16,936	208,349	2,259	117
حالات نشطة	المعدل التراكمي للحالات المصابة بفيروس كورونا	حالة وفاة	حالة في العناية المكثفة

نظرة عامة على الوضع

شهد شهر شباط/فبراير زيادة نسبتها 88.5 بالمائة في عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أثبتت الفحوصات إصابة 29,430 فلسطينيًا آخرين بالفيروس وتعافي 21,233 شخصًا منه، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وبلغ عدد الحالات التراكمية 208,349 حالة، وتعافى 189,154 شخصًا من إصابتهم بالفيروس. وارتفع عدد المرضى الموجودين في وحدات العناية المركزة من 57 مريضًا في أواخر كانون الثاني/يناير إلى 117 مريضًا، كما ازداد عدد من استدعت حالتهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي من 19 إلى 26 مريضًا.

وتوفي ما مجموعه 274 شخصًا، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2,259 حالة، من بينها 1,709 حالات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و550 حالة في قطاع غزة. واستقر معدل وفيات الحالات، الذي يشير إلى نسبة الوفيات بين الحالات المؤكدة، عند 1.1 بالمائة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي نسبة ترتفع قليلًا عن مثيلتها في إسرائيل (0.7)، مع أنها تقلّ عنها في الأردن (1.2 بالمائة) ومصر (5.9 بالمائة). 

ومع ذلك، فبينما انخفض عدد الحالات النشطة بما نسبته 61 بالمائة في غزة (من 4,485 إلى 1,737 حالة)، فقد طرأت زيادة قدرها 236 بالمائة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، (من 4,501 إلى 15,119 حالة). وبحلول نهاية الشهر، لم يمثل قطاع غزة سوى 10 بالمائة من مجموع الحالات النشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالمقارنة مع ما نسبته 50 بالمائة في أواخر كانون الثاني/يناير، حيث سجلت محافظة رام الله 17 بالمائة من جميع الحالات النشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتلتها محافظة الخليل (14 ب     المائة)، ومنطقة القدس الشرقية (13.6 بالمائة)، ومحافظة نابلس (10.8 بالمائة). ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المرجح أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها الضفة الغربية ترجع إلى انتشار أشكال متحورة جديدة وأشد عدوى من فيروس كورونا. 

وفي مطلع شباط/فبراير، أجرت وزارة الصحة الفلسطينية، بالتعاون مع شركائها وبدعم من منظمة الصحة العالمية، مسحًا لتقييم مدى انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية وغزة. وتشير الاستنتاجات الأولية إلى أن نتائج فحص إشارات الغلوبولين المناعي المتعلقة بفيروس كورونا لدى ما تقدَّر نسبته 40 بالمائة من السكان جاءت إيجابية، وأن النساء اللواتي ثبتت إصابتهن كُنّ أكثر من الرجال بنسبة وصلت إلى 10 بالمائة. ويُتوقع أن يصدر التقرير النهائي، بما يشمله من توصيات، في أواخر مارس/آذار. 

واستجابةً لانخفاض حالات العدوى في غزة، خففت السلطات معظم قيود الصحة العامة إلى حد كبير. وفي تطور ملحوظ، أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح في 9 شباط/فبراير للسفر في كلا الاتجاهين. 

وفي الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)، فُرضت قيود جديدة في 28 شباط/فبراير، بما شملته من فرض الإغلاق ليلًا وفي نهاية الأسبوع وعودة معظم الطلبة إلى التعليم عن بعد. وفي المقابل، تزمع السلطات الإسرائيلية إعادة فتح المطاعم والمقاهي والفنادق وقاعات المناسبات في وقت قريب، وفقًا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة الصحة، وتسري هذه التدابير على القدس الشرقية كذلك. 

ووصف تقرير أعدته الأمم المتحدة للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، التي اجتمعت في 23 شباط/فبراير، العام 2020 بأنه «عام من النكسات التي توالت على الفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة كورونا وأزمة مالية غير مسبوقة.» فقد انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تراوحت من 10 إلى 12 بالمائة في العام 2020، وتوحي المؤشرات بأن معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي شهدت ارتفاعًا حادًا، وزادت حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وتراجع مستوى التحصيل العلمي. وأشار واضعو التقرير إلى أن "الأحداث المؤسفة التي واكبت العام 2020 سوف تفرز أثرها السلبي في تشكيل مسارات التنمية في فلسطين لسنوات عديدة مقبلة."

اللقاحات

في 2 شباط/فبراير، أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية حملة التطعيم في الضفة الغربية بعد التبرع بـ12,000 جرعة من لقاحيْ موديرنا وسبوتنيك 5، ومنحت الأولوية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ووحدات العناية المركزة. وفي 15 شباط/فبراير، أعلنت وزارة الصحة أنها اضطرت إلى تأجيل تنفيذ حملة التطعيم على نطاق أوسع بسبب تأخر تسليم الشحنات المتوقعة. 

وفي غزة، وصلت الدفعة الأولى، التي تضمنت 2,000 جرعة من لقاح سبوتنيك 5، في 17 شباط/فبراير. وتم تسليم 2,000 جرعة أخرى من هذا اللقاح في 21 شباط/فبراير كتبرع من الإمارات العربية المتحدة. واستُهلت حملة التطعيم في غزة في 22 شباط/فبراير، حيث وُجِّهت إلى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية. 

ومن المتوقع أن تصل أولى اللقاحات من آلية التزام السوق المسبق لكوفاكس (COVAX AMC)، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، في آذار/مارس، بما فيها 37,400 جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك، حسب الاتفاق مع المصنّعين. ويُتوقع كذلك وصول حصة إضافية، قدرها 240,000 جرعة من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا في حزيران/يونيو. 

ومن خلال آلية التزام السوق المسبق لكوفاكس، تُعدّ السلطة الفلسطينية مؤهلة للحصول على لقاحات فيروس كورونا لنسبة تصل إلى 20 بالمائة من سكانها، وقدمت السلطة طلبًا للحصول على جرعات إضافية لتغطية نسبة أخرى تبلغ 40 بالمائة من السكان على أساس تمويل ذاتي. ووفقًا للبنك الدولي، ثمة حاجة إلى نحو 55 مليون دولار لتطعيم 60 بالمائة من الفلسطينيين، ولا تزال هناك فجوة قائمة قدرها 30 مليون دولار. 

وتواصل إسرائيل تنفيذ برنامج التطعيم الذي تعتمده، والذي يعد متاحًا أمام الفلسطينيين في القدس الشرقية. وباتت إسرائيل الآن تحتل المرتبة الأولى عالميًا في نصيب الفرد من التطعيمات، حيث تلقى الجرعة الأولى من اللقاح أكثر من 3.5 مليون شخص. وفي 23 شباط/فبراير، افتتحت إسرائيل مركزًا للتطعيم على حاجز قلنديا للفلسطينيين الذين يحملون الإقامة الإسرائيلية (من القدس الشرقية) ويسكنون خارج الجدار ويواجهون مشاكل في الوصول إلى بقية أنحاء مدينة القدس. 

وفي 28 شباط/فبراير، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتطعيم أكثر من 120,000 عامل فلسطيني لا يحملون الإقامة الإسرائيلية، ويعملون في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية. ومن المقرر تنفيذ هذه الخطة على المعابر وفي المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وقد دعا عدد من منظمات الصحة وحقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية، إلى جانب مسؤولين صحيين إسرائيليين، السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تقديم اللقاحات على أساس المساواة والإنصاف للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وغزة.

الضفة الغربية

بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على حالات الإصابة في الضفة الغربية، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن قيود جديدة دخلت حيز النفاذ في 28 شباط/فبراير حتى 11 آذار/مارس. وطال الإغلاق جميع المدارس (باستثناء الصف الثاني عشر) والمؤسسات والجامعات، وانتقل الطلبة إلى التعلم عن بعد. وتُحظر حركة المركبات، ويتعين على جميع المحلات التجارية، باستثناء الصيدليات والمخابر، إغلاق أبوابها من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 06:00 صباحًا. كما يُحظر التنقل بين المحافظات، بما فيها القدس، والتجمعات من قبيل الأعراس والحفلات وبيوت العزاء. وفي نهاية الأسبوع، يُفرض الإغلاق يوميْ الجمعة والسبت وتُغلق جميع المحلات التجارية ومؤسسات الأعمال والمطاعم، وتُفرض قيود مشددة على الحركة بجميع أشكالها، بما فيها حركة المركبات. وتعمل الوزارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص والصناعي بطاقة تصل إلى 50 بالمائة من موظفيها. وتشدد السلطة الفلسطينية العقوبات بحق المخالفين، وتقيم الحواجز على مفترقات الطرق ومداخل المدن. 

وفي شمال الضفة الغربية، باتت جميع الأسرّة مشغولة في مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأقسام العزل في المستشفيات الخاصة والأهلية في نابلس. كما أن وحدات العناية المركزة مشغولة بكاملها في نابلس. ويتكرر هذا المشهد المنشآت العاملة في طولكرم وطوباس، حسبما تفيد التقارير. وفي جنوب الضفة الغربية، تُعدّ الأقسام المخصصة لفيروس كورونا في عدد من المستشفيات مشغولة بالكامل وتكافح للوفاء بالطلب المتزايد عليها. ووفقًا لوزارة الصحة، فإن نحو 48 بالمائة من جميع أجهزة التنفس الصناعة غدت قيد الاستعمال في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)، وهذا يمثل أعلى معدل منذ بداية الجائحة. كما أشارت الوزارة إلى أن 30 بالمائة من المرضى المنوّمين في المستشفيات هم من فئة الشباب، وبعضهم صغير لا يزيد عمره عن عامين، وليس لديهم تاريخ مرضي. وتفيد التقارير بأن الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لا يكادان يُذكران، حيث تُعقد المناسبات الاجتماعية كالأعراس وبيوت العزاء، ناهيك عن اللقاءات الجماهيرية التي ينظمها النشطاء السياسيون تمهيدًا للانتخابات المقبلة. 

وفضلًا عن الإغلاق العام، فُرض الإغلاق المحلي المؤقت في محافظة سلفيت بكاملها وفي تجمعات سكانية في جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس وبيت لحم في شباط/فبراير. وأُغلقت العديد من المدارس بسبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بين الطلبة والمعلمين، وذلك قبل فرض الإغلاق العام على المدارس كافة، باستثناء الصف الثاني عشر، في نهاية الشهر. 

ويُسمح للعمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح سارية المفعول بدخول إسرائيل عبر الحواجز المحددة. وتراقب الشرطة الإسرائيلية المسارات والفتحات غير الرسمية، ولكن ما زال العمال يدخلون إسرائيل عبر الفتحات في الجدار. 

وأعيدَ فتح جسر ألنبي في 21 شباط/فبراير، حيث يُسمح لعدد أقصاه 1,000 مسافر بالدخول يوميًا من الأردن إلى الضفة الغربية، ولعدد أقصاه 500 مسافر في اليوم بالمغادرة إلى الأردن. 

وفي شباط/فبراير، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 146 مبنًى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو صادرتها بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 305 أشخاص على الأقل. 

ففي أيام 1 و3 و8 و22 شباط/فبراير، فككت السلطات الإسرائيلية وصادرت 80 مبنًى، بما فيها 65 مبنًى قُدم كمساعدات إنسانية، في تجمع حمصة البقيعة البدوي الفلسطيني بالمنطقة (ج). ونتيجةً لذلك، هُجِّرت عشر أُسر، تضم 60 فردًا من بينهم 36 طفلًا، عدة مرات، وهي الآن عرضة لخطر متزايد بالترحيل القسري. 

وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهد استهداف المباني غير المرخصة في المنطقة (ج) زيادة ثابتة من خلال مصادرتها، وذلك بالقيم المطلقة وكنسبة من المباني التي استُهدفت بوجه عام. فقد زادت نسبة المباني المصادرة من بين جميع المباني المستهدفة (التي هُدمت وصودرت) من نحو 8 بالمائة في العام 2016 إلى 30 بالمائة في العام 2020. وحتى الآن من العام 2021، وصل عدد المباني التي استهدفتها السلطات الإسرائيلية بالمصادرة إلى ما نسبته 59.5 بالمائة من مجموع المباني المستهدفة (بالهدم والمصادرة).

قطاع غزة

سُجلت إصابة نحو 3,866 حالة جديدة بفيروس كورونا في شباط/فبراير في غزة، وانخفض عدد الحالات النشطة بنحو 60 بالمائة. ووصل العدد التراكمي للحالات المصابة منذ بداية الجائحة إلى 55,178 حالة. وتوفي 28 شخصًا في شباط/فبراير، مما يرفع العدد الكلي لحالات الوفاة إلى 550 حالة. وفي أواخر شباط/فبراير، لم يكن سوى 51 شخصًا موجودًا في العزل في المستشفيات المخصصة. وكان 1,688 آخرين موجودين في العزل المنزلي و5,254 شخصًا في الحجر المنزلي. وفي 18 شباط/فبراير، أزالت السلطات المحلية آخر القيود المفروضة، وسمحت للصالات الرياضية وقاعات الأعراس والنوادي الرياضية بإعادة فتح أبوابها. ولا تزال المدارس غير مفتوحة بالكامل، حيث يداوم الطلبة ثلاثة أيام في المدارس وثلاثة أيام عبر التعلم عن بعد. 

وللاطلاع على خريطة تفاعلية لمنشآت العزل والحجر في غزة، انظر الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 

وفتح معبر رفح مع مصر بين يوميْ 1 و4 شباط/فبراير، ثم أعيدَ فتحه حتى إشعار آخر في يوم 9 شباط/فبراير، حيث سُجل دخول 5,120 شخصًا ومغادرة 9,537 آخرين خلال هذا الشهر. واستمر دخول البضائع من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم ودخول الواردات من مصر عبر معبر رفح. ومنذ مطلع العام 2021، يدخل نحو 80 فلسطينيًا غزة في المتوسط اليومي عبر معبر إيرز في أيام العمل.

التنسيق

جرى تعميم أشكال الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بفيروس كورونا خلال العام 2021 على جميع الأنشطة الإنسانية المقررة لهذا العام تقريبًا وإدراجها ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2021. وتتطلب هذه الخطة مبلغًا قدره 417 مليون دولار لتقديم المساعدات العاجلة لـ1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

منتديات التنسيق

في مطلع شباط/فبراير، جرى الاتفاق على أن يعقد فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسقة الشؤون الإنسانية، اجتماعاته «عند الحاجة»، وأن تندرج الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا ضمن الدوائر الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات الاستراتيجية في الفريق القُطري الإنساني والفريق القُطري التابع للأمم المتحدة بوصفها بندًا دائمًا على جدول اجتماعات هذين الفريقين. وفي حال طرأ تغير مهم يستدعي استجابة محددة، فسوف يعقد فريق العمل اجتماعًا مخصصًا لهذه الغاية. وفي هذه الأثناء، تواصل مجموعات التنسيق بين المجموعات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية عقد اجتماعاتها بانتظام لتنسيق تنفيذ مختلف أشكال الاستجابة لمواجهة الأزمة.

الوصول

في شباط/فبراير، يسرت وحدة الوصول والتنسيق التابعة لمنسق الأمم المتحدة المقيم/منسقة الشؤون الإنسانية تنقُّل 187 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، إلى جانب 22 شاحنة محملة بالمواد الطبية والتثقيفية وغيرها من المعدات الحيوية، بين القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية، وذلك بالمقارنة مع 356 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في كانون الثاني/يناير. ومنذ 17 شباط/فبراير، ما عاد التنسيق الإسرائيلي مطلوبًا لدخول الموظفين الفلسطينيين الرئيسيين من حملة الإقامة الإسرائيلية (من القدس الشرقية) إلى المنطقتين (أ) و(ب)، وذلك عقب المفاوضات التي أجرتها وحدة الوصول والتنسيق. 

ورفعت السلطات المحلية القيود المفروضة على التنقل داخل قطاع غزة في 4 شباط/فبراير، حيث زالت الحاجة إلى تنسيق البعثات المهمة. وبينما كانت القيود مفروضة في كانون الثاني/يناير، نسقت وحدة الوصول والتنسيق دخول 125 بعثة مهمة مع السلطات المحلية. وفي شباط/فبراير، يسرت الوحدة دخول 33 بعثة تابعة للأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية إلى غزة وخروجها منها، وذلك بالمقارنة مع 23 بعثة في كانون الثاني/يناير. 

ولم يتمكن الموظفون الدوليون وموظفو المنظمات غير الحكومية الدولية من دخول البلاد في شباط/فبراير بسبب إغلاق المطار منذ 26 كانون الثاني/يناير. وفي كانون الثاني/يناير، يسرت وحدة الوصول والتنسيق دخول 57 موظفًا من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية وأسرهم إلى إسرائيل، بعد إجراء المفاوضات مع السلطات الإسرائيلية المعنية لرفع الحظر على دخول هؤلاء الموظفين وإعادة دخولهم إلى البلاد، بسبب تشديد قيود الصحة العامة في إسرائيل.

التوريدات

تواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا وبما يتماشى مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا. ويشجَّع الشركاء كافة على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تديرها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي

تواصل حملة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي استهداف وسائل الإعلام في البؤر الساخنة والمحافظات، وسط القيود المفروضة على التنقل، لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتشجيع الناس على اتباع التدابير الوقائية. وجرى توسيع نطاق الرسائل لتشمل معلومات أساسية عن لقاحات الفيروس من أجل القضاء على المعلومات المضللة وتشجيع الناس على تلقيها. والمواد المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي متاحة على هذا الرابط.