نشرة الشؤون الإنسانية | آذار/مارس-أيار/مايو 2020

كما هو الحال في العالم بأسره، لم يزل وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) يشكّل الشغل الشاغل الذي هيمن على الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى الأشهر القليلة الماضية. ففي يوم 5 آذار/مارس 2020، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني حالة الطوارئ بعد تأكيد أولى حالات الإصابة بالفيروس في مدينة بيت لحم. وشملت التدابير التي اتُّخذت تعليق معظم الأعمال التجارية وجميع الأنشطة التعليمية وفرض حظر على التجمعات العامة وقيود مشددة على التنقل. وجرى تمديد حالة الطوارئ، فيما بعد، حتى مطلع شهر حزيران/يونيو، مع أنها كانت قد انتهت فعليًا في أواخر شهر أيار/مايو، حيث عادت البنوك والوزارات والمحلات التجارية وشبكات المواصلات العامة إلى مزاولة أعمالها.

أصيبَ محمد، البالغ من العمر 35 عاماً وهو أب لثلاثة أطفال من بيت حانون، بالذخيرة الحية في رِجله خلال أول مظاهرة جرت في سياق "مسيرة العودة الكبرى" في يوم 30 آذار/مارس 2018. وصرّح محمد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "خضعتُ لـ25 عملية جراحية، ولكنني ما زلت أعاني من الألم". وفقدَ محمد عمله كعامل بناء نتيجةً لإعاقته وبدأ الوضع الإقتصادي لأسرته يتدهور. "لم يكن في وسع زوجتي أن تتحمّل وضعي والفقر، فتطلّقنا. لا شيء في حياتي سوى البؤس."

شُخصت إصابة أحمد، البالغ من العمر 50 عامًا وأب لستة أطفال ومن سكان مدينة غزة، بمرحلة متقدمة من سرطان القولون في العام 2018. ومنذ ذلك الحين، يجري تحويل أحمد بانتظام إلى مستشفى المُطَّلع في القدس الشرقية للحصول على العلاج الكيماوي. وتتضاعف المعاناة المتصلة بمرضه بسبب انعدام اليقين الذي يلف الإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح من تصاريح المغادرة التي تصدرها السلطات الإسرائيلية والصعوبات التي يواجهها في السفر. ويقول أحمد: "يستغرقني الأمر خمس ساعات للوصول إلى المستشفى. وهذا مرهق بدنيًا وعقليًا".

تسكن مها (اسم مستعار)، التي تبلغ من العمر 40 عامًا وأم لثلاثة أطفال، في مخيم البريج، وهو أحد أفقر مخيمات اللاجئين وأكثرها اكتظاظًا في وسط قطاع غزة. وتواجه أربع من كل عشر نساء في قطاع غزة العنف الأسري على يد أزواجهن في الغالب.  ومها واحدة من هؤلاء النسوة.

فرضت الحكومات حول العالم قيودًا شاملة على حرية الناس في التنقل من أجل احتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى اختلال بالغ في حياتهم. وفي حين لا تُعَدّ الأرض الفلسطينية المحتلة استثناءً، فقد أسهمت التدابير التي فرضتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية معًا في تفاقم القيود التي لا تزال إسرائيل تفرضها على الوصول منذ أمد طويل.