آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 286 | قطاع غزة

تصدر التقارير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقريرين المقبلين بآخر المستجدّات الإنسانية في 14 أيار/مايو.  

النقاط الرئيسية

• بعد انقضاء أكثر من تسعة أسابيع على الحصار الكامل المفروض على سكان غزة، رفضت نحو 15 هيئة تابعة للأمم المتحدة و200 منظمة غير حكومية مقترحات المسؤولين الإسرائيليين بتعطيل نظام توزيع المساعدات القائم الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني.
• حذّرت منظمة اليونيسف من أن الأطفال في غزة يواجهون خطرًا متزايدًا من المجاعة والمرض والموت، حيث أن ثلث المطابخ المجتمعية التي تحظى بدعم الأمم المتحدة قد أغلقت أبوابها خلال الأيام العشرة الماضية بسبب نفاد الإمدادات الغذائية وشحّ الوقود.
• أفادت أكثر من 75 بالمائة من الأسر في غزة بتراجع قدرتها على الحصول على المياه خلال الشهر الماضي، وسط تدهور ظروف الصرف الصحي.
• بات نظام إعادة التأهيل الطبي في غزة على حافة الانهيار، إذ يرزح تحت الأعباء الهائلة التي تشكّلها الأعداد الكبيرة من الإصابات البليغة والبنية التحتية المتضررة والنقص الحاد في الأخصائيين والإمدادات والمعدات، مما ترك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات المستضعفة دون رعاية أساسية. 

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ 18 آذار/مارس 2025، كثّفت القوات الإسرائيلية عمليات القصف الجوي والبرّي والبحري في شتّى أرجاء قطاع غزة ووسّعت نطاق عملياتها البريّة. وقد أسفر ذلك عن سقوط المئات من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان على نطاق واسع. وتفيد التقارير بنشوب القتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية. ولا تزال التقارير تشير إلى شنّ الغارات على المباني السكنية والخيام التي تؤوي النازحين، فضلًا عن تفجير المباني، وخاصةً في رفح وشرق مدينة غزة. كما تعطّلت العمليات الإنسانية بفعل مجموعة من العوامل التي انطوت على الأنشطة العسكرية التي جرى توسيعها، والحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على إدخال المعونات الإنسانية والإمدادات التجارية لمدة بلغت 60 يومًا (منذ يوم 2 آذار/مارس)، ومقتل العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والهجمات التي استهدفت مقارهم والقيود الصارمة المفروضة على التنقل داخل غزة. وحتى يوم 6 أيار/مايو، أشارت التقديرات إلى أن حوالي 428,000 شخص نزحوا مرة أخرى منذ تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع، دون أن يوجد مكان آمن يتوجهون إليه.
• على مدار أكثر من شهرين، اتخذت السلطات الإسرائيلية قرارًا متعمدًا بمنع جميع أشكال الإمدادات إلى غزة، مما أدى إلى شبه توقف للجهود الإنسانية الرامية إلى حماية المدنيين ومساعدتهم من خلال توفير السلع الأساسية. وفي تعليقه على استمرار الحصار، حذّر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من أن «منع المساعدات يسفر عن تجويع المدنيين. يتركهم دون دعم طبي أساسي. يجّردهم من الكرامة والأمل. إنه شكل قاسٍ من العقاب الجماعي. منع المساعدات يقتل.» وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أكّد في بيان سابق على خطورة الوضع، وحذّر من أنهم بصفتهم جهات إنسانية يرون أن المساعدات تُستخدم كسلاح من خلال منعها. لا يوجد مبرّر لذلك، ويجب أن يتوقف.
• في السابع من أيار/مايو، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد مصطفى، غزة «منطقة مجاعة» وذلك خلال مؤتمر صحفي حول الوضع الإنساني المتدهور في القطاع. ودعا المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعّل آلياتها على الفور استجابةً لذلك.
• في الوقت الذي تنتظر فيه مئات الشاحنات المحمّلة بالإمدادات المنقذة للحياة دخولها إلى غزة، يواجه الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي تتسم بتزايد خطر المجاعة والمرض والموت بسبب القصف المستمر والتهجير القسري والحصار المفروض على المساعدات، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إلى أن إمكانية الحصول على الغذاء ومياه الشرب تتضاءل وسوء التغذية والأمراض تنتشر، كما أن اللقاحات تنفد، وأضافت أن نحو 75 بالمائة من الأسر أبلغت عن تراجع قدرتها على الحصول على المياه خلال الشهر الماضي، حيث «غالباً يضطرون إلى الاختيار في استخدام ما لديهم من ماء شحيح للاستحمام أو للتنظيف أو للطهي.» كما أن حالات الإسهال المائي الحاد تمثل الآن ربع حالات المرض المسجلة في غزة. وبالمثل، شدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، على خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة، وقال: «لسنا بحاجة إلى رؤية صور الأطفال الهزيلين لنعرف أن السكان يعانون من الجوع وأن الأطفال يعانون من الضعف وسوء التغذية، وما يترتب على ذلك من عواقب تدوم مدى الحياة.»
• في 5 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن المجلس الأمني المصغر في إسرائيل وافق على خطة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب نظام مقترح لتوزيع إمدادات إنسانية محدودة، في انتظار قرار منفصل لتنفيذها. ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام عن مسؤولين إسرائيليين، فإن الخطة ستشمل نقل معظم سكان غزة إلى الجزء الجنوبي من القطاع، مع استمرار تواجد الجيش الإسرائيلي هناك. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن «نموذج رفح» سيتم تكراره في مناطق أخرى من القطاع.
• في 7 أيار/مايو، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن «خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرًا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات المسؤولين الإسرائيليين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة تزيد من المخاوف من أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة.»
• في بيان صدر في 5 أيار/مايو، أدان الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة، الذي يضم نحو 15 هيئة تابعة للأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية، خطط المسؤولين الإسرائيليين لتعطيل نظام توزيع المساعدات القائم الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني وتوجيه الإمدادات عبر المراكز الإسرائيلية حسب الشروط التي يحددها الجيش الإسرائيلي، حال موافقة الحكومة الإسرائيلية على إعادة فتح المعابر: «إن تصميم الخطة التي عُرضت علينا يعني أن شرائح كبيرة من سكان غزة، بمن فيهم الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأشد ضعفًا، سوف يبقون بلا إمدادات. وتخالف هذه الخطة المبادئ الإنسانية الأساسية، ويبدو أنها صُممت بهدف ترسيخ السيطرة على المواد التي تحافظ على الحياة كما لو كانت تكتيكًا لممارسة الضغط – وباعتبارها جزءًا من إستراتيجية عسكرية. وهذا أمر خطير، لأنه يجبر المدنيين على التوجه إلى المناطق العسكرية لجمع الحصص الغذائية ويهدد حياة الناس، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، على حين يزيد من تكريس التهجير القسري.» وأكد كل من الأمين العام للأمم المتحدة في 8 نيسان/أبريل، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في 1 أيار/مايو، على أن الطريقة التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية لا تفي بالحد الأدنى من معايير العمل الإنساني القائم على المبادئ، وأن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية احترامًا كاملاً.  
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 230 فلسطينيًا وأُصيبَ 883 آخرين حتى ساعات الظهيرة بين 30 نيسان/أبريل و7 أيار/مايو. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 7 أيار/مايو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 52,653 فلسطينيًا وإصابة 118,897 آخرين. ويشمل هؤلاء 2,545 شخصًا قُتلوا و6,856 آخرين أُصيبوا منذ تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا لوزارة الصحة. وفي 5 أيار/مايو، أفادت وزارة الصحة بأن 16,278 طفلًا قُتلوا في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. 
• بين 2 و7 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى أحداث أخرى أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى في شتّى أرجاء قطاع غزة، بما فيها الأحداث التالية:
  • عند نحو الساعة 1:37 من يوم 2 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم فتاة وخمس نساء (إحداهن حامل)، وإصابة 12 آخرين، من بينهم أطفال، عندما قُصفت بناية سكنية في شمال مخيم البريج للاجئين في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 11:05 من يوم 2 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، عندما قُصف بيت عزاء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
  • عند نحو الساعة 15:20 من يوم 2 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين، من بينهم امرأة وابنتها على الأقل، عندما قُصفت بناية سكنية في جباليا البلد في شمال قطاع غزة.
  • عند نحو الساعة 22:00 من يوم 2 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين عندما قُصفت بناية سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 2:40 من يوم 3 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 11 فلسطينيًا، من بينهم أربع نساء وأربعة أطفال على الأقل (ثلاثة رضع وفتى) وإصابة آخرين، عندما قُصفت بناية سكنية وسط مدينة خانيونس.
  • في 4 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين، من بينهم سبع نساء وطفل واحد، وإصابة آخرين عندما قُصفت خيمة للنازحين غرب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 19:00 من يوم 4 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 15 فلسطينيًا وإصابة عشرات آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في حيّ التفاح شمال شرق مدينة غزة. وأشارت التقارير إلى أنه تم إطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا يحاولون إنقاذ العالقين تحت أنقاض البناية التي تعرّضت للقصف.
  • عند نحو الساعة 0:40 من يوم 5 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 15 فلسطينيًا وإصابة 10 آخرين عندما قُصفت ثلاثة طوابق من بناية سكنية غرب بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.
  • عند نحو الساعة 18:00 من يوم 5 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 11 فلسطينيًا، من بينهم امرأة وأفراد من الشرطة، وإصابة 21 آخرين عندما تعرّض موقعان للقصف في مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح. 
  • في 6 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل أكثر من 30 فلسطينيًا، من بينهم أطفال ونساء، عندما تعرّضت مدرسة تابعة للأونروا كانت تُستخدم كمركز إيواء لـ2,000 نازح للقصف مرتين في مخيم البريج للاجئين في شمال شرق دير البلح، وفقًا للأونروا. 
  • في 7 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 15 فلسطينيًا وإصابة 10 آخرين عندما قُصفت مدرسة تأوي نازحين في حيّ التفاح شرق مدينة غزة، وفقًا للدفاع المدني الفلسطيني.
  • في 7 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 33 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 86 آخرين في غارة بالقرب من مطعم في مدينة غزة، وفقًا لوزارة الصحة.
• بين 1 و7 أيار/مايو، قُتل جنديان إسرائيليان في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و7 أيار/مايو 2025، قُتل أكثر من 1,612 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 412 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,643 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البريّة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويشمل هؤلاء خمسة جنود قتلوا و59 أُصيبوا منذ إعادة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025. وحتى 7 أيار/مايو، أشارت التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• لا يزال الصيادون والمزارعون في غزة يواجهون مخاطر جسيمة في الوصول إلى البحر والأراضي الزراعية بسبب القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن المستمر. وقد تقلصت المناطق الزراعية بشكل أكبر منذ 18 آذار/مارس، حيث تم تصنيف 70 بالمائة من غزة الآن كمنطقة عسكرية إسرائيلية أو وضعت تحت أوامر التهجير. ومع ذلك، يدفع تفاقم شحّ الإمدادات الغذائية في غزة البعض إلى تجشّم المخاطر. وفي 3 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن أحد الصيادين أُصيب وقُتل قبالة ساحل مدينة غزة، كما أُصيب خمسة صيادين آخرين، من بينهم فتى، في حادثتين منفصلتين في 3 و6 أيار/مايو في بيت لاهيا شمال غزة، عندما تعرّض صيادون للقصف قبالة الساحل. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، وصف أحد الصيادين المجازفة المميتة التي يُجبر على خوضها، وقال أن «المال الذي يحصل عليه من بيع الأسماك في السوق هو ما تعتمد عليه أسرته للبقاء على قيد الحياة.» وفي حادثتين أخريين وقعتا في 1 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل خمسة مزارعين في رفح وبيت لاهيا في شمال غزة، بينما أفيد عن إضرام النيران في الأراضي الزراعية في بيت حانون في المنطقة الشمالية الشرقية من شمال غزة في الفترة ما بين 28 و30 نيسان/أبريل.
• في 2 أيار/مايو، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة أن «الصحفيين الفلسطينيين لا يزالون يتعرّضون للقتل والإصابة بمعدلات مقلقة مع الإفلات من العقاب، إلى جانب الاعتداءات الواسعة النطاق على عملهم وحريتهم.» كما أشار المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يرفض دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، باستثناء زيارات محدودة يسيطر عليها الجيش. وفي السياق ذاته، ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل 210 صحفيين وإعلاميين، منهم 90 صحفيًا وصحفية قُتلوا في منازلهم، حيث لجأ العديد من الصحفيين إلى العمل بعد تدمير المكاتب الإعلامية. وأشارت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى أن بعضهم ما زالوا محاصرين تحت أنقاض منازلهم حتى اليوم، وأضافت أن 29 صحفيًا وصحفية قُتلوا أثناء تواجدهم في الخيام أو داخل مراكز إيواء النازحين، كما تعرّض العديد منهم لإصابات خطيرة، أدت إلى بتر أطراف البعض منهم. وفي 7 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل صحفيين اثنين آخرين في حادثتين منفصلتين في مدينة غزة ودير البلح، مما رفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا إلى 212 صحفيًا، وفقًا لما أفادت به نقابة الصحفيين الفلسطينيين. 
• بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار/مايو، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بارتفاع معدلات البطالة في غزة. وفي حين أشار الجهاز إلى أن هذا المقياس ارتفع من 45 بالمائة في الربع الثالث من العام 2023 إلى 68 بالمائة في الربع الرابع من العام 2024، أكد أن معظم مفاهيم وقياسات القوى العاملة أصبحت غير قابلة للتطبيق في ظل الظروف السائدة في غزة، حيث النشاط الاقتصادي متوقف إلى أجل مجهول، وتحولت أولوية الناس إلى تأمين المأوى والغذاء والأمان.
• في شهر نيسان/أبريل 2025، أجرت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ثالث مسح شهري مبسط باستخدام منهجية وايز لتقييم انعدام الأمن المائي في جميع أنحاء قطاع غزة. وتظهر النتائج أن 90 بالمائة من الأسر التي شملها المسح عانت من انعدام الأمن المائي في مطلع شهر نيسان/أبريل، حيث أشارت ما بين 88 بالمائة و100 بالمائة من الأسر في جميع المحافظات إلى مستويات متوسطة إلى مرتفعة من انعدام الأمن المائي. وبشكل عام، أبلغت 75 بالمائة من الأسر المعيشية عن تدهور مستويات أمن مياه الشرب. وكانت الأسباب الرئيسية التي تم الإبلاغ عنها هي انخفاض كميات المياه التي يمكن الوصول إليها (أشار إليها 73 بالمائة من المستجيبين)، وانخفاض في عدد نقاط المياه المتاحة (68 بالمائة)، وزيادة عدد الأسر في مواقع النزوح (42 بالمائة). كما أفادت غالبية الأسر المعيشية عن صعوبات في الوصول إلى منشآت الصرف الصحي الملائمة، مشيرة إلى انخفاض عدد المراحيض العاملة (57 بالمائة)، ونقص النظافة (57 بالمائة)، وتزايد عدد الأسر في مواقع النزوح (49 بالمائة). كما أشارت الأسر في جميع المحافظات إلى انخفاض إمكانية الحصول على الصابون، الذي استنفد إلى حد كبير ولا يمكن تحمل تكلفته عند توفره. وفي خضم هذه الظروف القاسية، يكافح الناس لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ووفقًا للمسح، قالت 63 بالمائة من الأسر أنها اشترت مياه الشرب من موردين خاصين أو غير رسميين خلال الأسبوعين الماضيين قبل المسح لتلبية احتياجاتها.
• تولى مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في جنوب غزة مؤخرًا إدارة خدمات جمع النفايات الطبية وتخزينها. إذ يتم جمع النفايات من 32 منشأة للرعاية الصحية وتخزينها في موقع خاضع للرقابة بالقرب من موقع مكب الأمل. وحتى تاريخه، جمع مجلس الخدمات المشترك أكثر من 140,000 كيلوغرام من النفايات الطبية مقابل رسوم قدرها 13 شيكل (3.6 دولار) للكيلوغرام الواحد. وتشمل النفايات الطبية مواد معدية، والتي يمكنها أن تجعل جميع النفايات معدية ما لم تتم إدارتها بشكل منفصل. ويبحث مجلس الخدمات المشترك في محافظتي غزة وشمال غزة عن موقع لتخزين النفايات الطبية. 
• في 3 أيار/ مايو، أصدرت بلدية دير البلح تحذيرًا بشأن النقص الحاد وغير المسبوق في المياه في المحافظة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وذكرت البلدية أن الاعتماد على الآبار الجوفية يتعطل بشكل متكرر بسبب النقص الحاد في مواد الصيانة والمعدات لتشغيلها ومحدودية كميات السولار اللازمة لتشغيل آبار المياه. كما أن خط إمداد الكهرباء المغذي لمحطة تحلية المياه في جنوب غزة لا يزال مقطوعًا منذ أكثر من شهر، كما تضرر خط مياه بني سعيد مكوروت في شهر كانون الثاني/يناير 2025، حيث رفضت السلطات الإسرائيلية باستمرار طلبات التنسيق لإصلاحه. 
• في 4 أيار/مايو، أشارت بلدية جباليا النزلة في شمال غزة إلى أن هناك طفحًا واسع النطاق لمياه الصرف الصحي بسبب الافتقار إلى المعدّات والآليات الأساسية التي دُمرت في الغارات الجوية في شهر نيسان/أبريل 2025. وبات أكثر من 90 بالمائة من الآليات الثقيلة التابعة للبلدية، بما فيها شاحنة «الجيتر» الوحيدة من نوعها المستخدمة في شفط مياه الصرف الصحي، خارج الخدمة بشكل كامل. ويزداد الوضع تفاقمًا بسبب الانتشار المتزايد للقوارض والحشرات في مراكز إيواء النازحين المكتظة. وحذرت البلدية من كارثة صحية عامة كبيرة في حال استمرار الأزمة، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض في ظل محدودية الخدمات الطبية.
• في 6 أيار/مايو، أعلنت بلدية خانيونس أن نفاد الوقود أدى إلى انخفاض بنسبة 30 بالمائة في جميع خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية، بما في ذلك إمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وجمع النفايات الصلبة والتخلص منها، وعمليات الطوارئ. وقد أدى ذلك إلى تفاقم تكدس النفايات الصلبة في الشوارع وانتشار المكبات العشوائية وطفح مياه الصرف الصحي، وأعاق قدرة البلدية على تشغيل الآبار ومحطات التحلية. وحذّرت البلدية من أن تدهور أوضاع الصحة العامة يؤثر بشكل خطير على نحو 700,000 شخص في المحافظة.  

تقلص الحيز الإنساني

• في 6 أيار/مايو، أصدرت 55 منظمة دولية ومحلية عاملة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة بيانًا دعت فيه المجتمع الدولي بإلحاح إلى الاعتراض على إجراءات التسجيل الإسرائيلية التي تهدد بإيقاف العمليات الإنسانية وتنتهك القانون الدولي. ووفقًا للبيان، فإنه بموجب القواعد الجديدة، تواجه المنظمات الدولية غير الحكومية المسجلة خطر إلغاء تسجيلها أو رفض تسجيلها من جديد «بناءً على مزاعم تعسفية ومسيسة، مثل نزع الشرعية عن إسرائيل أو التعبير عن دعم المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي،» من جملة أمور أخرى. وحذّرت المنظمات الـ 55 من أن «هذه القواعد الجديدة جزءاً من حملة أوسع نطاقاً وطويلة الأمد على الحيز الإنساني والمدني، تتسم بتكثيف المراقبة والهجمات، وسلسلة من الإجراءات التي تقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتعرّض سلامة الموظفين للخطر، وتقوض المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.»
• لا يزال يُطلب من فرق العمل الإنساني في مناطق شاسعة في شتّى أرجاء قطاع غزة تنسيق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية. وبين 30 نيسان/أبريل و6 أيار/مايو، رفضت السلطات الإسرائيلية 43 طلبًا من أصل 63 طلبًا لتنسيق تحركات المساعدات المخطط لها في جميع أنحاء قطاع غزة، وتم تيسير أربعة طلبات منها في بادئ الأمر ولكنها واجهت العقبات في طريقها. وقد تؤدي العقبات أو التأخيرات على الأرض إلى إلغاء البعثة أو إنجازها جزئيًا. كما جرى تيسير 14 طلبًا بشكل كامل، وسحب المنظمون طلبين لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وتشمل هذه الطلبات 24 طلبًا لبعثات كانت مقرّرة لتقديم المساعدات في شمال غزة أو إرسالها إليها ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، ولم يجرِ تيسير سوى 10 بعثات منها، ورُفضت 10 منها وواجهت بعثتان العقبات في طريقها وأُلغيت بعثتان. وفي جنوب غزة، لم يجرِ تيسير سوى أربعة طلبات من أصل 39 طلبًا لبعثات كانت مقرّرة لإرسال المعونات ورُفض تنفيذ 33 بعثة وواجهت بعثتان العقبات في طريقها. وكان الهدف من غالبية البعثات التي تم رفضها هو استرداد البضائع الإنسانية المتروكة في المستودعات في رفح ومعبر كرم أبو سالم، أو إصلاح الطرق لتحسين إمكانية الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، أو استرداد السلع المخزنة في مناطق في رفح التي تقع إما في المنطقة العسكرية الإسرائيلية أو تحت أوامر التهجير. ومنذ 2 آذار/مارس، تم تيسير سبعة طلبات فقط لاسترداد الوقود من رفح ومدينة غزة بينما تم رفض 35 طلبًا وسحب طلبين وواجه طلب واحد عوائق. وفي رفح، لم يتم تيسير أي محاولة لاسترداد الوقود منذ 18 نيسان/أبريل.
• على مدى الأيام العشرة الماضية، بين 27 نيسان/أبريل و6 أيار/مايو، أُجبِر مطبخ من كل ثلاثة مطابخ مجتمعية على الإغلاق، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 25 بالمائة في إنتاج الوجبات اليومية. وانخفض عدد الوجبات التي يتم إعدادها يوميًا من 1.08 مليون وجبة، والتي كانت تُنتج في السابق من خلال 180 مطبخًا، إلى 823,000 وجبة يتم إعدادها وتقديمها الآن من خلال نحو 117 مطبخًا تدعمها الأمم المتحدة وشركاؤها. ومنذ أواخر نيسان/أبريل، تم إغلاق 100 مطبخ بسبب نقص الإمدادات، ويستمر هذا العدد في الارتفاع يوميًا. وبحلول 8 أيار/مايو، من المتوقع أن ينخفض عدد الوجبات أكثر ليصل إلى نحو 440,000 وجبة. وقد كان لهذا الانخفاض تأثير حاسم على الأمن الغذائي، حيث تمثل الوجبات الساخنة التي تقدمها هذه المطابخ أحد آخر شرايين الحياة المتبقية للكثيرين. ووفقًا لقطاع الأمن الغذائي، لوحظ اكتظاظ متزايد في جميع المطابخ العاملة المتبقية، مما يثير المخاوف بشأن السلامة وتصاعد التوترات الاجتماعية. ويحذّر قطاع الأمن الغذائي من أن السلع الأساسية تنفد بسرعة من الأسواق، وأن المتاجر القليلة التي لا تزال تعمل تفرض أسعارًا مرتفعة للغاية ومتقلبة باستمرار. فعلى سبيل المثال، في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو، كان كيس دقيق القمح الذي يزن 25 كيلوغرامًا يُباع في مدينة غزة بأكثر من 1,500 شيكل (حوالي 415 دولارًا أمريكيًا) وهو ما يمثل زيادة قدرها 30 ضعفًا بالمقارنة مع الأسعار التي كانت عليها في نهاية شباط/فبراير. ولم يعد بإمكان معظم الأسر الحصول على الخبز بأسعار معقولة بعد إغلاق جميع المخابز المدعومة البالغ عددها 25 مخبزًا. وفي الوقت نفسه، فإن الارتفاع الكبير في تكلفة الدقيق، في حال توفره، إلى جانب نقص وقود الطهي، يمنع العديد من الأسر من إعداد الخبز بأنفسهم.
• منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس، سجلت مجموعة التعليم ما لا يقل عن 14 هجومًا على البنية التحتية للتعليم، مما تسبب في إلحاق المزيد من الأضرار وبث الخوف على نطاق واسع وتسبب في تأخير إعادة فتح أماكن مؤقتة للتعليم. ويوجد حاليًا 200 مساحة مؤقتة للتعليم تعمل في جميع أنحاء قطاع غزة، وينتظم فيها نحو 117,000 طالب وطالبة، ويتركز معظمها في دير البلح وغرب خانيونس. ويشمل ذلك 40 مساحة مؤقتة للتعليم أُعيد افتتاحها حديثًا في خانيونس و20 مساحة في دير البلح والتي كانت متوقفة مؤقتًا بسبب انعدام الأمن، بالإضافة إلى ثلاث مساحات تعليمية مؤقتة جديدة في شمال غزة و16 مساحة في مدينة غزة. ومع ذلك، لا يزال التوسع الإضافي في المساحات المؤقتة للتعليم في مدينة غزة، بما في ذلك تسع مساحات إضافية تخطط الأونروا لافتتاحها، يواجه صعوبات بسبب نقص اللوازم التعليمية، مما يشكل عائقًا خطيرًا أمام استئناف التعليم لآلاف الأطفال. 

الحصول على الخدمات الصحية

• لا تزال خدمات الإسعاف في جميع أنحاء قطاع غزة تتراجع بسبب الأضرار واسعة النطاق وعدم توفر الوقود. فقبل انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس، كانت 149 سيارة إسعاف تعمل، أما الآن فلم يبقَ منها سوى 48 سيارة إسعاف، مما يحد بشدة من قدرة النقل الطبي الطارئ والوصول إلى المصابين. وأفادت المنظمات الشريكة في المجال الإنساني أن العديد من المدنيين المصابين يضطرون الآن إلى الاعتماد على وسائل نقل مؤقتة، حيث باتت عربات الحمير الوسيلة الأكثر استخدامًا. ويزداد الوضع سوءًا بالنسبة للفئات المستضعفة بشكل خاص، بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل، الذين يعتمدون بشكل متزايد على الشبكات الاجتماعية المتصدعة للوصول إلى الخدمات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تقع ستة مستشفيات ومستشفيان ميدانيان في المناطق التي فرضت عليها السلطات الإسرائيلية أوامر التهجير، مما يعيق وصول المرضى الجدد إلى الرعاية المنقذة للحياة. وهذا يزيد بشكل كبير من خطر الوفيات والمضاعفات طويلة الأمد، لا سيما بالنسبة لمرضى الإصابات البليغة الذين هم بحاجة ماسة إلى الرعاية العاجلة. ويعاني نحو 350,000 شخص في شتّى أرجاء قطاع غزة من أمراض مزمنة، بما في ذلك 71,000 مريض بالسكري، منهم نحو 1,000 مريض مصاب بالسكري من النوع الأول ويحتاجون إلى العلاج بالأنسولين والرعاية الطبية المنتظمة.
• لا تزال الطاقة الاستيعابية في المنشآت الصحية تتقلص. وحتى عندما يكون المرضى قادرين على الوصول إلى المراكز الطبية، فإن الخدمات المتاحة ضئيلة للغاية ولا تفي بالاحتياجات الهائلة. فمنذ 18 آذار/مارس، انخفض عدد المستشفيات المخصصة لعلاج الإصابات البليغة من سبعة إلى خمسة مستشفيات عامة. وفي الوقت نفسه، أصبح وصول الموظفين الطبيين الدوليين الذين يدعمون فرق الطوارئ الطبية أكثر تقييدًا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 45 بالمائة في عدد موظفي فرق الطوارئ الطبية الدولية، من 97 إلى 53 موظفًا. كما ارتفعت نسبة بعثات الرعاية في حالات الإصابات البليغة والطوارئ التي رفضتها السلطات الإسرائيلية من 25 إلى 40 بالمائة بين 18 آذار/مارس و5 أيار/مايو، وفقًا لمجموعة الصحة.
• أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقهما الشديد إزاء تزايد معاناة كبار السن، حيث يعاني الكثير منهم من إعاقات. فوفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد نحو 321,000 مسن (60 عامًا فما فوق) في فلسطين، حيث يندرج نحو 5 بالمائة من سكان غزة ضمن هذه الفئة العمرية. ويواجه كبار السن مجموعة من التحديات، بما في ذلك الإعاقات الجسدية والأمراض المزمنة ومحدودية الحركة، والتي تتطلب الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي ومستلزمات النظافة الصحية الأساسية بشكل مستمر. كما تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2024 إلى أن نحو 78 بالمائة من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة. وقد ازداد وضعهم سوءًا بسبب نفاد الإمدادات الأساسية في الأسواق المحلية، لا سيما حفاضات البالغين، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على الصحة والنظافة والكرامة. وقد أدى الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية في غزة بما في ذلك المنشآت الصحية والطرق ومراكز الإيواء إلى الحد بشكل كبير من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية والدعم المنقذ للحياة لهذه الفئة من السكان.
• شدّدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ومجموعة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة في المبادئ التوجيهية التي صدرت حديثًا بشأن الحد الأدنى من حزمة خدمات إعادة التأهيل في غزة، على أن إعادة التأهيل خدمة صحية أساسية في حالات الطوارئ والنزاعات، كما هو الحال في غزة، حيث إنها ضرورية لمعالجة الارتفاع الحاد في حالات العجز والإعاقة بسبب الإصابات، فضلاً عن استعادة الوظائف وتحسين نوعية الحياة وتعزيز الرفاه النفسي والاجتماعي. وقد خلّص تقرير تقييمي جديد أجرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والمجموعة الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلّة حول خدمات إعادة التأهيل المتخصصة من المستوى الرابع في مستشفيات حمد والوفاء والأمل إلى أن نظام إعادة التأهيل في غزة غير قادر على تلبية حجم الاحتياجات الحالية. ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإصابات الناجمة عن الأعمال القتالية المستمرة، وتدمير البنية التحتية الصحية، ومحدودية سعة الأسرّة في المنشآت الصحية التي لا تزال تقدم خدمات إعادة التأهيل، والنزوح الجماعي وعدم وجود بيئات منزلية مناسبة، والنقص في الكوادر الصحية المتخصصة، كما هو ملخص أدناه:
  • حتى نيسان/أبريل 2025، أشارت تقديرات وزارة الصحة والمجموعة الصحية إلى أن ما لا يقل عن ربع المصابين في غزة بحاجة إلى دعم مستدام لإعادة التأهيل، في حين أن جزءًا بسيطًا فقط من الخدمات لا يزال متوفرًا. ويعاني أكثر من 2,000 شخص في الوقت الراهن من إصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضحية، وهي حالات تتطلب خدمات إعادة تأهيل متخصصة وطويلة الأمد، بينما يقدر عدد المصابين بإصابات الأطراف، وهو الشكل السائد للإصابات، بنحو 15,000 حالة، وفقًا لتقرير التقييم المذكور أعلاه، مما قد يرفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة إلى أكثر من 80,000 شخص. وقد خضع أكثر من 4,000 شخص منهم لعمليات بتر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم أكثر من 920 طفلًا.
  • يشغل حاليًا واحد من كل ثلاثة أسرّة لإعادة التأهيل في غزة مرضى يعانون من تقرحات الضغط (تقرحات الفراش)، حيث تضطر المستشفيات في كثير من الأحيان إلى إبقاء المرضى بعد الجداول الزمنية المثلى لإعادة التأهيل بسبب غياب خيارات الرعاية المجتمعية القابلة للتطبيق. ويواجه العديد من هؤلاء المرضى خطر التدهور الصحي السريع عند خروجهم من المستشفى، حيث يتم إرسالهم إلى الخيام أو المباني المتضررة التي تعاني من سوء ظروف المأوى والصرف الصحي. نتيجة لذلك، تقل قدرة المستشفيات على علاج المرضى الآخرين وتضطر بشكل متزايد إلى عدم إعطاء الأولوية لحالات إعادة التأهيل غير المرتبطة بالإصابات البليغة، مثل الناجين من السكتة الدماغية أو الحوادث الدماغية الوعائية، والأطفال المصابين بالشلل الدماغي، والأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية عاجلة، مما أدى إلى توسيع الفجوات في المساواة والحصول على الرعاية.
  • تعطّلت الخدمات الصحية المتنقلة بشكل متكرر بسبب المخاوف الأمنية ونقص الوقود اللازم لتنفيذ خدمات الرعاية الصحية الخارجية للمرضى المصابين. وحتى شهر آذار/مارس 2025، كانت 61 بالمائة من خدمات الزيارات المنزلية غير متوفرة، وفقًا لنظام مراقبة توافر الموارد والخدمات الصحية. وتعد هذه الخدمات حيوية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وأشارت مجموعة الصحة إلى أن هذا الرقم قد ارتفع على الأرجح بسبب الأعمال القتالية المستمرة.
  • إن معدات إعادة التأهيل نادرة أو تالفة، كما أن مخزون المنتجات المساعدة والمواد التعويضية ينخفض بسرعة، بما في ذلك الكراسي المتحركة للأطفال، والمساعدات السمعية والحركية، والمواد الخام للأطراف الصناعية. واستنادًا إلى البيانات التي قدمتها وزارة الصحة، أفادت المجموعة الصحية أنه في حين يوجد حاليًا أكثر من 3,330 كرسي متحرك على الحدود، لا يزال هناك نحو 4,250 مريضًا على قوائم الانتظار للحصول على الكراسي المتحركة. كما يوجد نحو 1,900 شخص على قوائم الانتظار للحصول على مشايات و7,400 شخص ينتظرون الحصول على عكازات.
  • وثمّة تحدٍ إضافي يتمثل في نقص القدرات المتخصصة. فوفقًا لشركاء مجموعة الصحة، لا يوجد الآن سوى تسعة أخصائيين في مجال الأطراف الاصطناعية وتقويم الأسنان في جميع أنحاء غزة، في حين أن هناك حاجة إلى 6,000 طرف اصطناعي لتلبية حجم الاحتياجات، خاصة بين الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة. ومع نمو الأطفال، فإنهم بحاجة إلى أطراف اصطناعية جديدة ومحدّثة كل ستة أشهر، وفقًا لليونيسف التي تشارك حاليًا في إطلاق مشروع رائد لطباعة أطراف اصطناعية ثلاثية الأبعاد للأطفال المصابين في الحرب في غزة.

التمويل

• حتى 7 أيار/مايو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 619.5 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (15.2 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر آذار/مارس 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشاريع جارية بمبلغ إجمالي قدره 74.3 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 64 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 15 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلّاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.