نشرت بتاريخ 27 مارس 2019
 كجزء من  

إقتراب الذكرى الأولى لاحتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" في غزة

تفرض الخسائر الفادحة ضغوطًا هائلة على الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية وخدمات الحماية

منذ 30 مارس 2018 شارك الآلاف من الفلسطينيين في المظاهرات الأسبوعية "مسيرة العودة الكبرى" بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مطالبين بحقهم في العودة وإنهاء الحصار الإسرائيلي. كان من المقرر أن تستمر المظاهرات حتى 15 أيار/ مايو، متزامنًا مع الذكرى السبعين لما يشير إليه الفلسطينيون بالنكبة عام 1948، لكنها استمرت أسبوعيًا، وتشمل الآن أيضًا مظاهرات عرضية على الشاطئ بجوار السياج المحيط في شمال غزة، بالإضافة إلى الأنشطة الليلية بالقرب من السياج. أشار شركاء مجموعة الحماية مرارًا وتكرارًا إلى أنه بموجب القانون الدولي، يتمتع جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بالحق في حرية التعبير والتظاهر.[1]

في حين أن غالبية المتظاهرين كانوا مسالمين، اقترب بعضهم من السياج وحاولوا إتلافه وإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف تجاه القوات الإسرائيلية وإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية داخل إسرائيل.[2] كما تم الإبلاغ عن بعض حوادث إطلاق النار وقذف الأجهزة المتفجرة بالقرب من المظاهرات. ممن جانبها قامت القوات الإسرائيلية بنشر القناصة وردّت بالأسلحة النارية والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع البعض منها اسقطت من الطائرات بدون طيار.

ضحايا من مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى"

بين 30 آذار (مارس) 2018 و22 آذار (مارس) 2019، قُتل 195 فلسطينياً، بينهم 41 طفلاً، على يد القوات الإسرائيلية في مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى"، بما في ذلك خلال المظاهرات الأسبوعية بالقرب من السياج الأمني، والاحتجاجات على الحصار البحري على الشاطئ، والأنشطة الليلية بالقرب من السياج الأمني. أصيب 28,939 فلسطينيًا، بينهم 25بالمائة أصيبوا بالذخيرة الحية في مظاهرات " مسيرة العودة الكبرى". وكانت هناك وفاة إسرائيلية واحدة وإصابة ستة جنود إسرائيليين نتيجة للمظاهرات: وخارج نطاق مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" قُتل جندي إسرائيلي وجُرح 50 إسرائيلياً آخر (ثلاثة جنود و47 مدنياً) على أيدي جماعات مسلحة فلسطينية في حوادث منفصلة، بما في ذلك الصواريخ التي أطلقت على جنوب إسرائيل. وفي الفترة نفسها، حدثت76 حالة وفاة فلسطينية أخرى نتيجة لظروف أخرى، بما في ذلك الغارات الجوية وقصف الدبابات وفتح النار في المناطق محظورة الوصول إلى البر والبحر، وحوادث محاولة التسلل إلى إسرائيل، وعمليات التوغل وأنشطة تسوية الأرض. (قاعدة بيانات أوتشا لحماية المدنيين). للحصول على نظرة شاملة لجميع ضحايا قطاع غزة، أنظر هنا.

أثار رد إسرائيل على المظاهرات مخاوف جدية في المجتمع الدولي بشأن درجة القوة التي تستخدمها قوات الأمن التابعة لها[3] ولقد أثار العدد الكبير من الإصابات في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين العزل، ولا سيما بين الأطفال[4] - والعدد المرتفع من الذخيرة الحية - في الظروف التي لا يبدو أنها تشكل تهديدًا وشيكًا بالموت أو الإصابات الخطيرة للجنود الإسرائيليين وراء السياج، أثارت مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة، من قبل القوات الإسرائيلية وانعدام الحماية، خاصة للأطفال. ذكرت السلطات الإسرائيلية أنها تقوم بمراجعة العديد من الوفيات وأعلنت عن فتح تحقيقات جنائية في 11 حالة وفاة.[5]

“تتحمل قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولية ممارسة ضبط النفس ويجب استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها بشكل صارم من أجل حماية الأرواح. كما يجب عدم استخدام القوة ضد أفراد الخدمات الطبية الذين يقومون بواجبهم الطبي بشكل حصري. ويجب ألّا يكون الأطفال هدفًا للعنف مطلقًا وأن على حماس والجماعات المسلحة الأخرى واجب حماية الأطفال، وضمان عدم جعلهم عرضة للأذى مطلقًا ... ويجب على منظمي المظاهرات ضمان بقاء الاحتجاجات سلمية.”[6]

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

لجنة التحقيق

في 28 شباط/ فبراير، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الإحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرها الأولي، والذي أعقبه تقريرها النهائي في 18 آذار/ مارس. وحققت اللجنة في جميع الوفيات المرتبطة بالمظاهرات في الفترة بين 30 آذار/ مارس 2018 و31 كانون الأول/ ديسمبر 2018 (189 قتيل فلسطيني) وتتبعت أكثر من 700 إصابة من القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات. باستثناء قضيتين، وجدت اللجنة أسبابًا معقولة للإعتقاد بأن استخدام القوات الإسرائيلية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين كان غير قانوني. كما دعت اللجنة إسرائيل إلى إجراء تحقيقات شاملة في مقتل المدنيين الفلسطينيين في سياق المظاهرات، حيث حدثت انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.[7] رفضت الحكومة الإسرائيلية النتائج التي توصل إليها التقرير باعتبارها منحازة وفشلت في تقدير التهديد الذي تمثله أعمال العنف من غزة.

الاستجابات الإنسانية في سياق المظاهرات

استجابةً لذلك، أعطت الجهات الفاعلة الإنسانية الأولوية لتقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة على الفور؛ وتوفير الصحة النفسية والدعم النفسي للمصابين أو المتضررين بطريقة أخرى؛ ورصد وتوثيق انتهاكات الحماية المحتملة. وقد شمل ذلك التنسيق والدعم لنقاط علاج الصدمات الأمامية ونشر فرق جراحية وشحنات خاصة من الأدوية والمستلزمات الطبية وتخصيص الأموال من خلال الصندوق الإنساني والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. على الرغم من المساعدة الكبيرة المقدمة، لا تزال تلبية الاحتياجات المتعددة للتدفق الجماعي للخسائر تشكل تحديًا، بسبب نقص الأموال وسنوات الحصار الإسرائيلي والفجوة السياسية الفلسطينية الداخلية وأزمة الطاقة المزمنة. على وجه الخصوص، ما زال قطاع غزة الصحي المجهد أصلاً يكافح لمواجهة التدفق الجماعي للضحايا.

الرعاية الصحية الطارئة: التحديات والاستجابات

أثّر ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن الصدمات خلال مظاهرات "المسيرة الكبرى للعودة" على قدرة القطاع الصحي الأوسع على تقديم الخدمات الأساسية، مما أدى إلى تعليق العمليات الجراحية الاختيارية وإعادة تخصيص أسرّة المستشفيات لخدمة المرضى الجراحيين وتحويل الموظفين الصحيين وسيارات الإسعاف، والضغط على الخدمات الصحية المساعدة مثل الغسيل والتنظيف في المستشفيات. زادت إصابات الصدمات والتعرض للعنف من الحاجة إلى خدمات إعادة تأهيل الصحة البدنية والنفسية. وهناك تحديات تشغيلية كبيرة لتقديم الرعاية الفورية للجرحى، بما في ذلك الإمدادات الأساسية المحدودة والاتصالات غير الفعالة، مع تكنولوجيا الاتصالات التي عفا عليها الزمن لمقدمي الخدمات، وكذلك عدم وجود تغطية للهاتف المحمول بالقرب من سور غزة.

على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها عملهم، فإن الطواقم الصحية يفتقرون إلى معدات الوقاية الشخصية الأساسية مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص والأقنعة لمنع استنشاق الغاز. في الفترة من 30 آذار/ مارس 2018 إلى 28 شباط/ فبراير 2019، قُتل ثلاثة من العاملين في مجال الصحة وأصيب 633 في 420 حادثة مسجلة ضد العاملين والمرافق الصحية. لحقت أضرار بنحو 98 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى خمسة أشكال أخرى من وسائل النقل الصحية وثلاثة مرافق صحية. في 19 آب/أغسطس، اليوم العالمي للعمل الإنساني، أشاد منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي مكغولدريك، بالطواقم الصحية في غزة الذين " بذلوا جهودًا بطولية لعلاج المصابين في المظاهرات".

سنستمر في تقديم المساعدة طالما يوجد أشخاص بحاجة إلينا

دراسة حالة لمنظمة الصحة العالمية

رامي، متطوع يبلغ من العمر 29 عامًا، متطوع كمستجيب أول وعامل في مجال دعم الصحة النفسية. لاجئ نشأ في خان يونس جنوب قطاع غزة. انضم رامي إلى جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في آذار/ مارس 2018 للمساعدة كمستجيب أول خلال المظاهرات التي جرت في غزة.

أصيب رامي ثلاث مرات أثناء تطوعه كأحد المستجيبين منذ بدء المظاهرات في 30 آذار/ مارس 2018. وفي إحدى هذه المناسبات، أُطلق عليه الرصاص الحي خلال حادث قتلت فيه زميلته رزان. كانوا يعملون معا كجزء من فريق مؤلف من خمسة أشخاص.

عندما اقتربنا من بعض الجرحى بالقرب من السياج، بدأ الجنود يطلقون النار علينا الرصاص الحي والغاز. انسحبنا بعيدًا عن السياج وأُغمي على رشا ورزان [عضوان من الفريق] في ذلك الوقت من استنشاق الغاز. في وقت لاحق، وقفنا بعيدًا عن السياج ولاحظت رشا فجأة أن الجنود كانوا قد وجهوا أسلحتهم نحونا. تحركت من مكاني في الوقت المناسب - لقد أصبت بالرصاص في فخذي الأيسر وأصبت بشظية في فخذي الأيمن واليد اليمنى، لكن كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير. أصيبت رزان في صدرها. لم أرها بعد ذلك لأني كنت أعالج، لكن قيل لي إنها توفيت بعد نصف ساعة.

"نحن نعرف المخاطر التي نواجهها، لكننا نؤمن أيضًا بأهمية عملنا والحاجة إلى توفير رعاية جيدة للذين أصيبوا. ومع ذلك، لا شيء يمكن أن يعدك للألم النفسي الناتج عن فقدان زميلك وصديقك مثل رزان. كانت في حالة معنوية عالية عندما وصلت إلى العمل، في يوم وفاتها ".

يستمر رامي في التطوع وتوفير الرعاية للجرحى أثناء المظاهرات كل يوم جمعة بالإضافة الى عمله كعامل دعم في مجال الصحة النفسية خلال الاسبوع.

"لقد عانينا جميعًا ولكن عملنا أكبر من جروحنا. عدت مباشرة الجمعة بعد إصابتي. لم أتمكن من العمل، ولكني أردت أن أظهر تضامني مع زملائي وأن أكون معهم بعد أن فقدنا رزان. سنستمر في تقديم المساعدة طالما يوجد أشخاص بحاجة إلينا".

عانى الكثير من الجرحى من تلف كبير في العظام والأنسجة من جروح ناجمة عن أعيرة نارية، مما يتطلب إجراء عمليات جراحية معقدة للغاية. بين 30 آذار/ مارس 2018 و28 شباط/ فبراير 2019، تم إجراء 120 عملية بتر نتيجة للإصابات التي حدثت أثناء المظاهرات، بما في ذلك 21 طفلاً، مع إصابة 22 شخصًا بالشلل بسبب إصابات في النخاع الشوكي ويعاني تسعة أشخاص من فقد البصر بشكل دائم. قدّرت مجموعة الصحة أنه بحلول نهاية عام 2018، سيحتاج أكثر من 1200 مريض مصاب بجروح في الأطراف جراحة ترميمية معقدة وفي الوقت المناسب؛ هذه إصابات بالغة التعقيد، وإذا لم يتم علاجها، فقد تزيد من خطر البتر الثانوي.

وتأتي هذه التحديات في مقدمة التحديات القائمة المنتظمة للقطاع الصحي في غزة في سياق أكثر من أحد عشر عامًا من الحصار. منذ 2006-2007، حدث انخفاض في الموارد البشرية الصحية لكل فرد من السكان؛ النقص طويل الأجل ونضوب الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية؛ ونقص الكهرباء وتقلبات في توفر الطاقة مما يسبب الاعتماد على الوقود الطارئ للمولدات وإلى حدوث أضرار وانخفاض عمر معدات المستشفى الحساسة. منذ منتصف عام 2017، في سياق الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني بين سلطات رام الله وغزة، والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، ورواتب الطاقم الطبي، والأموال المخصصة للخدمات الطبية الإضافية مثل التعقيم في المستشفيات، والتأخير في التوقيع على الإحالات، وتقليل استهلاك الوقود الذي يدعم المرافق الصحية الحيوية، مما أعاق قدرة النظام الصحي في غزة على الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات.

الإحالات الطبية تنخفض رغم الحاجة المتزايدة

إن الافتقار إلى خدمات المستشفيات المتخصصة في غزة والاعتماد التاريخي على الإحالة إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل يدفع الحاجة إلى وصول المرضى إلى الرعاية الصحية خارج قطاع غزة. واجه المرضى الذين يحتاجون إلى تصاريح إسرائيلية للخروج من غزة للرعاية الصحية حواجز كبيرة أمام الوصول إليها في السنوات الأخيرة، حيث انخفض معدل الموافقة على تصاريح المرضى من أكثر من 90 بالمائة في عام 2012 إلى 54 بالمائة في عام 2017 و61 بالمائة في عام 2018. ولقد واجه المرضى الجرحى خلال مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" حواجز أكبر أمام الوصول إلى الرعاية الصحية خارج غزة، حيث تمت الموافقة على أقل من خمس (18 بالمائة) من الطلبات البالغ عددها 499 طلبًا من 30 آذار/ مارس 2018 إلى 28 شباط/ فبراير 2019.وتم تخفيف ذلك جزئياً فقط من خلال إعادة فتح معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر بشكل مستمر تقريبًا منذ شهر أيار/ مايو، حيث يخضع الركاب لمعايير اختيار غير واضحة وإجراءات عبور صعبة وتأخيرات طويلة.

لقد دعم شركاء المجموعة الصحية لاستجابة القطاع الصحي من خلال الاستمرار في توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، بما في ذلك نشر جراحين متخصصين لعلاج الصدمات وجراحة العظام والجراحة التجميلية؛ وتوفير وتعزيز الرعاية في نقاط تثبيت الصدمات؛ شراء اللوازم الطبية الأساسية؛ وتوفير وتعزيز خدمات الصحة العقلية وإعادة التأهيل.

في انتظار العلاج

دراسة حالة لمنظمة الصحة العالمية [8]

رامي، الذي يبلغ من العمر40 عامًا، يجلس في سرير المستشفى ويمد ساقه اليمنى بقطعة قماش بيضاء لتجنب تصلب المفاصل. لا يستطيع المشي. لقد أصيب بكسر في عظم الفخذ الأيمن بسبب إصابته بعيار ناري في شهر أكتوبر، أثناء المظاهرات الجماهيرية. تم تثبيت ساق رامي مؤقتًا باستخدام أداة تثبيت خارجية. ولكن لتحفيز نمو العظام وتجنب الإعاقة طويلة الأجل، فإنه يحتاج إلى إطار دائري غير متوفر حاليًا في غزة. وبسبب النقص المزمن في الأدوية والمعدات الطبية، لا يمكن حتى لمستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، تزويد رامي والعديد من المرضى الآخرين بالخدمات الصحية التي يحتاجون إليها.

يجلس رامي على السرير وينتظر العلاج لأكثر من شهر الآن. وهو أب لستة أطفال، يكاد يبكي: "ساقي ليست ثابتة جيدًا، ويمكنني أن أشعر أنها تتحرك. أحتاج إلى مثبت مناسب لساقي للشفاء. إذا كنت معاقًا، فلن أتمكن من إعالة أسرتي. "

وقال الدكتور محمود مطر، جراح العظام في مستشفى الشفاء: "إذا لم نستلم أداة تثبيت خارجية دائرية لرامي في أقرب وقت ممكن، فسوف يتم إحالته للعلاج خارج غزة". ولكن لتلقي الرعاية الصحية في الخارج، يجب على الفلسطينيين التقدم للحصول على تصاريح إسرائيلية. معدل موافقة المصابين في المظاهرات القريبة من السياج هو أقل بكثير من معدل الموافقة العام للمرضى.

هناك خيار آخر لرامي هو إجراء عملية جراحية معقدة في غزة، لكنه قد يؤدي إلى التشوه والعرج والألم المستمر.

"هل تعرف ما هو أصعب شعور بالنسبة لي كطبيب؟" يقول الدكتور مطر".  أن تكون غير قادر على خدمة المرضى. إنها كارثة داخلية. في كل مرة لا أستطيع توفير الرعاية اللازمة لمرضاي، أشعر كأنني مجرم. "

الصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي

يعاني الفلسطينيون في غزة من مستويات عالية من الضيق النفسي في سياق تردّي الاقتصاد المتزايد والاضطراب وعدم استقرار النسيج الاجتماعي. كما تتآكل قدرات الأسرة على الصمود بشكل متزايد، مما يجبر الأسر على التكيّف مع آليات المواجهة السلبية حيث خلق تهديدات معقدة فيما يتعلق بالحماية للأفراد والأسر، ويشمل ذلك التأثير غير المتناسب على النساء والشباب والأطفال في جميع أنحاء غزة. الأطفال بشكل خاص يتجابون بشكل سلبي ويلجئون إلى الممارسات الضارة: فمثلا الأولاد يتركون المدارس ويشاركون في عمالة الأطفال بينما لا تزال هناك مستويات عالية من زواج الفتيات المراهقات. ويتأثر الأطفال في غزة أيضًا بأشكال أخرى من العنف في الحيز الخاص والعام. كما أنّ العديد من الأطفال ذوي الإعاقة معزولين وغير قادرين على الوصول إلى خدمات مثل التعليم.

وقد أسفرت المظاهرات أيضًا عن تحوّل في الاحتياجات الإنسانية لضمان القدرات اللازمة لتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان بدقة وتقديم المساعدة القانونية للجرحى الذين يلتمسون العلاج الطبي خارج غزة، فضلاً عن توفير تدخلات منظمة للدعم النفسي والاجتماعي واستجابات للحماية وإدارة الحالات لتلبية الاحتياجات الحرجة للأشخاص المصابين والأشخاص الذين يقدمون الرعاية لهم. وقد أدى هذا التوّجه الى حدوث فجوة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية للـصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي اللازمة لدعم السكان المتضررين للتأقلم مع الأحداث الصادمة التي مروا بها، وللوقاية من المرض النفسي على المدى الطويل.

فرق طوارئ الصحة النفسية

استجابة لاحتياجات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي الكبيرة في غزة، أنشأت وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، ستة فرق طوارئ للصحة النفسية لتوفير الرعاية للجرحى في مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى". يتكون كل فريق من طبيب نفسي وعالم نفسي وأخصائي اجتماعي وممرض للصحة النفسية ومتطوعين. منذ آذار/ مارس 2018، تلقّى أكثر من 6,000 شخص الدعم النفسي والإجتماعي من خلال هذا المشروع.

وفي كل يوم سبت، تزور فرق الطواقم الصحية مرضى الصدمات الذين يتمّ إدخالهم إلى أقسام الطوارئ والجراحة في مستشفيات وزارة الصحة في جميع أنحاء غزة. ويتمّ خلال الزيارة الأولى تزويد المرضى بالإسعافات الأولية النفسية وتقييم أولي لتحديد عدد الزيارات وأنواع التدخلات المطلوبة. في حالة خروج المريض المصاب من المستشفى مبكراً بسبب نقص سعة الأسرّة، يمكن أن تقوم هذه المراكز بزيارات منزلية لاستكمال التدخلات اللازمة، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون القدوم إلى مراكز الصحة النفسية المجتمعية بسبب ظروفهم. إذا بقي المريض في المستشفى لفترة أطول، ستعيد فرق الطواقم الصحية تقييم الحالة خلال الزيارة الثانية لتحديد التدخلات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم هذه الفرق خدمات الدعم النفسي الاجتماعي لأفراد أسر المصابين أثناء الزيارات المنزلية، إذا لزم الأمر.

حماية الطفل: الإستجابات والإحتياجات والتحديات الإضافية

قدّرت خطة الاستجابة الإنسانية أن 323,000 طفل في غزة بحاجة إلى تدخلات الحماية في عام 2019، بما في ذلك تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي. ونتيجة لمظاهرات "مسيرة العودة الكبرى"، تشير التقديرات إلى أن 10,420 شخصًا إضافيًا سيواجهون مشاكل صحية نفسية حادة وأن 41,678 شخصًا سيواجهون مشاكل خفيفة إلى متوسطة تتطلب الصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي. ولهذا، كان من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للأطفال المحتاجين إلى الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي إلى 26,049 طفلاً في نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام بسبب ظهور التبعات الصحة النفسية التي عادة ما تحدث في وقت ما بعد الأحداث الصادمة.

تضمنت التدخلات المتعلقة بموضوع الحماية الجهود المبذولة لتحديد وإحالة الأطفال المتأثرين بمظاهرات "المسيرة العودة الكبرى" إلى مقدمي الخدمات ولتعزيز توفير خدمات حماية الطفل وخدمات حماية الصحة الجنسية والإنجابية على مستوى المجتمع السكاني، حيث يتمّ تحديد الهوية والإحالة بواسطة جهات تنسيق الحماية على المستوى الميداني، واحدة لكل محافظة كجزء من آلية الاستعداد لحالات الطوارئ، التي تزور الأطفال المصابين لتقييم حالتهم وتزويدهم بالإسعافات الأولية النفسية. بعد إجراء تقييمات لاحتياجات الأطفال على المستوى الميدان، تمّت إحالة الأطفال إلى الخدمات، بما في ذلك إدارة الحالات وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي. كما وفّرت عشرة مراكز عائلية، من خلال 30 موقعًا للتوعية، للأطفال إمكانية الوصول إلى خدمات حماية الطفل.

في نهاية شباط/ فبراير 2019، وصل أعضاء فريق العمل التابع لليونيسيف والـدعم النفسي الإجتماعي إلى 2,186 طفلاً مصابًا من أصل 2,986 طفلًا تمّ نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابات خلال "مسيرات العودة الكبرى" مع خدمات حماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي. من بين هؤلاء، تمّ إحالة 266 منهم لخدمات إدارة الحالات المتخصصة و1,406 لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي المنظمة، في حين تمّت إحالة 36 منهم لخدمات الصحة النفسية المتخصصة.[9]

بالإضافة إلى ذلك، فقد تحسّنت عمليات رفع الوعي بخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والوصول إليها من خلال توزيع عشرة آلاف من المنشورات في جميع المستشفيات الرئيسية الستة في غزة للأشخاص الذين يقدّمون الرعاية لذويهم، والتي تتضمّن تفصيل الخدمات المختلفة التي يقدمها كل من الشركاء العاملين في المجال. علاوة على ذلك، قدّمت اليونيسف، بالشراكة مع وكالة الأونروا، إلى أكثر من 21,000 طفل من الدعم الممنهج للترويح عن النفس، والصحة النفسية الاجتماعية بعد الأنشطة المدرسية، التي بدورها ساهمت في تحسين رفاهيتهم في وقت يعاني فيه الكثير من التوتر والضعف.

تعاني خدمات حماية الطفل من نقص شديد في الموارد ولا يمكنها تلبية الاحتياجات المتزايدة. بحلول نهاية العام 2018، وصل شركاء العمل في مجال الحماية إلى ما مجموعه 61,329 طفلاً (20 بالمائة) من بين هدف المجموعة البالغ 321,159 طفلا. ونتيجة لذلك، يتعرّض الأطفال المصابون لخطر الإصابة بأمراض نفسية خطيرة. هناك حاجة قوية لمنع انهيار حماية الأطفال وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة

يتيح التمويل الحالي لتنظيم تقديم الخدمات، مثل مراكز التنسيق في المحافظة والمراكز الأسرية، الى العمل بقدرة محدودة فقط، حيث واجهوا تحديات في الوفاء بتكاليف الرواتب، ولم تتمكّن مراكز الأسرة من زيادة الاستجابات بشكل ملحوظ. ويعاني المستجيبون من التعب والإرهاق بسبب عبء العمل الثقيل والتعرض المستمر للأحداث الصادمة. كل هذا يحدث في سياق تقلص الخدمات المجتمعية التي تقدمها وكالة الأونروا، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، بسبب نقص التمويل المستمر للوكالة.

تأثير المظاهرات حسب النوع الاجتماعي

كان للعنف والإصابات خلال مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" تأثير متباين على الرجال والنساء والفتيان والفتيات، كما يتضح من التقييم السريع الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان. على الرغم من انخفاض نسبة الإصابات في صفوف الإناث، إلاّ أن عواقب مثل هذا الحدث تكون غالبًا أكثر حدة بالنسبة إلى النساء، خاصة عندما تكون المرأة المصابة أمًا، وذلك بسبب العديد من المعايير الاجتماعية والثقافية. أجبر العدد الهائل من المتظاهرين المصابين، بالإضافة إلى النقص في الكهرباء والأدوية والمعدات، المستشفيات على إطلاق سراح المرضى قبل الأوان، مما فرض ضغوطاً إضافية على أفراد الأسرة من النساء المسؤولات في المقام الأول عن علاج أفراد الأسرة المقيدين في المنزل. أبلغت الأمهات اللاتي لديهن أطفال مصابون (حوالي 15.6 في المائة من إجمالي المصابين في المستشفى) عن تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف النفسي/العاطفي، لأن النساء غالباً ما يلامون من قبل أسرهم على "السماح" لأطفالهم بالمشاركة في المظاهرات.


[1] السلطات الإسرائيلية والفلسطينية مطالبة باحترام وحماية وإعمال حرية التجمع والتعبير لجميع الفلسطينيين. المادتان 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل (المادتان 13 -15 من اتفاقية حقوق الطفل)

[2] حتى الآن، تضررت الحرائق (8,648 فدانًا من الأراضي. وتقدر الخسائر التي لحقت بالمزارعين بـ 35 مليون شيقل (حوالي 10 ملايين دولار). ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، تمّ التخطيط "لمسيرة العودة الكبرى" بقيادة حماس، مع "نشطاء حماس ومسلحين يختبئون وراء النساء والأطفال وهم يحاولون اختراق السياج. ويستخدم الجنود الإسرائيليون المتمركزون على الحدود تدابير لمكافحة الشغب وأجبروا على استخدام النيران الحية لمنع مثيري الشغب الاقتحام بعنف للأراضي الإسرائيلية وإلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين." المرجع نفسه.

[3] منذ بداية هذه الأحداث، دعا الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط القوات الإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام النيران الحية؛ وعلى حماس وقادة المظاهرات منع جميع أعمال العنف والاستفزازات؛ وعلى جميع الأطراف أن تبدي أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح، بما في ذلك ضمان عدم تعرض جميع المدنيين وخاصة الأطفال للخطر. كما دعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف من جانب السلطات الإسرائيلية في هذه الحوادث.

[4] دعت الوكالات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جميع الجهات الفاعلة إلى ضمان عدم تعرض الأطفال أبدًا للعنف، ويجب عدم تعريضهم لخطر العنف أو تشجيعهم على المشاركة في العنف. انظر على سبيل المثال: بيان المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، 29أيلول/سبتمبر 2018. أيضًا: بيان صحفي مشترك من المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورئيس المفوضية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وممثل اليونيسف الخاص في دولة فلسطين، 1 آب/أغسطس 2018. شددت DERC/ASG للشؤون الإنسانية أيضًا في إحاطتها الإعلامية إلى مجلس الأمن في 20 شباط/فبراير 2019 على أنه "يجب بذل جهد كبير لتجنب الأطفال من العنف. ويجب ألا يزجوا في طريق الأذى ".

[5] ذكرت إسرائيل أنه تم إجراء تحقيق في كل حالة وفاة وفتحت حوالي 300 تحقيق أولي، مع إجراء تحقيقات جنائية تتعلق بـ 11 شخصًا، انظر هنا.

[6] تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) تقرير الأمين العام [15 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 15 آذار/مارس 2019]، S / 2019/251 المؤرخ 20 آذار/مارس 2019

[7] بيان من مجلس الاستثمار عند تقديم التقرير النهائي، 18آذار/مارس 2019

[8] مقتبس من هذه الصفحة

[9] بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة 731 طفلاً إلى مقدمي الخدمات الطبية، و130 حصلوا على المساعدات الغذائية والنقدية، وتم إحالة 103 إلى خدمات العلاج الطبيعي، وتم إحالة 63 إلى مقدمي خدمات إعادة التأهيل لتلقي الأجهزة المساعدة، وتم إحالة 20 إلى خدمات علاج النطق، وأرسل 11 إلى المراكز التعليمية لتلقي دروس علاجية / للحاق بالركب وإنضمّ 27 إلى مراكز التدريب المهني.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية