بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام عن الوضع في غزة

يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء الغارة التي شنّتها القوات الإسرائيلية يوم الأحد على المستشفى الأهلي العربي، والتي أسفرت عن توقفه عن العمل في مدينة غزة ووجهت ضربة قاسية لنظام الرعاية الصحية المتدهور فعليا في القطاع.

ويشير الأمين العام إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام وحماية المصابين والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمنشآت الطبية، من بينها المستشفيات. فالإمدادات الطبية آخذة في النفاد بينما تكتظ المستشفيات بالضحايا بأعداد كبيرة.

ويخضع ما يقرب من 70 بالمائة من قطاع غزة الآن لأوامر النزوح التي أصدرتها إسرائيل أو ضمن المنطقة التي «يُحظر الوصول إليها،» مما يترك الفلسطينيين في غزة دون مكان آمن للذهاب إليه ودون إمكانية الحصول على الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ويعرب الأمين العام مرة أخرى عن قلقه الشديد إزاء استمرار منع وصول المساعدات حيث لم تسمح إسرائيل بإدخال أي مساعدات إنسانية أو غيرها من الإمدادات الأساسية منذ أكثر من سبعة أسابيع.

إن التداعيات الإنسانية وخيمة، إذ نفد المخزون الغذائي، وانخفض إنتاج المياه انخفاضًا كبيرًا، وكادت مواد الإيواء أن تنضب تمامًا.

ويشير الأمين العام إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، إذا كان جميع سكان الأرض المحتلة أو جزء منهم يعانون من نقص في الإمدادات، فعلى السلطة القائمة بالاحتلال الموافقة على خطط الإغاثة نيابة عن هؤلاء السكان، وتيسيرها بجميع الوسائل المتاحة لها. ويرد ذلك في عدد من قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القراران 2730 (2024) و 2417 (2018)، اللذان يدينان بشدة المنع غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

ويعيد الأمين العام التأكيد على أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيبات لإيصال المساعدات لا تحترم المبادئ الإنسانية احتراماً كاملاً: أي مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلالية والحياد.

يجب احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، وضمان حصولهم على الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون شروط واستعادة وقف إطلاق النار وتجديده دون تأخير.

ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام

نيويورك، 14 نيسان/أبريل 2025