حمصة البقيعة | تقرير موجز بالمستجدات رقم 7
أبرز الأحداث
- في 7 تموز/يوليو، نفذّت الإدارة المدنية الإسرائيلية، ومعها قوّات الجيش، عملية هدم جماعي في تجمّع حمصة البقيعة الرعوي الفلسطيني في غور الأردن. وبعد إجراء تقييم في هذا اليوم، تبيّن أن الإدارة المدنية هدمت 30 مبنًى، من بينها وحدات سكنية وحظائر مواشٍ. وكان نحو 17 مبنًى من المباني التي هُدمت أو صودرت يوم أمس قد قُدِّمت في سياق الاستجابة الإنسانية عقب حوادث هدم جماعي سابقة نُفذت في شباط/فبراير، حيث تعرّض ما مجموعه 55 مبنًى للهدم أو المصادرة. ونتيجةً لذلك، هُجرت ست أُسر، تضم 42 فردًا منهم 24 طفلًا، مرة أخرى، وهي الآن معرّضة لخطر متزايد بالترحيل القسري. وصودرت مواد أخرى، بما فيها صهاريج المياه المتنقلة وخزانات المياه البلاستيكية ومعالف المواشي، وأصابت الأضرار بعضها خلال هذه العملية. كما صادرت الإدارة المدنية الإسرائيلية المقتنيات الشخصية، بما فيها المواد الغذائية وحليب الأطفال والملابس ومواد النظافة الصحية وألعاب الأطفال. ولحقت الأضرار بثلاث أسر أخرى، تضم 18 فردًا من بينهم 11 طفلًا، في التجمع بسبب هدم أو مصادرة المباني التي تؤمّن سبل عيشها.
- منذ عملية الهدم، لا تسمح الإدارة المدنية الإسرائيلية بإيصال أي مساعدات إنسانية لسكان التجمع الذين لا زالوا موجودين في موقع الهدم، باستثناء تقديم بعض زجاجات المياه اليوم. وقد سُمح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى هذا الموقع لبضع دقائق فقط هذا اليوم، بعدما رُفض السماح بوصولها إليه مرارًا. ولا يزال بعض الأشخاص يمكثون في موقع الهدم، بينما انتقلت غالبية النساء والأطفال إلى خربة قريبة، حيث تلقوا بعض المساعدات الإنسانية الأولية.
- تدّعي الإدارة المدنية أن سكان حمصة البقيعة استقروا بصورة غير قانونية في منطقة تدريب عسكرية محظورة: انظر موقف القانون الدولي الإنساني أدناه. ودأبت الإدارة المدنية مرارًا وتكرارًا على توجيه الأوامر إلى سكان التجمع بالانتقال إلى موقع مختلف، وهو ما رفضوه على الدوام. ويوم أمس، نقل الجيش مقتنيات هؤلاء السكان إلى هذا الموقع، حيث بقيت دون حراسة. وتفرز عمليات الهدم المتكررة التي تطال منازل سكان التجمع وممتلكاتهم، بما فيها المساعدات التي يقدمها مجتمع العمل الإنساني لهم، عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة وشديدة الوطأة عليهم.
- خلال حوادث الهدم الجماعي في شباط/فبراير 2021، زار وفد من المجتمع الدولي حمصة البقيعة مرات عدة وأعرب عن دعمه لسكانها. وفي 7 تموز/يوليو، غرّدت لين هاستينغز، المنسقة الإنسانية، قائلة إن «الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي دعوا الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا إلى وقف الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها عمليات الهدم في الضفة الغربية. ويُعدّ سكان حمصة البقيعة سكانًا محميين، وإجبارهم على الرحيل عن منازلهم يتعارض مع القانون الدولي النافذ في الضفة الغربية.»
- حتى الآن من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 421 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 130 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وهذا يمثل زيادة قدرها 24 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين وارتفاعًا يربو على 50 في المائة في عدد السكان المهجّرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.
وللاطّلاع على المزيد من المعلومات عن تردّي الحالة الإنسانية في حمصة البقيعة، يُرجى قراءة التقرير الموجز بالمستجدات رقم 6.
نظرة عامة على الوضع
يقع تجمع حمصة البقيعة البدوي الفلسطيني في المنطقة (ج) في شمال غور الأردن، ويقع الشطر الأكبر منه في منطقة مصنّفة باعتبارها منطقة «إطلاق نار» لغايات التدريب العسكري الإسرائيلي، حيث تُحظّر إقامة الفلسطينيين فيها أو وصولهم إليها. وتُعد المناطق المصنّفة على أنها مناطق إطلاق النار، والتي تغطي نحو 30 في المائة من المنطقة (ج)، موطنًا لـ38 تجمعًا بدويًا ورعويًا فلسطينيًا يبلغ تعداد سكانها 6,200 نسمة. وهذه التجمعات من أكثر التجمعات ضعفًا في الضفة الغربية، حيث لا يُتاح لها سوى سُبل محدودة للحصول على خدمات التعليم والصحة، والبنية التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء. وفي العديد من المناسبات منذ العام 2012، هُجر سكان حمصة البقيعة مؤقتًا عندما كانت السلطات الإسرائيلية تنفذ تدريبات عسكرية بجوارها. وقد سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 50 حادثة من هذا القبيل خلال تلك الفترة.
الاحتياجات المتواصلة والاستجابة
تحتاج المنظمات الإنسانية إلى إتاحة الإمكانية الكاملة لها للوصول إلى التجمع من أجل تقديم المساعدات الإنسانية على الوجه الملائم.
الحماية
- قدمت المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية اليوم الدعم النفسي والاجتماعي لسكان التجمع، بما شمله ذلك من خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في الموقع، وقيّمت احتياجاتهم إلى الحماية، بما فيها حماية الأطفال. كما قُدم الدعم النفسي والاجتماعي الاولي للنساء والأطفال، ولكن دون توفر الخصوصية في الجلسات الفردية. وسوف تنسق المنظمات الشريكة وتقدم المزيد من الدعم النفسي والاجتماعي خلال نهاية الأسبوع.
المأوى
- قدمت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى اللوازم المنـزلية الأساسية والنقود للأسر المهجّرة الست. وتقف هذه المنظمات على أهبة الاستعداد لتقديم المأوى الطارئ والمواد غير الغذائية.
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
- قدمت المنظمات الشريكة مجموعات النظافة الصحية، وهي مستعدة لتغطية الاحتياجات الأخرى المتصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
الصحة
- ثمة حاجة عاجلة إلى تأمين الأدوية لسكان التجمع ممن يعانون مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
الأمن الغذائي
- ثمة حاجة عاجلة إلى تأمين العلف والمأوى للمواشي. وتبدي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استعدادها لتقديم الطرود الغذائية.
القانون الدولي الإنساني: عمليات الهدم والتهجير وخطر الترحيل القسري
يشترط القانون الدولي الإنساني على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويُحظّر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة. ويشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وبخلاف أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون إبداء الموافقة الحقيقية والمستنيرة تمامًا من جانب الأشخاص المتضررين، وبصرف النظر عن الدافع. ولا تُعد الموافقة أصيلة في بيئة تتسم باستخدام القوة المادية أو القسر أو الخشية من العنف أو الإكراه أو التهديد باستخدامه. وفي ظل غياب هذه الموافقة، يُعد الترحيل قسريًا ويشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.
للحصول على تقاريرنا عبر البريد الإلكتروني
سجل هنامواقع أوتشا
لمتابعتنا
لدعمنا
تذهب تبرعاتك إلى المنظمات الإغاثية التي تقدّم دعمًا سريعًا وفعالًا للفلسطينيين المحتاجين.