الخليل: القيود المفروضة على الوصول وسط أعمال العنف تقوض الظروف المعيشية بشكل كبير

خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ما مجموعه 18 فلسطينياً، بينهم أربعة أطفال، في مدينة الخليل. وأصيب 811 آخرون، بما في ذلك 321 طفلاً، بجراح. وتمثل هذه الأرقام 23 بالمائة من مجموع الوفيات وثمانية بالمائة من مجموع الإصابات المسجلة خلال هذه الفترة في الضفة الغربية بكاملها.

خمسة عشر (15) من أولئك الذين قتلوا هم من مرتكبي الهجمات أو يشتبه بأنهم نفذوا هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في المدينة (وغالبيتها عمليات طعن أو محاولات طعن)، والتي أسفرت عن وفاة إسرائيلية واحدة وست إصابات. وتبقى الظروف المحيطة بمعظم هذه الحوادث موضع خلاف، وهناك مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانوني في حالات ليس فيها دليل واضح أن الشخص الذي أطلقت عليه النار مثل تهديدا وشيكا للحياة في تلك اللحظة.[ii]

سجلت غالبية الإصابات الفلسطينية خلال احتجاجات أو اشتباكات ذات صلة بين سكان الخليل والقوات الاسرائيلية: نسبة 27 بالمائة من الإصابات كانت بالذخيرة الحية.

زادت  أعمال عنف المستوطنين بشكل ملحوظ في مدينة الخليل والمحافظة خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين/نوفمبر 2015، مع ما لا يقل عن 61 هجوماً أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات. وذكرت التقارير أن العديد من هذه الهجمات وقعت مع وجود الجنود الإسرائيليين، الذين امتنعوا عن التدخل.

وشهدت هذه الفترة أيضا ضغوطا متزايدة على المتطوعين وموظفي المنظمات الدولية الذين يقدمون تواجد الحماية في مدينة الخليل. (انظر القسم الوارد في هذا التقرير بشأن استجابة مجموعة الحماية)

القيود على الحركة

منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أغلقت القوات الإسرائيلية بشكل متقطع ثلاثة من الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة الخليل. وكان الوصول من خلال بعض هذه الممرات، حين تكون مفتوحة، تحت سيطرة الحواجز العسكرية. حيث يتم فحص الوثائق وتفتيش السيارات، وأدى ذلك دائما إلى طوابير وتأخيرات طويلة. وأجبرت هذه القيود سكان الخليل وعشرات البلدات والقرى المجاورة على استخدام تحويلات طويلة للوصول إلى منازلهم، وإلى الخدمات وأماكن العمل داخل المدينة.

هناك خمس مستوطنات إسرائيلية مقامة داخل المدينة نفسها، في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر (H2). وقد تم فصل المنطقة الاستيطانية عن بقية المدينة على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية من خلال ما يقرب من 95 حاجزاً ماديا،ً بما في ذلك 19 حاجزاً عسكرياً مأهولا بصورة دائمة. وتشمل المنطقة الجزء الأكبر من مدينة الخليل القديمة والتي هي موطن لأكثر من 6,000 فلسطيني يعيشون إلى جانب عدة مئات من المستوطنين الإسرائيليين.[iii]

منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2015، تم عزل المنطقة الاستيطانية بشكل أكبر عن باقي المدينة باستخدام حواجز الأسلاك الشائكة والكتل الخرسانية الجديدة لتوجيه حركة المشاة الفلسطينيين من خلال أحد الحواجز العسكرية المأهولة (انظر الخريطة المرفقة). وأصبح التفتيش والتفتيش الشخصي في الحواجز العسكرية مكثفا بشكل أكبر.

ويتحكم اثنان من هذه الحواجز العسكرية في الوصول إلى حي تل الرميدة، وهو موطن لما يقرب من 100 أسرة فلسطينية، ويمكن الوصول إليه فقط للسكان الفلسطينيين الذين يسجلون مسبقاً لدى السلطات الإسرائيلية. ويمنع حاجز عسكري آخر وصول الذكور الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاماً وليسوا من سكان المنطقة المقيد الوصول إليها. وتشير التقارير الأولية إلى أن هذه القيود قد أجبرت عدداً من الأسر في المواقع الأكثر تضرراً على مغادرة منازلهم والانتقال إلى أماكن أخرى.

التأثير على المدارس

إن تأثير العنف والقيود المفروضة على الوصول إلى المدارس يثير القلق بصفة خاصة. ووفقاً لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، هناك 4,200 طفل (2,481 من البنين و1,719 من البنات) يدرسون في 15 مدرسة في جميع أنحاء المدينة، وعليهم أن يعبروا من خلال حاجز عسكري واحد على الأقل، وأن يخضعوا لتفتيش وفحص حتى يصلوا إلى المدرسة. واحدة من المدارس الأكثر تضررا هي مدرسة قرطبة؛ 130 طفلاً و20 موظفاً في هيئة التدريس في المدرسة يضطرون إلى العبور من خلال حاجزين عسكريين (جيلبرت وحاجز 56) للوصول إلى المدرسة. وهذان الحاجزان هما من بين الحواجز الأكثر تقييدا وكانا مسرحا لستة حوادث طعن (نفذت أو كانت هناك محاولة تنفيذها) ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في هذه المواقع، وكلها انتهت بمقتل منفذي الهجمات.

تعطل العمل في كل من هذه المدارس البالغ عددها 15 مدرسة بدرجات متفاوتة منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، ويرجع ذلك في الأساس إلى التأخيرات والتأثير النفسي على الطلاب وموظفي هيئة التدريس.تعطلت الدراسة في بعض المدارس أيضا بسبب الاشتباكات المتكررة التي تحدث في المناطق المجاورة لها، مما تسبب في تسرب الغاز المسيل للدموع إلى داخل المباني المدرسية. ووفقاً لوزارة التربية والتعليم، داهمت القوات الإسرائيلية في أربع مناسبات خلال تشرين الأول/أكتوبر المدارس واحتجزت عددا من الأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة.