تقرير الحالة الإنسانية | 10 نيسان/أبريل 2026
النقاط الرئيسية
- في شمال الضفة الغربية، مدّدت القوات الإسرائيلية لمدة شهرين أمرًا عسكريًا يطيل أمد التهجير الذي طال أكثر من 33,000 شخص لا يزالون نازحين من ثلاثة مخيمات للاجئين منذ شهر كانون الثاني/يناير 2025.
- هُجر 5,700 فلسطيني آخرين بسبب هجمات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ شهر كانون الثاني/يناير 2023.
- شهد عنف المستوطنين الإسرائيليين المزيد من التصعيد، إذ سجل شهر آذار/مارس أعلى عدد من الإصابات بين الفلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين خلال السنوات العشرين الماضية.
- بين يومي 31 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، تقوّض العمل على إدخال الإمدادات التي صدرت الموافقة بشأنها إلى غزة بسبب تقليص فترات فتح كرم أبو سالم وتراجع قدرات الفحص في ميناء أسدود وحالات التأخير المرتبطة بالجمارك وغيرها من الاضطرابات التي طرأت على سلسلة التوريد.
- تصيب الأمراض الجلدية النازحين في نصف المواقع التي يلتمسون المأوى فيها في غزة، على حين تلاحَظ القوارض والآفات على نحو متكرر في 80 في المائة من المواقع.
- من المتوقع أن يؤدي النقص الحاد في زيوت التشحيم اللازمة للمولدات الكهربائية التي تعمل بالسولار إلى انخفاض إنتاج المياه المخصصة لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية.
نظرة عامة
لا يزال الناس يتعرضون لمستويات مرتفعة من العنف والسياسات التي تفرض القيود عليهم في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يسفر عن سقوط الضحايا وإلحاق الأضرار بالممتلكات، ويطيل أمد النزوح القائم ويفضي إلى حالات جديدة من النزوح ويزيد من حدة الاحتياجات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، ما زالت الجهود التي تبذلها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني في سبيل الوفاء باحتياجات الناس تواجه العقبات.
الضفة الغربية
في 31 آذار/مارس، مددت القوات الإسرائيلية أمرًا عسكريًا عنوانه «تقييد التنقل والمرور» ليشمل مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين للاجئين والمناطق المحيطة بها حتى يوم 31 أيار/مايو 2026. ويحدد هذا الأمر «المناطق المغلقة» التي يُحظر الدخول إليها والخروج منها دون تصريح صادر عن الحاكم العسكري الإسرائيلي أو مسؤول يفوضه. وقد تكون هذه التصاريح شخصية أو عامة ومحددة بحسب المنطقة أو الوقت أو الغرض أو المسار. ويأتي تمديد هذه القيود التي تقيد التنقل على خلفية عملية طال أمدها في شمال الضفة الغربية وأسفرت عما بات يشكل أطول أزمة تهجير وأكبرها في الضفة الغربية منذ سنة 1967. ومنذ شهر كانون الثاني/يناير 2025، أدّت العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين والمناطق المحيطة بها إلى تهجير حوالي 33,360 لاجئًا فلسطينيًا، وفقًا لوكالة الأونروا.
وبين 31 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل، أصاب الجنود أو المستوطنون الإسرائيليون 50 فلسطينيًا، من بينهم 10 أطفال وخمس نساء، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 27 من هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية و23 على يد المستوطنين الإسرائيليين. وأُصيب نحو 70 في المائة (36) من مجموع المصابين خلال هجمات المستوطنين، على حين أُصيب من تبقى منهم ونسبتهم 30 في المائة خلال الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في التجمعات السكانية الفلسطينية أساسًا.
وبين يومي 31 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل، شنّ المستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 47 هجمة على الفلسطينيين في 36 تجمعًا سكانيًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. وسُجل معظم هذه الحوادث في محافظة رام الله (14)، تلتها محافظتا نابلس (10) وطوباس (7). وشهدت الهجمات أعمال الحرق العمد وإلقاء الحجارة والاعتداءات الجسدية وتخريب المنازل وسبل العيش، مما أدى إلى إصابة 36 فلسطينيًا (بمن فيهم 23 أصابهم المستوطنون الإسرائيليون و13 أصابتهم القوات الإسرائيلية) وإلحاق الأضرار بما يزيد عن 250 شجرة وشتلة يملكها الفلسطينيون، وسبعة منازل، وخمس منشآت تضم حظائر للمواشي ومنشآت زراعية، والبنية التحتية الأساسية، بما فيها شبكات المياه والكهرباء، وما لا يقل عن 20 مركبة تعود ملكيتها للفلسطينيين.
وللاطلّاع على أبرز الهجمات التي شنها المستوطنون مؤخرًا، انظر الملحق 1 أدناه.
وفي سنة 2026، لم يزل العنف والسياسات والممارسات القسرية التي تنفذها القوات والمستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشهد مستويات مرتفعة. فقد جرى توثيق أكثر من 580 هجمة شنّها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما فيما يزيد عن 190 تجمعًا سكانيًا خلال سنة 2026. وكان من جملة هذه الهجمات ما لا يقل عن 47 هجمة طالت 36 تجمعًا سكانيًا بين يومي 31 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل. كما شهد التهجير الذي نجم عن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول تصاعدًا حادًا في سنة 2026. فحتى يوم 6 نيسان/أبريل، هُجر أكثر من 1,800 فلسطيني، أكثر من 60 في المائة منهم في غور الأردن، وهو ما يتجاوز في مجموعه عدد الأشخاص الذين هُجروا نتيجة لعنف المستوطنين خلال سنة 2025 بأكملها.
وفضلًا عن ذلك، هُدم 79 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون في القدس الشرقية منذ يوم 1 كانون الثاني/يناير 2026، مما أسفر عن تهجير 30 أسرة تضم 142 فردًا، من بينهم 72 طفلًا. وقد هُدم ما يقرب من نصف هذه المباني (36 من أصل 79 مبنى) على يد أصحابها.
وفي سياق الاستجابة للحوادث التي شهدت وقوع الأضرار بالممتلكات وحالات التهجير، واصلت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى الوفاء بالاحتياجات العاجلة في مجال في مختلف التجمعات السكانية المتضررة. ووفقًا لمجموعة المأوى، تلقى 573 شخصًا من 107 أسر مساعدات المأوى والمواد غير الغذائية خلال الأسبوع الماضي. وشمل ذلك توزيع 527 مجموعة (كالفراش والخيام وأدوات الطبخ والملابس) على 22 أسرة، وتوفير المأوى لثلاث أسر وتنفيذ إصلاحات طفيفة إلى متوسطة لصالح ست أسر.
وفي أعقاب هجمات المستوطنين المتكررة التي ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، واصلت المنظمات الشريكة الاستجابة للاحتياجات الناشئة في شتى التجمعات السكانية التي أصابتها الأضرار. فوفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، قدمت عشر منظمات شريكة الدعم لما مجموعه 73 تجمعًا سكانيًا في شهر آذار/مارس، إذ وصلت إلى نحو 29,500 شخص وقدمت لهم مستلزمات النظافة الصحية ووزعت عليهم خزانات المياه والمياه المنقولة بالصهاريج، وأزالت مياه الصرف الصحي وشيدت شبكات المياه والخزانات والمراحيض أو أعادت تأهيلها.
وللاطّلاع على الحوادث الرئيسية الأخيرة التي تسببت في التهجير بالضفة الغربية، انظر الملحق 2 أدناه.
وشهدت الإصابات خلال هجمات المستوطنين زيادة حادة، إذ أُصيب نحو 360 فلسطينيًا على يد المستوطنين الإسرائيليين في سنة 2026، وهو رقم يكاد يعادل المجموع السنوي الذي كان سائدًا في سنتي 2023 و2024، ويصل إلى متوسط يومي قدره 3.8 فلسطينيين أُصيبوا على يد المستوطنين. وهذا يتجاوز المتوسط اليومي الذي بلغ 2.3 فلسطينيين أصابهم المستوطنون في سنة 2025، عندما أُصيب ما مجموعه 830 فلسطينيًا تقريبًا على يد هؤلاء المستوطنين خلال الهجمات التي شنّوها عليهم. وفي شهر آذار/مارس 2026 وحده، أصاب المستوطنون الإسرائيليون نحو 170 فلسطينيًا، وهو أعلى عدد شهري من الفلسطينيين الذين أصابوهم خلال الهجمات التي نفذوها منذ بدء العمل على توثيق عنف المستوطنين في سنة 2006 (أنظر الرسم البياني). وفي سنة 2026، قُتل ثمانية فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين في أثناء هجماتهم، وذلك بالمقارنة مع 13 فلسطينيًا قتلوهم في ظروف مشابهة في سنة 2023 وثلاثة في سنة 2024 وثمانية في 2025.
قطاع غزة
ما زالت الظروف المعيشية متردية في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث لا يزال معظم الأسر نازحة وتعتمد على المساعدات الإنسانية. ولا يستطيع المدنيون في الغالب تحمُّل تكاليف السلع الأساسية ويفتقرون إلى الحماية الكافية من التعرض للعوامل البيئية والعنف. ويتواصل شن الغارات الجوية وعمليات القصف وإطلاق النار في المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق الأضرار بالمنشآت الحيوية حسبما أفادت التقارير به، وزاد من تقويض الخدمات التي تتبوأ مكانة حيوية كإنتاج المياه.
وقُتل 20 فلسطينيًا، وتوفي ثلاثة متأثرين بالجروح التي أُصيبوا بها وانتُشلت ثلاث جثث وأُصيب 97 شخصًا بين يومي 2 و8 نيسان/أبريل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا الذين أشارت التقارير إلى مقتلهم منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 736 قتيلًا و2,035 مصابًا.
وخلال الفترة التي شهدت اندلاع التصعيد الإقليمي بين 28 شباط/فبراير و10 نيسان/أبريل، أبقت السلطات الإسرائيلية على إغلاق معبر زيكيم المؤدي إلى شمال غزة بحجة المخاوف الأمنية. ونتيجة لذلك، لم يتيسر للمنظمات التي تقدم المعونات تجديد مخزوناتها إلا عبر معبر كرم أبو سالم الجنوبي، الذي شهد ازدحامًا. وجرى تقليص ساعات العمل إلى حد كبير مؤخرًا خلال فترة العطلات. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كميات المعونات التي أُدخلت إلى غزة. وفضلًا عن ذلك، كان لا بد من نقل المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله، مما أسفر عن زيادة أوقات السفر على الطرق المتضررة وارتفاع التكاليف العملياتية وزيادة استهلاك الوقود.
وبين يومي 1 و8 نيسان/أبريل، أُجلي 17 مريضًا من غزة من أجل تلقي العلاج في الخارج، مع 33 من مقدمي الرعاية لهم. وجرت عملية الإجلاء بدعم من منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح في عملية واحدة نُفذت في 5 نيسان/أبريل. وأعقبت هذه العملية عودة 50 فلسطينيًا إلى غزة في ذلك اليوم عبر المعبر نفسه. وفي 6 نيسان/أبريل، قُتل شخص كانت المنظمة قد تعاقدت معه لتقديم الخدمات لها في غزة في حادثة أمنية. وكان اثنان من موظفي المنظمة حاضرين في هذه الحادثة، بيد أنهما لم يُصابا بأذى. وتعمل السلطات المعنية على التحقيق في الحادثة حاليًا. وقد علقت المنظمة دعمها لعمليات الإجلاء الطبي حتى إشعار آخر.
وفي 27 آذار/مارس، أصدرت مصلحة مياه بلديات الساحل إنذارًا عاجلًا بشأن النقص الحاد في زيوت التشحيم اللازمة للمولدات الكهربائية التي تعمل بالسولار. وقد أجبر نفاد هذه المخزونات المصلحة على تعليق توزيع زيوت التشحيم، مما أدى إلى تقليص ساعات تشغيل المولدات في المنشآت التي تدعمها. ومن المتوقع أن يفضي هذا النقص إلى خفض إنتاج المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية والشرب، بما فيها المياه التي تُنقل بالصهاريج إلى المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها ومراكز الإيواء.
وتشير المنظمات الشريكة في المجال الإنساني إلى معدلات تبعث على القلق جراء انتشار الطفيليات الخارجية والقمل والجرب والقوارض وغيرها من الآفات في المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها. وتُظهر النتائج التي خلص إليها التقييم السريع الأخير الذي أجرته مجموعة إدارة المواقع في شهر آذار/مارس، والذي شمل أكثر من 1,600 موقع عامل من المواقع التي تؤوي النازحين، أن 80 في المائة من هذه المواقع تشهد وجود القوارض والآفات على نحو متكرر لا تخطئه العين، على حين تنتشر الأمراض الجلدية فيما نسبته 48 في المائة من المواقع. وفي الفترة الواقعة بين يومي 1 و6 نيسان/أبريل وحدها، تلقت مجموعة إدارة المواقع 41 بلاغًا من المنظمات الشريكة أفادت فيها بانتشار القوارض وقدمت الطلبات للحصول على مستلزمات النظافة الصحية والدعم لمكافحة الآفات. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر قسم «العمليات الإنسانية في غزة» أدناه تحت عنواني «الصحة» و«المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.»
ووفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات)، أشارت التقديرات إلى أن أكثر من 320,600 وحدة سكنية في غزة أصابتها الأضرار حتى يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025. ومنذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى تجري تقييمات للأضرار من أجل بلوغ فهم أفضل للظروف القائمة وتحديد حجم الإصلاحات المطلوبة والاسترشاد بها في تحديد أولويات الاستجابة. وحتى يوم 5 نيسان/أبريل، جرى تقييم 17,432 مبنى تضم أكثر من 91,000 وحدة سكنية. ومن بين هذه الوحدات، صُنف نحو 40,000 وحدة على أنها متضررة كليًا ونحو 51,000 وحدة على أنها متضررة جزئيًا. ومن بين الوحدات التي قُيمت على أنها مصابة بأضرار جزئية، تعد 9,075 وحدة غير صالحة للسكن، على حين تصلح 40,095 وحدة – أو 44 في المائة من مجموع الوحدات التي جرى تقييمها –للسكن. ويجري العمل حاليًا على إعداد لوحة بيانات من المقرر أن تتضمن معلومات رئيسية لتوجيه تدخلات المنظمات الشريكة التي تستهدف الوحدات السكنية التي أُصيبت بأضرار طفيفة إلى متوسطة وتقديم الدعم لإجراء الإصلاحات الطارئة عليها.
وفي مطلع شهر نيسان/أبريل، أطلقت وزارة الصحة – بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووكالة الأونروا والمانحين والمنظمات الشريكة – الجولة الثالثة والأخيرة من حملة التطعيم الاستدراكي. وتهدف هذه الحملة التي تستمر خمسة أيام إلى تطعيم الأطفال دون سن الثالثة ممن فاتهم التطعيم الروتيني خلال الأشهر الثلاثين الماضية. ويجري تنفيذ الحملة من خلال 146 فريقًا تقدم اللقاحات المنقذة للحياة في المنشآت الصحية الثابتة ومن خلال خدمات الوصول المتنقل للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى هذه الخدمات.
أسعار المواد الغذائية والواردات
وفقًا لرصد الأسواق في غزة الصادر عن برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا، أظهر استهلاك المواد الغذائية تعافيًا جزئيًا في شهر آذار/مارس بالمقارنة مع شهر شباط/فبراير. وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال الاستهلاك الإجمالي أدنى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومع اندلاع التصعيد الإقليمي واستمرار القيود المفروضة على الإمدادات التجارية، لوحظ تراجع في التنوع الغذائي بين مطلع شهر آذار/مارس وأواخره نتيجة لانخفاض المتاح من بعض السلع وارتفاع الأسعار، ولا سيما استهلاك الخضروات (الذي بلغ 1.8 يوم في الأسبوع في أواخر شهر آذار/مارس، بالمقارنة مع 2.5 يوم في مطلع الشهر نفسه)، ومصادر البروتين (اللحوم والدواجن والبيض) (الذي انخفض من 3 أيام في الأسبوع في مطلع شهر آذار/مارس إلى 1.3 يوم في الأسبوع في أواخر الشهر المذكور). ويؤكد هذا الوضع الحاجة الملحة إلى تثبيت إمدادات المواد الطازجة من أجل المحافظة على القدرة على تحمل التكاليف والتوازن التغذوي.
وشهد الأسبوع الرابع من شهر آذار/مارس زيادة مفاجئة في سعر دقيق القمح، إذ وصل متوسط سعر كيس الدقيق الذي يزن 25 كيلوغرامًا إلى 75 شيكلًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع المجمدة، وخاصة الدجاج ومشتقاته، كما شهد توافر هذه السلع تراجعًا بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ويشير تقييم برنامج الأغذية العالمي إلى أن هذا الارتفاع ناجم عن النقص الحاد في الإمدادات بسبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على الإمدادات الإنسانية والتجارية التي دخلت غزة في شهر آذار/مارس بالمقارنة مع الشهرين السابقين، إلى جانب احتكار التجار.
ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، عطّل هذا الانخفاض المفاجئ حالة الاستقرار الهشة التي تعاني الأسواق منها في الأصل، إذ أفاد 71 في المائة من تجار التجزئة الذين شملهم المسح بأن مستويات المخزون لديهم أدنى من المعدل الطبيعي. كما ارتفعت أسعار السولار ارتفاعًا حادًا، إذ وصلت إلى 35-40 شيكلًا للتر الواحد، وهي زيادة تصل إلى 438 في المائة بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025. وفي شهر آذار/مارس، بيعَ غاز الطهي عبر القنوات الرسمية بسعر بلغ 65 شيكلًا لكل ثمانية كيلوغرامات وبكميات محدودة، على حين ارتفعت أسعاره في السوق غير الرسمية إلى نحو 95 شيكلًا للكيلوغرام الواحد. ونتيجة لذلك، يشير البرنامج إلى أن 55 في المائة من السكان الذين شملهم المسح ما زالوا يعتمدون على حرق النفايات باعتبارها بديلًا عن غاز الطهي في شهر آذار/مارس.
واستمرت الاتجاهات التي لوحظت في شهر آذار/مارس خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل. وبينما تستحوذ السلطات الإسرائيلية وحدها على الرقابة الكاملة على ما يدخل إلى غزة حاليًا، تشير المعلومات المتاحة التي عممتها غرفة تجارة غزة إلى أنه لم يجرِ استلام سوى 327 شاحنة تجارية من المعبر بين يومي 30 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، وذلك بالمقارنة مع 432 شاحنة استُلمت خلال الأسبوع السابق. ولم تدخل أي شاحنات هذا المعبر بين يومي 2 و4 نيسان/أبريل، مما زاد من تقويض قدرة الأسواق على الصمود وزاد من حدة تقلب الأسعار وأضعف قدرة الناس على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية. وتشير بيانات الغرفة إلى أن معظم الإمدادات التجارية كانت من السلع الغذائية ووقود الطهي، على حين لم يزد عدد الشاحنات المحملة بمستلزمات النظافة الصحية 11 شاحنة وتلك المحملة بمواد المأوى عن تسع شاحنات – ويواجه هذا الصنفان نقصًا حادًا في مخزوناتهما الآن. وشكلت المواد الغذائية 61 في المائة من مجموع الواردات هذا الأسبوع، وذلك بالمقارنة مع 70-75 في المائة في الأسابيع السابقة، على حين كانت 96 شاحنة (29 في المائة) محملة بأصناف مصنفة ضمن «مواد أخرى»، بما فيها سلع غير أساسية.
العمليات الإنسانية في غزة
تتواصل العمليات الإنسانية في شتّى أرجاء قطاع غزة في جميع القطاعات. ولمواجهة القيود المفروضة على بعض المواد الحيوية وعلى عمليات المعابر، تعمل المنظمات الشريكة على تعديل نُهُج العمل التي تعتمدها. ويشمل هذا الأمر تعديل التوازن بين المساعدات العينية وآليات المساعدات النقدية أو القسائم، مما يساعد في دعم التعافي الاقتصادي والانتقال من حالة الاعتماد على المعونات وتمكين الأسر من الوفاء باحتياجاتها الخاصة.
وللاطّلاع على بيان مفصل يتناول آخر العمليات الإنسانية في غزة، أنظر الملحق 3 أدناه.
الإمدادات الواردة
خلال شهر نيسان/أبريل، قلصت السلطات الإسرائيلية ساعات فتح معبر كرم أبو سالم بما يتماشى مع الجدول المرتبط بالعطلات. فقد أُغلق هذا المعبر بالكامل في يومي 2 و8 نيسان/أبريل وزاول عمله وفق لبرنامج عمل امتد على مدار نصف يوم في يومي 1 و7 نيسان/أبريل. وقد أجبر تقليص ساعات فتح المعبر المنظمات الإنسانية على تقديم بيانات الشحن (وهي عبارة وثائق مفصلة عن شحنات المعونات التي تحملها كل شاحنة وتُرفع إلى السلطات الإسرائيلية لمراجعتها والموافقة عليها) لكميات أصغر من الإمدادات، بالنظر إلى أن العمل بنظام نصف يوم تسبب في تقليص قدرات التفريغ إلى النصف فعليًا وحدّ من عدد حمولات الشاحنات التي يمكن إدخالها.
وأدّت إجراءات التخليص الجمركي العالقة والتي تشترطها السلطات الإسرائيلية إلى تأخير إضافي في حركة الشحنات، ولا سيما تلك القادمة من مصر. فبين يومي 31 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها بيانات الشحن التي غطت عددًا أقل من الشاحنات التي مرت عبر هذا المسار، وجرى تفريغ ما لا يتعدى 70 في المائة من هذه الشاحنات في معبر كرم أبو سالم، على حين أعيدَ ما تبقى منها ونسبتها 30 في المائة إلى مصر. ويمثل ذلك انخفاضًا بالمقارنة مع معدل التفريغ الذي بلغ 93 في المائة عبر المسار ذاته في الأسبوع السابق.
ولم تزل الكميات التي وردت عبر ميناء أسدود تخضع للقيود بسبب المشكلات الفنية التي أثرت في قدرات الفحص. فبالمقارنة مع الأسبوع الذي أعقب بعد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بين يومي 3 و8 آذار/مارس، انخفض عدد الشاحنات التي قدمت بيانات شحنها بنسبة بلغت 65 في المائة بين يومي 31 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، على الرغم أن معدل التفريغ ما زال يشهد ارتفاعًا ثابتًا.
وبين يومي 1 و7 نيسان/أبريل، يسّر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدخال ما يزيد بقليل على 560,750 لترًا من السولار إلى غزة، ووزّع 785,188 لترًا على المنظمات الشريكة لدعم العمليات الإنسانية المنقذة للحياة.
وتشير جميع البيانات الواردة في هذا القسم، بشأن الإمدادات الواردة، إلى شحنات المساعدات الإنسانية التي ترصدها لوحة بيانات لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن، وبذلك، فهي لا تشمل التبرعات الثنائية والقطاع التجاري.
وللاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر لوحة بيانات لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن.
التمويل
المصادر: نظام المتابعة المالية والصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة
الملاحق
الملحق 1: هجمات المستوطنين في الضفة الغربية
اقرأ المزيد
فيما يلي بعض الحوادث البارزة التي وقعت بين يومي 31 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل:
- في محافظة نابلس، شهدت قرية قصرة (نحو 6,000 نسمة) ثلاث هجمات شنّها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات. ففي 1 نيسان/أبريل، هاجم المستوطنون الإسرائيليون منازل الفلسطينيين، وسرقوا خمسة رؤوس من الأغنام وخزان مياه زراعي من حظيرة بعد أن هدموا السياج المحيط بها، وأعطبوا عدة مركبات. وفي 5 نيسان/أبريل، ألقى المستوطنون الإسرائيليون الحجارة على منزلين قيد الإنشاء وألحقوا الأضرار بنوافذهما وكاميرات المراقبة فيهما، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة على المستوطنين ردًا على هجمتهم. وقد أُصيب فلسطيني ومستوطن إسرائيلي جراء إلقاء الحجارة. ووصلت القوات الإسرائيلية في وقت لاحق وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين، من بينهم سبعة أطفال، نتيجة استنشاق هذا الغاز. وفي أعقاب هذه الحادثة، أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار في منشأة في قرية جالود القريبة. وحتى الآن من سنة 2026، جرى توثيق 27 هجمة شنها المستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إصابة الممتلكات بأضرار في قرية قصرة، وهو أعلى عدد من الهجمات التي تسجَّل في تجمع سكاني واحد خلال هذه الفترة، التي قُتل خلالها فلسطيني وأُصيب ثمانية آخرون على يد المستوطنين.
- في 5 نيسان/أبريل، أضرم الـمستوطنون الإسرائيليون النار في عدة منشآت في قرية جالود بمحافظة نابلس أيضًا، بما فيها مسكن للعمال ومزارع لتربية الدواجن ومركبات، واعتدوا جسديًا على عامل فلسطيني وأصابوه بجروح وتركوه فاقدًا للوعي. وفي اليوم نفسه، أضرم الـمستوطنون الإسرائيليون النار في مركبتين وخيمة ضيافة يملكها بدو في منطقة تقع إلى الشمال من قرية اللُّبَّن الشرقية (نحو 3,000 نسمة)، كما اعتدوا جسديًا على رجل فلسطيني وهو داخل الخيمة، مما أدى إلى إصابته بجروح. وفي قريتي تل (نحو 6,000 نسمة) وعصيرة القبلية (نحو 3,000 نسمة)، أضرم الـمستوطنون الإسرائيليون النار في منشأة زراعية وألحقوا الأضرار بالبنية التحتية للمياه والمعدات، بما فيها خزانات المياه والأدوات، في 6 نيسان/أبريل.
- في قرية المغيِّر (نحو 3,000 نسمة) بمحافظة رام الله، دمر الـمستوطنون الإسرائيليون بيتًا بلاستيكيًا زراعيًا وألحقوا الأضرار بمعدات زراعية وأسيجة معدنية وثلاثة خزانات مياه في 31 آذار/مارس. وفي 5 نيسان/أبريل، ألحق الـمستوطنون الإسرائيليون الأضرار بمنشآت زراعية في قرية بيتيلو (نحو 4,000 نسمة) وقطعوا خطوط أنابيب المياه وسرقوا مضخة مياه تخدم ما لا يقل عن ثماني قطع من الأراضي، مما ألحق الضرر بثماني أسر على الأقل. وفي 6 نيسان/أبريل، اعتدى الـمستوطنون الإسرائيليون جسديًا على أربعة فلسطينيين، من بينهم امرأة حامل، وأصابوهم بجروح في قرية يبرود (نحو 600 نسمة) وألحقوا الأضرار بأربعة منازل على الأقل وسرقوا مواشٍ، بما فيها 10 رؤوس من الأغنام على الأقل وبعض الممتلكات من إحدى حظائر الماشية.
- في 3 نيسان/أبريل، أطلق أحد الـمستوطنين الإسرائيليين النار على مركبة فلسطينية كانت تقل أسرة كانت تعمل في أرضها القريبة من قرية بيت أولا (نحو 18,000 نسمة) في محافظة الخليل، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفرادها. وفي 6 نيسان/أبريل، اقتحم الـمستوطنون الإسرائيليون مبنى سكنيًا في خربة الفخيت (نحو 400 نسمة) وهجروا أسرة فلسطينية تضم 10 أفراد منه وألحقوا أضرارًا به.
- في 5 نيسان/أبريل، هاجم الـمستوطنون الإسرائيليون راعيًا فلسطينيًا بالقرب من خربة تل الحمة (نحو 100 نسمة) في محافظة طوباس، واعتدوا عليه جسديًا وألحقوا الأضرار بممتلكاته الشخصية، وقطعوا خطوط أنابيب المياه الموصولة بالمصدر الرئيسي للمياه في التجمع، مما عطل وصول التجمع بكامله تقريبًا إلى المياه المخصصة للأغراض المنزلية والزراعية مؤقتًا.
- في 5 نيسان/أبريل، قطع الـمستوطنون الإسرائيليون خطوط الكهرباء في قرية فرعتا (نحو 1,000 نسمة) بمحافظة قلقيلية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن 10 منازل على الأقل في أحد أحياء القرية. وقد أصلح المجلس القروي خطوط الكهرباء في اليوم نفسه.
الملحق 2: الحوادث التي تسببت بالتهجير في الضفة الغربية
اقرأ المزيد
فيما يلي بعض الحوادث الرئيسية التي أدت إلى التهجير بين يومي 31 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل:
- هُدم مبنى ملحق بمنزل وكان يُستخدم كغرفة نوم للأطفال في منطقة أم طوبا بالقدس الشرقية بحجة افتقاره إلى رخص البناء الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، والتي يكاد يكون حصول الفلسطينيين عليها ضربًا من المستحيل. واضطرت الأسرة إلى هدم المبنى تفاديًا لدفع الغرامات بعد أن تلقت أمرًا بهدمه قبل شهر.
- هُجرت سبع أسر بدوية تضم 47 فردًا، من بينهم 28 طفلًا، قسرًا في محافظة طوباس بسبب هجمات الـمستوطنين الإسرائيليين. واضطرت هذه الأسر إلى الرحيل عن منازلها في منطقة سفح تياسير في 1 نيسان/أبريل نتيجة للهجمات المتكررة التي شنّها المستوطنون عليها عقب إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة على مقربة من هذا التجمع. وشملت تلك الحوادث التعدي على الأراضي ومنع رعي الماشية والتهديدات بالاعتداء الجسدي على الرعاة. وأفادت إحدى الأسر بأن المستوطنين اقتحموا مساكنها وهددتهم بالطرد منها ومنعوها من رعي مواشيها. وأشارت الأسر إلى أن مخاوفها تزايدت بعد أن هاجم مستوطنون يُعتقد أنهم من البؤرة الاستيطانية نفسها السكان في مناسبات عدة بين يومي 27 و31 آذار/مارس، إذ اعتدوا على رجل مسن وأصابوه، وأضرموا النار في خيامها ومركباتها وألحقوا أضراراً واسعة بممتلكاتها. كما هُجرت أسرة ثامنة من هذه المنطقة في 27 آذار/مارس في ظروف مشابهة.
- في محافظة جنين، هجرت القوات الإسرائيلية ثلاث أسر فلسطينية تضم 13 فردًا، من بينهم خمسة أطفال، قسرًا من منازلها في بلدة عرابة منذ 1 آذار/مارس، واستخدمتها كنقاط للمراقبة العسكرية بين الفينة والفينة. وتقع هذه المنازل على مقربة من موقع عسكري كان قد أُخلي في وقت سابق وأُعلن مؤخرًا عن إعادة تشغيله. وفي إحدى الحوادث التي شهدت محاولة أحد أصحاب المنازل العودة إلى منزله عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منه مؤقتًا، عادت القوات واعتدت عليه، وفقًا لمصادر في المجتمع المحلي. وأُجبرت الأسرة على الرحيل عن منزلها مرة أخرى.
الملحق 3: العمليات الإنسانية في غزة حسب المجموعات
اقرأ المزيد
الأمن الغذائي
- بين يومي 1 و6 نيسان/أبريل، قدمت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي المساعدات الغذائية العامة على مستوى الأسر لما يزيد من 47,000 أسرة (نحو 235,000 شخص) في سياق من دورة التوزيع الشهرية المقررة لشهر نيسان/أبريل. وتلقت كل أسرة طردين، أحدهما يتألف من كيس دقيق وزنه 25 كيلوغرامًا و2.5 كيلوغرام من البسكويت عالي الطاقة ويغطي 75 في المائة من الحد الأدنى للاحتياجات من السعرات الحرارية. وهذا يمثل ارتفاعًا بالمقارنة مع ما نسبته 50 في المائة من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية التي غطتها عمليات التوزيع خلال دورتي شباط/فبراير وآذار/مارس. وتتكفل آليات أخرى بتغطية الاحتياجات الإضافية من السعرات الحرارية.
- بينما لا يزال بعض الأسر تتلقى المساعدات من خلال توزيع المواد الغذائية العينية على أساس شهري، يتلقى عدد متزايد من الأسر الدعم من خلال المساعدات النقدية متعددة الأغراض، التي ينسقها الفريق العامل للاستجابة النقدية في غزة، كل شهر.
- لا يزال إنتاج الخبز مستقرًا، إذ يجري إنتاج نحو 130,000 ربطة خبز تزن الواحدة منها كيلوغرامين من خلال 26 مخبزًا تدعمها الأمم المتحدة. ويوزع خُمس هذا الخبز مجانًا على أكثر من 400 مركز من مراكز الإيواء والمواقع في التجمعات السكانية، على حين يُباع الباقي بسعر مدعوم يبلغ 3 شيكل (0.95 دولار أمريكي) للربطة من خلال شبكة متنامية من محلات البيع بالتجزئة، التي ارتفع عددها إلى 164 محلًا منذ يوم 1 نيسان/أبريل، بالمقارنة مع 138 محلًا في شهر آذار/مارس.
- بين يومي 15 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل، قدمت المنظمات الشريكة علف الماشية على نحو 2,300 راعيًا و56 من أصحاب الحيوانات العاملة، إذ وزعت ثلاثة أكياس يبلغ وزن الواحد منها 50 كيلوغرامًا على كل واحد منهم.
- في 31 آذار/مارس، قدمت المنظمات الشريكة المساعدات النقدية المشروطة لما يزيد عن 1,000 مزارع لدعم إعادة تنشيط إنتاج المحاصيل المحلية. وبينما يُتوقع أن يتيح هذا الدعم إنتاج نحو 5,000 طن متري من الخضروات وتوفير الغذاء لنحو 95,000 شخص لمدة سنة واحدة، فهو لا يمثل سوى نصف ما يستطيع هؤلاء المزارعون أن يحققوه في حال خففت القيود التي لا تزال مفروضة على توريد المدخلات الزراعية.
- لا تزال القدرة على الاستجابة مقيدة بسبب إدخال السلع التجارية، بما فيها دقيق القمح والخضروات الطازجة وغاز الطهي، على نطاق محدود. وتعد زيادة تدفق الإمدادات الغذائية عبر القطاع الخاص أمرًا أساسيًا لدعم الأسواق المحلية وتعزيز القدرة على الاستجابة الإنسانية وضمان تمكين الأسر من الوفاء باحتياجاتها الأساسية.
- تستدعي إعادة إعمار المزارع وغيرها من المنشآت الزراعية، والتي تحتل أهمية بالغة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، السماح بإدخال المدخلات والمعدات الزراعية على نحو ودون قيود عبر القنوات التجارية والإنسانية.
الصحة
- حتى يوم 6 نيسان/أبريل، كانت 269 نقطة من نقاط الخدمات الصحية – أو ما نسبته 43 في المائة من جميع المنشآت البالغ عددها 630 منشأة وجرى تحديدها على أنها كانت عاملة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 – تزاول عملها في شتّى أرجاء قطاع غزة، وإن كان معظمها يعمل جزئيًا فقط. وتشمل هذه النقاط 19 مستشفى و13 مستشفى ميدانيًا و114 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية و123 نقطة طبية و22 مركزًا لإرسال سيارات الإسعاف. وتدير المنظمات غير الحكومية الوطنية معظم نقاط الخدمات (118)، تليها المنظمات غير الحكومية الدولية (85)، ووكالات الأمم المتحدة (38) ومقدمو الخدمات من الحكومة (23) وعدد محدود من المنظمات الشريكة الأخرى. ومن الناحية الجغرافية، يتركز أكبر عدد من نقاط الخدمات في دير البلح (92)، تليها محافظة غزة (84)، وخانيونس (78) وشمال غزة (9) ورفح (6).
للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر لوحة بيانات مجموعة الصحة على شبكة الإنترنت.
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
- بين يومي 31 آذار/مارس و4 نيسان/أبريل، نفذت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، وبدعم من منظمة اليونيسيف، عمليتين متتاليتين لإصلاح خط إمداد الكهرباء (F11) الذي يغذي محطة تحلية المياه في جنوب غزة. وبعد استكمال أعمال الإصلاح في 4 نيسان/أبريل، استأنفت المحطة عملها بالكامل، وهي تنتج الآن نحو 15,000 متر مكعب من مياه الشرب يوميًا. وكان الخط (F11) قد أُصيب بأضرار جراء غارة جوية شنّت في 25 آذار/مارس، مما أجبر محطة التحلية على الاعتماد على المولدات الاحتياطية حصرًا، وتسبب بانخفاض نسبته 80 في المائة في قدرتها على إنتاج المياه وأدى إلى نقص حاد في مياه الشرب لدى ما يزيد عن 500,000 شخص في دير البلح ومنطقة المواصي في خانيونس.
- لمعالجة انتشار الطفيليات الخارجية والقمل والجرب والقوارض وغيرها من الآفات (انظر أعلاه)، تعمل مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالشراكة مع المنظمات الشريكة المحلية. ويجري تحديد التدابير المؤقتة للتخفيف من هذه الآفات في الوقت الذي يجري فيه العمل على تأمين الموافقات من السلطات الإسرائيلية للسماح بإدخال المبيدات اللازمة لمعالجة المشكلة معالجة وافية.
- للتخفيف من الظروف الصعبة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في ظل القيود، وزعت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بين يومي 31 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل 3,600 مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية، و1,000 مجموعة للأطفال الرضع، و1,000 مجموعة مستلزمات النظافة الصحية المخصصة للنساء والفتيات، و5,200 قطعة صابون، و10,500 صفيحة مياه، و4,000 حاوية مياه بسعة 20 لترًا و246 بلاطة مرحاض. وقد استفاد 21,500 شخص من هذه المساعدة.
- انظر أعلاه للاطلاع على التدابير التي اتخذتها مصلحة مياه بلديات الساحل على صعيد زيوت التشحيم.
المأوى
- في شهر آذار/مارس، وصلت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى إلى أكثر من 46,500 أسرة وقدمت مساعدات المأوى والمواد غير الغذائية لها. وشمل ذلك توزيع المواد الطارئة ومواد الوقاية من الأحوال الجوية، بما فيها 1,881 خيمة، و2,575 شادر، وأكثر من 33,000 مادة من مستلزمات الفراش، و6,827 مجموعة من مجموعات الفراش، و9,773 مجموعة من مواد إغلاق الفتحات، إلى جانب لوازم الطبخ والملابس ومجموعات المأوى في حالات الطوارئ.
- خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل، قدمت المنظمات الشريكة لما مجموعه 11,536 أسرة 16,650 مادة من مستلزمات الفراش و3,126 مجموعة من مجموعات الفراش و210 مجموعة من مجموعات الملابس.
- تسلم المواد من خلال آليات المساعدات العينية والقسائم من أجل التغلب على القيود العملياتية.
- في سياق الاستجابة لنداءات الأسر المتضررة من الأمطار، أجرت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى الزيارات الميدانية وأعدت التقييمات السريعة. فبين يومي 30 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، قدم الدعم لما مجموعه 1,393 أسرة تلقت مساعدات المأوى في حالات الطوارئ والمواد المنزلية الأساسية من خلال آلية التوزيع المشتركة السريعة التي تهدف إلى تقديم الإغاثة الفورية والمنقذة للحياة للأسر التي فقدت مأواها أو ممتلكاتها بسبب الأحوال الجوية السيئة. وشمل ذلك 272 حزمة مساعدات كاملة تألفت من الخيام ومواد غير الغذائية، إلى جانب 2,242 شادرًا.
- بين يومي 31 آذار/مارس و4 نيسان/أبريل، أدخلت المنظمات الشريكة إلى غزة 7,600 مجموعة جديدة من مجموعات الفراش، و18,864 بطانية وفرشة، فضلًا عن 300 خيمة. وقد أدرجت هذه المواد ضمن آلية الاستجابة المشتركة السريعة لدعم عمليات التوزيع الجارية والمقررة.
- منذ شهر كانون الثاني/يناير 2026، أدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى غزة 1,705 وحدة سكنية إغاثية، وجرى تركيب 570 وحدة منها حتى الآن في ثلاثة مواقع رئيسية يلتمس النازحون المأوى فيها. كما ركبت 62 وحدة أخرى في منشآت صحية لدعم توسيع نطاق الخدمات الأساسية.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر صفحة مجموعة المأوى على شبكة الإنترنت.
إدارة المواقع
- تلقت مجموعة إدارة المواقع طلبات عاجلة للحصول على أكثر من 100 خيمة و460 شادرًا للوفاء بالاحتياجات الفورية لدى الأسر المتضررة، التي دُمر مأواها أو لحقت الأضرار به بسبب العاصفة التي ضربت غزة بين يومي 30 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل. ولا تزال الجهود متواصلة للوفاء بهذه الاحتياجات بالتنسيق مع المجموعات الأخرى.
- فضلًا عن العمل مع المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة على معالجة انتشار القوارض، تتولى مجموعة إدارة المواقع التنسيق مع قطاع الأمن الغذائي لإعادة استخدام 70,000 كيس دقيق كأكياس رملية من أجل المساعدة في تثبيت أماكن الإيواء وحمايتها من الرياح الشديدة والأمطار. ومنذ بداية فضل الشتاء، تلقت المجموعة أكثر من 200 كيسًا من المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي للتعويض عن غياب الأكياس الرملية. ولم تورد المنظمات الشريكة في مجموعة إدارة المواقع الأكياس الرملية خلال سنة 2025 بالنظر إلى رفض إدخالها مرات متعددة في سنة 2024.
الحماية
- بين يومي 30 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، وصلت المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى نحو 12,000 شخص في شتّى أرجاء قطاع غزة ونفذت التدخلات الثابتة والمتنقلة والقائمة على المجتمع لصالحهم. وشملت هذه الخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وإدارة الحالات وتقديم المشورة، والمساعدة القانونية والتثقيف في مجال القانون، والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والإحالات ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توزيع بعض المواد الإغاثية ضمن برامج الحماية.
- واجهت الاستجابة تحديات مستمرة، بما شملته من سوء الأحوال الجوية والاكتظاظ وانعدام الأمن ونقص إمدادات الوقود والقيود المفروضة على التنقل، وقد أثرت هذه التحديات بمجموعها في استمرارية الخدمات وجودتها. ومن الفجوات الرئيسية التي لا تزال قائمة انعدام توفر المساحات الآمنة والخاصة لتقديم الخدمات السرية، مما يقوض فعالية إدارة الحالات والمشاركة، لا سيما في أوساط النساء والفتيات والفئات الضعيفة. كما حدّت القيود المفروضة على التنقل ونقص الأجهزة المساعِدة من تقديم الخدمات وتسوية الحالات.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر لوحة بيانات مجموعة الحماية على شبكة الإنترنت.
حماية الطفولة
- بين يومي 29 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، وصلت المنظمات الشريكة في مجال حماية الطفولة إلى نحو 4,700 طفل من الأطفال ومقدمي الرعاية لهم في شتّى أرجاء قطاع غزة من خلال الجلسات الجماعية المنظمة التي تطرقت إلى الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الفردي، وعلاج العقل والجسم، والأنشطة الترويحية والأنشطة المخصصة لبناء القدرة على الصمود، وعلاج النطق، والدعم النفسي والاجتماعي القائم على الأسرة. وركزت الخدمات على معالجة الضغوط النفسية والاجتماعية وتعزيز آليات التأقلم وتعزيز البيئات التي تتسم بقدر أكبر من الأمان وحماية الأطفال المتضررين من التهجير المستمر والظروف الإنسانية القاسية.
- تلقى نحو 50 طفلًا يواجهون مخاطر متزايدة على صعيد الحماية المساعدة المتخصصة في مجال إدارة الحالات، فضلًا عن تنظيم 23 جلسة فردية للإرشاد والاستشارات النفسية. كما تلقى 301 طفل من ذوي الإعاقة، أو ممن يفتقرون إلى رعاية الوالدين أو يعانون من الضغوط الحادة خدمات إعادة التأهيل، بما فيها العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق. وبالإضافة إلى ذلك، تواصلت أنشطة الوقاية وحماية الطفولة القائمة على المجتمع في المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها. ووصلت هذه الأنشطة إلى أكثر من 2,500 طفل من الأطفال ومقدمي الرعاية لهم من خلال جلسات التوعية بحماية الطفولة، والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، والرسائل المتعلقة بمخاطر حماية الطفولة، والوقاية من انفصال الأسر وتعزيز السلوكيات الآمنة. وهدفت هذه الأنشطة إلى تعزيز آليات الحماية على مستوى المجتمع، وبناء قدرات مقدمي الرعاية على دعم الأطفال والحد من تعرض الأطفال لمخاطر الحماية في البيئات المكتظة وعالية المخاطر.
- قدمت المنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة أيضًا الدعم للتهيؤ لفصل الشتاء والمساعدات الطارئة في شتّى أرجاء القطاع، بما شملته من توزيع 207 مجموعات صحية و500 مجموعة لحديثي الولادة و150 بطانية شتوية، إلى جانب تقديم المساعدات النقدية لصالح 751 طفلًا.
التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي
- واصلت المنظمات الشريكة في مجال التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي تقديم الخدمات الحيوية من خلال 68 مساحة آمنة للنساء والفتيات، ومأويين آمنين للحالات الأكثر عرضة للخطر وعدة نقاط إضافية لتقديم الخدمات. وبين يومي 30 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، تواصلت المنظمات الشريكة مع أكثر من 14,150 شخصًا، من بينهم 13,133 امرأة وفتاة.
- شملت الخدمات الرئيسية التي قدمت في مختلف أنحاء قطاع غزة الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الجماعية جلسات والإرشاد الفردي، والدعم القانوني من خلال جلسات التوعية والوساطة الاجتماعية والقانونية، والتوعية بالصحة الجنسية والإنجابية، وإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما شملته من تقديم المساعدات النقدية، وتوزيع مجموعات النظافة الصحية المخصصة للنساء والفتيات ومستلزمات النظافة الصحية للدورة الشهرية. ومما تجدر الإشارة إليه أن 600 امرأة تلقّين مجموعات النظافة الصحية بين يومي 30 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل.
- وبالتوازي مع ذلك، شرعت المنظمات الشريكة في إجراء مراجعة للسلامة على مستوى المجموعات بهدف تحديد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تواجه النساء والفتيات في مدينة غزة وخانيونس ودير البلح. وتشمل هذه العملية، التي تقودها تقود مستشارة متخصصة، مشاركة مجموعات إدارة المواقع والمأوى والحماية. وقد استهلت اجتماعاتها التشاورية وعملها على إعداد أدوات جمع البيانات.
- على الرغم من هذه الجهود، لا تزال المنظمات الشريكة تواجه تحديات عملياتية كبيرة، بما فيها الارتفاع الحاد في تكاليف مواد الأنشطة (كالخَبز والأعمال اليدوية) والنقل. كما تسبب نقص إمدادات الوقود والظروف الجوية القاسية التي شهدها الأسبوع في تعطيل إمكانية وصول العديد من النساء والفتيات إلى الخدمات.
الإجراءات المتعلقة بالألغام
- بين يومي 30 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، نفذت المنظمات الشريكة 68 تقييمًا لمخاطر الذخائر المتفجرة في سياق دعم أنشطة إزالة الأنقاض وغيرها من الأنشطة التي تنفذها المنظمات الشريكة.
- تواصلت أنشطة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، إذ وصلت إلى نحو 12,000 شخص في مدينة غزة ودير البلح وخانيونس بين يومي 29 آذار/مارس و2 نيسان/أبريل.
- لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة الإجراءات المتعلقة بالألغام بانتظار الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية على تنفيذ أنشطة التخلص من الذخائر المتفجرة بنطاقها الكامل وإدخال المعدات الحيوية إلى غزة، والتي لا تزال تلك السلطات تصنفها على أنها «مزدوجة الاستخدام»، مما يجعلها خاضعة للقيود.
التغذية
- في النصف الثاني من شهر آذار/مارس، فحص المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية 50,250 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً للكشف عن حالات سوء التغذية الحاد، وأدخل 1,937 طفلًا منهم (4 في المائة) إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج. وكان من بين هؤلاء 269 طفلًا (0.5 في المائة) شُخصت إصابتهم بسوء التغذية الحاد الوخيم. ومع إدخال هذه الحالات الجديدة، بلغ العدد الكلي للأطفال الذين تلقوا الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام بين يومي 1 و15 آذار/مارس 6,083 طفلًا.
- وخلال الفترة نفسها، أُحيل 21 رضيعًا دون سن الستة أشهر، ممن كانوا معرضين لمخاطر ضعف النمو، إلى مراكز علاج سوء التغذية الحاد وأدخلوا إليها من أجل تلقي الرعاية، على حين جرى إدخال خمسة رضع آخرين لتلقي حليب الأطفال الجاهز للاستخدام مؤخرًا لضمان حصولهم على التغذية المناسبة. وفضلًا عن ذلك، أدخل ستة أطفال فوق سن الخامسة ممن شخصت بإصابتهم بالهزال الحاد أو الوذمة التغذوية أو كليهما لتلقي العلاج التغذوية داخل المراكز الصحية.
- فحصت المنظمات الشريكة 38,100 امرأة حاملًا ومرضعًا، وأُدخل 919 منهن (2 في المائة) لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد.
- شارك ما مجموعه 41,541 امرأة حاملًا ومرضعًا وغيرهن من مقدمي الرعاية في مجموعة متنوعة من جلسات الإرشاد الجماعي والفردي بشأن تغذية الرضع وصغار الأطفال في حالات الطوارئ.
التعليم
- بين يومي 30 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، نصبت 20 خيمة عالية الأداء على الأقل في خمسة مواقع (ثلاثة في خانيونس واثنتان في شمال غزة)، مما أسهم في توسيع نطاق فضاءات التعليم. وفي الإجمال، يزاول 584 فضاءً من فضاءات التعليم المؤقتة عملها الآن، وتبلغ قدرة الاستيعاب فيها نحو 357,476 طفلًا في سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة. وهذا يمثل تقدمًا ملحوظًا، إذ جرى دعم ما يقرب من 51 في المائة من الهدف الذي حدده النداء العاجل لسنة 2026 بشأن الوصول إلى التعليم الأساسي.
- وفضلًا عن ذلك، أكملت المنظمات الشريكة في المجموعة أعمال إعادة التأهيل الخفيفة في خمسة غرف صفية على الأقل داخل إحدى المدارس الحكومية. وتستمر أعمال إعادة التأهيل في 17 غرفة صفية داخل مدرستين أخريين. ومع ذلك، يتسبب الاستمرار في استخدام البنية التحتية المدرسية المحدودة التي يمكن إصلاحها كمراكز لإيواء الأسر النازحة في بطء إزالة الأنقاض وجهود إعادة التأهيل وإعادة تفعيل الصفوف لأغراض التعليم.
- لا يزال الوصول إلى المواد التعليمية يخضع لقيود عسيرة. فقد استلم ما لا يتعدى 392 مجموعة من اللوازم المدرسية في 31 آذار/مارس، وهذه تكفي لنحو 15,680 متعلمًا، ولم تستلم أي إمدادات أخرى حتى الآن من شهر نيسان/أبريل. ولا يزال هذا النقص يحد من جودة الاستجابة في قطاع التعليم ونطاقها، وخاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي – وهي فترة حاسمة لدعم تقدم الطلاب وانتقالهم إلى الصف التالي.
- يؤثر استمرار غياب أجور المعلمين بسبب التحديات الاقتصادية والقدر المحدود من التمويل الذي تخصصه المنظمات الشريكة للحوافز، تأثيرًا كبيرًا في جودة خدمات التعليم ومواصلتها. وقد أدى هذا الحال إلى انخفاض في عدد المعلمين المتاحين وتراجع الدافعية لديهم وزيادة الاعتماد على المعلمين المتطوعين، مما يقوض التعليم المنظم واستمرارية التدريس والفعالية العامة للاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ في غزة في نهاية المطاف.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات، أنظر صفحة مجموعة التعليم على شبكة الإنترنت.
الاتصالات في حالات الطوارئ
- تواصل مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ عملها تعزيز أنظمة الاتصالات الآمنة في غزة. فبين يومي 30 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل، أعادت المجموعة برمجة 20 جهاز من أجهزة الاتصال عالية التردد لدى ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، كما أصلحت الوحدات المعطلة وأعادت تشغيل عدد محدود من البطاريات المستنفدة. كما قدمت المجموعة الإرشادات الفنية لوكالات الأمم المتحدة بشأن التركيب الآمن لأجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية في المركبات المصفحة لمنع تلف المعدات.
إن المحتوى الذي يظهر باللغة العربية على هذا الموقع مترجم من اللغة الإنجليزية. ورغم بذل أقصى الجهود لضمان دقة الترجمة، قد تَرِد بعض الأخطاء؛ لذا يُرجى الرجوع إلى النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية عند وجود أي شك.
للحصول على تقاريرنا عبر البريد الإلكتروني
سجل هنامواقع أوتشا
لمتابعتنا
لدعمنا
تذهب تبرعاتك إلى المنظمات الإغاثية التي تقدّم دعمًا سريعًا وفعالًا للفلسطينيين المحتاجين.