القدس الشرقية ومدينة غزة، 4 مايو/أيار 2025
لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال جميع الإمدادات إلى غزة، مهما بلغت أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة، لمدة وصلت إلى تسعة أسابيع الآن. فقد أغلقت المخابز أبوابها. وأمست المطابخ المجتمعية مغلقة. والمستودعات فارغة. والأطفال جوعى.
ويسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى تعطيل نظام توزيع المساعدات القائم الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني، وإجبارنا على الموافقة على إرسال الإمدادات عبر المراكز الإسرائيلية حسب الشروط التي تحددها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حال موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر.
إن تصميم الخطة التي عُرضت علينا يعني أن شرائح كبيرة من سكان غزة، بمن فيهم الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأشد ضعفًا، سوف يبقون بلا إمدادات. وتخالف هذه الخطة المبادئ الإنسانية الأساسية، ويبدو أنها صُممت بهدف ترسيخ السيطرة على المواد التي تحافظ على الحياة كما لو كانت تكتيكًا لممارسة الضغط – وباعتبارها جزءًا من إستراتيجية عسكرية. وهذا أمر خطير، لأنه يجبر المدنيين على التوجه إلى المناطق العسكرية لجمع الحصص الغذائية ويهدد حياة الناس، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، على حين يزيد من تكريس التهجير القسري.
وقد وضّح الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أننا لن نشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلالية والحياد. وفي الأرض الفلسطينية المحتلّة، أكّد رؤساء جميع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تنضوي في الفريق القُطري الإنساني هذا الموقف بالإجماع. فالعمل الإنساني يستجيب لاحتياجات الناس أينما كانوا.
ولا تزال فرقنا في غزة على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق تقديم الإمدادات والخدمات الأساسية: الغذاء والماء والصحة والتغذية والحماية وغيرها الكثير. فلدينا مخزون كبير جاهز لإدخاله بمجرد رفع الحصار.
نحث زعماء العالم على استخدام نفوذهم من أجل تحقيق هذه الغاية. وقد حان هذا الوقت الآن.
انتهى
* يمثّل الفريق القطري للعمل الإنساني منتدًى لاتخاذ القرارات الإستراتيجية، ويقوده منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة. ويضم هذا الفريق رؤساء هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية – الدولية منها والفلسطينية – التي تعمل كلها في مجال الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب المبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليًا.