نشرت بتاريخ 11 مارس 2017

نشرة الشؤون الإنسانية | شباط / فبراير 2017

صدرت أوامر هدم نهائية ضد جميع المباني في تجمع الخان الأحمر - أبو الحلو، وهو تجمع بدوي فلسطيني في محافظة القدس، مما يزيد خطر التهجير القسري الجماعي. افتتاح أكبر محطة لتحلية مياه البحر في غزة ومن المتوقع أن تخدم 275,000 نسمة، أقل من 15٪ من سكان غزة. الإجراءات الرئيسية التي تتخذها المنظمات الإنسانية من الممكن أن تخفف من تأثير توسيع المستوطنات الفعلي على الأوضاع الإنسانية. بعد مرور ثماني سنوات على عملية الرصاص المصبوب العسكرية في قطاع غزة (2008-2009)، لا يزال الضحايا يواجهون العواقب فيما يستمر غياب المساءلة.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية

في هذا المنشور

أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، في 28 شباط / فبراير 2017، نتائج التحقيق في آلية صنع القرار في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قبل وأثناء العمليات الحربية في عام 2014 في قطاع غزة. ووفقا للتقرير، تجاهل مجلس الوزراء تدهور الأوضاع الإنسانية، رغم التحذيرات المبكرة التي قدمها الجيش، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية في قطاع غزة. وفيما يخص معالجة قضايا مثل صعوبة العيش في قطاع غزة قبل الأعمال القتالية يقول مراقب الدولة في تقريره إنه “كان من الممكن أن تحول دون التصعيد “.

سالم من جبل البابا يقف على أنقاض منزله المهدم، كانون الثاني/يناير 2017

حدثت بعض التطورات منذ مطلع عام 2017 أدت إلى مزيد من الضغوط على التجمعات البدوية الفلسطينية الواقعة حول المنطقة التي خصصتها السلطات الإسرائيلية ضمن خطة E1 الاستيطانية وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم في شرق محافظة القدس أو بداخلها. وتنتمي التجمعات في هذه المنطقة، وعددها 18 تجمعاً، إلى مجموعة أكبر من التجمعات، عددها 46 تجمعا بدويا في وسط الضفة الغربية، والتي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى “نقلها” إلى ثلاثة مواقع محددة.

افتتاح محطة تحلية جديدة في دير البلح، قطاع غزة 2017. تصوير اليونيسف

أكثر من 95 بالمائة من المياه المستخرجة من طبقة المياه الجوفية الواقعة تحت أرض قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري. ويُعزى ذلك بالأساس للإفراط في استخراج المياه منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى تسريب مياه الصرف الصحي غير المعالج ومياه البحر. وتتجاوز مستويات الكلور والنترات في المياه المستخرجة في معظم المناطق نسبة تصل إلى ثماني أضعاف المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب. ومع استمرار نمو السكان في غزة، يتوقع تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2012 أن يزداد الطلب على المياه في غزة بحلول عام 2020 بنسبة 60 بالمائة، في حين أن الأضرار التي لحقت بطبقة المياه الجوفية قد يستحيل إصلاحها.

فتاة تنظر إلى موقع مدمر بعد حرب غزة 2008 – 2009. شباط/فبراير 2009. تصوير اليونيسف

لا تزال المساءلة القانونية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي التي اقترفتها جميع الأطراف خلال الأعمال القتالية المتعاقبة في قطاع غزة أولوية عاجلة. إن الفشل في ضمان الملاحقة والمساءلة القانونية الفعالة عن إزهاق الأرواح وتدمير المنازل وإلحاق الأذى، ينمي ثقافة الإفلات من العقاب التي قد تؤدي إلى اقتراف المزيد من الانتهاكات. وبعد مرور ثماني سنوات على الأعمال القتالية التي وقعت في قطاع غزة (2008-2009)، لا يزال الضحايا يتحملون العواقب مع استمرار انعدام المساءلة.

'Ein al Kabireh waterspring and ponds taken over by Elon Moreh settlement and turned into tourist attraction, November 2016. © Photo by OCHA

وصفت الحالات الثلاث التي أبرزتها النشرات الإنسانية السابقة الجهود المستمرة التي يبذلها المستوطنون الإسرائيليون لزيادة سيطرتهم المكانية على المناطق المحيطة وعلى الموارد الطبيعية من خلال تطوير البنية التحتية الجديدة والأنشطة إلى جانب محاولات إزالة الوجود الفلسطيني (انظر جدول المؤشرات الرئيسية).