نظرة عامة: تشرين اول/اكتوبر2015

تصاعدت أعمال العنف التي بدأت في منتصف أيلول/سبتمبر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل كبير خلال تشرين الأول/أكتوبر. وقد ترافقت الاحتجاجات واسعة النطاق، والتي أدت إلى اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، مع عمليات طعن شبه يومية أو محاولات طعن مزعومة ضد إسرائيليين على يد شبان فلسطينيين، ومعظمهم أُطلقت النار عليهم وقتلوا في المكان.

عدد الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية في تشرين الأول/أكتوبر 2015 (51 حالة وفاة و7,027 إصابة[i]) هو أعلى عدد سُجِّل في شهر واحد منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رصد الخسائر البشرية ذات الصلة بالصراع في عام 2005. وبلغ إجمالي الخسائر البشرية في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر أعلى عدد شهري منذ نهاية الأعمال القتالية في عام 2014. وقد نتج عن بعض الحوادث مخاوف بشأن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة، بما في ذلك المخاوف من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.[ii]

في إيجازه لمجلس الأمن يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن موجة العنف الحالية لم تكن لتندلع، "لو أن الفلسطينيين لا يعيشون تحت احتلال خانق ومذل مستمر منذ ما يقرب من نصف قرن". وأضاف: "لا يوجد مكان فيه الإحباط والغضب إزاء الوضع الحالي أكثر وضوحا مثلما هو بين الشباب". وأشار أيضا إلى أن الهجمات الفلسطينية، والتي قتلت في تشرين الأول/أكتوبر وحده ثمانية إسرائيليين وأصابت أكثر من 55 آخرين، "زادت من حدة الشعور بالخوف بين السكان الإسرائيليين"، مشيرا إلى أنه" عندما يواجه الإسرائيليون جوا من الرعب، فإنهم بحق يتوقعون من سلطاتهم أن تفرض الأمن".

هناك قضايا مزمنة أخرى أيضا تغذي الإحباط الفلسطيني الذي يولد ضعف الأوضاع الإنسانية. بعد مرور أكثر من عام على انتهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة، فإن أقل من عشرة بالمائة من المنازل التي دمرت تماما قيد البناء. وعلى الرغم من التعهدات السخية للعديد من الدول، هناك فجوة في التمويل لإعادة بناء أكثر من ثلاثة أرباع (9,200 وحدة) المنازل المدمرة بالكامل. وفي غضون ذلك، لا يزال ما يقرب من 95,000 شخص هُجروا خلال الحرب يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر مع عائلات مضيفة، أو في شقق مستأجرة، أو وحدات جاهزة، أو على أنقاض منازلهم السابقة.

وعلى الجانب الإيجابي، أزالت السلطات الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر القيود المفروضة منذ فترة طويلة على استيراد الحصى إلى قطاع غزة، وبالتالي تسهيل أنشطة البناء. بالرغم من ذلك لا تزال القيود المتبقية التي تفرضها إسرائيل على استيراد المواد المدرجة في قائمة المواد ذات "الاستخدام المزدوج"، وكذلك الانقسام الداخلي الفلسطيني، تستمر في تقويض تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة لحالات الطوارئ. ويعتبر هذا مصدر قلق على وجه الخصوص في بداية فصل الشتاء والفيضانات الموسمية المتوقعة والنزوح المرتيط بذلك.

وفي الضفة الغربية، وبالرغم من الانخفاض الحاد في عدد المباني الفلسطينية التي هدمت في أيلول/سبتمبر بسبب عدم وجود رخصة بناء، استؤنفت في تشرين الأول/أكتوبر عمليات الهدم العقابية التي تستهدف منازل أسر مرتكبي أو المشتبه بهم بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين. وأقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه الممارسة مؤخرا، مشيرا إلى الحاجة إلى ردع المهاجمين المحتملين. إن عمليات الهدم العقابية تركت آثارا مدمرة على الأسر، وخاصة الأطفال، ووصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان مؤخرا بأنها "غير قانونية وتأتي بنتائج عكسية على حد سواء".

وتشمل التدابير الإضافية التي صادق عليها مجلس الوزراء الأمني نشر العشرات من المتاريس والحواجز على العديد من الشوارع الرئيسية المؤدية من  وإلى الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. وعلى الرغم من إزالة عدد قليل من هذه العوائق منذ ذلك الحين، استمرت إجراءات التفتيش والفحص على الحواجز في عرقلة وصول ما يقرب من 140,000 شخص إلى الخدمات، بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية، وأماكن العمل، والأماكن المقدسة.

إن تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للفئات السكانية الأكثر تضررا من الاحتلال والعنف أمر ضروري لتخفيف المعاناة ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع. وفي الإيجاز المشار إليه سابقا، أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن "العنف نابع في الأساس من غياب الخطاب السياسي الحقيقي وغياب الأفق السياسي... يجب تكثيف الجهود من جميع الجهات لاستعادة الأمل الفلسطيني والإسرائيلي بأن السلام لا يزال ممكنا".