نشرت بتاريخ 13 فبراير 2019

نشرة الشؤون الإنسانية | كانون الثاني/يناير 2019

صيادون فلسطينيون يجهّزون شباكهم على شاطئ غزة، كانون الأول/ديسمبر 2018 © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
صيادون فلسطينيون يجهّزون شباكهم على شاطئ غزة، كانون الأول/ديسمبر 2018 © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

يواجه نحو 200 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية دعاوى الإخلاء التي رفعتها المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية ضدها. إنهاء ولاية المراقبين الدوليين في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، مما يتسبّب في تفاقم حالة الضعف التي يعيشها نحو 7,000 فلسطيني. تحسُّن متوقع في سُبل عيش نحو 2,000 صياد أسماك عقب توسيع منطقة الصيد على امتداد جزء من ساحل غزة. تعليق المساعدات الغذائية التي تُقدَّم لنحو 27,000 فلسطيني يعاني من الفقر في قطاع غزة بسبب نقص التمويل.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية

في هذا المنشور

أفراد بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل عند حاجز يتمركز عليه جنود إسرائيليون في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، شباط/فبراير 2018   © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

تسببّت جملة من المستجدّات التي شهدها شهر كانون الثاني/يناير في تفاقُم هشاشة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجةً للسياسات والممارسات الإسرائيلية المتصلة بالمستوطنات. ففي يوم 26 كانون الثاني/يناير، إقتحم المستوطنون الإسرائيليون، الذين أشارت التقارير إلى أنهم جاؤوا من بؤرة عادي عاد الإستيطانية، قرية المغيِّر القريبة من رام الله، حيث أطلقوا النار باتجاه رجل فلسطيني، يبلغ من العمر 38 عامًا، وقتلوه وأصابوا تسعة آخرين بجروح. وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا في هذه القضية. وقد باتت قرية المغيّر (التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3,000 نسمة)، على مدى السنوات القليلة الماضية، هدفًا لهجمات ومضايقات منهجية مصدرها البؤر الإستيطانية القريبة منها، مما تسبّب في تقويض أمن سكانها الفلسطينيين وسبل عيشهم. وعلى الرغم من أن نحو 100 بؤرة إستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية أُقيمت دون تصريح رسميّ أو رخص بناء إسرائيلية، فقد أقرّت الحكومة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 مشروع قانون ينصّ على "إضفاء طابع قانوني" بأثر رجعي على 66 بؤرة منها (بما فيها بؤرة عادي عاد الإستيطانية) في غضون عامين. ومن المقرر أن تتلقّى البؤر الإستيطانية المذكورة، خلال هذه الفترة الإنتقالية، التمويل والخدمات، إلى جانب تجميد تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بشأنها.

السيد الصباغ يقف أمام منزل أسرته، كانون الأول/ديسمبر 2018  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

تعرّض المستجدات الأخيرة التي تشهدها القدس الشرقية أُسرة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من حي الشيخ جرّاح لخطر الإخلاء القسري الوشيك من منزلها، وذلك في أعقاب نزاع قانوني طويل خاضته مع إحدى المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية. ويقطن 32 فردًا من أفراد أسرة الصبّاغ، بمن فيهم ستة أطفال، في هذا المنزل في هذه الآونة، بينما يلحق الضرر بـ19 فردًا آخر على الأقل بسبب فقدانه. وقد يرقى هذا الإخلاء إلى مرتبة الترحيل القسري، الذي يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. كما تنتهك عمليات الإخلاء القسري التي تخالف القانون الدولي الحق في السكن اللائق والحق في الخصوصية، وقد لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأخرى.

مظاهرة نظّمها فلسطينيون على الشاطئ قرب السياج إحتجاجًا على الحصار البحري، أيلول/سبتمبر 2018  © - تصوير أشرف عمرة

في تطور إيجابي، وسّعت إسرائيل جزئيًا حدود منطقة الصيد إلى 12 ميلًا بحريًا في المنطقة الوسطى قبالة ساحل غزة بدءًا من يوم 2 كانون الثاني/يناير 2019، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2000. ومع ذلك، فلا تزال إسرائيل تقيّد الوصول إلى المناطق الشمالية والجنوبية في حدود ستة أميال بحرية، بحجة المخاوف الأمنية، وهي مساحة أقل بكثير من المساحة البالغة 20 ميلًا بحريًا والتي جرى الإتفاق عليها بموجب إتفاقيات أوسلو.  وإضافة إلى القيود المفروضة على الوصول، فلا تزال الحماية تشكّل مصدر قلق كبير لدى الصيادين الفلسطينيين، حيث طرأ ارتفاع ملموس على عدد الإصابات التي وقعت بين صفوفهم وعلى حوادث إطلاق النار التي استهدفتهم خلال العام 2018.