تقرير الحالة الإنسانية | 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026

النقاط الرئيسية

• في الضفة الغربية، أُصيبَ 148 فلسطينيًا على يد القوات أو المستوطنين الإسرائيليين بين يومي 13 و19 تشرين الأول/أكتوبر، بمن فيهم 69 فلسطينيًا أُصيبوا خلال هجمات المستوطنين المرتبطة بموسم قطف الزيتون.
• منذ يوم 1 أيلول/سبتمبر، جرى توثيق 272 هجمة شنّها المستوطنون في سياق موسم قطف الزيتون، وهو عدد يتجاوز الأعداد المسجلة خلال موسمي قطف الزيتون في سنتي 2024 و2025 بأكملهما.
• أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار في مسجد بمحافظة القدس، مما رفع عدد المساجد التي تعرضت لأعمال التخريب على يد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 14 مسجدًا منذ مطلع سنة 2026.
• وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، سُجّلت 146 هجمة على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية بين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2026، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 43 آخرين، فضلًا عن تسجيل 131 حالة من حالات عرقلة تقديم الرعاية الصحية.
• في غزة، وحتى يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقارير إلى مقتل ثمانية أطفال وإصابة 20 آخرين خلال ستة أيام فقط. وكان هؤلاء من بين مئات الأطفال الذين أفادت التقارير بمقتلهم منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
• وفقًا للجنة رصد الأسواق في غزة، طرأ ارتفاع حاد على أسعار المواد الغذائية. وأشارت التقارير إلى أن سعر البطاطا ارتفع بنسبة 72 في المائة، على حين ارتفعت تكلفة السلة الغذائية بما نسبته 20 في المائة في المتوسط.
• بسبب نقص التمويل، لم تعد المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي قادرة على الوصول إلا إلى ما يقل عن مليون شخص من أصل عدد يقدر بنحو 2.1 مليون شخص في غزة وتقديم المساعدات الغذائية الشهرية لهم، وذلك اعتبارًا من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026 فصاعدًا. وفي هذه الأثناء، لا يزال 60 في المائة من التمويل الذي تحتاج إليه مجموعة المأوى لمساعدة السكان على الاستعداد لاستقبال موسم البرد والأمطار غير متاح، وقد تضطر 11 منظمة شريكة إلى وقف عملها على نقل مياه الشرب بالصهاريج.
• في شتّى أرجاء القطاع، لا تزال الإمدادات اللازمة لعلاج الإصابات والعمليات الجراحية وإعادة التأهيل، فضلًا عن الأدوية المتخصصة لعلاج الأمراض غير السارية، شحيحة بسبب استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات. وتتأثر خدمات تشخيص الأورام والتصوير الطبي تأثرًا شديدًا.

الضفة الغربية

تغطي الفترة التي يغطيها هذا التقرير المدة الواقعة بين يومي 13 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

الأرقام الرئيسية
لم يُقتل أحد، 148 مصابًا	83
على يد القوات أو المستوطنين الإسرائيليين	هجمة شنّها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات

لا يزال الوضع الإنساني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالغ السوء وسط العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية وعنف المستوطنين وعمليات الهدم والأضرار التي تلحق بالمنازل والأصول الإنتاجية والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والخدمات الأساسية. ولم يُسجّل مقتل أي فلسطينيي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، على حين أُصيب 148 فلسطينيًا، بمن فيهم ستة أطفال، منهم 92 شخصًا أُصيبوا على يد القوات الإسرائيلية و56 آخرين على يد المستوطنين. ومن بين هؤلاء، أُصيب 74 فلسطينيًا (50 في المائة) في سياق هجمات المستوطنين، من بينهم 69 فلسطينيًا خلال حوادث مرتبطة بموسم قطف الزيتون. وفي أثناء عملية استمرت ثماني ساعات في مدينة رام الله في 13 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 59 فلسطينيًا، من بينهم طفلان، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع أساسًا، واقتحمت مقر منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان وأغلقته.

ولم يزل عنف المستوطنين يشهد مستويات مرتفعة، إذ جرى توثيق 83 هجمة في 48 تجمعًا سكانيًا خلال الفترة التي يشملها التقرير، مما أسفر عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالمنازل وبمسجد وبما لا يقل عن 151 شجرة زيتون وغيرها من الممتلكات. ومنذ مطلع سنة 2026، وُثِّقت 2,159 هجمة شنّها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا بين الفلسطينيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا فيما يربو على 300 تجمع سكاني، وذلك بمتوسط بلغ 7.4 هجمات يوميًا بالمقارنة مع خمس هجمات يوميًا في سنة 2025. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار في مسجد بقرية مخماس، شمال شرق القدس، مما ألحق أضرارًا جسيمة في داخله، وحطموا نوافذه وكتبوا شعارات معادية للفلسطينيين على جدرانه وأضرموا النار في مركبة كانت على مقربة منه. ومنذ مطلع سنة 2026، أقدم المستوطنون على تخريب 14 مسجدًا في قرى فلسطينية بمحافظات نابلس وطولكرم ورام الله والقدس. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، أُصيب تسعة فلسطينيين، من بينهم امرأة، في معين (الخليل) خلال حادثة شارك فيها المستوطنون والقوات الإسرائيليين، حيث سرق المستوطنون 139 رأسًا من الأغنام من أربع حظائر للمواشي وألحقوا أضرارًا بالأصول السكنية والمعيشية التي تملكها أربع أسر، حسبما أفادت التقارير به.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية 21 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون أو أجبرتهم على هدمها، مما أسفر عن تهجير 37 شخصًا. وقد هُجّر 32 شخصًا من هؤلاء جراء عمليات الهدم التي نُفذت بحجة افتقار مبانيهم إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، والتي يُعد حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وهُجّر خمسة أشخاص آخرون خلال عملية نفذتها القوات الإسرائيلية. ففي 16 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع داخل شقة سكنية في المنطقة (ب) من قرية كفر مالك (رام الله)، مما تسبب في اندلاع حريق جعلها غير صالحة للسكن. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، هُجرت ثلاث أسر فلسطينية لاجئة تضم 16 فردًا، بمن فيهم عشرة أطفال، في الطور بالقدس الشرقية، بعد أن هدم أصحاب مبنى سكني جزءًا منه بأنفسهم وهدمت السلطات الإسرائيلية الجزء المتبقي منه، بحجة افتقاره إلى رخصة بناء صادرة عن السلطات الإسرائيلية. ومنذ مطلع سنة 2026، هُجر نحو 1,790 فلسطينيًا بسبب عمليات الهدم التي نُفذت بحجة افتقار المباني إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وكان من بينهم 668 شخصًا (37 في المائة) في القدس الشرقية.

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، زار رامز الأكبروف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، محافظة جنين مع ممثلين دبلوماسيين عن 13 دولة من الدول الأعضاء للاستماع مباشرة إلى التجمعات السكانية الفلسطينية المتضررة من عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول والتهجير الذي طال أمده. وفي عرّابة، وصف مزارعو الزيتون كيف تقوض هجمات المستوطنين المتكررة والقيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول سبل عيشهم، على حين قدمت المنظمات الإنسانية الشريكة إحاطة للوفد عن المرافقة التي تُعنى بتأمين الحماية والمساعدة القانونية. وفي قباطية، التقى الوفد بفلسطينيين كانوا قد هُجّروا من مخيم جنين في مطلع سنة 2025 وما زالوا عاجزين على العودة إلى منازلهم. ودعا الأكبروف إلى حماية المزارعين الفلسطينيين، وإعمال المساءلة عن الهجمات التي تستهدفهم وزيادة التمويل الإنساني واتخاذ التدابير التي تيسر العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين.

الهجمات على الرعاية الصحية والعقبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية

الأرقام الرئيسية
146	131
هجمة على قطاع الرعاية الصحية، كانون الثاني/يناير-أيلول/سبتمبر 2026	حالة من حالات عرقلة تقديم الرعاية الصحية، كانون الثاني/يناير-أيلول/سبتمبر 2026

المصدر: منظمة الصحة العالمية

ما زالت القيود المفروضة على التنقل وعنف المستوطنين والهجمات على الرعاية الصحية تعوق الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، سُجّلت 146 هجمة على الرعاية الصحية بين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2026، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 43 آخرين. وشملت هذه الهجمات حوادث طالت 113 وسيلة من وسائل النقل الصحي و25 منشأة صحية. وسُجل أكبر عدد من الهجمات في محافظتي نابلس (58 هجمة) ورام الله (42 هجمة). كما وثقت المنظمة 131 حالة من حالات عرقلة العمل على تقديم الرعاية الصحية، و88 حالة انطوت على استخدام القوة ضد قطاع الرعاية الصحية و32 حالة انطوت على اعتقال العاملين الصحيين أو المرضى أو احتجازهم.

وتتسبب العقبات التي تحول دون التنقل والتأخير على الحواجز وعمليات الإغلاق في أثناء العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية واشتراط التنسيق المسبق لتنقل سيارات الإسعاف والأضرار التي تلحق بالطرق وغيرها من البنى التحتية في فرض المزيد من القيود على الوصول إلى الخدمات الصحية. وقد تؤدي هذه القيود إلى تأخير تقديم المساعدة الطبية الطارئة وتعطيل إحالة المرضى وتقويض استمرارية الرعاية، وخاصة في التجمعات السكانية الريفية والمعزولة. وخلال الفترة التي يشملها التقرير، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن سيارة إسعاف لم تستطع الوصول إلى أحد موظفيها، الذي كان قد أُصيب في هجمة شنّها المستوطنون في 15 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب الضفة الغربية، بسبب إغلاق الطرق والقيود المفروضة على الوصول وكان لا بد من نقله في مركبة خاصة لكي يتسنى له يصل إلى سيارة الإسعاف.

موسم قطف الزيتون

الأرقام الرئيسية
272	فلسطيني قُتل، و200 فلسطينيًا و7 إسرائيليين وأجنبي أُصيبوا
هجمة شنّها المستوطنون في سياق موسم قطف الزيتون بين يومي 1 أيلول/سبتمبر و19 تشرين الأول/أكتوبر، بما فيها 69 هجمة بين يومي 13 و19 تشرين الأول/أكتوبر	في هجمات المستوطنين المرتبطة بموسم قطف الزيتون بين يومي 1 أيلول/سبتمبر و19 تشرين الأول/أكتوبر

يجري موسم قطف الزيتون لسنة 2026، الذي استُهل رسميًا في 15 تشرين الأول/أكتوبر، وسط تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وقد ارتفع عدد هجمات المستوطنين المرتبطة بموسم قطف الزيتون بما يقرب من ستة أضعاف، وذلك من 33 هجمة في سنة 2020 إلى 185 هجمة في سنة 2025. فبين يومي 1 أيلول/سبتمبر و19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، جرى توثيق 272 هجمة أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة 200 فلسطيني وإلحاق الأضرار بما يزيد عن 3,200 شجرة وشتلة زيتون. ويتجاوز هذا العدد مجموع الهجمات التي سُجّلت خلال موسمي قطف الزيتون في سنتي 2024 (224 هجمة) و2025 (185 هجمة) بأكملهما. ووقع أكثر من 60 في المائة من الهجمات (164 هجمة) في محافظة رام الله، تلتها محافظة نابلس (52 هجمة)، حيث أُصيب 122 و53 من الفلسطينيين في المحافظتين على التوالي. وتركزت 58 هجمة (21 في المائة) في ستة تجمعات سكانية، هي دير أبو مشعل والطيبة وبرقا وبيرزيت وأم صفا في رام الله، وبيتا في نابلس. ومن بين الفلسطينيين المصابين البالغ عددهم 200 شخص، أُصيب 143 فلسطينيًا على يد المستوطنين و57 آخرون على يد القوات الإسرائيلية في سياق هجمات المستوطنين.

وخلال فترة هذا التقرير، وُثّقت 69 هجمة شنّها المستوطنون في سياق موسم قطف الزيتون، بما فيها 23 هجمة على الأقل في المنطقتين (أ) و(ب). كما طالت الهجمات الصحفيين والناشطين الذين يتواجدون لتأمين الحماية ودبلوماسيين أوروبيين وممثلين عن بلديات أوروبية كانوا يرافقون المزارعين. ففي 16 تشرين الأول/أكتوبر، هاجم المستوطنون مزارعين وناشطين وصحفيين في المنطقة (ب) من خربة أبو فلاح (رام الله)، مما أسفر عن إصابة تسعة فلسطينيين، من بينهم طفل، وصحفية أجنبية أفادت التقارير بأنها تعرضت للضرب بالعصي وسُرقت مقتنياتها. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، هاجم مستوطنون ملثمون أسرًا فلسطينية ودبلوماسيين وممثلين عن البلديات خلال نشاط لقطف الزيتون في المنطقة (ب) من الطيبة (رام الله)، مما أسفر عن إصابة رجل فلسطيني وإلحاق الأضرار بمركبة قنصلية وبوابة منزل فلسطيني. كما سرق المستوطنون ثمار الزيتون المقطوفة والمعدات الزراعية. وعقب هذه الحادثة والهجمة التي شهدتها خربة أبو فلاح في 16 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عشرة مشتبه بهم في 19 تشرين الأول/أكتوبر، وقد أُطلق سراح تسعة منهم ووضعوا قيد الإقامة الجبرية بحلول يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أشارت التقارير إليه، على حين بقي شخص واحد رهن الاحتجاز، وكانت التحقيقات لا تزال جارية.

كما ألحقت هجمات المستوطنين الأضرار بالأصول الزراعية وأسفرت عن سرقة المحاصيل المقطوفة. فخلال فترة هذا التقرير، أصابت الأضرار ما لا يقل عن 151 شجرة زيتون أو أُتلفت، بما فيها 80 شجرة في كيسان (بيت لحم) و56 شجرة في خربة أبو فلاح (رام الله). وفي خلة اللوزة (بيت لحم)، أفادت التقارير بأن المستوطنين قطفوا وسرقوا نحو طُنّين من ثمار الزيتون من أراضٍ يملكها الفلسطينيون تبلغ مساحتها 18 دونمًا بين يومي 15 و18 تشرين الأول/أكتوبر، مما ألحق الضرر بست أسر. وفي تجمعات سكانية أخرى، أُجبر المزارعون على التخلي عن المحصول الذي قطفوه وسُرقت ثمارهم ومعداتهم.

وفضلًا عن ذلك، وقعت هجمات في أراضٍ يتطلب الوصول إليها إجراء «التنسيق المسبق» مع السلطات الإسرائيلية. ففي بيت إجزا (القدس)، تعرض المزارعون الذين وصلوا إلى حقول الزيتون التي تقع خلف الجدار قرب مستوطنة جفعون حداشا لهجمات شنها المستوطنون خلال يومين خُصصا لهؤلاء المزارعين لقطف ثمار الزيتون. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقارير إلى أن المستوطنين أجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم وسرقوا ثمار الزيتون التي قطفوها بوجود القوات الإسرائيلية التي لم تتدخل. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، عُثر على مستوطنين وهم يقطفون ثمار الزيتون من أشجار يملكها الفلسطينيون، ثم نقل هؤلاء المستوطنون المحصول إلى المستوطنة برفقة مركبة تابعة للشرطة الإسرائيلية، حسبما أفادت التقارير به.

وفي بيان صدر خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدول والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التجمعات السكانية الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون. وسلط المكتب الضوء على هجمات المستوطنين والقيود المشددة المفروضة على التنقل، التي تحول دون وصول آلاف المزارعين إلى أراضيهم وحذر مما يرتبط بذلك من مخاطر تهجيرهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. وحثّ المكتب على تعزيز الوجود الدولي والدبلوماسي في التجمعات التي تتعرض لمخاطر مرتفعة، وضمان الوصول الآمن إلى الأراضي الزراعية، وإعمال المساءلة عن الهجمات وتوفير ما يكفي من التمويل لتنفيذ التدخلات في مجالي الحماية وسبل العيش.

لمحة عن أنشطة الاستجابة الإنسانية – الضفة الغربية

13-19 تشرين الأول/أكتوبر 2026 (ما لم يُذكر خلاف ذلك)

قطاع غزة

تغطي الفترة التي يغطيها هذا التقرير المدة الواقعة بين يومي 12 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية وعمليات القصف وإطلاق النار في شتّى أرجاء غزة، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، حسبما أفادت التقارير به. كما أشارت التقارير إلى الاجتياحات وعمليات هدم التي نفذتها القوات الإسرائيلية على مقربة من «الخط الأصفر». وسلطت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الضوء على فتى يبلغ من العمر 14 عامًا أفادت التقارير بأنه قُتل في 17 تشرين الأول/أكتوبر جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة مسلحة حينما كان عائدًا إلى منزله من مركز تعليمي تدعمه المنظمة في دير البلح. وفي اليوم التالي، نقلت التقارير مقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات جراء إطلاق النار في المغازي، على حين أُطلقت النار على فتى آخر يبلغ من العمر 12 عامًا عندما كان يقف فوق أنقاض منزله في بيت لاهيا، حسبما ورد في التقارير. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير بمقتل فتى آخر يبلغ من العمر 14 عامًا بنيران دبابة في شمال النصيرات. وفي الإجمال، قُتل ثمانية أطفال وأُصيب 20 آخرين خلال ستة أيام فقط في شتى أرجاء القطاع حتى يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما نقلته التقارير. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين أفادت التقارير بمقتلهم منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 351 طفلًا، حسبما أضافته اليونيسف.

ووفقًا لوزارة الصحة التي تعمل تحت إدارة سلطات الأمر الواقع في غزة، قُتل 32 فلسطينيًا وأُصيب 123 آخرون بين يومي 13 و19 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أفادت التقارير به. وبذلك، ارتفعت الحصيلة الكلية للضحايا منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى 1,522 قتيلًا و5,421 مصابًا. وأُضيف 67 قتيلًا آخر بأثر رجعي إلى هذا العدد الكلي بعد أن اعتمدت وزارة الصحة بيانات هوياتهم.

ولا يزال الوضع الإنساني كارثيًا، إذ ما زال جميع السكان تقريبًا يعيشون في خيام بالية ومراكز إيواء مؤقتة ويرقبون فصل الشتاء الرابع الذي يحلّ عليهم دون ما يكفيهم من الحماية من البرد والرياح والأمطار ومخاطر الفيضانات. وما انفكت الأسر تواجه ظروفًا بالغة السوء على صعيد المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي وتقف يوميًا في طوابير من أجل تعبئة عبوات بلاستيكية بمياه الشرب المنقولة بالصهاريج، وسط الدمار الواسع النطاق ونقص جميع الإمدادات الأساسية، بدءًا من مولدات الكهرباء وزيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة للبنية التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وصولًا إلى الأدوية اللازمة لعلاج السرطان وغيره من الأمراض غير السارية.

ووفقًا لمجموعة الخدمات اللوجستية، أُدرجت 779 شاحنة تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة ومحملة بالإمدادات الإنسانية في قوائم الشحن للدخول إلى غزة بين يومي 13 و19 تشرين الأول/أكتوبر، وفُرغت حمولات 702 شاحنة منها على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم. ومن بين هذه الشاحنات، جاءت 363 شاحنة من أسدود و150 شاحنة من مصر و133 شاحنة من الأردن. ويمثل ذلك زيادة نسبتها 47 في المائة بالمقارنة مع 476 شاحنة فُرغت حمولاتها بين يومي 6 و12 تشرين الأول/أكتوبر، وهي فترة شهدت زيادة في حالات الإغلاق المرتبطة بالعطلات الرسمية.

ولم يستلم القطاع الخاص سوى 315 شاحنة محمّلة بالبضائع التجارية داخل قطاع غزة بين يومي 12 و18 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا للبيانات التي أطلعت غرفة تجارة غزة الفريق العامل للاستجابة النقدية عليها. وهذا يمثل انخفاضًا نسبته 25 في المائة بالمقارنة مع الأسبوع السابق (5-11 تشرين الأول/أكتوبر). وقد تزامن هذا الاتجاه التنازلي مع تقارير بدأت ترد منذ يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر بشأن توقف الواردات التجارية بسبب رسوم مرتفعة قيل إن سلطات الأمر الواقع فرضتها، وسط تضارب الروايات بشأن ما إذا كان دفع هذه الرسوم طوعيًا أم إلزاميًا. ووفقًا لغرفة التجارة، كانت 223 شاحنة من أصل 315 شاحنة تجارية محملة بالإمدادات الغذائية، على حين حملت 51 شاحنة سلعًا غير أساسية. وحملت 23 شاحنة إضافية غاز الطهي، و12 شاحنة مواد النظافة الصحية والمأوى، وثلاث شاحنات مواد للعناية بالأطفال الرضع، وشاحنتان أعلاف المواشي وشاحنة واحدة الأدوية. ووفقًا للجنة رصد الأسواق في غزة، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا حادًا، إذ أشارت التقارير إلى ارتفاع سعر البطاطا بما نسبته 72 في المائة وزيادة تكلفة السلة الغذائية بنسبة 20 في المائة في المتوسط. وفي المقابل، لم تزل أسعار المواد غير الغذائية مستقرة، حسبما أفادت التقارير به.

في 23 تشرين الأول/أكتوبر، أُغلق 14 مخبزًا تجاريًا من أصل 17 مخبزًا يدعمها برنامج الأغذية العالمي من خلال نموذج الإنتاج القائم على «الوقود فقط» مؤقتًا بسبب نقص الدقيق، وذلك عقب ما أفادت به التقارير من توقف دخول الدقيق عبر القنوات التجارية منذ يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر. وفي يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر، تبرعت المنظمات الإنسانية الشريكة بكميات محدودة من الدقيق لهذه المخابز باعتبار ذلك تدبيرًا مؤقتًا. وبعد ذلك، استأنف 16 مخبزًا من أصل 17 مخبزًا عملها، على حين بقي مخبز واحد مغلقًا مؤقتًا حتى يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر بسبب مشكلات فنية.

وفي هذه الأثناء، واصل 21 مخبزًا مدعومًا من الأمم المتحدة إنتاج نحو 80,000 ربطة خبز تزن الواحدة منها كيلوغرامين يوميًا دون انقطاع. ويباع نحو 81 في المائة من هذا الخبز من خلال 161 محلًا من محلات البيع بالتجزئة التي جرى التعاقد معها، بسعر مدعوم قدره 3 شواكل (0.97 دولار) للربطة الواحدة، على حين توزع النسبة المتبقية، وهي 19 في المائة، بالمجان على أكثر من 300 مركز من مراكز الإيواء والمواقع المجتمعية.

التحديات التي تواجه قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة

خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، أجرت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أعمال الإصلاح في خط مياه ميكوروت الذي يصل من إسرائيل إلى مدينة غزة، مما أتاح عودة إمدادات مياه الشرب إلى نفس المستويات التي كانت عليها في شهر أيلول/سبتمبر، وذلك عقب انقطاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر. ولا تزال محطة تحلية مياه جنوب غزة في خانيونس تنتج المياه بطاقة أقل من طاقتها الإنتاجية المحتملة بسبب نقص الأغشية البديلة وقطع الغيار بسبب العوائق البيروقراطية والإدارية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، انقطع التيار الكهربائي عن المحطة بسبب قطع كابل كهربائي تحت الأرض، وقد أُنجزت أعمال الإصلاح بحلول مساء اليوم نفسه.

وتتواصل الاستعدادات لاستقبال موسم البرد والأمطار على صعيد المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، على الرغم من أن نقص الإمدادات الأساسية يجبر المنظمات الشريكة على إيلاء الأولوية للتدخلات الأكثر إلحاحًا. وتحذّر هذه المنظمات من أن نقص معدات الوقاية الشخصية ومولدات الكهرباء وشاحنات صيانة شبكات الصرف الصحي ومضخات نضح المياه المتنقلة ومواد الإصلاح سوف يعوق قدرتها على الاستجابة للفيضانات وانسدادات شبكات الصرف الصحي بمجرد بدء هطول الأمطار الغزيرة.

وعلى الصعيد الصحي، لا تزال هناك فجوات كبيرة في الإمدادات اللازمة لعلاج الإصابات والعمليات الجراحية وإعادة التأهيل، بما فيها المحاليل الوريدية وأدوية التخدير والأدوية المستخدمة في العمليات الجراحية، فضلًا عن المستهلكات الخاصة بعلم الأحياء الدقيقة وغيرها من المستهلكات المتخصصة. ولا تزال الأدوية المتخصصة لعلاج الأمراض غير السارية، بما فيها نظائر الإنسولين المستخدمة لعلاج السكري من النوع الأول، متاحة بكميات محدودة، على حين تواجه خدمات الكشف عن السكري قيودًا بسبب محدودية القدرات المخبرية وإمكانية الوصول إلى خدمات التشخيص الأساسية. وتتأثر خدمات تشخيص الأورام والتصوير الطبي تأثرًا شديدًا بفعل مجموعة من العوامل، بما فيها استمرار القيود المفروضة على إدخال الإمدادات والمعدات الصحية الحيوية، وانهيار القطاع الصحي إذ لا يعمل سوى 47 في المائة من جميع نقاط تقديم الخدمات الصحية في شتّى أرجاء القطاع سواء بصورة جزئية أم كاملة، ناهيك عن محدودية قدرات الكوادر الصحية المحلية. وتواجه الخدمات المتصلة بسرطان الثدي قيودًا شديدة بوجه خاص. وتشير وزارة الصحة في غزة إلى توثيق نحو 664 حالة إصابة بسرطان الثدي، بما فيها 105 حالات جديدة وُثّقت في سنة 2026. وتشمل الفجوات الرئيسية محدودية القدرة على إجراء التصوير الشعاعي للثدي والتصوير المقطعي المحوسب، وعدم توفر خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي في شتى أرجاء القطاع، ووجود أربعة اختصاصيين فقط في علم الأنسجة المرضية، ونقص الإمدادات والمستهلكات اللازمة لفحوص علم الأمراض والتأخير في مسارات التشخيص والعلاج وإحالة المرضى.

نقص التمويل يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية

بدأ نقص التمويل، وما يقترن من القيود المتواصلة، يتسبب في تراجع المكاسب التي تحققت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل ما يزيد عن سنة.

ففي شهر أيلول/سبتمبر 2026، وصلت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي (بما فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية الفاعلة الثنائية الأطراف) إلى نحو 1.3 مليون شخص في قطاع غزة وقدمت لهم شكلًا من أشكال المساعدات الغذائية (كالطرود الغذائية والمساعدات النقدية القطاعية والقسائم المخصصة للغذاء)، وذلك بالمقارنة مع 1.2 مليون شخص في آب/أغسطس، و1.5 مليون شخص شهريًا بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو، و1.9 مليون شخص شهريًا بين شباط/فبراير وآذار/مارس، و2.1 مليون شخص في كانون الثاني/يناير 2026. ومن المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص الذين تصل إليهم المساعدات شهريًا في غزة إلى ما يقل عن مليون شخص اعتبارًا من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026 فصاعدًا، بعد تعليق توزيع الطرود الغذائية والدقيق على نحو 500,000 شخص شهريًا. ولا تزال الحصص الغذائية تغطي نحو 50 في المائة من الحد الأدنى من الاحتياجات من السعرات الحرارية، وتتلقى معظم الأسر حصصها الغذائية بالتناوب بدلًا من تلقيها شهريًا.

وتفيد مجموعة المأوى بأن نحو 60 في المائة من التمويل المطلوب، والبالغ 283 مليون دولار، لمساعدة الأسر على الاستعداد لموسم البرد والأمطار، لم يُؤمَّن بعد. كما تحذّر 11 منظمة شريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أنها قد تضطر إلى وقف نقل مياه الشرب بالصهاريج خلال الأشهر المقبلة، مما سيؤثر في نحو 360 نقطة من أصل 3,500 نقطة لتوزيع المياه.

لمحة عن أنشطة الاستجابة الإنسانية – قطاع غزة

12-18 تشرين الأول/أكتوبر 2026 (ما لم يُذكر خلاف ذلك)

التمويل

 

---

** تشير علامة النجمتين المزدوجتين (**) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.