نظرة عامة: تشرين الأول/أكتوبر

في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، سلّمت سلطات حماس السيطرة على معابر إيرز وكرم أبو سالم ورفح لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. ويُعَدّ هذا التسليم أهم خطوة عملية تمّ إتخاذها حتى الآن على صعيد تنفيذ إتفاق المصالحة الذي وقّعته فتح وحماس في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 برعاية مصرية. ويحدّد هذا الإتفاق معالم الطريق الذي يقضي بإمكانية وضع حدّ للإنقسام الداخلي الفلسطيني الذي إستمر على مدى عقد من الزمن وإلى تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، بما يشمل إمكانية رفع الحصار الإسرائيلي. 

ومع ذلك، وحتى وقت كتابة هذه النشرة، لم يجرِ أي تغيير على  أي من التدابير التي أدّت إلى التدهور الذي طرأ مؤخرًا على الوضع الإنساني في قطاع غزة منذ نيسان/أبريل 2017، بما في ذلك تقليص السلطة الفلسطينية للتمويل المخصّص  لتزويد الكهرباء من إسرائيل والإقتطاعات التي طالت رواتب موظفي القطاع العام. وللشهر السادس على التوالي، يحصل سكان قطاع غزة، البالغ تعدادهم مليونيّ نسمة، على الكهرباء لفترة لا تتجاوز أربع إلى ست ساعات في اليوم، مما له تأثيرًا سلبيًا على جميع جوانب حياتهم. وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في قطاع غزة، خلال زيارته إلى الأرض الفلسطينية المحتلة في آب/أغسطس، بأنه "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية" التي شهدها في حياته. 

تركّز نشرة الشؤون الإنسانية لهذا الشهر على الوضع في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حيث أدّى وقود الطوارئ الذي قدمته الوكالات الإنسانية لـ145 مرفقًا حيويًا إلى تحسن طفيف في بعض المؤشرات الرئيسية في شهر أيلول/سبتمبر. ومع ذلك، فما تزال هذه المؤشرات أدنى بكثير من المستويات المسجلة خلال الربع الأول من العام 2017، قبل إستفحال أزمة الطاقة. وعدا عن تأمين وقود الطوارئ، فإنّ ما يثير المزيد من القلق أن التدخلات التي تستدعيها الحاجة الملحّة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ما تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، مما يثير المخاوف من إحتمالية إنتشار الأمراض المنقولة بالمياه  مع إقتراب أمطار الشتاء. 

وفي الضفة الغربية، شهد شهر تشرين الأول/أكتوبر عددًا من المستجدات على صعيد إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، التي طالما شكّلت أحد العوامل الكامنة وراء حالة الضعف الإنساني في أوساط الفلسطينيين. وشملت هذه المستجدات طرح مخططات لتشييد ما يزيد على 2,000 وحدة سكنية جديدة، بما فيها وحدات في مستوطنتين جديدتين من المقرّر نقل المستوطنين إليهما بعد أن تم إخلاءهم من بؤرتين إستيطانيتين غير مصرّح بهما (وهما ميغرون وعمونا) بأوامر قضائية.

كما تتناول هذه النشرة بالتفصيل العقبات التي يواجهها المزارعون الفلسطينيون في الوصول إلى أراضيهم الخاصة في المناطق التي تمّ الإستيلاءعليها أو مصادرتها بصفة رسمية من أجل إقامة المستوطنات أو توسيعها، ثم جرى إخلاؤها عقب صدور قرارات من المحاكم الإسرائيلية بشأنها. وتستعرض المقالة ملامح الوضع الذي يعيشه المزارعون في قرية برقة، بمحافظة نابلس، والذين يُمنعون من الوصول إلى أراضيهم الخاصة التي تقع حول مستوطنة حومش، والتي تمّ إخلاءهافي العام 2005 في سياق ’خطة فك الارتباط‘ الإسرائيلية. 

وتسلط نشرة الشؤون الإنسانية هذه الضوء على وضع أربعة تجمعات سكانية فلسطينية في شمال غور الأردن، والتي تؤوي ما يزيد على 170 شخصًا، نصفهم من الأطفال، حيث يتعرضون لخطر وشيك بترحيلهم قسرًا منها. وقد جاء ذلك بعد رد الإلتماسات التي رفعها سكان هذه التجمعات مؤخرًا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وهو ما يمهّد الطريق أمام هدم غالبية المنازل وغيرها من المباني القائمة في هذه التجمعات. وتقع التجمعات السكانية المتضررة في المنطقة (ج)، ومعظمها ضمن منطقة مصنفة كمنطقة للتدريب العسكري (’مناطق إطلاق نار‘)، حيث يُحظّر وصول الفلسطينيين إليها. 

ويرتبط عدد من القضايا التي أثارها مساعد الأمين العام، ميروسلاف جينكا، في الإحاطة التي رفعها في شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى مجلس الأمن بِصلة بنشرة هذا الشهر. فبما  يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أفاد مساعد الأمين العام بأن "الأمين العام تحدث إلى الرئيس عباس ورحّب بالتوقيع على الإتفاق الفلسطيني الداخلي. ويُعَدّ تنفيذه في الوقت المناسب والمساعي الملموسة التي ترمي إلى التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ضروريًا من أجل تمكين الحكومة الفلسطينية في غزة على نحو فعال".وفيما يتعلّق  بالضفة الغربية، أعاد السيد جينكا التأكيد على موقف الأمم المتحدة الذي يقضي "بأنّ جميع النشاطات الإستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وأنها تشكّل عقبة أمام السلام"، وحثّ إسرائيل على "وقف ممارسة أعمال الهدم، التي أدت إلى تهجير الآلاف من الأشخاص".