نشرت بتاريخ 22 يناير 2019

مسؤولو الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية يدعون إلى وقف الخطط التي تستهدف تهجير اللاجئين الفلسطينيين من حيّ الشيخ جراح

بيان صادر عن جيمي ماكغولدريك (المنسق الإنساني)، وغوين لويس (مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا)، وجيمس هينان (رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة)، وكيت أورورك (المديرة القُطرية في المجلس النرويجي للاجئين)

لقد زرنا اليوم أُسرة الصّبّاغ في منزلها. وتواجه هذه الأُسرة الإخلاء القسري الوشيك من منزلها الواقع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وهو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة ويواجه سكانها خطرًا متزايدًا بترحيلهم قسرًا منه. 
وأسرة الصباغ هي من اللاجئين الفلسطينيين، وتعود أصولها إلى مدينة يافا، حيث استقرّت في هذا الحي مع 27 أسرة أخرى، بدعم من الأمم المتحدة والحكومة الأردنية خلال حقبة الخمسينات من القرن الماضي. وقد دخلت هذه الأسرة، شأنها شأن الأُسر الأخرى في المنطقة، في نزاع قانوني للاعتراض على الجهود التي تبذلها المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية في سبيل إخلائها من منازلها. ولم يُكتب النجاح لهذه المساعي القانونية، مؤخرًا، بالنظر إلى أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرارًا لصالح ادعاءات المستوطنين. ويواجه 32 فردًا من أفراد أسرة الصباغ، بمن فيهم ستة أطفال، الإخلاء القسري الآن، بينما يلحق الضرر المباشر بـ19 فردًا آخر بسبب فقدان أملاك الأسرة، في حال إنفاذ هذا الإخلاء. 
وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، تسري التزامات صارمة فيما يتعلق بحظر الترحيل والإخلاء القسريّيْن. ففضلًا عن هدم المنازل، تُعَدّ عمليات الإخلاء القسري إحدى العوامل الرئيسية التي تسهم في خلق بيئة قسرية قد لا تترك أي خيار آخر أمام الأفراد أو التجمعات السكانية غير الرحيل. ويشكّل الترحيل القسري مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. كما ينتهك الإخلاء القسري، الذي يتعارض مع القانون الدولي، الحق في السكن اللائق والحق في الخصوصية، وقد لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأخرى. 
وفي العديد من الحالات في القدس الشرقية، بما فيها حي الشيخ جراح، يقع الإخلاء القسري الذي يطال الفلسطينيين في سياق المستوطنات التي تُقيمها إسرائيل وتوسِّعها، والتي تنتفي الصفة القانونية عنها بموجب القانون الدولي الإنساني. ويقطن، في هذه الآونة، ما يقدَّر بـ3,500 إسرائيلي في المستوطنات المقامة بدعم من السلطات الإسرائيلية في قلب التجمعات السكانية الفلسطينية في القدس الشرقية. وفي حي الشيخ جراح وحده، يواجه أكثر من 200 فلسطيني احتمال إخلائهم من منازلهم إذا لم يكن النجاح من نصيبهم في دعاوى مماثلة رفعوها أمام المحاكم الإسرائيلية.
إننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف الخطط الرامية إلى إخلاء أسرة الصباغ على الفور، من أجل الحيلولة دون تهجير هؤلاء اللاجئين مرة أخرى، وندعوها إلى وقف إقامة المستوطنات، والتقيّد بالالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية