بيان صادر عن توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

قبل شهرين، اتخذت السلطات الإسرائيلية قرارًا متعمدًا منع جميع أشكال المساعدات إلى غزة، و إيقاف جهودنا في إنقاذ الناجين من هجماتهم العسكرية. وقد كانت صريحة في إعلان أن هذه السياسة تهدف إلى الضغط على حماس.

نعم، يجب إطلاق سراح الرهائن فورًا. ما كان ينبغي أبدا أخذهم من أسرهم.

لكن القانون الدولي واضح لا لبس فيه: بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية. لا يجوز أبدًا استخدام المساعدات، ولا الأرواح التي تنقذها، كورقة مساومة.

إن منع المساعدات يسفر عن تجويع المدنيين. يتركهم دون دعم طبي أساسي. يجّردهم من الكرامة والأمل. إنه شكل قاسٍ من العقاب الجماعي. منع المساعدات يقتل.

الحركة الإنسانية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة. نؤمن بأن كل المدنيين يستحقون الحماية على قدم المساواة. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإنقاذ الأرواح، رغم المخاطر. لكن، كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الآلية الأخيرة التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية لا تلبي الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية المبدئية التي تؤطر عملية توزيع المساعدات.

نقول مجددًا للسلطات الإسرائيلية، ولكل من لا يزال قادرًا على التأثير عليها: ارفعوا هذا الحصار الوحشي. دعوا العاملين في المجال الإنساني يؤدون واجبهم في إنقاذ الأرواح.

أما المدنيون الذين تُركوا بلا حماية، فلا يوجد اعتذار يفي بما واجهتموه. ويؤسفني حقا بأننا غير قادرين على دفع حراك المجتمع الدولي لمنع هذا الظلم. لن نستسلم، حتى لو منحكم العالم كل سبب للتخلي عن الأمل فينا.