تقرير الحالة الإنسانية | 15 أيار/مايو 2026

النقاط الرئيسية

• لا تزال الأحوال المعيشية في غزة متردية للغاية، إذ إن معظم الناس نازحون ويتعرضون لمخاطر صحية وبيئية مستمرة، على حين ما زالت التقارير تشير إلى الهجمات التي تطال المناطق السكنية.
• تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 43,000 شخص في غزة أُصيبوا بإصابات غيّرت مجرى حياتهم، على حين لا تزال خدمات إعادة التأهيل ترزح تحت ضغوط تفوق طاقتها.
• لم يتمكن سوى واحدة من كل شاحنتين من الشاحنات التي نقلت المعونات من مصر من تفريغ حمولتها على المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل على حدود غزة خلال الأيام الإحدى عشرة الأولى من شهر أيار/مايو، وذلك بناءً على البيانات التي تتتبّعها مجموعة الخدمات اللوجستية.
• تساعد المنظمات الشريكة في المجال الإنساني الناس في غزة على استعادة إنتاج الخبز وتعزيز التعافي المبكر للأسواق على الرغم من القيود التي تواجهها.
• في الضفة الغربية، كان نحو 90 في المائة من مباني يملكها الفلسطينيين والبالغ عددها 45 مبنى والتي هُدمت بين يومي 5 و11 أيار/مايو تُستخدم لأغراض زراعية أو في تأمين سبل العيش أو من منشآت المياه أو الصرف الصحي.
• شهد غور الأردن زيادة حادة في عنف المستوطنين، إذ ارتفع المتوسط الشهري للحوادث التي تسببت في سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات بمقدار 14 ضعفًا منذ سنة 2020.

نظرة عامة

تتسم الحالة الإنسانية في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بانعدام الأمن، والهجمات المتواصلة التي تعرض الأرواح للخطر وتآكل البنية التحتية الحيوية شيئًا فشيئًا أو تدميرها على نحو متكرر في أحيان كثيرة. وما زال التهجير المتكرر والمطول، وما يقترن به من القيود المشددة المفروضة على التنقل، يعطل الحياة اليومية. ولا تزال إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وتأثرت جميع خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية بشدة. ولا يتاح لكثير ممن فقدوا منازلهم وسبل عيشهم سوى فرص ضئيلة لإعادة بناء حياتهم، على حين ترزح الأصول الإنتاجية التي يملكها الآخرون تحت أعباء من الضغوط المتزايدة. ونتيجة لذلك، تواجه الأسر صعوبة في الوفاء باحتياجاتها الأساسية بمفردها. وتواصل المنظمات الشريكة في المجال الإنساني تقديم المساعدة، وتعمل حيثما أمكنها ذلك على دعم استعادة الخدمات الأساسية والقدرة على التأقلم على المستوى المحلي. ولكن القيود والنقص والأضرار الواسعة النطاق – وغياب الحلول التي تعالج الأسباب الجذرية للأزمة بوجه أعم – ما انفكت تحد من نطاق هذه الاستجابة وانتظامها واستدامتها.

قطاع غزة

ما زالت الحالة الإنسانية بالغة السوء في غزة، حيث لا يزال العديد من الأسر النازحة مجبرين على التماس المأوى في خيام مكتظة أو في مبانٍ متضررة بشدة بسبب انعدام البدائل الآمنة. وما زال الوصول إلى الخدمات الأساسية محدودًا، وتفتقر إمدادات المياه النظيفة إلى الانتظام وطال الضرر أنظمة إدارة النفايات التي لا تستطيع معالجة الشواغل المتعلقة بالصحة العامة، بما فيها تلك الناشئة عن الحشرات والقوارض، بفعالية. ولا يزال الكثير من المناطق السكنية في شتى أرجاء غزة تفتقر إلى الأمان وتتعرّض للغارات وعمليات القصف وإطلاق النار المتكررة داخلها أو على مقربة منها.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إلى مقتل 10 فلسطينيين وانتشال جثة واحدة وإصابة 45 شخصًا بين يومي 7 و12 أيار/مايو. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا الذين أفادت التقارير بمقتلهم منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 856 قتيلًا و2,463 مصابًا. وأضيفَ 103 قتلى آخرين بأثر رجعي إلى العدد الكلي بعد أن صادقت وزارة الصحة على تفاصيل هوياتهم.

ولا تزال القيود المفروضة على استيراد قطع الغيار الحيوية والموّلدات الاحتياطية وغيرها من المعدات، فضلاً عن نقص المدخلات الأساسية، بما فيها الوقود وزيوت المحركات، تقوض العمليات الإنسانية. كما تواجه العمليات العراقيل بفعل حظر أنشطة المنظمات الشريكة الرئيسية، والقيود المفروضة على التنقل داخل قطاع غزة والأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية واستمرار الغارات وعمليات إطلاق النار وانعدام الأمن. وقد تتمكن المنظمات الشريكة في المجال الإنساني، في حال تحسنت الظروف، من توسيع نطاق وصولها وتنفيذ الاستجابة على نحو يتسم بقدر أكبر من الفعالية وتقديم المساعدة بطريقة تشهد قدرًا أكبر من الانتظام في جميع مناطق القطاع. ويستدعي ذلك إتاحة الإمكانية الكاملة لوصول المساعدات الإنسانية وتيسير الجهود الرامية إلى إزالة الذخائر المتفجرة ورفع الأنقاض وإصلاح المنازل المتضررة والسماح بإدخال الإمدادات الحيوية دون عوائق.

وتحذّر المنظمات الشريكة التي تتولى زمام القيادة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أن النقص الحاد في زيوت التشحيم وغيرها من المواد – الضرورية لصيانة المولدات الاحتياطية التي تضمن استمرار تشغيل أنظمة المياه والصرف الصحي في ظل انقطاع إمدادات الكهرباء – يتسبب في أعطال خطيرة. ففي خانيونس، توقفت المحطات الرئيسية لضخ مياه الصرف الصحي عن العمل، مما أدى إلى فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق السكنية وتراكم المياه العادمة غير المعالجة في الشوارع وتدفقها إلى قنوات التصريف وبرك تجميع المياه. ويفضي هذا الحال إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية، بما تشمله من زيادة انتقال الأمراض بالقرب من المنازل والمواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها. وقد اضطرت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى تشغيل أكثر من 200 منشأة بواسطة الموّلدات الاحتياطية لمدة تزيد عن سنتين ونصف بسبب القدرة المحدودة على الوصول إلى مواد الصيانة الأساسية. وفي قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تعمل معظم الموّلدات الآن باستخدام الزيوت التي أعيدَ تدويرها، مما يزيد إلى حد كبير من خطر تعرضها لأضرار ميكانيكية يتعذر إصلاحها ويفرض تعليق الخدمات الأساسية أو تقليصها. كما أثارت قطاعات أخرى مخاوف مشابهة.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 43,000 شخص في غزة أُصيبوا بإصابات غيّرت مجرى حياتهم وأن واحدًا من كل أربعة من هؤلاء المصابين هو من الأطفال. وتشمل الإصابات الخطيرة إصابات الأطراف، وحالات البتر، وإصابات الحبل الشوكي، والحروق وإصابات الدماغ الرضحية، مما يترك أكثر من 50,000 شخص في حاجة إلى عمليات إعادة التأهيل الطويلة الأمد. ومع ذلك، لا تزال خدمات إعادة التأهيل ترزح تحت ضغط هائل يفوق قدراتها، إذ لا توجد أي منشأة من منشآت إعادة التأهيل التي تزاول عملها بكامل طاقتها، وتعد إمكانية الوصول إلى الرعاية التخصصية محدودة، وما زالت المعدات والأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة تعاني من نقص حاد بسبب القيود المفروضة على الواردات. وتطول فترات الانتظار، إذ يجري إخراج الكثير من المرضى من المنشآت الصحية في وقت مبكر أو لا يتسنى لهم تلقي العلاج الكافي، مما يزيد من خطر إصابتهم بإعاقات دائمة. ولا يجري الوفاء إلا بجانب محدود من الاحتياجات على الرغم من الجهود التي يبذلها العاملون الصحيون والمنظمات الشريكة، وما زالت الأزمة المستمرة تتسبب في وقوع إصابات جديدة.

ولا تزال المخاطر التي تعتري الحماية في شتّى أرجاء غزة بالغة الخطورة، وخاصة في أوساط النساء والفتيات والأطفال. وتفيد المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية بأن المخاطر التي يفرزها العنف القائم على النوع الاجتماعي تتفاقم بسبب النززوح المتكرر والأحوال المعيشية التي تشهد الاكتظاظ وانعدام الخصوصية في مراكز الإيواء، مما يعرّض النساء والفتيات لقدر متزايد من التعرض لمخاطر العنف ويحد من قدرتهن على الوصول إلى خدمات الدعم بأمان. وفي الوقت نفسه، تتصاعد الشواغل المتعلقة بحماية الطفولة، إذ تتزايد وتيرة التقارير التي تشير إلى عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس واضطلاعهم بمسؤوليات الكبار لمساندة أسرهم في البقاء. كما يتعرض الأطفال بدرجة متزايدة للبيئات التي تفتقر إلى الأمان والظروف الخطيرة والسلوكيات الضارة داخل المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها، إلى جانب تنامي مؤشرات الضائقة النفسية والسلوك العدواني والتراجع السلوكي الناجم عن الصدمات الممتدة وحالة انعدام الاستقرار. ولا يزال الطلب على خدمات إدارة الحالات المتخصصة وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي وتدخلات الحماية يتجاوز القدرات المتاحة.

الإمدادات الواردة

لا يزال معبرا كرم أبو سالم وزيكيم يشكلان نقطتي الدخول الوحيدتين العاملتين لإدخال السلع الإنسانية والتجارية إلى غزة.

وفي شهر نيسان/أبريل، شهد حجم الإمدادات الإنسانية الواردة التي تتتبّعها الأمم المتحدة زيادة بلغت نسبتها 4 في المائة بالمقارنة مع شهر آذار/مارس، إذ ارتفع من 47,500 منصة إلى 49,500 منصة نقالة جرى تفريغها، وذلك بناءً على البيانات المسترجعة من لوحة بيانات آلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) في 13 أيار/مايو 2026.

وكان يمكن أن تكون هذه الزيادة أكبر، ولكن لم يجرِ تفريع سوى 86 في المائة من الإمدادات التي رفعت بياناتها إلى السلطات الإسرائيلية من أجل إدخالها إلى غزة، بعد تلقي الموافقة الأولية عليها، على المعابر في نهاية المطاف. وأُعيدَت الإمدادات المتبقية إلى النقاط التي انطلقت منها. واتسمت معدلات تفريغ الإمدادات الواردة عبر الممر المصري بتراجعها بوجه خاص، إذ لم تزد نسبتها عن 69 في المائة.

وبين يومي 1 و11 أيار/مايو، انخفضت معدلات التفريغ إلى 78 في المائة، إذ لم تتمكن واحدة من كل شاحنتين قادمتين من مصر من تفريغ حمولتها على المعابر الإسرائيلية المقامة على حدود غزة، وذلك بناءً على البيانات التي تتتبّعها مجموعة الخدمات اللوجستية. وهذا لا يشمل التبرعات الإنسانية الثنائية أو القطاع الخاص.

وعلى الصعيد التجاري، تشير البيانات التي أطلعت غرفة تجارة غزة الفريق العامل للاستجابة النقدية عليها إلى أن 789 شاحنة محمّلة بالبضائع لصالح القطاع الخاص دخلت غزة بين يومي 4 و10 أيار/مايو، وهو ما يشكل زيادة طفيفة بالمقارنة مع 750 شاحنة دخلتها خلال الأسبوع السابق. وأفادت التقارير بأن معظم هذه الشاحنات كانت محمّلة بالمواد الغذائية، مع أن ما يقرب من 30 في المائة منها كانت تحمل مواد غير أساسية. وتألفت كميات أقل من مواد النظافة الصحية، ومواد المأوى وبعض المعدات الكهربائية ومعدات الاتصالات والإمدادات الطبية.

ووفقًا لتقييمات الأسواق التي أجرتها الغرفة التجارية وغيرها من المنظمات الشريكة في المجال الإنساني، بدأت الأسعار تشهد استقرارًا عقب الذروة التي لوحظت خلال التصعيد الإقليمي، إذ سجل بعض السلع بالفعل انخفاضًا تراوحت نسبته من 10 إلى 20 في المائة في أسعارها.

ولا يتسنى للأمم المتحدة سوى تأكيد دخول الإمدادات التي يجري تتبعها من خلال آلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720). وللاطّلاع على تفاصيل إضافية بشأن هذه الإمدادات، أنظر لوحة بيانات لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن.

وللاطلّاع على بيان تفصيلي يتناول آخر العمليات الإنسانية في غزة، أنظر الملحق 1 أدناه.

الضفة الغربية

لا تزال الحالة الإنسانية تشهد تدهورًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسط تصاعد عنف المستوطنين واستمرار العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية وأنظمة التخطيط والوصول التقييدية. وتسفر هذه العوامل عن سقوط الضحايا وتهجير السكان وتدمير المنازل وسبل العيش والبنية التحتية الأساسية، وتفرض القيود على إمكانية الوصول إلى فرص العمل والخدمات الأساسية. وهذا التدهور تتكشف فصوله في سياق يشهد انكماشًا حادًا في الاقتصاد، بما يشمله من تزايد المخاطر التي يواجهها الفلسطينيون الذين يحاولون اجتياز الجدار من أجل الوصول إلى أماكن عملهم في القدس الشرقية وإسرائيل عقب إلغاء معظم التصاريح أو تعليقها منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشهدت الهجمات التي شنّها المستوطنون على التجمعات الريفية والرعوية الفلسطينية زيادة حادة، وخاصة في منطقة غور الأردن، حيث أدى الاستهداف المتكرر الذي طال الأصول الزراعية والبنية التحتية للمياه ومساحات الرعي إلى تقويض سبل العيش وزيادة الضغط على التجمعات الضعيفة لحمل سكانها على الرحيل عنها. وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المباني التي يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم ومنشآت المياه والصرف الصحي في شتّى أرجاء المنطقة (ج). وفي سياق الاستجابة لذلك، تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية توسيع نطاق التدخلات الطارئة التي تنفذها على الرغم من القيود العسيرة المفروضة على الوصول والمخاطر العملياتية.

وتقدم المنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وإدارة الحالات، وأنشطة التوعية، والإحالات، والمساعدة القانونية وتدخلات الدعم الطارئ لنحو 2,600 طفل من الأطفال ومقدمي الرعاية لهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية في كل أسبوع. ولا يزال الدعم النفسي والاجتماعي القائم على التجمعات السكانية يشكل وسيلة التدخل الرئيسية، إذ يصل هذا الدعم إلى ما يزيد عن 1,400 من الأطفال ومقدمي الرعاية لهم من خلال الاستشارات الفردية والجماعية، والأنشطة الترويحية والرياضية، والعلاج بالدراما والفن، والدراما النفسية، وجلسات التربية الإيجابية وأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي المنظمة. كما تواصل المنظمات الشريكة عملها على توعية الأطفال ومقدمي الرعاية لهم والعاملين في المجال الإنساني وأفراد التجمعات السكانية بالمخاطر التي تهدد حماية الطفولة والوقاية من العنف وصون الأطفال ومسارات الإبلاغ الآمنة. وبالتوازي مع ذلك، تقدم المنظمات الشريكة في المجموعة خدمات إدارة الحالات والدعم القانوني والإحالات والمتابعة المتخصصة لما يقرب من 50 إلى 60 طفلًا من الأطفال المعرّضين لمخاطر عالية في الأسبوع، بمن فيهم الأطفال الذين تعرضوا للعنف والأطفال النازحون والأطفال الذين يحتاجون إلى خدمات الحماية المتخصصة. ولا يزال الأطفال ذوو الإعاقة من بين الفئات الأشد ضعفًا، إذ تقدم المنظمات الشريكة خدمات دعم إعادة التأهيل والإحالات والأجهزة المساعدة وخدمات حماية الطفولة التي تشمل جميع الأطفال لنحو 100 طفل من ذوي الإعاقة أسبوعيًا.

وللوفاء بالاحتياجات المتزايدة في مجال الحماية، عززت المنظمات الشريكة التي تركز على الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي خدمات إدارة الحالات المتخصصة وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، بطرق منها تشكيل مجموعات الدعم في جنين. وتوفر هذه التدخلات الدعم النفسي المنظم والمساحات الآمنة للتعبير عن الذات، ولا سيما في أوساط النساء المهجرات والنساء اللواتي طالتهن الآثار النفسية الناجمة عن مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.

وتواصل المنظمات الشريكة العمل على دمج الإغاثة المادية مع المساعدات التي تقدمها في مجال الحماية من خلال توزيع مجموعات النظافة الصحية المخصصة للنساء والفتيات المهجرات في جنين وطولكرم، وتشغيل 11 مساحة آمنة للنساء والفتيات باعتبارها مراكز حيوية لتقديم الخدمات السرية وتنظيم الإحالات. ومع ذلك، لا تزال خدمات الرعاية المتخصصة تواجه ضغوطًا هائلة، وفقاً للمنظمات الشريكة المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. فلا يزال التهجير المتكرر والقيود المفروضة على التنقل وانعدام الأمن، وخاصة في المنطقة (ج) والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل ومَسافر يطا وجنين، تعطل إمكانية الوصول إلى الناجيات وتحد من تشغيل المساحات الآمنة على نحو يتسم بالانتظام وتعرقل المتابعة ومسارات الإحالة وتقيد قدرة الموظفين المتخصصين على الوصول إلى التجمعات السكانية المتضررة بأمان. وتؤدي هذه القيود العملياتية، التي تقترن بالضغوط التي يواجهها الموظفون، إلى تقويض العمل على تقديم الخدمات المكثفة والمستمرة التي تحتاج إليها الناجيات في مجالات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات.

الضحايا والحوادث المرتبطة باجتياز الجدار

تشير التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وقتلت رجلًا فلسطينيًا واحتجزت جثمانه وصادرت سيارته بعد أن أطلق النار باتجاهها، حسبما أفادت التقرير به، في أثناء اقتحام نفذته في مخيم قلنديا القريب من محافظة القدس في 11 أيار/مايو. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات بين الإسرائيليين. كما أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين في المخيم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أصيبَ أحدهم بالذخيرة الحيّة والاثنان الآخران جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. كما دخلت القوات الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا وصورت الموقع وأخذت قياسات مبانيه.

وفي 11 أيار/مايو أيضًا، توفي رجل فلسطيني متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها بعد أن أطلق مستوطن إسرائيلي النار عليه واعتقلته القوات الإسرائيلية في 15 نيسان/أبريل قرب قرية قراوة بني حسان في محافظة سلفيت. ووفقًا لمكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني، كان الرجل يعاني من حالة عقلية وكان قد تلقى العلاج في إحدى مؤسسات الصحة العقلية في السابق.

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية إلى 47 فلسطينيًا حتى يوم 11 أيار/مايو من سنة 2026. وكان من جملة هؤلاء 13 شخصًا قتلهم المستوطنون الإسرائيليون، و32 شخصًا قتلتهم القوات الإسرائيلية وشخصان قتلهما المستوطنون الإسرائيليون أو القوات الإسرائيلية. وفي الإجمال، كان من بين القتلى 14 فلسطينيًا قُتلوا في الهجمات التي شنّها المستوطنون، بمن فيهم 12 قُتلوا على يد هؤلاء المستوطنين واثنان قُتلا على يد المستوطنين أو القوات الإسرائيلية. كما توفيت امرأة فلسطينية خلال سنة 2026 متأثرة بالجروح التي أُصيبت بها في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023.

ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي ألغت فيه السلطات الإسرائيلية معظم التصاريح التي كانت ممنوحة للفلسطينيين من أجل الوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل للعمل ولأغراض أخرى أو علقتها وحتى يوم 11 أيار/مايو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل 17 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 290 آخرين وهم يحاولون اجتياز الجدار، حسبما أشارت التقارير إليه. وفضلًا عن ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت رجلًا فلسطينيًا من قرية دير قديس في محافظة رام الله، وأصابت رجلًا فلسطينيًا آخر في 12 أيار/مايو، وهما يحاولان اجتياز الجدار من بلدة الرام في محافظة القدس بغية الوصول إلى أماكن عملهما في القدس الشرقية وإسرائيل.

وحتى يوم 11 أيار/مايو 2026، بلغ متوسط عدد الفلسطينيين الذين أصابتهم القوات الإسرائيلية وهم يحاولون اجتياز الجدار 11 مصابًا في الشهر. ويأتي ذلك في أعقاب الزيادة الحادة التي سُجلت في سنة 2025، إذ ارتفع المتوسط الشهري إلى 14 مصابًا شهريًا، وهو متوسط يزيد عن ضعف المتوسط الشهري الذي كان يبلغ ست إصابات في الشهر خلال سنة 2024، ويمثل زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2023، إذ جرى توثيق نحو إصابة واحدة شهريًا في هذا السياق.

وفي الإجمال، أُصيب نحو 70 فلسطينيًا، من بينهم 10 أطفال، على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين بين يومي 5 و11 أيار/مايو، وذلك في سياق عمليات التفتيش والاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية وخلال هجمات المستوطنين أساسًا.

تصاعد عنف المستوطنين وهجماتهم على سبل العيش

بين يومي 5 و11 أيار/مايو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 33 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما. وقد ارتفع عدد هذه الهجمات الموثقة منذ بداية سنة 2026 إلى أكثر من 800 هجمة في حوالي 220 تجمعًا سكانيًا، وذلك بمعدل بلغ ست حوادث في كل يوم.

ومن بين هجمات المستوطنين البارزة التي وُثقت خلال هذا الأسبوع خمس هجمات وقعت في منطقة غور الأردن واستهدفت سبل عيش الفلسطينيين وموارد مياههم وأصولهم الزراعية، إلى جانب الاعتداءات الجسدية وترويع السكان. وتعكس هذه الحوادث، التي وقعت في محافظتي أريحا وطوباس حسبما نقلته التقارير، نمطًا متكررًا من الهجمات التي تتركز في محيط التجمعات السكانية الرعوية والمناطق التي أقيمت بؤر استيطانية جديدة فيها، حيث دأب المستوطنون على استهداف مساحات الرعي والبنية التحتية الزراعية والخدمات الأساسية التي تستغني عنها التجمعات السكانية البدوية والرعوية في بقائها.

فعلى سبيل المثال، سرق المستوطنون خزان مياه يعود لأسرة فلسطينية رعوية في تجمع الجفتلك-المصفّح بمحافظة أريحا، وطاردوا في حادثة منفصلة راعٍ فلسطينيًا في أثناء محاولتهم الاستيلاء على جراره الزراعي وأطلقوا الذخيرة الحيّة باتجاه هذه المركبة، مما ألحق الضرر بإطاراتها. وفي منطقة العوسج في أريحا أيضًا، اعتدى المستوطنون المسلّحون جسديًا على أسرة فلسطينية، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفرادها، وذلك في أثناء محاولتهم إحراق منزل الأسرة والاستيلاء على مواشيها ومركبتها. وفي خربة سمرة شمال غور الأردن، اعتدى المستوطنون جسديًا على راعٍ فلسطيني وهو يرعى ماشيته، وأطلقوا الذخيرة الحيّة باتجاهه وسرقوا الهواتف النقالة التي استخدمها السكان في توثيق هذه الحادثة وحطموها.

كما شمل بعض هذه الهجمات تدمير البنية التحتية الزراعية والأصول الإنتاجية على نطاق واسع. ففي منطقة الجعوانة القريبة من بيت فوريك بمحافظة نابلس، مثلًا، أفادت التقارير بأن المستوطنين هدموا منشآت زراعية ودمروا بئرًا وخزانات مياه وأسيجة ومحاصيل زراعية، وألحقوا الأضرار بنحو 200 شتلة وبالمعدّات الزراعية والبنية التحتية للإنارة بالطاقة الشمسية.

وقد برز غور الأردن باعتباره أحد أشد المناطق تضررًا جراء تصاعد عنف المستوطنين على مدى السنوات الأخيرة. فمنذ مطلع سنة 2026، وقعت 107 هجمة من أصل 759 هجمة شنّها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات (14 في المائة) في غور الأردن، ووقع أكثر من نصف هذه الهجمات في محافظة طوباس شمال غور الأردن. ويأتي ذلك في أعقاب الزيادة الحادة التي طرأت على هذه الحوادث خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 23 حادثة في سنة 2020 إلى 224 حادثة في سنة 2025، على حين ارتفع المتوسط الشهري من حادثتين شهريًا في سنة 2020 إلى 27 حادثة شهريًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، وهو ما يمثل زيادة تقارب 14 ضعفًا.

وفي شتّى أرجاء الضفة الغربية، وحتى يوم 11 أيار/ مايو، قُتل  12 فلسطينيًا على يد المستوطنين الإسرائيليين في أثناء الهجمات التي شهدتها سنة 2026، على حين قُتل اثنان آخران في الهجمات التي شنّها المستوطنون ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان المستوطنون الإسرائيليون أو القوات الإسرائيلية هم من قتلوهما. وفي المقابل، قُتل 13 فلسطينيًا على يد مستوطنين إسرائيليين في هجمات شنّوها في سنة 2023، وثلاثة في سنة 2024 وثمانية في سنة 2025. وقد سُجّلت 11 من أصل 12 حالة من حالات القتل التي نسبت إلى المستوطنين الإسرائيليين في سنة 2026 عقب اندلاع التصعيد الإقليمي في 28 شباط/فبراير.**

وفضلًا عن ذلك، شهدت الإصابات الناجمة عن هجمات المستوطنين زيادة حادة خلال سنة 2026. فمنذ مطلع هذ السنة، أُصيب نحو 490 فلسطينيًا على يد المستوطنين الإسرائيليين في الهجمات التي شنّونها، ويكاد هذا العدد يعادل الحصيلة السنوية التي سُجّلت في كل من سنتي 2023 و2024، ويمثل ذلك متوسطًا قدره أربع إصابات في اليوم ويتجاوز المتوسط اليومي البالغ 2.3 فلسطيني أصابهم المستوطنون في سنة 2025 عندما أُصيب نحو 830 فلسطينيًا في مثل هذه الحوادث. وفي شهر آذار/مارس 2026 وحده، أُصيب نحو 170 فلسطينيًا على يد المستوطنين الإسرائيليين، وهو ما يمثل أعلى عدد شهري للفلسطيني الذين أصابهم هؤلاء المستوطنون منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في توثيق عنف المستوطنين على نحو منهجي في سنة 2006.

وتسجَّل الهجمات التي ينفذها الفلسطينيون وتسفر عن مقتل مستوطنين إسرائيليين أو إصابتهم بصورة منفصلة.

عمليات الهدم وحالات التهجير والاستجابة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

خلال الفترة التي يغطيها هذا بالتقرير، هُدم 45 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت هذه المباني 40 مبنى في المنطقة (ج)، بما فيها أربعة منازل، مما أسفر عن تهجير أسرتين تضمان 13 فرداً، من بينهم ثمانية أطفال، فضلًا عن خمسة مبانٍ في المنطقة (ب) ومبنى واحد في القدس الشرقية. وكانت أربعة مبانٍ المباني التي طالها الهدم عبارة عن منازل، وكان أحدها عبارة عن مبنى سكني غير مأهول، وكانت المباني الأربعون المتبقية (89 في المائة من العدد الكلي للمباني المهدومة) منشآت زراعية أو يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم أو من منشآت المياه والصرف الصحي.

ومنذ مطلع سنة 2026، كان ما نسبته 69 في المائة من المنشآت التي هُدمت في المنطقة (ج) بحجة افتقارها إلى رخص البناء الصادرة عن السلطات الإسرائيلية (258 من أصل 372 مبنى) تضم منشآت زراعية أو يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم أو من منشآت المياه والصرف الصحي.

ومن بين الحوادث الرئيسية التي شهدتها الفترة التي يشملها هذا التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية منشآت لصيانة المركبات والشاحنات في قريتي حوسان وشقبا بمحافظتي بيت لحم ورام الله، بما شملته من الورشات وغرف التخزين وحفر الفحص والبنية التحتية المرتبطة بها والتي كانت تشكل مصدر الدخل الرئيسي لدى أربع أسر متضررة. وفي بلدة العيزرية بمحافظة القدس، هدمت السلطات الإسرائيلية منشآت تجارية وصناعية كانت 25 أسرة تعتمد عليها في تأمين سبل عيشها، مما ألحق الضرر بما يقرب من 135 شخصًا، من بينهم 76 طفلًا. وكان من جملة المنشآت التي طالها الهدم كراجات لتصليح المركبات ومنشآت لغسل السيارات ومحلات لبيع مواد البناء ومحلات سوبرماركت ومطاعم.

وفي قرية بردلة في شمال غور الأردن، هدمت القوات الإسرائيلية سبعة بيوت بلاستيكية مزروعة بالخضروات على مساحة تقارب 11 دونمًا من الأراضي، ودمرت شبكات المياه المرتبطة بها، مما ألحق أضرارًا فادحة بسبل عيش ثلاث أسر زراعية تضم 15 فردًا، من بينهم تسعة أطفال. ووفقاً للمزارعين المتضررين، جاء هذا الهدم في أعقاب الأوامر العسكرية التي صدرت في شهر شباط/فبراير 2026 واستهدفت نحو 45 دونمًا من الأراضي التي تشهد زراعة المحاصيل في البيوت البلاستيكية في هذه المنطقة. كما تعرضت الأصول الزراعية والأصول المرتبطة بالمياه والصرف الصحي لأضرار واسعة النطاق.

كما جرى توثيق أضرار لحقت بالمنشآت الزراعية ومنشآت المياه والصرف الصحي في قرية سلواد بمحافظة رام الله ومنطقة المالحة بمحافظة بيت لحم، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية آبار تجميع مياه الأمطار وخزانات المياه وحظائر المواشي والغرف الزراعية والأسيجة والمراحيض والجدران الحجرية أو ألحقت الأضرار بها، مما قوض القدرة على تخزين المياه وممارسة الأنشطة الزراعية والرعوية. وفي تجمع خشم الدرج في مسافر يطا بمحافظة الخليل، صادرت السلطات الإسرائيلية خيمة سكنية وهدمت حظيرة للمواشي ومنشآت مرتبطة بها، مما أدى إلى تهجير أسرة للمرة الثانية هذه السنة عقب حادثة سابقة شهدت مصادرة ممتلكاتها في شهر شباط/فبراير 2026.

ووسط استمرار عمليات الهدم وحالات التهجير وعنف المستوطنين والهجمات التي تلحق الضرر بالبنية التحتية الأساسية، وسعت المنظمات الشريكة الإنسانية نطاق جهود الاستجابة الطارئة التي تنفذها من أجل التخفيف من الأثر الواقع على التجمعات السكانية المتضررة. وتواصل المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الاستجابة لانقطاع الخدمات على مدى فترات طويلة من خلال تدخلات من قبيل نقل المياه بالصهاريج في حالات الطوارئ إلى التجمعات السكانية في مسافر يطا، حيث لا تزال 10 تجمعات على الأقل غير موصولة بشبكة إمدادات المياه، وإلى التجمعات السكانية الرعوية في شمال غور الأردن والأسر المهجرة من رأس عين العوجا عقب تهجير جميع سكانه منه كذلك.

وبين شهري كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2026، نفذت 14 منظمة شريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 382 تدخلًا في 139 تجمعًا سكانيًا في الضفة الغربية. وشملت هذه التدخلات إعادة تأهيل ما يزيد عن 14 كيلومترًا من شبكات المياه وتوسعتها، ونقل ما يقرب من 10,000 متر مكعب من المياه بالصهاريج، وتوزيع 868 خزانًا للمياه وتركيب 57 خزانًا لتجميع المياه أو إعادة تأهيلها. كما قدمت هذه المنظمات الدعم في مجال الصرف الصحي والنظافة الصحية، بما شمله من شفط مياه الصرف الصحي لصالح المهجرين في شمال الضفة الغربية، وإنشاء شبكات الصرف الصحي وإصلاحها، وتقديم 375 مرحاضًا متنقلًا تستخدم في حالات الطوارئ للأسر، وتوزيع أكثر من 10,000 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية وتنفيذ التدخلات على صعيد إدارة النفايات الصلبة في المواقع التي يلتمس المهجرون المأوى فيها والتجمعات السكانية المضيفة التي تعاني من الضغط الذي يفوق طاقتها.

وللاطّلاع على الأرقام الرئيسية والتفاصيل الإضافية المتعلقة بالضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وآذار/مارس 2026، يُرجى الرجوع إلى نظرة عامة على الضفة الغربية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لشهر آذار/مارس 2026.

التمويل

المصادر: نظام المتابعة المالية والصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة

الملاحق

---

** تشير علامة النجمتين المزدوجتين (**) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.