نشرت بتاريخ 6 سبتمبر 2016
 كجزء من  

انخفاض أعداد الفلسطينين المغادرين من قطاع غزة بما في ذلك فرق العمل الإنساني والمرضى

انخفاض أعداد الفلسطينين المغادرين من قطاع غزة بما في ذلك فرق العمل الإنساني والمرضى

زيادة القيود على الواردات التجارية للشركات

منعت السلطات الإسرائيلية كجزء من "سياسة الفصل" لعزل فلسطيني الضفة الغربية عن الفلسطينين داخل قطاع غزة، مرور الفسلطينين إلى داخل قطاع غزة ومنه، مع بعض الإستثناءات لرجال الأعمال والتجار، والمرضى ومرافقيهم، وموظفي المنظمات الدولية الحاصلين على تصاريح إسرائيلية. وخلال الفترة التي طبقت فيها تسهيلات على الوصول في أعقاب الأعمال القتالية في عام 2014، تزايد عدد الفلسطينيبن من الفئات الخاصة إلى أكثر من مثليه في عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه. ومع ذلك لا تزال الأرقام أقل بكثير ممّا كانت عليه في بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، عندما كان يعبر ما يقرب من 26,000 فلسطيني من معبر إيريز يومياً لأسباب أوسع. وفي عام 2016، تظهر بيانات تموز /يوليو تراجعا بنسبة 15 بالمائة في معدلات الخروج من غزة مقارنة بالمتوسط الشهري للنصف الأول من العام مع انخفاض بنسبة 27 بالمائة في عدد المغادرين من رجال الأعمال والتجار.[i]

يعود الانخفاض في الأعداد إلى سياسة جديدة بدأت في تموز/يوليو 2016 والتي تحدد لمعظم سكان غزة أربعة تصاريح مدة كل منها شهر واحد لكلّ عام، وتسمح لعدد قليل من السكان بتقديم طلبات تصاريح لمدة ثلاثة أشهر، بينما كان مسموحاً في السابق تقديم طلبات تصاريح حتى ثلاثة أشهر بدون تحديد عددها. وألغيت تصاريح 1,545 رجل أعمال أو منع تجديدها من بين ما يقرب من 3,200 إلى 3,500 تصريح منذ آذار/مارس 2016.[ii]  وكان هنالك انخفاض في التصاريح لرجال الأعمال الكبار حاملي فئة تصاريح رجال الأعمال "BMC"، والتي تمنحهم المزيد من التسهيلات مقارنة بالتصاريح الأخرى. وفي أوائل عام 2015، رفعت حصة هذه الفئة من 250 إلى 450 تصريحا في إطار التسهيلات التي أعقبت الأعمال القتالية في عام 2014، ولكن منذ آذار/مارس 2016 ألغي ما يقرب من 150 تصريحاً من فئة تصاريح رجال الأعمال.[iii]  أسفر عن ذلك تنظيم رجال الأعمال تظاهرة في الجانب الفلسطيني لمعبر ايريز في 16 تموز/يوليو. بالاضافة الى ذلك تم تخفيض عدد الشركات المصرح لها باستيراد السلع الى غزة من 5,000 الى 200 شركة.[iv] ويواجه رجال الأعمال والطلاب والمرضى الذين يحملون التصاريح زيادة في عمليات الاستجواب والتحقيق وفي بعض الحالات يواجهون الاعتقال على يد سلطات الأمن الإسرائيلية عند معبر إيريز.

انخفاض في عدد المرضى المغادرين من غزة ومرافقيهم

نتيجة للرعاية الصحيّة غير المنتظمة في غزة، عادة ما تُحيل وزارة الصحة في غزة المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحيّة اختصاصية إلى مرافق صحية أكثر تقدمًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل. وعلى الرغم من إزدياد إجمالي لأعداد الموافق عليه من عام 2012، إلا أنّ معدل الموافق عليهم من المرضى للحصول على التصاريح للسفر عبر معبر إيريز انخفض بشكل منتظم وواجه مزيد من المرضى رفض أو تأخير وصولهم.

ووفقا للرسم البياني 2، فإنّ هذا التوجه أصبح أكثر وضوحًا في عام 2016، وفي الأشهر السبعة الأولى من العام قدّم مكتب الارتباط القطري التابع لوزارة الصحة الفلسطينية 14,452 طلباً لمرضى قطاع غزة للخروج لتلقي العلاج المتقدم خارج قطاع غزة. ولم تتم الموافقة سوى على 70.4 بالمائة فحسب، ورفض 6.8 بالمائة من الطلبات، أما الطلبات المتبقية ونسبتها 22.8 بالمائة لم تحصل على أي ردّ، مما اضطر المرضى الى تفويت مواعيدهم. وكانت معظم الطلبات لأطفال دون 18 عاما و15.7 بالمائة كانت لمرضى تزيد عمرهم عن 60 عاماً. وكانت 45.6 بالمائة من الطلبات لإناث.

وازدادت القيود المفروضة على المرافقين أيضا في عام 2016 بعد أن أصبحت السلطات الإسرائيلية تتطلب إجراء فحص أمني صارم لمرافقي المرضى حتى سن 55، بدلا من 35 عاما كما كان الحال عليه سابقا. وزاد ذلك من صعوبة إيجاد مرافق من الدرجة الأولى، وخصوصا إذا كان المريض طفلا صغيراً. ولم تتم الموافقة سوى على 60.4 بالمائة من بين 15,434 طلبا قدمت لمرافقي المرضى، في حين تمّ رفض 11.2 بالمائة، وما زالت 28.5 بالمائة قيد البحث.

عندما يرفض طلب لمرافق مريض يجبر المريض على إيجاد مرافق بديل، وقد تستغرق إجراءات الفحص الأمني مدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. وفي آب/أغسطس خفّضت السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على المرافقين من الإناث بحيث أصبح متطلب العمر 45 عاما. بالرغم من ذلك، لا تُظهر البيانات التي صدرت الشهرين السابقين أي تحسّن ملحوظ فيما يتعلق بوصول المرافقين إلى إسرائيل (الرسم البياني 3).

يتوجب أن يتمّ تسهيل وصول الفرق الطبية التابعة لمنظمات العمل الإنساني كحق إنساني أساسي وفقاً للقانون الدولي. وتؤدي منظمة الصحة العالمية دوراً هاما في تيسير طلبات الحصول على تصاريح للفرق الطبية التي تحتاج إلى العبور عبر معبر إيريز، ومن بينها طلبات لموظفي منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة ومنظمات صحية دولية. وانخفض معدلّ وصول الفرق الطبية التابعة لمنظمات العمل الإنساني عبر معبر إيريز مؤخرا (الرسم البياني 4). وما زالت بعض الطلبات تنتظر البت فيها حتى الآن، كما ازدادت حالات منع الدخول للفرق الطبية ازديادا حادا منذ أيار/مايو إلى ما يقرب من 8 من كل 10 طلبات. ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أي إيضاح فيما يتعلق بهذا التدهور.

انخفاض في نسبة الموافقة على تصاريح للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية

منذ الأعمال القتالية التي وقعت في عام 2014، بقي معدل الموافقة على طلبات موظفي الأمم المتحدة المحللين وموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية للسفر إلى غزة ومنها في مهمات رسمية منخفضا، في حين استمر ارتفاع نسبة الطلبات التي لم يتمّ البت فيها ومتوسط الوقت اللازم لمعالجة الطلبات. ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود المفروضة على وصول حملة بطاقة هوية القدس الشرقية أو الهوية الإسرائيلية إلى غزة منذ تموز/يوليو 2015، وأيضا بسبب فرض المزيد من التدقيق على الطلبات التي يُقدمها حملة هوية غزة عام 2016. وبالرغم من التزام فرق العمل الإنساني بالسياسة التي تحدّد عدد وفترة التصاريح (أنظر أعلاه)، إلا أنهّم ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تصاريح للخروج من غزة، وبالتالي إعاقة عملية التنسيق.

 

ارتفع، منذ بداية عام 2016، معدل رفض تصاريح موظفي الأمم المتحدة المحليين بصورة سريعة في غزة من ثلاثة بالمائة في كانون الثاني/يناير إلى 21 بالمائة في تموز/يوليو. ورُفِض ما يزيد عن 100 طلب للحصول على تصاريح، من بينهم 32 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة المحليين وموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية منعوا من تقديم طلبات تصاريح مرة ثانية لمدة 12 شهرا. وازداد وقت معالجة الطلبات من متوسط بلغ 20 يوماً في عام 2015 إلى 25 يوماً في 2016. وازدادت كذلك حالات مصادرة التصاريح ومنع العبور من معبر إيريز. وصادرت السلطات الإسرائيلية تصاريح ثمانية على الأقل من موظفي الأمم المتحدة المحليين وموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية في عام 2016، مقارنة بمصادرة تصريحين فقط في عام 2015.

 

 


[i] وضع معابر غزةـ تقرير شهري، تموز/يوليو 2016:

https://www.ochaopt.org/ sites/default/files/gaza_crossing_-_july_2016_d2_copy.pdf

[ii] المصدر: وزارة الشؤون المدنية في غزة

[iii] المصدر: وزارة الشؤون المالية في غزة. وفقا لمنظمة جيشاه لحقوق الإنساني، اثنتان من بين أربع نساء فقط منحن تصاريح لكبار التجار "BMC " ألغيت تصاريحهن. تحديثات شهر حزيران/يوليو.

[iv] المصدر:غرفة التجارة في غزة.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية