نشرت بتاريخ 11 يوليو 2018

تقرير عن عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية | حزيران/ يونيو 2018

النقاط الرئيسية

  • إستئناف عمليات الهدم خلال النصف الثاني من حزيران/ يونيو، معظمها في القدس الشرقية.

  • إنخفاض بنسبة 22 في المائة في عمليات الهدم في النصف الأول من العام 2018، مقارنة بالفترة نفسها في العام 2017.

  • لم يتم هدم أو الإستيلاء على أي مبنى ممول من الجهات المانحة في حزيران/ يونيو.

  • إنخفاض بنسبة 67 في المائة في عدد المباني المستهدفة الممولة من جهات مانحة في النصف الأول من العام 2018.

نظرة عامة

تم إستئناف عمليات الهدم والمصادرة في منتصف حزيران/ يونيو، بعد نهاية شهر رمضان، واستهداف ما مجموعه 22 مبنى مملوكا من فلسطينيين، وتشريد عشرة فلسطينيين، وتأثر أكثر من 120 غيرهم. بالمجموع حتى النصف الأول من العام 2018، وصل عدد المباني التي تم هدمها أو الإستيلاء عليها في الضفة الغربية من قبل السلطات الإسرائيلية الى 197، وهو إنخفاض بنسبة 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة في العام 2017. هذا الإتجاه يعكس إنخفاضا كبيراً (42 في المائة) في عمليات هدم في المنطقة (ج) إلى جانب زيادة معتدلة (12 في المائة) في القدس الشرقية.

هدم امتداد إضافي لمنزل في بيت حنينا في القدس الشرقية في 26 حزيران/ يونيو. تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

وتم هدم أو الاستيلاء على جميع المباني خلال حزيران / يونيو، بإستثناء إثنين، في القدس الشرقية، بما في ذلك ثمانية منازل، وعشرة مباني لكسب العيش وأربعة جدران أو أسوار. وتجدرالإشارة إلى أنه نتيجة لسلسلة من التعديلات على قانون التخطيط والبناء للعام 1965، المطبقة في إسرائيل والقدس الشرقية، والتي أقرها الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على الأفراد الموجه اليهم تهم البناء دون تصريح إلى 400,000 شيكل، مناقضة بذلك الغرامات المقدرة بعشرات الآلاف من الشواقل المفروضة سابقاً.

في المنطقة (ج)، تم هدم مبنى واحد خلال الشهر في تجمع للرعي يقع في جنوب الخليل (مسافر يطا) مصنفة من قبل إسرائيل "بمنطقة إطلاق نار" للتدريب العسكري. وهذا هو واحد من التجمعات الإثنا عشر في هذه المنطقة (بما مجموعه 1300 شخص يقطن فيها)، الذين هم عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية المفروضة عليهم.

أعلنت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر أيضاً بأنها ستعلّق تنفيذ أمر عسكري جديد، كان من شأنه أن يسمح بالهدم للمباني غير المرخصة التي تعتبر "جديدة"، في غضون 96 ساعة من إصدار أمر الإزالة. وجاء إعلان التعليق بعد تقديم إلتماس مع محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد هذا الأمر من قبل منظمات حقوق الإنسان، وستبقى في مكانها حتى يصدر الحكم في القضية.

لم يتم هدم أي مبنى تموله جهات مانحة أو الإستيلاء عليه خلال حزيران/ يونيو، ولكن تم مصادرة مواد للبناء تلزم لإنهاء بناء مدرسة جديدة قدمها الإتحاد الأوروبي. كان ما مجموعه 27 مبنى ممول من جهات مانحة، تبلغ قيمتها حوالي 60,960 يورو، تمّ إستهدافها في النصف الأول من العام 2018، أي ثلث عدد المباني المستهدفة في نفس الفترة من العام 2017 (81 مبنى).

وأخيراً، تمّ هدم شقة سكنية في حزيران/ يونيو على أسس عقابية في بلدة برطعة الشرقية (جنين)، في المنطقة (ب)، مما أدى إلى تشريد عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص. البيت ينتمي لعائلة فلسطيني قد قتل إثنين من الجنود الإسرائيليين عندما دهسهم بسيارته في آذار/ مارس 2018، وتمّ إعتقاله فيما بعد.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية