نشرت بتاريخ 5 يونيو 2018
 كجزء من  

زيادة وتيرة عنف المستوطنين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018

ما يزال العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين يشهد إزديادًا منذ مطلع العام 2017. فبين شهريْ كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2018، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 84 حادثة نُسبت إلى المستوطنين الإسرائيليين وتسببت في إصابات بين الفلسطينيين (27 حادثة) أو في إلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية (57) حادثة. وفي المتوسط الشهري، تشكل هذه الإعتداءات أعلى مستوى من الحوادث المسجلة منذ نهاية العام 2014، وتمثل زيادة تصل إلى 50 و62 في المائة بالمقارنة مع العامين 2017 و2016 على التوالي (أنظر الرسم البياني). وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون في الأمن عن قلقهم إزاء هذا الإتجاه، وأشارت التقارير إلى أنهم عززوا من تواجدهم في ’مناطق الإحتكاك‘، ولا سيما بالقرب من مستوطنة يتسهار شمال الضفة الغربية.[1]

وكما هو الحال في السنوات الماضية، سجلت محافظة نابلس أعلى عدد من الحوادث، حيث بلغ مجموعها 35 حادثة، منها 20 حادثة وقعت في ستة تجمعات سكانية فلسطينية تقع في محيط مستوطنة يتسهار والبؤر الإستيطانية الملاصقة لها. فعلى مدى سنوات، لم تزل هذه التجمعات السكانية (وهي بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، وعوريف، وعينابوس وحوارة)، والتي يصل عدد سكانها الى أكثر من 21,000 نسمة، تتعرض للضرر جراء أعمال الترويع والعنف التي يمارسها المستوطنون، والتي قوضت شعورهم بالأمان وعطّلت سبل عيشهم. ومن النقاط الساخنة المهمة الأخرى المنطقة المحيطة ببؤرة حفات ماعون الإستيطانية في محافظة الخليل (أنظر دراسة الحالة).

المتوسط الشهري للحوادث إلى سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكات فلسطينية

 

وشملت أكثر أنواع العنف الشائعة التي مارسها مستوطنون خلال هذه الفترة إلقاء الحجارة على منازل ومركبات فلسطينية (21 حادثة)، وإعتداءات جسدية (18 حادثة)، وإتلاف الأشجار وغيرها من حيازات زراعية (18 حادثة)، وإلحاق أضرار بمركبات وخط شعارات (13 حادثة). وفي يوم 13 نيسان/أبريل، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد في قرية عقربا (نابلس)، مما أدى إلى إلحاق أضرار في المبنى. وبالمجمل، أدت الحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة إلى مقتل فلسطيني (حيث أشارت التقارير إلى أنه قُتل وهو يحاول طعن الذي أطلق النار عليه)،[2] وإصابة 40 فلسطينيًا بجروح، من بينهم عشرة أطفال على الأقل، وإلحاق أضرار فادحة بالممتلكات، بما فيها نحو 900 شجرة وأكثر من 200 مركبة. 

إشتباكات مع القوات الإسرائيلية

وتستثني هذه الأرقام الحوادث التي تشهد إقدام مستوطنين على إقتحام تجمعات سكانية أو ممتلكات خاصة فلسطينية ودخولها، والتي لم تؤدي إلى إصابات أو أضرار من قبل المستوطنين أنفسهم. ومع ذلك، فقد أدى العديد من هذه الحوادث إلى تدخل القوات الإسرائيلية، واندلاع اشتباكات مع السكان المحليين إنتهت بوقوع عدد إضافي من الضحايا بين الفلسطينيين. 

وبين شهريْ كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2018، سُجلت 28 حادثة شهدت إقتحام/دخول المستوطنين التجمعات السكانية الفلسطينية وأدت إلى إندلاع إشتباكات مع القوات الإسرائيلية، ونجم عنها مقتل فلسطيني وإصابة 277 آخرين بجروح (أنظر الرسم البياني). ووقعت جميع هذه الإشتباكات، بإستثناء واحدة منها، في تجمعات سكانية في محافظة نابلس. وفي المتوسط الشهري، شهد عدد الإشتباكات مع القوات الإسرائيلية عقب إقتحام/دخول المستوطنين إرتفاعًا ملحوظًا خلال هذا العام بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

هجمات فلسطينية على مستوطنين إسرائيليين وجماعات إسرائيلية أخرى

منذ مطلع العام 2018، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (وبناءً على ما ورد في التقارير الإعلامية الإسرائيلية) ما مجموعه 61 هجمة شنها فلسطينيون ضد مستوطنين إسرائيليين وغيرهم من جماعات إسرائيلية في الضفة الغربية، وأدت إلى إصابات أو ألحاق أضرار بالممتلكات. وفي المتوسط الشهري، تمثل هذه الهجمات إنخفاضًا بلغت نسبته 57 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 (35 حادثة في الشهر). ونتيجة لهذه الهجمات، قُتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، وأصيبَ 13 آخرون على الأقل، وتضررت ـ41 مركبة. 

وأشارت التقارير إلى أن نسبة كبيرة من هجمات المستوطنين التي وُثقت في شمال الضفة الغربية نُفذت إنتقامًا لمقتل إثنين من المستوطنين الثلاثة: حيث قُتل أحدهما في هجوم بإطلاق النار بالقرب من مستوطنة يتسهار في يوم 9 كانون الثاني/يناير، وقُتل الآخر في هجوم بالطعن بجوار محطة حافلات بالقرب من مستوطنة أريئيل (سلفيت) في يوم 5 شباط/فبراير. وفضلًا عن ذلك، ووفقًا للتقارير الإعلامية، فقد جاء إضرام النار في مسجد في قرية عقربا إنتقامًا لمقتل المستوطن الثالث، الذي قُتل في يوم 18 آذار/مارس في القدس الشرقية على يد أحد سكان القرية.[3] 

إصابات فلسطينية على يد القوات الإسرائيلية عقب إقتحام/دخول مستوطنين حسب التجمع السكاني، كانون الثاني/يناير-نيسان/أبريل 2018

 

وقد أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أنّ سبب حوادث عنف المستوطنين الأخرى خلال هذه الفترة، ولا سيما تلك التي شهدت تخريب مركبات وخط شعارات عدائية عليها، إلى ممارسة تُعرف باسم "دفع الثمن". وتهدف هذه الممارسة إلى تدفيع الفلسطينيين ثمن إزالة مباني على يد السلطات الإسرائيلية مقامة في بؤر إستيطانية. ومنذ مطلع العام 2018، أفادت التقارير بإزالة وإخلاء عدد من تلك البؤر الإستيطانية الصغيرة التي ترتبط بالمستوطنين الشباب المتطرفين في محافظة نابلس.[4]  

المنع والمساءلة

تقع إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالإحتلال، تحت إلتزام يملي عليها حماية المدنيين الفلسطينيين من جميع أعمال العنف أو التهديد بها، بما فيها تلك التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، وضمان إجراء تحقيق فعال في الهجمات وإخضاع مرتكبيها للمحاسبة عليها. ويشكل وجود فجوات في هذا المضمار شاغلًا لدى مجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عهد بعيد. 

ففي تقرير صدر في شهر حزيران/يونيو 2017، حددت وزارة العدل الإسرائيلية سلسلة من التدابير التي إعتمدتها السلطات الإسرائيلية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أسهمت في تقليص وتيرة عنف المستوطنين وزيادة حالات المساءلة. ومن جملة هذه التدابير تشكيل وحدة الجرائم ذات الدوافع القومية ضمن مديرية شرطة يهودا والسامرة في العام 2013، وفرض "أوامر تقييدية" على المستوطنين الذين يُشتبه بهم في تخطيط هجمات، بحيث تحظُر عليهم دخول الضفة الغربية أو تنص على إعتقالهم بموجب أوامر إدارية، وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة في "مناطق الإحتكاك" خلال موسم قطف الزيتون. ووفقًا لوزارة العدل الإسرائيلية، فقد طرأت زيادة تدريجية على النسبة المئوية للقضايا التي شملت ملاحقة من أُشتُبه به في إرتكاب أعمال العنف من المستوطنين: حيث إرتفعت هذه النسبة من 19 بالمائة من جملة القضايا التي جرى التحقيق فيها في العام 2013 إلى 30 في المائة في العام 2015.[5] 

ويبدو أن تقريرًا نشرته منظمة "يش دين"، وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، يؤكد، وإن بدرجة أقل بكثير، على إرتفاع نسبة توجيه لوائح الإتهام للمستوطنين المشتبه في إرتكابهم أعمال عنف.[6] فمن بين 185 ملف تحقيق رصدتها المنظمة، والتي فُتحت بين العامين 2014 و2017 وبلغت مراحلها النهائية، أفضى 21، أو 11.4 في المائة منها، إلى ملاحقة مرتكبي أعمال العنف، بينما أُغلقت الملفات الـ164 الأخرى دون توجيه لوائح إتهام لأحد. وكانت النسبة التي تقابل نسبة توجيه لوائح الإتهام خلال الفترة الواقعة بين العامين 2005 و2013 تقف عند 7.5 في المائة (73 من أصل 978 ملف تحقيق).

كما لاحظت منظمة "يش دين" زيادة في نسبة قضايا عنف المستوطنين التي وثقتها المنظمة نفسها، والتي إختار فيها الضحايا الفلسطينيون الإحجام عن رفع شكاواهم إلى الشرطة الإسرائيلية، حيث إرتفعت نسبتهم من 30 في المائة في الفترة الممتدة بين العامين 2013-2015 إلى 42 في المائة في العام 2016. وقد أشار معظم هؤلاء الضحايا إلى إنعدام ثقتهم في السلطات الإسرائيلية، بينما عبّر آخرون عن خشيتهم من التبعات السلبية التي تترتب عليهم أو على أسرهم.

زيادة وتيرة عنف المستوطنين في منطقة جنوب جبل الخليل

أقيمت مستوطنة ماعون (التي بلغ عدد سكانها 539 مستوطنًا في العام 2016) في العام 1981 في منطقة جنوب جبل الخليل. وقد هدمت السلطات الإسرائيلية بؤرة حفات ماعون الإستيطانية، التي أقيمت في العام 1997 ضمن حدود منطقة إطلاق النار 918 في العام 1999 ونقلتها إلى موقعها الحالي، خارج منطقة إطلاق النار. كما أقيمت بؤر إستيطانية أخرى خلال السنوات اللاحقة.[7] 

ومع مرور السنوات، شكلت مستوطنة ماعون والبؤر الإستيطانية القريبة منها مصدرًا للعنف والإحتكاك مع التجمعات السكانية الفلسطينية المحلية، (ولا سيما التواني، وطوبا، وخلة الضبعة وأم فجرة)، مما أدى وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات. وعقب تكرار الهجمات التي شنها المستوطنون على المزارعين، أنشأت السلطات الإسرائيلية آلية تنسيق لتنظيم وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وفضلًا عن ذلك، فقد أقدم مستوطنون على مهاجمة أطفال فلسطينيين من أبناء التجمعات السكانية المحلية أو مضايقتهم وهم في طريقهم إلى مدرستهم في تجمع التواني، الأمر الذي دفع المنظمات الدولية، والجيش الإسرائيلي،[8] إلى مرافقتهم منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

وقد تضرّر جمعة الربعي، الذي يبلغ 48 عامًا من عمره وهو أب لثمانية أطفال ومن سكان التواني، بصفة خاصة من عنف المستوطنين. ففي العام 2014، وعقب سلسلة من حوادث العنف، قدم الربعي إلتماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث طلب فيها من المحكمة إلزام الدولة بإنفاذ القانون على المستوطنين الذين يمارسون أعمال العنف، وضمان وصوله الآمن إلى أرضه، وإزالة بؤرة حفات ماعون الإستيطانية. وردًا على ذلك، نفذت السلطات الإسرائيلية سلسلة من التدابير التي أدّت إلى تراجع كبير في هجمات المستوطنين وترويعهم في هذه المنطقة على مدى السنوات التالية.

ومع ذلك، فقد طرأت زيادة على أعمال العنف التي يقدِم عليها المستوطنون المقيمون في مستوطنة ماعون والبؤر الإستيطانية التابعة لها مؤخرًا، حيث سُجلت عشر حوادث بين شهريْ آذار/مارس ونيسان/أبريل 2018.

"إستطعنا، بفضل المساعدة القانونية، أن نصل إلى أراضينا على الدوام، دون الحاجة إلى تنسيق مسبق. فعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، زاد إنتاج الأرض بسبب عملنا الدؤوب فيها. فكلما زاد الجهد الذي تستثمره في الأرض، زاد عطاؤها لك في المقابل. وقد منع ثباتنا ومثابرتنا المستوطنين من مهاجمتنا. فكان جلّ ما يستطيعون فعله أن يطلقوا قطعان أغنامهم لترعى في أرضنا، ثم يغادرونها. وقد تمكنتُ، في جميع الأحوال، من توثيق ذلك بكاميرتي، غير أن الشرطة الإسرائيلية لم تكن ترى أن هذه الأعمال تستدعي التحقيق فيها."

ومع ذلك، أدى عدد من الهجمات التي شنها مستوطنون، خلال شهر آذار/مارس من هذا العام، إلى إلحاق الأضرار بممتلكات الربعي، حيث أقدم مستوطنون على تقطيع 18 شجرة زيتون تملكها عائلته بالقرب من بؤرة حفات ماعون الإستيطانية في يوم 10 آذار/مارس 2018. وفي يوم 25 آذار/مارس، وقعت الحادثة التالية بينما كان الربعي يعمل في أرضه: 

"إستيقظت في الصباح الباكر ومشيت إلى أرضي لكي أحصد محصول الشعير وأرعى خرافي البالغ عددها 15 رأسًا. وقبل أن أغادر المنزل، طلبتُ من إبني رأفت، الذي يبلغ 18 عامًا من عمره، أن يتبعني إلى الأرض. وبينما كنت أبحث عن بعض الحطب لأشعل نارًا، رأيت أربعة مستوطنين قادمين من حفات ماعون، حيث شرعوا في إلقاء الحجارة عليّ. وقد حاولت أن أهرب، غير أن مستوطنًا خامسًا منعني من ذلك. وقد أصابني حجر في رجلي، ووقعت على الأرض من الألم. وحينذاك، وصل رأفت وبدأ يصرخ ويصيح عندما رآني مستلقيًا على الأرض وقد أصابتني الحجارة وضُربت. وهرب المستوطنون بعدما ضربني أحدهم على رأسي بعقب مسدسه، وتركني أنزف من رأسي.

وطلب رأفت المساعدة، ولكن لم تصل سيارة إسعاف من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلا بعد ساعة ونصف، ونقلتني إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية في رجلي اليسرى وقد أصيبت بكسور متعددة. وما أزال عاجزًا عن المشي وأُضطر إلى إستخدام كرسي متحرك للتنقل.

ولم أسمع شيئًا بعدُ من الشرطة الإسرائيلية. كنا نعتقد أن العنف هنا ولى إلى غير رجعة. ولكننا كنا مخطئين." 

وباتت أصول العائلة، التي لم يعد لديها أي إمكانية لكسب دخلها الآن، تتعرض للنفاد شيئًا فشيئًا، حيث إضطرت إلى بيع أربعة رؤوس من الخراف الخمسة عشر التي تملكها لكي تتمكن من سد إحتياجاتها الأساسية وإلى إستبعاد بعض المواد الغذائية لكي تتكيف مع وضعها. وقد توقف الربعي، وفقًا لزوجته، عن أخذ أدويته بسبب المصاريف ولأنه بات يستطيع أن يحتمل الألم. 


[1] Josh Breiner and Yotam Berger, “Fearing anti-Arab Attacks, Israeli Security Forces Up Presence in Settlements”, Haaretz, 29 May 2018.

[2] وقعت هذه الحادثة في يوم 8 نيسان/أبريل بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، وهي الحادثة الوحيدة من هذا النوع من بين مجموع الحوادث، البالغ عددها 84 حادثة وقعت بين شهري كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل، ويرد بيانها في هذه المقالة.

[3] انظر يوهاني أوفير، "النظام الأمني قلق من زيادة وتيرة هجمات دفع الثمن"، ماكور ريشون، 2 أيار/مايو 2018 (بالعبرية).

[4] شملت هذه البؤر الإستيطانية المعنية ماعوز إيستر، وحفات ماعون، وغيولات زيون، وروش يوسيف. انظر إليشا بين كيمون، "تزايد التوتر بين الجهاز الأمني الإسرائيلي وشباب قمم الجبال"، موقع Ynet، 17 نيسان/أبريل 2018 (بالعبرية). وانظر أيضًا:

Yotam Berger, “Five right wing activists arrested”, Ha’aretz, 31 January 2018.

[5] MoJ’s figures appear to merge settler attacks against Palestinians and those against Israeli forces, thereby hindering analysis of trends regarding accountability in cases of Palestinian victims.

[6] منظمة يش دين، "تطبيق قوانين على مواطنين إسرائيليين في الضفة الغربية"، ورقة معلومات، كانون الأول/ديسمبر 2017.

[7] “Israeli settlers install new outposts near Ma’on settlement east of Yatta”, OCHA Weekly Briefing Notes, 24 – 30 December 2003.

[8] على الرغم من مرافقة الجيش الإسرائيلي لهؤلاء الأطفال، سجل ما يزيد على 100 حالة من التهديدات والهجمات العدوانية بحق الأطفال بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2010. انظر Christian Peacemaker Team and Operation Dove, The Dangerous Road to Education: Palestinian Students Suffer under Settler Violence and Military Negligence, December 2010, p.4.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية