أسرة بدوية فلسطينية تضم ثمانية أفراد، من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، من تجمع وادي سلمان البدوي في المنطقة (ج) بمحافظة رام الله، عقب الهجمات المتكررة التي شنّها المستوطنون عليها في 24 حزيران/يونيو. ووفقًا للأسرة المتضررة والمصادر المحلية، جاء هذا التهجير بعد إقامة بؤرة استيطانية على مقربة من التجمع في مطلع سنة 2025. وبعد ذلك، دأب المستوطنون على دخول التجمع مرارًا وتكرارًا وترويع أبنائه وفرض القيود على الوصول إلى مساحات الرعي المحيطة به، مما قوّض سبل عيش سكانه. كما أشارت الأسرة إلى تصاعد أعمال المضايقة وتكرار التهديدات بالقتل الموجهة إلى رب الأسرة. ونتيجة لذلك، رحلت الأسرة عن منزلها وعن المنشآت التي تستخدمها في تأمين سبل عيشها وانتقلت إلى منطقة أكثر أمانًا في محافظة نابلس، حيث تقيم حاليًا في ظروف دون المستوى الملائم ولا يتيسر لها سوى قدرة محدودة على الحصول على مسكن لائق وعلى الخدمات الأساسية.

ويعكس هذا التهجير نمطًا أوسع من هجمات المستوطنين وما يقترن بها من القيود التي تفرض على الوصول، والتي ازدادت حدتها في شتّى أرجاء الضفة الغربية منذ شهر كانون الثاني/يناير 2023. وبين شهر كانون الثاني/يناير 2023 ويوم 29 حزيران/يونيو 2026، شهد 121 تجمعًا سكانيًا في أنحاء الضفة الغربية تهجيرًا كليًا أو جزئيًا، وكانت غالبيتها من التجمعات البدوية والتجمعات الرعوية في المنطقة (ج). ومن بين هذه التجمعات، هُجّر 46 تجمعًا بالكامل، بما فيها 10 تجمعات هجّرت حتى الآن من سنة 2026. وفي الإجمال، هُجر حوالي 6,200 فلسطيني (بمن فيهم أكثر من 3,000 طفل) في هذا السياق منذ سنة 2023، ومن بينهم أكثر من 2,300 شخص (يزيد عدد الأطفال بينهم على 1,000) في سنة 2026 وحدها.

للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والتفاصيل الإضافية المتعلقة بالضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وأيار/مايو 2026، يُرجى الرجوع إلى نظرة عامة على الضفة الغربية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لشهر أيار/مايو 2026. وللاطّلاع على الأرقام الرئيسية التي تبين أثر هجمات المستوطنين، يُرجى الرجوع إلى الضفة الغربية – أثر هجمات المستوطنين، كانون الأول 2023-نيسان/أبريل 2026.

التمويل

المصادر: نظام المتابعة المالية والصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة حتى يوم 17 حزيران/يونيو 2026.

الملاحق

---

** تشير علامة النجمتين المزدوجتين (**) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.